الكاتب: Zakaria

تفاعلت الشبيبة التجمعية بشكل سريع مع النداءات التي تحذر من النقص الكبير الذي تعانيه مراكز تحاقن الدم من هذه المادة الحيوية، إذ أطلقت نداء للتبرع بالدم، وذلك تحت شعار “تبرع بالدم لتنقد الحياة”. ودعت الشبيبة التجمعية منخرطاتها ومنخرطيها للمساهمة في حملة التبرع بالدم نظرا لما تعانيه مراكز تحاقن الدم خلال هاته المرحلة من ندرة في هذه المادة الحيوية. كما أكدت الشبيبة التجمعية على ضرورة التقدم لمراكز تحاقن الدم بشكل فردي وفي احترام تام للشروط الصحية ولضوابط حالة الطوارئ الصحية التي قررها المغرب من ضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

أعلنت الفدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب لعموم المواطنين، أنه في سياق حالة الطوارئ الصحية التي تعرفه المملكة من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا، فإن عملية تزويد السوق الوطني بكل أنواع الفواكه تمر في ظروف عادية. وأضافت الفدرالية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنها تحرص أن تطمئن المواطنين أن كل التدابير قد اتخذت لضمان وفرة المنتوج من خلال التزويد العادي للأسواق بشكل مباشر دون المرور عبر أسواق الجملة تطبيقا لمضمون البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والفلاحة. وأشار البلاغ إلى أن الفدرالية تؤكد في هذه الظرفية الاستثنائية للبلاد، على تعبئة كل المهنيين والمنتجين، وبكل الوسائل المتاحة، لتوفير جميع الفواكه المعتادة وكدا استمرار إنتاج وتوفير الفواكه الموسمية بشكل عادي وبنفس المواصفات المعهودة. وأضاف المصدر ذاته أن الفدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب، تشدد وتطمئن المستهلك المغربي على أن مخزون كميات الفواكه الموسمية المتوفرة تفوق متطلبات السوق الداخلي، بالجودة المطلوبة المراعية لشروط السلامة الصحية اللازمة.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الفلاحين والفاعلين في القطاع الفلاحي والغذائي بجميع مراحل سلسلة القيمة الفلاحية، سواء على مستوى السافلة أو على مستوى التوضيب والتحويل، تعبئوا بقوة من أجل الحفاظ على نشاط الإنتاج بطريقة عادية ومنتظمة.   وأشادت الوزارة، في بلاغ لها، بالإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذها الفاعلون في المجال الفلاحي، لا سيما في وحدات الصناعة الغذائية ومخازن التبريد، ووحدات التوضيب والتحويل والمنصات اللوجيستيكية، في احترام للشروط الصارمة للسلامة الصحية الفردية والجماعية، المفروضة من طرف السلطات الصحية، وذلك في سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المغرب ونظام الوقاية والحماية المعمول به لمكافحة “كوفيد -19”.   وحسب المصدر نفسه، فقد حافظ الفاعلون في المجال على وتيرة عادية لنشاط التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية والسمك، بغية خدمة توازن السوق وحماية للمستهلك.

قررت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة التقدم بمساهمة مالية على شكل هبة قدرها 10 ملايين درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19 ). وتندرج هذه الهبة، حسب بلاغ للغرفة، في إطار المرسوم المتعلق بإحداث صندوق خاص يهدف إلى تغطية التكاليف الصحية الاستثنائية ودعم القطاعات المتأثرة بالأزمة المرتبطة بفيروس كرونا، والذي أحدث بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح البلاغ أن هذه المبادرة تأتي في إطار تجند غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في القضايا الوطنية، ووعيا منها بالظرف الاستثنائي الذي تمر منه البلاد، وتجسيدا لانخراط الغرفة، رئيسا ومكتبا وأعضاء، في جهود التصدي والحد من آثار وباء كورونا المستجد. وجددت الغرفة الإشادة بمختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية، منوهة بالدور المهم للرابطات والجمعيات المهنية وعموم التجار والصناع والخدماتيين، داعية المواطنين والمواطنات للمضي قدما في تطبيق الخطوات الاحترازية التي سطرتها السلطات الصحية والأمنية، ومواصلة مختلف أشكال التضامن والتآزر المعبرة عن قيم المغاربة وشيمهم الأصيلة.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية، وذلك ابتداء من 27 مارس الجاري. وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يندرج في إطار برنامج خاص لدعم علف الماشية وضعته الوزارة للتخفيف من آثار هذا النقص في التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي (2019 – 2020) في عدة جهات من المملكة على القطيع، وخاصة لدى ساكنة المناطق الأكثر تضررا. وأشارت الوزارة إلى أن هذا البرنامج يرتكز “على توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم للأشهر الثلاثة القادمة (أبريل- ماي- يونيو)، كما سيتم توفير الشعير لمربي الماشية بسعر محدد يبلغ 2 دراهم للكيلوغرام، وستغطي الدولة الفرق مع سعر السوق”. وسجل البلاغ أن هذا البرنامج يشمل أيضا التكفل بنقل الشعير من نقط البيع إلى المراكز الرئيسية للجماعات المعزولة التي يصعب الوصول إليها في الأقاليم المعنية، مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستبدأ في 27 مارس بمختلف الأقاليم الأكثر تضررا من نقص التساقطات المطرية. وذكر المصدر ذاته أن مختلف المصالح الجهوية والمحلية التابعة لوزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها، ولا سيما المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ستتعبأ بشكل كامل مع السلطات المحلية لإنجاح هذه العملية. وتقوم الوزارة، وفقا للبلاغ، بتتبع تطور الموسم الفلاحي عن كثب، من خلال المؤشرات اليومية للوضعية في جميع أنحاء التراب الوطني من أجل اتخاذ أي إجراءات تكميلية محتملة. من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن هذا النقص في التساقطات أثر بشكل خاص على المراعي والزراعات العلفية اللازمة لتغطية الحاجيات الغذائية للقطيع الوطني. وباستثناء المناطق التي تسجل تساقطات مطرية ضعيفة، يضيف المصدر ذاته، فالزراعات الأخرى بالمناطق الملائمة، وعلى الرغم من تأثرها حسب الجهات والمناطق، لا تعرف أي وضعية مقلقة، خاصة مع استمرار التساقطات المطرية والتي سيكون لها تأثير جد إيجابي. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوزارة بأن إنتاج الخضر والفواكه يتم بشكل عادي في المناطق المسقية، وتموين السوق يتم بوتيرة تفوق بشكل كبير الطلب، كما أن تنفيذ برامج توزيع الزراعات الربيعية في المناطق المسقية يسير بشكل متقدم.

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة كلميم-وادنون، خلال الأسبوع المنصرم، حملات للتوعوية والتحسيس بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد. وشملت هذه الحملات مختلف أقاليم الجهة، وذلك من أجل توعية الساكنة بخصوص خطورة وباء كورونا الذي يجتاح العالم بأسره، كما تم تسجيلات العديد من الحالات في بلادنا التي انخرطت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية. وعمل شباب “الأحرار”، الذين التزموا بكافة الشروط الوقائية، بتوزيع عدد من النشرات الإخبارية رفقة مواد وقائية على الساكنة، وتقديم عدد من التدخلات تنزيلا للدور المنوط بها اتجاه الساكنة وخصوصا في مثل هاته الظروف. وبهذه المناسبة، تناشد الشبيبة التجمعية، كافة الشباب والمواطنين عامة، بضرورة الالتزام بالتعليمات والالتزام بشروط الطوارئ الصحية والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومختلف المؤسسات والمصالح المختصة.

بادرة رئيس المجلس لمدينة الصويرة هشام جباري بتجهيز وتعقيم قاعة الرياضة المغطاة “المسيرة الخضراء” وتخصيصها لإيواء الأشخاص دون مأوى والمتخلى عنهم في الشارع. وساهم في انجاح هذه المبادرة كل من السلطات المحلية بالمدينة والمديرية الإقليمية للصحة. ويأتي هذا القرار انسجاما مع تعليمات وزارة الداخلية بعدم خروج المواطنين للشارع الأمر الذي قد يعرض حياتهم وحياة عائلاتهم لخطر الإصابة بفيروس كوفيد19. وأوضح الجباري أن الأشخاص دون مأوى، معرضون هم الأخرون لخطر الإصابة ونقل العدوى، الأمر الذي عجل من قرار إيوائهم والاهتمام بفحصهم وتغذيتهم، درءً لأي خطر محتمل. من جهة أخرى، عقد الجباري إجتماعاً مع أعضاء المجلس من أجل التعجيل بعملية إطلاق انترنيت مجاني لفائدة الشباب بمدينة الصويرة. وأكد الجباري على ضرورة التعجيل بهذا الإجراء، الذي ستتكلف الجماعة بأداء مقابله المادي، نظرا لأهمية هذا الإجراء في التحصيل الدراسي. وتدارس رئيس الجماعة أيضا في اجتماعه، امكانية فتح اكثر من صيدلية حراسة ليلية في كل أرجاء المدينة، فضلا عن تحويل مبلغ مليون درهم المخصص لمهرجان كناوة لفائدة الصندوق الوطني الخاص بجائحة كورونا.

صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6867 مكرر بتاريخ اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”. ويندرج مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها” في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين. كما يهدف إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض. ويقر المرسوم بقانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. من جهة أخرى، فقد جرم المرسوم بقانون مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. كما جرم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى ت ست عم ل لهذا الغرض دعامة إلكترونية. وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض. من جهة أخرى، فقد نشر بنفس الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كوفيد 19، والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني، إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

عبّرت الشبيبة التجمعية بإقليم المضيق-الفنيدق، عن تنديدها الشديد لأشكال التحريض على التجمهر التي عرفتها بعض المدن المغربية مؤخرا مما يخالف الإجراءات والتدابير المقررة لحماية المواطنات والمواطنين من فيروس كورونا، مثمنة في نفس الوقت لمختلف المبادرات والتوجيهات الملكية السامية والاستباقية المتخذة من أجل حماية الشعب المغربي من هذه الظروف الحساسة. وجاء ذلك، وفق بلاغ للشبيبة الإقليمية، في إطار مواكبتها لكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية التي تتخذها المملكة المغربية، لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنات والمواطنين، وحرصا منها على الانخراط الجاد والمسؤول في كافة المبادرات التي من شأنها التقليل من حدة تأثير الجائحة على إقليم المضيق والفنيدق. وفي هذا الصدد، أعربت الشبيبة الإقليمية أيضا في بلاغها، عن دعمها المطلق لمختلف القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل محاصرة هذا الوباء، مشيدة في نفس الوقت، بالروح الوطنية القوية والمجهودات الجبارة المبذولة من طرف رجال ونساء الصحة، وأجهزة السلطات العمومية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وباقي المصالح المتدخلة المنخرطة في عملية التعبئة الوطنية. وبعد أن أعلنت استعدادها التام والفوري لتقديم كل المساندة المادية والمعنية للسلطات العمومية بالمدينة لمواجهة هذا الوباء، ثمنت الشبيبة الإقليمية الروح الوطنية العالية وحس المسؤولية التي أبان عنها الشعب المغربي بكل أطيافه في مواجهة هذه الجائحة باتحاد وتآزر كبيرين وبتضامن وطني كما هو معهود فيه. ودعت الشبيبة الإقليمية بالمضيق-الفنيدق، كافة المواطنات والمواطنين للالتزام الواعي والمسؤول بمختلف قواعد السلامة الصحية، والانخراط الجماعي في احترام جميع التدابير الاحترازية التي تدعو إليها السلطة العمومية. وجاء في ختام البلاغ: “نحن الشبيبة التجمعية بإقليم المضيق الفنيدق، عبر مختلف مناضلينا ومناضلاتنا، جنودا مجندة وراء جلالة الملك والحكومة المغربية ومختلف المؤسسات، للمزيد من التأطير واليقظة والتعبئة الوطنية الشاملة، وكل ما تتطلبه مواجهة هذا الفيروس، مؤكدين أن تآزر هذا الشعب وتضامنه التاريخي في الأزمات ووقوفه الشامخ في وجهها، سيجعل من أمتنا المغربية العظيمة ملكا وحكومة وشعبا، قوة حقيقية في مواجهة هذا البلاء”.

سجلت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار و الجودة استقرارا للأسعار في أغلب المواد الأكثر استهلاكا على صعيد كل أقاليم المملكة، وذلك استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة. وأضافت اللجنة، في بلاغ لها، أنها وقفت أيضا، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع الشؤون العامة والحكامة، من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار من المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، على التراجع النسبي لأسعار بعض المواد التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأسبوع الفارط. وأوضحت اللجنة، في ما يخص تموين الأسواق، أنه ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، فإن حالة التموين عادية، ويتم تزويد الأسواق بانتظام بكل المواد الأساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية الأحيان. وبخصوص المواد التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب، وضغطا مرحليا في بعض المناطق على سلسلة التوزيع خلال الأيام الماضية، كقنينات غاز البوطان، أضاف البلاغ أن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت من مواجهة هذا الضغط، حيث يتم تزويد نقط البيع لهذه المادة بشكل منتظم ومكثف، مما مكن من العودة إلى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي، مع العلم أن المخزون المتوفر من غاز البوطان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب. وخلص المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوزاراتية ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومراقبة الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفي 19″. وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن مشروع المرسوم يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي. وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن مضامين هذا المشروع تتوخى ” أن يساهم في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد”. وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع. وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية او وبائية، وكلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هاته الأمراض. ولفت إلى أن المشروع أقر اتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارىء، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم أو قرارات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وكذلك من أجل تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم. ونظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية، يقول الوزير، فإن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الاشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. وأشار إلى أنه يعاقب كذلك بنفس العقوبة كل من قام بتحريض الغير على عرقلة او مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

حدد المجلس الجماعي للصويرة توقيت فتح وإغلاق جديدين لجميع المحلات التجارية والخدماتية والباعة المتجولين والمحلات المسموح بفتحها خلال فترة حالة الطورائ الصحية. وحسب قرار للمجلس، سيسمح لهذه المحلات بممارسة أنشطتها ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء من كل يوم. ويعهد بتنفيذ هذا القرار لكل من السلطة المحلية، ومصالح الأمن والشرطة الإدارية الجماعية ومصالح جماعة الصويرة كل في دائرة اختصاصه. ويندرج هذا القرار في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، وفي سياق التوجيهات الصادرة من طرف السلطات المختصة واعتمادا على المقاربة الاستباقية للتصدي لوباء “كورونا” والحد من احتمال تفشيه وانتشاره وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمواطنات.