الكاتب: Zakaria

رصد المجلس الإقليمي لتيزنيت مبلغ مليوني درهم لدعم الخدمات الاستشفائية والوقاية الصحية، وأيضا لدعم المبادرات التضامنية التي يقودها المجتمع المدني. وتأتي هذه المبادرة، وفق بلاغ للمجلس الإقليمي لتيزنيت، في إطار استمرار تفاعل هذا الأخير مع تداعيات جائحة كورونا على مستوى إقليم تيزنيت، وشروعاً في أجرأة ما أعلن عنه في البلاغ المؤرخ في25 مارس2020. وأضاف البلاغ أن عبدالله غازي، رئيس المجلس ينهي إلى علم ساكنة الإقليم وفعالياته أنه سيعبئ ما هو متاح آنياً من الاعتمادات للمساهمة في مواجهة الوباء وتداعياته المحلية التي تستوجب تظافر جهود كل الفاعلين. وأوضح المصدر ذاته أنه على وجه الاستعجال، يتم إجراء بعض التحويلات في ميزانية التسيير انطلاقاً من بعض الفصول (المحروقات، التنقلات، الأنشطة الثقافية والفنية، دعم الجمعيات…) لتعبئة غلاف مالي أولي قدره مليوني درهم. وسيتم تخصيص مليون درهم لدعم الخدمات الاستشفائية والوقاية الصحية وما يرتبط بها من الحاجيات غير المتوفرة لدى القطاع الوصي، ومليون درهم أخرى لتوفير دعم تكميلي للمبادرات التضامنية التي يقودها المجتمع المدني في العالم القروي (التحسيس والتوعية، التعليم عن بعد، التضامن و التكافل مع الفئات المتضررة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أوضاع الطوارئ الصحية..) وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والقطاعات المعنية ( خاصة قطاعي الصحة والتعليم )، يضيف البلاغ، سيتم ضبط الحاجيات وتأطير كافة التدخلات مع اعتماد طلب اقتراح مشاريع موجه للجمعيات المحلية بخصوص الدعم التكميلي للمبادرات التضامنية، سيكون بشأنه تلقي طلبات تمويل المشاريع ومعالجتها إلكترونيًا وفي آجال جد مختصرة حتى يتسنى التفاعل مع تلك المبادرات في أمدٍ معقول . وبعد أن جدد ثقته وتثمينه لحزمة الإجراءات التي تم اتخاذها بتوجيه من جلالة الملك، أكد على أن المجلس الإقليمي لتيزنيت بمنتخبيه وأطره وأعوانه وكافة إمكانياته المالية واللوجستية (بنايات، سيارات، شاحنات ،حافلات وآليات ..)، يظل تحت تصرف ورهن إشارة السلطات والمواطنين في كل ما له علاقة بمواجهة مخاطر وتداعيات هذه الجائحة. وفي الختام، دعا المجلس الإقليمي لتيزنيت، عموم المواطنين وكافة فعالياته المؤسساتية والمدنية إلى المزيد من التعبئة لإنجاح مختلف التدابير والإجراءات التي تعتمدها الدولة للحد من انتشار هذا الوباء الخطير.

انخرط أعضاء تنسيقية مغاربة العالم لحزب التجمع الوطني للأحرار في حملة التوعية والتحسيس حول فيروس كورونا “كوفيد 19″، وذلك لما تستلزمه اللحظة من حزم وصرامة لإنجاح الإجراءات الاستباقية التي نهجتها المملكة لمحاصرة انتشار الفيروس. وقال محمد الإدريسي منسق حزب الأحرار بإسبانيا إن بلادنا تمر من لحظة حاسمة تتطلب تظافر جهود الجميع كل من موقعه، لمواجهة جائحة “كوفيد 19″، خاصة أن المغرب كان سباقاً لإقرار عدد من الإجراءات، التي لقت استحسانا دولياً، مستفيدا بذلك من أخطاء عددٍ من دول العالم. ونوه الإدريسي بالمجهود الكبير الذي تبذله السلطات المركزية والمحلية، والأطر الطبية والتمريضية وموظفي الجماعات الترابية، للحفاظ على الصحة العامة لجميع المغاربة. وأكد الإدريسي على ضرورة التزام الجميع بتعليمات السلطات، وتحري الأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية، تفاديا لنشر الإشاعات، التي تؤثر على عائلات المغاربة، المتواجدين في دول أخرى ومراعاةً لنفسيتهم. من جهته نوه عبد السلام البوهادي منسق التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا، بقرار إحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)”، وإتاحة إمكانية المساهمة فيه لكل المغاربة، القرار الذي انخرطت فيه تنسيقية الحزب بإيطاليا، وعياً منها بالمسؤولية الجماعية، والروح الوطنية تجاه البلد الأم. وأكد البوهادي إن واجب الجالية المغربية، رغم ما تعانيه في بلدان الإقامة جراء انتشار الوباء، يحتم عليها مساندة قرارات المملكة في مواجهة المآسي، بما أتيح لها من وسائل، وذلك انسجاما مع سياسة الحزب، ودوره الدستوري في التأطير والتعبئة. وأشاد البوهادي، بدعم المغرب للأجراء الذي فقدوا عملهم جراء توقف عدد من الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، وبدعم الأسر المتضررة والفئات الهشة أيضا.

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، برنامجا لدعم استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في مجال تصنيع المنتجات والمعدات المستعملة في مواجهة هذه الجائحة، و في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه يمكن لهذه المقاولات، من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، المشاركة في إعلان طلب اقتراح مشاريع “امتياز- تكنولوجي” الذي سيساهم في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي في سقف 10 ملايين درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و 1,5 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. وتتعلق المشاريع التي يستهدفها هذا الإعلان، على الخصوص، بتصنيع منتجات النظافة مثل السوائل المعقمة، ومعدات الحماية الفردية (الكمامات الواقية، الص د ي رات الطبية، البدلات المعقمة…) ومحاليل تنظيف الأسطح والمعدات الطبية (التعقيم، الإسعافات الأولية،(… ودعت الوزارة المقاولات التي يهمها الأمر إلى ملء الاستمارة التي يمكن تحميلها انطلاقا من موقع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة: http://candidature.marocpme.ma/covid19/ وحدد آخر تاريخ لإيداع ملفات الترشيح في 10 أبريل 2020.

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مواصلة التعليم والتكوين عن بعد، وبالتالي تأجيل العطلة الربيعية التي كانت مقررة. وجاء في بلاغ للوزارة أنه تقررت “مواصلة التعليم والتكوين عن بعد ولاسيما عبر بث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية وكذا توفير المضامين الرقمية وإمكانية تنظيم أقسام افتراضية عبر مختلف المنصات الإلكترونية دون توقف، وبالتالي تأجيل العطلة الربيعية التي كانت مقررة وذلك بالنسبة لجميع الأسلاك الدراسية التابعة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي”. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من استكمال الدروس المبرمجة، مع الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ستعمل على إدراج حصص للدعم والتقوية عن بعد بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها المغرب من أجل الحد من وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) وفي ظل إقرار الحجر الصحي، و”نظرا للوضعية الاستثنائية التي نعيشها والتطورات التي عرفتها مؤخرا وضمانا للاستمرارية البيداغوجية وتفاديا للآثار السلبية التي قد يسببها أي توقف في التحصيل الدراسي والعلمي الذي يتم حاليا من خلال التعليم عن بعد”. ونوهت الوزارة، بهذه المناسبة، عاليا بالحس الوطني العالي الذي أبان عنه الأساتذة والمكونون والمفتشون والمديرون وكافة الأطر الإدارية والتربوية والتقنية مركزيا وجهويا وإقليميا، وكذا بالمجهودات القيمة التي يبذلونها من أجل إنتاج الدروس المصورة ضمانا لمواصلة التلاميذ والطلبة والمتدربين لتحصيلهم الدراسي والعلمي خلال هذه الظرفية الاستثنائية. وبعد أن دعت الوزارة، بالمناسبة، إلى المزيد من التعبئة والانخراط خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات وللوطن الحبيب، كما ناشدت الأمهات والآباء إلى الحرص على بقاء بناتهم وأبنائهم في البيوت وتتبع دراستهم بكل انضباط ومسؤولية.

أطلقت منظمة الطلبة التجمعيين، مبادرة “جامعتي فداري”، يوم الخميس 26 مارس 2020، وذلك لتعميم الاستفادة البيداغوجية على الصعيد الوطني لجميع الطلبة أمام الوضع الاستثنائي التي تعرفه الجامعة المغربية، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. وجاءت هذه المبادرة وفق بلاغ أصدرته المنظمة الطلابية يوم 14مارس 2020 عقب إعلانها عن تأجيل جميع أنشطتها الوطنية التي كانت مقررة خلال هذه الأشهر، إذ أكدت فيه على مساعدة الطلبة عبر تقديم مجموعة من المراجع العلمية والبيداغوجية باستعمال الوسائل التكنولوجية الذكية للاعتماد عليها، لإيصالها إلى الطلبة بمنازلهم. وفي هذا الصدد، أكد كمال لعفر، الرئيس الوطني لمنظمة الطلبة التجمعيين، على أن المنظمة، وفي تحد كبير ضد هذه الجائحة التي مست وطننا الغالي، ستقوم بإيصال العلم والمعرفة إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة والطالبات. وشدد المتحدث نفسه على أن مبادرة “جامعتي فداري” ستضم تلخيصات للمحاضرات العلمية التي يكون الطالب في حاجة ماسة إليها، كما سيتم نشر فيديوهات للطلبة عبر القنوات الرقمية ومختلف الوسائط الرقمية، بالإضافة للدروس والحصص المصورة بطريقة عادية ستكون جاهزة على الصفحة الرسمية للمبادرة. أشار كمال لعفر إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو دعم الطلبة في هذه المرحلة الصعبة، وأيضا الأخذ بمحمل الجد التدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي وباء انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه تبعا للتوجيهات الخاصة بالحجر الصحي فإن هذه المبادرة ستساعد الطالب والطالبة بالكثير من المؤهلات العلمية.

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة، على عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضرر بحالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها بالمملكة لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اجتمعت يوم الاثنين 23 مارس 2020، ركزت على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذت اللجنة القرار لمعالجتها على مرحلتين. وأوضح البلاغ أن المرحلة الأولى تهم الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، مشيرا إلى أن هذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي أحدث تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وسجلت الوزارة أن هذه المساعدة المالية ستوزع على الأسر المكونة من فردين أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد ( 1000 درهم)، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم)، مضيفة أنه يجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة راميد إرسال رقم بطاقة راميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم التالي 1212، وموضحة أن بطاقات الراميد التي سيتم قبولها تعتبر تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019. وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الإدلاء بهذه التصريحات ابتداء من الاثنين 30 مارس 2020، وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين 6 أبريل القادم من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة. وسجلت الوزارة أنه يمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات، مشيرة إلى أنه في هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة كبيرة فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية. وأضاف المصدر ذاته أن المرحلة الثانية تهم الأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، والتي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا. وأشارت الوزارة إلى أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة.

أكدت الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، اليوم الجمعة، أن تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء والمواد ذات الأصل الحيواني “مستمر ومتواصل”، وأن “العرض يفوق الطلب” في الفترة الحالية وخلال الشهور المقبلة.. وأوضح بلاغ للفيدرالية أنه “في ظل الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وفي إطار المخطط الوطني لليقظة والتصدي لهذا الوباء، فإن الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، تطمئن المستهلك المغربي بأن تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء والمواد ذات الأصل الحيواني مستمر ومتواصل خلال الفترة الحالية وكذلك خلال الشهور القادمة بما في ذلك شهر رمضان الكريم، وبأن العرض يفوق الطلب”. وأكد المصدر ذاته أن “مهنيي القطاع في مختلف حلقات الإنتاج ملتزمون بتزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء وبتوفير الماشية المخصصة للذبح وكذا الأضاحي المخصصة لعيد الاضحى المبارك 1441 هجرية”.

تم توفير ملياري درهم لتأهيل المنظومة الصحية من ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد – 19″، وذلك في إطار المجهودات المهمة المبذولة لفائدة القطاع. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذا المبلغ سيستخدم بشكل رئيسي من أجل شراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات (1000 سرير للإنعاش، و550 جهاز للتنفس، و100 ألف عدة لأخذ العينات، و100 ألف عدة للكشف، وأجهزة الأشعة ،… ). كما سيخصص أيضا، حسب المصدر ذاته، لشراء الأدوية (المواد الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الطبية والغازات الطبية …)، وتعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة (تعويضات لمهنيي الصحة، التعقيم، والتنظيف والوقود …). واضاف المصدر ذاته أن عمليات إمداد المنظومة الصحية بكل الوسائل لضمان محاربة وباء فيروس كورونا ” كوفيد – 19 “ستستمر وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وذكر البلاغ بأنه، واتباعا للتعليمات الملكية السامية، تم إحداث الحساب المرصذ لأمور خصوصية المسمى “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد – 19 ” وذلك من أجل تحمل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، ودعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا، والحفاظ على الوظائف والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي اليوم الجمعة اجتماع تنسيقي اليوم مع الفيدرالية الوطنية للمطاحن، وذلك من أجل تتبع وضعية تموين الأسواق المغربية من مادة الدقيق وحضر الاجتماع ممثلو وزارتي الداخلية والفلاحة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وخلال الاجتماع، تم التأكيد على وفرة المخزون الوطني من الحبوب وعلى رفع أرباب المطاحن لقدراتهم الإنتاجية لمادة الدقيق بشكل يغطي الحاجيات الاستهلاكية لجميع الأسر المغربية. وقد جدد مهنيو قطاع المطاحن التزامهم التام وتعبئتهم الشاملة من أجل إنتاج الدقيق بمختلف أنواعه وضمان تزويد جميع مناطق المملكة به بشكل كافي ومنتظم.

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الإندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات، يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020. وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ اليوم الخميس، أنها قررت بعد مشاورات واجتماعات متواصلة، في إطار الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية والحد من آثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني، منح هذا التعويض، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات. وأوضحت اللجنة أن الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات يجب أن يكونوا موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الالكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية، مشيرة إلى أن هذا التصريح يفيد بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض. وأشارت اللجنة إلى أن جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتم افتحاصها من طرف المفتشية العامة للمالية، وستتم معاقبة أية مخالفة.

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن وضعية تموين الأسواق عادية، كما أنها مزودة بكل المواد الأساسية، مشيرة إلى أن المصالح المختلفة التابعة للقطاعات الوزارية المعنية، سجلت عقب عمليات المراقبة التي تقوم بها انخفاض أسعار الخضر والفواكه مقارنة مع الأسبوع الماضي واستقرارا في أثمنة المواد الأكثر استهلاكا. وأوضح بلاغ للجنة الوزاراتية، أنها اجتماعا اليوم الخميس 26 مارس 2020، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، وذلك من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وتدخلات لجان المراقبة. وأكد البلاغ أنه استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، لاحظت اللجنة فيما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، أن الوضعية عادية والأسواق مزودة بكل المواد الأساسية. وبخصوص أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، يضيف البلاغ، فقد سجلت استقرارا خلال الثلاث أيام الأخيرة مقارنة مع الفترة السابقة، على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، مع تسجيل أسعار بعض الخضر انخفاضات تراوحت بين 5 و15 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي. أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف المصدر ذاته، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح الى 25 مارس 2020، مراقبة 24.205 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية. ويتعلق الأمر بـ 390 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و33 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة وثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. أما فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 41 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك. وأشارته اللجنة الوزاراتية إلى أنها ستواصل عقد اجتماعاتها يشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتعاضدية الفلاحية المغربية (مامدا) اليوم الخميس، أنه تم إطلاق الإجراءات المتعلقة بتعويض الفلاحين بالمناطق المتضررة برسم الموسم الفلاحي 2019-2020. وذكرت الوزارة والتعاضدية، في بلاغ مشترك، أن مصالحهما أطلقت، منذ بداية شهر مارس الجاري، الخبرات اللازمة لتحديد الأضرار في المناطق غير المواتية والمتوسطة، نظرا لأن الموسم الفلاحي 2019-2020 “يتسم بسياق مناخي يشهد ضعفا في التساقطات المطرية، مما كان له أثر على بعض الزراعات، وخاصة الحبوب في المناطق غير المواتية”. وأشار البلاغ إلى أنه بناء على التقارير التقنية والمادية الجاري إنجازها والمكملة بصور الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار، سيتم اتخاذ جميع التدابير لتعويض الفلاحين في هذه المناطق في أقرب الآجال. وفيما يخص المناطق المواتية، يضيف البلاغ، ستستمر الخبرات التقنية الميدانية وفقا لتخطيط يأخذ بعين الاعتبار الحالة النباتية للزراعات بمختلف الجهات، وبصفة خاصة التساقطات المطرية الأخيرة. وأشار البلاغ إلى أن التأمين متعدد المخاطر يعتبر ثمرة للشراكة بين التعاضدية الفلاحية المغربية (مامدا) ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مبرزا أنه يغطي خلال الموسم الفلاحي الحالي، مساحة تقدر بمليون هكتار، وبرأسمال مؤمن يقدر ب 1,1 مليار درهم.