الكاتب: Zakaria

تدارس المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية بإقليم سيدي إفني الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وقضايا أخرى تهم الشأن المحلي بالإقليم. وجاء ذلك، وفق بلاغ للمكتب، خلال اجتماع عقده أعضاء هذه الأخير عن بعد أمس الأربعاء فاتح أبريل 2020، ترأسه مروان إجوي، رئيس التمثيلية الإقليمية بمشاركة باقي أعضاء المكتب. واستحضر أعضاء المكتب خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، مجموعة من القرارات التي اتخذتها بلادنا، لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا، وكذا الإجراءات الاحترازية المهمة والاستباقية التي اتخذت في هذا الإطار، خاصة العطف الملكي الذي شمل به المغاربة عبر إحداث الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة هذا الجائحة، وكذا التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لحفظ سلامة الوطن والمواطنين. إثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، أكد المكتب على الانخراط الفعال والإيجابي والواعي للشباب في مشروع الحزب، منوها بمستوى التعبئة التي أبانت عنها مختلف الهيئات والتنظيمات التابعة للحزب برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، مشيدا في نفس الوقت بعمل القيادة الإقليمية والجهوية للحزب الذين آمنوا بأفكار ومجهودات الشبيبة من داخل الإقليم. وبعد أن ثمّن انخراط الحزب في جميع القرارات والإجراءات التي اتخذت لمواجهة أثار جائحة كورونا، أعلنت الشبيبة الإقليمية عن استعدادها للعمل خلال الأيام القادمة وذلك بتكثيف اجتماعاتها عن بعد بشكل دوري ومتواصل لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأيضا المساهمة بأفكار ومقترحات لمواكبة ما بعد الأزمة، في أفق الوصول إلى حلول عملية على المدى القصير والمتوسط. وأشاد المكتب في بلاغه بالمجهود الجبار لرجال ونساء التعليم من أطر تربوية وإدارية ووزارة وصية لتسهيل عملية الدراسة عن بعد، منوها أيضا بمجهود منظمة مهني الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار بإحداثها لخدمة خاصة بمرضى السرطان تمكنهم من طرح استفساراتهم وأسئلتهم حول فيروس “كوڤيد 19” من خلال منصة الإرشاد التالية: www.irchadcovid19.ma كما نوهت الشبيبة التجمعية لإقليم سيدي إفني بكل الذين يقدمون تضحيات كبيرة من أجل سلامة المواطنين المغاربة من رجال وأعوان السلطة، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة، وكافة الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات المملكة المكلفة بتتبع وعلاج الحالات وعمال النظافة. وفي الختام، أشادت الشبيبة الإقليمية بالعمل الكبير الذي تقوم به لجنة اليقظة الاقتصادية تنفيذاً لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره لله وأيده بغرض دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من هذا الفيروس المستجد .

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، أنه استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، فإن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية، مسجلة أن انخفاض أسعار جل المواد. ويأتي ذلك، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقب اجتماع عقدته اللجنة بمقر قطاع الشؤون العامة والحكامة، اليوم الخميس 2 أبريل 2020 من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجن المراقبة. وحسب المصدر ذاته فإن سجلت اللجنة سجلت أن أسعار جل المواد، خاصة الخضر والفواكه والدجاج الحي، عرفت منحى تنازلي خلال الأسبوع الحالي مقارنة مع الأسبوع المنصرم. بحيث انخفضت أسعار الطماطم بـ 9 في المائة والبصل الاخضر ب 8 في المائة والجزر والبطاطس بـ 5 في المائة والبصل اليابس بـ 2 في المائة والدجاج الحي بـ 8 في المائة. كما سجلت اللجنة استقرار أسعار القطاني في نفس مستوياتها للأسبوع الفارط. وفيما يخص تموين السوق بغاز البوطان، يضيف البلاغ، وقفت اللجنة على عودة التوزيع إلى حالته العادية. أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال شهر مارس، مراقبة ما يناهز 35.000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 882 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية. ومنها، وفق البلاغ، 609 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و163 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و42 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و53 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 12 مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. أما فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 53 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك. وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الوزاراتية ستواصل عقد اجتماعاتها يشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

أبرز أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار الدور المحوري الذي لعبه التاجر الصغير في حركة توزيع مواد الاستهلاك، في خضم ما تعرفه المملكة من انتشار وباء كورونا “كوفيد 19”. وأكد صوح على أن التاجر الصغير ساهم بشكل كبير في استقرار تموين الأسر، بعدما عملت الجهات المهنية على تعبئة وضمان التموين بشكل مسترسل. وأوضح صوح أن التاجر، الذي يعتبر آخر سلسلة لتوزيع المواد الاستهلاكية، ساهم في الاستقرار النفسي أيضا للأسر عبر بقائه مرابطا في محله في أحياء المدن، لتقديم الخدمة. واسترسل المتحدث ذاته أن الزيادات التي نهجها بعض التجار، لم تكن إلا حالات معزولة، لا تعبر عن نية جميع التجار في المغرب، منوهاً في الآن ذاته بالسلطات المحلية التي تدخلت لتصحيح الوضع ومعاقبة المخالفين. وتابع صوح أن التاجر أبان عن روح المسؤولية، والوطنية التي تقتضيها اللحظة الحرجة التي تمر بها بلادنا، وبرهن بشكل واضح على مكانته المهمة في الاقتصاد الوطني رغم أنه لازال معرضاً للعديد من معيقات تطوره. وشدد صوح على ضرورة رد الاعتبار للتاجر المغربي عبر التسريع بنص قوانين تمكنه من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، وإجراءات لضمان تقاعده، وتقنين المنافسة الوطنية.

بادرت وكالة التنمية الرقمية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة) إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية، حيث عملت هذه الوكالة على تطویر مجموعة من الخدمات الرقمية. وجاء في منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول اعتماد الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية قصد ضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية، أن الخدمات التي تم تطويرها تشمل، بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكید الاستلام. ومن بين هذه الخدمات الرقمية، حسب المنشور، الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، التي تمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير المراسلات الواردة والصادرة منها وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز، إضافة إلى الخدمة الإلکترونية “الحامل الالكتروني” (Parapheur électronique ) التي تمکن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، وإدارة سير العمل (Gestion des Workflows). ويضيف المنشور أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم كل الجهود الرامية إلى توظيف واستغلال تکنولوجيا المعلومات والاتصال، مما يتطلب من كل الإدارات العمومية بذل المزيد من المجهودات، بغية ترسيخ ثقافة المعاملات الالكترونية على كل المستويات والارتقاء بالخدمات العمومية الموجهة للمواطن والمقاولة، الشيء الذي سينعكس لا ريب إيجابا على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة. وفي هذا الإطار، أكد المنشور أنه ومن أجل دعم الإدارات العمومية في ورش الإدارة الرقمية، تم إحداث فريق عمل مكون من ممثلين عن كل من وكالة التنمية الرقمية وإصلاح الإدارة لمواكبة الإدارات العمومية في تبني مختلف الحلول الرقمية، حيث سيشرف هذا الفريق على تنظيم ورشات عمل افتراضية لتقديم الحلول التي طورتها الوكالة. ومن أجل الاستفادة من الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، المشار إليها أعلاه، دعا منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الإدارات العمومية إلى الاتصال بوكالة التنمية الرقمية على البريد الإلكتروني [email protected] ودعا الوزير إلى العمل على تعميم هذا المنشور على مختلف المصالح سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي. كما أهاب بكافة القطاعات الحكومية والهيئات المعنية العمل بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية، على اعتماد هذه الحلول الرقمية والانخراط والتفاعل الإيجابي معها لتمكينها من بلوغ الأهداف والغايات المنتظرة منها، وذلك لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية بالغة في تحسين أداء الإدارة وضمان استمرارية العمل الإداري في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار وباء كورونا (كوفيد- 19). وأبرز المنشور أن هذه الإجراءات تندرج في إطار دعم التحول الرقمي بالإدارات العمومية، وعملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي فيروس كورونا “کوفید-19” بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، خاصة تلك المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، ولكون التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، حيث أصبح اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية. كما تأتي هذه الإجراءات، بحسب المصدر ذاته، تفعيلا للبرنامج الحکومي في شقه المتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن، حيث تحرص الحكومة على مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى استغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل رفع أداء المرفق العام والارتقاء به إلى مستوی النجاعة والفعالية.

قررت منظمة الطلبة التجمعيين-فرع جامعة ابن زهر المساهمة في الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذها المغرب للتصدي لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد، من خلال مشاركة الدروس لمختلف المسالك بالصفحة الرسمية للمنظمة، وأيضا سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة الطلبة المقبلين على مشروع نهاية سلك الإجازة، من تأطير خبراء بيداغوجيين وأساتذة من خلال تنظيم فيديوهات مباشرة. وجاء ذلك، وفق بلاغ للمنظمة الطلبة التجمعيين-فرع جامعة ابن زهر، عقب اجتماع عقدته هذه الأخيرة أمس الأربعاء 01 أبريل 2020، ناقش فيه أعضاء المنظمة الوضعية التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والصحية بمختلف جهات المملكة. ووقف المشاركون في الاجتماع، يضيف البلاغ، عند آليات الدراسة عن بعد ومدى فعاليتها، حيث تمت الإشادة بالمجهود الجبار لرجال ونساء التعليم من أطر تربوية وإدارية على انخراطهم الفعال، وكل المساهمين من وزارة وصية وجامعات عمومية بكل مؤسساتها لتسهيل الدراسة عن بعد، مشيرا إلى أنهم سجلوا للأسف مجموعة من التعثرات التقنية التي تعيق هذه العملية لاسيما بالنسبة للتلاميذ والطلبة الذين يعيشون في مناطق تنتمي للمغرب العميق، حيث عدم قدرة الطلبة على اقتناء لوحات إلكترونية أو ضعف شبكات الانترنيت. وفي هذا الإطار، اقترحت المنظمة على الوزارة الوصية أن تأخذ بعين الاعتبار دعم هذه الفئة بالوسائل الممكنة من حواسيب ولوحات رقمية ومجانية الأنترنيت. ونوّه بلاغ المنظمة بالإجراءات الاستباقية التي قامت بها بلادنا قصد الحفاظ على صحة المواطنين والمواطنات، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خاصة إحداث الصندوق الوطني لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد، مشيدة أيضا بالعمل الكبير الذي تقوم به لجنة اليقظة الاقتصادية تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة، بفرض دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من هذا الفيروس المستجد. كما ثمنت المنظمة عاليا العمل الجبار الذي تقوم به فئة الأطباء والممرضين، والتقنيين، وعمال النظافة، ورجال ونساء السلطة، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والقواية المدنية، والموظفين الذين يقدمون تضحيات لأجل المواطنين والمواطنات.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الإنتاج الفلاحي يستمر بشكل عادي في احترام تام للأجندة المحددة مسبقا، مما يسمح بتموين مستمر للسوق وبكميات كافية من المواد الفلاحية والغذائية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه في إطار التتبع اليومي لوضعية السوق الوطني على صعيد جميع جهات المملكة، وفي سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب لمكافحة كوفيد-19، فإن النشاط والإنتاج الفلاحي مستمر بشكل عادي سواء من حيث المحاصيل أو الزراعات الجديدة، مؤكدة أن الفاعلين في القطاع يحافظون على مستوى الإنتاج والتوضيب والتحويل والتوزيع على وتيرة عادية لنشاطهم الإنتاجي. وأضافت أن أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت زيادات عرضية، عادت إلى وضعها الطبيعي، بينما ظلت أسعار المنتوجات الغذائية الأكثر استهلاكا مستقرة، مشيرة إلى أنه بخصوص تعزيز مخططات توزيع الزراعات فإن توزيع الزراعات الذي تم وضعها خلال فصل الشتاء وخاصة بالنسبة للخضروات الأكثر استهلاكا (الطماطم والبصل والبطاطس)، والتي هي طور الإنتاج، سيسمح بتغطية الاحتياجات الاستهلاكية لهذه المنتوجات بشكل كبير خلال شهري أبريل وماي. واعتبرت الوزارة أن توزيع الزراعات الربيعية يتم بشكل عادي، حيث بلغت النسبة المنجزة بنهاية مارس الماضي 50 في المئة من البرنامج المحدد، فيما ستتم زراعة الباقي خلال شهر أبريل، وسيغطي الإنتاج المتوقع للزراعات الربيعية والزراعات الصيفية الاحتياجات الاستهلاكية بشكل كاف من هذه المنتوجات للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020. وفي ما يتعلق بتأمين التموين من الحبوب والقطاني، أكد المصدر ذاته أنه يتم تموين الحاجيات الوطنية من الحبوب والقطاني في ظروف جيدة، وقد مكنت التدابير المتخذة من طرف الوزارة بتعاون مع الفاعلين في القطاع من تأمين التموين الوطني، حيث أن الواردات من الحبوب والقطاني عززت من وضعية المخزونات، مما سيمكن من تغطية ما بين 3 إلى 4 أشهر حسب المنتوج، خصوصا القمح والذرة والشعير والقطاني. وذكرت الوزارة بأن ارتفاع طلب المستهلكين المرحلي على هذه المواد، لاسيما الدقيق والسميد، تمت تلبيته بشكل كاف بفضل الرفع من القدرات الإنتاجية لوحدات التصنيع، وقد تجاوبت المطاحن الصناعية بسرعة مع هذا الطلب المتزايد من خلال الرفع من وثيرة العمل والتوزيع. وأكدت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، ويتم تتبعها عن كثب بجميع أنحاء التراب الوطني من قبل المصالح الجهوية والإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدعم من البياطرة العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى استمرار عملية التلقيح التي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي لتغطية مجموع قطيع الأبقار والغنم والماعز والجمال. أما بخصوص دعم علف القطيع للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، فبعد أن أشار إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يعرف نقصا مهما من حيث التساقطات المطرية، ما أثر بشكل كبير على المراعي والزراعات العلفية لتغطية الاحتياجات الغذائية للقطيع الوطني، أبرز البلاغ أنه وللحد من تداعيات نقص الأمطار، وضعت الوزارة برنامجا لحماية الماشية يرتكز على توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، بسعر ثابت يبلغ درهمين/ للكيلوغرام الواحد. وأشار في هذا الصدد إلى أن عملية التوزيع بدأت في 29 مارس الماضي في احترام لتدابير الحماية الصحية سواء على مستوى النقل أو عملية التسليم لمربي الماشية، موضحا أن هذه العملية تتم وفق تنظيم خاص مع اعتماد نظام معلوماتي وتعبئة اللجان المركزية والمحلية للوزارة والسلطات المحلية. وخلص البلاغ إلى أن المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تبقى معبأة لتلبية احتياجات المستهلكين، في احترام لتدابير النظافة والحماية الصحية الفردية والجماعية.

قرر عز الدين سابق، رئيس المجلس الجماعي للمزيلات بإقليم الصويرة، تخصيص مبلغ قدره 260 ألف درهم لمساعدة الأسر على تجاوز تداعيات وأثار وباء فيروس كورونا. وأوضح رئيس المجلس الجماعي للمزيلات إلى علم عموم ساكنة الجماعة أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما تمر به بلادنا من ظروف صعبة جراء انتشار وباء كورونا، وفرض حالة الطوارئ الصحية التي حدت من تنقلات الساكنة من أجل البحث عن لقمة العيش. وأضاف سابق أنه قرر تخصيص المبلغ المذكور لمساعدة الأسر لتخطي أثار هذا الوباء، على الرغم من قلة الإمكانيات المادية للجماعة وكذا شح المداخيل.

عقد أعضاء مكتب منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعات دورية منذ إعلان حالة الطوارئ بالمغرب، لتشخيص الوضعية الاقتصادية والمالية للمملكة وتبادل الأفكار، والتفكير الجماعي في اقتراحات لتخفيف الأزمة التي تواجه عدداً من المؤسسات والأفراد. وقال محمد رضا لحميني رئيس المنظمة إن أعضاء المكتب الوطني يجتمعون بشكل أسبوعي للتفاعل السريع مع الوضعية التي يمر بها المغرب، جراء وباء كورونا “كوفيد19″، وذلك انطلاقا مما يمليه عليها الواجب الوطني، وتنفيذا لهدفها في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين بشكل مستمر في القطاعين العام والخاص، وتفعيلا لتوجيهات الحزب. وأضاف لحميني، أن المنظمة التي شكلت قوة اقتراحية في مناسبات عدة، راسلت الجهات المعنية، في الـ17 من مارس المنصرم، وعرضت ضمن مُراستها عددا من الإجراءات الضريبية والمالية والاجتماعية الهادفة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة على اقتصادنا. ومن بين الاقتراحات، يضيف لحميني، دعت المنظمة إلى إمكانية تعليق سداد القروض المصرفية للمواطنين الذين يطلبونها، وتأجيل المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية والاجتماعية، وتعليق المراجعات الضريبية خلال فترة الأزمة، فضلا عن تعليق مدفوعات الفوائد المالية للشركات التي تواجه صعوبات. وأوضح لحميني، أنه وحتى اليوم تبنت لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، سلسلة من الإجراءات المقترحة، أهمها ذات طبيعة مالية وضريبية واجتماعية. وبخصوص الإجراءات الضريبية، التي تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، تم إقرار تأجيل المواعيد الضريبية (التصريحات واستخلاص الضريبة على الشركات) للشركات التي يقل رقم معاملتها للسنة المالية 2018 عن 20 مليون درهم، وأن لا ينطبق هذا التأجيل على ضريبة القيمة المضافة وضريبة على الدخل، مع تعليق المراجعة الضريبة لغاية 30 يونيو 2020. وقُرر أيضا إمكانية خصم الهبات المالية الممنوحة من طرف الشركات للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، المحدث بتعليمات ملكية سامية، من الحصيلة الجبائية للشركات. وفي الشق المالي، قررت لجنة اليقظة تأجيل استخلاص القروض البنكية بناءً على طلب من الأطراف المعنية حتى 30 يونيو 2020، وأن يشمل هذا الإجراء المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والأشخاص الذين يمارسون المهن الحرة، دون تكلفة أو عقوبات مالية. ويؤكد لحميني أن لجنة اليقظة الاقتصادية اعتمدت أيضا، قرار منح ائتمانات إضافية على شكل تسهيلات نقدية يمكن أن تصل إلى 20٪ من خطوط الائتمان الممنوحة للشركة مع بنكها، بحد أقصى يصل إلى 20 مليون درهم، وبالنسبة للشركات التي ليس لديها خطوط ائتمان، ويمكنهم الاستفادة من السحب بدون رصيد “découvert” مما يسمح لهم بدفع الرواتب وسداد الأجور ومستحقات الموردين لمدة 3 أشهر. وفي ما يخص الإجراءات الاجتماعية، تم اعتماد تأجيل سداد استحقاقات قروض الاستهلاك والعقار حتى 30 يونيو 2020، مع منح تعويض شهري قدره 2000 درهم للموظفين المصرحين في صندوق الضمان الاجتماعي، في فبراير 2020، والذين توقفوا عن العمل بسبب تداعيات جائحة “كوفيد 19″، مع استمرارهم في الاستفادة من التعويضات العائلية ومزايا التأمين الصحي الإجباري. وكما قررت اللجنة صرف تعويضات للأسر العاملة في القطاع الغير مهيكل والتي فقدت دخلها بسبب حالة الطوارىء الصحية. ومواكبةً منها للمؤسسات والأفراد وللمزيد من التوضيحات، والإجابة على التساؤلات تضع المنظمة الوطنية للخبراء الماليين والمحاسبين لحزب التجمع الوطني للأحرار، رهن اشارة المواطنات والمواطنين البريد الالكتروني التالي: [email protected] ومن جهة أخرى، نوهت المنظمة ببلاغ المكتب السياسي للحزب وانخراطه اللامشروط في كل الإجراءات التي اتخذتها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده. وتدعو المنظمة لتظافر الجهود لإنجاح قرارات وتعليمات السلطات الخاصة بمحاصرة جائحة كوفيد 19، كما تدعو أعضاءها إلى المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

دعت هيئة المهندسين التجمعيين أعضاءها للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، نظرا لتضرر العديد من القطاعات، وأيضا من أجل التكافل الاجتماعي والحس التضامني بين مكونات المجتمع. وأشادت المنظمة، في بلاغ لها، صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني، أمس الثلاثاء عبر تقنية التواصل بالفيديو، بالمبادرات الملكية على غرار إحداث الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، منوّهة أيضا بمجهودات الأطقم الطبية والسلطات في مواجهة هذا الوباء، داعية المهندسين للمساهمة في “صندوق كورونا”. وتدارس المكتب الوطني للمنظمة في اجتماعه العديد من القضايا التي تهم عمل الهيئة، وكذا الوضعية الراهنة التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كورونا كوفيد 19. واستحضار للقرارات الجريئة والإجراءات الاستباقية والوقائية التي تم اتخاذها المغرب لمواجهة انتشار هذا الوباء، يضيف البلاغ، أن أعضاء المكتب أعربوا عن افتخارهم واعتزازهم بعاهل البلاد محمد السادس نصره الله وأيده، والعطف الذي شمل به المغاربة عبر إحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة جائحة وباء كورونا، وكذا التعليمات السامية لحفظ سلامة الوطن والمواطنين. وأشادت الهيئة بكل من يضحون ليل نهار بصحتهم وعائلاتهم من أجل سلامة المواطنين، على رجال وأعوان السلطة والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والجيش الملكي، بالإضافة إلى الأطقم الطبية، وكذا العاملين بالمستشفيات المكلفة بتتبع وعلاج الحالات، متمنية لهم السلامة والعافية. إثر ذلك، نوهت الهيئة بالتعبئة التي أبانت عنها مختلف الهيئات والتنظيمات التابعة للحزب، وفي مقدمتها بلاغ المكتب السياسي الذي ترأسه الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وانخراط الحزب في جميع القرارات والإجراءات التي اتخذت لمواجهة آثار هذه الجائحة. وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة ستعمل خلال الأيام القادمة، على تكثيف اجتماعاتها عن بعد، لمناقشة بشكل جماعي تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي التمكن كهيئة موازية من تقديم أفكار ومقترحات لمواكبة ما بعد الأزمة. وهي الفترة، يؤكد البلاغ، التي تقتضي إقرار رؤية متجددة لتحقيق انطلاقة اقتصادية وترسيخ مكتسبات التضامن والتآزر الجماعيين لتطوير القطاعات الاجتماعية، وكذا لتحقيق قفزة شمولية في القطاع الصحي خدمة للوطن وجموع المواطنين. وبعد أن استحضرت الهيئة هنا مجموعة من الأفكار المجددة الواردة في مسار الثقة الذي أكد على ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل، والتي تشكل رافعة لتنمية حقيقية ومستدامة لبلادنا، شددت على أنها لن تدخر أي جهد في استغلال هذه الأرضية لاقتراح حلول عملية على المدى القصير والمتوسط. وفي الختام، أكدت الهيئة أنها تبقى، ومن خلالها جميع المنخرطين من مهندسات ومهندسين، معبئين لخدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

قامت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، في إطار طلب المشاريع الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بتاريخ 29 مارس الماضي، والمتعلق ببرنامج “امتياز تكنولوجيا – كوفيد- 19” الموجه لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المستثمرة في تصنيع المنتوجات والمعدات المخصصة لمواجهة جائحة كوفيد-19، باختيار أولي لـ 42 مشروعا استثماريا من الدفعة الأولى التي توصلت بها والتي تمثل استثمارا إجماليا بمبلغ 137 مليون درهم. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه سيتم تقييم هذه المشاريع على المستويين التقني والمالي من طرف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة والقطاع الخاص وخبراء مهنيين معترف بهم، مشيرة إلى أن المشاريع تتوزع أساسا على جهات الدار البيضاء-سطات (18)، الرباط-سلا-القنيطرة (6)، فاس-مكناس (5)، مراكش-آسفي (4)، سوس-ماسة (3)، طنجة-تطوان-الحسيمة(2). وذكرت بأن برنامج “امتياز تكنولوجيا” موجه إلى مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال دعم مالي في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي في سقف 10 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و1,5 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. وأشارت الوزارة إلى أن آخر تاريخ لإيداع ملفات الترشيح حدد في 10 أبريل الجاري، داعية المقاولات التي يهمها الأمر، إلى ملء الاستمارة التي يمكن تحميلها انطلاقا من موقع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة: http://candidature.marocpme.ma/covid19 .

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الثلاثاء، أن شركة Lamatem أعدت مخططا إنتاجيا لتزويد الدولة بالمنتوجات الطبية من النسيج، وذلك لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وذكرت الوزارة، في بلاغ، أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لضمان توفر المنتوجات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة جائحة كوفيد-19، أعدت شركة Lamatem، بتوجيه من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مخططا إنتاجيا لتزويد الدولة بالمنتوجات الطبية من النسيج”. وأضاف البلاغ أن المواد المنتجة من طرف الشركة هي الألبسة الواقية والبذلات الطبية وأغطية الرأس وأغطية الأحذية، مشيرا إلى أن هذه المنتجات “صممت لضمان السلامة المثلى لمهنيي القطاع الصحي والمرضى”. وذكر المصدر ذاته أن الشركة تتوفر على بنية تحتية تكنولوجية جد متطورة لتأمين امتثال هذه المنتجات للمعايير الدولية في هذا المجال. وذكرت الوزارة بأن الوحدة الصناعية لشركة Lamatem تم تدشينها ببرشيد، بتاريخ 21 أكتوبر 2019. ويندرج هذا الاستثمار، البالغة قيمته 109 مليون درهم والذي وفر 841 منصب عمل قار، في إطار المنظومة الصناعية للنسيج ذي الاستعمال التقني.

أكدت نبيلة الرميلي، مديرة الصحة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن المديرية الجهوية للصحة توفر الظروف الملائمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وأيضا للأطقم الطبية وشبه الطبية. وأوضحت الرميلي في تصريح لها لقناة “ميدي 1 تي في” ضمن روبورتاج داخل مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، حول تعامل الأطر الطبية مع مرضى كورونا، أن المديرية الجهوية توفر الأكل والنظافة والسهر على راحة المرضى بفيروس كورونا، كما توفر لهم أجهزة تلفاز وثلاجات صغيرة بداخل غرفهم. وبخصوص مهنيي الصحة، أكدت الرميلي أن المديرية تسهر على راحتهم إذ توفر لهم الظروف الجيدة وجميع اللوازم من وسائل الوقاية من ألبسة وغيرها، وأيضا الأكل والشرب. وشددت مديرة الصحة بجهة لدار البيضاء-سطات على ضرورة توفير الظروف الملائمة، بما في ذلك توفير الدواء لهم، الذي يحتاجه المرضى، وأيضا توفير جميع الأجهزة الضرورية.