الكاتب: Zakaria

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه تم رفع الطابع المادي عن إجراءات تدبير طلبات الإستفادة من الإعفاءات الجمركية عبر الشباك الوحيد الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت). وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء للمعالجة اللامادية، الذي يندرج في إطار عمل اللجنة الوطنية لتنسيق تسهيل إجراءات التجارة الخارجية والذي تم تنفيذه بتعاون وثيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة و”بورتنيت ش. م”، يهدف إلى المساهمة في تقليص الآجال والتكاليف المرتبطة بمعالجة هذه الإجراءات وتسريع عمليات نقل البضائع وإخراجها. وفي هذا الإطار، أبرز المصدر ذاته أن المستوردين المستفيدين من الحصص في إطار الحصص التعريفية أو الراغبين في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب الاتفاقيات التفضيلية المعنية بهذا الإجراء، مدعوون، اعتبارا من 8 أبريل الجاري، للاشتراك في طلبات الإعفاءات الجمركية عبر منصة “بورتنيت” مع إرفاق نسخ ممسوحة ضوئيا للفواتير الأولية ذات الصلة. ومع ذلك، في حالة المنتجات التي لا يمكن أن تكون موضوع طلبات الإستفادة من الإعفاءات الجمركية عبر منصة “يورتنيت”، وحتى يتم تحديد خلاف ذلك، يجب على المستوردين الاستمرار في تقديم استمارات طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية الجاري بها العمل عبر البريد الإلكتروني على العناوين التالية: [email protected] و [email protected]. وأشار البلاغ إلى أن طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تم تقديمها مسبقا قبل دخول هذا الإجراء اللامادي حيز التنفيذ تظل سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها.

قامت شركة (SERMP ) من خلال وحدتها الصناعية بالدار البيضاء، بتوجيه أنشطتها ، من أجل المساهمة في إنتاج أجهزة تنفس اصطناعية محلية الصنع ( إنتاج مغربي مائة بالمائة) موجهة للمصابين بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ). وقال وزير الصناعة والتجارة الاقتصاد الأخضر والرقمي ، مولاي حفيظ العلمي ، في تصريح صحفي عقب زيارة قام بها، اليوم الثلاثاء ، للوحدة الصناعية التابعة لشركة (SERMP / la société d’étude et de réalisations mécaniques de précision )، إن المهندسين بهذه الوحدة المخصصة لأنشطة صناعة الطيران، معبأون لصناعة هذه الأجهزة ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء كل المنظومة الصناعية “بشكل سريع ” من أجل تصنيع هذا الجهاز التنفسي المحلي الصنع . وقال ” إن الأمر يتعلق بالنسخة الثانية التي تسمح، بالإضافة إلى توفير التهوية ، بالحصول على أجهزة استشعار وإرسال الأكسجين بطريقة أكثر تقنية “، مشيدا في الوقت ذاته بمساهمة جميع المتدخلين، كل في مجاله، من أجل إنتاج أول 500 من أجهزة تنفس اصطناعية . وأضاف ” لقد قررنا أيضا، بمعية المهندسين ، الانتقال إلى مرحلة ثالثة من عملية التصنيع ، على الرغم من عدم الحاجة لذلك في الوقت الراهن “. من جانبه، قال بدر جعفر، مدير شركة (SERMP )، إن أجهزة التنفس الاصطناعية هاته، يتم تصنيعها وفقا لأعلى المعايير المعتمدة في مجال الطيران . وأوضح أن عملية إنتاج هذه الأجهزة تتم بنفس معايير تصنيع بعض الأجزاء الموجهة لطائرات إيرباص وبوينغ ، مشيرا إلى أن تصميم هذا الجهاز ، هو مغربي بالكامل ، بدءا من تصنيع المحرك ، مرورا بالبطاقات الإلكترونية، والأجزاء الميكانيكية الأخرى ، وصولا إلى عملية تجميع مختلف الأجزاء . ويعد هذا الجهاز ثمرة جهود عدة كفاءات مغربية، في مقدمتها كفاءات من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وكفاءات من وزارة الصناعة، وتجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء، والمعهد الوطني للبريد والاتصالات، والمركز المغربي للعلوم والابتكار والبحوث، والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وقطب الابتكار للالكترونيك، وتجمع (Aviarail-PILLIOTY-SERMP).

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. ويهدف هذا المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020. وفي معرض تقديمه للمشروع، تطرق وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون للظرفية الاستثنائية التي تعيشها المملكة المرتبطة بالأزمة الصحية جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكذا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء. كما استعرض الوزير ، بهذه المناسبة، السياق العام الوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثارها، خاصة تركيز الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي. وذكر بنشعبون، في هذا الإطار، بالمبادرة الملكية السامية لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إحداث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي. وكان بلاغ لوزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب انعقاد مجلس الحكومة أمس الاثنين، قد أشار إلى أن مشروع المرسوم بقانون يروم “تمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج”.

عقد المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية بإقليم الحسيمة اجتماعا، بمشاركة مكتب المرأة التجمعية ومكتب هيئات أطباء الحزب ومناضلين ومناضلات الحزب بإقليم، أمس الإثنين. وترأس هذا الاجتماع الذي عقد بتقنية الفيديو محمد الحرفي، رئيس التمثيلية الإقليمية، وتدارس فيه المكتب الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وقضايا أخرى تهم الشأن المحلي بإقليم الحسيمة. وأعرب أعضاء المكتب عن اعتزازهم بمجهودات الحزب في مواجهة تداعيات وانعكاسات هذا الوباء على مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الوطني تحت رئاسة عزيز أخنوش، وعلى المستوى الجهوي تحت قيادة راشيد الطالبي العلمي، وأيضا على المستوى الإقليمي بقيادة المنسق الإقليمي عصام الخمليشي، ولحسن السعدي رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، كما أشاد الاجتماع بساكنة الحسيمة التي عبرت عن حسها الوطني والتزامها بتعليمات الحجر الصحي. إثر ذلك، أشادت الشبيبة الإقليمية بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المتمثلة في إنشاء صندوق تدبير ومواجهة وباء كورونا وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا الإجراءات الاحترازية المهمة والاستباقية التي اتخذت في هذا الإطار، ومختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة هذا الوباء، وكذالك المبادرة المتعلقة بالعفو الاستثنائي حيث تم العفو عن 5645 سجينا. وبعد أن ثمّن انخراط الحزب في جميع القرارات والإجراءات التي اتخذت لمواجهة أثار جائحة كورونا، أعلنت الشبيبة الإقليمية خلق لجنة اليقظة تضم جميع المنظمات الموازية للحزب بإقليم الحسيمة، عن استعدادها للعمل خلال الأيام القادمة وذلك بتكثيف اجتماعاتها عن بعد بشكل دوري ومتواصل لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأيضا المساهمة بأفكار ومقترحات لمواكبة ما بعد الأزمة، في أفق الوصول إلى حلول عملية على المدى القصير والمتوسط. ونوهت المنظمة بمختلف المجهودات والتضحيات المبذولة من أجل سلامة المواطنين، رجال السلطة وعلى رأسهم عامل إقليم الحسيمة محمد شوراق ، ورجال الصحة و التعليم، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال النظافة، في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. وجددت الدعوة لوجوب الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وهو الأمر الذي أشار له كتاب “مسار الثقة” بأفكار في هذا المجال منذ البداية إلى جانب التشغيل ،نظرا للأهمية القصوى لهذه القطاعات وكذلك دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من هذا الفيروس. وفي الختام، تمت المصادقة على لجنة اليقظة التي عبرت عن استعدادها الكامل لكي تكون رهن إشارة السلطات المحلية والإقليمية لمواجهة هاته الجائحة، والمساهمة في تحسيس الموطنين بضرورة بالبقاء في المنازل واحترام شروط الوقاية الصحية.

في إطار تعبئتها القوية من أجل إنجاح عملية الدعم، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتستهدف مساعدة الساكنة في وضعية هشاشة، اعتمدت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب مقاربة توضيحية تتيح للمستفيدين تبسيط وتفسير عملية سحب مساعداتهم عبر استعمال شبابيكها الأوتوماتيكية. وذكر بلاغ للمجموعة أنه بغرض تسهيل وصول المساعدات المالية الممنوحة من طرف الدولة للمنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية “راميد”، وعلى أساس إجراءات السحب المعتمدة والتي حددت الشبكة التي سيسحب منها المستفيدون مساعداتهم، وجه القرض الفلاحي للمغرب إلى مجموع المستفيدين المعنيين رسائل قصيرة “SMS” تتضمن رسالة صوتية بيداغوجية تشرح مختلف المراحل والعمليات التي يتوجب على المستفيد القيام بها لدى الشباك الأوتوماتيكي بهدف سحب المساعدة المالية المخصصة له، إضافة إلى رابط يحيل على شريط فيديو توضيحي يتوخى تبسيط طريقة استعمال الشباك الأوتوماتيكي. وهكذا، يضيف البلاغ، فإن بإمكان المستفيدين القيام بعملية سحب مساعداتهم من 555 شباك أوتوماتيكي بوكالات القرض الفلاحي للمغرب والأخضر بنك، كما يمكنهم القيام بالسحب في الوكالات البنكية للمجموعة التي يبلغ عددها 1100 نقطة سحب، والتي يوجد جزء كبير منها في العالم القروي. وسجل المصدر ذاته أنه واستمرارا لمهمتها في دعم العالم القروي، تعتزم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، باعتبارها المرافق التاريخي للفلاحين، إدماج وكالات مؤسسة تمويل الفلاح عن قريب في إطار عملية توزيع المساعدات وإيصالها للأسر المستفيدة. وأضاف البلاغ أن القرض الفلاحي للمغرب وضع رقما أخضر مجانيا (0800092019)، للاتصال قصد تدبير العلاقة مع الزبون وتوفير خدمة مستمرة للدعم التقني لفائدة المستفيدين. وذكر البلاغ بأنه تم إطلاق عملية دعم مؤقتة بهدف تخصيص مساعدة مالية للأسر العاملة في القطاعين المهيكل وغير المهيكل، بحيث تقرر بالنسبة للقطاع غير المهيكل أن تستفيد الأسر المنخرطة في نظام التغطية الإجبارية “راميد” تدريجيا ابتداء من يوم 06 أبريل 2020، أما بالنسبة للذين لا يتوفرون على بطاقة “راميد”، فإن السلطات العمومية تعتزم إحداث منصة إلكترونية خاصة من أجل تسجيلهم. وفي ما يخص أجراء القطاع المهيكل، المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين تعرضوا لتوقيف نشاطهم، فسيتوصلون تدريجيا بالمساعدات الموجهة لهم ابتداء من يوم الأربعاء 08 أبريل عن طريق تحويلات بنكية.

قررت السلطات العمومية، اليوم الاثنين، العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” بالمملكة ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا. وأوضح بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا القرار يأتي “في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292”. وأضاف البلاغ أنه “لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني”، مشيرا إلى أنه “تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد 19)”. وأكد المصدر ذاته أنه تم في هذا الصدد، اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق “الكمامات الواقية” بجميع نقط القرب التجارية. وخلص البلاغ إلى أن “وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين بالرباط، على ضرورة تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات، خاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا. وأوضح بلاغ صدر عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن بنشعبون قدم خلال هذا الاجتماع عرضا استعرض فيه السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثارها، خاصة عبر توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية. كما تطرق الوزير، وفقا للمصدر ذاته، إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان التدبير الأمثل للنفقات العمومية خلال هذه المدة الاستثنائية عبر تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية. واستعرض بنشعبون، حسب البلاغ، الآليات القانونية والتنظيمية التي ستمكن من تفعيل هذه الإجراءات بشكل مستعجل، وبالنجاعة والفعالية الضرورية بهدف الحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية والخارجية للمملكة.

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية، وذلك استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة. جاء ذلك، بحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، اليوم الاثنين، من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجان المراقبة. وأوضح البلاغ أن أسعار جل المواد، خاصة الخضر والفواكه والدجاج الحي، استمرت في الانخفاض خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع المنصرم، بحيث انخفضت أسعار الطماطم بـ 15 في المائة والبصل الأخضر بـ 10 في المائة والبطاطس بـ 6 في المائة والجزر بـ 5 في المائة والبصل اليابس بـ 4 في المائة والدجاج الحي بـ 6 في المائة، مسجلا استقرار أسعار القطاني في نفس مستوياتها للأسبوع الثاني على التوالي. وعلى مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف البلاغ، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر مارس 2020 إلى غاية 5 أبريل 2020 مراقبة ما يناهز 40000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين. وقد أفضت إلى تسجيل 973 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 676 مخالفة تهم عدم اشهار الأثمان، و174 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و43 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و62 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و4 مخالفات متعلقة بالتخزين السري، فضلا عن 14 مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجان المختلطة قامت، فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، بحجز وإتلاف حوالي 55 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك. وستواصل اللجنة الوزاراتية عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

عقد المكتب الجهوي لمنظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم واد نون اجتماعه الدوري العادي عبر تقنية التداول عن بعد، أول أمس السبت 4 أبريل. وتدارس الاجتماع وناقش المساهمة في تثمين المجهود الوطني الذي يُبدل اليوم من أجل محاربة تفشي وباء فيروس “كوفيد-19″، مؤكدا أن المنظمة لا يمكن إلا أن تكون جزءً في تحقيق الهدف الوطني الكبير. وأكد الاجتماع على استعداد المنظمة للمساهمة في المجهود الوطني، كونها منظمة نسائية تجمعية مواطنة، وذلك في تطابق تام مع أدوار الحزب الدستورية، وفي احترام كامل للإجراءات الاحترازية. وأوضحت المنظمة أنها عملت على صياغة برنامج عمل جديد يتماشى مع الظرفية الصحية التي يعيشها المغرب، مساهمة منها لإنجاح هذه المرحلة. وقالت حبيبة أمغيار رئيسة المنظمة، إن هذه الأخيرة أمام معركة التوعية والتحسيس بخطورة الوباء، ومعركة الإلتزام بالإجراءات التي تتخذها السلطات المعنية والمساهمة في تفعيل هذه الإجراءات على مستوى الواقع والممارسة. ودعت الرئيسة كافة المناضلات إلى الوقوف إلى جانب الساكنة المحلية في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر منها المملكة، وذلك في تطابق تام مع أدوار الحزب الدستورية، واحترام كامل للإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية .

دعت الشبيبة التجمعية بإقليم طانطان، مناضلاتها ومناضليها للتبرع بالدم، بعدما تسجيل نقص كبير في هذه المادة الحيوية بتزامن مع ما يشهده المغرب من ظروف صعبة نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا. وجاء ذلك، وفق بلاغ للشبيبة الإقليمية، في اجتماع عن طريق التواصل عن بعد، في إطار الاجتماعات الشهرية التي حرصت منظمة الشبيبة التجمعية بطانطان على عقدها، وأيضا بمناسبة الظروف الطارئة التي تعيشها بلادنا المتمثلة في حالة الطوارئ الصحية. وناقش أعضاء الشبيبة الإقليمية خلال هذا الاجتماع، تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات ببلادنا، وعلى مستوى الجهة وأيضا الإقليم، مع تقييم مختلف الخطوات التوعوية والمبادرات الوطنية والجهوية والإقليمية المتخذة لمواجهة هذا الوباء، بالإضافة إلى مختلف المبادرات التي عكفت عليها المنظمة الإقليمية بطانطان في هذا الإطار لحدود انعقاد الاجتماع، وأخرى ينتظر تنظيمها في المستقبل القريب. إثر ذلك، أشادت الشبيبة الإقليمية بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتمثلة في إنشاء صندوق تدبير ومواجهة وباء كورونا، وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، ومختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة هذا الوباء. كما نوهت بمختلف المجهودات المبذولة من طرف المؤسسات والمصالح الرسمية للبلاد، ورجال الصحة، والتعليم، ورجال السلطة، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال النظافة، إلى جانب مختلف الهيئات والموظفين كل من مكانه في أعمالهم لمواجهة انعكاسات هذا الوباء. وجددت الشبيبة الإقليمية في بلاغها، الدعوة لوجوب الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وهو الأمر الذي أشار له كتاب “مسار الثقة” بأفكار في هذا المجال منذ البدء إلى جانب التشغيل كأولويات للبلاد ولمشروع الحزب المستقبلي نظرا للأهمية القصوى لهذه القطاعات . وأعربت الشبيبة الإقليمية بطانطان عن اعتزازها بمجهودات الحزب في مواجهة تداعيات وانعكاسات هذا الوباء على مختلف المجالات، على المستوى الوطني تحت رئاسة عزيز أخنوش، وعلى المستوى الجهوي جهويا تحت قيادة امباركة بوعيدة، وأيضا على المستوى الإقليمي بقيادة المنسق الإقليمي ناهي أبوسيف، إلى جانب مبادرات الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وطنيا وجهويا. وأشادت أيضا بالتجاوب الكبير للمواطنين عامة ولساكنة إقليم طانطان خاصة، مع إجراءات الحجر الصحي، الذي يعتبر الحل الأنسب لمواجهة انتشار الوباء، وأيضا بروح التضامن والتعاون والتآزر الذي ترجمته على أرض الواقع مختلف المؤسسات والهيئات إلى جانب الفاعلين والمحسنين بإقليم طانطان، داعية لمواصلتها بدون انقطاع اعتبارا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية الهشة لفئة عريضة من ساكنة الإقليم. وأكدت المنظمة الإقليمية للشبيبة التجمعية بطانطان أن مناضليها مستعدون دائما للتعبئة من أجل خدمة ساكنة الإقليم، وتجندهم لتنزيل مختلف المبادرات تحقيقا لمبدأ التآزر والتضامن المجتمعي، مع اعتكافهم على دراسة تأثير الوباء على الشباب والإقليم وإعدادهم لخطة العمل ما بعد الوباء

راسل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين محمد البكوري، رئيس المجلس من أجل تخصيص مساهمة إضافية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. ودعا البكوري رئيس مجلس المستشارين إلى تحويل الاعتمادات المالية المخصصة للدبلوماسية البرلمانية والأنشطة الإشعاعية، والميزانية المخصصة للخدمات المتعلقة بإيواء وتنقل المستشارين بمن فيهم أعضاء مكتب المجلس، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، إلى حين القضاء على هذا الوباء. واعتبر البكوري في مراسلته أن المرحلة تتطلب المزيد من التعبئة الوطنية، ودعم الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ولاسيما مبادرته لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”. وأكد البكوري على أن إحداث الصندوق يعتبر أسمى تعبير إنساني واجتماعي تضامني مع فئات الشعب المغربي التي تعاني الهشاشة. ويشار إلى أن فريق التجمع الدستوري أعلن في مراسلة سابقة أعن انخراطه الطوعي والتلقائي في هذه المبادرة السامية، وذلك بتنازل كافة أعضائه عن تعويضات شهر واحد، وتجندهم الدائم واللامشروط في كافة الإجراءات والمبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي كلما استدعى الأمر ذلك، تصديا لانتشار الجائحة.

انخرطت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية في جهود المغرب ضمن المخطط الوطني لمواجهة جائحة كورونا، وذلك منذ تسجيل أولى الإصابات بالفيروس لدى مواطنين مغاربة قادمين من الخارج، وذلك في سياق حملة التصدي للوباء التي باشرتها السلطات المغربية تحت العناية الخاصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي هذا الصدد، أنشأت الجمعية لجنة للطوارئ وأعدت خطة عمل استباقية تمحورت حول التحسيس والتوعية، والتتبع، والدعم المادي والنفسي. وركز المستوى الأول من هذه الخطة على التحسيس والتوعية بمخاطر فيروس كوفيد 19، والتوعية بطرق وأساليب الوقاية منه والتصدي له، إذ أعدت وطبعت أكثر من 50 ألف من المناشير والمطويات الغنية بالمعلومات والمعطيات حول الفيروس، التي اعتمدت عليها في عملية التحسيس التي استهدفت في مرحلة أولى المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها، التي فاق عددها 52 مؤسسة تعليمية في المدن والضواحي والبوادي، إضافة إلى تجهيز أماكن للنظافة بهذه المؤسسات وتزويدها بمواد التنظيف والمعقمات الضرورية. بالموازاة مع ذلك، عملت الخلايا الإعلامية سواء بالمكتب المركزي أو بالمفوضيات الجهوية على إعطاء انطلاق سلسلة من برامج التحسيس الآنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إصدار عدد خاص لمجلة “الإغاثي” حول فيورس كورونا، وكذا المناشير الإلكترونية، والوصلات التوعوية السمعية والبصرية، والتي استهدفت أكثر من مليون مستعمل لهذه المواقع بالمغرب. مرور السلطات المغربية لتطبيق المرحلة الثانية الاحترازية، والمتمثلة في تطبيق حالة الطوارئ الصحية، جعل الجمعية تواكب هذا المستجد القاضي بمنع التجمعات العامة، وذلك بنقل أنشطتها للمستوى الثاني، الذي شمل ثلاثة إجراءات تهم استمرارية الشق التوعوي، وتنزيل برنامج الشق الصحي الوقائي، والشق الاجتماعي على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، أعلن ابراهيم راجي القائد العام للجمعية، أنها ستستمر في عمليات التحسيس والتوعية بمخاطر الفيروس وسبل الوقاية منه، مستهدفة الفئات التي لم تشملها حالة الطوارئ الصحية، وكذلك مساندة السلطات المحلية في حملاتها التحسيسية عبر توفير مركبات وسيارات مجهزة بمكبرات الصوت لتجوب شوارع حوالي 40 مدينة وقرية، في مختلف الجهات. في الشق الصحي الوقائي، رفعت الجمعية الرهان قصد توفير الكمامات، والأطقم العازلة، والمعقمات ومواد النظافة، وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث تمكنت الجمعية من توفير ما يفوق عن ألف كمامة، و50 طقما عازلا، ووزعت ما يفوق عن 50 ألف قنينة معقم سعة 100 ملل، وجهزت 100 حيا بمدن المملكة ببراميل المياه المخصصة للنظافة مرفوقة بسوائل معقمة وضعت رهن إشارة المارة، قصد حثهم على غسل أياديهم. صحيا دائما، عملت الجمعية على الانخراط الفعلي في عمليات التعقيم التي نظمتها الجماعات المحلية ومكاتب حفظ الصحة ومحاربة الأوبئة، والتي استهدفت الأماكن العامة والمؤسسات العمومية وفضاءات التجمع الكبرى والأسواق الأسبوعية، حيث أحصى المكتب المركزي ما يزيد عن 213 عملية تعقيم شاركت فيها فروع الجمعية. كما أطلقت الجمعية برنامجا يهدف إلى تعقيم الشبابيك الأتوماتيكية للأبناك المنتظر أن تعرف استعمالا كبيرا بتزامن مع إجراءات لجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا برنامجا تحسيسيا للتعريف بشروط وكيفية التسجيل في خدمات “راميد” وما يرتبط بها.