الكاتب: Zakaria

طالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بعقد لقاءٍ مستعجل لبحث الإجراءات المتخذة بخصوص التكفل بالمغاربة العالقين بالدول الأجنبية جراء انتشار وباء كورونا. ووجه الفريق مراسلة لرئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، التمس من خلالها عقد اللقاء، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

قدم محمد رضا لحميني، رئيس منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، في هذا الحوار، شروحات مفصلة حول الإجراءات الجديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي جاءت في إطار القرارات والتدابير الاستباقية والوقائية التي اتخذها المغرب لمواجهة وباء فيروس كورونا، إذ عملت الدولة على تخصيص تعويضات ودعم مالي لعدد من الفئات بما فيها الأجراء والمستخدمين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حيث أجاب لحميني عن عدد من الأسئلة التي يطرحها المنخرطون في الصندوق وأيضا المقاولات، وفيما يلي نص الحوار: 1.من هي الفئة التي ستستفيد من التعويضات فيما يخص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات. 2. ما هي شروط الاستفادة من التعويضات الخاصة بالمنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي؟ يجب أن يكون الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية. ويفيد هذا التصريح بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض. 3- كيف يتم التحقق من استمرار دفع التعويضات طيلة هاته الأشهر؟ يتم ذلك من خلال الإجراءين التاليين: -الإجراء الأول: يتحقق صندوق الضمان الاجتماعي من أن هؤلاء الأشخاص المؤهلين لم يستأنفوا نشاط رواتبهم (عدم وجود تصريح بهم للصندوق). لن تكون هذه التعويضات مشروطة بدفع تعويض مارس 2020. -الإجراء الثاني: يجب على أصحاب العمل تقديم طلباتهم للحصول على تأجيل للزيادات المتأخرة في السداد قبل 30 يونيو 2020. ويمكن تمديد هذه الفترة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية. 4. ماذا عن الموظفين بعقود محددة CDD؟ يمكن للموظفين بعقود محددة الاستفادة من التعويضات، شريطة استيفاء هاته الشروط: أن يكونوا قد صرح بهم في شهر فبراير 2020. يجب على المشغل ملء استمارة على موقع Damancom، مع التصريح أن الموظفين هم بدون راتب طيلة الفترة المحددة، عبر عمل إشارة على خيار MS. الالتزام بالاحتفاظ بهؤلاء الموظفين حتى بعد انقضاء شهر يونيو 2020. يجب أن يكون تاريخ انتهاء عقد العمل بعد 30 يونيو 2020. يجب الإدلاء بهاته الشروط ابتداء من 10 أبريل 2020. 5. ما هو الموعد النهائي لطلب تعليق أداء المساهمات الاجتماعية؟ يجب أن تتم الطلبات الخاصة بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من هذا الإجراء على الموقع : www.Covid19.cnss.ma قبل 30 يونيو 2020. 6.كيف يمكن للشركات الاستفادة من تأجيل دفع مساهمات CNSS؟ دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 07 أبريل، تمت إضافة ميزة جديدة إلى موقع covid19.cnss.ma الذي يسمح للشركات الراغبة في الاستفادة من تأجيل دفع مساهمات CNSS عن الفترة من 1 مارس إلى 30 يونيو 2020 مع التسليم المجاني لزيادات الدفع المتأخرة، والتي يجب عليها تقديمها قبل كل تاريخ استحقاق (أي قبل العاشر من كل شهر بعد شهر الاستحقاق) طوال فترة طلب التأجيل بالكامل. للقيام بذلك، يجب على الشركة التابعة، بكل بساطة، صياغة طلبه لتأجيل دفع مساهمات CNSS عن طريق التحقق على البوابة covid19.cnss.ma من مربع “إعلان الشرف” الذي يشهد على حالته الصعبة التي تسبب فيها وباء فيروس كورونا المستجد 7. ما هي مساهمات الضمان الاجتماعي المعنية بالتأجيل؟ يتعلق هذا التأجيل بجميع المساهمات الاجتماعية لـ : صاحب العمل، والموظف، وضريبة التدريب المهني …على أن تكون هذه الرسوم الاجتماعية مستحقة فقط على الأجور المدفوعة للموظفين والعاملين المزاولين لأنشطتهم المهنية. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمنظمة على العنوان التالي: [email protected]

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن محاصيل الشتاء والزراعات الربيعية والصيفية ستسمح بضمان تموين عادي ومنتظم للسوق بالمنتوجات الفلاحية، لاسيما المنتوجات ذات الاستهلاك الكبير وذلك إلى غاية شهر دجنبر. وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة أن الإنتاج المتوفر من الخضراوات حاليًا بالأسواق، وخاصة الطماطم والبصل والبطاطس والجزر والقرع الأخضر والفلفل والباذنجان واللفت والخيار، ناتج عن محاصيل توزيع الزراعات التي تمت خلال فصل الشتاء، وهو إنتاج يغطي حاجيات الاستهلاك خلال شهري أبريل وماي، المتزامنين مع شهر رمضان. هذه المنتوجات، بالإضافة للفاصوليا والبطيخ والبطيخ الأحمر(الدلاح)، تضيف الوزارة ستكون متوفرة في السوق ابتداء من شهر يونيو بفضل تنفيذ برنامج الزراعات الربيعية، والذي يوجد في مرحلة متقدمة من الإنجاز. وكشفت الوزارة أن تنفيذ برنامج توزيع الزراعات الربيعية الممتد على إجمالي مساحة 85.000 هكتار، يتم وفق جدول زمني محدد مسبقا، ونسبة الإنجاز إلى حدود اليوم بلغت إجمالا 65% من البرنامج، أما بقية البرنامج سيتم تكملته في شهر أبريل، والإنتاج المتوقع ابتداء من شهر يونيو والأشهر التي ستليه، سيفوق الطلب وحاجيات الاستهلاك من هذه المنتوجات. بالإضافة لذلك، سيضمن برنامج توزيع الزراعات المعتمد في فصل الصيف (على مساحة 17.000 هكتار) للزراعات المذكورة سلفا، والذي سيتم تنفيذه في شهر يونيو، ضمان إنتاج هذه المنتوجات في الخريف من أجل تغطية حاجيات الاستهلاك إلى غاية شهر دجنبر 2020. واتخذت الوزارة جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ برامج توزيع الزراعات المحددة، من أجل تموين عادي ومنتظم للسوق إلى غاية دجنبر 2020. كما أن نظام الحكامة الذي تم وضعه بتنسيق من المصالح الإقليمية والجهوية للفلاحة يسمح بضمان تتبع يومي لوضعية تموين السوق وتتبع أسبوعي لتنفيذ برنامج توزيع الزراعات. ويتم التنسيق، حسب الوزارة مع جميع الفاعلين على طول السلسلة الفلاحية، من أجل تكييف مستمر لمختلف البرامج واتخاذ القرارات الملائمة لضمان فعالية سلسلة القيمة الفلاحية انطلاقا من مراحل التموين إلى غاية تسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية.

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الخميس، عن مسطرة التصريح الخاصة بالأشخاص غير المسجلين في خدمة “راميد” والذين يعملون في القطاع غير المهيكل. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه، وتكميلا للإعلانات الخاصة بالدعم المالي للدولة قصد مساعدة الأسر التي تضررت من التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ، تعلن لجنة اليقظة الاقتصادية أنه يمكن لأرباب الأسر الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وغير المسجلين في خدمة “راميد”، أن يدلوا ابتداء من يوم غد الجمعة في الساعة 8 صباحا، بتصريحاتهم للاستفادة من مبالغ الدعم حسب عدد أفراد الأسرة. وأضاف البلاغ أن قيمة مبالغ الدعم هذه تبلغ 800 درهما للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهما للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، و1200 درهما للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص. ولهذا الغرض، يشير المصدر ذاته، تم إحداث الموقع الإلكتروني: “www.tadamoncovid.ma “، موضحا أنه يمكن للمستفيدين أن يدلوا بتصريحاتهم عن طريق الحاسوب أو عن طريق الهاتف المحمول. وأكد البلاغ على أن رقم الهاتف الذي سيتم إدخاله من ضمن المعلومات التي يجب تسجيلها على الحاسوب، يجب أن يكون فقط لرب الأسرة، مشيرا إلى أن هذا الهاتف هو الذي سيكون صلة وصل مع الإدارة والذي سيتم من خلاله الإعلام عن مسطرة سحب الدعم المالي. وأضاف المصدر ذاته أنه سيمكن التوصل بهذه التصريحات إلى غاية يوم الخميس 16 أبريل منتصف الليل. ونظرا لضرورة التوفر على المعلومات اللازمة حول هذه الفئة العاملة في القطاع غير المهيكل وغير المسجلة في خدمة “راميد”، وبهدف الإجابة السريعة على تصريحات هذه الأسر، أكد البلاغ على ضرورة إعطاء العناية اللازمة لعملية ملئ المطبوعات الالكترونية، مشددا على أن أي تصريح مسجل من أحد أعضاء الأسرة غير تصريح رب الأسرة لن يكون مقبولا. ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن أي تصريح من أسرة سبق لها أن استفادت من الدعم المالي للدولة سيكون مرفوضا، وأن أي تصريح تلقائي ليس له أي مبرر، سوف يعرض صاحبه لمتابعات قضائية. وخلص البلاغ إلى أنه يمكن للأسر الاتصال بالرقم 1212 للإجابة على أي تساؤل.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه “وحفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية”، مشددة على أنه سوف ت تخذ التدابير القانونية الزجرية اللازمة في حق كل من يخالف هذا الإجراء. وسجل البلاغ أنه في إطار التدابير المتخذة لتزويد الأسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات الإنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم 10 وحدات.

بعثت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، مذكرة تنبيه إلى رئيس الحكومة، حول الأوضاع الراهنة التي يعيشها التجار بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، كما تضمنت المراسلة عددا من المقترحات التي من شأنها تساهم في تحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا تحسين وتجويد القطاع. وجاء في المذكرة التي وقعها أحمد صوح، رئيس المنظمة، أن هذه الأخيرة اتخذت هذه الخطوة وعيا منها بالمجهودات المبذولة لتجاوز تداعيات فيروس كوفيد 19، وتفعيلا للتعليمات المولوية السامية، واعتبارا للوضعية القاهرة التي تعيشها بلادنا جراء انتشار هذا الوباء، وما تستلزمه من توحيد الجهود، وتجسيدا للسعي إلى المصلحة العامة، وتفعيلا لدورها في الاقتراح والترافع عن المطالب المشروعة لفئة التجار. وأوضحت المنظمة أن هذه الفئة مهمشة رغم أهميتها داخل المجتمع المغربي، وأهمية القطاع الذي يشغل عددا كبيرا من المواطنين، مضيفة “وكما لا يخفى عليكم مساهمة التجار القوية وتجندهم المطلق بكل تجرد ووطنية في الظروف الراهنة لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار الغذائي والعمل على امتصاص الأزمة من خلال توفير التموين اليومي للمواطن المغربي، والتزام فئة عريضة من التجار بإغلاق محلاتهم امتثالا لقرارات الجهات المعنية وتأثرهم ومستخدميهم بشكل كبير، ما من شأنه إذكاء أجواء الخوف والقلق من المستقبل”. لذلك، تقترح المنظمة على المستوى الآني، التدخل لدى مختلف الوزارات من أجل الإعفاء من واجبات كراء الأملاك التجارية العامة للدولة والهيئات التابعة لها والأملاك التجارية الخاصة للدولة والجماعات المحلية أو التي تمارس نشاطاتها في المؤسسات العمومية، وأيضا مراعاة الوضعية الحالية في استخلاص الضرائب والرسوم الجبائية لدى صغار التجار. كما دعت المنظمة في مراسلتها لرئيس الحكومة، إلى تمكين مستخدمي القطاع ممن انقطعت بهم السبل جراء التوقف عن العمل من إعانات مادية على غرار المتوفرين على “cnss” و”راميد”، وحث الأبناك على تقديم قروض بدون فوائد لسد العجز المالي حتى تستعيد الدورة التجارية عافيتها. أما على المدى القصير، فقد اقترحت المنظمة على رئيس الحكومة توفير المناخ المناسب للاستثمار وفق الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في نظامنا الاقتصادي، وتقديم بديل إصلاحي للمنظومة التشريعية التجارية بنفس اجتماعي، وفي إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين بما فيهم الهيئات والمنظمات المهنية التجارية لضمان انخراطها في الأجرأة والتنفيذ والتقويم. كما اقترحت أيضا، التسريع بتنزيل التغطية الصحية الموجهة لأزيد من 1.5 مليون تاجر دون احتساب عائلاتهم وكذا نظام التقاعد والاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأخرى، وفق مقتضيات الفصل 31 من الدستور وإنشاء صندوق خاص لتمويلها من عائدات الضرائب ومساهمات القطاع الخاص وإشراك التجار بشكل مرن يتلاءم مع خصوصية القطاع. وقالت المنظمة في ختام المراسلة: “نتطلع إلى أن تلقى اقتراحاتنا قبولا، وأن تحظى بما تستحق من التفاعل والدراسة للأخذ بها والتجاوب مع الانتظارات المشروعة لفئة التجار من الطبقة الهشة والوسطى مما سيمكن من استيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية الحالية”.

كدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار أن وضعية التموين تتسم بالوفرة والاستقرار ووضعية الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية من مواد غذائية ومواد التنظيف والمواد الطاقية. وجاء ذلك في بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، -قطاع الشؤون العامة والحكامة، اليوم الخميس، في إطار التتبع المنتظم لوضعية التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار. وبخصوص الخضراوات الموسمية، أوضح البلاغ أن وزارة الفلاحة تسهر على تتبع غرس المساحات المخصصة لهذه المنتجات من بطاطس وبصل وطماطم وجزر وقرع أخضر. وأشار البلاغ إلى أن “أسعار جل المواد مستقرة، كما عرفت أسعار الخضر والفواكه استمرارها في الانخفاض خلال هذا الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي. بحيث انخفضت أسعار الطماطم بأكثر من 9 في المائة والبصل الأخضر بـ9 في المائة والبطاطس بما يفوق 6 في المائة والجزر بـ4 في المائة والبصل اليابس بـ5 في المائة والبيض بـ2 في المائة”، مسجلا “استقرار أثمان اللحوم الحمراء والبيضاء والقطاني”. وعلى مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف البلاغ، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس الماضي إلى غاية 8 أبريل الجاري مراقبة ما يفوق 45000 محلا للبيع بالجملة والتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 1057 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 745 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و186 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و64 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، و44 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن 18 مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجان المختلطة قامت، في ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، بحجز وإتلاف حوالي 64 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك. وستواصل اللجنة الوزارية عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

اتفقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة على إنتاج وتوزيع مجاني لأربعة ملايين كمامة. وأوضح بلاغ مشترك للغرفة والجمعية أن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عقد مع كل من رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة ورئيس فرع الشمال للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، اجتماعا مع أعضاء الجمعية وأصحاب ومسيري شركات النسيج والألبسة يومه الثلاثة 07 أبريل 2020 بطنجة. وأضاف البلاغ إلى أن هذه الخطوة تأتي استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي سياق تعبئة مختلف الفعاليات الوطنية لمواكبة حالة الطوارئ الصحية المعلنة ببلادنا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل الالتزام الدائم بقضايا الوطن وشؤون المواطنين..” وقد وقف المجتمعون، يضيف المصدر ذاته، على الظرفية الخاصة التي تمر منها بلادنا عموما، والجهة خصوصا، بسبب فيروس كورونا، وتداعيات ذلك على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مثمنين العمل المتواصل الذي تقوم به السلطات العمومية والمحلية على مستوى الجهة، وكذا الانخراط القوي لمقاولات جهتنا للحد من آثار هذه الجائحة. وفي هذا الإطار، قرر المشاركون في هذا الاجتماع، مساهمة منهم في المجهود الوطني العام، بتنسيق مع السلطات المختصة، فتح بعض الوحدات الإنتاجية بصفة استثنائية مع التقييد التام بالإجراءات والشروط الوقائية المعمول بها، وذلك من أجل إنتاج دفعة أولى كمن أربعة ملايين كمامة مطابقة للشروط والمواصفات الصحية والوقائية الوطنية، وذلك قبل متم شهر أبريل الجاري، حيث سيتم توزيعها بالمجان على الساكنة بتنسيق مع المصالح الإدارية ذات الصلة. وفي الختام، عبر المجتمعون عن مواصلة تعبئتهم بجانب جميع القوى الحية لبلادنا من أجل تجاوز هذه الظروف والمضي قدما في مسيرة العمل والبناء.

فرضت وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية احترام حزمة من الإجراءات للحفاظ على سلامة وصحة العاملين لديهم، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير التي يواصل المغرب اتخاذها للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد. وجاء في بلاغ مشترك للوزارتين أنه في إطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، يتوجب على أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية توفير الكمامات الوقائية ومنحها للعاملين لديهم والسهر على استبدالها كل أربع ساعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وصحتهم. كما يتعين، يضيف البلاغ، الحرص على تطبيق جميع المساطر الواجب اتباعها بالمرافق المهنية الصادرة عن وزارة الصحة، خصوصا نظافة أماكن وأدوات العمل والحرص على التهوية الكافية لجميع فضاءات العمل، وتوفير مواد ومعدات التطهير والتعقيم. وأيضا، تحسيس العاملين بإجراءات الوقاية من كوفيد-19، واحترامهم لمسافة الأمان بينهم، ثم الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والعملية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية.

طمأن مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مساء أمس الثلاثاء، المغاربة بخصوص وفرة الإنتاج الكافي للمغاربة من الكمامات بعد قرار إجبارية وضعها في إطار الإجراءات والتدابير التي يتخذها المغرب للتصدي لوباء كورونا، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول الأوربية التي ترغب في استيراد الكمامات المصنعة وطنيا. وأوضح العلمي خلال استضافته، عن بعد، من طرف قناة “ميدي 1 تي في”، أنه بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، بادر المغرب منذ أكثر من 3 أسابيع إلى الشروع في صناعة هذه الكمامات، بإنتاج يومي تجاوز 3 ملايين كمامة، مشيرا إلى أن الإنتاج سيبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة 5 ملايين كمامة في اليوم. وبالنسبة للخصاص الذي لامسه المواطنين من هذه الكمامات خلال اليوم الأول، أكد أن الكمية الموزعة بلغت 5.4 مليون كمامة، لكنها انتهت في ظرف قياسي نظرا للكميات القياسية التي يتم اقتناؤها من طرف المواطنين، مؤكدا في نفس الوقت على أن الإنتاج مستمر في ضخ 5 ملايين كمامة في اليوم وهو ما سيحقق الاكتفاء الذاتي للمغاربة من هذه الكمامات. أما بخصوص عملية التوزيع، أكد العلمي أن اليوم الأول من هذه العملية بلغ هذا المتوج المحلي الصنع إلى 66 ألف نقطة بيع في ظرف وجيز، وذلك عن طريق شركتين لتوزيع الحليب، مشيرا إلى أن الكمامات بدأت تصل الآن إلى نقط البيع المختلفة بما فيها المحلات التجارية الصغيرة، كما أن الأسواق الكبرى طلبت يوم أمس مجددا 2 مليون كمامة. وأوضح الوزير أن تعليمات جلالة الملك كانت واضحة بخصوص تموين السوق المغربي، بما في ذلك الكمامات، مشيرا إلى عدم تسجيل أي نقص في السوق المغربية، مضيفا أنه فيما يخص الكمامات لن يكون هناك أي مشكل في تموين السوق بهذا المتوج، مؤكدا أن المغرب بعد أسابيع المغرب سيكون بإمكانه تصدير الكمامات المصنعة وطنيا. وفي هذا الصدد، أشار العلمي إلى أن هناك عدد من الدول الأوروبية التي ترغب في استيراد الكمامات المغربية، لكن، يضيف الوزير، يستحيل أن يتم تصديرها في الوقت الحالي الذي لا يزال فيه المغاربة لم يتوصلوا بها. أما على مستوى معايير الجودة، شدد العلمي على أن هذه الكمامات ليست تلك التي يستعملها الأطباء والمستشفيات، بل هي كمامات للمواطنين، وتحترم المعايير الدولية، إذ هناك مؤسسة ترخص لهذه الشركات المصنعة بعد معاينة معايير الجودة. وفي هذا السياق، أوضح العلمي أن المعايير المطلوبة تتعلق بالمواد التي تصنع منها الكمامات يجب ألا تكون مضرة للمستعملين، كما أن هذه الكمامات لا تعيق عملية التنفس، كما أنها تحبس الرذاذ من الخروج إلى الهواء الخارجي.

دعا توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب الحكومة إلى تسريع صرف التعويضات للأسر المتضررة بجائحة كوفيد 19، خاصة تلك التي لا تتوفر على بطاقة الراميد. وقال كميل خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، خُصص للمصادقة على مشروع مرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، إن أولوية التدخل لدى الحكومة في خضم الأزمة الصحية، هي موازنة استهلاك المواطنين وتلبية الطلب المتزايد. وأضاف كميل إن المعطيات المستقاة من الشارع، تشير إلى تخوف كبير لدى العديد من الأسر، قائلا ” المعطيات التقنية مكنت من الوصول إلى المواطنين المنخرطين في الضمان الاجتماعي، لكن يبقى السؤال المطروح ذلك المتعلق بالقطاع الغير مهيكل، إذ كيف سيتم التعامل مع المتضررين العاملين به دون وجود معطيات تقنية”. وفي هذا الإطار دعا كميل إلى ضرورة تحمل وزارة التشغيل لمسؤوليتها بعد الأزمة في هذا الشأن، وتعميم التصريح في الضمان الاجتماعي، الذي أثبت نجاعته في هذه الأزمة. وتابع قائلا “نتوصل يوميا بشكايات من سائقي سيارات الأجرة، الذين لا يتمكنون من أداء ثمن اكتراء مأوذونيات النقل، وعدد كبير منهم أوقف نشاطه بسبب الأزمة، لكن الحكومة لا تضعهم ضمن أي فئة منتظر تعويضها، لذلك ندعو كفريق لضرورة الالتفاتة لهذه الفئة المهنية”. وشدد كميل على أن الحاجة ملحة اليوم إلى السجل الاجتماعي الموحد، منتقدا التأخير الحاصل على مستوى إعداده، وتابع موضحاً أن الاعتماد على بطاقة الرميد لصرف تعويضات للأسر إجراء غير كافٍ، داعيا إلى البحث عن خطة بديلة. واسترسل قائلا ” كثيرة هي الحالات التي وقفنا عليها لأشخاص ليسوا في حاجة لبطاقة الرميد لكنهم يتوفرون عليها، مقابل آخرين في حاجة ماسة لها لكن لا يتوفرون عليها، وبالتالي الاعتماد على البطاقة يقصي فئة أخرى من المواطنين تضررت اجتماعيا واقتصاديا جراء وباء كورونا”.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه تم رفع الطابع المادي عن إجراءات تدبير طلبات الإستفادة من الإعفاءات الجمركية عبر الشباك الوحيد الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت). وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء للمعالجة اللامادية، الذي يندرج في إطار عمل اللجنة الوطنية لتنسيق تسهيل إجراءات التجارة الخارجية والذي تم تنفيذه بتعاون وثيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة و”بورتنيت ش. م”، يهدف إلى المساهمة في تقليص الآجال والتكاليف المرتبطة بمعالجة هذه الإجراءات وتسريع عمليات نقل البضائع وإخراجها. وفي هذا الإطار، أبرز المصدر ذاته أن المستوردين المستفيدين من الحصص في إطار الحصص التعريفية أو الراغبين في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب الاتفاقيات التفضيلية المعنية بهذا الإجراء، مدعوون، اعتبارا من 8 أبريل الجاري، للاشتراك في طلبات الإعفاءات الجمركية عبر منصة “بورتنيت” مع إرفاق نسخ ممسوحة ضوئيا للفواتير الأولية ذات الصلة. ومع ذلك، في حالة المنتجات التي لا يمكن أن تكون موضوع طلبات الإستفادة من الإعفاءات الجمركية عبر منصة “يورتنيت”، وحتى يتم تحديد خلاف ذلك، يجب على المستوردين الاستمرار في تقديم استمارات طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية الجاري بها العمل عبر البريد الإلكتروني على العناوين التالية: [email protected] و [email protected]. وأشار البلاغ إلى أن طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تم تقديمها مسبقا قبل دخول هذا الإجراء اللامادي حيز التنفيذ تظل سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها.