fbpx

خربوش: المغاربة العالقين في دول العالم في حاجة لتاريخ محدد لإجلائهم عوض نُصحهم بالصبر

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري عبد الودود خربوش على ضرورة التدخل العاجل لإجلاء المغاربة العالقين في عدد من دول العالم، والمغاربة القاطنين بالخارج والقابعين في المغرب بعيدا عن أسرهم وذويهم في بلدان الإقامة. وقال خربوش في كلمة له، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء 15 أبريل بمجلس النواب، إن المغاربة العالقين في دول العالم يناشدون الوطن لإجلائهم، نظرا لما يعانيه معظمهم من حالة التشرد، جراء إخلاء الإقامات الفندقية كتدابير وقائية، للدول التي يتواجدون بها. وأكد خربوش أن هؤلاء المغاربة عبروا عن استعدادهم لأداء المقابل المادي لتذاكر الطائرة، والبقاء في الحجر الصحي إلى أن يتأكد عدم إصابتهم بالفيروس. واعتبر خربوش أن حديث الوزارة الوصية على القطاع، عن ضرورة صبر هؤلاء، ليس برسالة مُطمئنة لهم، مسترسلاً “هم اليوم في حاجة إلى الوضوح التام بتحديد تاريخ محدد لإجلائهم لمعرفة مصيرهم ومستقبلهم، عوض نصحهم بالصبر، كما يرغبون في حلول وإجراءات مستعجلة، تجيب عن تساؤلاتهم العديدة”. ونوه خربوش بالقرارات الملكية الصائبة في الوقت القياسي، التي مكنت البلاد من تفادي الكارثة، وما تلى ذلك من إجراءات وتدابير حكومية اتخذتها بلادنا لفائدة كل القطاعات والمغاربة الذين تضررو بهذه الجائحة. وأشار خربوش إلى أن الأزمة أبانت عن معدن المغاربة في التكافل والتعاطف والكرم والتضحية بالغالي والنفيس، والدروس المستفادة داخليا وخارجيا. كما أبانت الجائحة، يضيف المتحدث عن أهمية العلم وأهمية الزمن الاقتصادي والسياسي، وعرت عن من أضاع الزمن التنموي والسياسي، مشيدا في الآن ذاته بأفراد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج والمسؤولين في السفارات والقنصليات، قائلا “الجميع يؤدي واجبه ولا نشكك في ذلك، فالضغط والهم والمسؤولية كبيرة، وعلى الجميع اليوم أن يكونوا في صف واحد لخدمة الوطن والمواطنين أينما وجدوا”. وشدد خربوش على أن المغرب اليوم يعيش لحظة حاسمة وتاريخية، معتبرا “لا حاجة لنا في تشخيص المرحلة بقدر حاجتنا إلى قرارات حاسمة وأجوبة عن الأسئلة التي نتلقاها يوميا، لحلحلة هذه الوضعية التي يعيشها المغاربة في ربوع العالم بمن فيهم المغاربة العالقين في المغرب والمقيمين بالخارج.

جائحة كورونا.. وزارة الاقتصاد والمالية تعد دليلا للعمل عن بعد بإدارات الدولة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة-، اليوم الأربعاء، أنها أعدت دليلا للعمل عن بعد بإدارات الدولة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضح منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، موجه لوزير الدولة والوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، أن هذا الدليل الذي يتضمن مجموعة من الإرشادات والالترامات والتوجيهات التي تيسر العمل عن بعد، يأتي استجابة لهذه الظروف التي “تتطلب التزامنا جميعا كمسؤولين وموظفين بإنجاز المهام المنوطة بنا والاستمرار في تقديم الخدمات”. وأضاف المنشور أن هذا الدليل يتضمن أيضا مجموعة من الممارسات والضوابط التي يجب احترامها من طرف الإدارة والموظف لضمان سلامة العمل عن بعد، بما فيها الالترامات المتصلة بالتعليمات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وبالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات موضوع منشور رئيس الحكومة رقم 2014/03 للرفع من القدرات الوقائية والعملية للمملكة لضمان حماية وسلامة المعلومات السيادية، وضمان التشغيل الأمثل لنظم المعلومات، وكذا الالتزام بمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحمابة الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ونظرا لما يكتسيه هذا النوع من العمل من أهمية بالغة في ضمان استمرارية العمل الإداري في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها المملكة، دعا السيد بنشعبون في هذا المنشور إلى حث المصالح المكلفة بنظم المعلومات وبالموارد البشرية التابعة لكم على التنسيق فی ما بينها من أجل توفير الآليات العملية الكفيلة بتفعيل مقتضيات هذا المنشور بالسرعة والنجاعة اللازمتين، وذلك قصد نجاح هذه التجربة الهامة في مجال العمل عن بعد. كما دعا الوزير كافة القطاعات الحكومية إلى العمل على تعميم المنشور علی المصالح التابعة للقطاعات الحكومية سواء عي الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، مهيبا بها تفعيل مضامين هذا المنشور بالسرعة والنجاعة اللارمتين لنجاح هده التحرية الهامة في مجال العمل عن بعد. يشار إلى أنه سبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن أصدر منشورين تحت رقم 2020/1 و2020/2 مؤرخين على التوالي في 16 مارس وفاتح أبريل 2020، تقرر بموجبهما إعادة تنظيم العمل بإدارات الدولة من خلال تطوير وتنوبع الوسائل المتاحة للعمل عن بعد، بما يضمن استمرارية العمل بالمرافق العمومية مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والمتوافدين عليها.

إجراءات جديدة لتجنيب المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية غرامات التأخير في التنفيذ

في إطار التدابير المتخذة للحد من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الثلاثاء، عن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تجنب تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية نتيجة لتأخير لا يعزى إليها. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الإجراءات تهم على الخصوص اعتبار الأثر المترتب عن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة على الأفراد خارجا عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، فيما يخص تنفيذ الصفقات العمومية، ويندرج بالتالي في إطار حالات القوة القاهرة. وفي هذا الصدد، دعت الوزارة أصحاب المشاريع التابعين لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير القوة القاهرة، بسبب إجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة أيام لتقديم طلباتها في الموضوع. وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق أيضا بإقرار تمديد الآجال التعاقدية، بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية. من جهة أخرى، دعت الوزارة أصحاب المشاريع، خلال فترة الطوارئ الصحية، إلى اللجوء عند الاقتضاء، إلى آليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة، مذكرة مختلف المتدخلين في مجال الطلبيات العمومية بضرورة إعطاء الأولوية، خلال فترة الطوارئ الصحية، للتبادل الإلكتروني بجميع أشكاله، للوثائق المثبتة وللمستندات، بدلا من الدعامات الورقية.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب باستثمار التعبئة الجماعية في مواجهة كورونا لإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع الصحي

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين في سؤال موجه لوزير الصحة، بضرورة استثمار فرصة هذه التعبئة الجماعية التي عبرت عنها بلادنا بكافة مؤسساتها لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، لإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع الصحي. ووجه لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن حزب “الأحرار”، سؤالا شفويا آنيا لوزير الصحة، حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمحاصرة فيروس كورونا، وتحصين الأطر الطبية والتمريضية ومستخدمي القطاع الصحي بشكل عام من انتشار هذه الجائحة. وفي تعقيبه على جواب الوزير، هنأ أدعي هذا الأخير على الجهود الجبارة لمحاصرة هذه الجائحة رفقة الفريق الطبي المدني والعسكري الذي يشتغل ليل نهار، لتجنيب المواطنات والمواطنين مضاعفات هذا الداء في جميع مستشفيات المملكة، مشيدا كذلك بالمهنية العالية التي تتعامل بها الوزارة في نقل المعلومة حول الجائحة. ومع ذلك، يضيف أدعي مخاطبا وزير الصحة، أن المرحلة تستدعي المزيد من التعبئة، والمزيد من الصرامة، والمزيد من اليقظة داعيا باسم فريق الأحرار بمجلس المستشارين، كافة المواطنات والمواطنين إلى البقاء في منازلهم. وهي مناسبة، أيضا يضيف المتحدث نفسه، “نشكر فيها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على كل الإجراءات الاستباقية التي قام بها في إقرار حالة الطوارئ الصحية”. وأردف قائلا: “هذا الملك الشهم الذي سيسجل له التاريخ بمداد من الفخر والاعتزاز ما قام به لصالح شعبه في هاته الفترة العصيبة، والتي نرى فيها كبريات الدول تنهار أمام هذه الجائحة، وتواجه أصعب أزمة، لم يعش العالم مثيلا له منذ أزمة الكساد الكبير لسنة 1929”. لذلك، يؤكد المستشار البرلماني، أنه “من الواجب علينا اليوم أن نفتخر ببلادنا، وأن نثمن ما حققناه، علما أننا لا نتوفر لا على مستشفيات أوروبا أو أمريكا ولا على إمكانياتهم الاقتصادية الهائلة”. وبالتالي، يضيف أدعي، “فاستباقية هذا الملك المواطن وتفضيله للإنسان المغربي على الاقتصاد هي التي خلقت الفارق، لأنه كان يعلم علم اليقين أن إمكانياتنا الطبية محدودة جدا، ما دفعه إلى الإسراع بخلق صندوق خاص لهذه الجائحة، كان أول المساهمين فيه، وهي فكرة رائدة لتعزيز الخدمات الصحية التي استطاع إلى جانب إمكانيات الطب العسكري من توفير ما يناسب المرحلة”. وأضاف قائلا: “لقد بينا للعالم بأسره بأن تلاحم الشعب المغربي مع ملكه في هذه المرحلة، من خلال الاستجابة التلقائية لكل ما بادرت إليه الحكومة والبرلمان، تحت الإشراف المباشر لجلالة الملك، هو أحد دعائم وقوة نظامنا السياسي المغربي”، مردفا: “لذلك لا يسعنا إلا أن نشجعكم على تعزيز الخدمات الصحية بكل جهات المملكة، والعمل على استثمار تداعيات هذه الجائحة لتطوير أداء المرفق الصحي ببلادنا وتوفير الإمكانيات له، والإسراع في بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في ما تبقى من جهات المملكة، واعتماد ركائز الجهوية المتقدمة في هذا القطاع على وجه الخصوص”. وأشار أدعي أن فريق “الأحرار” يرى أنه من الضروري استثمار فرصة هذه التعبئة الجماعية التي عبرت عنها بلادنا بكافة مؤسساتها، لإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع الصحي، والاستفادة من هذه الدينامية التي خلقتها هذه الجائحة.

جلالة الملك يقترح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي لمواكبة البلدان الإفريقية في مراحل تدبيرها لجائحة كوفيد 19

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع السيد ألاسان درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، والسيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال. وقال بلاغ للديوان الملكي إن هذه المحادثات همت التطور المقلق لجائحة (كوفيد-19) في القارة الإفريقية خلال هذه المحادثات، يضيف البلاغ اقترح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.

التجمع الدستوري يطالب رئيس الحكومة بتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود

طالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب رئيس الحكومة بتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود، بالنظر للظرفية الحساسة التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كوفيد 19. وقال رئيس الفريق توفيق كميل، إن إخراج السجل الاجتماعي الموحد من شأنه تدبير الإعانات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والفقيرة، بشكل يضمن تعميمها بالشكل المطلوب، عوض الاعتماد على بطاقة الرميد، التي اثبتت ضعفها في هذه العملية. في الاتجاه ذاته استرسل كميل قائلا: “لجأتم لبطاقة راميد رغم العلم بعدم فعاليتها، ألا ترون أن المواطن البسيط اليوم سوف يدفع ثمن عدم إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود بدون مبرر مقبول، سوى استغلاله السياسوي والتهافت على تبني الفكرة، رغم أن أول من أعلن عنه هو صاحب الجلالة نصره الله”. وفي سياق متصل، ذكر المتحدث نفسه رئيس الحكومة بدور صندوق فقدان الشغل، الذي يتوفر على 3 ملايير درهم، والمخصص لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه “لم يظهر له أي أثر أو مبادرة”. وتابع رئيس الفريق التجمع الدستوري “رئيس الحكومة نتمنى أن مجهود صاحب الجلالة، وكل من ساهم في الصندوق يصل إلى الفئة المحتاجة، نريد إنصاف هذه الفئة، نريدها أن تصل إلى كل من “ناس الموقف والبائع المتجول، وعمال المقاهي، والحمامات، وسائقي الطاكسيات..” وفي الختام، قال كميل: “سعداء بهذه اللحظة، وهي لحظة المصالحة الكبرى التي حققتها بلادنا “لحظة مصالحة المواطن والسلطة”، مضيفا “من حسنات هذه الأزمة، أنها أوضحت للمغاربة معدن نساء ورجال هذا الوطن، وتهاوت معها الشعارات السياسوية الفارغة من قبيل المال والسلطة”.

كميل: الشعب المغربي يؤدي ثمن تراكم سوء تدبير قطاع الصحة لسنوات مضت

قال توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري إن الشعب المغربي يؤدي ثمن تراكم سوء تدبير قطاع الصحة لسنوات مضت. وأوضح توفيق كميل، في تعقيب له اليوم الاثنين، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أنه أمام هذه الجائحة سيكون المغرب في وضع أحسن ومريح “لو كان عندنا قطاع صحي قوي ومتوازن”. وأضاف المتحدث نفسه، أنه مع كامل الآسف، الشعب المغربي يؤدي ثمن تراكم سوء التدبير وتوزيع الموارد البشرية بطريقة “باك صاحبي”، واختلالات في شراء الأجهزة الطبية لسنوات مضت، وشدد على أهمية الثلاثية الاجتماعية: الصحة التعليم والشغل. وبهذه المناسبة، نوّه رئيس فريق التجمع الدستوري، بمختلف الإجراءات والتدابير الوقائية والاستباقية التي اتخذها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة للوقوف بحزم للتصدي لانتشار والحد من آثار هذه الجائحة. كما أشاد كميل بمجهودات وزير الصحة وأطباء وممرضين وإداريين مدنيين وعسكريين، ووزير الداخلية وأطر وزارة الداخلية ونساء ورجال السلطة بجميع أصنافهم ومؤسساتهم، وزير التربية والتعليم ونساء ورجال التعليم، والساهرين على النظافة وجمع النفايات. ونوه بعمل وزير المالية وأطر الوزارة الذين يشتغلون ليلا ونهارا من أجل تسريع مسطرة صرف الإعانات، ووزير الفلاحة وأطر وزارة الفلاحة التي استطاعت في أوج الأزمة الصحية أن تحافظ على الأمن الغذائي بوفرة كبيرة، بالإضافة إلى وزير التجارة والصناعة ومن خلاله النسيج الصناعي الوطني، الذي تحول بسرعة فائقة إلى اقتصاد حياة وصناعات تتطلبها المرحلة لاسيما المستلزمات الطبية.

قطاع المياه والغابات يكذب محتوى منشورات تظهر فيها عشرات الخنازير البرية تجتاح بعض مدن المملكة

كذب قطاع المياه والغابات محتوى منشورات تظهر فيها عشرات الخنازير البرية تجتاح بعض مدن المملكة، ولا سيما بمدينتي إفران والقنيطرة (سيدي بوغابة). وأكد القطاع في بلاغ، ردا على ما تداولته صور ومقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة في 20 مارس الماضي، تدعي حدوث اجتياح كبير للخنزير البري في بعض المناطق، أن التحقيقات التي قام بها أظهرت أن تلك الصور ومقاطع الفيديو “تم تصويرها خارج المغرب”. وأوضح البلاغ أن الفيديو الأول يظهر قطيعا من الخنازير البرية في شارع بإحدى المدن يدعي ناشره بأن الأمر يتعلق بمدينة إفران، “في حين أن الفيديو تم تصويره بسويسرا”. وبخصوص فيديو ثان التقطه سائق سيارة على جوانب مسلك غابوي، ويظهر عشرات الخنازير البرية، فأبرز المصدر أنه، خلافا للتعليقات المصاحبة لهذا الفيديو والتي تشير إلى أنها تتعلق بالمحمية البيولوجية لسيدي بوغابة (قرب مدينة القنيطرة)، تبين بعد التحري أن “هذه الصور تم التقاطها بإسبانيا”. وأشار قطاع المياه والغابات إلى أنه وجه منذ الإعلان عن الحجر الصحي، ومن أجل مزيد من اليقظة في مراقبة الحياة البرية، مذكرة إلى جميع وحداته الميدانية لتتبع الحيوانات المتوحشة، وبشكل خاص الخنازير البرية وذلك من أجل جمع كل العناصر المتعلقة بتقييم مخاطر هذا الحيوان على الساكنة وممتلكاتها، مضيفا أنه قام مؤخرا، وضمن الاستراتيجية المتبعة لمكافحة مخاطر الخنازير البرية، بتعزيز الإجراءات المتخذة لتنظيم أعداد هذا الصنف. ونظرا لحالة الطوارئ الصحية الحالية، يضيف البلاغ، ومن أجل الامتثال للإجراءات التي تحددها السلطات العمومية، سيتم استئناف تنظيم الإحاشات بعد الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه يتم العمل، ووفق ا لأحكام القرار الجديد رقم 3.17.19 الذي نشر بتاريخ 05 شتنبر 2019 والمتعلق بتحديد كيفيات تنظيم أعداد بعض الحيوانات التي صارت ضارة، على تنظيم أعداد الخنازير البرية خلال هذه الفترة من الطوارئ الصحية باستعمال الفخاخ. وفي هذا الصدد، شرع قطاع المياه والغابات بوضع 20 فخا في الأماكن التي يرتادها الخنزير البري بالنقط السوداء بإقليم تزنيت، وفق البلاغ الذي أضاف أنه سيتم تنفيذ برنامج مماثل بالعديد من النقط السوداء الأخرى كدار السلام بالرباط ومنطقة الرميلات بطنجة. وبعد أن ذكر بأنه “لم يتم تسجيل أي خطر” متعلق بالخنازير البرية، أعلن القطاع أنه سيتم اتخاذ تدابير وقائية، بالتشاور مع السلطات المحلية، عبر تدخل عاجل لرجال المياه والغابات بالمناطق التابعة لنفوذ عملهم.

بيان اجتماع الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية

عقدت الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية اجتماعها الدوري يوم السبت 11 أبريل 2020، عن طريق التواصل عن بعد التزاما منها بتدابير الحجر الصحي في ظل انتشار جائحة كورونا ((Covid-19. وقد شاركت في هذا الاجتماع جميع رئيسات المنظمات الجهوية للحزب، لمناقشة مجموعة من المستجدات السياسية وعلى رأسها الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا على غرار دول العالم بسبب جائحة كورنا. وفي بداية الاجتماع، أشادت رئيسة الفدرالية الوطنية السيدة أمينة بنخضرة بمجهودات جلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال رؤيته الاستباقية المتمثلة في اتخاذ جملة تدابيربينة لمكافحة الجائحة، والمبادرات المتبصرة والبالغة الأهمية،  و مواكبة آثار الجائحة على المغاربة كافة، والقرارات المتخذة التي وضعت كلها المواطن في صلب الاهتمام. و بعد ذلك  ألقت رئيسة الفدرالية كلمة افتتاحية، وتلتها بعد ذلك مداخلات عضوات الفدرالية حول الظرفية الحالية التي يعيشها العالم والمغرب على الخصوص تحت ضغط انتشار الفيروس وآثاره السلبية المختلفة، منها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية… الخ، وقد أبانت الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، ومنظماتها الجهوية، وجميع الفروع الإقليمية والمحلية عن تتبعها باهتمام كبير لجميع الإجراءات الاستباقية، والتدابير الاحترازية المتعددة التي تتخذها بلادنا لمكافحة الجائحة العالمية كورونا، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل ضمان السلامة الصحية للمواطنين بجميع ربوع المملكة. وخلال هذا الاجتماع، تدارست عضوات مكتب الفدرالية الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب بجميع جهات المملكة بسبب انتشار الوباء، وتداولت قضايا أخرى تصب في اهتمامات الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وخصوصا معاناة الأسر المعوزة والمتضررة من آثار الجائحة، و تداولت كذلك تفشي ظاهرة العنف الأسري بالمغرب على غرار مجموعة من الدول، هذه الظاهرة التي أبانت عن صعوبة التكيف مع الوضع الذي فرضته مكافحة الجائحة على سكان العالم، منها التباعد الاجتماعي والانضباط لتدابير الحجر الصحي. وفي تتبعها لتطور الوضع الصحي الذي فرضته جائحة كورونا، تضرعت عضوات مكتب الفدرالية لله تعالى بالدعاء لجميع المرضى و المصابين بفيروس كورونا، و بالترحم على الموتى شهداء معركة الجائحة. على إثر ذلك، نوهت عضوات الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بالمواكبة المستمرة لتطور الوضع الراهن وآثاره على المواطنين والمواطنات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأشادت بالمبادرات الملكية المتعددة، منها إنشاء صندوق تدبير ومواجهة جائحة كورونا، وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، والمبادرة المتعلقة بالعفو الاستثنائي الذي استفاد منه 5645 سجينا، وإصدار قرار إعفاء مكتري المحلات الحبسية للتجارة و الحرف و السكن (ماعدا الموظفين) من أداء الواجبات الكرائية طيلة مدة الحجر الصحي. وفي هذا الشأن أدلت جميع عضوات الفدرالية بالمفخرة والاعتزاز على إثر شهادات مجموعة من المنابر الدولية بما في ذلك الصحف الغربية و مواقع التواصل الاجتماعي داخل و خارج الوطن، بالمبادرات الملكية الهادفة، وبالقرارات الجريئة التي اتخذتها بلادنا لمواجهة فيروس كورونا، من أهمها التضحية باقتصاد الوطن من أجل سلامة المغاربة قاطبة، مبادرات التضامن ملكا و شعبا، وهذه الإجراءات إنما تعبر عن ملحمة الملك والشعب المغربي كافة في تدبير الأزمات. كما نوهت عضوات الفدرالية بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها لجنة اليقظة من أجل ضمان السلامة الصحية لعموم المغاربة، وبالقرارات التي تشمل قضايا التضامن عبر رصد إعانات موجهة للفئات المعوزة والفئات المتضررة من الحجر الصحي لحاملي بطاقات رميد، وللمتضررين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، وللعاملين في القطاع غير المهيكل. وأشاد مكتب الفدرالية بتضحيات وانخراط مجموعة من الفاعلين والعاملين ميدانيا في ساحة المعركة ضد الجائحة بحس وطني، تضامني وإنساني، نذكر منهم الأطقم الطبية المدنية والعسكرية، ونساء ورجال السلطة، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، وأطر التعليم، وعاملات وعمال النظافة، والعاملين بالتجارة والمهن المرتبطة بها، دون أن ننسى مهنيي الصحافة المكتوبة والمرئية الذين يواكبون جميع المعلومات حول تطور أزمة كورونا و تداعياتها على جميع المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية… الخ. كما نوهت نساء الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بالمجهودات التي تقوم بها الأسر، وخصوصا الأمهات من أجل مواكبة تعليم الأبناء بالتواصل عن بعد، وأعربت عن اعتزازها بروح المسؤولية التي أبان عنها المغاربة قاطبة، من خلال انضباطهم بقرار الحجر الصحي لمحاصرة الجائحة، وأشادت كذلك بالتعبئة المكثفة عبر جميع المجالات الترابية بالوسائل المتعددة، أبرزها  الاعلام المرئي و السمعي و المكتوب و مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الالتزام بالحجر الصحي، وتدابير الوقاية للخروج من المحنة بأقل الأضرار. وأثنت الفدرالية على التعبئة الموسعة والانخراط الفعلي للتصدي للجائحة، اللذين أبان عنهما حزب التجمع الوطني للأحراربجميع مكوناته: القيادة، والمكتب السياسي، وجميع المنظمات الموازية. كما أشادت بعمل الوزراء التجمعيين و كفاءاتهم في تدبير الأزمة الراهنة، وهم من بين أعضاء لجنة اليقظة، وقد أبانوا عن عملهم الدؤوب، وعن قدراتهم في تسيير مجالات حيوية بتدبير صائب للأزمة الوطنية وآثارها على المغاربة، نذكر منها قطاع الفلاحة والصيد البحري، والعالم القروي، وقطاع الاقتصاد، وقطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية، وقطاع السياحة. ونوهت الفدرالية كذلك بعمل الأطر التجمعية للصحة، نذكر منهم على سبيل المثال ذ. نبيلة الرميلي مندوبة وزارة الصحة بجهة الدار البيضاء سطات، وذ. سميرة كسيور رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة فاس مكناس، وذ. حنان غزيل رئيسة منظمة المرأة التجمعية لجهة خنيفرة بني ملال. ونوهت كذلك بكفاءات أطر التعليم وانخراطهم في مواصلة التكوين عن بعد، وأدلت بإشادتها لجميع الموظفين والموظفات، وعمال وعاملات الشركات الذين يشتغلون سواء عن بعد أو في الميدان. وخلال هذا الاجتماع، تم التنويه بقرارات المكتب السياسي المنعقد بالتواصل عن بعد يومه الجمعة 10 أبريل 2020  في ظل الأزمة الحالية، وخصوصا بإخراج منصة إلكترونية تفاعلية  وتشاركية  خلال الفترة الممتدة من 11 إلى غاية 16 أبريل 2020، منصة(maba3d-corona.com)  أطلقها حزب التجمع الوطني بشراكة مع مؤسسة المنتدى ، من أجل انخراط المغاربة كافة بدون إقصاء أو محاصصة حزبية، في النقاش العمومي المتعلق بالتدابير والإجراءات التي يجب العمل بها بعد أزمة كورونا، وللمساهمة بالأفكار البناءة لمغرب مزدهر. وفي هذا الإطار، عبرت جميع عضوات مكتب الفدرالية عن المساهمة في التعبئة من أجل توسيع قاعدة الانخراط في المنصة بجميع جهات المملكة، وكذا العمل بذكاء جماعي على تقديم مشروع تنخرط فيه جميع رئيسات المنظمات الجهوية حول مجموعة من الاقتراحات التي تصب في اهتماماتها. وفي الأخير ناقشت عضوات الفدرالية  تزايد ظاهرة العنف الأسري، و خصوصا العنف ضد النساء وطنيا جراء التدابير الوقائية من الوباء، و التي تتمثل في الحجر الصحي المنزلي، في واقع لا يختلف كثيرا عن دول أخرى، وفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وما يتم تداوله عبر مجموعة من شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص ظاهرة العنف الأسري والعنف ضد المرأة. والملاحظ أن تداعيات الحجر المنزلي تنعكس سلبًا على مجموعة من الأسر و خصوصا النساء، هذا الوضع الذي يبرز مجموعة من القضايا، نذكر منها على سبيل المثال الجانب الاقتصادي، و النفسي، و هشاشة التماسك الأسري… إلخ. مجموعة من القضايا التي تستلزم التفكير فيها بذكاء جماعي لرصد اقتراحات فعالة للحد من هذه الظواهر في المجتمع المغربي. لقد تمت مناقشة هذا الموضوع باهتمام كبير، خلال هذا الاجتماع، من طرف عضوات الفدرالية من جميع الجوانب القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية و النفسية، و نوهت الاخوات بانخراط مجموعة من الكفاءات المغربية، و منها أطر حزب الحمامة للتصدي لظاهرة العنف المبنية على مقاربة النوع، باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي و الشبكات و المنصات والتفاعلية، نذكر على سبيل المثال المحامية الأستاذة فتيحة شتاتو التي تشرف على منصة التواصل عن بعد للاستماع  و للمواكبة النفسية للنساء ضحايا العنف. وفي الختام، عبرت عضوات مكتب الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية عن انخراطهن بروح المسؤولية والمواطنة في المهام التي تصب في اهتماماتهن من أجل مواصلة عملهن المهني والنضالي، ملتزمات بتدابير الحجر الصحي، ومتضرعات لله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء برحمته ولطفه على بلدنا، ويصرف عنا شر الأوبئة، ويحفظ هذا الوطن آمنا مستقرا بما حفظ به الذكر الحكيم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، إنه على كل شيء قدير.  

رئيس المجلس الجماعي للصويرة يوفر معدات وتجهيزات طبية للمستشفى الإقليمي

توصل المركز الاستشفائي للصويرة، أمس الأحد، بالدفعة الأولى من المعدات والتجهيزات الطبية، التي قرر رئيس المجلس الجماعي بالصويرة، توفيرها في ظل أزمة وباء كورونا، من خلال تحويل مبلغ 50 مليون سنتيم لهذه المبادرة. وتنازل رئيس المجلس الجماعي للصويرة عن اقتناء سيارة خاصة لرئاسته، والتي سبق وتمت المصادقة عليها في احدى الدورات الاستثنائية بالإضافة إلى دراجات نارية لبعض المصالح الجماعية، ليتم تحويل هذا المبلغ لتوفير هذه المعدات والتجهيزات لفائدة المستشفى الإقليمي للصويرة. وتأتي هذه البادرة، إيمانا من رئيس المجلس الجماعي بضرورة التضامن، وتلبية للنداء الوطني بعيداً عن كل الاعتبارات السياسية، وأيضا في إطار الانخراط الفعلي لجماعة الصويرة في التصدي لجائحة كورونا. وقد حضر تسليم الدفعة الأولى من المعدات والتجهيزات كل من الدكتور زكرياء ايت لحسن المندوب الإقليمي للصحة، ومجموعة من الأطر الصحية ومختلف وسائل الإعلام المحلية بالإضافة الى حضور ممثلي السلطات العمومية من رجال الأمن ورجال السلطة المحلية. وكان المجلس الجماعي للصويرة قد اتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للوقاية من فيروس كورونا، من تعقيم للإدارات ومقرات الجماعة والساحات العمومية ووسائل النقل بكل أصنافها، وإغلاق عدد من المنشآت الرياضية والثقافية العمومية. كما سبق وقرّر رئيس المجلس الجماعي للصويرة وضع رقم هاتفي خاص، يهم النساء الحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في التفاتة استحسنتها ساكنة المدينة، لأهميتها خصوصا في ظروف طارئة تستدعي التفكير في المواطن وزرع روح الإنسانية. كما تم تجهيز وتعقيم قاعة الرياضة المغطاة “المسيرة الخضراء” وتخصيصها لإيواء الأشخاص دون مأوى والمتخلى عنهم في الشارع.

الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات تلتمس من وزير الداخلية اتخاذ تدابير استثنائية لصالح التجار والمهنيين

وجّه عمر مورو، رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، رسالة إلى وزير الداخلية، يلتمس من خلالها التدخل لدى الجماعات الترابية لاتخاذ تدابير استثنائية لصالح التجار والمهنيين. وجاء في رسالة الجامعة أن العالم ومعه المغرب، يجتاز ظرفية خاصة واستثنائية بالنظر إلى التداعيات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن بلادنا استطاعت، بفضل التوجيهات والتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من اتخاذ خطوات استباقية وإجراءات احترازية تمكننا من مواجهة تداعيات هذه الجائحة بكل حزم ومسؤولية. وفي هذا الإطار، تضيف الرسالة، وبفضل لجنة اليقظة الاقتصادية والاجتماعية وتجند جميع المؤسسات الوطنية تعمل بلادنا على مواجهة تداعيات هذا الوباء بعزم وثقة. وتابعت: “ولعلها مناسبة لتجديد التحية والشكر لكم ومن خلالكم لجميع المتدخلين على المستويات الوطنية والجهوية لما يبذل على امتداد ساعات الليل والنهار من مجهودات جبارة لحماية صحة المواطنين وضمان أمنهم”. والتمس رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، من وزير الداخلية اتخاذ إجراءات استثنائية لصالح التجار والمهنيين بالمدينة. وأوضح مورو في رسالته أنه في ظل الظروف القاهرة التي تعاني منها شريحة واسعة من التجار والمهنيين بسبب الإغلاق التام لمحلاتهم التجارية، التزاما بالقرارات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطات الحكومية لمواجهة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن هذه الفئة العريضة من المهنيين أصبحت في حالة حرجة للغاية على المستوى المالي والاجتماعي. وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الجامعة، أنه اعتبارا للظروف السالفة الذكر “فإننا نلتمس منكم التدخل لدى الجماعات الترابية باعتبارها مؤسسات خاضعة لوصاية وزارتكم، وذلك قصد العمل في إطار ما يسمح به القانون على إعفاء استثنائي للمهنيين من جميع الجبايات والمستحقات المترتبة عليهم اتجاه المصالح الجماعية، وكذا اتخاذ نفس الإجراء بخصوص الأكرية ومستحقات احتلال الملك العام انطلاقا من تاريخ إقرار حالة الطوارئ الصحية وإلى غاية الإعلان عن رفعها”.

بنشعبون: بلادنا تملك كل المقومات والإمكانات للخروج منتصرةً من هذه الأزمة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك

أوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة القطاعات المتضررة من التداعيات السلبية لانتشار وباء “كوفيد-19″، تهم الأنشطة غير الفلاحية، من خلال تعطل سلاسل التوريد، والتي ستؤثر على فروع التصدير (النسيج، صناعة السيارات، الإلكترونيات، صناعة الطائرات إلخ). وأضاف بنشعبون في حوار مع موقع هسبريس، أن قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة به (الفنادق والمطاعم، النقل الجوي)، سيتراجع أيضا نظرا لتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وتضرر بعض القطاعات المحلية (النقل، التجارة، إلخ) جراء تطبيق الحجر الصحي. أما بالنسبة للمقاولات، أشار المتحدث نفسه، إلى أن أولى الأرقام التي تمّ تحصيلها إثر التصريحات التي تم الإدلاء بها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التعويضات التي تم منحها لمنخرطيها المتضررين، توضح أن 134.000 مقاولة من أصل 216.000 المنخرطة في الصندوق أقرت بأنها تضررت بفعل هذه الجائحة، أي بمعدل مقاولتين من أصل ثلاث. وبخصوص إمكانية تجاوز هذه الأزمة، ذكّر بنشعبون بأن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، كان من بين الدول التي اتبعت نهجاً استباقياً في مواجهة المخاطر المحتملة لوباء كوفيد-19. فحفاظاً على صحة وسلامة المجتمع المغربي، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة بمجرد ظهور الحالات الأولى للإصابة ببلادنا. وبعد أن ذكر بمختلف التدابير والإجراءات الوقائية والاستباقية، التي جاءت تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على غرار إحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية، والحد من آثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني، أكد بنشعبون أن المغرب مُنخرط بكل مكوناته تحت قيادة جلالة الملك للعمل لتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار على كل المستويات. وأضاف أن النهج الاستباقي الذي تعامل به المغرب في تدبير الأزمة والدينامية التي برزت في بلادنا خلال هذه الظرفية تظل حافلة بالدروس والعبر الإيجابية، على غرار عودة روح المواطنة المسؤولة، وإحياء الثقة بأبعادها المتعددة، فضلاً عن تعزيز روابط التضامن، كلها قيم للسمو والتقدم يجب الحفاظ عليها وتوطيدها. وخلص الوزير إلى أنه “يتوجب علينا بالتأكيد أن نؤسس للمستقبل بناء على هذه الإنجازات الإيجابية، ونجعلها أساس نموذج التنمية لبلادنا التي تملك كل المقومات والإمكانات للخروج منتصرةً من هذه الأزمة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس”.
situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot