الكاتب: Zakaria

دعا المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق كافة المناضلات والمناضلين للعمل والتطوع والتضامن لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. وجاء ذلك، وفق بلاغ للمكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، صدر عقب اجتماع له عن طريق تقنية الفيديو عن بعد، أمس الإثنين 20 أبريل، ترأسه المنسق الجهوي محمد أوجار. وفي بداية الاجتماع، يضيف البلاغ، أشاد المكتب الجهوي للحزب بجهة الشرق بالمبادرات والقرارات الاستباقية الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ بداية الأزمة والتي وضعت صحة وسلامة المواطن فوق كل اعتبار، مثمنا قرار جلالته بإحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، وتتبع جلالته المستمر للتدابير المتخذة، وهي القرارات والإجراءات التي تفاعل معها المواطنات والمواطنون بمسؤولية عالية. ونوه المكتب الجهوي للحزب، يضيف البلاغ بمجهودات الرئيس عزيز أخنوش، وتعبئة الحزب بكل هياكله ومنظماته لمواجهة وتتبع تدبير أزمة وباء كوفيد19. وثمن المكتب الجهوي دينامية الحزب، والتي أثارت المشهد السياسي المغربي وأضفت نوعا من الثقة المتبادلة في إطار العمل و”المعقول” والتواصل المستمر مع المواطنين في كل الظروف، مؤكدا بكل مسؤولية على دعمه التام والمستمر للرئيس و لكل قرارات المكتب السياسي . كما سجل المكتب الجهوي بارتياح مجهودات وزراء الحزب تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من قبيل توفير احتياجات السوق الداخلية من الخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية دون الحاجة إلى الاستيراد الخارجي، وتوفير الكمامات الوقائية بأثمنة في متناول الجميع، وأجهزة التنفس الاصطناعي لدعم قدرات المجال الصحي بالمغرب ومواجهة هذه الجائحة، والسهر ضمن لجنة اليقظة على تدبير الأزمة الاجتماعية الاقتصادية المترتبة عن الجائحة. وتدارس المكتب الجهوي، عدد من القضايا السياسية والشؤون الداخلية للحزب بالمنطقة الشرقية. من جهة أخرى، استحسن المكتب الجهوي البادرة التي قام بها حزب التجمع الوطني للأحرار بإطلاقه للمنصة إلكترونية التفاعلية التي تحمل عنوان “ما بعد كورونا maba3d-corona.com”، والتي تروم تجميع الأفكار والمقترحات، “للنهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية” عند نهاية جائحة “كوفيد-19”. كما أكد المشاركون في الاجتماع على التزام الحزب بكل المبادرات الهادفة التي تساهم في التخفيف من أعباء هذه الجائحة، داعين كافة المناضلين والمناضلات بجهة الشرق للعمل والتطوع والتضامن، وكذا دعوة كل المواطنين والمواطنات بالالتزام بالحجر الصحي واحترام كل التدابير الوقائية التي من شأنها أن تخرج بلادنا من هذه الجائحة منتصرة وقوية.

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية التي عقدت اجتماعها الخامس، اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو عن بعد، وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة (كوفيد-19) يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم. وأوضح بلاغ للجنة اليقظة الاقتصادية، التي قررت سلسلة جديدة من التدابير الإضافية على ضوء حصيلة التدابير المتخذة لمواجهة أزمة (كوفيد-19)، أنه يمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 أبريل الجاري، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة. وأضاف البلاغ أن قطاع التأمينات سيتحمل الفوائد ذات الصلة بالكامل، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيساهم بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي. وسجل المصدر ذاته أن التدابير الجديدة تهم المعالجة المحاسباتية الاستثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات. وتحقيقا لهذه الغاية، ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية. ويتعلق الأمر أيضا، يضيف البلاغ، بتوسيع الاستفادة من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها. وأشار المصدر إلى أن التدابير المتخذة تشمل أيضا تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل، ويمكن القيام بالتصريحات أسبوعيا ابتداء من شهر أبريل الجاري. وأكد أعضاء اللجنة، بعد ذلك، أنه تم الشروع في إعداد مشروع أولي للسيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي، مبرزين أنه سيتم الإعلان عن مخططات العمل المرتبطة بذلك خلال الاجتماعات القادمة للجنة اليقظة الاقتصادية. وفي نهاية أشغال هذا الاجتماع، أكد جميع أعضاء اللجنة التزامهم بالعمل على أن تمكن جميع التدابير والاجراءات المتخذة من تحقيق إعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق انتعاشه القوي، على أساس التعبئة الطوعية والتوظيف الأمثل للموارد المالية الضرورية، مع إعطاء الأولوية للمقاولات التي لها تأثير قوي على القيمة المضافة المحلية وعلى التشغيل. وسيعقد الاجتماع القادم للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال.

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية التي عقدت اجتماعها الخامس، أمس الاثنين عبر تقنية الفيديو عن بعد، أن أزيد من 200 ألف أسرة مستحقة ومسجلة في نظام (راميد) تستفيد من المساعدات المالية كمعدل يومي. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن “أعضاء اللجنة أشادوا بالخصوص بالوتيرة الجيدة لعملية توزيع المساعدات المالية التي مكنت من استفادة 200 ألف أسرة مستحقة ومسجلة في نظام (راميد) كمعدل يومي، في ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة. وأضاف البلاغ أن هذه العملية ذات الأثر الكبير تتواصل على مستوى العالم القروي باعتماد آلية تراعي الانتشار المجالي للأسر التي يهمها الأمر. وبالنسبة للأسر غير المسجلة في نظام (راميد)، والتي توجد طلباتها في طور المعالجة، سيبدأ توزيع المساعدات المالية الخاصة بها في القريب العاجل. كما عبر أعضاء اللجنة عن ارتياحهم للتنفيذ السريع للتدابير الأخيرة التي تم اتخاذها خلال اجتماعها الأخير. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، باعتماد مجلس الحكومة للمرسوم الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من التدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الأجراء المصرح بهم الذين تضرروا من تداعيات انتشار الوباء. وأبرز البلاغ أنه تم التأكيد، في نفس السياق، على أن تفعيل الإجراءات، التي تقررت بشأن دعم المقاولات، بما فيها تلك المستفيدة من الصفقات العمومية، يسير في مساره الصحيح من حيث تسوية الأداءات ومرونة الاشتغال وتنفيذ الصفقات العمومية مع مراعاة الظروف القاهرة التي فرضتها الأزمة. وعلى الصعيد الجبائي، ومن أجل توضيح التدابير التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة الأخير، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تعميم دورية بهذا الشأن وتفعيلها يوم الأربعاء المقبل. ولهذا الغرض، سيتم وضع موقع إلكتروني مخصص من طرف المديرية العامة للضرائب رهن إشارة أرباب العمل المعنيين. ورحب أعضاء اللجنة، في مستهل الاجتماع، بقرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل، وجعل حماية حياة المواطنين على رأس الأولويات الوطنية. وأوضح البلاغ، بهذا الخصوص، أن اللجنة أخذت هذا المعطى بعين الاعتبار ضمن السيناريوهات المتوقعة لإعادة التشغيل التدريجي للأنشطة الاقتصادية. وبعد ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، عرضا بخصوص التقدم المحرز في تنفيذ التدابير التي تم اتخاذها لحد الآن، لفائدة الأسر المتضررة من تداعيات أزمة (كوفيد-19).

ترأس عبد السلام البوهادي، منسق التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا، مساء أول أمس السبت 18 أبريل الجاري، أشغال اجتماع تواصلي عبر تقنية الفيديو عن بعد، تم تخصيصه لتدارس انخراط مناضلات ومناضلي الحزب في التوعية والتحسيس بخطورة فيروس كورونا، وأيضا بوضعية الجالية المغربية بإيطاليا. وفي كلمته الافتتاحية في هذا الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء مكتب التنسيقية، قال البوهادي إن العمل السياسي يستوجب نكران الذات، مع العمل على تحديد الأهداف الأساسية وفق مقاربة عمل جماعية، والاجتهاد في إعادة ثقة المواطن تجاه السياسة وخاصة الأحزاب، داعياً إلى تطوير وتقوية دعائم التواصل بين المناضلات والمناضلين. وتم بهذه المناسبة، التأكيد على ضرورة انخراط كل مناضلات ومناضلي الحزب في العمل التحسيسي والتوعي بمخاطر فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد 19، مع التأكيد على ضرورة التزام البيوت حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية لما سيكون لذلك من انعكاسات إيجابية على صحة وسلامة الجميع. إثر ذلك، استحضر المتدخلون أهمية مشاركة جميع مناضلات ومناضلي الحزب بإيطاليا في وضع تصور منهجي للعمل المستقبلي، وتنزيل كل الأهداف والبرامج التي سطرها الحزب في “مسار الثقة” سواء ما تعلق منه بالجوانب الحزبية والتنظيمية الصرفة واللقاءات التواصلية وغيرها، وكذا مواصلة العمل عن قرب وتأطير المواطنات والمواطنين. وخلال مداخلاتهم، تداول المشاركون عدة نقط تتعلق بوضعية الجالية المغربية بإيطاليا خلال هذه الأزمة التي تمر منها البلاد إثر انتشار وباء فيروس كورونا. كما تطرقوا للأفكار والمقترحات والتدابير لمواجهة مخلفات هذه الأزمة، مؤكدين أيضا على تحسيس المغاربة للمساهمة في صندوق الدعم الذي دعا إلى تأسيسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والاقتداء به وبكل من تبرع من ماله الخاص للصندوق. ونوه أعضاء المكتب بالإجراءات الاحترازية الشجاعة التي اتخذها وطننا بطريقة استباقية واستثنائية بفضل التعليمات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حماية لسلامة وصحة المواطنين عامة. كما أشادوا بالعمل الجبار المنبثق من روح وطنية عالية وخالصة بما تقوم به السلطات العمومية وقوات الأمن ومهني الصحة وكل الذين يعملون ليلا ونهارا من أجل محاربة وباء كورونا، مشيدين بانخراط المغاربة في تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي، حيث أبان الشعب المغربي عن مستوى راق من الوعي الجماعي تجسيدا للروح الوطنية العالية والتضامن الطبيعي اللذان يمتاز بهما وطننا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله. ونوه أيضا أعضاء المكتب بالإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي باشرتها الدولة في إطار مواجهة الانعكاسات التي قد تولد إثر هذا الوباء من أجل مساندة الفئات الاجتماعية الهشة. وفي الختام، دعا المكتب إلى التضامن والتفاعل الإيجابي والبناء من أجل أن يلعب الجميع دوره المتمثل في تأطير المواطنين للامتثال لقرارات السلطات العمومية والانخراط الإيجابي والبناء في جل البرامج التي تقرها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. ولهذا الهدف أقر المكتب تأسيس المكاتب الجهوية، لبلورة اقتراحات ذات طابع اجتماعي واقتصادي، اعتمادا على منهجية اليقظة الجماعية وفي مواجهة عواقب الوباء وضمانا لسلامة المواطنين.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الأحد، أن تصنيع الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج أصبح خاضعا لإلزامية الامتثال للمعايير التقنية التي تحددها المواصفة المغربية “NM ST 21.5.200″،وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19، وحفاظا على صحة المواطنين. وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الإلزامية دخلت حيز التنفيذ بعد نشر قرار وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 1060-20 المؤرخ في 8 أبريل 2020 بالجريدة الرسمية، الذي يلزم مصنعي وموزعي الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي، بالامتثال للمعايير التقنية المحددة في المواصفة القياسية المتعلقة بها، والتي تم إعدادها بشكل مشترك بين كافة الأطراف المعنية. وأبرز نفس المصدر أن هذا القرار يخضع فعلا لنظام مرجعي إلزامي بالنسبة لكافة مصنعي وموزعي الكمامات الواقية التي يدعمها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد- 19، والتي حدد ثمن بيعها للعموم في 80 سنتيما للوحدة، مضيفا أنه يمثل قاعدة تضمن تتبع مسار المنتوج بشكل يسمح للوزارة بمباشرة مراقبة منتظمة للتحقق من مدى مطابقة الكمامات للمتطلبات التقنية. وبالتالي، يضيف البلاغ، فإن أي إخلال بهذه المتطلبات يستتبع إعداد محضر في هذا الشأن ويعرض المخالفين للمتابعة القضائية، مشيرا إلى أن الهدف المتوخى هو تزويد المواطنين بكمامات تستجيب لكافة معايير السلامة، وتسمح بالحد من انتقال الفيروس قدر الإمكان. وطبقا للمرسوم، يتعين بالخصوص أن تكون الكمامات مصنوعة من البوليبروبيلين البكر، وأن تتكون من ثلاث طبقات متراكبة من ثوب غير منسوج قابلة للترشيح بالتصفية، بشكل يمكن من تغطية أنف المستعمل وفمه وذقنه. ووفقا للخصوصيات التقنية التي يحددها المرسوم، أوضحت الوزارة أنه ينبغي، على سبيل المثال، أن تكون أجزاء الكمامة المحتمل ملامستها لجلد مرتديها خالية من أي حافة حادة أو نتوءات مؤذية، كما يجب ألا تنطوي على أية مخاطر معروفة من شأنها تهييج الجلد أو إحداث تأثيرات جانبية على الصحة، وبالتالي، فإن ثوب التصنيع يجب أن يكون خاليا من المعادن الثقيلة بحيث لا يعيق التنفس، وأن يحول دون أي تهيج أو إثارة حساسية معينة للمستعمل. وعلاوة على ذلك، يحدد القرار مختلف الجوانب المتعلقة ببيع واستعمال الكمامات والعناصر التي يتعين على المصنع احترامها بشكل يسمح بتتبع مسارها وتقييم مدى امتثالها لمستلزمات السلامة التي تخضع لها. ويؤكد القرار في هذا السياق، حسب البلاغ، أنه ينبغي تعبئة الكمامات المسوقة للعموم في عبوات تضم 10 كمامات، وبالتالي فإنه يمنع منعا كليا بيعها بالتقسيط أو في عبوة مفتوحة، كما ينبغي الإشهاد بمطابقة هذه الكمامات لشروط الجودة وأن تحمل البيانات التي تسمح بالتعرف على المصنع، مع إشارة “هذا المنتوج لا يصنف كمنتوج طبي”، لافتا إلى أن هذه الكمامات هي ذات استعمال واحد وغير قابلة لإعادة الاستعمال، كما ينبغي ألا تتجاوز مدة استعمالها 4 ساعات. وذكرت الوزارة، في هذا الشأن، بأن ارتداء الكمامة يمثل حاجزا تكميليا ينضاف لباقي التدابير الاحترازية اللازمة، التي يتعين على المواطنين الامتثال إليها، اتقاء لأية عدوى بكوفيد-19.

وجّه توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول عدم التزام بعض الشركات بالحجر الصحي والاشتغال خارج الضوابط الاحترازية الصحية اللازمة. وجاء في سؤال رئيس الفريق: “كما هو معلوم فقد قامت بلادنا بتطبيق عدة تدابير احترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها قيام أغلب الإدارات والمؤسسات بإغلاق أبوابها بشكل شبه كلي”. إلا أنه ورغم ذلك، يضيف توفيق كميل، فقد عرفت حصيلة المصابين بالفيروس ارتفاعا ملحوظا إلى حدود تاريخه، وتعزى أسباب هذا الارتفاع غير المتوقع إلى عدم التزام بعض المؤسسات الصناعية باحترام التدابير الاحترازية الوقائية الموصى بها، مضيفا “وتعرض بعض العاملين بهذه المعامل والشركات الصناعية إلى استغلال هشاشتهم الاجتماعية وتهديدهم بالطرد”. وتابع كميل في سؤاله: “كما هو الحال مثلا بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، التي يسجل بها مواصلة بعض الشركات والمصانع لعملها رغم ما تعرفه من ارتفاع في عدد العاملين، حيث ظلت الإجراءات الاحترازية المتخذة بها غير كافية، ولا تضمن الحماية اللازمة لهم”. ومن شأن هذا الارتفاع المقلق في عدد المصابين، يضيف رئيس فريق التجمع الدستوري، أن يعصف بالمجهودات المبذولة من قبيل أجهزة الدولة، وكذا وزارة الداخلية والسلطات العمومية، ومن طرف وزارة الصحة والأطر الطبية الساهرة على صحة وسلامة المواطنين، وبعصف أيضا بالتدابير الموصى بها بضرورة احترامها من طرف الجميع. وعلى إثر ذلك، يسائل كميل وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة اتجاه هذه المعامل والشركات حتى تنصاع للإجراءات الاحترازية الصحية الضرورية والموصى بها في هذا الشأن، وذلك حتى لا نصل إلى ما تحمد عقباه.

نظمت منظمة الشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء سطات ندوة تفاعلية حول أفاق الاقتصاد الوطني ما بعد جائحة كورونا. واستضافت هذه الندوة عن بعد، والتي سير أشغالها ياسين عوكاشة رئيس المنظمة الجهوية، كل من أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، ونجيب الصومعي باحث اقتصادي ومحلل مالي، وعادل أوكرير مقاول وعضو المكتب الجهوي لمنظمة الشبيبة التجمعية، وعبد الرحيم نوري مسير شركة وعضو التجمع الوطني للأحرار. وفي كلمة له قال ياسين عوكاشة، إن هذه الندوة تسعى لفتح النقاش بشكل جماعي ومسؤول حول آفاق الاقتصاد الوطني ما بعد كورونا. وأضاف أن المغرب تفاعل بذكاء واستباقية مع تدبير هذا الوباء، وفضل التضحية المالية على حساب إنقاذ الأرواح، ما سيجعل الاقتصاد مستقبلا في حاجة ماسة إلى مبادرات استباقية وعقلانية ومواطنة للنهوض به، قائلا “نحن اليوم بحاجة إلى تلك العبقرية المغربية الجماعية التي تنتج الحلول رغم قوة الأزمات”. من جهته قال أحمد صوح، إن الرهان المستقبلي لبلادنا هو النهوض بالاقتصاد وتحقيق الإقلاع تنموي قوي، سعياً لتحقيق كرامة المواطن والرفع من مستوى عيشه. وأضاف صوح أن قبل الجائحة، كان المغرب منخرط في صياغة رؤية حول النموذج التنموي الجديد، من أجل وضع أسس متينة للتنمية ببلادنا، وفي ظل هذا المستجد الصحي، المغرب في حاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات التنموية تأخذ بعين الاعتبار العديد من المتغيرات. وأوضح المتحدث ذاته أن الاقلاع الاقتصادي يشترط مواكبة تشريعية ضرورية في مختلف المستويات، ودعم ومواكبة مالية من طرف الدولة، لكن هذا لا يقتصر فقط على هذا المستوى بل يمتد أيضا إلى القطاع الخاص كونه شريك أساسي لتحقيق النهضة الاقتصادية. وتابع صوح أن القطاع التجاري خاصة تجارة القرب أبانت عن أهميتها الكبيرة في هذه الظروف الاستثنائية، كونها تربط بين المنتج والمستهلك، فهي القناة الرئيسية لتوزيع السلع، ودورها الجوهري يكمن في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى فهي تلبي حاجات المواطنين وتحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. واسترسل صوح قائلا “في ظل ما نعيشه اليوم نلاحظ أن التاجر الصغير استطاع امتصاص الازمة التي نعيشها وأدى واجبه الوطني، ما يحتم على المسؤولين ضرورة الالتفاتة إلى مشاكله ومحاولة حلحلتها بعد الجائحة ببلورة استراتيجية خاصة بتجارة القرب”. في الاتجاه ذاته، أكد نجيب الصومعي على الحاجة إلى مغرب جديد ما بعد كورونا قوامه التوجه الاجتماعي والاقتصادي الرصين، وينبني على ثلاث أساسيات، أولها توقية المقاولة وجعلها قاطرة في عجلة التنمية، وخلق أسواق واعدة وطنيا ودوليا، ثم عدم مجاملة اقتصاد أي دولة مهما كانت علاقة بلادنا معها، على حد تعبيره. ودعا الصومعي إلى ضرورة غرس الثقة في المقاولة المغربية الذكية، التي برهنت على قدرتها على الإنتاج والابتكار في خضم الأزمة، وتابع قائلا ” على مقاولة الغذ أن تتسم بالذكاء وتطوير المشاريع القادرة على خلق الثروة وعلى النجاح والربح الاقتصادي والمساهمة في المنظومة الاقتصادية عبر التشغيل”. وبدوره أكد عادل أوكرير، على دعم المنتوج المغربي ما بعد جائحة كورونا، وجعل المواطن المغربي في قلب هذه الدينامية، عبر توعيته بأهمية استهلاك المنتوج المحلي ودور ذلك في الحفاظ على مناصب الشغل، وتحريك النشاط الاقتصادي. ودعا أيضا إلى دعم التصنيع المغربي، وتوفير جميع الوسائل لتحقيق ذلك. من جهته أشار عبد الرحيم نوري إلى الإجراءات المتخذة لتقوية بعض المقاولات وللمحافظة على القوة الشرائية للمغاربة ومواكبة ودعم الشغيلة، وحاملي بطاقة الراميد، وحتى العاملين في القطاع الغير المهيكل. ونوه نوري بآليات مراقبة الأسعار، وسهر السلطات المحلية على الوقوف على التجاوزات، مشددا ضرورة استمرار هذه الإجراءات حتى بعد الظرفية الصحية الدقيقة التي تعيشها البلاد. ودعا نوري إلى إعادة التفكير في الحكامة الجيدة على أساس تطبيقها جهوياً، بمنح كل جهة الآليات والوسائل للتدبير المالي والترابي بتنسيق وتتبع دائم مع المركز. واعتبر أن الإجماع الوطني الذي حققه المغرب اليوم، مكسب على الدولة استثماره لضمان استمراره، وذلك بتركيز الجهود على النهوض بالتعليم والمنشآت الاستشفائية، وخلق فرص شغل، وتحسين الخدمات العمومية وتجويدها، ورقمنة المعاملات. وأكد على الحاجة إلى خارطة طريق من أجل انطلاقة اقتصادية جديدة ومجالية كذلك، وتفعيل كل الآليات من أجل تشجيع الطلب الداخلي.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري يضمنون حسن سير موسم الصادرات من المنتوجات الفلاحية والبحرية 2019-2020، مع إعطاء الأولية للسوق الوطني، واتباع معايير صارمة للسلامة الصحية داخل وحدات التوضيب والتحويل. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أ عل ن عنها في عدد من الدول من بينها المغرب، لمكافحة انتشار كوفيد 19، تستمر أنشطة قطاعي الفلاحة والصيد البحري في الإنتاج وتوزيع المنتجات على طول سلسلة قيمة المنتوجات من الإنتاج إلى التسويق، بما في ذلك على مستوى التصدير. وأضافت الوزارة أنه مع الحرص على إعطاء الأولوية للتموين الكافي والمستمر للسوق الوطني، يحافظ مهنيو القطاع، بفضل تعبئة مكثفة لجميع المتدخلين على توازنات سلسلة القيمة، وضمان العمل الفعال على جميع المستويات، من الإنتاج إلى التسويق في أسواق التصدير. وسجل المصدر أنه على الرغم من السياق الاستثنائي الذي تفرضه تدابير مكافحة كوفيد-19، فإن أنشطة التصدير مستمرة وتمر في ظروف جيدة، مبرزا أن صادرات البواكر بلغت، خلال هذا الموسم في 14 أبريل الجاري، ما مجموعه 876 ألف طن، مسجلة بذلك نموا بلغ 3 في المائة بالمقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ (848 ألف و900 طن). وبخصوص صادرات الفواكه الحمراء، فقد سجلت نموا هاما خلال هذا الموسم، حيث بلغت ما مجموعه 68 ألف و400 في 14 أبريل الجاري، مسجلة بذلك نموا بلغ 27 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ ( 54 ألف طن). كما سجل تصدير البطيخ الأحمر مستويات جيدة، إذ تضاعف من 5900 طن إلى 11 ألف و900 طن، بالإضافة للبطيخ الذي شهد تحسنا في الصادرات بنسبة 18 في المائة، بحسب البلاغ ذاته. من جانبها، تراجعت الصادرات من الحوامض بنسبة 30 في المائة بسبب انخفاض الإنتاج. وتبقى قيمة الصادرات في مستوى جيد بفضل المستويات الجيدة للأسعار في الأسواق الدولية. وفي ما يخص المنتجات البحرية، فقد بلغت الكميات المصدرة خلال هذا الموسم في 14 أبريل 2020 ما مجموعه 496 ألف طن مقابل 481 ألف و200 طن خلال نفس الفترة من موسم 2018-2019، مسجلة بذلك نموا بلغ 3 في المائة. وذكرت الوزارة بأن مصدري المنتجات الغذائية والبحرية قد تبنوا على مستوى الوحدات، تدابير صارمة للسلامة الصحية لمواجهة جائحة كوفيد-19. ومن بين هذه التدابير، تعزيز نظام النظافة لدى العاملين في وحدات التوضيب والتحويل، والتطهير المستمر للمقرات ولوسائل النقل، ومراقبة درجة حرارة العاملين من أجل تفادي ولوج الأشخاص المشتبه في حملهم للفيروس للوحدات، وكذا توزيع وسائل الوقاية (الكمامات والقفازات) واحترام مسافة الأمان الضرورية بين العاملين من أجل تقليص خطر الإصابة.

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، أن وضعية التموين تتسم بالوفرة والاستقرار، وأن وضعية الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية من مواد غذائية ومواد التنظيف والمواد الطاقية. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، أنه في إطار التتبع المنتظم لوضعية التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، سجلت اللجنة أن أسعار جل المواد مستقرة، مع استمرار أسعار الخضر والفواكه في الانخفاض خلال هذا الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي. وأبرز البلاغ في هذا الصدد أن أسعار الطماطم انخفضت بأكثر من 5 في المائة، والبصل الاخضر ب 5,5 في المائة، والبصل اليابس ب 5 في المائة والبطاطس بحوالي 3 في المائة، والجزر ب 4 في المائة، وكذا الأمر للدجاج الحي ب 3 في المائة، في حين سجلت اللجنة استقرار أثمان اللحوم الحمراء والقطاني. أما بخصوص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى غاية 15 من شهر أبريل الجاري مراقبة ما يقارب 22 ألف محل للبيع بالجملة وبالتقسيط، ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 340 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 252 مخالفة تهم عدم إشهار الاثمان، و52 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و22 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، وأربع مخالفات تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن 10 مخالفات متنوعة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وعلى مستوى جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 162 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها. وخلص البلاغ إلى أن اللجنة الوزاراتية ستواصل عملها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

ترأس عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الأربعاء، اجتماعا عن بعد بتقنية الفيديو مع رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورؤساء الغرف الفلاحية 12، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) الممثلة للفدراليات الفلاحية البيمهنية. وقال بلاغ للوزارة إن هذا الاجتماع شكل فرصة لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالوضع الراهن للقطاع في السياق الاستثنائي المتعلق بحالة الطوارئ الصحية المتخذة لمكافحة Covid19. وتركز النقاش، يضيف البلاغ حول النقاط المرتبطة بالإنتاج الفلاحي وتموين السوق الوطني، بما في ذلك توفير العرض خلال شهر رمضان الأبرك. وتقدم الوزير بالشكر للفلاحين ومهنيي القطاع على تعبئتهم التي سمحت باستمرارية النشاط الفلاحي على طول سلسلة القيمة، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطني، والحفاظ على توازنات العرض والطلب في هذا الظرف الاستثنائي. وتبقى هذه التعبئة مستمرة مع الحفاظ على استمرار النشاط الفلاحي. وتطرق الاجتماع أيضا، لسير الموسم الفلاحي، وأكد البلاغ على أن الوضعية العامة تعد جيدة بالنسبة لمعظم الزراعات، باستثناء الحبوب التي تأثرت بشكل كبير بسبب العجز المهم في التساقطات المطرية. وسيتم الإعلان عن التوقعات المتعلقة بإنتاج الحبوب خلال العشر أيام المقبلة. وعلى مستوى المناطق البورية غير المواتية، تشير المعطيات الميدانية إلى وضعية متأثرة بقلة التساقطات. وستبدأ إجراءات التعويض من طرف التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين لصالح المتضررين في جميع المناطق البورية غير المواتية، ابتداء من الأسبوع المقبل. وشدد الوزير على أن مهنيي القطاع معبئين لضمان العرض العادي والمنتظم للسوق بمختلف المنتجات، خلال شهر رمضان، وأن تزويد السوق مستمر بشكل جيد من خلال المحاصيل المبكرة. وتابع المصدر ذاته أن الإنتاج من الطماطم يغطي إلى حد كبير الاحتياجات الاستهلاكية لشهر رمضان المقدرة بـ 90.000 طن، مع وفرة تقدر بـ 120.000 طن خلال هذا الشهر. وبالنسبة للبصل، تتزامن هذه الفترة من السنة مع بداية تسويق البصل الأخضر، وهو ما سيسمح بتزويد منتظم للسوق يغطي الاحتياجات في هذا الشهر الفضيل، والمقدرة بين 80.000 و 90.000 طن. كما تبين الأسعار المطبقة في مرحلة البيع بالتقسيط منذ نهاية مارس، استقرارا في الأسعار، في حدود 4 دراهم. وباستثناء البرتقال، الذي لا تزال أسعاره مرتفعة نسبيًا مقارنة مع السنة الماضية، والتي ترجع بالأساس لانخفاض إنتاج الحوامض، فالفواكه الأخرى كالتفاح والموز، متوفرة وبمستوى جد مقبول ومستويات أسعار مستقرة. وسيتوسع العرض المتنوع من الفواكه خلال هذه الفترة والأشهر المقبلة مع بدء إنتاج الفواكه الحمراء والبطيخ الأحمر والبطيخ والخوخ والبرقوق والمشمش. وفي ما يتعلق بالقطاني الغذائية، يتم تزويد السوق الوطني بشكل رئيسي بالمخزونات، والتي تغطي بشكل كبير احتياجات شهر رمضان. ويسجل أن القطاني الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر هي العدس والحمص، تحافظ على استقرارها وبمستويات معقولة. بالنسبة للسكر، يحافظ هذا المنتوج على وضع مريح في المخزون ، كما يسجل بداية جيدة لموسم السكر 2020، فالمخزونات المتوفرة تغطي 3,5 أشهر من الاستهلاك، دون احتساب الإنتاج الجاري لموسم السكر الحالي لسنة 2020. وفيما يتعلق بالزيوت الغذائية، تبين الحصيلة المتوقعة للنشاط الصناعي على مستوى عادي من العرض في السوق الوطنية من زيوت المائدة النباتية للأشهر الثلاثة المقبلة، بما في ذلك شهر رمضان. وبالنسبة للتمور، فإن تزويد السوق الوطني بهذا المنتج ذو الاستهلاك الكبير خلال الشهر الكريم، سيتم ضمانه بشكل رئيسي من خلال مخزون الإنتاج الوطني والواردات، علما أن معدل​ الاستهلاك خلال شهر رمضان يتراوح ما بين 35 و40 ألف طن، وهي حاجيات ستغطيها المخزونات الحالية بشكل كبير. وتبين المراقبة الدقيقة للأسعار، حسب البلاغ، أن الأسعار لا تزال مضبوطة في مستوياتها المعتادة، أي ما بين 20 و 40 درهمًا / كلغ بالنسبة للأصناف ذات الجودة المتوسطة والأكثر استهلاكًا. من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن كمية الحليب المبستر المنتج شهريًا تتجاوز الطلب، بالإضافة إلى مستوى مخزون وإنتاج الحليب المعقم UHT، وتتوقع الوزارة أن يتجاوز الإنتاج لشهر رمضان 110 مليون لتر، علما أن الطلب المتوقع هو 100 مليون لتر. وبالنسبة لمشتقات الحليب، وخاصة الزبدة، يبلغ معدل ​​الاستهلاك الشهري 1200 طن، ويمكن أن يصل استهلاك شهر رمضان إلى 1500 طن، بزيادة 25٪. وسيتم تلبية هذه الاحتياجات إلى حد كبير من خلال المخزونات التي تتكون من الإنتاج المحلي والزبدة المستوردة. بالنسبة للحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتوفرة (البقر والأغنام والماعز) كافية لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني من هذه المنتجات خلال شهر رمضان. وفيما يخص اللحوم البيضاء، فيقدر العرض بأكثر من 50 ألف طن شهريا والبيض بنحو 600 مليون بيضة. وهي مستويات تغطي بشكل كبير احتياجات الاستهلاك وبأسعار مستقرة. فثمن الدجاج الحي بالتقسيط يتراوح بين 12 و13 درهم / كلغ، ويباع البيض بسعر 1 درهم للوحدة لدى بائع التقسيط. وهي الوضعية التي ستستمر خلال الشهر الفضيل.

أكدت جمعية الحمامة للتربية والتخييم على ضرورة الإسراع بتسطير برنامج استعجالي لتدبير الزمن التربوي للناشئة المغربية، نظرا لتأثر المنظومة السلوكية جراء الحجر الصحي المعتمد في ظل الزمن الوبائي الذي تعرفه بلادنا. ودعت الجمعية في بلاغ لها، صدر عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للجمعية عن بعد، إلى توظيف مختلف الوسائط الرقمية والتواصلية لبلوغ المرامي المستهدفة من البرنامج المستعجل من بينها إنشاء قناة تفاعلية يتمثل خطها التحريري في التحسيس والتوعية وتقديم التوجيه والمواكبة السوسيوتربوية للأطفال واليافعين والشباب، مع اعتماد برامج الإستشارة والتوعية الأسرية عن بعد في أفق الإستمرار في برمجتها بعد الأزمة الوبائية. كما أكدت على ضرورة العمل على تكثيف الجهود لتعزيز مساعي ومبادرات تقوية الأمن الصحي والمناعة النفسية وتحصين القيم الفضلى عبر الآليات السوسيوتربوية للناشئة والأسر المغربية، داعية في نفس الوقت كل مكونات الجمعية وطنيا وترابيا إلى الإنخراط الفعلي في كل المساعي الرامية إلى تقوية التلاحم الوطني وتعبئة الجبهة الداخلية لبلادنا لمجابهة تفشي الوباء. وأضاف المصدر ذاته أن جمعية الحمامة للتربية والتخييم إذ تثمن مجهودات جنود الصف الأول كل في اختصاصه من أطقم طبية مدنية وعسكرية وسلطات محلية، فإنها تؤكد، كما أبان عن ذلك باقي مكونات الحزب ومنظماته الموازية، استعدادها للإنخراط في كل التدابير والمساعي التي من شأنها تقوية السواعد واستنهاض الهمم المواطناتية لمجابهة الأزمة الوبائية. وجددت الجمعية استعدادها الأكيد والدائم لإثراء البرامج والإجراءات التي تتبناها السلطات العمومية في هذا الشأن، منوهةً بتفاعل المواطنين مع التدابير المعتمدة وعلى رأسها الحجر المنزلي. وشددت على ضرورة الاستمرار في الإمتثال لكل الإجراءات المتخذة في هذا الجانب كسلوك مدني يعكس الحرص على صون الوطن من خلال حماية الذات، إعمالا لمبدأ وطن نعيش فيه يستحق أن نحميه، في أفق تحقيق المساعي المنشودة وعلى رأسها الإنتصار للوطن أولا ودائما. وثمنت جمعية الحمامة للتربية والتخييم، مبادرة “ما بعد كورونا” التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار، داعية كل مكونات الجمعية إلى تعميمها والتفاعل مع مضامينها.

أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها أمس الثلاثاء 14/4/2020، اعتماد إجراءات لفائدة المقاولات في وضعية صعبة، بما يضمن استمراريتها ويحفظ مناصب الشغل بها. وتهم هذه الإجراءات، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل من تأجيل تاريخ التصريح الضريبي من آخر أبريل الى 30 يونيو 2020، والإعفاء من الضريبة عن الدخل عن كل تعويض تكميلي صرف للمأجورين في حدود 50%من متوسط الأجر، بالإضافة إلى تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية غرامات التأخر في الإنجاز بسبب الجائحة. وتهم هذه الإجراءات أيضا، حسب المصدر ذاته، إعداد مشروع قانون لتمكين الأجهزة التداولية للشركات المجهولة الاسم من عقد اجتماعاتها عن بعد، ومشروع مرسوم لتوضيح الشروط الجديدة لمنح مساعدات لفائدة المقاولات في وضعية صعبة. وأخيرا، التوافق على منهجية التفكير الاستباقي حول سيناريوهات الرجوع التدريجي لمختلف القطاعات الى أنشطتها والانطلاق القوي للاقتصاد الوطني.