تتابع المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة بكل قلق الارتفاع الكبير لعدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد19 خاصة بعد ظهور السلالة المتحورة دلتا السريعة الانتشار حيث تعتبر الوضع الوبائي مقلق، وذلك خصوصا أمام التراخي الملاحظ في احترام التدابير الوقائية المعروفة.
وفي هذا السياق، تذكر المنظمة بأهمية الإجراءات الاحترازية، خصوصا ضرورة ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين باستمرار، مع الالتزام بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات غير الضرورية.
كما تذكر المنظمة بتوصيات وزارة الصحة لكل مواطن ظهرت عليه علامات سريرية مفاجئة كالحمى، والسعال، والعطس، والعياء، وتتمثل هذه التوصيات في الابتعاد عن المحيط وعدم الاختلاط، والتوقف الفوري عن كل الأنشطة، والتوجه الى اقرب مؤسسة صحية من أجل الكشف و العلاج.
وأيضا، تضيف المنظمة، التتبع الصارم للبروتوكول العلاجي، والتوجه لأقرب مستشفى في حالة عدم تحسن الحالة الصحية أو ظهور علامات جديدة.
وأهابت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين بجميع المواطنين التقيد بكل الإجراءات الموصى بها من طرف وزارة الصحة، من أجل التصدي لهذا الوباء، وذلك بفضل المجهودات الكبيرة والانخراط التام لكل مهنيي الصحة حفاظا على صحة جميع المواطنين ووقاية بلدنا من انتكاسة صحية.
وجدّدت المنظمة دعوتها لكل الفئات المدعوة للتلقيح أن تبادر بإرسال رقم بطاقتها الوطنية إلى الرقم المجاني 1717 من أجل الحصول على موعد من أجل التلقيح لكبح انتشار هذا الفيروس.
أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين 19 يوليوز 2021، عن ترشحه على رأس لائحة الأحرار في انتخابات المجلس الجماعي لأكادير، مشددا على أنه سيسهر شخصيا على تنفيذ التزامات “الأحرار”، التي يعتبرها ميثاق شرف مع ساكنة جماعة أكادير.
وبهذه المناسبة، قال عزيز أخنوش “عندي ارتباط كبير بمدينة أكادير، المدينة التي عاشت فيها عائلتي وبالضبط في زنقة هلالة في تالبرجت قبل زلزال أكادير، ومنها بدأ الوالد أحمد أولحاج الله يرحمه مشواره المهني، كما كان لي الشرف أن أكون رئيسا للجهة ما بين 2003 و2009، بحصيلة مشرّفة للمجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة حينذاك”.
ولهذه الأسباب، يضيف أخنوش، “وتفاعلا مع الناس الذين راسلوني، وبعد التشاور مع المناضلين الأحرار، قررت اليوم أن أترشح على رأس لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات المجلس الجماعي لأكادير”.
وأكد أخنوش أن طموح التجمع الوطني للأحرار اليوم هو تحسين المعيش اليومي لساكنة أكادير، مردفا “أتمنى أن نقدم إضافة نوعية للنهوض بالتنمية في المدينة، من خلال تنفيذ الأوراش الكبرى لصاحب الجلالة، وكذلك السهر على تطبيق التزامات البرنامج المحلي للأحرار الذي سيقدم إجابات لأولويات السكان”.
وتابع “عمودية أكادير هي مسؤولية محلية التي لا تشكل أية حالة تنافي مع مسؤولية حكومية.. وأعد الساكنة بأنني سأسهر شخصيا على تنفيذ التزامات الحزب، والتي أعتبرها ميثاق شرف”، مضيفا “لأن أكادير تستاهل أحسن.. وناس أكادير يستاهلو أحسن”.
وتعكس هذه الخطوة، مدى الاهتمام الذي يوليه عزيز أخنوش بمدينة أكادير خاصة، وجهة سوس ماسة عامة، خصوصا أنه سبق وترأس المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة في فترة سابقة.
عقد عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار لقاءً تواصلي حضره المناضلون من ممثلي التنظيمات الموازية، وعدد من الملتحقين الجدد بالحزب وفعاليات بالإقليم.
وجاء هذا اللقاء الثاني من نوعه، والمنظم اليوم الأحد باشتوكة أيت باها، للوقوف على مدى استعداد أحرار الإقليم للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل.
وعبر الحاضرون على تأييدهم لبرنامج الحزب ومنهجيته في الاشتغال التي اعتمدت التواصل المستمر والقرب من المواطن طيلة الخمس السنوات الماضية، وهي منهجية أثمرت اليوم حزباً سياسياً يجسد المعنى الحقيقي لمؤسسة التأطير والوساطة.
وأكد الحاضرون على التفافهم وراء مشروع التجمع الوطني للأحرار الذي يطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الإقليم.
وعبروا بالمناسبة على اعتزازهم بتزكية سعيد كرم وكيلا للائحة الحزب في الانتخابات التشريعية.
وبدوره، عبر رئيس الحزب عن مدى اعتزازه بطاقات الحزب، منوهاً بالعمل الميداني الذي قادته تلك الطاقات لإنجاح محطة 100 يوم 100 مدينة على مستوى إقليم اشتوكة أيت باها، والتي ترجمت هموم الساكنة وتطلعات أبنائها، في برنامج طموح يترافع بشأنه الحزب اليوم وسيعمل جاهداً على تنفيذه وأجرأته على أرض الواقع.
واختتم اللقاء التواصلي بنفس إيجابي يتطلع فيه الجميع لتحقيق النتائج التي ينتظرها حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى هذه الدائرة.
بحضور محمد القباج المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بمراكش آسفي، عقد عزيز أخنوش لقاءً تواصلياً مع وكلاء لوائح غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي لانتخابات الغرف المهنية.
ودعا رئيس الحزب في كلمة له خلال هذا اللقاء المنعقد اليوم السبت، إلى التواصل حول برنامج الحزب، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والالتزامات النابعة من منهجية الإنصات التي اعتمدها الحزب على المستوى الوطني.
كما كان اللقاء مناسبة أشاد من خلالها أخنوش بمكتسبات الصناعة والتجارة بالمغرب، وبعمل الوزير التجمعي الذي يشرف على القطاع، معتبراً أن مواصلة العمل في ظل المكتسبات التي حققها وزراء الحزب في قطاعي التجارة والصناعة حاجة ملحة وضرورة تنموية.
ولا محالة أن هذه العملية، يضيف رئيس الحزب، تحتاج إلى رؤساء غرف جادين من طينة كمال بن خالد، مضيفا أن الأحرار سيؤكد حضوره بدون شك بجهة مراكش بالرهان على مرشحه للظفر برئاسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات.
من جهتهم، أكد الحاضرون على أن التجمع الوطني للأحرار واصل دوره كفضاء جوهري لطرح حلول حاسمة للمستقبل وفرض عمله السياسي وحضوره القوي. كما أشاد الحاضرون بسياسة الحزب التواصلية، وأكدوا على أنه يتمتع بالشفافية والحركية، وعبروا عن ارتياحهم لمنهجية منح التزكيات الانتخابية، كما عبروا عن فخرهم ببرنامجه الانتخابي، وعن تفاؤلهم بشأن مستقبل البلاد وحضر اللقاء كل من كمال بن خالد وعبد المولى البلوطي وعبد الصمد العكاري وعبد الله الفجالي وعبد اللطيف اعفير وحسن امكرود ورضا الفايض ومحمد العشرات واسبري ابراهيم وآخرون.
في إطار استعدادات حزب التجمع الوطني للأحرار للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وحرصه على التواصل المستمر مع الرأي العام ومختلف وسائل الإعلام، يعلن الحزب عن اختيار ناطقين رسميين باسمه خلال فترة الانتخابات.
واختار التجمع الوطني للأحرار كلا من دلال ميني وشفيق الودغيري كمخاطبين رسميين باسمه طيلة الفترة الانتخابية.
دلال ميني هي عضوة المكتب الوطني لهيئة المهندسين التجمعيين، وهي من مواليد 9 مارس 1988 بمدينة خنيفرة، وتشتغل مهندسة دولة، وحاصلة على الإجازة في القانون الخاص (كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -أكدال، جامعة محمد الخامس).
شفيق الودغيري هو عضو المجلس الوطني للحزب، وعضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وهو من مواليد مدينة سيدي قاسم بتاريخ 9 يوليوز 1982 وباحث في سلك الدكتوراه في التواصل السياسي وآليات التأويل.
وعرف اللقاء حضورا شبابيا نوعيا ومتميزا ساهم بشكل كبير في إغناء محاور النقاش المؤطر من قبل مسؤولي الشبيبة التجمعية بخريبكة، الذين عملوا على مقاربة مختلف الالتزامات والإجراءات المحددة في البرنامج الانتخابي بشكل مستفيض.
وبهذه المناسبة، أكد منير الأمني رئيس منظمة الشبيبة بجهة بني ملال خنيفرة، في كلمته الافتتاحية على أن إعداد البرنامج الانتخابي تميز بمنهجية تشاركية غير مسبوقة في المشهد الحزبي، والتي من شأنها أن تساعد على رفع منسوب الثقة في العمل السياسي بالمغرب.
كما أوضح الأمني أن تقديم البرنامج الانتخابي قبل أسابيع من انطلاق الحملة لم يأتي اعتباطا بل جاء في سياق رفع سقف النقاش السياسي، وتوجيه تنافس الأحزاب والفاعلين السياسيين إلى البرامج والتصورات عوض التنافس حول المواضيع الهامشية و تبادل الاتهامات.
من جانبه اعتبر ياسين المفقود، رئيس التمثيلية الإقليمية لمنظمة الشبيبة التجمعية بخريبكة أن كل أهداف والتزامات حزب التجمع الوطني للأحرار تتسم بالواقعية التي تستهدف التغيير والإصلاح في مجموعة من المجالات التي لامست مطالب المواطنين عن قرب، و استشعرت ضرورة تلبية النداء، وهو ما ترجمته الالتزامات الخمس ومجموع الإجراءات المسطرة في البرنامج الانتخابي.
أما عصام اليسوري، عضو التمثيلية الإقليمية لمنظمة الشبيبة التجمعية بخريبكة، فقد تطرّق في عرضه لمختلف الإجراءات المسطرة في التزام الصحة حيث توقف بإسهاب حول الإجراء المتعلق ببطاقة “رعاية”، موضحا أن الأمر يتعلق ببطاقة مرقمنة تتضمن مجموعة من المعلومات عن صاحبها، على غرار الإسم الشخصي والعائلي، والسن، ورقم استدلالي، كما تتضمن تاريخ المريض الصحي، وجميع الوصفات الطبية التي تناولها أو استعملها، بالإضافة إلى كشوفات الفحص بالأشعة، والتحاليل التي خضع لها.
من جانبها، تحدثت حنان البوكيلي، عضوة التمثيلية الإقليمية لمنظمة الشبيبة التجمعية بخريبكة، في تدخلها عن خطة التجمع الوطني للأحرار لتوفير مليون منصب شغل إضافة إلى مبادرة خلق250 ألف شخص لمدة سنتين في مهن ذات منفعة عامة مع استفادتهم من التغطية الصحية المجانية حتى تعود عجلة الاقتصاد الى الدوران.
وبدورها، تطرّقت نعيمة التومي، عضوة الفيدرالية الوطنية لمنظمة المرأة التجمعية، لمكانة التعليم في النهوض بكافة القطاعات معتبرة التزامات الحزب بخصوص هذا القطاع الحيوي استثمار حقيقي في التنمية البشرية، كما اعتبرت في نفس السياق رد الاعتبار للأستاذ مفتاح إصلاح التعليم بتوفير دخل وتكوين في المستوى لفائدته.
وأنهى نبيل سديري، عضو التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية، بخريبكة البرنامج التعريفي بالحزب بتوضيح مختلف الإجراءات التي وضعها الحزب لتحسين الخدمات الإدارية متوقفا بشكل مستفيض عن الإجراء المتعلق “بجواز الشباب” و الذي سيضمن تخفيضات في كل وسائل النقل العمومي لجميع الشباب.
وانتهى اللقاء بمجموعة من المداخلات التعقيبية ثمنت التزامات الحزب وأشادت بنجاعته وعبرت عن آمالها في تحقيق واقع أفضل مع حزب التجمع الوطني للأحرار في المستقبل.
ثمن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين ما تحقق بالمملكة في ظل الولاية الحكومية الحالية، معتبرا أن حصيلتها ” إيجابية ومتميزة ومشرفة “
وقال محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إنه تم بفضل هذا الأداء تجاوز أصعب محنة مرت بها البلاد والعالم أجمع والمتمثلة في جائحة كوفيد 19 التي أنهكت اقتصاديات الدول وكانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة وصعبة أثرت بشكل كبير على الأداء الاقتصادي العالمي.
وذكر الفريق، بهذه المناسبة، بالإجراءات المتعددة التي اتخذتها الحكومة والتي تجاوزت 400 إجراء من خلال آليات لجنة اليقظة الاقتصادية.
وأوضح الفريق أنه دعم وساند الحكومة بكل وضوح، قائلا “اشتغلنا مع كافة مكوناتها بنية صادقة رافعين لواء الوطن أولا وأخيرا، حيث كان لوزراء التجمع الوطني للأحرار النصيب الأوفر في هذا الأداء الحكومي وهذه الحصيلة التي نعتبرها إيجابية ومتميزة”.
وأوضح البكوري أن الحكومة ووزرائها تعرضوا خلال هذه الولاية لهجومات متعددة، واجهوا أصعب لحظاتها بالصمت، وركنوا إلى زاوية ضيقة طغت عليها مواقف السلبية، مضيفاً أن التبخيس والضرب في مصداقية الأرقام والمؤشرات وعدم التصويت على القوانين، وتقديم التعديلات عليها أمر طبيعي أن يأتي من المعارضة الوطنية، والتي تفتقد إلى هوية تنظيمية وإديولوجية جعلتها تتخبط خبطة عشواء.
لكن، يضيف المتحدث ذاته، أنه من غير الطبيعي ولا المفهوم أن يأتي كل هذا من نيران صديقة تجعل عمل الأغلبية فاقدة للبوصلة، “خصوصا أن المزاجية التي تطبعها في إقرار الإصلاح وتفصيله وتنويعه يختلف من منطق لآخر، “فلا يعقل أن نجد الحزب الذي يقود الحكومة يرفض التصويت على مشاريع القوانين أعدتها الحكومة، ويمتنع عن التصويت لبعضها، متسائلين أين هو البرنامج الحكومي؟ أين هو ميثاق الأغلبية؟ خاصة وأن طرفا أساسيا داخل الحزب الأغلبي يحارب بكل الوسائل وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار ويبخس إنجازاتهم بشكل غير طبيعي وغير مفهوم”، يؤكد المتحدث.
وشدد على أن إنجازات وزراء التجمع داخل الحكومة نقطة ضوء، في مقابل ذلك، أقر بأن هناك إخفاقات خاصة تلك التي طبعت القطاعات الاجتماعية التي تغيب فيها الالتقائية، لتبقى الميزانيات المرصودة لها آثارها ضعيفة على المواطن لغياب التدخلات الناجعة والواضحة، والذي مرده إلى تشتت مجهود الحكومة في هذا الإطار.
ودعا إلى ضرورة مجاراة السياسيين للوتيرة المتسارعة للمؤسسة الملكية، عبر الارتقاء بالخطاب السياسي، والثقة في المؤسسات ومسارها الناجح والمتجدد، مع جعل الاستحقاقات القادمة فرصة لمواصلة المسار الديمقراطي، والنأي عن خطاب الإسفاف والتسفيه والضرب تحت الحزام، وجعل المعركة ديمقراطية تحسمها البرامج السياسية الواعدة، التي تواصل مسار التنمية والتألق لهذا البلد الآمن بملكه وشعبه، وقوي بمؤسساته التي تقاوم ببسالة كل فكر ظلامي دخيل يحاول عبثا التغرير بالناشئة مستغلا في ذلك هوامش الهشاشة.
طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وزير الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بالكشف عن أهم التدابير والإجراءات لمعالجة إقصاء الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين من برنامج تسيير بمختلف جهات أقاليم المملكة.
وقال محمد البكوري رئيس الفريق إن الأطفال ذوو الإعاقة المتمدرسين يعانون بمختلف جهات وأقاليم المملكة، من مشكل حرمانهم من الاستفادة من تعويضات برنامج تيسير، إسوة مع باقي أقرانهم من الأطفال المغاربة.
واعتبر البكوري، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن هذا السلوك يشكل تمييزا على أساس الإعاقة، وهو سلوك تجرمه القوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد البكوري على أن برنامج تيسير من البرامج الناجحة التي جاءت بها الحكومة، والتي استطاعت بموجبها التقليص من ظاهرة الهدر المدرسي، وشجعت بشكل كبير على التمدرس، خصوصا بالعالم القروي والمناطق النائية.
وأشار إلى إقصاء شريحة واسعة من الأطفال والتلاميذ والتلميذات من ذوي الإعاقة، إذ تم استبعادهم من هذا البرنامج، مسترسلاً “كنا نأمل تدخلكم حتى تتمكن هذه الشريحة من الاستفادة من هذا البرنامج المشجع والهادف والناجح كذلك، وقد وجهنا إليكم العديد من الطلبات المرتبطة بهذا الموضوع”.
وشدد المتحدث ذاته قائلاً “الإعاقة مُكلّفَة، ومرهقة للأسر الميسورة، فما بالك بالأسر الضعيفة محدودة الدخل، واعتقد أنكم تتفهمون هذا الأمر جيدا، لذلك فمن منطلق التضامن الحكومي نأمل داخل الفريق أن تعملوا على إدراج هذه الفئة ضمن لائحة المستفيدين من هذا البرنامج الطموح والواعد، بل وإعطائهم الأولوية في جميع البرامج الحكومية المرتبطة بالدعم، لأن ميزانية وزارتكم موجهة جلها لدعم الجمعيات، لذلك يجب إعادة النظر في هذه المنظومة لكي تعطي الأولوية للأطفال، وخصوصا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم القروي، وفي الجبل، من أبناء المغرب العميق من المعوزين والمنهوكين اجتماعيا.”
نظم المغرب ومنظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التناظر المرئي، من مدينة أكادير، حوارا إقليميا من أجل إفريقيا بشأن النظم الغذائية.
وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا الحوار الإقليمي من أجل إفريقيا، الذي انعقد تحت الرئاسة المشتركة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة ج. محمد، عرف مشاركة العديد من الوزراء والمسؤولين ومنسقي الحوارات الوطنية لعدد من الدول، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بدي-ماكسويل ساه كيمايه، وزير الشؤون الخارجية الليبيري، والمبعوث الخاص لقمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية، وكذا عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية.
وأكّد عزيز أخنوش في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء، على أهمية هذا الاجتماع الذي ضم أكثر من 30 وزيرا و45 مشاركا رفيع المستوى الرفيع، مشيرا إلى أنه هذا الحوار الإقليمي يندرج في إطار التحضير لقمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية التي ستعقد في شتنبر 2021 بنيويورك،
وأضاف أنها مناسبة من أجل نظرة شمولية وجهوية للقارة الأفريقية حول الأمن الغذائي، وأهدافه وأولوياته، مؤكدا على أهمية النقاش الذي شهده هذا الاجتماع، والخلاصات التي سيخرج بها والتي سيتم نقلها إلى قمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية.
وبدوره أوضح بلاغ الوزارة أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة اهتمامات وتطلعات إفريقيا والتزاماتها ومتطلباتها لتطوير نظم غذائية مستدامة وتسليط الضوء على النوايا والإجراءات المنبثقة عن الحوارات الوطنية والمستقلة. كما يروم هذا الحوار تسريع تحول النظم الغذائية ذات الخصوصية الإقليمية والتي تتجلى في النظم الفلاحية والغذائية الإفريقية، والمنظومات الغذائية، والظروف المعيشية لسكان أفريقيا وكذلك طموحات مجتمعات القارة.
وتم، بهذه المناسبة، التأكيد على الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه المبادرة في سياق يتميز بالأزمة المرتبطة بكوفيد-19 التي أثرت بشكل كبير على النظم الغذائية. وبناء على التجربة المغربية في مجالات الفلاحة والصيد البحري، تبين أن التحول نحو نظم غذائية مستدامة يتطلب تغييرا عميقا وهيكليا وعمليا بعيدا عن المقاربات الجزئية والمؤقتة. ويتطلب أيضا تعزيز القدرات المؤسساتية، وتعبئة التمويل وضرورة التقائية السياسات العمومية للاستجابة في نفس الوقت لتحديات التغيرات المناخية، والسلامة الصحية والغذائية، والتنمية المستدامة، والتحول الأخضر وكذلك نجاعة قنوات التوزيع.
وتم التذكير كذلك، يضيف المصدر ذاته، بأن المغرب قد وضع تجربته وخبرته رهن إشارة البلدان الأفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة على المستوى التقني وعلى صعيد السياسات الفلاحية، حيث تجلى هذا التضامن أيضا من خلال إطلاق مبادرة “Triple A” بمناسبة مؤتمر الأطراف (كوب 22) الذي عقد في مراكش سنة 2016، مضيفا أنه رغم أن هذا الحوار يظل قاريا إلى حد كبير، إلا أنه يتماشى مع أهداف جدول أعمال 2030.
وذكر البلاغ أن مسارات العمل الخمس المحددة كأهداف لقمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية تتجلى في ضمان حصول الجميع على أطعمة صحية ومغذية والتحول إلى أنماط الاستهلاك المستدامة وتعزيز الإنتاج في احترام تام للطبيعة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والضغوط.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه وبدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تندرج قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية في إطار عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تمثل هذه القمة إطلاق تدابير استباقية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بهدف تنشيط وتسريع الرحلة الجماعية نحو القضاء على الجوع، وإنشاء نظم غذائية أكثر شمولية وصحة، والحماية الصحية لكوكب الأرض.
أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأنه على إثر تدهور الوضع الوبائي في تونس، بسبب الارتفاع القوي لحالات العدوى والوفيات المرتبطة بكوفيد-19، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدة طبية عاجلة لهذا البلد المغاربي الشقيق.
وأوضحت الوزارة أن المساعدة الطبية، التي أمر بها جلالة الملك، ستتكون من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما ستشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما. وسيتم إرسال المساعدات على متن طائرات تابعة للقوات الملكية الجوية.
ويندرج قرار جلالة الملك، نصره الله، في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
عقد عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً مع عدد من أعضاء التنسيقية الإقليمية للحزب بفاس، بالمقر المركزي بالحزب بالرباط.
وخصص هذا اللقاء للحديث عن استعدادات الحزب بإقليم فاس، لخوض الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية المنتظر تنظيمها في شتنبر المقبل.
وعرف اللقاء تزكية النائب البرلماني رشيد الفايق وكيلاً للائحة الحزب للاستحقاقات التشريعية بدائرة فاس الجنوبية، كما تمت تزكية التهامي الوزاني وكيلاً للائحة الحزب للاستحقاقات التشريعية بالدائرة الانتخابية فاس الشمالية.
ووقف الاجتماع عند عدة أمور تنظيمية من شأنها أن تساعد على وضع تصور ورؤية واضحة لانطلاقة الحملة الانتخابية وحتى المسارات والإطار التنظيمي والقانوني الذي يمكن الاشتغال عليه، وأيضاً على مستوى الرؤية السياسية التجميعية لأهم الطاقات وأهم الأطر الذين يمكنهم أن يضخوا دماء جديدة للحزب على مستوى إقليم.
ودعا الرئيس في كلمة له بالمناسبة إلى تعبئة الجهود والتواصل مع عموم المواطنات والمواطنين بهذا الإقليم، الذي يراهن حزب التجمع الوطني للأحرار على تحقيق نتائج إيجابية به، خاصة وأن الأحرار عمل خلال الخمس سنوات الفارطة على تأسيس عدد من الهياكل وفتح عدد من المقرات وعرف دينامية مهمة.
كما دعا رئيس الحزب إلى التواصل حول برنامج الحزب، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والالتزامات النابغة من منهجية الإنصات التي اعتمدها الحزب على المستوى الوطني.
واختتم الاجتماع بنفس إيجابي يتطلع فيه الجميع لتحقيق نتائج ينتظرها حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى هذا الإقليم.
أعلنت السفارة الفرنسية بالمغرب أمس الإثنين، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الإثنين 12 يوليوز 2021، عن التوقيع على اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية قدرها 150,6 مليون أورو، من أجل دعم الاستراتيجية الجديدة للمغرب في قطاع الفلاحة “الجيل الأخضر 2020-2030”.
وترأس هذا اللقاء كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهيلين لو غال، سفيرة فرنسا بالمغرب، ميهوب مزواغي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب .
وذكر بلاغ للوكالة الفرنسية للتنمية، أن هذا البرنامج، الذي تم توقيعه بحضور سفيرة فرنسا في المغرب، هيلين لوغال، يهدف إلى إنعاش مناطق قروية مغربية من خلال تعزيز البنية التحتية للتسويق الفلاحي، وتطوير ريادة الأعمال الفلاحية وشبه الفلاحية، وتوجيه الضيعات الفلاحية الصغيرة نحو أساليب إنتاج أكثر احتراما للموارد الطبيعية (مياه، تربة، تنوع بيولوجي).
ونقل البلاغ عن لوغال قولها بأن “الفلاحة تشكل عماد تعاوننا الثنائي على مر التاريخ . أشيد بهذا التمويل الجديد من الوكالة الفرنسية للتنمية، الذي سيساعد في تجديد شراكتنا من خلال وضع في صلب أهدافه تنشيط ريادة الأعمال القروية، وتعبئة الفاعلين المحليين، والحفاظ على التوازنات البيئية”.
وتساهم الفلاحة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، كما تشكل قطاعا استراتيجيا للتنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب وتبقى المصدر الرئيسي لفرص الشغل في البلاد، حيث تساهم بنسبة 38 في المائة من التشغيل على المستوى الوطني، وأكثر من 70 في المائة في المناطق القروية. ومع ذلك، فإن هذه المناطق القروية تضم الغالبية العظمى من السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر.
من جهته ، أشار مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط إلى أن “القطاع الفلاحي، الذي يوجد في تقاطع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سيكون في المغرب قطاعا أساسيا لإنعاش النمو الاقتصادي وصمود المناطق القروية، نظرا لآثاره المتعلقة بإعادة توزيع الدخل المرتفع وبالمؤهلات المرتبطة بريادة الأعمال”.
ويهدف البرنامج إلى جعل المناطق القروية أكثر جاذبية للأجيال الشابة وأكثر ربحا لصغار الفلاحين من خلال تمويل، من جهة، تحديث البنية التحتية للتجهيز والتسويق في نهاية سلاسل الإنتاج (أسواق الجملة، والمسالخ، والأسواق القروية)، ومن جهة أخرى، تعزيز الرأس المال البشري.
ويستهدف هذا البرنامج تمكين الشباب والنساء في المناطق القروية من تطوير أعمالهم التجارية الخاصة أو التعاونيات الخدمية في القطاع الفلاحي وشبه الفلاحي. فمصادر التوظيف موجودة في تسويق المنتجات المحلية وصيانة الضيعات الفلاحية والمعدات الفلاحية والخدمات الرقمية والاستشارات في التدبير.
وفي هذا الصدد، أوضحت مايليس بورغيز، المسؤولة عن برامج الفلاحة والتنمية القروية والتنوع البيولوجي في الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، أن “الأمر يتعلق بتطوير أنظمة التكوين والتعلم والاستشارة لفائدة الشباب والشابات الذين يرغبون في إنشاء وتعزيز ضيعاتهم الفلاحية أو مقاولاتهم في هذا القطاع. وفي نهاية المطاف، سيتم مواكبة حتى 100 ألف في تكوين وتطوير مشاريع ريادة الأعمال الخاصة بهم “.
ومن خلال تمويل مشاريع تحويل الضيعات الفلاحية العائلية إلى الفلاحة الإيكولوجية أو العضوية، سيساهم البرنامج في تحسين تدبير البيئات والموارد الطبيعية مثل التربة والمياه. وسيستفيد ما مجموعه 12 ألف منتج من الدعم لتطوير ممارسات الفلاحة الذكية مناخيا، كما سيتم تحويل أكثر من 8000 هكتار إلى الفلاحة العضوية أو الفلاحة البيئية.
وتسلط المقاربة المقترحة الضوء على تملك الاستراتيجية الفلاحية الوطنية الجديدة من قبل الفاعلين المحلين، على المستوى الجهوي والإقليمي، بحيث يتم تكييف تنزيلها مع الاحتياجات المحددة للمناطق.
وهكذا يتم تنفيذ البرنامج على المستوى الوطني وفي ثلاث جهات فلاحية رئيسية (الشرق، فاس-مكناس، وسوس ماسة). وستقوم المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة، بالتنسيق مع جميع الفاعلين في هذه الجهات، بقيادة برنامج التدابير المؤهلة للتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي في هذه الجهات الثلاث.
ويعكس هذا المشروع أيضا التماسك القوي للمانحين الدوليين بالمغرب حول الأولويات الاجتماعية والبيئية لاستراتيجية “الجيل الأخضر”. وقد تم إنشاؤه بالتنسيق الوثيق بين الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ويشارك البنك الدولي في تمويل المكون الوطني للبرنامج بقيمة 250 مليون دولار، وسيدعم الاتحاد الأوروبي التدابير المبتكرة والمساعدات التقنية في الجهات الثلاث المستهدفة من خلال منحة تم توكيلها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 20 مليون أورو.
