الكاتب: Zakaria

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وعقب المصادقة على مشروع قانون 63.18 الذي تقدم به عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يكون المغرب قد دخل مرحلة جديدة من تسوية مختلف المشاكل الإدارية والقانونية المتعلقة بالعقار الفلاحي، وفتح المجال لمواكبة تطور القطاع الفلاحي وأيضا الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب في هذا القطاع منذ سنوات. كما أن المصادقة على مشروع هذا القانون الهام جاءت لتبرز مدى رغبة المغرب لمواصلة هذه الإصلاحات، بما فيها تلك التي تهم تهيئة الوعاء العقاري الفلاحي، بما يتماشى مع المشاريع المختلفة التي سيشهدها القطاع الفلاحي المغربي خلال السنوات القادمة، لا سيما المخططات الكبرى التي تدفع بالقطاع إلى المزيد من التطور والمردودية. ولتجاوز مختلف الإشكالات التي كان يعاني منها الفلاحون المستفيدون من أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وبغية تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط من أجل تصفيته بصفة نهائية (تصفية %50 من الأراضي المتبقية بصفة نهائية)، تم وضع مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تغيير وتتميم بعض فصول الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972). ويهدف مشروع هذا القانون إلى فتح المجال أمام ورثة أراضي الملك الخاص بالدولة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل، وأيضا إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك. كما يهدف مشروع هذا القانون، إلى تبسيط شروط الإستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة، ليعالج بذلك عددا من المشاكل والمساطر الادارية الطويلة والمعقدة، والتي تعرف تداخل العديد من القطاعات في التسوية القانونية، وتحول دون الإسراع بهذه التسوية. كما يهدف أيضا إلى رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين. جدير بالذكر أن مشروع هذا القانون يستهدف فئة صغار الفلاحين المستفيدين من أراضي قطاع الإصلاح الزراعي، وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة بالمجال القروي، ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار أن الأسواق مزودة بشكل جيد بكل المواد الأساسية، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع. جاء ذلك في بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة. وأشار البلاغ إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تستمر في التراجع أو الاستقرار بالنسبة لرمضان المنصرم، وكذا في الأسبوع الثاني من هذا الشهر الفضيل مقارنة مع الأسبوع الأول منه، حيث سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الأثمان، موضحا أن أثمنة الطماطم سجلت تراجعا بنسبة 8,5 في المائة مقارنة مع الأسبوع المنصرم، والبصل الأخضر بـ 2,4- في المائة، والبطاطس بأكثر من 3- في المائة، والجزر بما يقارب 4- في المائة. أما حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف المصدر نفسه، فقد همت تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان، مراقبة ما يفوق 18.600 محل للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 305 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية. وتابع أن 226 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و 44 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و24 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و7 مخالفات تتعلق بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن 3 مخالفات أخرى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأردف المصدر أنه في ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 38 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، مضيفا أن هذه الكميات تشمل أكثر من 7 أطنان من العسل والمستحضرات المس ك ر ة، و6 أطنان من الحليب ومشتقاته، و6 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و4 أطنان من السكر والقهوة والشاي، وما يقارب 4 أطنان من المشروبات والعصائر، و3 أطنان من المخبوزات والحلويات، إضافة إلى 2,5 طنا من التمور والفواكه الجافة. وخلص البلاغ إلى أن تدخلات مصالح مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية (خارج اللجن المختلطة)، والتي تشمل المراقبة الدائمة في المنافذ الحدودية والمجازر ووحدات الإنتاج والتحضير والتوزيع، سجلت خلال الأيام الـ 12 الأولى من شهر رمضان، عدة مخالفات اتخذت في شأنها الإجراءات القانونية، وأسفرت عن حجز وإتلاف كميات أخرى من المنتجات الغير الصالحة للاستهلاك أو الغير المطابقة للمواصفات، منها 11 طنا من منتوجات الحبوب، وطنان من المستحضرات السكرية، وما يقارب 5 أطنان من الحليب ومشتقاته، و3 أطنان من المضافات الغذائية.

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.345 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. وأوضح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يسعى إلى منح الفاعلين المغاربة إمكانية التزود من السوق العالمي والاستفادة من الفرص التي ستتيحها المستويات المرتقبة للإنتاج الزراعي العالمي من حيث الأسعار وحجم العرض، وبالتالي ضمان تزويد السوق الوطني بهذا المنتوج في أفضل الظروف، وذلك من خلال تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية 31 دجنبر 2020 عوض 16 يونيو 2020. وأضاف أن هذا الإجراء سيمكن من خفض سعر القمح اللين عند الخروج من الميناء من 310-305 درهم للقنطار إلى 260 درهم للقنطار، مما سينعكس إيجابا على سعر القمح الطري في السوق المحلي.

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين في سؤال شفوي آني حول أثر جائحة كورونا على المقاولة والشغيلة المغربية، وزير الشغل والإدماج المهني، بضرورة مواصلة الإصلاحات للنهوض بأوضاع الشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص. وقال لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن “الأحرار” في سؤاله لوزير الشغل والإدماج المهني إن المغرب بكافة مؤسساته ومكوناته يواجه عدوا قاتلا، سيترك مما لا شك فيه آثارا سلبية وخيمة على عدد من قطاعات القطاع العام والخاص، مسائلا الوزير عن الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على المقاولات المغربية وشغيلتها، وأيضا التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة القيام بها للحد والتخفيف من هذه الآثار ومواكبة المقاولة المغربية. وفي تعقيبه على جواب الوزير، نوه أدعي بالشغيلة المغربية العاملة بالقطاعين العام والخاص، على التضحيات الجسام التي يقومون بها في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا، على غرار باقي دول العالم، مضيفا أن هذه الشغيلة الصبورة الصامدة تفاعلت بشكل إيجابي مع كل مبادرات جلالة الملك، كما ساهمت بشكل طوعي وتلقائي في دعم الصندوق الخاص لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد 19”. وطالب أدعي وزير الشغل إلى مواصلة الإصلاحات للنهوض بأوضاع هذه الشغيلة التي تناضل من مختلف المواقع لتحصين المجتمع وحمايته وصون كرامته، وتوفير كل المواد الاستهلاكية الأساسية والضرورية، خاصة في هذه الظروف الصعبة. ونوّه المستشار البرلماني بأهمية الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لفائدة الأجراء والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل وفي ظرف قياسي، والتي تضررت جراء التدابير الاحترازية المتخذة بعد تطبيق حالة الطوارئ الصحية، منوها أيضا بقرار منح تعويض 2000 درهما لكل الأجراء المصرح بهم من طرف المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي أقرت بأنها تواجه صعوبات من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو. وتابع في هذا الصدد: “قرار شجاع وسليم، حيث ساهمنا إلى جانبكم في إخراج القانون المنظم لهذه العملية في ظرف قياسي، إذ حافظنا لهؤلاء الأجراء على كافة حقوقهم بما فيها ديمومة عقد الشغل، وحق الولوج إلى كافة الخدمات الصحية، والاستفادة من التعويضات العائلية. وفي ذلك حماية لمناصب الشغل ودعم للمقاولات المتوقفة عن العمل”. وفي هذا السياق، يدعو فريق التجمع الوطني للأحرار، الوزير بضرورة وضع حد للفوضى التي تعيشها مصحات الـ CNSS والمزاجية التي تدبر بها، مردفا: “فمن غير المنطقي في مغرب القرن الواحد والعشرين أن نجد أطرا شبه طبية يشتغلون لدى هذه المصحات بنظام “السخرة” . وأكد المستشار البرلماني على ضرورة الإسراع بتسوية أوضاع شغيلة هذه المؤسسات، أو تفويتها للقطاع الخاص من أجل تطوير أدائها، فأزمة كورونا كشفت المستور في طريقة تدبير هذه المؤسسات التي تتوفر على رصيد تاريخي محترم، وجب حمايته وتثمينه.

دعمت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار إلى الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي والتجاري، والسماح لعدد من الأنشطة التجارية والمهن بالعودة لمزاولة النشاط، وتوسيع لائحة القطاعات المسموح لها بالعمل، في الظروف الحالية مع ضرورة التقيد الصارم بشروط الوقاية الصحية. وأكدت المنظمة في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة، على أن توقف بعض القطاعات الإنتاجية و الخدماتية أثر بشكل ملحوظ على القطاع التجاري، باعتباره الممون لها واخر سلسلة الإنتاج، وأن معظم المحلات التجارية قد التزمت بقرار الإغلاق بإستثناء محلات بيع المواد الاستهلاكية والغذائية مما ترتب عليه العديد من التداعيات. وأشارت المنظمة إلى عدم قدرة جل التجار من أداء مصاريف كراء محلاتهم، وفواتير الكهرباء والماء في ظل التوقف عن العمل، داعية إلى ضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة، للحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية. وطالبت المنظمة رئيس الحكومة، بالتدخل لدى مختلف الوزارات من أجل الإعفاء من وجيبة كراء الأملاك التجارية العامة للدولة، والهيئات التابعة لها والأملاك التجارية الخاصة للدولة، والجماعات المحلية أو التي تمارس نشاطاتها في المؤسسات العمومية. ودعت المنظمة إلى حث المؤسسات البنكية على تمكين التجار من قروض بدون فوائد، أو نسب فوائد تحفيزية، لسد العجز المالي و لتوفير السيولة المالية للأسواق الوطنية. وترى المنظمة، أن إنشاء لجان محلية ووطنية لتتبع الوضع التجاري ومواكبته وتوفير المناخ المناسب لاستقرار الأسواق، سيساهم في عافيتها لتقوم بدورها في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني. في الاتجاه ذاته، دعت إلى الإسراع بوضع إستراتيجية القطاع التجاري، وتبني الدولة في مخططاتها وبرامجها المستقبلية أولوية إعداد سياسة جبائية عادلة ومنصفة و عدالة تنموية مجالية. وجددت المنظمة الدعوة أيضا للإسراع بتعميم التغطية الصحية والإجتماعية لتشمل التجار للحفاظ على التماسك الإجتماعي لهذه الفئة.

أكد فريق التجمع الدستوري في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية أمس الإثنين، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجهوي والاقتصاد الاجتماعي، على ضرورة إعادة تنشيط السياحة الداخلية، لإعادة انتعاش القطاع بعد أزمة كوفيد19. وقال النائب البرلماني عبد الودود خربوش عضو اللجنة المذكورة، إن الحاجة ملحة لتنويع العرض السياحي الداخلي، وخلق تحفيزات لتشجيع السائح المغربي على استهلاك المنتوج المحلي. ودعا خربوش إلى الاستمرار في تبني تدابير صحية خلال فترة الانتقال إلى الوضع الطبيعي في الأشهر المقبلة، وذلك بزرع الثقة والطمأنينة في نفس السائح المغربي والأجنبي، وأيضا تكثيف التعاون بين الوزارة، والقطاعات المعنية، وذلك لتجنب انهيار السياحة باعتبارها أحد محركات الاقتصاد الوطني. وأشار خربوش إلى أن إغلاق معظم المؤسسات السياحية، وتوقف النشاط السياحي، كان له تأثير جد مباشر على ميزان المدفوعات وعلى التوازنات الاقتصادية ومناصب الشغل. وشدّد الفريق على أهمية مناقشة موضوع آثار انتشار فيروس كورونا على القطاع السياحي والتدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعياته، في ظل ما أصاب السياحة العالمية من شلل شبه تام، وأيضا في خضم ما يعاني منه قطاع النقل الجوي العالمي من توقف شبه كلي بسبب الحجر الصحي، وإغلاق الحدود الجوية. ونوّه خربوش بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل مواكبة العاملين بالقطاع، سواء تلك الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والمقاولين الذاتيين المتضررين، أو الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أو للقطاع غير المهيكل. وثمّن أيضا مجهودات وزيرة السياحة، لمواكبة المقاولات والشركات السياحية لمواجهة هذه الأزمة، وكذا تجنيب مقدمي الخدمات في القطاع السياحي، والنقل الجوي شبح الإفلاس والتخفيف من الخسائر المالية بسبب هذه الجائحة.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة ستضع نظام تسويق تحفيزي لتشجيع تجميع الإنتاج الوطني بأسعار تفضيلية لمكافأة منتجي القمح الطري برسم الموسم الفلاحي 2019-2020 يشمل تدابير تهم بشكل خاص تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن بـ 280 درهم للقنطار بالنسبة لجودة موحدة. كما تشمل هذه التدابير تخصيص 5 دراهم للقنطار منحة جزافية لكميات القمح الطري من الإنتاج الوطني المجمعة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 31 يوليوز 2020، حسب ما جاء في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش عبر تقنية “الفيديو” عن بعد، اليوم الإثنين، مع رؤساء التنظيمات المهنية لسلسلة الحبوب، والتي تضم الفاعلين في سلسلة تجميع وتسويق الحبوب (الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، والفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، والفيدرالية الوطنية للمطاحن، والفيدرالية الوطنية البيمهنية للمنتجات الفلاحية). وأضاف البلاغ أن هذه التدابير تهم تحديد منحة للتخزين في حدود 2 درهين للقنطار لكل 15 يوما، تمنح لمؤسسات التخزين لكميات القمح الوطني الطري التي تم تجميعها من 1 يونيو إلى 31 يوليوز المقبلين، مشيرا إلى أن هذه المنحة ستدخل حيز التطبيق خلال فترة التخزين المحددة حتى 31 دجنبر المقبل مع إمكانية الرصيد المتناقص بحوالي 7 في المائة ابتداء من نهاية شتنبر القادم. كما تم بحسب المصدر ذاته تجديد نظام طلبات العروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري الموجه لإنتاج الدقيق المدعم، مبرزا أنه سيتم تخصيص طلبات العروض الأولى حصريا للمحصول الوطني. وأكد البلاغ أنه سيتم أيضا تجديد تعليق الرسوم الجمركية إلى ما بعد 15 يونيو المقبل من أجل الحفاظ على سعر تكلفة مقبول وتمكين المستوردين من الاستفادة من فرص السوق العالمي وضمان التجديد المستمر للمخزون لمدة لا تقل عن 4,5 أشهر من حاجيات الاستهلاك، وذلك اعتبارا للتوقعات العالمية الواعدة لإنتاج الحبوب برسم 2020-2021. وأشار إلى أن هذه العملية ستستفيد من التأطير الوثيق على الميدان من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وكذا المكتب الوطني البيمهني للحبوب والقطاني. وخلص البلاغ إلى أن الاجتماع ناقش تتبع التموين المنتظم بالحبوب والدقيق وتسويق المحصول الوطني للحبوب في ظروف جيدة، مبرزا أن جميع الفدراليات التي تمثل الفاعلين، أعربت عن التزامها لضمان تجميع محصول الحبوب الوطني من الفلاحين في ظروف جيدة من جهة، ومن جهة أخرى، ضمان المخزون الدائم من الحبوب في المستوى الحالي من أجل تغطية ما لا يقل عن 4,5 أشهر من حاجيات الاستهلاك الوطني.

قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجهوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم بمجلس النواب عرضاً حول وضعية القطاع والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كوفيد 19 عليه. وقالت العلوي إن الوزارة تعمل جاهدة لمواكبة المقاولات والشركات السياحية لمواجهة الأزمة، وتعقد مشاورات متواصلة مع مختلف مهني القطاع، بغية ترتيب الأولويات وتوجيه الجهود نحو تصميم الإجراءات الأكثر فعالية لدعم الشركات السياحية خلال وبعد هاته الأزمة. كما تشارك الوزارة، أيضا على المستوى الدولي في العديد من مجموعات العمل التابعة لمختلف المنظمات الدولية مما يمكنها من أن تسترشد بأفضل التدابير المتخذة على المستوى الدولي وتتبع التوجيهات الدولية للخروج من الأزمة وإنعاش القطاع وتعمل الوزارة، حسب العلوي، على تطوير شراكات مع المؤسسات المالية الدولية لدعم السياحة في المغرب، وعلى وضع برنامج عمل لإعادة إحياء النشاط السياحي عبر تعزيز السياحة المحلية والمسؤولة من خلال تشجيع العطلات القصيرة، وإطلاق حملة ترويجية لتشجيع المغاربة على السفر داخل المغرب تنويع العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيعه، كما أنها تتدارس إطلاق « بطائق السفر » مع إعفاء ضريبي ودعم مالي لتشجيع المغاربة على استهلاك المنتوج السياحي الوطني. ووعيا بتحديات المستقبلية لإطلاق دينامية جديدة للقطاع، قامت الوزارة وبفضل المقاربة التشاركية مع التمثيليات المهنية، من تحديد عدد من الأوراش لا تستدعي رصد أي ميزانية إضافية وستهم المجال التشريعي باقتراح إطار قانوني يسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، ويهدف هذا الإطار القانوني إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي، وتأثيره على مناصب الشغل وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات. كما يسعى الإطار القانوني، حسب الوزيرة إلى تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لاسيما الزبناء، وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب وذلك خلال تجنب الأداء المرتقب دفعها بالعملة الصعبة. وفي المجال الاجتماعي تعتزم الوزارة تمكين المرشدين السياحيين من التغطية الصحية، حيث يتم حاليا مناقشة الجوانب التقنية مع الأطراف المعنية، وذلك بعد استفادتهم من التدابير الاجتماعية التي سنتها لجنة اليقظة الاقتصادية. وفي هذا الإطار شددت الوزيرة على أن مهنة المرشد السياحي تشكل حلقة أساسية في العرض السياحي الوطني، حيث أن المرشد السياحي يلعب دورا مهما في تثمين التراث الطبيعي والثقافي. وأكدت العلوي على أن القطاع حاضر بقوة في لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة، تبعا للتعليمات الملكية السامية، وكشفت أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة تهم بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني يعتمد على بلورة خطط إنعاش على المستوى القطاعي. وبخصوص التدابير العامة التي استفاد منها العاملون بالقطاع، كشفت الوزيرة عن تعليق أداء المساهمات الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي من شهر مارس إلى يونيو، وتأجيل سداد القروض إلى 30 يونيو دون رسوم أو غرامات، وتأجيل التصريحات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة حتى يونيو، وذلك بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تواجه صعوبات. وبالنسبة للمقاولات ذات رقم معاملات أقل من 20 مليون درهم، تم وضع خط تمويلي إضافي لقرض الاستغلال مضمون من صندوق الضمان المركزي ضمان “أوكسجين”. وبالنسبة للمقاولين الذاتيين المتضررين، وضع قرض بدون فائدة لفائدتهم، مع فترة سداد تصل إلى 3 سنوات مع فترة سماح لمدة سنة واحدة ويتحمل قطاع التأمينات الفوائد ذات الصلة بالكامل. وبالنسبة للأجراء فقد شملتهم إجراءات التعويض عن التوقف عن العمل المقدمة من طرف صندوق تدبير الجائحة، للمصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي والإجراءات الأخرى الموجهة للعاملين في القطاع الغير المهيكل. وتتوقع الوزارة انخفاض بنسبة 70 في المائة في عدد الوافدين السياحيين خلال شهر مارس، مع تأثر قطاع الصناعة التقليدية بشكل حاد، وذلك جراء إغلاق فضاءات الإنتاج والتسويق، وتوقف كامل للنشاط المهني بالنسبة لأغلب الفاعلين، وإلغاء الطلبيات الوطنية والخارجية، وإلغاء جميع المعارض والتظاهرات التجارية، وتوقف عمليات تصدير منتوجات الصناعة التقليدية وعمليات استيراد المواد الخارجية.

أشادت أمينة بنخضراء، رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بمشروع ” تحدي” الذي أطلقته منظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم-واد نون، داعية جميع النساء إلى المشاركة في هذا البرنامج، مع ضرورة احترام التدابير والإجراءات التي تتخذها السلطات. وجاء ذلك في كلمتها بمناسبة إطلاق منظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم واد نون، مشروع “تحدي”، الذي يأتي مساهمة منها في تثمين المجهود الوطني الإجمالي العام الذي يبذل اليوم من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد. وأضافت بنخضراء أن منظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم واد نون، التي تترأسها حبيبة أمغيار، أرادت أن تنهي مختلف الأنشطة التي تقوم بها، خصوصا الموجهة للنساء والأطفال، متمنية أن تساعد هذه البرامج مختلف المستفيدين منها. وفي نفس الوقت، نوّهت المتحدثة نفسها، بمجهودات المغرب لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال عدد من البرامج التي تم تنزيلها والتدابير المتخذة، والتي أعطت الأولوية للعنصر البشري، وذلك بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأشادت بنخضراء بمجهودات السلطات التي تسهر على حماية المواطنات والمواطنين ليلا ونهارا، داعية المغاربة إلى الالتزام والامتثال للتدابير الصحية، من احترام الحجر الصحي، ووضع الكمامات، وغيرها. وتأمل بنخضراء، أن يخرج المغرب في أقرب وقت من هذه المرحلة الصعبة، ويبدأ مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وازدهار بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. ويعتبر مشروع ” تحدي ” بمثابة مساهمة من منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم واد نون في المجهود الوطني العام الذي يبدل من أجل محاربة تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد-19″، ويتعلق الأمر بمجموعة من الأنشطة المرتبطة أساسا بما هو تأطيري، وتواصلي، توعوي، من خلال دورتين كل أسبوع طيلة فترة الحجر الصحي، وذلك من تأطير عضوات المنظمة. ودفعت حالة الطوارئ الصحية المعمول بها في بلادنا، منظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم واد نون، إلى تغيير برامجها وانخراطها في برنامج يتلاءم وحيثيات الظرفية الراهنة.

تفاعلت منظمة المحامين التجمعيين مع النقاش حول تسريب مشروع قانون 20-22، معلنة عن رفضها التام لأي تراجع عن المكاسب الدستورية على مستوى الحقوق والحريات. وجاء ذلك، حسب بلاغ للمنظمة، في اجتماع عقدته أول أمس السبت 02 ماي 2020، عبر تقنية الفيديو لتدارس الأوضاع المهنية والحقوقية والسياسية بالمغرب، خصوصا تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19، وتسريب مشروع قانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة البث المفتوح والشبكات المماثلة، وما أثاره من نقاش حقوقي وسياسي بالمغرب وكذلك الأوضاع المهنية في ظل هذه الجائحة. وأوضحت المنظمة، في بلاغها، أنها تتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية المنصوص عليها في الفصل 25، التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات. ويرى المكتب التنفيذي للمنظمة، أنه من السابق لأوانه مناقشة مشروع القانون رقم 20.22 في غياب الصيغة النهائية والرسمية للمشروع، مشددا على ضرورة الموازنة بين محاربة ظاهرة الأخبار الزائفة وفي نفس الوقت ضمان حرية التعبير. وفي سياق آخر، ثمن مكتب المنظمة ما جاء في بلاغ المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ليوم 30 أبريل 2020 كما ينوه بالقرارات والتوجيهات الملكية السامية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الافريقي. ونوّهت المنظمة بالمبادرة الملكية الاستباقية التي جعلت المغرب محل تقدير وتنويه من طرف العديد من الدول، منوّهة أيضا بموقف المواطنين والمواطنات لتجاوز هذه الجائحة، مشيدة أيضا بمجهودات كل من الأطباء والممرضين، والسلطات العمومية من أعوان وموظفين، ونساء ورجال التعليم، والقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وإدارة السجون وعاملات وعمال النظافة، وجميع الإدارات التي حافظت على استمرار المرافق العمومية والخاصة رغم ظروف الجائحة. كما نوّهت المنظمة بموقف السلطة القضائية في هذه الظروف بوضع تقنية التقاضي عن بعد تماشيا مع صعوبات الظرفية، وكذلك موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مضيفة: “إلا أنه، وفي إطار المحاكمة العادلة، يجب تتميم ذلك بوضع تقنية مخابرة المحامين مع موكليهم”. وفي سياق آخر، شددت منظمة المحامين التجمعيين على ضرورة الإسراع في إرجاع المغاربة العالقين خارج أرض الوطن. وأكدت المنظمة أيضا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركات التأمين في انتظار رفع الحجر الصحي، مع التفكير في مستقبل المحامين بعد هذه الجائحة، وأيضا استفادة المحامين من مبالغ المساعدة القضائية في انتظار رفع الحجر الصحي. وفي إطار استمرار التشاور حول النموذج التنموي الجديد، دعت المنظمة إلى التقاط واعتماد مؤشرات أوضاع الحجر الصحي وآثار الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الهشة، وإعطاء الأولوية القصوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة والعدالة الاجتماعية.

أعلن مجلس جهة كلميم وادنون لعموم الموظفين والإدارات العمومية والشركات المتعاملة مع مجلس الجهة وجمعيات المجتمع المدني، عن تفعيل مكتب الضبط الرقمي بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية. وقال بلاغ مجلس جهة كلميم وادنون، إنه أحدث مكتب الضبط الرقمي، حرصا منه على سلامة المواطنين، وسلامة الموظفين وكافة المرتفقين سواء من القطاع العام أو الخاص. وأحدث المجلس مكتب الضبط الرقمي استنادا إلى منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/2، الصادر بتاريخ فاتح أبريل المنصرم، وفي إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي وباء كورونا. وبهذا يمكن لجميع المتعاملين مع الجهة إيداع مراسلاتهم بطريقة إلكترونية وذلك عبر المنصة الالكترونية الخاصة بتدبير المراسلات الإدارية على الرابط التالي حسب الخطوات المنصوص عليها: https://courrier.gov.ma/virtualbo/ وسيتوصل المرتفق مباشرة بعد وضع ملفه من خلال خدمة مكتب الضبط الرقمي بإشعار التوصل عبر بريده الالكتروني أو الهاتف. وحرصا منها على سلامة المواطنين، أهابت رئيسة المجلس مباركة بوعيدة، بالجميع للإستفادة من هاته الخدمة الالكترونية، وعدم التنقل إلى إدارة مجلس الجهة إلا للضرورة القصوى، كما تبقى مصالح الجهة ملتزمة بالانخراط الفعلي والتفاعل الايجابي مع جميع الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الدولة في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها بلادنا، وللمزيد من المعلومات وضع المجلس رقما هاتفيا من أجل الاستفسار 0661293650

أكدت الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في تفاعلها مع النقاش الذي رافق تسريبات مبتورة لمشروع قانون 22.20، أنها لن تقبل التراجع عن المكتسبات الدستورية التي حققتها بلادنا في جميع المجالات، خصوصا في مجال الحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يليها من واجبات. واستنكرت الفدرالية الوطنية في بلاغ لها عقب اجتماع استثنائي عقدته أول أمس السبت، لمناقشة مجموعة من قضايا الوضعية الراهنة، خصوصا مستجدات جائحة كورونا، المنحى الذي ساد النقاش استنادا على مسودة مبتورة استغلتها بعض الأطراف اللامسؤولة لتصفية الحسابات السياسية وهدم الثقة بين المواطن والدولة، مشيدة بقرارات المكتب السياسي للحزب في هذا الصدد. كما أشادت الفدرالية الوطنية بالمجهودات المتواصلة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال رؤيته الاستباقية والتدابير البينة لمكافحة الجائحة والتي وضعت صحة وسلامة المغاربة في صلب الاهتمام، كما نوهت كذلك بإطلاق المبادرة الملكية من أجل إرساء إطار عملياتي يهدف لمواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة كورونا المستجد. ونوّهت أيضا بمجهودات لجنة اليقظة الاقتصادية في التدبير الفعال لإجراءات دعم المقاولات والأسر المغربية المتضررة من تأثير الفيروس، وأيضا بتدابير وإجراءات وزارة الفلاحة والصيد البحري التي تواكب وتسهر على تزويد وتموين الأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية بانتظام، كما نوهت بمجهودات وزارة الصناعة والتجارة، وبمواكبتها في تزويد السوق الداخلي بالكمامات الكافية من أجل الوقاية من تفشي الجائحة. وخلال النقاش، أثنت الفدرالية الوطنية على المبادرة النموذجية للمنصة التفاعلية www.maba3d.corona.com التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار بشراكة مع مؤسسة المنتدى والتي تهدف الى بلورة أفكار وتصورات تنبني على الذكاء الجماعي لمرحلة ما بعد كورونا من لدن المواطن والمواطنة المغربية وبنهج تشاركي كما ينص عليه دستور 2011. وفي سياق آخر، أدانت المرأة التجمعية بشدة ما جاء في تصريحات صحافي سعودي الذي تهجّم على المغرب وعلى المرأة المغربية خصوصا منها المهاجرة، معربة في نفس الوقت على اعتزازها بما أبانت عنه المرأة المغربية منذ عصور من طاقات وكفاءات في مجالات متعددة داخل وخارج الوطن بروح المسؤولية والتضحية.