الكاتب: Zakaria

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن صادرات منتوجات البواكر سجلت نموا بنسبة 6 في المائة، فيما سجلت صادرات المنتوجات الفلاحية المحولة من غير السكر ومشتقاته نموا بحوالي 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على الرغم من السياق الصعب، فقد سجل قطاع تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية أداء جيدا، بحيث بلغت صادرات منتوجات البواكر هذا الموسم إلى غاية 9 ماي 2020 (وفقا للأجندة التي يعتمدها موركو فوديكس Morocco Foodex من 1 شتنبر إلى 9 ماي والموافقة للأجندة الفلاحية) كميات تبلغ 1.077.000 طن، مسجلة بالتالي نموا بنسبة 6 مقارنة بالموسم الماضي في نفس التاريخ (1.012.000 طن). وأضافت أن صادرات المنتوجات الفلاحية المحولة من غير السكر ومشتقاته بلغت حوالي 299.000 هذا الموسم الى غاية 9 ماي، مقارنة بـ 255.800 طن في الموسم الماضي، وهو ما يمثل نموا بحوالي 17 في المائة . وأبرز البلاغ أن الصادرات من الطماطم شهدت إلى غاية 9 ماي 2020 ارتفاعا بحوالي 4 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي، حيث انتقلت من 492.000 طن إلى 514.000 طن في نفس التاريخ. وأوردت الوزارة أن الصادرات من الفاصولياء الخضراء بلغت خلال هذا الموسم الى غاية 9 ماي 2020 كميات تقدر بـ 112.000 طن مقابل حوالي 102.000 طن خلال الموسم المنصرم، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 10. وسجلت الصادرات من الفواكه الحمراء نموا جيدا خلال هذا الموسم. فقد بلغت الصادرات من الفواكه الحمراء الطرية كميات بحوالي 82.500 طن الى غاية 9 ماي 2020، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 25 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ ( 66.000 طن). كما سجلت الصادرات المسجلة من البطيخ الأحمر أداء متميزا، حيث تقدر الكميات المصدرة بـ 104.400 طن خلال هذا الموسم الى غاية 9 ماي 2020، أي بنمو يقدر بـ 61 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ ( 65.000 طن). من جهتها، بلغت الصادرات من الأفوكادو إلى غاية 9 ماي كميات تقدر ب 32.800 طن، أي ما يعادل تقريبا الضعف ثلاث مرات، على ما تم تسجيله خلال نفس التاريخ من الموسم الماضي (11.200 طن). وفيما يخص الحوامض، ومع الحفاظ على المستوى الجيد للأسعار على مستوى الأسواق العالمية، فقد تم تسجيل تراجع في كميات الصادرات بلغ 28 في المائة خلال هذا الموسم، بسبب تراجع الإنتاج. وأشارت الوزارة إلى أنه في مواجهة سياق دولي صعب يطبعه تفشي وباء كوفيد-19، ضاعف الفاعلون المغاربة في قطاع صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية مجهوداتهم للحفاظ على نشاطهم على جميع مستويات سلسلة القيمة، من الإنتاج في الضيعات حتى التسويق على مستوى أسواق التصدير، ومرورا بالتوضيب والتحويل. وفي هذا الإطار، ولمواجهة انتشار هذه الآفة، تم -بحسب ذات المصدر- تعزيز تدابير السلامة الصحية على مستوى وحدات تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية من أجل احتواء أي خطر للإصابة بكوفيد-19. مشيرا إلى ان هذه التدابير تهم بالخصوص تعزيز نظام السلامة الصحية للعاملين داخل منشئات التوضيب والتحويل والتطهير المستمر للمباني ووسائل النقل، ومراقبة درجة حرارة العاملين، وتوفير وسائل الوقاية (الكمامات، والواقيات والقفازات)، بالإضافة للامتثال لمسافات السلامة الضرورية بين الأفراد.

طالبت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار أول أمس الاثنين، بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وجاء ذلك في الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار، خلال فترة الحجر الصحي باعتماد تقنية التواصل عن بعد، وذلك أول أمس الإثنين 11 ماي 2020. ودعت المنظمة إلى الحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية وحث المؤسسات البنكية على تمكين التجار من قروض بنسب فوائد تحفيزية، لسد العجز المالي ولتوفير السيولة المالية للأسواق الوطنية. كما طالبت الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي والتجاري، والسماح لعدد من الأنشطة التجارية بالعودة لمزاولة نشاطها، مع ضرورة التقيد الصارم بشروط وضوابط الوقاية الصحية، داعية إلى إنشاء لجان محلية ووطنية لتتبع الوضع التجاري ومواكبته وتوفير المناخ المناسب لاستقرار الاسواق واستعادة عافيتها لتقوم بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة، أكدت المنظمة على استعدادها التام كهيئة مهنية للمشاركة القوية في التوعية والتحسيس والانخراط في كل المبادرات الرامية للحد من انتشار الوباء واجتياز هذه الأزمة، معلنة في نفس الوقت عن استئناف بعض أنشطتها باعتماد تقنيات التواصل عن بعد والتفاعل الرقمي. وناشدت المنظمة جميع المواطنين لتظافر الجهود والتعاون والتكافل والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها على وطننا، والتزام تعليمات السلطات المحلية والصحية بكل وعي ومسؤولية بالبقاء في منازلهم. وكان اللقاء أيضا فرصة لتجديد الاعتزاز بالمبادرات الملكية السامية الحكيمة والمتبصرة في إطار المقاربة الاستباقية التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور وباء كوفيد 19، وأيضا للتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والأمنية والصحية والتربوية لتجاوز الوضعية القاهرة التي تعيشها بلادنا جراء انتشار هذا الوباء. وأشادت أيضا بالدور الكبير الذي لعبته لجنة اليقظة الاقتصادية والقطاعات المرتبطة بتموين الأسواق من قبيل توفير المنتجات الفلاحية والسمكية واللحوم والدواجن ومختلف السلع الاستهلاكية والغذائية، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي. كما نوّه أعضاء المكتب بقدرات القطاع الصناعي على التأقلم مع السياق الراهن من خلال انكباب الطاقات الوطنية على صنع أجهزة التنفس والكمامات في ظرف وجيز وتحقيق الاكتفاء الوطني منها مع إمكانية التصدير. وفي الختام، أشاد أعضاء المكتب بالمجهودات المبذولة من طرف المكاتب الجهوية والإقليمية للمنظمة وأنشطتها التواصلية والتحسيسية والقرب من التاجر، مع الإشادة بالتواصل الدائم مع السلطات المحلية وتوجيه الشكر لأطرها على التعاون التام لتوحيد توقيت الاشتغال وحل بعض الإشكالات المحلية، مع استحضار مساهمة التجار القوية وتجندهم المطلق بكل تجرد ووطنية في الظروف الراهنة لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار الغذائي.

رفض التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين لما اعتبره أساليب التبخيس والتضليل، التي تتعرض لها مختلف القوات العمومية في مواجهتها لجائحة كوفيد19. ودعا المستشار البرلماني لحسن أدعي خلال كلمة له في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة مشروع قانون 20.23 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، الثلاثاء 12 ماي، إلى عدم الاكتراث “للمترددين والمتربصين الذين يحاولون استغلال أتفه الاختلالات من أجل المتاجرة بالأزمة”. ونوه أدعي بالعمل، الذي يقوم به رجال ونساء الادارة الترابية ورجال الامن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة و الوقاية المدنية وكل أعوان السلطة، الذين يتواجدون في الصفوف الامامية مواجهين الجائحة و ساهرين على حماية المواطنين. في الآن ذاته، عبر أدعي عن قلق الفريق من أوضاع الجماعات الترابية الفقيرة، في ظل الأوضاع المستجدة التي ستعرف فيها مداخيل الدولة من الضرائب تراجعا كبيرا، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة، مسترسلا “نلتمس منكم إعطاءها المزيد من الدعم إذ أنها في حاجة ماسة إليه بعد المصاريف الاضافية التي فرضت عليها في هذه الجائحة من جهة وضعف مواردها من جهة أخرى خاصة وأنها محتاجة إلى استكمال إنجاز مشاريع القرب التي بدأتها”.

استنكرت الشبيبات الجهوية بدرعة-تافيلالت، ضمنها المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية، عن استثناء الجهة من حقها في احتضان مؤسسة جامعية مستقلة، وفق ما مضامين مشروع المرسوم رقم 2.20.210 الصادر بتاريخ 07 ماي 2020 والقاضي بإحداث مؤسسات جامعية جديدة بمختلف ربوع المملكة. وأعربت الشبيبات الحزبية الجهوية الموقعة على بلاغ مشترك، عن قلقها الشديد من استثناء جهة درعة -تافيلالت من حقها في احتضان مؤسسة جامعية مستقلة، في تناف تام مع الالتزامات الحكومية المعلن عنها في البرنامج الحكومي. وإذ تعبّر تنسيقية الشبيبات الحزبية بالجهة، يضيف البلاغ، عن أسفها إزاء مضامين هذا المشروع غير المنصف، فإنها تلتمس من القطاع الوزاري الوصي تمكين أبناء الجهة من حقهم في الولوج إلى جامعة مستقلة؛ متكاملة؛ عصرية وميسرة الولوج، تضمن تكوين علمي أمثل، عبر تنويع عروض التخصصات والمسالك لمواكبة العدد المتزايد للطلبة الجدد والاستجابة لتطلعاتهم التعليمية واللوجيستية، مع ما يستتبعه ذلك في الرفع من نسبة التأطير الإداري والبيداغوجي ترابيا كرافعة للبحث العلمي والتنموي بالجهة. واعتبرت التنسيقية بأن هذا التوجه الذي تقدم عليه الحكومة، لا يستند إلى مبدأ العدالة المجالية بخصوص توزيع البرامج والاوراش الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يقوض مسارات التنمية الترابية، ناهيك عن تعميق الوعي بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة من الشابات والشباب المقبلين على استكمال مسارهم الدارسي. وبناء على ما سبق، طالبت التنسيقية الحكومة بتقديم جواب واضح لأبناء جهة درعة تافيلالت حول هذا التأخر غير المبرر في إحداث جامعة مستقلة بالجهة، كما طالبت مختلف المؤسسات التمثيلية والإدارات اللاممركزة بالجهة بتعبئة إمكانياتها من أجل تكثيف الترافع لدى الجهات المعنية بخصوص هذا المطلب. كما حثّت، يضيف المصدر ذاته، كل القوى الحية بالجهة على الانخراط الجدي والمسؤول من أجل الدفع في اتجاه تحقيق هذا المسعى، معلنة في نفس الوقت عن إطلاق عريضة إلكترونية وطنيا وجهويا بهذا الصدد، يتم توجيهها بعد رفع الحجر الصحي إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ ما يلزم بخصوص هذا الموضوع. وفي الختام، أعلنت التنسيقية أنها تفتح المجال أمام باقي الشبيبات الحزبية الأخرى للانضمام إليها في هذا المسعى.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في سؤال شفوي آني موجه لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواصلة التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا “كوفيد 19، (دعا) لتطوير المنظومة التربوية وتعميم رقمنة التعليم. وتساءل فريق “الأحرار” في سؤاله الذي طرحه المستشار البرلماني لحسن أدعي، اليوم الثلاثاء، عن تقييم الوزارة لعملية التعليم والتكوين عن بعد، وأيضا خطتها لإنقاذ الموسم الدراسي والجامعي الحال. وفي تعقيبه على رد الوزير، أوضح أدعي أن تجربة التعليم عن بعد سابقة في بلادنا، وإن كانت قد أملتها الضرورة حماية للتلاميذ والطلبة وحماية كذلك لأطر التربية والتكوين، إلا أنها تجربة تستحق الوقوف والتمعن، بعيدا عن التقييمات السلبية. وتابع: “تقتضي التفكير الجدي في ألا يبقى التعليم عن بعد خيارا ثانيا تمليه الضرورة، بل ورشا يجب فتحه مع استحضار جملة من الإكراهات، التي لنا اليقين أننا يمكن تجاوزها بتضافر كل الإرادات الوطنية التي برزت ولمعت خلال هذه الأزمة”. وأكد المتحدث نفسه أن أزمة فيروس كورونا، أظهرت كفاءات مغربية في شتى القطاعات ببلادنا، في الصحة والأمن والصناعة والتكنولوجيا، وكذلك في قطاع التربية والتكوين، ما يقتضي انتهاز هذه الفرص في تطوير منظومتنا التربوية، وضرورة الاستثمار في التعليم الرقمي والتعليم عن بعد كرديف وليس كبديل للتعليم الحضوري. إلا أن ذلك، يضيف أدعي، يتطلب تعبئة جماعية وإرادة فعلية وانخراطا حقيقيا لتجاوز معيقاته، المتمثلة أساسا في الفروقات الاجتماعية ما يجعلنا بعيدين من مبدأ تكافئ الفرص، فالطريق طويل لتعميم الولوج لشبكة الأنترنيت لتطال أقصى القرى بالمغرب العميق. وفي هذا الصدد، جدّد فريق “الأحرار” دعوته بضرورة إلزام متعهدي الاتصالات التخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين أمام ضعف صبيب الأنترنيت وكذا الانقطاعات المتوالية في عدد جهات المملكة، حتى يصبح متاحا للجميع على قدم المساواة، مع ضرورة عقد شراكات مع الشركات التي تعمل في القطاع التكنولوجي من أجل تمكين التلاميذ والطلبة من حواسيب ولوحات إلكترونية بشكل تضامني، تسمح لهم بالولوج للشبكة العنكبوتية. وبخصوص امتحانات الباكالوريا، دعا أدعي وزير التربية الوطنية إلى الكشف عن توضيحات دقيقة محددة في الأجل، مع تحديد الدروس المستهدفة في هذا الامتحان السنوي.

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده. وبهذه المناسبة، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في معرض تقديمها لمشروع القانون، أن هذا الأخير يكتسي أهمية وراهنية واستعجالية، لكونه يرتبط بما أفرزته جائحة فيروس كورونا من تداعيات على قطاع السياحة والنقل الجوي. ولعل راهنية هذا المشروع، تقول فتاح العلوي، تأتي في سياق إنقاذ مقاولات هذا القطاع من شبح الإفلاس، وهو ما جعل الوزارة تسعى إلى تنزيل هذه الآلية القانونية من خلال مشروع القانون 30.20 بهدف مساعدة القطاعات المعنية (وكالات الأسفار، المؤسسات السياحية، أرباب النقل السياحي، وأرباب النقل الجوي للمسافرين)، والتي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية المترتبة عن وباء كوفيد 19. وأشارت إلى أن وعي الوزارة بهذه الظروف القاهرة والتزامها المسؤول بالانخراط الإيجابي في هذه التحولات جعلها تبادر إلى إعداد مشروع القانون، مضيفة أن مقتضيات المشروع تسمح لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم، بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر. ويهدف مشروع القانون، حسب الوزيرة، إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة. يذكر أن مقتضيات مشروع القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19″.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب أصبح ينتج أكثر من 10 ملايين كمامة من الثوب غير المنسوج يوميا في 23 مصنعا، حيث تقرر تصديرها إلى الخارج بعد أن حقق إنتاجها الاكتفاء الذاتي. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري حول “تداعيات جائحة كورونا وأثرها على المقاولة المغربية” بمجلس النواب، أن السوق المغربية أصبحت تعرف وفرة في الكمامات، إذ أعدت الوزارة مخزونا استراتيجيا من الكمامات لما بعد رفع الحجر الصحي يبلغ 50 مليون كمامة. وأشار إلى أن المغرب قرر، أمس الأحد فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج، حيث أعربت عدد من البلدان عن رغبتها في استيراد هذه الكمامات بعد فحصها ومطابقتها للمعايير الصحية، مسجلا في الوقت نفسه أنه سيتم توقيف التصدير حالما يتم تسجيل خصاص في الكمامات بعد رفع الحجر الصحي. وفي ما يتعلق بالكمامات المصنوعة من الثوب، أبرز الوزير أن المغرب أصبح ينتج أزيد من مليوني كمامة يوميا، لن يتم تصديرها بسبب الاحتياجات الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في تصدير هذه الكمامات حين يتم توفير مخزون الأمان وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها تدريجيا. وأضاف أن المغرب قرر أيضا تصدير الأجهزة الطبية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مفيدا بأنه يتم الاشتغال أيضا على تطوير المستوى الأول من أجهزة التنفس، والانتقال الى المستوى الثاني من تصنيع هذه الأجهزة في مستوى عال، كما سيتم إجراء مباراة لانتقاء النسخة الأجود منها. كما تمت مواكبة برنامج الامتياز، يبرز الوزير، والذي عرف نجاح 34 مشروعا للابتكار عالي المستوى، مبرزا أنه سيتم دعم الشركات المتوسطة بمبلغ يصل إلى 10 ملايين درهم، والشركات الصغرى بمليون ونصف مليون درهم، مضيفا من جهة أخرى أنه في ما يخص بطاقات الابتكار، تم تسجيل 17 شهادة اختراع على المستوى الدولي إلى حدود اليوم. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الوزارة تمكنت من إعادة بناء المعمل الوحيد الموجود في المغرب والمتخصص في إنتاج مادة “الإيثانول” في ظرف أسبوع واحد، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركة، بعد أن توقف عن العمل جراء تعرضه لاحتراق كامل قبل بداية انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المعمل استطاع توفير الاكتفاء الذاتي للمغرب من هذه المادة الكحولية الأساسية لصناعة المواد المعقمة. أما في ما يخص الوقاية في أماكن العمل، أكد العلمي أن الوزارة قامت بمعية وزارات الداخلية والصحة والشغل بإجراء فحص دقيق لـ1590 شركة، سيما في ما يتعلق بنظافة المعمل وتوفر المواد الكحولية المعقمة والكمامات ومراقبة حرارة العاملين ومواكبة الشركات التي يمكنها الاشتغال عن بعد، وتوفير التهوية وتحديد عدد العمال المشتغلين، مشددا على أنه يتم إغلاق كل المعامل التي لا تحترم المعايير الصحية المعمول بها. وسجل المسؤول الحكومي أن الاقتصاد العالمي سيعرف، ما بعد كورونا، مشاكل كبرى غير مسبوقة، ستستمر آثارها لسنوات، كما سيطرأ تغيير عالمي على مستوى المبادلات التجارية، مسجلا أن الاقتصاد المغربي توقف في بعض القطاعات وسيعيش فترة صعبة، ومشددا على أنه يتعين الحفاظ على قوة النسيج الاقتصادي لتجاوز هذه الفترة الصعبة، علما أن بعض القطاعات الصناعية من قبيل قطاع السيارات استأنفت العمل منذ أسبوعين. واعتبر العلمي أن الجائحة أظهرت أن المغرب قادر على التصنيع، ويتوفر على مهندسين من مستوى عال، معتبرا أنه يتعين الثقة والوعي بقدرات المغاربة واستثمارها في مرحلة ما بعد كورنا. وبخصوص التموين، أشار الوزير إلى أنه لا يوجد اليوم أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان الأبرك، حيث كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون متوفرة، مؤكدا أن المغرب تمكن، بفضل اتخاذه لقرارات استراتيجية منذ بداية أزمة كورونا، من مواكبة متطلبات السوق من المواد التموينية الضرورية، من تغذية وغاز وكمامات منذ بداية أزمة الجائحة. وقال العلمي، إن غرفة التتبع المحدثة على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، تتوصل عبر مراكزها الجهوية بمعطيات يومية حول وضعية الأسواق سواء من حيث وفرة المواد الأساسية أو من حيث أسعارها، وكذا خريطة تويع المواد على صعيد المملكة، إضافة لجهود حماية المستهلك وضمان جودة السلع المعروضة، فضلا عن تتبع مدى التزام الشركات والمصانع بقواعد السلامة والصحة.

أعلنت منظمة الشبيبة التجمعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة عن إطلاقها لسلسلة من الأنشطة والمبادرات التفاعلية، وفق أجندة دقيقة، عبر تقنيات التواصل عن بعد، ومواكبة فئات الشباب المتضررين من تداعيات وباء كورونا، والعمل على رقمنة جميع أنشطة المنظمة خلال فترة الحجر الصحي وجاء ذلك، وفق بلاغ للمنظمة، عقب انعقاد اجتماع العادي الثاني للمنظمة، خلال فترة الحجر الصحي، عبر تقنية الفيديو عن بعد، أمس الأحد 10 ماي 2020، في سياق خاص ودقيق، أملته ظروف حالة الطوارئ الصحية والظروف العامة التي تمر بها بلادنا، والتي وسمتها حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتعبئة الجماعية لكافة القوى الحية والمواطنات والمواطنين خاصة الشباب، في مواجهة جائحة فيروس كورونا. وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، استحضر أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية باعتزاز شديد جملة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتعليمات من صاحب الجلالة، وارتياحها العميق لتفتق عبقرية الكفاءات المغربية في صنع أجهزة التنفس الاصطناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكمامات الواقية، والتزويد المنتظم للأسواق المغربية بكافة المواد الأساسية والمنتجات الغذائية من خضر وفواكه وأسماك. وبخصوص السجال الذي رافق تسريب مجزوءات مبتورة من مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أكدت المنظمة أنها بقدر ما تعبر عن امتعاضها وأسفها لتوقيت وسياق هذا التسريب المفتعل، بقدر ما تعلن تجندها وتصديها لكل محاولات النيل من حرية التعبير والرأي، التي راكمتها بلادنا منذ عقود. وفي هذا الصدد، عبّر أعضاء المكتب الجهوي عن فخرهم بما حققه المغرب من تقدم في مسار حقوق الإنسان بما فيها حقوق الرأي والتعبير، وعن اعتزازهم بالصورة الإيجابية التي أبرزت الوجه المشرق للمغرب ملكا حكومة وشعبا، وصار مثالا يحتذى به بين الأمم في تصديه لوباء كورونا. وفي سياق آخر، ثمّن المكتب مضامين بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد يوم 30 أبريل 2020، وبلاغ الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية المنعقدة يوم 1 ماي 2020. وفي الختام أعلنت المنظمة عن انخراطها المطلق واللامشروط في كل المبادرات الحميدة الرامية إلى التخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، داعية شابات وشباب الجهة إلى المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، المحدث بتعليمات ملكية سامية.

قالت مباركة بوعيدة رئيسة جهة كلميم وادنون، والمنسقة الجهوية للتجمع الوطني للأحرار بالجهة، إن انتظارات المجالس الترابية في ما بعد جائحة كورونا كبيرة للغاية. وأضافت بوعيدة خلال ندوة تفاعلية عن بعد حول موضوع “الفاعل المحلي والجهوي أي دور ما بعد كورونا” أمس الخميس، أن أثر الجائحة على مستوى الجماعات الترابية سينعكس على الميزانيات، وبالتالي على الانجازات والمشاريع. ودعت في هذا الصدد، إلى تعبئة جماعية وتجند جميع المنتخبات والمنتخبين من أجل تجاوز التبعات التي ستخلفها الجائحة، مؤكدةً على أن المغرب لا يريد أي تراجع في المكتسبات ولا في القرارات الكبرى. وأوضحت بوعيدة أن جميع المجالس صادقت على مخططات جهوية ولها التزام بإنجازها، مشددةً أن الجائحة سيكون لها أثر لا محالة على هذه المخططات أو الميزانيات، مسترسلةً ” يجب أن نكون عند مستوى المسؤولية وعلينا جميعا أن نخلق تصورات جديدة لكي لا تتأثر الإنجازات المقبلة بشكل كبير”. ودعت بوعيدة الجماعات إلى ابتكار حلول ومقاربات للحفاظ على التوازن، وطالبت في الآن ذاته الجماعات بلعب دورها عبر سياسة القرب. العبرة من الجائحة، حسب رئيسة الجهة هي الوعي بأهمية سياسية القرب والتفاعل المباشر مع المواطن والتواصل معه، وبالتالي أهمية الإنجازات الجماعات عبر تفعيل الاستثمارات التي كانت مبرمجة، وأيضا عبر إعادة النظر في الأولويات. وأكدت بوعيدة أن المواطن لن يسمح في هذه الظروف بأي عبث في اختيار الاستثمارات أو صرف الميزانيات، ما يلزم الجميع بالنجاعة في التعاطي. واسترسلت بوعيدة قائلةً “ندخل اليوم عالماً جديداً، فالأزمة علمتنا الكثير، أولا ضرورة التواضع، أي أن لا شيء طويل المدى ولا مضمون، كما أن لا أحد اليوم يمتلك أجوبة واضحة حول قطاع الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها بعد الجائحة لكن علينا التمسك بتوجهاتنا التنموية خاصة في المجالات القروية”.

ناقشت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية في ندوة لها عبر تقنية التواصل عن بعد، أول أمس الأربعاء 06 ماي 2020، تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد المغربي، في علاقتها بمسار التفكير في إعداد نموذج تنموي جديد ببلادنا. وساهم في تأطير هذه الندوة التفاعلية، كل من عادل الخيرفي السباعي، عضو الفيدرالية الوطنية ونائب رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي المختار – إقليم شيشاوة؛ ومحمد المودن، عضو الفيدرالية الوطنية ورئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهشام الدليمي، عضو الفيدرالية الوطنية رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الداخلة وادي الذهب، ويوسف وقسو، عضو الفيدرالية الوطنية وعضو المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة درعة تافيلالت. وفي بداية الندوة، تطرّق المتدخلون إلى الصعوبات التي خلفتها الأزمة الوبائية على الاقتصاد العالمي الذي سجل أقوى هبوط اضطراري له حسب إعلانات المنظمات الدولية والإقليمية، ثم دخول العالم في حالة استنفار قصوى لحماية أرواح مواطنيه وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، مع استحضار التجربة المغربية في التعاطي مع الأزمة، التي أبانت عن قدرتها الاستباقية في اتخاذ تدابير الهدف منها الحد من امتدادات السلبية للوباء. وفي هذا الصدد، أكد المشاركون في هذه الندوة أن أبرز هذه التدابير هو إحداث العاهل المغربي لصندوق تدبير جائحة كورونا وإحداث لجنة لليقظة الاقتصادية لمواكبة التعثر المعلن على مستوى القطاعات الاجتماعية والنسيج المقاولاتي. ونوّه المتدخلون بالحس الوطني المتميز الذي طبع فترة الوباء بالمغرب، وأيضا التعبئة الوطنية الشاملة المواكبة لمختلف فصول الأزمة، وفي مقدمتها القرارات الملكية السامية وتدخلات باقي القطاعات الحكومية والهيئات الحزبية والمدنية ومجموع المواطنات والمواطنين. ورصدت المداخلات أهم التداعيات المسجلة على القطاعات الرئيسية ببلادنا، خاصة منها تلك المرتبطة بالمجال الفلاحي والقطاعات الاجتماعية والنسيج المقاولاتي المغربي (المقاولات الصغيرة والمتوسطة) ووضعية القطاع غير المهيكل، معتبرة أنها ميادين ذات الأولوية بالتدخلات العمومية، لا سيما بالنظر لارتباطها الوثيق بتوفير الأمن الغذائي والمعيشي وضمان كرامة المواطنين. وسجّل المتدخلون حالة الارتياح الواسع الذي عرفته الوضعية الصحية خصوصا مع التحكم في نسب الإصابات والوفيات، وأيضا المجهودات المبذولة على مستوى القطاع الفلاحي الذي استطاع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على قدرة السوق الداخلي في توفير الحاجيات الأساسية للمغاربة. كما سجّلوا أيضا أن اجتياح وباء كورونا لبلادنا، أثر بشكل مباشر في ارتفاع وثيرة النقاش العمومي خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يفرض استثمار هذا الزخم من التفاعلات بين مختلف مكونات المجتمع المغربي أفرادا ومؤسسات، للظفر برهان المرحلة وضمان انطلاقة متجددة للمملكة مزودة بحلول قطاعية واعدة. وفي الختام، نوّه المتدخلون بالمنصة الإلكترونية “MABA3D-CORONA.COM” التي أطلقها حزب “الأحرار”، لاستشراف مغرب ما بعد جائحة “كوفيد-19″، عبر استقبال أزيد من 1400 مساهمة في مختلف المجالات التي طالتها امتدادات الأزمة، وهي المبادرة التي لقيت ترحيبا واسعا من قبل المواطنات والمواطنين، عبروا من خلاها عن اقتراحات وتوصيات الهدف منها المساهمة المواطنة الفاعلة في مسلسل الإصلاح والتنمية ببلادنا.