الكاتب: Zakaria

نظم المكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار ببني ملال ندوة تفاعلية عن بعد مساء أمس الأحد، حول موضوع: “المخرجات المالية في ظل وما بعد جائحة كورونا”، أطرها كل من أحمد صوح، رئيس المكتب الوطني لمنظمة التجار الأحرار، ومحمد عدنان والزين، باحث اقتصادي ونائب رئيس الشبيبة التجمعية المحلية ببني ملال، بتنشيط من عبد السميح بنجاري، رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة بإقليم بني ملال. وبهذه المناسبة، أكّد أحمد صوح أن التاجر الصغير الذي أبان عن قيم “تمغربيت” الحقيقية، بتوفيره خدمة القرب للمواطن المغربي من تموين المنتوجات استجابة لمتطلباته اليومية، وما لذلك من أثر على الاستقرار النفسي والغذائي للمواطن، مؤكدا على إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة والحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية. كما تطرق رئيس المنظمة لمشاكل ومعاناة التجار في ظل هاته الظروف الاستثنائية مطالبا بتدخل السلطات لإيجاد حلول ناجعة لهذه المشاكل، مبرزا التدابير المتخذة من طرف أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة في هذا الشأن. وشدّد صوح على ضرورة الاستفادة من دروس هاته الجائحة خاصة تلك المتعلقة بترتيب الأولويات، مبرزا أن تحقيق الإقلاع التجاري رهين بإقرار استراتيجية قطاعية على شاكلة المخطط الأخضر أو التسريع الصناعي واضعة العنصر البشري في صلب اهتمامها، وإقرار نظام ضريبي تحفيزي ومباشرة الإصلاحات القانونية لأن مجموعة من التشريعات يجب إعادة النضر فيها، ثم تعزيز المنافسة وحماية التاجر الصغير، وأيضا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للتاجر. من جهته، قدم والزين عرضا مكونا من خمس فقرات تهم الإنفاق المباشر أو الصرف المالي للأسر المعوزة من جهة، وللمقاولات من جهة أخرى بما فيها المقاولين الذاتيين والإنفاق غير المباشر أو التخلي عن المداخيل والتسهيلات المخولة من طرف السلطات الحكومية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد مع قراءة في التجارب الدولية وتنزيلها على الواقع المغربي. وفي محاولة لاستشراف الحقل الاقتصادي الوطني ما بعد كورونا، أكد والزين على أن إحياء الطلب من جديد يقتضي حماية اجتماعية أفضل، بالإضافة إلى الزيادة في القدرة الشرائية، التي تصطدم باستحالة الزيادة في الأجور في ظل هاته الظروف الاستثنائية مما يقودنا لمراقبة صارمة للأسعار عبر شبكات التوزيع. من جانبه، تحدث بنجاري عن مخرجات لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها السابع بتاريخ 8 ماي 2020 والذي تقرر فيه إحداث صندوق ضمان خاص يمكن المؤسسات المتضررة من جائحة COVID-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها، مبرزا الدور المنوط لمنظمة التجار الأحرار في بلورة مقترحات قصد الاستفادة من هاته التدابير المستقبلية.

وصف مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برنامج “100 يوم 100 مدينة” بـ “أكبر عملية تواصلية في تاريخ السياسة المغربية”. جاء ذلك في أعقاب مشاركته في أشغال ورشات مبادرة “100 يوم 100 مدينة” التي تم تنظيمها بعد زوال الأحد من مدينة الصويرة، التي عرفت مشاركة رئيس الحزب عزيز أخنوش. ونظم اللقاء بشكل افتراضي من خلال تطبيق تفاعلي على شبكة الانترنيت، و حضره حوالي 200 مشاركة ومشارك عبر 22 ورشة، في احترام تام لإجراءات الحجر الصحي و حالة الطوارئ. وفند مصطفى بايتاس خلال كلمة له بالمناسبة مجموعة من الإشاعات التي كانت تنعت بها لقاءات حزب التجمع الوطني للأحرار، و قال: “هناك اتهامات تزعم أننا نجمع الناس على موائد الطعام، لكن لقاء الصويرة كذب هذه الاشاعات، والواقع أننا لم نكن أبدا حزب الولائم لكن حزبنا في الحقيقة هو حزب الفكرة السياسية، فكل الكلام الذي كان يتم الترويج مجرد هجوم مجاني”. واسترسل بايتاس “خلال متابعتي لأشغال الورشات لاحظت أن ساكنة الصويرة يتكلمون بكثير من الحب والتقدير عن مدينتهم، والملاحظ أن للصويرة مسؤولين يحافظون على الوجه المشرق لها، في الوقت الذي نجد فيه مدنا أخرى تم استيلابها، عندما نجد أن بعض شوارعها تحمل أسماء أشخاص من دول أخرى لا علاقة لهم بالمغرب ولم يقدموا أي شيء للبشرية”. وعرف اللقاء أيضا حضور عضو المكتب السياسي أنيس بيرو، الذي تحدث بإسهاب عن مدينة الصويرة، وقال أنها “تتوفر على مؤهلات طبيعية وثقافية، إضافة إلى كونها مدينة ولادة لطاقات وعلماء”. وتابع: “في الجانب الثقافي هناك إشعاع كبير لمدينة الصويرة على المستوى العالمي من خلال مهرجاناتها، كما أن المدينة تبرز اليوم كعاصمة عالمية للتعايش و التسامح وعاصمة لالتقاء الحضارات”. وختم كلامه مخاطبا الحاضرين في أشغال اللقاء من ساكنة الصويرة: “المشروع التنموي للصويرة ينطلق بمقترحاتكم، غير أنه يجب أن يكون هناك من يدافع على هذا المشروع، و نحن في حزبنا نريد لسكان الصويرة أن يحملوا معنا هذا المشروع”. من جهته قال سعد برادة، إن الظروف التي نعيشها اليوم تحتم على ساكنة المدن اقتراح حلول لحل مشاكلهم بطريقة تشاركية، وذلك لتحقيق الإجماع حول تنمية فضاء العيش المشترك. ودعا برادة، إلى ضرورة اختيار الساكنة لمن يمكنه تحقيق تلك المقترحات، وللقادر على تحمل المسؤولية، كما كانت نتائجها، وانعكاساتها على المستوى الترابي. من جهة أخرى، قال لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي ورئيس الفيدرالية، إن مشاركة المواطنين في برنامج 100 يوم 100 مدينة، في الظروف التي تعيشها بلادنا اليوم، دليل على الرغبة الدفينة في تنمية مدينتهم، وتحسين مستوى أدائها. في الاتجاه ذاته، أوضح محمد القباج، عضو المكتب السياسي للحزب ومنسقه بجهة مراكش آسفي، أن الحزب عازم على استكمال برنامجه التواصلي، وذلك إيماناً منه بضرورة مواكبة الجهود الوطنية المتعلقة بالنهوض بالتنمية المحلية والجهوية ثم الوطنية. وعرف اللقاء كذلك كلمة لهشام الجباري، المنسق الاقليمي للحزب بالصويرة الذي تحدث عن تاريخ المدينة التي كان لها إشعاع على المستوى الوطني والدولي في سبعينيات القرن الماضي، ودور كبير في الاقتصاد الوطني، غير أنها اليوم -بحسبه- تعاني من انكماش اقتصادي نتج عنه بطالة مرتفعة وفقر وهشاشة. وأكد في حديثه على أن مدينة الصويرة تراهن اليوم على ثلاث قطاعات، أولها السياحة وثانيها الصيد البحري ثم الصناعة التقليدية، وتابع: “نحن اليوم نسير الشأن المحلي للصويرة ورهاننا أن نحقق مجموعة من الانجازات، رغم أنه تواجهنا مجموعة من العوائق، أبرزها أن الصويرة محاطة من جهة بالبحر و من جهة ثانية بالغابة، فليس لدينا وعاء عقاري وهو ما يمنع التوسع العمراني”. واسترسل: نريد خلق منطقة شبه صناعية للتقليص من البطالة، حيث أنجزنا دراسة بهذا الخصوص وبحثنا عن المحتضنين، لكن مع الأسف لا نتوفر على وعاء عقاري”. وحملت كلمة هشام الحباري بشرى لساكنة مدينة الصويرة من خلال تأكيده أن مستثمرين قطريين سينشؤون جامعة دولية سيستفيد منها حوالي 20 ألف طالب من المغاربة والأجانب، مما سيخلق رواجا ودينامية اقتصادية للمدينة.

عقدت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ندوتها التفاعلية الثانية بتقنية التواصل عن بعد، وقد تناولت موضوع المرأة والتعليم، سلطت من خلالها فرصة الضوء على كيفية تعامل الأمهات مع الأطفال المتمدرسين كأمهات، وكذلك كيفية التحصيل المعرفي عن بعد كنساء في مجال التعليم. وبهذه المناسبة، تطرقت المشاركات في الندوة للدور الأساسي الذي تقوم به المرأة المغربية في تدبير شؤون البيت هذه المهمة الملقاة على عاتقها، إذ أنها الأم ومدبرة شؤون المؤسسة الأسرية، غير أن في هذه المرحلة تفاقمت مسؤولية النساء في البيوت إثر الحجر الصحي، ما استوجب إثارة موضوع كيفية التعامل مع مجموعة من ضغوطات المسؤولية داخل الاسرة ومنها الاهتمام باستمرارية تعليم الأبناء والسهر على التحصيل الإيجابي لديهم. وتحدثت المتدخلات عن المسؤولية الملقاة على عاتق المرأة على مستوى توفير الظروف الملائمة للأبناء لتمكينهم من التركيز على التحصيل المعرفي، وكذلك على المسؤولية التي تدبرها مجموعة من التجمعيات اللواتي يشتغلن في مجال التربية والتكوين، مع العلم أن الحجر الصحي فرض عليهن العمل من داخل البيوت ما يلزمهن العاملات في القطاع بذل جهود كبيرة لتلقين المعرفة للمتعلمين. وناقشت المشاركات في الندوة التفاعلية صعوبة تحضير وإلقاء الدروس عن بعد، فهذه العملية تتطلب موارد بيداغوجية مختلفة عن تلك التي يتم الاشتغال بها خلال الدروس الحضورية. وفي هذا الصدد، طالبت المتدخلات بضرورة التفكير في تكوين ومواكبة الأطر البيداغوجية في كيفية إنجاح التعليم عن بعد، لما له من مزايا مستقبلا للتحدي من تفشي ظاهرة الاكتظاظ وكذلك إعطاء الفرصة للجميع لمتابعة الدروس رغم بعد المسافات، كما أنه مشروع هيكلي جديد وجب الانكباب على تفعيله. وأثارت المتدخلات أيضا مشكلة عدم تكافؤ الفرص بالنسبة للاستفادة من الدروس عن بعد بالنسبة لمجموعة كبيرة من المستفيدين سواء في التعليم الأولي أو الابتدائي أو الثانوي وحتى التعليم العالي، وذلك نظرا لمعاناة الفئة الهشة من عدم توفرها على آليات التكنولوجية الحديثة من حواسب وهواتف ذكية وغيرها، وأيضا عدم توفر العديد من المتعلمين من الربط بشبكات الاتصال والأنترنت. وفي الختام، أشارت المشاركات في الندوة التفاعلية إلى أنه يجب التفكير من الآن عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعميم التدريس عن بعد بتكافؤ للفرص بين جميع التلاميذ والطلبة عبر التراب الوطني.

قدم كل من رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس، عضوي المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومباركة بوعيدة عضو المكتب السياسي ورئيسة جهة كلميم-واد نون، ولحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، عرضا سياسيا قيّما، مساء أمس الأحد، في ضيافة منظمة الطلبة التجمعيين فرع ابن زهر، في الندوة الختامية للجامعة الربيعية الرقمية في نسختها الأولى حول موضوع: “ماذا يقترح حزب التجمع الوطني للأحرار بعد أزمة كورونا ؟”. بهذه المناسبة، أكد الطالبي العلمي، أن حزب “الأحرار” حاضر بقوة في الساحة السياسية في ظل هذه الجائحة، من خلال اجتماعات مكتبه السياسي ومبادراته بما فيه مبادرة “ما بعد كورونا” وندواته عن بعد، كما أنه يقوم بالتوعية والتأطير، مشيرا إلى أن الحزب حاضر أيضا من خلال مؤسسات الدولة التي يتحمل مسؤولية تدبيرها وتسييرها. وبعدها تطرق المتحدث نفسه إلى الدينامية الجديدة لحزب التجمع، مبرزا في هذا الصدد المتغيرات الجديدة في الحزب منذ تولي عزيز أخنوش رئاسته، إذ استخلص الدروس من التجارب القديمة ليتم إحداث مجموعة من التنظيمات الموازية التي قامت بأدوار جيدة من تأطير واستقطاب وفتح الباب للجميع. ودعا الطالبي العلمي إلى رفع مستوى الخطاب السياسي يتحدث عن تدبير الشأن العام مع التفاعل بشكل طبيعي وتقبل الانتقاد، مشيرا إلى أن تدني الخطاب السياسي يؤدي إلى السب والقذف وهجومات لا مبرر لها. من جهتها، شددت مباركة بوعيدة على أن الفاعل السياسي له دور محوري وأساسي لأن المخرب اختار مسار الديمقراطية وتعزيز دور الفاعل السياسي ومسار اللامركزية واللاتمركز، مضيفة أن هذا الدور برز في هذه جائحة كورونا، مشيدة في هذا الإطار بمجهودات وزراء وبرلمانيي حزب “الأحرار” وأيضا المسؤولين الجهويين والمحليين في تدبير ومواجهة هذه الجائحة. وبعد أن أشارت إلى أن مرحلة ما قبل كورونا شهدت نوع من العدمية والتشويش والشعبوية السياسية التي جعلت من المواطن يفقد الثقة في الفاعل السياسي والمؤسسات، أكدت ان ما وقع في تدبير هذه الأزمة يجب أن يعيد الثقة ما بين الفاعل السياسي والمواطن. وأضافت بوعيدة أن هذا الهدف يبقى مسؤولية من جميع الأحزاب السياسية، وعليها أن تفهم أن التشويش ليس له محلّ في تدبير جائحة كورونا أو في مرحلة ما بعد كورونا، مشيرة إلى أنه للاستفادة من هذه الجائحة يجب أن نتجاوز الأخطاء والمغالطات، وأيضا تكريس المكتسبات التي قوّتها سياسة تدبير هذه الأزمة. من جانبه، نوّه مصطفى بايتاس بالإجماع الوطني في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أن هذا الإجماع الوطني لا يمكن أن نحمله فشل وعدم كفاءة بعض الأطراف وضعف بعض المؤسسات، التي أعطاها الدستور إمكانات ومجالات واسعة. وبعد أن أشاد بعودة المجتمع للدولة كمكسب إيجابي، أكد بايتاس أن المسار الا يزال طويلا رغم أن المؤشرات الأولية تبقى إيجابية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن سوء الفهم الذي كان لسنوات يستثمر فيه تيار سياسي معيّن، ويزيد من تعميقه حتى يستفيد هو من كل مواطن غير راض عن الدولة. وبخصوص مرحلة ما بعد كورونا، نوّه بايتاس بمبادرة “الأحرار” المتمثلة في منصة “ما بعد كورونا” التي تلقت 1400 مساهمة للمواطنات والمواطنين الذين ينتمون إلى مختلف الفئات الاجتماعية، وهي مساهمات تضم مقترحات هامة وقيمة تشمل مختلف المجالات، بما فيه مساهمة الرئيس عزيز أخنوش، الذي كان واضحا بأن أكد أن التقشف في المرحلة المقبلة لن يفيد المغرب وسيضرب في العمق المكتسبات الاقتصادية التي تم تحقيقها. وتابع أنه في الوقت الذي انتظر “الأحرار” أن يكون هناك نقاش بعد هذه المبادرة، لجأ بعض الأطراف إلى سياسة الهروب إلى الأمام التي تبرز “جبن سياسي” لدى هذه الجهات، مضيفا أن هناك من يشوش على هذا الإجماع وأن يخلق نوعا من الضبابية في المشهد الوطني. أما لحسن السعدي، فقد تحدث عن الشبيبة التجمعية وما تقوم به من أدوار من تأطير وتوعية وتحسيس المواطنين، وذلك بانسجام تام مع وبالتوازي مع العمل والمجهود الجبار الطي يقوم به الحزب في هذه الفترة من مختلف المواقع، مواقع مسؤولية كانت أو موقع حزبي. وأضاف السعدي أن جميع مكونات الحزب تقوم اليوم بعمل جبار من أجل بناء حزب قوي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مضيفا أن الحزب منشغل بمرحلة ما بعد كورونا، ويعتبر أن دور الحزب كقوة حية في البلاد تفرض عليه التفكير في المستقبل وطرح الأسئلة والمبادرة الخلاقة ومحاولة استكمال رسالة آمن بها التجمع منذ سنين ألا وهي تخليق العمل السياسي في المغرب والوقوف إلى صاحب الجلالة من أجل بناء المغرب الذي يريده جميع المغاربة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار على أن الحزب سيعمل على استكمال باقي أشغال محطات القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة”، التي تهدف إلى الإنصات لمشاكل ساكنة 100 مدينة مغربية صغيرة ومتوسطة، قبل نهاية السنة الحالية، بعدما توقفت أشغال اللقاءات منتصف مارس الماضي بشكل اضطراري بفعل إجراءات الحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ، حيث سيتم تنظيم اللقاءات بشكل افتراضي باستعمال تطبيق تفاعلي على الانترنت. وقال أخنوش، خلالة كلمته الافتتاحية في لقاء “100 يوم 100 مدينة” المنظم اليوم الأحد بمدينة الصويرة عن بعد، إن هذا البرنامج المنظم منذ 2 نونبر، وصل إلى محطته الـ58 مسترسلا “في مثل هذه الظروف ما علينا سوى الاستعانة بالتقنيات الحديثة، فاليوم لا مفر لنا من القيام بعملنا عن بعد، وهدفنا تنظيم عدة لقاءات في الأسبوع، وأعضاء المكتب السياسي مستعدون لإنجاح هذه المبادرة”. واعتبر أخنوش أن الجائحة أفرزت عددا من المشاكل، أثرت بشكل سلبي على المعيش اليومي للمواطن، وهي مشاكل عبر عنها المغاربة في النقاش الذي طرحه « الأحرار » حول مغرب ما بعد كورونا، والذي خصصت له منصة استقبلت أكثر من 1400 مشاركة. وأشار أخنوش إلى أن المواطنين أثاروا مشكل السكن في ظل الحجر الصحي، وما أعقب ذلك من التوقف عن العمل، خاصة للعاملين في القطاع الغير المهيكل. ومن خلال هذا اللقاء لساكنة الصويرة، أوضح أخنوش أن التجمع الوطني للأحرار يسعى للانصات لانتظاراتهم وتطلعاتهم لمدينتهم مستقبلا. وأكد أخنوش قناعة الأحرار، بإشراك المواطنين في البناء والتنصيص على البرامج والقرارات، كشرط من شروط نجاح السياسات العمومية، فضلا عن الثقة في مقترحات أبناء المدينة للنهوض بها، والتوفر على رؤية واضحة لمستقبل الصويرة، ذات مشروعية نابعة من النقاش العمومي والمقاربة التشاركية. واسترسل رئيس الحزب قائلا «لتحديد الرؤية المستقبلية لمدينة الصويرة عاصمة الثقافات العالمية، لابد من الاستماع لرأي الفنانين والمثقفين، دون إغفال حاجيات مجال الفن والثقافة والإبداع في ظل الظروف الحالية، التي تفرضها جائحة كورونا ». وشدد أخنوش على أن دور الحزب يتجلى في القرب والتفاعل مع انشغالات المواطنين، الأمر الذي يبني الثقة في العمل السياسي. وأضاف عزيز أخنوش أن “مبادرة 100 يوم 100 مدينة لها مشروعية القواعد والنقاش العمومي”، مؤكدا أنه من “خلال الموائد المستديرة يتم الاستماع لأفاق المستقبل بكل مدينة و يحدد المشاركون في أشغال الورشات أولوياتهم على غرار الشغل و التعليم و الصحة”، غير أنه بعد تفشي فيروس “كورونا” -يضيف الرئيس- “ظهرت أولويات أخرى على غرار فضاءات السكن ومحاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية، ولذلك علينا إعادة النظر في مدننا بطريقة أخرى بعد الجائحة”.

نُظم أمس الجمعة بمدينة اليوسفية، واحدة من أهم حواضر جهة مراكش آسفي، لقاء جديد من مبادرة “100 يوم 100 مدينة”، بشكل تفاعلي عبر منصة تواصلية خاصة باستعمال شبكة الانترنيت. لقاء مدينة اليوسفية التفاعلي، هو الثاني من نوعه بعد محطة مدينة مراكش المنظم الأسبوع الماضي، وهي تجربة ينتظر أن يتم تعميمها. وشارك في اللقاء التفاعلي أزيد من 100 من ساكنة المدينة، وحضره أعضاء المكتب السياسي كل من محمد القباج، وسعد برادة، وعبد الرحمان اليزيدي ولحسن السعدي، والمنسق الاقليمي للحزب بمدينة اليوسفية أحمد العجلي. وقال عضو المكتب السياسي عبد الرحمان اليزيدي إن تنظيم لقاء “100 يوم 100 مدينة” في الظروف التي تعيشها البلاد، “يؤكد مصداقية الحزب وتوجهه الذي سبق وأن عبر عنه في كتاب مسار الثقة، والذي ركز بالأساس على قطاعات الصحة والتعليم والشغل، وهي القطاعات نفسها التي ركز عليها المشاركون في أشغال الورشات التفاعلية لمدينة اليوسفية”. وأشار اليزيدي في مداخلته إلى بعض المشاكل التي تعاني منها المدينة، مسترسلاً ” لامست في خطاب الشباب شعورهم بنوع من التهميش والحكرة، فرغم أن مدينة اليوسفية مدينة غنية بمواردها المعدنية غير أن الواقع يؤكد أنها مدينة فقيرة”. من جهته أوضح سعد برادة، عضو المكتب السياسي، أن “الأحرار” استمر في الاشتغال والعمل رغم ظروف الحجر الصحي المطبقة، من خلال تنظيم لقاءات تفاعلية حتى يبقى الحزب في تواصل مستمر مع المواطنين. وأكد برادة قائلا “هدفنا الاستماع للجميع والعودة إلى المواطنين بالحلول التي اقترحوها، وذلك لإثبات نجاعة هذه المبادرة وسعيها إلى إشراك الجميع في صياغة حلول لمشاكل المدن”. من جهته، أوضح لحسن السعدي أن التجمع الوطني للأحرار، يؤمن بالإنصات كمبدأ، الأمر الذي جعله مصراً على استكمال برنامجه، رغم الحجر الصحي. وتابع السعدي، أن الإنصات فعل سياسي، يكرس الحق في المشاركة لكل مواطن، مضيفاً أن الحزب عازم على استكمال برامجه في مختلف الظروف. وأوضح المنسق الجهوي للحزب بمراكش آسفي محمد القباج، أن الحزب يمنح الفرصة لجميع المواطنين بمختلف المدن للتعبير عن آرائهم، وطرح مقترحاتهم التي يمكن أن تساهم في تنمية مدنهم. وأضاف القباج أن الحزب يسعى لوضع مقترحات لتنمية المدن نابعة من هموم المواطنين ومعاناتهم، مؤكداً على ضرورة تجويد التعليم بمدينة اليوسفية، وتحسين خدمات القطاع الصحي، وتوفير الشغل لشباب المدينة. وأكد أحمد العاجلي، المنسق الاقليمي للحزب بمدينة اليوسفية، على أن هذا اللقاء التفاعلي يأتي لاستكمال برنامج “100 يوم 100 مدينة”، في إطار تجربة فريدة من نوعها، من أجل التواصل بين الحزب وقواعده والمواطنين بشكل عام، رغم الظروف التي تعرفها البلاد المتسمة بالحجر الصحي وحالة الطوارئ. ونبه العاجلي في إلى أن مدينة اليوسفية تعاني من العديد من المشاكل، خاصة ما يرتبط بالموارد المائية الخاصة بالقطاع الفلاحي، باعتبار السنة الحالية سنة جفاف. ودعا المتحدث إلى ضرورة تظافر الجهود للتزويد بالماء وتوفير فرص الشغل والنهوض بالإقليم، من خلال عدد من المجالات خاصة ما يرتبط منها بتوفير البنيات التحتية و صرف المياه العادمة.

عقد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الخميس، اجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد، مع مكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، حول المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعات الاقتصادية لتجاوز الآثار المترتبة عن أزمة كوفيد-19. وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الجمعة، أن هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس الجامعة ورؤساء الغرف الجهوية المغربية، يندرج في إطار التواصل المستمر بين الوزير ورؤساء الغرف، وتبعا لمذكرة الجامعة بخصوص المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعات الاقتصادية لتجاوز الآثار المترتبة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. وأشار البلاغ إلى أن العلمي، ذكر، في بداية الاجتماع، بالاختيارات السديدة التي اتخذتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمواجهة الجائحة والحد من تداعياتها. وأضاف أن الوزير تقدم أيضا بشكره لرؤساء الغرف على مواكبتهم المستمرة لقضايا المهنيين، مثمنا جودة المذكرة المقدمة والتي تشمل مطالب مختلف فئات المهنيين من تجار وصناع وخدماتيين. ومن جهتهم، يضيف المصدر ذاته، عبر رؤساء الغرف عن تقديرهم لما تقوم بها المؤسسات والهيئات الوطنية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمواجهة هذه الجائحة، واجتهادها في إيجاد حلول سواء على مستوى تشجيع التصنيع المحلي في المجال الطبي والوقائي أو من خلال تقديم الدعم والمساندة للمقاولة المغربية على مختلف الأصعدة. وأبرز البلاغ أنه بخصوص مضمون المذكرة، تم استحضار المشاكل التي تعاني منها أغلب القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل أو بآخر من تداعيات الأزمة. وقد انصب النقاش على بعض القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من المواكبة، حيث استأثر قطاع التجارة بحيز هام من النقاش خاصة وأن فئة عريضة من التجار قد تضررت بشكل كبير من الإغلاق التام أو الجزئي لمحلاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، سواء تجار الجملة أو التقسيط، وكذا القطاعات الخدماتية المرتبطة بالسياحة والنقل. وفي هذا الإطار، وبعد الوقوف على مختلف النقاط الواردة في مذكرة جامعة الغرف، سجل البلاغ أنه تم التأكيد على مجموعة من المداخيل الأساسية لدعم القطاعات الاقتصادية قاطبة، وعلى رأسها القطاعات الهشة وذلك من خلال استكمال بلورة التصور بخصوص الاستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفقا لمخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019. ويتعلق الأمر أيضا بضرورة إيلاء أهمية خاصة للتجار الصغار الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضار إشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبة المهنيين، وتشكيل لجان جهوية لدعم ومواكبة التجار والمهنيين وعموم المقاولات في إعادة إطلاق أنشطتها، وضرورة التسريع بإخراج تدابير اجتماعية لصالح المهنيين لاسيما الشق المرتبط بالتقاعد والتأمين عن المرض، والتأكيد على أهمية مواكبة المهنيين في مجال التحول الرقمي وتسهيل استفادتهم من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسات العمومية، وكذا تعزيز تدابير تشجيع المنتوج الوطني ودعم علامة “صنع في المغرب” ومواصلة دعم القدرة التنافسية للمنتوج المحلي. وخلص الاجتماع إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطط الملائمة لمواكبة كل قطاع، وذلك بدقة وموضوعية، وبمنطق يراعي المصلحة العليا للوطن ويضع صحة المواطن وسلامته على رأس الأولويات، ويجعل من استنهاض النشاط الاقتصادي وإنعاش المقاولة المغربية ضمانا لانطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

طالبت الشبيبة التجمعية لجهة العيون-الساقية الحمراء بالتعجيل بإنشاء نواة جامعية بجهة العيون -الساقية الحمراء. واعتبرت الشبيبة التجمعية في اجتماع لها عبر تقنية التواصل عن بعد، ترأسه رئيس المكتب الجهوي محمد الفيلالي، أن إنشاء نواة جامعية بالجهة ضرورة ملحة، ستحقق العدالة المجالية في توزيع مشاريع التكوين العالي، وستخفف معاناة الطلبة في التنقل إلى مدن أخرى لاستكمال تعليمهم. من جهة أخرى، جدد المكتب الجهوي التنويه بالرؤية الملكية المتبصرة عبر تعليماته السامية لاتخاذ إجراءات استباقية مكنت بلادنا من تجنب الأسوأ، وبوأ المملكة مصاف الدول النموذجية والرائدة في تدبير مثل هذه الأزمات، مشيدا كذلك بقرار جلالته المتمثل في إنشاء صندوق المساهمات لمجابهة جائحة كورونا والذي شكل آلية وطنية للتضامن تأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة والمتضررة من أزمة كورونا. وفي نفس السياق، نوّه المكتب الجهوي بالدور الكبير والفعّال الذي لعبه وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار في التصدي للجائحة، منوّها كذلك بالمجهودات والتضحيات المبذولة من طرف الأطر الصحية ونساء ورجال التعليم، وكذا السلطات المحلية، وفعاليات المجتمع المدني ومختلف وسائل الصحافة والإعلام. وفي الختام، أكدت الشبيبة التجمعية بجهة العيون-الساقية الحمراء، على استعدادها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، في المساهمة التطوعية عبر الإمكانيات المتاحة لها خدمة لمصلحة البلاد.

أجمعت فرق الأغلبية بمجلس النواب على أن قطاع السياحة والنقل الجوي، أحد أكثر القطاعات العالمية تضررا من وباء فيروس كورونا المستجد. وطالبت الفرق في كلمة تلاها النائب البرلماني عبد الودود خربوش، خلال الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين أمس الأربعاء، بإعادة تنشيط السياحة الداخلية وتنويع العرض السياحي الداخلي، وخلق تحفيزات لتشجيع السائح المغربي على مزيد من استهلاك المنتوج المحلي. ودعت الأغلبية للاستمرار في تبني تدابير صحية خلال فترة الانتقال إلى الوضع الطبيعي في الأشهر المقبلة، حتى يتم زرع الثقة والطمأنينة في نفس السائح المغربي والأجنبي، خاصة وأن هناك من سيتجنب السفر والإنفاق تخوفا من الإصابة بالعدوى. وترى الفرق أن تكثيف التعاون بين الوزارة، والقطاعات المعنية، من شأنه أن يجنب انهيار السياحة باعتبارها أحد محركات الاقتصاد الوطني. وأوضح خربوش أن مشروع القانون موضوع الجلسة التشريعية، يأتي في إطار الدعم الشامل المقدم لمساعدة عدد من القطاعات العاملة في القطاع السياحي من مؤسسات سياحية، ووكالات الأسفار، وأرباب النقل السياحي، وأرباب النقل الجوي للمسافرين لتفادي تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتجنيبهم جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، والتخفيف من الخسائر المالية التي ستطالهم بسبب هذه الجائحة. كما يهدف مشروع القانون، يضيف خربوش إلى حماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء، إذ سيتم مساعدة القطاع السياحي، عبر تحويل مبالغ العقود المنجزة الخاصة بالسياحة إلى وصولات بدين مقابل المبلغ موضوع العقد يستهلك في مدة 15 شهر بدل استرجاع الأموال من طرف الزبون. وصادق مجلس النواب، على مشروع قانون المذكور، أوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي السيدة نادية فتاح العلوي في معرض تقديمها للمشروع، أنه يأتي في سياق خاص تمر به المملكة والعالم جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي وباء كورونا المستجد، مبرزة أهمية هذا المشروع وراهنيته في سياق الحرص على إنقاذ مقاولات قطاع السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، ومساعدة وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين التي تعاني صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية.

أشاد المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، بالانخراط الإيجابي لأعضائها في النقاش العمومي المفتوح لمغرب ما بعد كورنا، من خلال المنصة الإلكترونية التفاعلية التي أعدها الحزب لهذا الموضوع. وأكدت الشبيبة التجمعية بالجهة، عقب اجتماع لها عزمها توسيع النقاش حول “مغرب ما بعد كورونا” عبر تنظيم سلسلة من الندوات التفاعلية التي تقارب مختلف المجالات التي لمستها مساهمات المواطنين في مختلف القطاعات. وفي سياق آخر، استنكر المكتب الجهوي السلوك غير المسؤولة لجهة حكومية، والتي فتحت جبهات داخلية في ظرفية صعبة تتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا. ومن جهة أخرى، تدارس أعضاء المكتب الجهوي، الوضعية التنظيمية للشبيبة بالجهة والعمل المتواصل لأعضائها في الأقاليم الخمس في إطار التعبئة والتحسيس والمبادرات الميدانية خلال هذه الجائحة. ونوّه أعضاء المكتب الجهوي بالمجهودات الكبيرة للجنة اليقظة الاقتصادية، وعبروا عن اعتزازهم للحضور المتميز والفعال لوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة هذه الأزمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد الاجتماع بعملية تقديم الدعم المالي لفائدة الفئات الاجتماعية المتضررة من تداعيات الجائحة، مما ساهم في الالتزام بتدابير الحجر الصحي مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي، ودعا أعضاء المكتب الجهوي الجهات المختصة إلى استدراك تقديم الدعم لبعض المستحقين الذين لم يستفيدوا إلى غاية الآن، وذلك من أجل تكثيف التضامن الوطني على كافة المستويات وبمختلف الأشكال.

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن الإنتاج المتوقع من الزراعات الربيعية والزراعات الصيفية سيمكن من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن توزيع الزراعات الربيعية يسير بشكل طبيعي بحيث بلغت الإنجازات حتى الآن 105 في المائة من البرنامج المحدد، مع تجاوز المساحات المبرمجة فيما يخص بعض الزراعات، كالبطاطس (112 في المائة) والطماطم 127 في المائة) والبصل (106 في المائة) والقرع والقرع الصيفي (147 في المائة والفاصوليا الخضراء (209 في المائة). وأضاف البلاغ أن إنجازات الزراعات الأخرى تتجاوز الإنجازات 90 في المائة من المساحة المبرمجة، مشيرة إلى أنه سيتم، بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ برنامج توزيع الزراعات المحدد فيما يخص أهم الخضراوات لموسم الصيف (19000 هكتار) اعتبارا من شهر يونيو. وذكرت الوزارة أنه منذ بداية الأزمة، اتخذت إجراءات صارمة فيما يخص النظافة والصحة من قبل الوزارة وجميع الفاعلين والجهات المعنية على طول سلسلة القيمة الفلاحية (الضيعات وأسواق الجملة للفواكه والخضر والأسماك، المجازر، وحدات التثمين، وحدات التصدير، إلخ). وأبرزت الوزارة أنها تعمل منذ انطلاق الأزمة، في سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالبلاد لمكافحة كوفيد-19، على المراقبة المنتظمة والدقيقة لحالة الإنتاج وتموين السوق الوطني من المنتجات الفلاحية الغذائية، وأن الإنتاج الفلاحي يستمر بشكل عادي ولم يعرف اضطرابات، مما يسمح بتموين السوق بشكل مستمر وبكميات كافية.

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين. ويهدف مشروع القانون إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء، وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة. وبهذه المناسبة، ذكرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في معرض تقديمها لمشروع القانون، بأن هذا النص التشريعي يأتي في سياق خاص تمر به المملكة والعالم بأسره من جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقالت نادية فتاح إن راهنية هذا المشروع تأتي في سياق إنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، وهو ما جعل الوزارة تسعى إلى تنزيل هذه الآلية القانونية من خلال مشروع القانون 30.20 بهدف مساعدة القطاعات المعنية (وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي وأرباب النقل الجوي للمسافرين)، والتي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية المترتبة عن وباء كوفيد 19. وأشارت إلى أن مشروع القانون يسمح لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم، بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر. وخلصت إلى أنه يتوخى من المشروع أن يساهم في الحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على قطاعي السياحة والنقل الجوي في الظروف الحالية، مؤكدة على أن الوزارة ستبقى حريصة على مواكبة المهنيين. يذكر بأن مقتضيات مشروع القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.