الكاتب: Zakaria

تم توقيع اتفاقية بقيمة 1,1 مليار درهم ( 100 مليون أورو)، بين الاتحاد الاوروبي والمغرب يوم الثلاثاء الماضي، لدعم تمويل قطاع الصحة في سياق أزمة كوفيد-19. وذكر بلاغ لمفوضية الاتحاد الاوروبي بالمغرب، أن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الصحة خالد أيت الطالب، وسفيرة الاتحاد الاوروبي بالمغرب كلوديا ويدي، تدعم تمويل الأنشطة الصحية، وكذا مخطط الإصلاح الطموح الذي تشرف عليه وزارة الصحة على المدى المتوسط. وحسب ذات المصدر، ستواكب هذه الاتفاقية أيضا الحلول المستقبلية لما بعد أزمة كوفيد-19، عبر المساهمة في تعزيز مرونة قطاع الصحة ضد الأزمات الصحية المحتملة في المستقبل. وبعدما أشادت بالجهود الجبارة المبذولة خلال الأسابيع الأخيرة من طرف مهنيي الصحة، أبرزت السيدة ويدي أن هذه الاتفاقية تشكل جزء من الدعم الاستعجالي للاتحاد الاوروبي لمكافحة جائحة كوفيد-19. وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي بالمغرب، حسب ذات البلاغ، “أنا جد سعيدة بعدما لاحظت أن جهود المكافحة هاته بدأت تعطي ثمارها، بفضل انخراط الجميع. شراكتنا في قطاع الصحة، التي تمتد لأكثر من 20 سنة، ستكون في مستوى الرهانات”. وأبرز البلاغ أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم، على الخصوص، ثلاثة قطاعات ذات أولوية قصوى في مخطط الصحة 2025، التي تهم تحسين جودة وسلامة العلاجات، والمواكبة في التدبير البشري والمالي للنظام الاستشفائي، وكذا دعم تنفيذ مبدأ البعد الترابي للخدمات الخدمات الصحية. وأكد من جهة أخرى، أنه سيتم تخصيص مبلغ تكميلي لتوفير مساعدة تقنية، بغية تدعيم قدرات النظام الوطني للصحة في الاستعداد وتدبير ومواجهة الأزمات الصحية، مضيفا أن هذه الأموال ستخصص أيضا لاقتناء معدات وتجهيزات وآليات طبية، ضرورية لمواجهة الأزمات. وخلص البلاغ إلى أن الاتحاد الاوروبي يلتزم اليوم، وفي سياق مواجهة وباء كورونا والاحتياجات الطارئة التي عبرت عنها المملكة، مرة أخرى بالتضامن مع شريكه المغرب.

عقدت التمثيلية الجهوية للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس ماسة ندوة تفاعلية عبر تقنية النظام التواصلي عن بعد لمدارسة الإشكالات والإكراهات التي ترتبت عن أزمة فيروس كوفيد 19. وحمل اللقاء شعار “واقع التجارة ما بعد كورونا وأي تصور مستقبلي للقطاع فيما بعد “، وحضره كل من كريم أشنكلي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، وأحمد الشرادي المدير الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي لجهة سوس ماسة ويحيا زكرياء رئيس المكتب الجهوي للتمثيلية الجهوية للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار، وحفيض كزر عضو المكتب الجهوي للتمثيلية الجهوية للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار ويوسف بورحيم عضو المكتب الإقليمي للتمثيلية الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار ومحمد المستور رئيس جمعية تجار وحرفيي سوق الحرية بانزكان. وجاء هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلي المستمرة التي يعتمدها حزب التجمع الوطني للأحرار في هذه الفترة الاستثنائية مع جميع التجار والمهنيين بمختلف القطاعات الاقتصادية، من أجل الإنصات والقرب من مشاكلهم ومعاناتهم ومشاركتهم بالأداء ومقترحاتهم ضمن هذه المنصة الرقمية لتجاوز الآثار المترتبة بفعل أزمة وباء كورونا المستجد. وتمحور اللقاء حول مجموعة من النقاط تنصب في إيجاد حلول آنية موضوعية للخروج من هذه الأزمة، وأجمع كل المتدخلين على مناقشة واقع التجارة في ظل زمن كورونا، مما صاحبه مجموعة من الأسئلة حول مصير التاجر بصفة عامة بعد كرونا، وما هي الإجراءات والتدابير الحقيقية التي ستعتمدها الجهات الوصية لإنقاذ مصيرها المجهول. وفي السياق ذاته ناقش اللقاء موضوع إعتماد القطاع التجاري بالدرجة الأولى على الرقمنة والتجارة الإلكترونية وهيكلة القطاع التجاري والقطيعة مع العشوائية في التدبير، ودعا التجار في هذا الصدد بفتح المحلات التجارية مع مراعاة السلامة الصحية بالأسواق التجارية والقيساريات.

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، مساء أمس الأربعاء، ندوة تفاعلية حول موضوع: “قراءة في استخلاصات النقاش العام لحزب التجمع الوطني للأحرار لما بعد كورونا”، وكان فرصة ناقش فيها المشاركون في الندوة الدينامية التي واكب بها الحزب جائحة كورونا، وفتحه لنقاش ما بعد كورونا، من خلال منصة “ما بعد كورونا”، التي شهدت تقاطعا كبيرا بين مساهمات المواطنين ومضامين “مسار الثقة”. وفي هذا الإطار، نوّهت جليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي، بمبادرة الحزب المتمثلة في إطلاق حزب التجمع الوطني للأحرار لمنصة “ما بعد كورونا”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مقاربة نهجها الحزب من تولي عزيز أخنوش رئاسة الحزب، وتتمثل بالأساس في اختيار الديمقراطية والمقاربة التشاركية والإنصات للمواطنين في كل المحطات. وأضافت مرسلي أن هذه الدينامية والحركية لم تتوقف على الرغم من ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه كان من الضروري إشراك المواطنين في التفكير في المرحلة المقبلة، هو ما تم من خلال هذه المنصة، التي شهدت مشاركة مهمة همت 1400 مساهمة ضمت مقترحات وتصورات حول مختلف المجالات. وركزت مرسلي على قطاع التعليم، موضحة أن هناك إجماع من خلال هذه المساهمات على ضرورة إصلاح التعليم بحكم ما يعرفه القطاع من هشاشة وتأخر، وأيضا ضرورة استثمار الرقمنة التي فرضت نفسها فجأة في هذا الحجر الصحي، من خلال التعليم عن بعد عقب توقيف الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وذلك من أجل تطوير التعليم. بدوره، أشاد محمد شوكي، منسق جهوي للحزب بجهة فاس-مكناس، في مداخلته، بمبادرة “ما بعد كورونا”، واصفا إياها بالعملية الفريدة من نوعها والعملية الشعبية والعلمية، التي فرضها عاملين أساسيين، وهما المقاربة التشاركية التي ينهجها الحزب والوضع الراهن المتمثل في أزمة صحية ووبائية غير مسبوقة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وبعدها، تطرّق شوكي عن الشق الاقتصادي وأهمية مقاربة النهوض والإقلاع الاقتصادي خلال فترة ما بعد كورونا، مستفيضا في هذا الصدد، بتقديم مضامين مساهمة الرئيس عزيز أخنوش، التي شملت الكثير من الأفكار النيّرة والمهمة على المستوى الاقتصادي، فقد حذّر من اعتماد التقشف، كما نادى بضرورة الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، ومساندة القطاعات الإنتاجية عن طريق تعزيز الدور العمومي، كما أشار إلى أهمية وعدم خطورة الاستدانة من أجل دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهمية مراعاة الخصوصية المجالية لكل منطقة. من جانبه، تحدث عبد الله أبو عوض أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وعضو التمثلية الاقليمية للحزب بطنجة، عن أهمية هذه المبادرة، مستفيضا في ذكر معطيات وأرقام مختلفة تهم هذه المنصة، مبرزا من خلالها النجاح الذي حققته على مستوى عدد وطبيعة المساهمات التي تلقتها، والتي تضم مقترحات وأفكار قيّمة وبنّاءة تهمّ مرحلة ما بعد كورونا. وأشاد المتحدث نفسه في هذا الصدد، بالأدوار التي لعبتها كل مكونات حزب “الأحرار” لإنجاح هذه المبادرة المواطنة لإبراز الخلل وطرح الحلول، مستنكرا في نفس الوقت بعض ملاحظات البعض الفارغة التي استهدفت هذه المبادرة. إثر ذلك، ركّز أبو عوض على قطاع التشغيل، الذي كان بدوره موضوع عدد مهم من المساهمات، على غرار الصحة والتعليم والاقتصاد، مؤكدا اهتمام الحزب بقضية التشغيل، وأهميته الكبرى في برنامجه، إذ أن الرهان في “مسار الثقة” يستهدف توفير مليوني منصب شغل. من جانبها، أشادت نادية الإسماعيلي عضو المجلس الوطني، بنهج “الأحرار” للمقاربة التشاركية والإنصات للمواطنين في كل المحطات والمبادرات التي يطلقها الحزب، على غرار منصة “ما بعد كورونا” التي أشرك من خلال الحزب المواطنين بمختلف انتماءاتهم من أجل بناء تصورات لمرحلة ما بعد كورونا. وبعدها تحدثت الإسماعيلي عن مضامين هذه المساهمات في ما يخص قطاع الصحة، مشددة على ضرورة إعادة هيكلته في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن “مسار الثقة” وضعه ضمن الأولويات إلى جانب التعليم والتشغيل. وأشارت إلى أن الصحة أولوية للجميع ولا يجب أن تكون هناك تفاوتات لأن الكل لديه الحق في الصحة بنفس الطريقة، ولتحقيق ذلك، تضيف نادية الإسماعيلي، يجب إعادة النظر في بينتها التحتية وتجهيزاتها ومستشفياتها وأيضا مواردها البشرية بحكم أن القطاع يعاني من خصاص كبير ما يلزم الاهتمام بالتكوين الجيد للموارد البشرية وتوفير الظروف الملائمة للعمل، مشيرة أيضا إلى أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات وضرورة رفع ميزانية قطاع الصحة.

تواصل تنسيقية فرنسا لحزب التجمع الوطني للأحرار أنشطتها عبر التواصل عن بعد، بندوة جديدة تنظمها اليوم الأربعاء، حول آفاق الاقتصاد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19). وتأتي هذه الندوة، التي سيشارك فيها خبراء ومناضلي الحزب بفرنسا، في إطار الدينامية الجديدة التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار، وأيضا في إطار النقاش الذي فتحه الحزب حول مرحلة ما بعد كورونا. ونظمت مختلف هياكل حزب التجمع الوطني للأحرار في ظل الحجر الصحي، عشرات الندوات التفاعلية عبر تقنيات التواصل عن بعد، تقارب فيها مع قيادات الحزب وخبراء ومتخصصين مختلف المواضيع المرتبطة أساسا بالوضعية الحالية التي يعيشها المغرب والعالم في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، خصوصا مرحلة ما بعد هذه الجائحة.

حذّر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، من اعتماد نظام التقشف، داعيا أيضا إلى الكشف عن كلفة جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وأرقام خسائر المقاولة الوطنية. وجاء ذلك في تعقيب محمد البكوري رئيس فريق “الأحرار”، اليوم الثلاثاء، على عرض رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، الذي استهله بدعوة رئيس الحكومة للتعامل مع مؤسسة البرلمان بغرفتيه وفق ما تضمنته مقتضيات الفصل 69 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا المرور الذي لجأ إليه هو انقلاب على مقتضيات الفصل 100. وبخصوص قرار تمديد مدة الحجر الصحي إلى ثلاثة أسابيع، أوضح البكوري أنه من وجهة نظر “الأحرار” يبقى خطوة معقولة وضرورية لحماية ما تحقق من نتائج إيجابية في استقرار الحالة الوبائية، متسائلا: “هل منظومتنا الصحية قادرة اليوم على استيعاب المفاجئة لا قدر الله إذا ما تم رفع الحجر الصحي؟ وماذا رصدتم من إمكانيات لدعمها حالا ومستقبلا؟” وبعد أن نوّه رئيس فريق “الأحرار” بإعلان رئيس الحكومة عن اعتكاف هذه الأخيرة على إخراج قانون مالي تعديلي فرضته الجائحة وما تركته من أثار سلبية على الاقتصاد العالمي ككل، أكد البكوري أن فريق “الأحرار” كان يتمنى أن يتضمن عرض رئيس الحكومة كلفة الجائحة على الاقتصاد الوطني وأرقام حقيقية عن الخسائر التي تكبدتها المقاولة الوطنية، وأثار ذلك على الأوضاع الاجتماعية على المدى القريب والمتوسط. وفي نفس الإطار، حذر البكوري من اعتماد نظام التقشف الذي سيأتي على ما تبقى من المقاولة خصوصا في الشق المرتبط بالاستثمار. أما بخصوص مبادرة رئيس الحكومة ببدء سلسلة من المشاورات مع مختلف القوى الوطنية، أحزاب سياسية، مركزيات نقابية جمعيات مهنية وغيرها، يضيف البكوري أنها مبادرة محمودة لا يسع فريق “الأحرار” إلا التنويه بها، مردفا: “ولكن من واجبكم تنويرنا حول طبيعة هذه المشاورات ومضمونها حيث تبقى بالنسبة إلينا غامضة وغير مفهومة”. وأكد المتحدث نفسه على ضرورة تشجيع البحث العلمي، الذي أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف، مشيدا في هذا الإطار بالكفاءات المغربية التي صنعت الكمامات وأبدعت في صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي. كما أعرب عن اعتزاز فريق “الأحرار” بالأطر المغربية في الداخل والخارج والتي لمعت في ظل هذه الجائحة، منوّها كذلك بالدكتور منصف السلاوي الباحث البيولوجي في علوم الفيروسات، الذي شرف المغرب بعد أن أصبح ضمن فريق العمل الذي أعده البيت الأبيض للبحث عن لقاح للجائحة. أما بالنسبة للمغاربة العالقين في الخارج، الذين قضوا فترة الحجر خارج ديارهم في ظروف قاسية جدا، أضاف البكوري مخاطبا رئيس الحكومة: “لم نسمع منك أي بيان بشأنهم في هذا الإطار نلتمس من السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله التدخل من أجل عودتهم خلال مناسبة عيد الفطر السعيد”. أما بالنسبة لعملية توزيع الدعم المباشر على الأسر، الذي استفاد منه حوالي 4 مليون و300 ألف مستفيد إضافة إلى 800 ألف من أجراء القطاع المنظم، وبعد أن أشاد بمجهودات وزارة الداخلية ووزارة المالية، أكد البكوري أن هذه العملية تعرف تعثرات كبيرة حيث توصل أعضاء فريق “الأحرار” بشكايات في الموضوع من طرف الساكنة الهشة التي يمثلونها في عدد من الأقاليم، وخاصة في العالم القروي. وأشار البكوري إلى أن المنصة التي وضعتها الحكومة لتلقي الشكايات لا تجيب الوافدين عليها من المشتكين، مطالبا رئيس الحكومة بتوضيحات أكثر حول طبيعة هذه الشكايات لطمأنة المواطنات والمواطنين غير المستفيدين، وأيضا عن كيفية التعامل مع الغش في التصريحات.

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يكلف شهران من الحجر الصحي، الاقتصاد المغربي 6 نقاط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2020، أي ما يعني خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر. وسجل بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن ” الخسارة كانت ستكون أكبر لو لم يتم تقديم الدعم المالي من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا، الذي تم إحداثه بتعليمات ملكية سامية”. وعلى مستوى المالية العمومية، أكد أنه ” من المنتظر أن يؤدي التراجع الاقتصادي إلى نقص في مداخيل الخزينة يناهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي، مبرزا أن المغرب، على غرار جل الدول، تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الصحية على المستوى الاقتصادي والمالي كما يتضح من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية. وأوضح، في هذا الصدد، أنه بناء على المعطيات المتوفرة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، تم تسجيل تراجع كبير للصادرات بناقص 61,5 في المئة مقابل ناقص 37.6 في المئة بالنسبة للواردات، مشيرا إلى أن القطاعات التصديرية الأكثر تضررا هي الأنشطة الصناعية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية مثل قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بناقص 96 في المئة في أبريل، مقابل ناقص 86 في المئة في مارس، وصناعات الطيران (-81 في المئة في أبريل مقابل -52 في المئة في مارس)، والإلكترونيك (-93 في المئة في أبريل مقابل -51 في مارس في مارس)، والنسيج والألبسة (-86.5 في المئة في أبريل مقابل -40 في المئة في مارس)، في الوقت الذي تم تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 14 في المئة في أبريل). بالإضافة إلى ذلك، يقول الوزير، انعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ أيضا على تطور عائدات السياحة التي انخفضت بنسبة 60 في المئة برسم شهر أبريل الماضي، ليبلغ معدل الانخفاض على مدى الأشهر الأربعة الأولى لهذه السنة ناقص 15 في المئة. ووفق نفس المنحى، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في تحويلات المغاربة بالخارج خلال شهر أبريل بنسبة ناقص 30 في المئة، وناقص 11 في المئة برسم الأشهر الأربعة من السنة الجارية. وخلص إلى أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية تعكس بوضوح شدة تأثير الأزمة على مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

نوه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بموافقة لجنة اليقظة الاقتصادية بدعم قطاع السياحة والعاملين به، خاصة الصناع التقليديين منهم. وأشار المستشار البرلماني لحسن أدعي، خلال مناقشة مشروع قانون 30.20 يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقد النقل الجوي للمسافرين، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى أن أوضاع الحرفيين والصناع التقليديين والذي يقدرعددهم بـ 2 مليون و400 ألف صانعة وصانع تقليدي، غير مطمئنة. وأوضح أدعي أن قطاع السياحة من أهم القطاعات المنتجة في بلادنا ويساهم بشكل كبير في دعم الناتج الداخلي الخام الوطني، وذلك بفعل المجهود الكبير الذي بذلته الدولة لتحسين أداء القطاع عبر مجموعة من الإجراءات الداعمة له على كافة المستويات. هذه الإجراءات، يضيف المتحدث ذاته، مكنت من خلق جيل من الحرفيين والمهنيين على مستوى كبير من الاحترافية العالية، كما شجعت القطاع الخاص الوطني والأجنبي على الاستثمار في المجال، مشددا “سيكون من غير المنصف ترك هذا القطاع لقدره”. وقال المستشار البرلماني، إن الدعم سينقد مقاولات القطاع السياحي بمختلف أنواعه من شبح الإفلاس منها وكالات الاسفار، المؤسسات السياحية، وأرباب النقل السياحي، وأرباب النقل الجوي للمسافرين، والتي تعاني من صعوبات مالية جراء هذه الظرفية. وأشار أدعي إلى أن القطاع توقف في ظل الجائحة، ولن ينطلق من جديد إلا بعد مرور أكثر من سنتين على أبعد تقدير، مضيفا “يجب المراهنة على السياحة الداخلية عبر دعمها وتشجيعها علما الأسواق السياحية الدولية لن يفتح حدودها إلا بعد شهر أكتوبر لذلك يجب التعامل مع الوضعية بذكاء”. وأكد أدعي على ضرورة برمجة كل القوانين والمقترحات بما فيها مقترح الفريق الرامي إلى تعديل مقتضيات قانون المرشد السياحي من أجل دفعة قوية للقطاع، وتعزيزه بالكفاءات الشابة التي تحترف هذه المهنة خصوصا في العالم القروي.

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة منكبة على وضع اللمسات الأخيرة لبلورة خطة الإنعاش الاقتصادي التي سيكون مشروع قانون المالية المعدل مناسبة لتقديم خطوطها العريضة. وأوضح بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه “من المؤكد أن النمو الاقتصادي لبلادنا سيتأثر بهذه الأزمة وكذا بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نتيجة لقلة التساقطات وعدم انتظامها. كما أنه من المتوقع أن تتراجع بشكل كبير موارد الخزينة. وبالتالي ينبغي إعادة النظر في الفرضيات التي تم على أساسها إعداد قانون المالية لسنة 2020 وإعداد مشروع قانون مالية معدل”. واعتبر الوزير أن اعتماد أي سيناريو يتطلب اتخاد مجموعة من التدابير المناسبة والمستدامة، وهو ما يتم الحرص عليه في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية من خلال الاستماع لجميع الفاعلين الاقتصاديين، ووضع الأدوات اللازمة لتمكين المقاولات من تجاوز هذا الوضع غير المسبوق، في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي. وأبرز أنه تم الشروع في إعداد مشروع قانون المالية المعدل من خلال تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية؛ ووضع توقعات جديدة أخذا بعين الاعتبار تأثير الأزمة على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين؛ بالإضافة إلى وضع خطة عمل متعددة السنوات لإنعاش النشاط الاقتصادي. وأضاف أنه “بالموازاة مع ذلك نحن بصدد دراسة مجموعة من السيناريوهات لنكون مستعدين لجميع الاحتمالات. وبالتأكيد، فإن كل سيناريو سيكون له آثار مختلفة على مؤشرات النشاط والمؤشرات الماكرو اقتصادية ارتباطا، من جهة، بسرعة استئناف القطاعات الاقتصادية لنشاطها والتي يمكن أن تتم وفق آفاق زمنية مختلفة، ومن جهة أخرى، بمسار تطور كل قطاع مقارنة بالآخر “. وركز بنشعبون على أن الوزارة حريصة على جعل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ميثاقا للإنعاش الاقتصادي والشغل، مبنيا على طموح مشترك ومتقاسم بين كل الاطراف المعنية (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والشركاء الاجتماعيين،…)، وذلك وفق التزامات محددة بشكل واضح ومبنية على آليات ناجعة للتتبع والتقييم. واعتبر أن هذه الخطة ستشكل لامحالة رافعة مهمة ستمكن، في نفس الوقت، من مواكبة العودة التدريجية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لممارسة نشاطها، وتوفير الظروف المواتية لانتعاش اقتصادي واعد ومدمج، بعد تجاوز مرحلة الأزمة. وتنبني هذه الخطة، التي يتم إعدادها وفق منهجية شاملة ومندمجة من خلال إشراك كافة الفاعلين المعنيين، على آليات أفقية تأخذ بعين اعتبار الخصوصيات القطاعية في إطار خطط خاصة بكل قطاع. وسيتم، حسب الوزير، التركيز في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي، في نفس الوقت، على دعم العرض وتحفيز الطلب. وفي هذا الصدد، ومن أجل توفير آليات التمويل التي ستتم تعبئتها لضمان توفير الرساميل اللازمة للمقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من أجل استئناف أنشطتها، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية مراجعة آلية “ضمان أكسجين” وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات متوسطة الحجم، كما سيتم تمديدها إلى غاية 31 دجنبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدا. أما بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات يفوق 500 مليون درهم، فسيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها. وتنكب على تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية، لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب. وأشار إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية تدارست أيضا وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية، مضيفا في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد 19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها. وسجل بنشعبون أنه من المنتظر أن تمكن هذه الخطة، “التي نصبو لأن تكون حلقة الوصل مع النموذج التنموي الجديد الذي يوجد طور الإعداد”، من وضع أسس اقتصاد قوي ومدمج، سيفتح للمغرب آفاقا جديدة ستقوي تموقعها في عالم ما بعد أزمة كورونا.

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن جميع المقاولات يمكن أن تستأنف نشاطها مباشرة بعد عيد الفطر، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة. وأضاف بنشعبون اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أرباب العمل ملزمون بضرورة التقيد بالتعليمات وزارتي الصحة والداخلية، حول السلامة الصحية للعاملين والأجراء في مقرات العمل. من جهة أخرى، كشف بنشعبون أن موارد صندوق تدبير جائحة كورونا بلغت، إلى حدود يوم الاثنين 18 ماي الجاري، 32.7 مليارات درهم، في حين أن نفقاته بلغت ما يفوق 13.7 مليارات درهم، خصص منها 2.2 مليار لوزارة الصحة. وأوضح الوزير أن وزارة الصحة، اقتنت 743 سريرا للإنعاش، و664 سريرا استشفائيا، و340 جهازا للتنفس، بالإضافة إلى معدات أخرى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

دعا محمد شفيق ابن كيران عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والرئيس السابق لجهة الدار البيضاء، إلى إخراج المرصد الجهوي للدرسات الاستراتيجية، والذي كان مجلس الجهة السابق قد وضع جميع الترتيبات الأخيرة الخاصة به. واعتبر ابن كيران، خلال كلمة له بندوة عن بعد نظمتها الشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، السبت 16 ماي 2020، حول “مدينة الدار البيضاء في مواجهة تداعيات كوفيد19″، أن الظروف الحالية المرتبطة بجائحة كورونا تستدعي إخراج هذه المؤسسة للوجود، للمساهمة في التفكير واقتراح الحلول للمشاكل التي طفت إلى السطح بظهور وباء كوفيد19، حيث بإمكان هذا المرصد اقتراح بدائل في جميع الميادين خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية. ويرى ابن كيران أن التفكير في حلول للخروج من الأزمة التي خلفتها الجائحة، يستدعي إيجاد آلية للتفكير وتقديم الاقترحات المبنية على دراسات يقوم بها متخصصون كل في مجال تخصصه، وهو مايستدعي في نظره إخراج المرصد الجهوي للدراسات الإستراتيجية الذي تم اقتراحه في الولاية الجهوية السابقة إلى حيز الوجود. وحسب القانون الأساسي المنظم لهذه المؤسسة الإسترتيجية، يعد مختبرا للأفكار وقوة اقتراح للمنتخبين والسلطات الإدارية المحلية، ويصدر الآراء الاستشارية بطلب من المنتخبين والسلطات الإدارية المحلية، وتنمية وتطوير مقاربة لتقييم السياسات العمومية الجهوية. وتتجلى أهدافه في معرفة أكثر للمجال الترابي وكذا الحدث المجتمعي من أجل مساعدة أصحاب القرار المحليين على استباق التحولات المستقبلية، وتقييم بشكل موضوعي مصادر القوة والضعف لمختلف الآليات السوسيو اقتصادية وكذا تحديد وسائل العمل المناسبة، مع تحديد مقاربات جديدة من أجل تدبير التنمية المحلية والجهوية بهدف مواكبة تطور المجال الاقتصادي والعمراني واتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار تصور للتنمية المستدامة.

أشرف عبدالسلام البوهادي رئيس تنسيقية الحزب بإيطاليا على عقد اجتماع تواصلي باستعمال تقنيات التداول عن بعد مع أعضاء مكتب الحزب بجهة لومبارديا يوم السبت 16 ماي 2020 وذلك بحضور عدد من مناضلات ومناضلي الحزب وبعض منسقي الحزب بإيطاليا. ويأتي هذا الاجتماع في إطار قافلة “20 يوم 20 جهة” بإيطاليا، ومواصلة برنامج العمل المصادق عليه من طرف المنسق الجهوي للجهة 13 “جهة مغاربة العالم”، الرامي الى استكمال بناء هياكل حزب التجمع الوطني للأحرار بجميع التراب الإيطالي وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية للفروع. وقد أطر هذا اللقاء كل من عبدالقادر متعبد منسق الحزب بجهة لومباديا “البيومنتي”، وعمر الفردوسي رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بإيطاليا. وفي كلمته نوه عبدالقادر متعبد بمجهودات المشاركين في الاجتماع وبمناضلات ومناضلي الحزب على سعيهم الحثيث إلى تنظيم وهيكلة الحزب بجهة لومبارديا. كما رحب عبدالسلام البوهادي بفكرة عقد اجتماع افتراضي للتنسيقية لتجديد روابط التواصل بين جميع أعضاء الحزب، مذكرا ببعض الأهداف العامة للحزب وبالاستراتيجية التي ينهجها ثم قام بعرض بنود القانون الأساسي للحزب وخاصة الباب المتعلق بكيفية تأسيس المكاتب المحلية ومناقشتها مع الحضور. وأكد البوهادي أن الهدف من تأسيس المكتب بجهة لومبارديا يدخل في الرغبة الهادفة للعمل الميداني، وتعزيز سياسة القرب مع المواطن المغربي. إثر ذلك، وبعد مداخلات الحضور وتبادل الآراء التي أغنت النقاش، تم التأسيس الفعلي لمكتب الحزب بجهة لومبارديا والمصادقة الأولية على برنامج عمله لما بعد كورونا.

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، خلال اجتماع لهااليوم الاثنين، استمرار توريد الأسواق بشكل وافر وانخفاض أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية واستقرارا في بعضها الآخر، مقارنة مع الأسبوع الثالث من هذا الشهر الفضيل ومع نفس الفترة من شهر رمضان من السنة الماضية. وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه يتبين من خلال التتبع اليومي من طرف مصالح القطاعات المعنية والإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتزويد الأسواق ووضعية الإنتاج الحالية والمرتقبة، سجلت اللجنة الوزاراتية استمرار توريد الأسواق في مختلف أقاليم وجهات المملكة بكل المواد الأساسية والغذائية بشكل جيد ووافر. وأضاف المصدر ذاته أن العرض يغطي الطلب، كما أن الإنتاج كاف لتزويد السوق الوطنية للأشهر القادمة، بالنظر إلى الدينامية المتواصلة التي تعرفها سلاسل الإنتاج والتوريد، مبرزا استمرار انخفاض أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية واستقرارا في بعضها الآخر، مقارنة مع الأسبوع الثالث من هذا الشهر الفضيل ومع نفس الفترة من شهر رمضان من السنة الماضية. وقد عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار اجتماعها تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن.