الكاتب: Zakaria

واصلت الشبيبة التجمعية لجهة كلميم-وادنون أنشطتها عن بعد، في إطار الدينامية التي عرفتها الشبيبة التجمعية على المستوى الوطني في ظل أزمة وباء كورونا، وذلك بتنظيمها لندوة تفاعلية حول موضوع: “المنظومة التعليمية في ظل أزمة كورونا.. أيه قراءة؟”. وشارك في تأطير هذه الندوة التفاعلية عن بعد كل من عبد الودود خربوش، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن إقليم كلميم، وأستاذ جامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش، وعضو المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ورضوان بن عينيي، أستاذ الجامعي، ومستشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. كما شارك في الندوة التي سيّرها محمد ابن المهدي أستاذ بمديرية إنزكان أيت ملول، كل من سعيد بوإشو، نائب الرئيس المكتب الوطني لمنظمة الطلبة التجمعيين، وعضو فرع المنظمة والطالب الباحث بجامعة ابن زهر، وموح والحو، أستاذ التربية الدامجة ومكون في الإعاقة والتوحد، بالإضافة إلى هشام زديدات، أستاذ وعضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ورئيس المنسقية الإقليمية للشبيبة التجمعية بآسا الزاك. وناقش المتدخلون في هذه الندوة التربوية كل حسب اختصاصه لمختلف العمليات التي رافقت الإجراءات والتدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وتدبير القطاع في ظل هذا الظرفية الاستثنائية. كما تطرق المتدخلون في هذه الندوة لعملية رقمنة التعليم عن بعد وضرورة تطويره ومأسسته ليواكب الإصلاح التربوي، مشدّدين في نفس الوقت على ضرورة استحضار التربية الدامجة في ظل الحجر الصحي لتجنب ما سيترتب من تبعات إغفال هذا الجانب. ونوه المشاركون في الندوة بدينامية حزب التجمع الوطني للأحرار في هذه الظروف الصعبة، وأيضا وهياكل وتنظيماته الموازية، بما في ذلك الشبيبة التجمعية على المستوى الوطني وأيضا بجهة كلميم وادنون.

حذّر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الحكومة من اعتماد التقشف والتركيز عليه في القانون المالي التعديلي، مؤكدا أنه سيتصدى لأي إجراء من شأنه وقف إنتاج الثروة وضياع فرص الشغل، منوّها في نفس الوقت بمجهودات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في مواجهة وتدبير جائحة كورونا وتداعياتها. وفي هذا الصدد، أشاد المستشار البرلماني لحسن أدعي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، بالقرارات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة لتزويد السوق الوطنية بمختلف أنواع المنتجات الفلاحية، من خضر وفواكه وأسماك بمختلف أنواعها. من جهته، أشاد محمد البكوري رئيس الفريق في تعقيب له، بنجاح عملية الحجر الصحي، عبر التزام المواطنين في بيوتهم، وذلك بفضل توفر المنتوجات بكثرة في المتاجر والأسواق وبشكل متواصل وبأسعار عادية ومستقرة، مشيرا إلى أن هذا يؤكد نجاح مخطط المغرب الأخضر على كافة المستويات. ونوه البكوري بالقرار المشترك الذي وقعه وزيرا الفلاحة والداخلية، الساعي لمحاربة المهربين والمضاربين وتجار الأزمات الذين يجنون الأموال على ظهر الفلاح المغربي والمستهلك المغربي، مضيفا أنه قرار شجاع ووطني، داعيا في هذا الصدد إلى فتح ورش تأهيل الأسواق على صعيد كل الجهات، وعلى الجماعات الترابية تحمل مسؤوليتها في هذا الجانب. وحذّر فريق “الأحرار”، الحكومة، من اللجوء إلى الحلول السهلة في اعتماد التقشف، مشيرا إلى أن هذا الموقف عبر عنه الفريق طيلة هذه الفترة، إذ حذّر رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، من الارتكاز على اعتماد التقشف في القانون المالي التعديلي الذي تعدّه الحكومة، لأنه سيقتل المقاولة الوطنية الصغيرة منها والمتوسطة على الخصوص المقاولة الفلاحية الناشئة، وسيشل الدورة الاقتصادية. وشدّد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة إبداع وابتكار حلول ناجعة لتخطي الأزمة بأمان، مشددا على أنه سيتصدى لكل الإجراءات التي من شأنها وقف إنتاج الثروة وضياع فرص الشغل.

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة مراكش-آسفي، مساء أمس الثلاثاء، ندوة تفاعلية ضمن سلسلة ندوات “الثلاثاء”، وذلك لمناقشة موضوع “دور ريادة الأعمال والمقاولين الشباب في ابتكار حلول لإنعاش الاقتصاد الوطني”. وشارك في الندوة، التي سيرها عادل الخريفي، كل من ربيع خلوق خبير استشاري في الابتكار الرقمي وعضو مؤسس لمنتدى الكلمة للشباب بفرنسا، ورشيد صلاح الدين خبير اقتصادي، وهند الصالح استاذة وباحثة بجامعة موناكو. وأشاد خلوق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، معتبرا أنها نجحت بالأساس ومازال مستمرة في بناء رأس المال البشري، وتعزيز إدماج الشباب من خلال دعمهم للحصول على فرصة أول عمل، من خلال تعزيز قابلية الشغل لديهم، ودعم إحداث المشاريع المدرة للدخل عبر تغيير الثقافة القائمة على المساعدة إلى تبني مقاربة طموحة تعتمد منطق التنمية الإقتصادية والبشرية المستدامة. وأضاف خلوق أن إدماج الاقتصاد غير المهيكل يشكل أولوية وطنية، تمثل مشروعا رائدا رئيسيا لخطة التعجيل الصناعي والفلاحي بالمغرب، التي تهدف إلى تشجيع الجهات الفاعلة في القطاع غير المهيكل وأيضا تحفيز أكبر عدد ممكن من العاملين في هذا القطاع، على الاندماج في بيئة مناخ الأعمال. وتابع خلوق أن الشركات الناشئة (Startups) تكافح في مجالات المعرفة والتكنولوجيا لتأمين الاستثمارات، معتبرا أن هناك حاجة إلى المزيد من المبادرات لتشجيع التمويل الجماعي (Crowdfunding) وصناديق رأس المال الاستثماري، كما يجب تنفيذ عدد من الأنظمة الأخرى، بما في ذلك حوافز التعليم والبحث والتطوير (R&D) وقانون الأعمال التجارية الصغيرة. من جهتها، أبرزت هند الصالح السياق العالمي والإقليمي والجهوي لريادة الأعمال والابتكار، وقالت أن الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم منذ أكثر من عشرين سنة، ساهمت في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الداعمة للابتكار خصوصا لدى الدول المتقدمة، وذلك لأنها سارعت لوضع تنمية المعرفة والبحث العلمي في صلب أولويات الخطط الاقتصادية. أما على المستوى الوطني، وحسب آخر تقرير للمؤشر العالمي لريادة الأعمال، تضيف المتحدثة، أن المغرب يعرف تزايد كبير لعدد من الشباب الذين اعتمدوا ريادة الأعمال كخيار عملي لخلق مقاولات ذات قيمة مضافة، لكن يبقى معدل ابتكار تقنيات وخدمات جديدة ضئيل مقارنة مع دول الجوار، مما يدعو إلى تعزيز روح الابتكار عن طريق توفير مناخ ملائم لريادة الأعمال، توجيه الاستثمار لمشاريع المقاولين ذوي قدرة على ابتكار منتوجات، خدمات وتقنيات جديدة. في الاتجاه ذاته، أوضح رشيد صلاح الدين أن المغرب قطع أشواطاً تمكن من خلالها من حصد ثمار تطوير مناخ الأعمال، بحصوله على المرتبة 53 من بين 190 بلد، حسب مؤشر doing business لعام 2020. هذا الإنجاز، يضيف صلاح الدين، جاء طبقا للتوجيهات الملكية السامية والحكيمة حول الإصلاحات القانونية والتقنية لتعزيز الحركة الاقتصادية الوطنية. فيما يخص دعم تمويل المشاريع الناشئة، أوضح صلاح الدين أن قانون المالية 2020 يسعى إلى إنشاء صندوق خاص يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية “، والذي رصد له 6 ملايير درهم، كما أن مواكبة وتأطير ريادة الأعمال ستجد موطئ قدم لها من خلال تطوير المراكز الجهوية للاستثمار.

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بالرباط، أن صادرات البواكر بلغت إلى غاية 17 ماي الجاري حوالي مليون و127 ألف طن أي بارتفاع بنسبة 8 في المائة. وأوضح أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أن صادرات الطماطم بلغت بدورها حوالي 520 ألف طن، أي تبحسن ناهز نسبة 4 في المائة، مشيرا إلى أن صادرات الحوامض فقد بلغت حوالي 476 ألف طن. وأضاف أن الصادرات همت أيضا الفاصوليا بـ116 ألف طن، أي بزيادة 9 في المائة، والقرع (44 ألف طن) بتحسن نسبته 8 في المائة، بالإضافة إلى فاكهة الدلاح بـ129 ألف طن بزيادة 61 في المائة، والفواكه الحمراء بـ86 ألف طن بزيادة 25 في المائة، والأفوكادو بـ32 طن بزيادة 193 في المائة. وبخصوص الزراعات السكرية، أفاد الوزير بأن المساحة المزروعة من الشمندر السكري بلغت حوالي 57 ألف هكتار (96 في المائة من المساحة المبرمجة)، مشيرا إلى أن الكمية المسلمة لوحدات التمويل بلغت إلى غاية 22 ماي الجاري حوالي 370 ألف طن أي 11 في المائة من الإنتاج الخام المرتقب المقدر بـ3,42 مليون طن، بإنتاجية تناهز 60 طن/ الهكتار. وأضاف أن الإنتاج المرتقب من قصب السكر يقدر بحوالي 646 ألف طن، فيما بلغت الكمية المسلمة لوحدات التحويل 350 ألف طن. وبالنسبة لعلف الماشية، أوضح أخنوش أن الوزارة وضعت برنامجا بخصوص العلف المدعم حيث تم فتح طلبات للعروض لاستمرار الدعم إلى شتنبر المقبل، مؤكدا أن الحكومة ستواكب الفلاحين خلال هذه الظروف الصعبة بالإمكانات الموجودة. من جهة أخرى، وفي معرض رده على تساؤلات المستشارين في ما يتعلق بعيد الأضحى، أبرز الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام لحدود اليوم بـ2 مليون و600 ألف عملية لترقيم رؤوس الأغنام. وتابع قائلا إن ” كوفيد 19 لم يمنعنا من عيد الفطر، ولكن عيد الأضحى يعتبر بمثابة مناسبة لوجستيكية يجب التنظيم له”، مضيفا أن “المشكل لا يتعلق بالعيد داخل المنازل بل في الأسواق التي يجب أن تكون منظمة. ووزارة الداخلية تقوم بواجبها بمعية وزارة الفلاحة لتقديم أحسن جواب حتى نكون في الموعد “. وبعد أن ذكر بأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى القيام بمجهود إضافي على مستوى تنظيم المجازر وأسواق الخضر والمواشي، أشار السيد أخنوش إلى أن قرار إغلاق الأسواق اتخذ من أجل الحفاظ على البادية من انتشار الفيروس، مبرزا أنه تم فتح 12 سوقا في أفق افتتاح 40 آخر. وخلص إلى دعوة العاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري الى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في وسط العمل.

قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الظروف الحالية التي يعيشها المغرب، أثرت سلباً على قطاع تربية المواشي، خصوصا في هذه الفترة من السنة التي يتم فيها الاستعداد لعيد الأضحى. وكشف أخنوش خلال الجلسة الأسبوعية للاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه سيتم افتتاح 30 إلى 40 سوق للماشية والدواجن في أقاليم وعمالات المملكة، مضيفاً أنها ستحترم معايير السلامة، كما ستعرف تنظيما لحركة دخول وخروج الزائرين وقياس درجة حراراتهم. ويؤكد الوزير، أنه في حالة نجاح هذه التجربة، ستعمم على كل جهات المملكة، موضحاً أنه حتى اليوم افتتح 12 سوقاً بالاتفاق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية بمختلف جهات المملكة. وأوضح أخنوش أن الحالة العامة للقطيع الوطني جد مرضية، وذلك بفضل مجهودات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وفي هذا السياق، قال الوزير إن المكتب الذكور تمكن إلى حدود اليوم من ترقيم مليوني و600 ألف رأس من المواشي، وهي عملية من المنتظر أن تستمر إلى منتصف شهر يوليوز المقبل. وشدد الوزير على أن مكتب السلامة الصحية، يقوم أيضا بمراقبة جودة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة للحد من عملية الغش والتدليس أثناء هذه الفترة.

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن المواطنين المغاربة عرفوا قيمة القطاع الفلاحي خلال هذه الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها، مضيفا أن القطاع واصل تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية بشكل جيد ومتواصل على الرغم من قلة التساقطات المطرية. وقال أخنوش خلال تقديمه عرضا قيّما ومهما حول وضعية قطاع الفلاحة والصيد البحري في ظل جائحة فيروس كورونا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هذه الظروف اقتضت من الجميع التكيف مع هذه الوضعية الاستثنائية التي لم يعرفها المغرب من قبل. إثر ذلك، نوّه الوزير بمجهودات العاملين والفاعلين في القطاع الفلاحي والصيد البحري، الذين تجندوا خلال هذه المرحلة للقيام بما يستلزمه الوضع، ولمواصلة عملهم الجاد والمتواصل رغم هذه الظرفية قصد ضمان تموين مستمر ومستدام للأسواق المغربية بمختلف المدن والجهات، مضيفا أن جميع المغاربة لاحظوا أنه على الرغم من الحالة الوبائية ببلادنا ورغم ظروف الحجر الصحي وما رافقها من حد لحركة تنقل الأشخاص والبضائع، إلا أن الفلاحة المغربية والصيد البحري قد عملا على تموين الأسواق بمختلف السلع والمنتوجات بأسعار معقولة ومستقرة. إن الفاعلين في هذا القطاع، يضيف أخنوش، بمختلف فئاتهم قد بذلوا مجهودات كبيرة منذ سنة 2008، أي منذ انطلاق المخطط الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله، مشيرا إلى أن هذه المجهودات قد مكنت الفلاحة المغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم كافة المتغيرات. وأضاف الوزير أن هذه المرحلة من تاريخ المغرب شكلت أكبر امتحان عرفه القطاع الفلاحي الوطني منذ عقود، مشيرا إلى أن القطاع كان في واجهة أزمتين كبيرتين أولهما الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ثم تعرض الفلاحة المغربية لتغيرات مناخية تمخّض عنها توالي 3 سنوات من عجز الموارد المائية وعدم انتظام التساقطات. ولكن رغم كل هذه التحديات، يؤكد أخنوش، أن القطاع الفلاحي تمكن بفضل عمل وتضحيات رجاله ونسائه من تموين الأسواق بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية المصنعة، وهو دليل على الاحترافية والمهنية المتميزة التي أصبحت عليها الفلاحة الوطنية. وبعد ذلك، استعرض أخنوش أهم المؤشرات المتعلقة بالموسم الفلاحي، إذ أكّد أن الظروف المناخية على العموم لم تكن جيّدة، بسبب قلة التساقطات المطرية كما أنها لم تكن موزعة بشكل منتظم، بحيث سجّلت حوالي 50 في المائة من الأمطار من شتنبر إلى دجنبر بصفة عادية، قبل أن تتوقف التساقطات لمدة 55 مع تسجيل حرارة مفرطة التي أثرت على المحصول الزراعي وخصوصا الحبوب. وتابع أن التساقطات المطرية عادت من مارس 2020، ليتم تسجيل معدل وطني بلغ 103، أعطت في المجموع معدل 253 ملم، ما يعني تسجيل نقص في التساقطات بنسبة 14 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مع تسجيل تأخرها، وبالتالي هناك نقص في معدل التساقطات بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنوات الـ30 الأخيرة. وهذا النقص، يضيف أخنوش، تم تسجيله على مستوى مختلف المناطق المغربية ماعدا منطقة الجهة الشرقية التي سجلت زيادة بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن هذا النقص انعكس سلبا على مخزون السدود، الذين انخفض بنسبة 17 في المائة. وفي هذا الإطار، يؤكد الوزير أنه في نفس الوقت من السنة الماضية تم تسجيل 58 في المائة على مستوى ملء السدود الموجهة للفلاحة، بينما تم تسجيل 48 في المائة حاليا، مشيرا إلى أن أدنى نسبة سجّلت بدكالة 17 في المائة، وأقصاها سجلت على مستوى اللوكوس بنسبة 100 في المائة، مشيرا إلى أن الحصة الإجمالية التي منحت للفلاحة هي 50 في المائة، مع إمكانية استعمال فقط 40 في المائة، وهو ما يبين العجز المسجّل على مستوى مياه السدود. لذلك، أوضح أخنوش أنه تم توقيف عملية الري في انتظار تحسين مخزون السدود الفلاحية بدوائر سوس ماسة ونفيس، مضيفا أن هناك وضعية مائية ذات خصاص حاد بالنسبة لدوائر دكالة والحوز باستثناء نفيس، ومتوسطة بكل من تادلة وملوية وورزازات وتافيلالت، ووضعية مائية جيدة بالنسبة للغرب واللوكوس. وعلى مستوى الأراضي المزروعة، أكّد أخنوش أنه تمت زراعة حوالي 5 ملايين و230 ألف هكتار، منها 4 ملايين و340 ألف هكتار مخصصة لزراعة الحبوب، مشيرا إلى أن المكننة ساعدت في تدارك الموقف، فعلى مستوى مثلا مناطق الحوز التي سجلت جفافا حادا، إلا أنه في ظرف أسبوع وبعد تسجيل بعض التساقطات التي أعطت للفلاحين الأمل، تمكنوا بفضل المكننة من حرث تقريبا 900 ألف هكتار. وبعد أن أشار إلى أن المساحة المؤمنة بلغت مليون هكتار في جميع المناطق، أكد أخنوش أنه من مجموع هذه الأراضي التي عرفت زراعة الحبوب، يمكن حصد حوالي مليونين و300 ألف هكتار، مردفا أن الإنتاج المقدر بلغ حوالي 30 مليون قنطار، مع العلم أن السنة الماضية بلغ 42 في المائة، و 63 في المائة في السنوات من 2015 إلى 2019، و 80 مليون قنطار كمعدل في الخمس سنوات الماضية في المجموع. وفي السياق نفسه، أوضح أخنوش أنه بالنسبة لـ10 سنوات مخطط المغرب الأخضر رغم أنها تضم ثلاث سنوات عرفت جفافا حادا، تم تسجيل حوالي 77 مليون قنطار كمعدل، مع العلم أن هذا المعدل لم يتجاوز 50 مليون قنطار في مرحلة ما قبل مخطط المغرب الأخضر، مضيفا أنه هذا شيء إيجابي ولكن يبقى القطاع رهين دائما بإشكالية قلة التساقطات وعدم انتظامها. وعلى إثر ذلك، يضيف أخنوش، أن وزارة الفلاحة أحدثت برنامجا للحد من آثار الجفاف والذي بدأ قبل شهر مارس بـ 50 مليون درهم، ومن أبريل إلى يونيو المقبل بأكثر من 200 مليون درهم، مكّن من تخصيص مليونين و800 ألف قنطار من الشعير المدعم على المتضررين، تم توزيع الآن 56 في المائة، كما سيتم مواصلة عملية التوزيع. وأكّد أخنوش أن الوزارة تقوم بإعداد برنامج آخر لما بين يونيو المقبل وشتنبر، ويتعلق الأمر بالدعم بصهاريج الماء وأعلاف الأبقار، بالإضافة إلى الشعير المدعم الموجود حاليا بنسب مهمة جدا، تكفي للجميع، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة ستواصل مواكبة الفلاحين إلى حدود نهاية شتنبر، وخلص أخنوش إلى أنه على الرغم من قلة التساقطات، نجح القطاع الفلاحي في تموين الأسواق بمختلف المنتوجات من فواكه وخضر ولحوم، والمواطنين المغاربة عرفوا قيمة الفلاحة خلال هذه الظروف الصعبة، متمنيا أن تكون الأحوال السنة المقبلة أفضل من السنة الجارية.

بالرغم من ظروف العمل التي ألزمها الحجر الصحي الذي كانت تعرفه فرنسا كباقي دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن هذا لم يحل دون مواصلة العمل الحزبي لتنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، بالاعتماد على تقنيات التواصل والتداول عن بعد أثناء الحجر وعقد اجتماعات ولقاءات مباشرة بعده مع احترام الشروط الاحترازية للسلامة المعروفة. وفي هذا الصدد، تم عقد جمع عام استثنائي لأعضاء مكتب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، ترأسته رشيدة هبري منسقة الحزب، وذلك بالاعتماد على آليات التواصل عن بعد، وخصص للوقوف على حصيلة ما قبل كورونا ووضع خطة عمل لما بعده، للعودة تدريجيا للحياة الحزبية العادية. كما أكد المجتمعون على مواصلة الدينامية والحيوية لتنفيذ البرنامج السنوي، التي عهدت عليها التنسيقية والتي تضم كل من المنسقة رشيدة هبري، ونائبها الأول مويسى مويسى، ونائبها الثاني خالد الفرع، نائبها الثالث ربيع خلوق، والكاتب العام الحسين اكلام، ونائبته فاطمة ديوپ، أمين المال بوعبيد مالكي، ونائبه محمد العثماني. واحتفالا بنجاح المكتب في الحصول على مقر جديد للحزب بفرنسا والذي يتواجد بمدينة أشير بالضاحية الباريسية، تم تعيين لجنة مكونة من المنسقة رشيدة هبري، ونوابها مويسى مويسى وربيع خلوق والكاتب العام الحسين اكلام وبتنسيق مع منسق جهة باريس والضواحي بوعبيد مالكي, وعهد للجنة المذكورة عقد اجتماعات بالمقر الجديد مع منسقي وأعضاء مكاتب التنسيقيات المحلية الثمانية التابعة لجهة باريس والضواحي، للوقوف على حصيلة أعمالهم وإعطائهم أهم النقط التي يجب العمل عليها مستقبلا، وذلك بالحفاظ على وتيرة توسيع القاعدة والانفتاح أكثر على الشباب والنساء، والرفع من مستوى وجودة العمل بالانكباب على فتح عدة ورشات لدراسة وتحليل أهم القضايا الآنية ورفع خلاصات هذه الورشات للمكتب التنفيذي للحزب بفرنسا وللمنسق الجهوي للجهة 13، من أجل تسريع وتيرة استكمال بناء هياكل الحزب من هيئات ومنظمات موازية بكل التراب الفرنسي. وكان الاجتماع فرصة لمناضلي الحزب لزيارة المقر الجديد واستكشاف مرافقه التي ستكون رهن إشارتهم للاجتماعات. كما تعتزم تنسيقية الحزب بفرنسا مواصلة هذه اللقاءات مع منسقي وأعضاء مكاتب الجهات الأخرى بفرنسا.

أصدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، منشورا حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم. وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة)، في بلاغ، أن ” السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أصدر منشورا رقم 4/2020 بتاريخ 22 ماي 2020 حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، والذي يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور السيد الوزير رقم 1/2020 بتاريخ 16 مارس 2020، للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية”. وأبرزت الوزارة أنها أعدت دليلا تطبيقيا لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية يهدف إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها. ويشتمل هذا الدليل – يضيف البلاغ – على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يستوجب اتباعها من طرف الإدارة والتي تنص على ضرورة إحداث لجنة داخلية، على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعين لهذه الغاية، تسهر على وضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها، وكذا تنفيذ وتتبع وتقييم جميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا. كما يهم هذا الدليل تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين والمرتفقين بتوجيهات السلطات العمومية عند ولوج مقرات الإدارة، وتنظيم فضاءات الاستقبال باعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز الاتصال والتوجيه، وضمان قضاء أغراضهم الإدارية عبر الانترنيت للحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة إلا عند الاقتضاء. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحداث لجنة تقنية على صعيد قطاع إصلاح الإدارة ستسهر على تتبع هذه الإجراءات والتدابير وتقديم كل التوضيحات والدعم للإدارات العمومية من أجل الرفع من أداء ونجاعة المرافق العمومية وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكياتهم اليومية بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة، بأساليب حديثة تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية. ويمكن الاطلاع على منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية والدليل العملي، عبر الرابط التالي: https://www.mmsp.gov.ma/ar/actualites.aspx?id=1948

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة مراكش-آسفي، مساء أمس الخميس، ندوة تفاعلية ضمن سلسلة ندوات “لقاء الخميس السياسي”، وذلك لمناقشة موضوع “آفاق التعاقدات السياسية والحزبية بالمغرب وأثرها على التنمية”، بمشاركة كل من سعيد شباعتو ومصطفى بايتاس، عضوي المكتب السياسي، ونجيب الصومعي الباحث الاقتصادي، وعبد العالي مازن عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.

وبهذه المناسبة، قال مصطفى بايتاس إن الحياة السياسية والحزبية في المغرب ليست سهلة القراءة، والمواطن البسيط لا يتمكن من قراءة المشهد السياسي والحزبي بسهولة، لأن جميع المشاريع متشابهة والحدود ليست واضحة بشكل بيّن وبالتالي الأحزاب السياسية لم تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة.

والدليل، حسب بايتاس، هو أنه لحد الآن لا تزال الاختيارات والتعاقدات التي تمر على مستوى الدوائر الانتخابية كلها، وفق شروط ومعايير محلية، مضيفا أن هذا راجع بالأساس إلى الاقتراع الذي يقسم اللوائح إلى دوائر صغيرة، مشيرا إلى أمكانية إعادة النظر في النظام والتقطيع الإداري وإقرار لائحة الأطر أو لائحة وطنية أو ربما التوجه نحو انتخابات على دورين، من أجل إعادة المشاريع السياسية إلى توهجها.

وأضاف النائب البرلماني أن المشاريع السياسية كانت واضحة في مرحلة ما بعد الاستقلال، لكن مع النظام الانتخابي أصبحت الأحزاب السياسية تعمل وفق هذا المنطق، مشيرا إلى أن جانب آخر يعود إلى سيكولوجية الناخب المغربي الذي يصوت وفق محددات محلية ترتبط بالشخص، باستثناء ما يمكن ملاحظته من توجه نحو تبني توجهات سياسية، في الانتخابات الأخيرة، خاصة في المدن.

من جانبه، أكّد سعيد شباعتو على أن التعاقدات السياسية تقتضي أن تتأسس على شيء أعمق وأوسع من التعاقد على برنامج، والتعاقد والسياسي أساسا يكون على مبني على قيم إيديولوجية، التي تأتي بناء على تراكم ودراسات وتصورات وقيم، ليأتي بعدها تصور مشروع مجتمعي على غرار حزب التجمع الوطني للأحرار الذي اختار الديمقراطية المجتمعية، مشيدا في هذا الإطار بوثيقة “مسار الثقة”.

وحول التحالفات على مستوى الحكومة، أوضح شباعتو أن الأمر يتعلق بتحالفات “برمجاتية”، مضيفا أن الدليل هو بعض الخرجات التي يتحدث فيها الرئيس عزيز أخنوش انطلاقا من القيم الإيديولوجية للحزب تزعج بعض الأطراف، مشيرا إلى أن الفاعل السياسي لما يكون يربط ما بين ما هو إيديولوجي وسياسي يكون منسجما في أفكاره، وهذا الانسجام هو المطلوب.

أما بالنسبة لمرحلة ما بعد كورونا، أكد شباعتو أن النموذج التنموي أصبح الآن نموذجا مجتمعيا، لأن الاقتصاد والسلطة والديمقراطية والحريات العامة من أجل حماية الإنسان المغربي، مضيفا أن هذه الأزمة وهذا الخطر سيتجاوزه المغرب، والمطلوب هو أن يبقى الجميع في هذا الإطار من التضامن والتعبئة الجماعية، ويكون حضور الأحزاب دائما على كل المستويات، مع ضرورة الانسلاخ من العمل الفردي.

من جهته، يرى نجيب الصومعي أن أزمة كورونا تسببت في تحولات كبيرة في العالم على المستوى الاقتصادي والسياسي والتنموي والاجتماعي وغير ذلك، بالإضافة إلى انهيار المنظومة الإيديولوجية وانخراط العالم في نظام جديد، وهو ما سينتج عنه الحاجة إلى أجندات تنموية جديدة وتغيير العقليات وآلية الاشتغال.

وبالتالي، يضيف الصومعي، فهذا يطرح أسئلة على الفاعل السياسي والحزبي، من أجل أن تكون لديه مكانة في هذا التحول لأنه في حالة عدم التأقلم ستكون هناك مجموعة من الإشكالات، كما أن على الفاعل السياسي والحزبي أن يأتي بالحلول باعتبار أن هذا الأخير المفروض أنه يقدم برامج ويترافع ويدافع عنها، لكي ينال ثقة المواطن ويدبر الشأن العام.

وأزمة كورونا، حسب المتحدث نفسه، تطرح إشكالات كبيرة على مستوى تدبير الحياة السياسية وعلاقة الفاعل السياسي والحزبي مع المواطن، وأيضا مدى قوة البرامج الانتخابية والسياسية التي ستقدمها الأحزاب للمواطن لأن المغربي بعد كورونا ليس هو المغربي في فترة ما قبل هذه الأزمة.

أما عبد العالي مازن، فقد أوضح أن إمكانية لعب فئة الشباب دورا مهما في المرحلة المقبلة تتحكم فيه مجموعة من العوامل على غرار تموقع الشباب داخل الأحزاب ومدى تأثير هذه الفئة في قرارات الأحزاب، لأن فتح المجال أمام الشباب كقوة اقتراحية غير موجود في كل الأحزاب السياسية، وأيضا تباين مستوى الكفاءة والكاريزمة السياسية لدى الشباب، ثم مدى إرادة ورغبة الأحزاب.

وبالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، أكد مازن أنه من خلال تجربته داخل الشبيبة التجمعية يرى أن هناك مستوى محترما جدا لفئة الشباب وطنيا وجهويا ومحليا، كما أخذ على عاتقه تأطير هذه الفئة من خلال الجامعات والمنتديات الجهوية وغيرها من الأنشطة.

وأشار إلى أن الحزب منذ تولي عزيز أخنوش رئاسته، غيّر النمط الكلاسيكي للأحزاب الذي يعتمد بالأساس على الموسمية، إذ أحدث هياكل وتنظيمات موازية مختلفة التي باتت تشتغل بشكل متواصل وعلى مدار السنة، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، خلال اجتماع لها اليوم الخميس، استمرار توريد الأسواق في مختلف أقاليم وجهات المملكة بكل المواد الأساسية والغذائية بشكل جيد ووافر. وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،أن اللجنة الوزاراتية سجلت بعد استعراض تقارير القطاعات الوزارية المعنية، والإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتزويد الأسواق ووضعية الإنتاج الحالية والمرتقبة، استمرار توريد الأسواق في مختلف أقاليم وجهات المملكة بكل المواد الأساسية والغذائية بشكل جيد ووافر. وأضاف المصدر ذاته أن العرض يغطي الطلب، كما أن الإنتاج كاف لتزويد السوق الوطنية للأشهر القادمة، بالنظر إلى الدينامية المتواصلة التي تعرفها سلاسل الإنتاج والتوريد. وتابع البلاغ أن اللجنة سجلت استمرار انخفاض أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية واستقرارا في بعضها الآخر، مقارنة مع الأسبوع الثالث من هذا الشهر الفضيل، مع استثناءات قليلة تهم ارتفاعات بالنسبة لأسعار بعض المواد بين 4 و8 في المائة في المتوسط، علما أن هذه المواد قد عرفت انخفاضات متتالية في الأسابيع السابقة، كما هو الشأن بالنسبة للدجاج الحي والبصل والجزر والبطاطس، مشيرا الى أن الأسعار تبقى عموما في مستويات أقل من تلك التي سجلت في نفس الفترة من شهر رمضان من السنة الماضية. وقد عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار اجتماعها برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاعي الفلاحة والصيد البحري نجحا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة لمواجهة حائجة كورونا، في الحفاظ على أنشطتهما وإنتاجهما، حيث استمر النشاط على طول سلسلة القيمة، مما سمح بتموين منتظم وكاف للسوق بالمنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أمس الخميس، أن تعبئة الفلاحين والصيادين في جميع جهات المملكة، وكذلك جميع المهنيين، مكنت من الاستمرار بالعمل بشكل عادي على طول سلسلة الإنتاج من سافلة إلى عالية السلسلة، بالإضافة للحفاظ على توازن السوق. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم على مستوى القطاع الفلاحي احترام برنامج توزيع الزراعات المختلفة، كما تجاوز بعضها الأهداف المحددة، مبرزا أن السوق المغربية شهدت تموينا “متنوعا وكافيا” على الرغم من سياق الوباء، وعلى الرغم من ذروة الاستهلاك المسجلة خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية وتلك المتعلقة بشهر رمضان. وأضاف البلاغ أن سوق المنتجات السمكية اتسم، من جانبه، بزيادة العرض من الأسماك الطازجة والمجمدة بفضل تعبئة الصيادين الذين حافظوا على نشاطهم وكذلك تعبئة مختلف الفاعلين في القطاع. وحسب الوزارة، فإنه على الرغم من السياق الاستثنائي وغير المسبوق، لم يتم تسجيل أي انقطاع أو نقص في المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، كما تمكن القطاعان من الحفاظ على التزاماتهما وأنشطتهما التصديرية. وأكدت الوزارة أنه من أجل الحفاظ على هذه الدينامية وهذه المكاسب، يجب أن تستمر هذه التعبئة وتتعزز مع جميع الفاعلين في قطاعي الفلاحة والصيد، مع تجدد النشاط عبر مختلف مراحل ووحدات سلسلة القيمة بنهاية رمضان ومع عيد الفطر. وأبرزت أن هذه الدينامية المتجددة، التي يعد قبل مختلف الفاعلين مدعووين للانخراط فيها، ستمكن من ترسيخ أداء وقدرات التكيف والتدخل في هذين القطاعين، والتي تم إظهارها خلال هذا السياق الاستثنائي وغير المسبوق. وخلص بلاغ الوزارة إلى أنه يبقى مختلف الفاعلين مدعوين للحفاظ والرفع من اليقظة من أجل إرساء التدابير الصحية اللازمة التي تفرضها المخاطر الصحية المرتبطة بوباء كورونا.