الكاتب: Zakaria

أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنه لتحضير أفضل لإعادة إعطاء الانطلاقة للنشاط السياحي، تم العمل على عدة جوانب هامة، تهم بالأساس إعداد دليل للصحة والسلامة لاستئناف النشاط السياحي، والترويج السياحي، وهيكلة القطاع و تعميم تدريجي للتغطية الاجتماعية، وإعداد مخطط قطاعي. فيما يخص دليل الصحة والسلامة لاستئناف النشاط السياحي، أكدت فتاح العلوي في عرضها أمام مجلس النواب، جوابا على أسئلة الفرق والمجموعة البرلمانية المتعلقة: بـ ” تداعيات جائحة كورونا covid 19 على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أن الوزارة قامت بصياغة دليل يضم مجموعة من توصيات السلامة الصحية ذات الصلة بكوفيد 19، موجه لكافة مهنيي القطاع السياحي بالمغرب. وأكدت الوزيرة على ضرورة العمل على الرفع من جودة الخدمات السياحية المقدمة في بيئة آمنة وصحية، ووضع صحة وسلامة كل من السياح والعاملين في القطاع في صلب اهتمامات وانشغالات هذه الوزارة، مشيرة إلى أنه تم إعداد هذا الدليل عبر اعتماد أفضل للتجارب العالمية، وللممارسات الفضلى، التي تم اتباعها دوليا في هذا المجال، فضلا عن توصيات منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى مختلف الدلائل التي أعدتها السلطات المغربية المختصة. كما قامت الوزارة، تضيف فتاح العلوي بإعداد كتيب يثمن الصورة الإيجابية التي حظيت بها بلادنا في تدبير هذه الأزمة والحد منها، ويظهر كافة الاستعدادات التي قامت بها بلادنا لاستقبال السياح من جديد في أحسن الظروف وإعادة الثقة لديهم في المنتوج السياحي المغربي. أما بالنسبة للترويج السياحي، أوضحت المتحدثة نفسها أن الوزارة بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير في مجال الترويج السياحي بمعية المكتب الوطني المغربي للسياحة، حيث سيتم التركيز على إنعاش السياحة الداخلية، عبر محورين أساسيين، ويتعلق الأمر بمحور التواصل ومحور توزيع المنتوج. وبخصوص محور التواصل، أكدت الوزيرة أنه تم وضع استراتيجية تواصلية لفائدة السوق الداخلية وطنيا وجهويا، والتي تهدف إلى تقريب المنتوج السياحي للمواطن، وكذا تشجيعه على استهلاك السياحة الداخلية كمنتوج وطني بمختلف مكوناته. و في هذا الصدد، تم إطلاق حملة اشهارية “على ما نتلاقاو” كمرحلة أولى خلال فترة الحجر الصحي، من أجل تقريب غنى المغرب السياحي من المغاربة، وكذا تعريفهم بمنتوجهم السياحي والمهن السياحية المرتبطة بالقطاع، مشيرة إلى أنه ستتم مواصلة تنزيل هذه الاستراتيجية التواصلية مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، بمرحلة ثانية، سيكون هدفها تشجيع المغاربة على السفر في موسم الصيف، وكذا في عطل نهاية الأسبوع عن طريق التعريف بمختلف المنتوجات السياحية. أما محور توزيع المنتوج، فقد أكدت فتاح العلوي، أن الوزارة تقوم بشراكة مع مهنيي السياحة بمختلف مجالات تدخلهم، عن طريق المكتب الوطني المغربي للسياحة، بوضع الآليات الضرورية لتحديد العروض السياحية الملائمة للمواطنين بمختلف شرائحهم، وكذا تقريب هذه العروض للمغاربة، بالاعتماد على كل الوسائل المتاحة، خاصة التكنولوجية والرقمية، والتي أصبحت في متناول الجميع. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع السياحي، بهدف وضع عروض مشجعة للسياح المغاربة، واستفادتهم من أثمنة تفضيلية تناسب دخل مختلف الشرائح الاجتماعية، ليكون المنتوج السياحي المغربي في متناول الجميع. وأضافت أن المكتب سينكب على إعداد دراسة تحدد الطلب الدولي ومميزاته، وذلك من أجل الوقوف على مختلف المتغيرات التي تخص الطلب بعد جائحة كورونا، مردفة أن هذه الدراسة ستمكن أيضا من تحديد استراتيجية الترويج السياحي بمختلف الأسواق على المدى المتوسط والمدى البعيد. وذكرت أيضا أن المكتب الوطني المغربي للسياحة وضع رهن إشارة مهنيي السياحة المغاربة بوابة تفاعلية، توفر المعطيات والمعلومات حول السوق السياحي الدولي، وذلك من أجل تتبع آني ومباشر لتأثير وباء كورونا عبر العالم، وتوقعات فتح الأسواق السياحية العالمية. وفيما يخص هيكلة القطاع والتعميم التدريجي للتغطية الاجتماعية، أشارت الوزيرة إلى هذه أبانت الجائحة العالمية على ضرورة هيكلة القطاع السياحي وتعميم التغطية الاجتماعية، لذا جعلت الوزارة من هذا الورش أولوية لها، حيث تم الشروع فيه بالنسبة للمرشدين السياحيين في أفق تعميمه تدريجيا على باقي الفئات الأخرى من المهنيين. ونظرا لأهمية هذا الجانب، تضيف فتاح العلوي، أن الوزارة تعمل على تسريع إدماج واستفادة هذه الفئة من التغطية الاجتماعية والصحية، مع مختلف الشركاء. أما بالنسبة للمخطط القطاعي، ولأن قطاع السياحة أحد القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة، أوضحت فتاح العلوي، أن الوزارة أعدّت مخططا مندمجا وتشاركيا للحد من تداعيات الجائحة، وإعادة إقلاع القطاع، يهدف أيضا لتموقع المغرب في عالم ما بعد كورونا. وذلك باستغلال المتغيرات والمتطلبات المنتظرة للمستهلك للرفع من جودة العرض المغربي. ويتمحور هذا المخطط على ثلاثة نقط، تهم الحفاظ على مناصب الشغل وكفاءات وقدرات مهنيي القطاع، وإعادة إقلاع القطاع والتركيز على السياحة الداخلية في مرحلة أولى، ووضع عرض بجودة عالية يستجيب لحاجيات وانتظارات السياح.

استقبلت مدينة دار بوعزة بشكل إفتراضي محطة جديدة من محطات القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة”، عبر منصة خاصة تعتمد تقنية الفيديو، في احترام تام للتعاليم الصارمة لحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، حيث رفع المشاركون في اللقاء توصياتهم و مشاكلهم للمكتب السياسي للحزب ليبني عليها تصوراته بخصوص النهوض بمدينة دار بوعزة. ودعا عبد الرحيم وطاس المنسق الإقليمي للحزب بالنواصر الساكنة، في اللقاء المنعقد يوم الأحد 7 يونيو، للتعبير عن تطلعاتها لما تريده بمدينتها، ولاقتراح ما تراه مناسبا لتنميتها. واعتبر المتحدث ذاته، أن هذا اللقاء الافتراضي، ليس إلا استكمالا لبرنامج الحزب التواصلي، والذي سيستأنف عمله بالميدان فور توفر الظروف الصحية المناسبة لذلك. من جهته، اعتبر محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي للحزب أن مدينة دار بوعزة تحمل العديد من المتناقضات، إذ تضم واجهة بحرية تحتضن الطبقة المتوسطة والغنية، و تضم واجهة أخرى تعرف كثافة سكانية وعمرانية هي الأكبر في المغرب. غير أن هذه الكثافة السكانية والعمرانية، يضيف محمد بوسعيد، يجب أن تواكبها جهود تحسين العيش والخدمات العمومية، على غرار الصحة والتشغيل والنقل وتجويد الحياة العامة داخل المدينة. من جهة أخرى، أبرز حسن بنعمر عضو المكتب السياسي للحزب، هدف هذا البرنامج التواصلي الذي يسعى حسبه إلى إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين، للمساهمة في التنمية المحلية، داعياً في الآن ذاته إلى ضرورة طرح جميع الأفكار والانتقادات، حتى يتمكن الحزب من تجميعها ودراستها. في الاتجاه ذاته، أوضح شفيق بنكيران عضو المكتب السياسي أن مدينة دار بوعزة تتوفر على مؤهلات كبيرة، “بعدما كانت منطقة فلاحية زحف عليها العمران، فاستبدلت الفلاحة بالصناعة والسياحة على مستوى الواجهة البحرية”. واعتبر المتحدث ذاته، أن هذا الزحف العمراني رفع عدد السكان من 20000 نسمة إلى 120 ألف نسمة في وقت قياسي، وهي اليوم في حاجة إلى المساحات الخضراء، مشيرا إلى أن المعايير العالمية تؤكد على 10 أمتار مربعة لكل مواطن. من جهة أخرى أشاد رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي بطموحات المشاركين في أشغال اللقاء من أبناء مدينة دار بوعزة، مؤكدا على أن تنمية المدينة يستدعي التواجد في مؤسسات التسيير ثم تنزيل البرامج، مشيرا إلى أن دار بوعزة التي تحولت من منطقة قروية إلى مجال حضري يجب اليوم أن تكون مدينة حديثة لها مواصفات العيش الكريم.

قدمت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، توصياتها لرفع الحجر الصحي، أمس الأحد، في ندوة رقمية تفاعلية عن بعد، أطّرها مجموعة من رؤساء المنظمة الجهويين وأعضائها. وأجمع المتدخلون على أن رفع الحجر الصحي دفعة واحدة في كل ربوع المملكة، سيكون له أخطار وتبعات، مؤكدين أن الظروف الحالية بما في ذلك الوضعية الوبائية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، تستوجب رفع الحجر الصحي بشكل حذر وتدريجي، مع ضرورة الالتزام الحقيقي والصارم بمختلف الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، من قبيل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مع التحذير من مخاطر التجمعات من مناسبات وحفلات، واتخاذ تدابير صارمة على مستوى مراكز اصطياف ونشر ثقافة التباعد الاجتماعي. ويرى المتدخلون أن هذا الرفع التدريجي للحجر الصحي يجب أن يكون تدبيره على المستوى الجهوي، وعلى كل جهة أن تضع مخططها الجهوي يناسب وضعها الوبائي والاقتصادي والاجتماعي، مع ضرورة أن يكون رفع الحجر بشكل تدريجي حتى لا نعود للحجر مجددا. ومن جملة توصيات المنظمة أيضا، أكد المشاركون في الندوة على ان ضرورة التفكير والاهتمام بكبار السن، والمواطنين الذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض مزمنة، لأن رفع الحجر الصحي دفعة واحدة سيؤثر على هؤلاء الأشخاص. وعلى مستوى التطبيب بعد الحجر الصحي، ولأن المواطنات والمواطنين سيتجهون بكثافة إلى المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية، وغيرها من المؤسسات الصحية في القطاع العام والخاص، فقد أكّد المتدخلون على ان المرحلة تقتضي تدبيرا خاصا، يأخذ بعين الاعتبار مختلف التدابير والإجراءات الصحية السالفة الذكر، وبالتالي فقد بات أخذ مواعيد الفحص والتطبيب وغيرها من المواعيد الصحية عبر الهاتف، مع الاعتماد على وسائل التكنولوجية والرقمنة والتطبيقات وغيرها. وأوصى المتدخلون أيضا بإعادة الاعتبار للقطاع الصحي بجميع مكوناته وبنياته التحتية وموارده البشرية وتوفير التجهيزات الصحية الضرورية، وإعادة النظر في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، مذكرين في هذا الصدد بأهمية مقترحات وتصورات حزب التجمع، في “مسار الثقة” وأيضا في خلاصة منصة “ما بعد كورونا”، لتطوير قطاع الصحة وتجويد خدماته. وعلى المستوى الاجتماعي، أجمع المتدخلون على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تمكن من تأهيل الفئات الاجتماعية وإدماج وتأهيل الفئات الهشة، وتوسيع قاعدة التأمين الصحي، ووضع مناعة للمنظومة الاجتماعية في المغرب، وحماية الأسر، وهيكلة القطاعات غير المهيكلة، خصوصا بعد المشاكل والصعوبات التي تسببت فيها هذه القطاعات خلال هذه الظروف، على مستوى تدبير تداعيات الجائحة على المستوى الاجتماعي. وأشاروا أيضا إلى أن الدروس المستخلصة من هذه الجائحة، تؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والصناعة الوطنية، التي نجحت في الرهان من صناعة الكمامات وأجهزة التنفس، مشددين على أهمية تشجيع الصناعة المغربية والإنتاج المحلي، وأيضا تشجيع الصناعات الغذائية والبيوطبية، مع الاهتمام الكفاءات المغربية التي أثبتت علو كعبها، مع ضرورة إعادة عجلة القطاع السياحي، على أن تكون البداية من خلال تشجيع السياحة الداخلية.

قال محمد أوجار عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إن المغرب، وبشهادة العالم، يدبر الجائحة بنضج ومسؤولية. وأضاف أوجار في تصريح لموقع “360”، أن وزراء التجمع في الحكومة في الواجهة، يشتغلون في قطاعاتهم للحد من الآثار السلبية للجائحة، مضيفاً أن النتائج واضحة للعيان. خير دليل على ذلك، يوضح أوجار، الأمن الغذائي ووفرة المواد الغذائية في السوق، التي يلمسها المواطنون، فضلا عن ما تم إنجازه من طرف القطاع الصناعي ببلادنا من حيث الكمامات وأجهزة التنفس، والمبادرات التي يقوم بها محمد بنشعبون على مستوى الاقتصاد والمالية. وأكد عضو المكتب السياسي، على أن الحزب في الواجهة للتصدي لهذه الجائحة بوطنية ونكران الذات واجتهاد يومي. من جهة أخرى، شدد أوجار على أن الحزب منشغل بالوضعية المقبلة لما بعد الجائحة، قائلا “في هذه اللحظة يجب أن نتسلح بالنزاهة الفكرية لاستخلاص المكاسب الكبيرة التي أنتجها المغرب وأيضا للحديث عن الأعطاب ولمواجهة المغاربة بلغة الحقيقة والشفافية، فالدولة القوية لابد أن تستمر بحزم وإرادة وأن تتسلح باحترام الدستور والقانون وبالدفاع عن الحقوق والحريات، وفي الظروف الحالية، ظهر حاجة المغاربة لوجود الدولة الحامية لمصالح المواطنين والمتجاوبة مع متطلباتهم الاجتماعية”. ويرى عضو المكتب السياسي، أن البروز القوي للدولة في هذه المرحلة أنتج عددا من الأفكار والاقتراحات، وأطلق العنان لكثير من السيناريوهات منها حكومة التكنوقراط وحكومة الوحدة الوطنية. وفي هذا الاتجاه، شدد أوجار قائلاً ” نحن بتوجيه من جلالة الملك وتحت امرته نبني دولة دستورية ديمقراطية برلمانية، ولا تراجع عن الاختيار الديمقراطي”. وأوضح عضو المكتب السياسي أن المغرب في وضع سياسي عادٍ، وعلى الجميع أن يشمروا على سواعد الجد، وأن يساهموا في اشتغال الآلة الاقتصادية، عبر التسلح لإيجاد إجابات عقلانية عن كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن جعل محطة الانتخابات المقبلة، فرصة للانطلاق مغرب جديد.  

في محطتها الـ 67 حط برنامج “100 يوم 100 مدينة”، أمس السبت في الجديدة، واحدة من أهم مدن جهة الدار البيضاء سطات، حيث استمع ثلة من أعضاء المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” لهموم ومشاكل ساكنة المدينة التي يتجاوز عدد سكانها عتبة الـ 200 ألف نسمة، عبر منصة تفاعلية خاصة في احترام تام لتعليمات الحجر الصحي وحالة الطوارئ، هذا وتم رفع مقترحات وتوصيات المشاركين في أشغال اللقاء التفاعلي إلى المكتب السياسي للحزب، ليدافع عليها في مختلف المحطات الانتخابية المقبلة. وأكد محمد بوسعيد، المنسق الوطني لمبادرة “100 يوم 100 مدينة” أن الهدف من هذه المبادرة هو “الاستماع لصوت ساكنة مدينة الجديدة و تحديد أولوياتهم”، مؤكدا على ضرورة استرجاع المدينة للدور التاريخي التي كانت تلعبه. وقال مخاطبا المشاركين في أشغال اللقاء التفاعلي: “الأفكار التي ستخرج من هذا اللقاء سنحاول أن ننزلها على أرض الواقع، حيث سنقف على رؤية موحدة للنهوض بالمدينة”. و تحدث وزير المالية السابق بإسهاب على مدينة الجديدة، واصفا إياها بـ “المدينة المحظوظة بحكم تنوع اقتصادها الذي يعتمد على الفلاحة والسياحة والصناعة”، مقابل ذلك، يقول بوسعيد، “نجد فيها الفوارق و التفاوتات التي يجب أن نجد لها حلولا”. وفي كلمة مماثلة أكد ناصر رفيق المنسق الاقليمي للحزب بالجديدة، أن اللقاء جرى في مستوى عال ومتحضر على مستوى النقاش، واعدا المشاركين في أشغال اللقاء الذين وصل عددهم إلى قرابة الـ 200 مشاركة ومشارك، بالتواصل بشكل مستمر مع ساكنة المدينة، مشيرا أن توصياتهم تمت صياغتها بهدف إعداد مشروع متكامل حول المدينة. وختم كلامه بالقول: “التواصل مع ساكنة الجديدة لن يقف هنا، بل سنستمر في التواصل”، مشيرا أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيدفع بكفاءاته وأطره وشبابه ونسائه لخدمة مدينة الجديدة. من جهته أكد ياسين عوكاشة، رئيس شبيبة الحزب بجهة الدار البيضاء سطات، على أن الهدف من تنظيم مبادرات على غرار “100 يوم 100 مدينة” يأتي عبر قناعة أنه “لا يمكن لأي فاعل سياسي أن يبلور سياسات دون استشارة المواطنين”، مضيفا أن هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عزيز أخنوش في بداية شهر نونبر من العام الماضي ويشرف على تنزيلها عضو المكتب السياسي محمد بوسعيد، “عرفت نجاحا كبيرا وبرهنت أن الحلول الحقيقية توجد عند المواطنين بحكم أنهم هم من يعرفون مشاكلهم”. وتابع كلامه: “كفاعلين سياسيين نؤمن أننا لا يمكن أن نطور بلادنا من دون بلورة استراتيجيات بخصوص المدن الصغيرة والمتوسطة”، مؤكدا أن مدينة الجديدة التي تتوفر على مؤهلات كبيرة سواء في الفلاحة أو السياحة أو الصناعة، بالاضافة إلى تاريخها العريق، تعاني من إشكاليات حقيقية تتمثل في كون من يدبرون شأنها المحلي ليست لديهم رؤية استراتيجية في التدبير، مؤكدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار “لا يمارس السياسة بمنطق التعالي ولكنه يأخذ الحلول من المواطنين”. وعرف اللقاء حضورا وازنا لعضوة المكتب السياسي، نبيلة الرميلي، التي تحدثت بإسهاب عن واقع قطاع الصحة بمدينة الجديدة، مؤكدة أن المدينة تتوفر على واحد من أفضل المستشفيات على مستوى الجهة، وهو مستشفى محمد الخامس. وتابعت الرميلي، التي تشغل كذلك منصب المديرة للصحة بجهة الدار البيضاء سطات: ” صحيح أن هناك قلة في الموارد البشرية بهذا المستشفى غير أننا نقوم بعمل كبير لتغطية هذا الخصاص، وسنجمع مقترحاتكم بخصوص قطاع الصحة لنخرج بخطة عمل للرفع من جودة هذا القطاع الحيوي”. واسترسلت قائلة “هناك أشياء يجب أن نتداركها في هذا القطاع ونحن مستعدون للإستماع لساكنة مدينة الجديدة من جديد، كما أنوه بالعمل الجبار الذي قام به الأطباء في المدينة لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث كانوا يتنقلون إلى مختلف الأحياء و الدواوير و لذلك يجب أن نصفق لهم”. في الاتجاه ذاته قال توفيق كميل، عضو المكتب السياسي، إن مدينة الجديدة لم تأخذ حقها في التنمية، واصفا الأمر بـ “غير المعقول”، فرغم أنها تمتلك منطقة سياحية (مزكان) و مركبا صناعيا كبيرا في الجرف الأصفر، غير أن تأثيرات هذه المشاريع لم تنعكس على واقع هذه المدينة. وتابع المتحدث ذاته “سمعت مداخلات بعض المشاركين في أشغال ورشات هذا اللقاء التفاعلي فاتضح لي أن غالبية المشاكل المطروحة لها صلة بالتشغيل و الصحة و التعليم، وهو ما يزكي ما قدمه حزب الأحرار في كتاب ‘مسار الثقة'”، مؤكدا أنه “لا يمكن تحقيق أي نموذج تنموي بدون الاهتمام بهذه القطاعات الثلاث”. وقال أيضا مخاطبا المشاركين في اللقاء من ساكنة الجديدة: “لا يمكننا أن ننجز سياسة ناجحة من دون الاستماع لمشاكل المواطنين و تبني سياسة القرب، بحكم أن ما وصلنا إليه اليوم هو بفعل سياسية الكرسي الفارغ”، و لذلك -يقول توفيق كميل- يجب أن نصوت في الانتخابات وأن نمارس السياسي، لأنه حينما لا نمارس السياسة فهي تمارس علينا.

أكدت فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن الوزارة في ظل العمل الجاري للحد من آثار جائحة كرونا على الأنشطة الاقتصادية، ستعمل مع الشركاء المعنيين في الأسابيع المقبلة، وفي إطار مقاربة تشاركية، على ضمان إعادة الانطلاقة السليمة لقطاعي السياحة والصناعة التقليدية اللذين تضررا كثيرا من الانعكاسات السلبية لانتشار هذا الوباء. وسجّلت الوزيرة، وفق بلاغ صدر في أعقاب هذا الاجتماع، الذي ترأسه أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، رئيس المجلس الإداري للشركة، أن جهة سوس-ماسة تعد من أهم الوجهات السياحية على صعيد المملكة، منوّهة في نفس الوقت، بالجهود المبذولة من طرف السلطة الولائية والمنتخبين والفاعلين المعنيين للنهوض بالقطاع السياحي ، حيث أكدت أن الوزارة لن تدخر جهدا في مواكبة شركة التنمية الجهوية للسياحة في الأشهر والسنوات المقبلة. ومن جهتهم، أعرب أعضاء المجلس الإداري عن ارتياحهم لعمل الشركة، وما حققته من منجزات وبرامج وتدخلات خلال المدة القصيرة التي مرت على إنشائها، وذلك على ضوء العرض الذي قدمه المدير العام للشركة حول منجزاتها وسير عملها، ونتائجها المالية خلال السنة المنصرمة، وبرنامج عملها للسنة الجارية. وأكد أعضاء المجلس الإداري للشركة على ضرورة دعمها وإسنادها، كما سجلوا أن قطاعي السياحة والصناعة التقليدية يعدان من أكثر القطاعات تضررا من الانعكاسات السلبية لجائحة كرونا، مما يستدعي تضافر الجهود لتجاوز هذه الوضعية، وتعبئة كل ما هو متاح وضروري لإعادة إطلاقهما.

أكّد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس، على ضرورة الانفتاح على عالم الرقمنة وتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالكفاءات المغربية الشابة. وأوضح أوجار في تصريح للقناة الأولى ضمن تقرير لنشرة الأخبار الرئيسية، حول تصورات حزب التجمع الوطني للأحرار لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، أن جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، بالقدر الذي جعلت المغاربة يكتشفون مكامن القوة في بلادهم، أظهرت أيضا عددا من الأعطاب التي يجب أن يتم الانكباب عليها لإصلاحها. وأضاف المنسق الجهوي لحزب “الأحرار” بجهة الشرق، أن بلادنا خلال المرحلة المقبلة في حاجة إلى دولة حاضرة وقوية في كل المجالات، وإلى ترتيب جديد للأولويات يعيد للمرفق العمومي أهميته واعتباره، خاصة في مجال الصحة والتعليم وفي كل المجالات التي تعاني من الهشاشة. وخلص أوجار إلى أن المغرب الجديد يجب أن يحافظ على مكاسبه ويقوي إجماعه الوطني والتفافه حول جلالة الملك. يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان سباقا إلى فتح النقاش حول مرحلة ما بعد كورونا، فبعد إطلاقه مع تنظيماته الموازية حملات للتوعية والتحسيس بالإجراءات والتدابير الاستباقية والوقائية لمواجهة وتدبير جائحة كورونا، أطلق منصة رقمية “ما بعد كورونا” استقبل من خلالها أكثر من 1400 مساهمة من كل الفئات الاجتماعية ببلادنا، تضم مقترحات وأفكار غنية وقيّمة حول مرحلة ما بعد كورونا.

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وبشراكة مع منظمة مهني الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس، ندوة تفاعلية عن بعد، حول موضوع “دور الطب عن بعد داخل المنظومة الصحية خلال وبعد كورونا”. وقد أطّر هذه الندوة التفاعلية التي قام بتسييريها عثمان الهرموشي، عضو المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، ونائب رئيس منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، كل من فاطمة الزهراء العلوي الحافيظي، رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين بجهة الدار البيضاء-سطات، ويانيس جيوغكوندوليس، خبير فرنسي في مجال الطب عن بعد. وبهذه المناسبة، أوضحت فاطمة الزهراء العلوي الحافيظي أن الطب عن بعد هو ممارسة طبية على غرار الفحص بالطريقة العادية والمباشرة، لكن في الطب عن بعد يتم الفحص عن طريق السمعي البصري، أي التواصل بالصوت والصورة، مشيرة إلى أن هذه العملية تمكّن الطبيب من حلّ أكثر من 70 في المائة من المشكل الصحي للمريض. وأضافت المتحدثة نفسها، أن هذه الممارسة تخضع لقوانين، مثل قانون حماية المعطيات الشخصية، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار في هذه العملية، بالإضافة إلى حفظ المعطيات في هذه العملية التواصلية، وأيضا الموفقة المبدئية من طرف المريض. وأشارت إلى أن الطب عن بعد يهمّ بالأساس، الفحص عن بعد عن طريق التواصل بالصوت والصورة، والخبرة عن بعد التي تتمثل في تبادل الخبرة والكفاءة بين الأطباء، وتقديم النصائح عن بعد، وأيضا المراقبة والتتبع عن بعد. وأكدت الأستاذة الجامعية للطب والصيدلة بالدار البيضاء، على أهمية الطب عن بعد، خصوصا في محاربة العزلة الصحية، وأيضا لمواجهة إشكال قلة الموارد البشرية، والنقص على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية، بالخصوص في العالم القروي والمناطق الجبلية التي تعاني من العزلة. من جهته، قال الخبير الفرنسي إنه أطلق مبادرة الطب عن بعد في الأرجنتين مع فريق محلّي قبل ثلاث سنوات، مضيفا أن حينها كان الجميع يتساءل عن قانونية الطب عن بعد، ومدى أهميته وفعاليته، مردفا: “ومنذ أن بدأنا في هذا السياق اكتشفنا أنه مهم”. ولتطبيقه، يضيف المتحدث نفسه، يجب توفر معيارين، الأول هو يرتبط بالإرادة السياسية، لأن الطب عن بعد هو نتاج سياسة الصحة العمومية، مضيفا أنه عندما تكون هناك إرادة سياسية لإرساء الطب عن بعد فإن الأمور ستتقدم، على غرار ما حصل في الأرجنتين. أما العنصر الثاني، أكد الخبير الفرنسي أن الأمر يتعلق بتوفير الاستشارات عن بعد. وأشار إلى أن الطب عن بعد ليس مواعيد بتقنية الفيديو في برامج الاجتماعات عن بعد مثل بعض التقنيات التواصلية والمنصات المستعملة لهذا الغرض، بل أن الرؤية الحقيقية لهذه الممارسة يجب أن ترتبط بالتتبع والتقرير وإمكانية الدخول إلى الملف الطبي للمريض وأيضا ربح الوقت.

نظمت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين للتجمع الوطني للأحرار ندوة لمناقشة تأثير جائحة كوفيد 19 على القطاع العقاري وآليات تجاوز الأزمة وإنعاش القطاع. واستضافت المنظمة، في الندوة المنعقدة السبت الماضي، عدد من الخبراء والفاعلين في القطاع العقاري والبنكي، سلطوا الضوء على مكامن الخلل، وطرحوا أفكارهم ومقترحاتهم لإنقاذ القطاع من الأزمة. وقال محمد رضا لحميني رئيس منظمة المحاسبين والخبراء المالين للأحرار، إن المنظمة تلعب دورا مهما في مواكبة الحزب في مختلف المواضيع ذات الصلة بالاقتصاد والضرائب والمالية. وأضاف لحميني أن تنظيم هذا الندوة يأتي إنطلاقا من الدور المنوط بالمنظمة، للنقاش واستطلاع آراء الفاعلين في القطاع الاقتصادي، ولطرح عددا من المقترحات بشأن التدابير الضريبية، للنهوض بقطاع يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، كما يساهم بحوالي 18 في المائة من الناتج المحلي الخام، وفي توفير أكثر من مليون منصب منصب، ورقم معاملات يفوق 60 مليار درهم. وأكد المتدخلون في اللقاء على التزامهم بتعبئة العاملين في القطاع العقاري لإعادة انطلاقة تدريجية وآمنة للأوراش وذلك في إطار التضامن الوطني، لإنطلاقة جديدة لقطاع البناء والعقار. وأشار المتدخلون إلى آليات الانعاش التنظيمي والاقتصادي التي أطلقتها الوزارة الوصية، بهدف تجاوز القطاع للأزمة، وطالبوا إلى بضرورة المواكبة لوقف انخفاض رقم المعاملات. واقترح المتدخلون، العمل على تقديم تدابير ضريبية تحفيزية انتقالية إلى غاية نهاية سنة 2021، تهم أساساً تخفيض نسبة الضرائب المحلية، وأيضا رسوم تسجيل العقارات ورسوم المحافظة العقارية، وتعليق العمل مؤقتا بالنظام المرجعي للأسعار، مع إعادة النظر في الفوائد البنكية المطبقة على القطاع وكذا المنظومة المالية والضريبية للسكن الاجتماعي. وناقش المتدخلون، جملة من التدابير والإجراءات التي قدمتها الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين للتخفيف من آثار جائحة كورونا على القطاع، بعد لقاءات جمعتها مع الوزارة الوصية. وأحدثت الفيدرالية، حسب المتدخلين، خلية أزمة للرصد والتتبع وذلك بهدف تقييم آثار الأزمة على القطاع العقاري، كما جرى وضع دليل صحي تحسيسي خاص بالقطاع داخل مختلف أوراش البناء، وكذا التشاور بخصوص وضع مخطط لإنعاش القطاع خلال وبعد الأزمة الحالية. على الرغم من الإرادة القوية، والمذكرات التوجيهية الوزارية بالمغرب الرامية لتبسيط جميع الإجراءات الإدارية، لاحظ الفاعلون تأخر في تفعيلها، مما يوحي برغبة في مقاومة تنفيذ تلك الإجراءات، خلافا لما عبر عنه جلالة الملك نصره الله. وفي هذا السياق يطالب المهنيون في المجال العقاري بإحداث آليات استعجالية للمراقبة والتتبع لكل الملفات الموضوعة لدى الإدارة والوكالات الحضرية، وذلك لإنصاف مقدمي الملفات في حالة إساءة استخدام السلطة وتطبيق مبدأ المساءلة الذي دعا لأيها جلالة الملك نصره الله في خطابين ساميين.

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بإعطاء موافقته السامية لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي لمدة ستة أشهر إضافية. وأوضحت اللجنة، في بلاغ اليوم الخميس، أنه سيتم رفع تقريرها النهائي عن أشغالها للنظر الملكي السامي في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021. وأضاف المصدر ذاته أن هذه المهلة الإضافية التي تفضل جلالة الملك بالموافقة عليها ، تروم تمكين اللجنة من تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء كوفيد-19، بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المدين المتوسط والبعيد، في هذا الصدد، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي. وسيسمح هذا التمديد للجنة، التي تأثرت منهجيتها التشاركية بفترة الحجر الصحي، باستعادة وتقوية مقاربتها القائمة على البناء المشترك للنموذج التنموي. وخلص البلاغ إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ستوسع دائرة المشاورات والاستماع للمواطنين والقوى الحية للبلاد قصد الأخذ بعين الاعتبار انتظاراتهم واقتراحاتهم في سياق ما بعد كوفيد-19.

ناقشت ندوة تفاعلية عن بعد، أمس الأربعاء 03 يونيو 2020، نظمتها الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، موضوع: “دور مخطط المغرب الأخضر في تحقيق الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا ورهانات الجيل الأخضر في تعزيز المكتسبات”. وركزت الندوة على ثلاثة محاور، تتعلق بتدابير وزارة الفلاحة خلال جائحة كورونا، وأهم الإجراءات المتخذة للتعامل مع الأزمة، وكذلك على أهم مكتسبات المغرب الأخضر وعلاقته بتحقيق الأمن الغذائي خلال الجائحة، بالإضافة إلى استراتيجية الجيل الأخضر ورهاناته في تعزيز المكتسبات وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب بالإضافة الى إمكانية الاستراتيجية الجديدة في خلق الثروة بالعالم القروي. وأطر الندوة كل من سعيد شباعتو رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، وجواد باحجي مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وعبد الرحيم شطبي الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية منتجي اللحوم الحمراء، وخالد بونجمة رئيس جمعية محطات تلفيف الحوامض بالمغرب، بالإضافة إلى المهدي الفقير الخبير الاقتصادي والمتخصص في استراتيجيات تدبير المخاطر. وبهذه المناسبة، أشاد شباعتو بنجاح تدابير وزارة الفلاحة في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، خصوصا في ما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذا النجاح مبني على تراكمات مخطط المغرب الأخضر لعشر سنوات. وأضاف المتحدث نفسه المخطط الأخضر انطلق من أهداف إنتاجية وبمقتضيات تحفيزية لجميع الفلاحين والمتدخلين في القطاع، وفي نفس الوقت ضرورة معالجة الفلاحة أو الفلاحة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه المقاربة ضمنت للمغرب إنتاجا مهما وارتفاعا في الصادرات بالإضافة إلى تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية. من جهته، نوّه باحجي بمجهودات وزارة الفلاحة وأطر القطاع والفلاحين وكل المتدخلين في القطاع، في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مستحضرا تصريح الوزير عزيز أخنوش بمجلس النواب، الذي قال فيه بأن الظروف الصعبة المرتبطة بالجائحة والجفاف، بمثابة امتحان للقطاع الفلاحي، نظرا للصعوبات والتحديات التي واجهها القطاع في هذه السنة. وعلى الرغم من ذلك، يضيف باحجي، نجح القطاع في هذه المعركة بفضل تضافر جهود الوزارة وأطرها وكل المتدخلين، بالإضافة إلى الفلاحين الذين وصفهم بأبطال هذه الأزمة إسوة بالأطباء والممرضين، مشيرا إلى أن هذه المجهودات مكنت من ضمان الأمن الغذائي، نتيجة توفير جميع المنتوجات الفلاحية النباتية والحيوانية وبأسعار عادية ومستقرة. من جانبه، تحدث شطبي عن سلسلة اللحوم الحمراء ودورها الكبير في ظل هذه الجائحة، مشيرا إلى أنها من بين أهم السلاسل الفلاحية المهمة جدا، وذلك من ناحية عدد المشتغلين بها، وكذا من ناحية انخراطها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وتموين السوق المغربية. وأكد شطبي أن سلسلة اللحوم الحمراء، التي تساهم بـ 27 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، اشتغلت في ظروف صعبة جدا خلال هذه الجائحة وتداعياتها، مستطردا أنها أنه على الرغم من كل هذه التحديات كان هناك في المقابل التزام كبير ومشرّف للفلاحين، خصوصا مع ابتكار طرقا أخرى لإيصال اللحوم إلى المستهلك على الرغم من الصعوبات المرتبطة بإغلاق عدد من الأسواق. أما المهدي الفقير، فقد أبرز أهمية القطاع الفلاحي في ظل هذه الجائحة، والمجهودات التي بذلها مختلف المتدخلين والعاملين في القطاع، لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه لم يلاحظ أي نقص على مستوى جميع السلاسل الإنتاجية والغذائية، مشددا في نفس الوقت على أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتضح من خلال غلبة القيمة المضافة الفلاحية في هيكلة القيمة المضافة الوطنية، وأيضا إنتاج الثروة على الصعيد الوطني. وبفضل مخطط المغرب الأخضر، يضيف الفقير، أن المؤشرات تؤكد أن الفلاحة المغربية أصبحت احترافية وخروج من النمطية والمعيشية، مضيفا أن هناك سلاسل إنتاجية كبيرة ومهمة، وخلق قيمة مضافة، وفلاحة تسويقية ومصدّرة، بالإضافة إلى أن الفلاح المغربي أصبح رجل أعمال، مشيرا إلى أن الفلاحة المغربية على العموم باتت رافعة وقاطرة ومكون أساسي للارتقاء بالاقتصاد الوطني والمجتمعي. أما خالد بونجمة، فقد أشار إلى أن الفلاحة المغربية، بفضل تراكمات مخطط المغرب الأخضر ومجهودات الوزارة ومختلف المتدخلين والفلاحين، لم تنجح فقط في تدبير الجائحة وتوفير الأمن الغذائي، بل واصلت تصدير مختلف المنتوجات خصوصا على مستوى الخضر والفواكه، مذكّرا في هذا الصدد، باستمرار المغرب في تموين الأسواق الإفريقية بالمنتوجات الفلاحية على غرار موريتانيا والسنغال والكوت ديفوار ومالي والنيجر. وبعد أن أشار بونجمة إلى أن الفلاحة المغربية تواجه منظومات فلاحية لبلدان كبيرة على غرار إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة، إلا أن المغرب في ظل الجائحة لم يُسجّل نقصا في منتوجاته الفلاحية ولا زيادة في أسعارها، عكس هذه البلدان التي سجّلت نقصا في بع المنتوجات الفلاحية والغذائية مع ارتفاع مهول في أسعارها.

دعت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق، لإعادة باقي المواطنين العالقين بمدينة مليلية المحتلة وجميع العالقين خارج الوطن، وذلك في اجتماع عن بعد عقدته يوم الاثنين 01 يونيو 2020، لمناقشة مجموعة من النقاط تخص بالأساس المستجدات التي تعرفها الساحة المغربية وأخرى تنظيمية. واستهل الاجتماع، وفق بلاغ للمنظمة الجهوية، بقراءة الفاتحة ترحما على ضحايا جائحة كورونا وعلى روح الفقيد المناضل الوطني الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، حيث تم استحضار المبادئ والمواقف الإنسانية والوطنية لهذه الشخصية الاستثنائية، واعتبر الجميع أن رحيله فرصة لاستحضار الحصيلة السياسية المشرقة، والمساهمة المواطنة لرجل الدولة من خلال الأداء الحكومي أثناء فترة حكومة التناوب. ومساهمة الوزير الأول، تضيف المنظمة الجهوية في بلاغها، تؤكد أن الفعل المواطن لا يتعلق بشساعة هامش الصلاحيات بحيث أنه ما تم تحقيقه بهذه الصفة يشيد به الحميع، مشيرا إلى أن المردودية المواطنة رهينة بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتتجاوز منطق الصلاحيات والصفات، وهو ما جعل رحيله يحقق شبه إجماع وطني، منددة بما طال نصبه التذكاري بمدينة طنجة من تخريب وتشويه، وهو ما نعتبره استهداف للذاكرة الوطنية الجماعية. وبخصوص تراجع الحالة الوبائية بالمغرب، شدّد المتدخلون على أن الرؤية الاستباقية والتدابير الاحترازية وتفضيل حياة المواطنين على باقي الهواجس الأخرى مكن المغرب من تجاوز ويلات هذه الجائحة بأقل الخسائر، وأن النجاح في تدبير جائحة كورونا يجدد الثقة الكبيرة في جلالة الملك وفي باقي مؤسسات الدولة والفاعلين الاقتصاديين وكل فئات المجتمع ووعي المغاربة من أجل تدبير مرحلة ما بعد كورونا، وذلك بإعادة العافية إلى كل القطاعات بل نطمح أن يكون هذا الانفراج فرصة لتحقيق إقلاع تنموي حقيقي وشامل. ودعت المنظمة الجهوية إلى مزيد من المجهودات خاصة فيما يتعلق بالإسراع في معالجة ما تبقى من طلبات الاستفادة من الدعم المخصص للفئات المستحقة من صندوق جائحة كورونا، داعية أيضا إلى الإسراع في إعادة باقي المواطنين العالقين بمدينة مليلية المحتلة وكذا جميع العالقين خارج الوطن. وأضافت المنظمة أن هذه الجائحة بينت صلابة بعض القطاعات، خاصة قطاع الفلاحة الذي تمكن في ظل الأزمة من توفير كل المنتجات الغذائية بالرغم من إكراهات ندرة المياه والتساقطات، وأبرزت نجاعة مخطط المغرب الأخضر ودحض كل المغالطات التي تم ترويجها حوله، مشيدة أيضا بمجهودات وزارة الصناعة والتجارة ونجاحها في تعبئة كل الفاعلين الاقتصاديين والنخب الصناعية لإنجاح التدابر الاحترازية خاصة ما تعلق بصناعة الكمامات وبعض الأجهزة الصحية، وأيضا ضمان السير العادي للوحدات الإنتاجية بتموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية. وفي هذا الإطار، أعربت الشبيبة التجمعية بجهة الشرق باعتزازها بكفاءات “الأحرار”، التي تقود مجموعة من القطاعات الحكومية خاصة القطاعين المذكورين آنفا بقيادة كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ومولاي الحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة. أما على المستوى التنظيمي، ثمن المكتب الجهوي عمل التمثيليات الإقليمية بمختلف أقاليم الجهة على المجهودات التي بذلوها خلال مرحلة جائحة كورونا، من توعية وتحسيس وتأطير للمواطنين بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية، وكذا مواكبة عملية ملء استمارة الاستفادة من الدعم المخصص للفئات المستحقة، كما تم تسطير برنامج يتلاءم مع هذه المرحلة بتنظيم لقاءات وندوات عن بعد تهم مختلف القضايا والمستجدات.