الكاتب: Zakaria

أكّد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس السبت، أن حزب “الأحرار” منذ تولي عزيز أخنوش رئاسته، تبنى مشروع الديمقراطية الاجتماعية، وقام بإشراك المواطنين بعد سلسلة جولات في كل أنحاء المغرب، في بلورة مشروع واختيارات الحزب، مشيرا إلى أن هذا الأخير هو الآن بصدد بناء مسار الثقة بمنهجية جديدة ومقاربة جديدة وبسعة صدر. وجاء ذلك في ندوة تفاعلية نظمتها الشبيبة بجهة بني ملال-خنيفرة، حول موضوع “الديمقراطية الاجتماعية، الطريق الثالث لما بعد كورونا..”، وذلك بهدف تسليط الضوء على تأثير كورونا على النموذج اللبيرالي والدروس المستخلصة حول أهمية قيم الديمقراطية الاجتماعية في زمن كورونا وما بعده، بالإضافة إلى مناقشة وظيفة الأحزاب السياسية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية الاجتماعية ومسؤولية الدول في ترجمتها لأليات ومؤسسات واعتمادها كأرضية في السياسات العمومية. وهي ندوة شارك في تأطيرها، ثلة من السياسيين من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى محمد أوجار، كل من جميل النمري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي، ورولا المراد، رئيسة حزب 10452، وسليم هدى، رئيسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة، رائدات، ومحمد سالم، عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وأوضح أوجار في مداخلته بهذه المناسبة، أن التجمع الوطني للأحرار في ظل رئاسة عزيز أخنوش، قام السنة الماضية بجولات في كل أنحاء المغرب، بما في ذلك المغرب العميق الذي لم يستفد كما يجب من التنمية، مضيفا “عقدنا اجتماعات مفتوحة في كل الجهات والأقاليم لإشراك المواطنين في بلورة اختيارات الحزب لامتحان ما سيترافع حوله من ديمقراطية اجتماعية”. وتابع: “الشعور العام في هذه الاجتماعات هو أن المواطنين يتحدثون عن طموحهم في الحرية والكرامة، ويعبّرون بكلمات جارحة وقاسية ولكن بشكل مباشر عن احتياجاتهم الأساسية من قبيل الصحة والتعليم والشغل”، مشيرا إلى أنه تم إشراك أكثر من 50 ألف مواطنا في صياغة برنامج الحزب “مسار الثقة”. بعد مصادقة المؤتمر العام للحزب على الديمقراطية الاجتماعية، يضيف عضو المكتب السياسي، أن الحزب وجد تجاوبا شعبيا واسعا مع هذا الاختيار، لدى عموم المواطنين وليس فقط المنخرطين في الحزب، وذلك في ركيزتين أساسيتين قيمة الحرية وكل ما يدور حولها والمساواة، ثم العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي ومحاربة الهشاشة. وأضاف أوجار أن حزب “الأحرار” دافع بقوة عن أولوية هذه القضايا، ولكي تكون الديمقراطية الاجتماعية في البرنامج الحكومي حاضرة في السياسات العمومية للحكومة الحالية على صعيد الحريات وحقوق الإنسان والمساواة ومقاربة النوع، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي ميزانية المغرب مخصصة للقضايا الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر، خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والسكن اللائق. وبعد ذلك، تطرّق أوجار إلى برنامج “100 يوم 100 مدينة”، معتبرا أن اجتماعاته أكثر انفتاحا من الاجتماعات السابقة، وهو برنامج يقول الحزب من خلاله للمواطنين أن هناك فعلا أزمة ثقة وتواصل بين الأحزاب والمواطنين، لكن حزب “الأحرار” يأتي إليهم في مدنهم للاستماع إليهم والإنصات إلى مقترحاتهم ومشاكلهم، مشيرا إلى أن المواطن المغربي إيجابي يأتي إلى الاجتماعات ينتقد بمسؤولية. وأشار إلى أن في هذه الدينامية تتولد السياسة الجديدة بطريقة جديدة لأن هناك إشكالات المسارات السياسية في الوطن العربي أفقدت المواطن الثقة في السياسة والأحزاب، مردفا: “في كل اللقاءات هناك دائما انتقادات لكل السياسات اللبرالية التي انتهجت إرضاءً لبعض التوجهات، ولكن المشروع الديمقراطي المجتمعي يحظى باحتضان شعبي متزايد”. وارتباطا بموضوع الندوة والوضع الإقليمي العربي، وبعد أن أشار إلى أن المستقبل سيكون للديمقراطية الاجتماعية في العالم، وبعد أن ذكّر بإطلاق الاتحاد الأوروبي في هذه المحنة لبرامج أوروبية لمساعدة البلدان الأعضاء، أكّد أوجار أنه أمام هذه الجائحة لابد أن نسجل غياب جامعة الدول العربية وفشل نموذج التعاون العربي. وفي هذا الصدد، أوضح أوجار أن العالم العربي يوجد حاليا في مرحلة عجز وانقسام وأزمات، مضيفا أنه لو كان النظام الإقليمي العربي في وضع جيد لتعبأ بطريقة أحسن، مشيرا إلى أن وفي مرحلة أولى على الأقل يجب على الأحزاب التي تتقاسم هذا المشروع الفكري الديمقراطي الاجتماعي أن تفكر في صيغة للعمل المشترك والتعاون وتبادل التجارب. واستطرد قائلا: “اليوم جائحة كورونا تؤكد على الحاجة الماسة لبناء المشروع السياسي في دول المنطقة العربية على قاعدة الديمقراطية الاجتماعية وتوسيع الحريات ومحاسبة الحكام والشفافية ومحاربة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين بأنه في دولة تحميه وترعاه وتوفر له كل حاجياته الأساسية. وبخصوص تدبير المغرب لجائحة كورونا، قال أوجار إن إشادة وسائل إعلام عالمية خصوصا في أوروبا وأمريكا بطريقة تدبير المغرب للجائحة يُشعر المغاربة بالفخر، مشيرا إلى أن هذا تحقق بالإرادة الملكية والتفاف شعبي واسع، ما جعل المغرب ينجح في إعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين والدولة والإدارة والسياسة، لأن المواطن وجد في هذه المحنة دولة ترعاه وتوفر له احتياجاته وهو في بيته في الحجر الصحي.

تنظم الشبيبة بجهة بني ملال خنيفرة ندوة تفاعلية دولية حول موضوع “الديمقراطية الاجتماعية، الطريق الثالث لما بعد كورونا..”، وذلك في إطار سلسلة لقاءاتها التفاعلية والتي تتناول من خلالها قضايا ذات راهنية في مواضيع سياسية وفكرية وثقافية مختلفة. وقالت الشبيبة إن هذه الندوة تنظم السبت، في سياق دولي وإقليمي يشهد نقاشا واسعا حول دور الدولة الإجتماعية في مواجهة كورونا، وهو ما يطرح المجال للتساؤل حول فرص الديمقراطية الاجتماعية في تشكيل بديل لليسار واليمين في زمن ما بعد كورونا باعتبارها المجال الأنسب لتقديم الإجابات عن متطلبات الحماية والعدالة الإجتماعية، وحماية المواطن من أي تخوف على مستقبله في ظل الأزمات والتقلبات التي يشهدها الإقتصاد الدولي. وستسلط الندوة الضوء على تأثير كورونا على النموذج الليبرالي والدروس المستخلصة حول أهمية قيم الديمقراطية الإجتماعية في زمن كورونا وما بعده، بالإضافة الى مناقشة وظيفة الأحزاب السياسية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية الاجتماعية ومسؤولية الدول في ترجمتها لآليات ومؤسسات واعتمادها كأرضية في السياسات العمومية. ويشارك في تأطير الندوة ثلة من السياسيين من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ابتداءً من الساعة الثامنة على الصفحة الرسمية للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الخميس، عن إطلاق طلب مشاريع خضراء “إيكوستارت” تهم مواكبة المقاولين المتخصصين في الاقتصاد الأخضر. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن طلب اقتراح المشاريع هذا، الذي يندرج في إطار برنامج تأهيل المقاولات “TAM III”، يتم تنفيذه بشراكة بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبرنامج دعم القدرة التنافسية و الاقتصاد الأخضر، بين المغرب والاتحاد الأوربي. وأضاف المصدر ذاته أن طلب اقتراح المشاريع “إيكوستارت”، الذي يسهر على تفعيله كل من الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، يتوخى توفير مواكبة في ريادة أعمال مبتكرة لمدة 3 أشهر، وذلك لفائدة 50 مقاولا في طور الانطلاق متخصصون في مجال الاقتصاد الأخضر. ويتوجه هذا الطلب، حسب البلاغ، أساسا إلى المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الحديثة النشأة والباحثين العاملين، من جملة الأمور، في ميادين مرتبطة بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وتدبير وتثمين النفايات والماء والصرف الصحي والنقل ووسائل النقل النظيفة وتكنولوجيا المعلومات الخضراء والحلول الرقمية ومسلسل التحول الفلاحي المستدام والخدمات ذات الصلة بالصناعة النظيفة والحلول البيئية المساهمة في تدبير أزمة صحية طارئة أو التصدي لها. وسيتم في أعقاب هذه المواكبة، انتقاء 10 فائزين بعد المسابقة النهائية حيث سيستفيدون من مساهمة مالية تسمح لهم باقتناء الـمعدات واللوازم والحلول الرقمية، مع ضمان ولوجهم إلى شبكة من المؤسسات الحاضنة ومسرعين مثل حاضنة الأعمال الخضراء للمجموعة “Cluster Solaire” والتي تعتبر شريكا تقنيا لإيكوستارت إضافة إلى تمكينهم من الولوج إلى الممولين والخبراء مما سيساهم في الترويج لأنشطتهم على المستويين الوطني والدولي. وأشار البلاغ إلى أنه يتعين إيداع الترشيحات عبر البريد الإلكتروني، على أبعد تقدير، في 7 يوليوز 2020، وذلك عبر الرابط التالي: www.ecostart.business يذكر أن وضع برنامج تأهيل المقاولات “TAM III” تم من طرف التعاون التقني الألماني لحساب وزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتطوير وذلك بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وشركاء عموميون وخواص آخرون. ويستهدف هذا البرنامج تقوية وتحسين خدمات المواكبة العمومية والخاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. ويقوم برنامج دعم التنافسية والنمو الأخضر، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي (2016 – 2022 /105 مليون أورو)، بدعم مالي وتقني للمغرب في إطار تطبيق استراتيجيات وبرامج قطاعية لفائدة الصناعة والمبادرة المقاولاتية والمقاولات المبتكرة والإدماج المالي وكذا تسهيل المبادلات والاقتصاد الأخضر.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الخميس، أنها وضعت رهن إشارة التجار والصناع حقيبة تواصلية حول التدابير الصحية الوقائية، في إطار مواكبتها لاستئناف الأنشطة الاقتصادية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذه الحقيبة التواصلية تتضمن دليلا للتدابير الصحية الكفيلة باستئناف الأنشطة التجارية، وآخر يتعلق بالممارسات الجيدة للمقاولات الصناعية بحسب كل قطاع، علاوة على وصلتي فيديو (تجارة وصناعة) وإعلان إذاعي. وتتوخى هذه المواد التواصلية، حسب ذات المصدر، تمكين الصناع والتجار من استئناف أنشطتهم، مع إيلاء العناية اللازمة لسلامة مستخدميهم وزبنائهم، من خلال تفعيل تدابير وقائية صارمة، للحد من مخاطر العدوى بفيروس كوفيد 19. وفضلا عن مبادئ احترام الإجراءات الوقائية، تحدد هذه المجموعة القواعد التي ينبغي احترامها، بما في ذلك إعادة تنظيم العمل، وتهيئة أماكن العمل، وتدبير تنقل المستخدمين، وتنظيم تدفقات الأشخاص. وختم البلاغ بأن هذه الحقيبة التواصلية، المتاحة على موقع الوزارة (www.mcinet.gov.ma) وحساباتها على الشبكات الاجتماعية، تأتي في أعقاب الإعداد مع وزارة الشغل والإدماج المهني لبروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد 19 في أماكن العمل، الذي يحدد التدابير الوقائية التي يتعين على أرباب العمل التقيد بها وتنفيذها.

الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تستغرب تبخيس أعضاء من الأغلبية لعمل وزراء الأحرار والتشكيك في نجاحات المخططات القطاعية سجلت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بارتياح كبير الإجراءات المقررة من طرف الحكومة للتخفيف من الحجر الصحي، وعودة الأنشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية، في أفق التحكم بشكل كلي على الوباء. ونوهت الفيدرالية في بلاغ لها صدر عقب اجتماعها الدوري عبر تقنية التواصل عن بعد أمس الخميس، بالأدوار الكبيرة والحضور القوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بكل مكوناته من قيادات، وعلى رأسها الرئيس عزيز أخنوش، ووزراء الحزب ونوابه ومستشاريه في البرلمان، وأعضائه ومنتخبيه وتنظيماته الموازية في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها. وأعلنت عن إطلاق ورش الجامعة الرقمية للشباب الأحرار بغاية توفير مواد وموارد وبرامج رقمية تندرج في إطار وظيفة التكوين والتأطير المنوطة بالشبيبة التجمعية، ودعت أعضائها ومنتسبيها لمواصلة هاته الدينامية بنفس الحماس والثقة والإيمان القوي بمشروع الأحرار. وأكدت الفيدرالية على أن الشبيبة التجمعية كانت حاضرة بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الميدان للقيام بدورها الدستوري في تأطير المواطنين، وأيضا في المساهمة في إنجاح برنامج 100 مدينة 100 يوم في نسخته التفاعلية عن بعد. وعبرت الفيدرالية عن فخرها بتفرد مساهمة الحزب في النقاش حول مرحلة ما بعد كورونا، معتبرة أنها مساهمة نابعة من القواعد وتستمد المشروعية من المقاربة التشاركية والمنهجية التواصلية التي أعدت بها، بعد أن تم إطلاق منصة تفاعلية، كأول أرضية حزبية لاستشراف مستقبل ما بعد كوفيد-19 وتوفقت في إشراك قواعد الحزب وعموم المواطنين في اقتراح أجوبة للتساؤلات التي تطرحها تداعيات هاته الجائحة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وسجلت استقبال أزيد من 1428 مساهمة. في الاتجاه ذاته، نوهت الفيدرالية بالدور المحوري الذي قامت به مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتي نجحت في ضمان التموين الكافي والمنتظم للأسواق المغربية بمختلف المنتوجات الغذائية والفلاحية، وذلك بفضل الإنتاج الفلاحي الوفير وأيضا استمرار التوزيع بشكل عادي في الأسواق وبأثمنة مناسبة. واعتبرت الفيدرالية أن ذلك راجع لنجاح مخطط المغرب الأخضر الذي جعل الفلاحة المغربية تنجح في مواجهة الجائحة بالرغم من إكراهات الجفاف. كما نوهت أيضا، بمجهودات قطاع الصناعة والتجارة في مواجهة هذه الجائحة، وتجنده المستمر لتزويد السوق الوطنية بالكمامات، والتوجه نحو تصدير الفائض من الإنتاج وتشجيع المستثمرين لإنتاج ما تحتاجه بلادنا من مستلزمات طبية، ولثقه في الطاقات المغربية التي أثبتت كفاءتها من خلال تصنيع أجهزة تنفس ذات جودة عالية. من جهة أخرى، عبرت الفيدرالية عن “استغرابها الكبير لممارسات بعض الجهات داخل الأغلبية التي تحاول جاهدة، وبطرق بئيسة وصبيانية أحيانا، تبخيس عمل وزراء الأحرار والتشكيك في نجاحات المخططات القطاعية كالمغرب الأخضر والتسريع الصناعي، المفروض فيها أن تكون محط إشادة وافتخار لكل مكونات الأغلبية”. ويضيف بلاغ الفيدرالية “غير أن الأنانية المقيتة والشعبوية السياسوية، أنسَت من يدعون المرجعية الإسلامية قيم ديننا الحنيف بل دفعتهم إلى اللجوء لممارسات وأفعال لا تمت للإسلام ولا للأخلاق والأعراف السياسية والحكومية بصلة”. واستغربت الفيدرالية ما اعتبرته أيضا ” استغلال لمنابر مؤسسات دستورية يفترض أن تخصص للتعبير عن الهموم الحقيقية للمواطنين والدفاع عن القضايا العادلة بلغة الحقيقة والضمير الحي، لا لتوجيه الضربات تحت الحزام للمنافسين السياسيين والحلفاء الحكوميين، والاستغلال الجبان للبث المباشر لجلسات دستورية من أجل الإساءة والتبخيس والتدليس من قبل أشخاص لم يراكموا إلا الفشل الذريع لسنوات في تدبير الشأن العام في مدنهم ومجالسهم ولا يملكون من المؤهلات إلا القدرة على ابتداع المغالطات وتحريف الحقائق وممارسة الغدر السياسي خدمة لأجندات بئيسة”. ودعت الفيدرالية رئيس الحكومة، لتقدير مدى تأثير هذا التشويش على تماسك الاغلبية التي يترأسها، “والتي يمكن في مرحلة من المراحل أن تخضع لتقييم الشراكة وامكانية استمرارها، في ظل الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف داخل الحزب الأغلبي على شركائه بمختلف الطرق والوسائل غير الأخلاقية”. وعبرت الفيدرالية عن قلقها من تخلف الوزارة المكلفة بالأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية عن القيام بالدور المنوط بها في مواكبة شرائح واسعة من المجتمع عانت من تداعيات جائحة كورونا، مسجلةً في الآن ذاته ارتياحها لعزم الحكومة إعادة المغاربة العالقين في الخارج داعيةً لتسريع هاته العملية نظرا للظروف الصعبة التي تعاني منها هاته الفئة خاصة، في ظل الغياب الغير المفهوم للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج التي لم تكلف نفسها عناء القيام بواجبها في تدبير هذا الملف. وسجلت الفيدرالية ما اعتبرته ضعفاً ملاحظاً في تدبير مؤسسة رئيس الحكومة لمختلف مراحل مواجهة أزمة كوفيد 19، “بل واستفزاز المغاربة عبر إعطاء السبق لمنابر إعلامية أجنبية وتسريب معطيات حصرية تهم خطة الحكومة لتخفيف الحجر الصحي” يضيف المصدر ذاته. وأعلنت الفيدرالية تشبثها بالعملية الانتخابية كآلية ديمقراطية تمكن المواطنين من اختيار حر ومسؤول لممثليهم، بالخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية التي لا تراجع عنها.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بزيارة لجماعات جهة فاس مكناس، التي تضررت من عاصفة البرد السبت الماضي. وصرح أخنوش للصحافة على هامش هذه الجولة أن الزيارة التي قام بها بإذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس تتوخى الوقوف على الوضعية وتشخيص التداعيات المحتملة على مختلف الزراعات مشيرا الى أن 31 جماعة على صعيد الجهة تضررت من العاصفة على مساحة إجمالية تناهز 19 ألف هكتار. وأوضح الوزير أن حجم الخسائر يتراوح بين 5 و80 في المائة حسب الزراعات. وقال “إننا اليوم بصدد تدارس هذه الآثار والأضرار على الزراعات، وبفضل الحوار مع المهنيين ومع مختلف الفاعلين، سنبحث التدابير التي يمكن اتخاذها، في إطار تعزيز وسائل حماية الفلاحة وتوسيع تغطية آليات الوقاية من هذه الظاهرة”. وتابع الوزير أنه عند جمع جميع المعطيات، سيتم تنزيل التدابير والإجراءات الضرورية لمواجهة هذه الظاهرة بشكل مستدام مبرزا أنه ستتم دراسة كل الإمكانيات والتدابير التي تهم القطاع الفلاحي بشكل مباشر، ناهيك عن التدابير الخاصة بالكوارث الطبيعية. وبحسب وزير الفلاحة، فإن لجنا إقليمية مكونة من مصالح الوزارة وممثلي الغرفة الجهوية للفلاحة لفاس مكناس وكذا ممثلي الفدرالية البيمهنية المغربية للزيتون والفدرالية البيمهنية لتنمية الأشجار المثمرة بالمغرب قامت بزيارة ميدانية فور حدوث العاصفة لدراسة الوضع. وكان بلاغ للوزارة صدر عقب العاصفة قد أكد أن جهة فاس- مكناس تتوفر على 6260 هكتار محمية بالشباك الواقي والمدعمة من طرف صندوق التنمية الفلاحية بغلاف مالي يصل إلى 310 ملايين درهم، و68 مولدا لمكافحة البرد بالجهة تسهر على تسييرها بفعالية ونجاعة الفيدرالية الوطنية لمستعملي مولدات مكافحة البرد. وأورد البلاغ أن مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وممثلي الغرفة الجهوية للفلاحة لفاس مكناس، وكذا ممثلي الفدرالية البيمهنية للزيتون والفدرالية البيمهنية لتنمية الأشجار المثمرة، يواصلون التدقيق الميداني والتتبع للآثار المسجلة لهذه الكارثة الطبيعية وإعداد تقرير مفصل في الموضوع.

شدّد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة استخلاص الدروس من أزمة كورونا وتداعياتها، لأجل بناء مغرب الغد أساسه التعليم والصحة والبحث العلمي، مشيرا على أن حزب “الأحرار” وفريقه الحكومي وكل مكوناته، كانوا في الموعد خلال هذه الأزمة. وأكّد بيرو، في تصريحه لموقع “هسبريس”، حول موضوع المغرب ما بعد كورونا ومجهودات حزب “الأحرار” خلال هذه الجائحة، أنه يجب استحضار أربعة محاور أساسية، التي ستمكن من رسم معالم مغرب الغد، الذي سيساهم فيه الجميع، ويطمح إليه جميع المغاربة. ويتعلق الأمر، يضيف المتحدث نفسه، بمحور كيفية تدبير المغرب لهذه الأزمة غير المتوقعة، المتمثلة في جائحة كورونا وتداعياتها، التي ضربت العالم بأسره، بالحكمة والشجاعة والجرأة والاستباقية وبفضل الرؤية جلالة الملك، وتعبئة وذكاء الشعب، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة مكنت من تجنيب المغرب تسجيل أعداد كبيرة من الوفيات، مذكرا أيضا بما شهده المغرب في هذه الازمة من دينامية رائعة وتضامن وتعبئة جماعية. أما في المحور الثاني، أوضح بيرو أن عددا من القطاعات تعاني على غرار السياحة والصناعة التقليدية والقطاع غير المهيكل، وهو ما يؤكد وجود عواقب للأزمة يجب أن يتم تحديدها ومستوى الضرر الذي أحدثته الأزمة في المجتمع. وأيضا، يضيف عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، إلى دروس الأزمة التي يجب استخلاصها من هذه الأزمة، في مجالات التدبير والاستباقية والاختيارات والعلاقات مع محيطنا والمنظمة الدولية، ودروس تتعلق بالأمن الغذائي، والصناعة المغربية، وغيرها من الدروس التي يجب أن يستخلصها المغرب في تحديد اختيارات مغرب الغد. أما بالنسبة للمحور الرابع، يضيف بيرو، فيتعلق بالاختيارات الكبرى، التي يجب أن تتمثل في قطاع التعليم وتطويره واعتماد التكنولوجية والرقمنة، التي فرضت نفسها في هذه الأزمة من خلال العمل عن بعد والتعليم عن بعد. وفي هذا الصدد، أكد بيرو أن الأمن الغذائي وتوفر جميع المنتجات والمواد الغذائية، يعود بالأساس إلى سياسة السدود، والمشروع الكبير مخطط المغرب الأخضر، الذي مكّن المغرب من تجاوز الأزمة، بالإضافة إلى مخطط الإقلاع الصناعي الذي مكّن النسيج الصناعي المغربي من التأقلم والتفاعل والتجاوب بسرعة مع هذه الظروف الصعبة، ليوفر 8 مليون كمامة في اليوم، وأيضا الجانب المتعلق بالابتكار والبحث العلمي، الذي بيّن أيضا أهميته لمغرب الغد. وتابع أن في مغرب الغد، يجب ان تكون بلادنا قادرة من الصمود من أمام مثل هذه الأزمات، مشيرا في هذا الإطار إلى أن قطاع الصحة، تبيّن أنه ليس فقط بقطاع اجتماعي بل قطاع استراتيجي وحيوي يتعلق بالحياة وبالكرامة وبالاستمرارية والثقة، ما يقتضي تجنيد جميع الإمكانيات وجميع والكفاءات والذكاء، لتوفير خدمات في المستوى العالي من الجودة. وبخصوص مجهودات حزب “الأحرار”، وتصوره لمرحلة ما بعد كورونا، أكّد بيرو أن الحزب بكل مكوناته، وتحت قيادة الرئيس عزيز أخنوش، انخرط منذ الوهلة الأولى انخراطا تاما في الإجراءات التي اتخذتها بلادنا، وذلك على جميع المستويات، محليا ومركزيا وجهويا، وكذلك على صعيد المغاربة في الخارج، الذي برزوا في هذه الأزمة بشكل رائع بمساهمتهم في صندوق كورونا وكذلك عن طريق أفكارهم ومقترحاتهم التي شاركوا بها. وفي هذا الصدد، أشار بيرو إلى أن “الأحرار” وضع منصة “ما بعد كورونا” رهن إشارة جميع المغاربة، وقد عرفت مشاركة أكثر من 1400 مساهمة فكرية قيّمة من جميع الفئات الاجتماعية وبما في ذلك مغاربة العالم، وهو ما مكن الحزب من إعداد وثيقة تصور الحزب لمغرب الغد، والركائز التي يجب الاعتماد عليها لبناء مغرب الغد. وأضاف أن ما بعد كورونا يجب أن يتم تدبيره من الآن وليس حتى تنتهي الأزمة، وهذا ما قام به الحزب، الذي وضع كل هذه الأفكار رهن إشارة المسؤولين، مشيرا إلى أن الحزب فتح المساهمة في بناء هذا التصور أمام الجميع، لأن مغرب ما بعد كورونا لكل المغاربة في الداخل والخارج. وبعد أن قال إن هذه الأزمة سيخرج منها المغرب أكثر صلابة وصمود وتلاحم وتعبئة ووعي بالتحديات، أكد بيرو أن الجميع الآن يشهد بالدور الحكومي الذي لعبه فريق “الأحرار”، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة والصيد البحري، مكّن من توفير الأمن الغذائي بتوفير مختلف المنتوجات والمواد الغذائية وبأسعار عادية ومستقرة. وأيضا، يضيف بيرو، القطاع الصناعي مفخرة المغاربة لأن النسيج الصناعي بيّن على وطنيّته ومواطنته وكفاءته وسرعة التفاعل والتأقلم وبين بأنه قادر على مواجهة أزمات وتحديات من هذا الشكل، ثم قطاع المالية الذي كان في مستوى الانتظارات، مردفا أن هذا جاء ثمرة اختيارات وكفاءات على رأس هذه القطاعات المهمة والحيوية.

عقد مكتب التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بخنيفرة اجتماعه عن بُعد أمس الأربعاء، احتراماً للإجراءات الاحترازية والتقيد بمستلزمات الحجر الصحي. وتوقف أعضاء المكتب خلال اجتماعهم على الوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، وانعكاساتها على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي وما يستوجبه من ضرورة تظافر الجهود والتعبئة الجماعية لمواجهة تداعيات الجائحة. وبعد نقاش موسع وبناء على ما تم التداول فيه، يعبر مكتب التمثيلية الاقليمية على ما يلي: -الترحم على أرواح الضحايا الذين توفوا على إثر إصابتهم بهذا الفيروس، وتقديم التعازي الى أسرهم وأقاربهم، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل، وتوجيه تحية وتنويه لكل الأطر والكفاءات المجندين في الخطوط الأمامية لمقاومة هذه الجائحة؛ -التنويه بالمجهودات الكبيرة لعمل لجنة اليقظة الاقتصادية والحضور المتميز والفعال لوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة هذه الأزمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. -دعوة كافة أعضاء الشبيبة داخل الاقليم إلى المزيد من المساهمة في جهود التوعية باستعمال وسائل التواصل عن بعد، من أجل الإعلام والتوعية بالممارسات السليمة الكفيلة بالوقاية من الإصابة بهذا الفيروس أو نقله إلى الآخرين، ومن خلال المساهمة في نشر الأخبار الصحيحة ومحاربة الإشاعة. -دعوته كافة المحليات الى الانخراط الفعلي في مختلف الأنشطة التي سينظمها المكتب الإقليمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. – إعلانه عن تنظيم مجموعة من الأنشطة بتقنية التواصل عن بعد لفائدة جميع مكونات الشبيبة بالإقليم.

تم، أمس الأربعاء، إعادة حوالي 310 مغاربة، بينهم 10 أطفال، كانوا عالقين في إسبانيا، على متن ثلاث رحلات جوية انطلاقا من منطقة الأندلس (جنوب إسبانيا). واستفاد من هذه العمليات الإنسانية، التي همت ثلاث دوائر قنصلية، وهي الجزيرة الخضراء وإشبيلية وألميريا، على الخصوص أشخاص يعانون من مشاكل صحية أو طاعنون في السن أو أشخاص ضاقت بهم سبل العيش. وخضع هؤلاء المواطنون، لدى وصولهم إلى تطوان، لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في امتثال صارم للبروتوكول الصحي المعمول به . وتم وضعهم في إطار العزل الصحي في مؤسسات فندقية في منطقة المضيق لمدة تسعة أيام، مع الاستفادة من المواكبة الطبية اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تسجيل حالات إيجابية في صفوف هؤلاء المواطنين المغاربة، فستتكفل بهم السلطات الصحية. وجرت هذه العملية بكل سلاسة ، وفي إطار التقيد التام بالتدابير الاحترازية. وقد وظفت الطائرات، وكذا الحافلات التي أقلت المستفيدين، ثلثي طاقتها الاستيعابية. واستفاد هؤلاء المواطنون من مرافقة الموظفين القنصليين الذين زودوهم بالكمامات والمطهر الكحولي، وذلك لتفادي أي “خطر صحي”. وستهم رحلات مماثلة المنطقة الوسطى من إسبانيا وفق نفس المعايير، وذلك انطلاقا من العاصمة مدريد حيث سيتم نقل 300 شخص عالق ممن هم في وضعية هشاشة . يذكر أنه سيستفيد 300 مواطن مغربي آخر في المنطقة الشمالية الغربية من إسبانيا، يوم الإثنين المقبل، من رحلات جوية مماثلة، انطلاقا من مدينة برشلونة. وستعتمد جميع هذه العمليات نفس البروتوكول الصحي، حيث سيتم إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس عند الوصول، فضلا عن الدخول في حجر صحي لمدة تسعة أيام في إطار المتابعة الطبية اللازمة، وذلك بغرض التأكد من أن المستفيدين لن يشكلوا خطرا على أنفسهم وعلى أسرهم وجيرانهم. وفي المجموع ، فإن أزيد من 900 شخص ستتم إعادتهم، وهو ما يمثل تسريعا لوتيرة عمليات إعادة المواطنين العالقين ، والتي ستهم مستقبلا مناطق ودولا أخرى . وهذه العمليات ، التي جاءت على إثر مداخلة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمام مجلس المستشارين، والتي أعلن خلالها الشروع في عمليات الإعادة، تندرج في صميم الإستراتيجية الشاملة المعتمدة في المغرب طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، أن إنتاج القمح الطري الذي تم تجميعه منذ منتصف شهر ماي الماضي بلغ 1,3 مليون قنطار، أي 30 في المائة من الهدف المسطر إلى اليوم. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن تزويد الأسواق بالحبوب والقطاني مضمون إلى حد كبير بفضل التدابير المختلفة التي اتخذتها بشراكة مع جميع التنظيمات المهنية، لاسيما على مستوى الإنتاج الوطني من الحبوب والتسويق والواردات، وكذا التحويل الصناعي والتوزيع. وعليه، يضيف المصدر ذاته، فإن مستويات التخزين المسجلة حتى متم شهر ماي الماضي تمكنت من تغطية خمسة أشهر من الاحتياجات الوطنية من القمح الطري، وحوالي أربعة أشهر من القمح الصلب، مسجلا أنه تم تثبيت المخزون عند هذه المستويات بشكل متواصل، وفقا للتدابير الجاري بها العمل منذ بداية حالة الطوارئ الصحية. واشار إلى أنه بخصوص إنتاج الدقيق، وبعد نشاط مكثف في طحن القمح لتلبية الطلب المتزايد للأسر في مارس وأبريل الماضيين، تعود أنشطة الطحن تدريجيا إلى مستويات عادية، وبالتالي ضمان التزويد المنتظم لمجموع نقاط البيع. وبالإضافة إلى ذلك، تعبأت جميع تنظيمات التخزين والمطاحن والتعاونيات الفلاحية، والتزمت بتجميع الإنتاج الوطني وضمان تسويقه في ظروف جيدة. من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن برنامج توزيع الشعير، الذي وضعته الوزارة لدعم الكسابة لمواجهة آثار الجفاف منذ بداية السنة وبأسعار مدعمة، يسير وفقا للبرنامج المؤقت المسطر. وأكدت الوزارة أنه بالفعل، وبعد إطلاق المرحلة الأولى في الثلاثة أشهر الأولى من السنة، تم إطلاق مرحلة ثانية بكمية إجمالية تقدر بـ 2.764.300 قنطار وضعت رهن إشارة الكسابة منذ شهر مارس الماضي في مراكز الربط القريبة تحت إشراف مختلف الأقاليم، مضيفة أنه يتم تنفيذ هذه المرحلة في ظروف جيدة، حيث وصل معدل التوزيع إلى 75 في المائة لصالح الكسابة. وأشار البلاغ إلى أنه سيتم إطلاق مرحلة ثالثة بكمية تقدر بـ 2.850.000 قنطار لتغطية فترة الصيف، مضيفا أنه، واعتبارا من منتصف يونيو الجاري، سيتم تعزيز العملية من خلال مضاعفة الكميات المخصصة للكسابة. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات تستفيد من تتبع عن كثب وتأطير ميداني من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتلك التابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء بالرباط ، بأنه سيشرع في إعادة المغاربة العالقين بإسبانيا في الـ48 ساعة المقبلة. وقال بوريطة، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، إنه ” سيتم في الـ48 ساعة المقبلة إعادة المغاربة العالقين بإسبانيا، لتتسع العملية بعد ذلك، إلى تركيا وفرنسا ودول الخليج ودول إفريقية، وذلك في إطار احترام صارم لتدابير السلامة الصحية “. وأوضح الوزير، في هذا السياق، أن ” العملية مستمرة وهناك اشتغال للتحضير لعودة الأشخاص المتواجدين في إسبانيا، حيث سيتم البدء بجنوب البلاد خاصة الجزيرة الخضراء وغيرها ثم منطقة مدريد ومنطقة كاطالونيا، ومنطقة بلاد الباسك، على أن تشمل العملية بعد ذلك تركيا ودول الخليج وفرنسا وغيرها وفق جدولة وترتيبات معينة “. وسجل أن عمليات إرجاع المواطنين العالقين “تهم بالدرجة الأولى وأساسا الأشخاص الذين غادروا المملكة بتأشيرة قصيرة الأمد لأغراض عائلية أو إدارية أو سياحية أو علاجية ، حيث لا تشمل هذه العملية الأشخاص الذين غادروا المغرب على أساس وثيقة إقامة دائمة أو مؤقتة “. ولفت إلى أن السلطات المغربية ماضية في عملها من أجل استكمال إعادة المواطنين العالقين وفق مقاربة شمولية ومسؤولة “توازن بين حقهم المحفوظ في العودة إلى ذويهم ومستلزمات تدبير الوضعية الوبائية بالمغرب وجاهزية تأمين التكفل بالعائدين ومواكبتهم في أحسن الظروف”.

أكّدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور أساسية، لتوفير أحسن الظروف لإعادة انطلاقة أنشطة الصناعة التقليدية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ببرنامج الصحة والسلامة لاستئناف الأنشطة، وهيكلة القطاع، ثم مواكبة الحرفيين خصوصا في جوانب الإنتاج والتسويق والتمويل. فيما يخص برنامج الصحة والسلامة، أوضحت فتاح العلوي في عرضها أمام مجلس النواب، جوابا على أسئلة الفرق والمجموعة البرلمانية المتعلقة: بـ ” تداعيات جائحة كورونا على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي”، أنه يتم العمل على مواكبة وحدات وفضاءات الإنتاج، لوضع معايير وشروط للسلامة والصحة في مقرات العمل. وهذه المعايير والشروط، تضيف الوزيرة، تستجيب للمواصفات الموضوعة من طرف الجهات المختصة، وذلك عبر دلائل تم وضعها لهذه الغاية، وإرسالها إلى المديريات الجهوية للوزارة وغرف الصناعة التقليدية، للاستعانة بها في عمليات المواكبة، مشيرة إلى أنه يتم أيضا بث وصلات إشهارية تحسيسية في هذا الشأن عبر الوسائل السمعية البصرية. أما فيما يخص هيكلة القطاع، أشارت المتحدثة نفسها إلى أن جائحة كوفيد 19، أظهرت ضرورة تسريع هيكلة القطاع لتطويره وتحسين ظروف عيش وعمل الصناع التقليديين. وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أنه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 98.15 بتحديد القواعد المنظمة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا بما فيهم الصناع التقليديون، وكذا القانون رقم 99.15 المؤسس لنظام المعاشات لهذه الفئة، فقد تم تكثيف التشاور مع المهنيين، من خلال عقد لقاءات مع غرف الصناعة التقليدية في هذا الشأن. وأضافت أن الوزارة بصدد استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي أحيل على مجلس المستشارين، بعد أن حظي بمصادقة مجلس النواب، والذي سيمكن من تحديد فئات الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية، وبالتالي تعميم الاستفادة من التغطية الاجتماعية المذكورة لفائدة فئة عريضة من الحرفيين . أما بالنسبة لمحور مواكبة الحرفيين خصوصا في جوانب الإنتاج والتسويق والتمويل، تضيف فتاح العلوي، فقد تم توفير فضاءات للعاملين بالقطاع، خاصة التعاونيات، لتسويق منتوجاتها، عبر التسويق الرقمي والتسويق المباشر. وشدّدت على أن الوزارة تحرص على مواصلة القيام بحملات تواصلية وتحسيسية لتشجيع الولوج إلى التجارة الإلكترونية، مع تقديم التأطير والمواكبة والدعم، بشراكة مع الفاعلين في المنصات المتخصصة، وتوفير منصات إلكترونية، من خلال إحداث أروقة أو فضاءات افتراضية، لتسهيل عملية بيع منتوجات الصناعة التقليدية، عبر استغلال تلك المتواجدة منها على الصعيد الوطني. وفيما يتعلق بالتسويق المباشر، أشارت إلى أن فقد الوزارة سطّرت برنامجا لدعم ومواكبة عمليات التسويق، عبر الفضاءات العمومية، والتفاوض مع شبكات التوزيع الكبرى، من أجل ضمان تسويق المنتوجات داخلها بتسهيلات ملائمة، مع استغلال فضاءات العرض المتواجدة بالبنيات التحتية التابعة للوزارة. وذلك، تضيف الوزيرة، بناء على تصور يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الصناع والتعاونيات، بما فيها التعاونيات القروية، من أجل إعطاء دينامية جديدة لعملية الإنتاج، وإطلاق حملات تواصلية، لتشجيع استهلاك المنتوجات التقليدية، بشراكة مع فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، وغرف الصناعة التقليدية. كما أنه في إطار الدراسة الخاصة بالاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية التي هي في طور الإنجاز، تضيف الوزيرة، تم التركيز على ورش التمويل وتحسين وتكثيف الإنتاج بجميع فروع الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية، مؤكدة في نفس الوقت أنه تمت تعبئة المديريات الترابية لمواكبة الصناع التقليديين لتسهيل الولوج إلى منتوجات التمويل.