الكاتب: Zakaria

في محطتها الـ 76، حطت القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة” التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار منذ شهور بمدينة بنسليمان، واحدة من أهم مدن جهة الدار البيضاء سطات، بشكل افتراضي عبر منصة تفاعلية، حيث استمع مجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب لمشاكل سكان المدينة، الذين رفعوا مجموعة من التوصيات للحزب تهم مجموعة من المجالات، ليبني عليها مشروعه السياسي في مختلف المحطات الانتخابية المقبلة. وأوضح حسن عكاشة، المنسق الإقليمي للحزب ببنسليمان وعضو مكتبه السياسي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار انخرط في هذا البرنامج الذي يستهدف المدن الصغيرة والمتوسطة للاستماع للمواطن المغربي لمعرفة مشاكلهم”، مؤكدا أن السياسة لا يجب أن تكون موسمية”، مشددا على ضرورة ممارستها بنبل بعيدا عن الانتخابات، مؤكدا في ذات الوقت أن “حزب الأحرار يؤمن أن الحلول تأتي من المواطن بالدرجة الأولى”. وفي حديثه عن مدينة بنسليمان، أوضح عكاشة أن لها موقعا مميزا بحكم قربها من العاصمتين الاقتصادية والإدارية للمغرب، مردفا: “غير أن هذا الامتياز أصبح يراه البعض أن بنسليمان لا تصلح سوى أن تكون مدينة للنعاس (Ville dortoir) ينام فيها الإنسان ثم يذهب في اليوم الموالي للاشتغال في مدينة أخرى”. وبخصوص بناء مستشفى جامعي كبير في مدينة بنسليمان، أكّد عكاشة أنه جالس في مؤخرا وزير الصحة في الحكومة الحالية، في هذا الشأن، مؤكدا أن عامل ومسؤولي المدينة خصصوا حوالي 200 هكتار من أجل بناء هذا المستشفى الجامعي الضخم الذي من شأنه أن يحل مشاكل قطاع الصحة بالمدينة والإقليم. أما محمد بوسعيد، منسق الحزب بجهة الدار البيضاء سطات، فقد أكد في كلمته، على الحرص الكبير الذي أبداه الحزب لاستمرار قافلة مبادرة “100 يوم 100 مدينة” رغم الجائحة التي تضرب بلادنا والعالم، متحدثا بدوره عن مدينة بنسليمان، واصفا إياها بـ “المدينة الغنية بثرواتها الطبيعية والبشرية، رغم وجود بعض الاختلالات والنواقص في الخدمات العمومية بهذه المدينة”. ووجه خطابه للمشاركين في أشغال الورشات، الذين ناهز عددهم حوالي 200 شخص بالقول: “نريد منكم إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها مدينتكم، وسنقوم برفع مقترحاتكم إلى الحزب ليدافع عنها في المستقبل”. من جهته، تحدث محمد أوجار، عضو المكتب السياسي، الذي تحدث بإسهاب حول فلسفة ومبادئ برنامج “100 يوم 100 مدينة”، مؤكدا أن غياب الثقة بين الشباب والسياسة جعل الحزب يفكر في منهجية جديدة، للاشتغال مع الناس في مدنهم وأحيائهم وقراهم، مشيرا إلى أن فلسفة الحزب تقضي بزيارة 100 مدينة بقلب مفتوح للالتقاء والإنصات للمواطنين والمناضلين والمتعاطفين وحتى المعارضين. وأشار أوجار إلى أن الأسئلة التي طرحها المشاركون في أشغال الورشات، تكرر نفسها في باقي المدن الصغيرة والمتوسطة السابقة التي زارتها قافلة هذه المبادرة، مؤكدا أن الأمر يتعلق أساسا في التعليم والتشغيل والصحة، معتبرا أن “السبب هو أن خيرات البلاد لم توزع بشكل عادل على مختلف جهات وأقاليم المملكة، إذ هناك مدن استفادت، غير أن بنسليمان من الأقاليم التي لم تستفد من التنمية”. وفي هذا السياق، أكّد المتحدث نفسه، أن هذه الأوضاع يمكن إصلاحها بالنخب الجديدة التي يجب أن تتكتل داخل فريق، وهذا الإصلاح لن يأتي بالانتقاد بل بالتسلح بإرادة جديدة والمشاركة في العمل السياسي، مردفا: “لقاءاتنا هاته ليست استعراضية بل نريد من خلالها أن نؤسس لبرنامج انتخابي، وعملكم اليوم هو بداية عمل طويل لتعبئة النخب حول هذا البرنامج، فالانتقاد أو رفع الشعارات لا يكفيان”. وفي سياق آخر، أشاد أوجار بوزراء الحزب في الحكومة الذين يوجدون في الجبهة الأمامية لمحاربة تداعيات فيروس كورونا، منوّها بمجهوداتهم التي يبذلونها في إطار المجهود الوطني للتصدي لهذا الوباء وتداعياته. وفي ختام كلمته، أشار أوجار إلى أن بلادنا ستواجه شهورا صعبة، مضيفا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رجال ونساء من طينة خاصة لمواجهة الإشكالات، مردفا: “المغاربة يعرفون من يشتغل ومن يبيع الشعارات والوهم ومن يدغدغ المشاعر”. بدوره، قال توفيق كميل، عضو المكتب السياسي للحزب، في كلمته، إن هذه مدينة بنسليمان لم تأخذ حقها من التنمية، مؤكدا أن مشاكل المدينة لا تختلف كثيرا عن مشاكل باقي المدن الأخرى التي زارتها قافلة “100 يوم 100 مدينة” والتي تتمثل أساسا في مشاكل الصحة والتعليم والتشغيل، مؤكدا أن الحل الكفيل بتجاوز مشاكل هذه المدينة هو “وضع اليد في اليد”. من جانبه، أكد مصطفى بايتاس، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي، على أن مدينة بنسليمان تعرف اليوم على غرار مجموعة من المدن فوضى، وغياب الحياة الكريمة لدى المواطنين، كما تعرف ضبابية على مستوى تهيئة المجال والتناسق العمراني وغياب الفضاءات الترفيهية واختلاط الأوراش الحرفية بالمناطق السكنية. وأضاف بايتاس أن هذه المشاكل سببها أنه لم يتم منذ الاستقلال إفراز قوانين تحفظ جمالية المدينة”، مسترسلا: “في السابق لم تكن للدولة إمكانيات مادية أما اليوم فهناك إمكانيات كبيرة لكن وضع المدن لا يحترم متطلبات الساكنة المتمثلة في المساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية”. أما نبيلة الرميلي، عضو المكتب السياسي للحزب، والمديرة الجهوية للصحة بالدار البيضاء سطات، فقد خصصت مداخلتها للحديث عن قطاع الصحة بمدينة بنسليمان، مشيدة بالمجتمع المدني بالمدينة الذي يناضل من أجل خدمات صحية أفضل. وتابعت: “صحيح أن هناك قلة في الموارد البشرية بمستشفى المدينة غير أننا نقوم بعمل كبير لتدارك الأمر ونحن اليوم استمعنا لمتطلبات ساكنة بنسليمان، ودورنا كحزب سياسي هو تجميع المعلومات والمقترحات لوضع برنامج سيخرج من تطلعات ساكنة المدينة أنفسهم”.

قال محمد المسلك الكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إن الوضعية الراهنة بينت ضرورة الاشتغال في نظام مهيكل، يمكن المستقلين وغير الأجراء من التغطية الاجتماعية لتجاوز الأزمات في أحسن الظروف. وأضاف المسلك في ندوة نظمتها أمس شبيبة التجمع الوطني للأحرار لجهة الرباط سلا القنيطرة تحت عنوان” التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين والتجار والفلاحين ورش وطني واعد”، أن الحرفيين لم يتوفرو سابقا على إطار قانوني يمكنهم من التغطية الصحية، إلا أن الأمر اليوم أصبح متاحا عبر قانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا. وأوضح المسلك أن القانونين يمنحان إمكانية الانخراط في نظام المعاشات والتغطية الصحية، ولتطبيق القانون هناك مراسيم تطبيقية لكل فئة، مضيفا أن الوزارة اليوم في مشاورات موسعة مع المهنيين لتحديد الأجر الجزافي التي ستحتسبُ عليه الاقتطاعات حسب قدرة كل مستقل غير أجير. وتابع المتحدث ذاته أن نظام التغطية الصحية نظام تضامني، وعليه أن يكون نظاماً منصفاً، أي على المساهمات أن تلائم قدرة كل مهنيي للانخراط في هذا النظام، بكيفية سلسلة وبقدر مالي مناسب للمدخول، على أن يستفيد من جميع الخدمات التي يقدمها هذا النظام. وفي هذا الإطار، أشار المسلك إلى أن الوزارة تخوض نقاشات مع غرف الصناعة التقليدية الممثل الدستوري للمهنيين، لتمكين مليونين و500 ألف من الحرفيين والصناع التقليديين من التغطية الاجتماعية. واسترسل المتحدث ذاته أن فئة قليلة من الصناع والحرفيين تشتغل في إطار شركات، فيما العدد الأكبر يشتغل بشكل مستقل، قائلا “العمل الذي تخوضه الوزراة سيمكن من من تغطية المعاشات بنسبة 6,37 من وعاء الاشتراك الذي سيحدد بتشاور مع المهنيين، فعملية التغطية الصحية مكتسب للبلاد وسيمكن عدد كبير وشريحة عريضة من المغاربة من الحصول على علاجات في أحسن الظروف”. من جهته قال رضوان عراش مدير الاستراتيجية والتعاون والإحصائيات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن 92 من الساكنة النشيطة لا تتوفر على حماية اجتماعية، فضلا عن نسبة الفقر المسجلة في المجال القروي التي تفوق 3 مرات المستوى المسجل في المجال الحضري، الأمر الذي يؤسس إلى ضرورة وضع حماية اجتماعية مواتية لفئة العالم القروي وخاصة الفلاحيين الذين يمثلون 80 في المائة من السكان النشيطين. في هذا الإطار، يضيف عراش، همت الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” التي قدمها وزير الفلاحة أمام أنظار جلالة الملك، ركيزتين أساسيتين الأولى حول استدامة التنمية الفلاحية وتعزيز منجزاتها، أي مواصلة العمل في سلاسل الانتاج وتقوية تنافسية القطاع وفرص الاستثمار وخلق فرص شغل وتنمية مسالك التسويق، والثانية أعطت الأولوية للعنصر البشري وتدخل ضمنها الحماية الاجتماعية ومن بين توجهاتها انبثاق طبقة فلاحية وسطى. وتبع عراش أن الطبقة الفلاحية الوسطى لابد لها من العنصر الاقتصادي من أجل رفع مدخولها، حتى تتمكن من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، موضحاً أن عدم وجود حماية اجتماعية لفئة الفلاحين تنقص من قدرته الشرائية وتجعله مستقرا ضمن خانة الفقر. واسترسل المتحدث ذاته “خلال التهيئ للاستراتيجية حث السيد الوزير على ضرورة تمكين الفلاحين من الحماية الاجتماعية على أن تستفيد هذه الفئة منها كحق من حقوقهم ولست كمساعدة اجتماعية وهذا في تناغم مع الفصل 31 من الدستور الذي يمنح هذا الحق لجميع المواطنين، كما ركز الوزير على ضرورة ملاءمة الحماية الاجتماعية لمستوى دخل الفلاح مع استفادته من نفس سلة الخدمات التي يتمتع بها الموظف في القطاعين الخاص والعمومي، أي تساوي الحقوق بين الأجير وغير الأجير”. وأوضح عراش أن العائق الأساسي الذي حال دون استفادة هؤلاء هو الإطار القانوني، لكن اليوم مع وجود القانونيين رقم 15.99 و 15.98، اتخذت التغطية والحماية الاجتماعية صبغة قانونية ولابد اليوم من المرور إلى مرحلة التنزيل.

دعت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، وأكدتا أنه سيتم إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلالهم بضوابط السلامة الصحية وذكر بلاغ مشترك للوزارتين، اليوم الاثنين، أنه “تبعا للبلاغ المشترك المؤطر للإجراءات القاضية بتفعيل المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي، وفي إطار مواكبة استئناف مجموع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، تدعو وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والزبناء وتحد من انتشار عدوى فيروس (كوفيد 19)”. وأضاف المصدر ذاته أن لجانا مختلطة مركزية ومحلية ستقوم بتكثيف عمليات المراقبة كما ستلجأ السلطات المختصة، بناء على ملاحظات هذه اللجان، إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلالهم بضوابط السلامة الصحية. وبالنسبة للمقاولات والوحدات الإنتاجية والمراكز التجارية، فإن عمليات المراقبة ستشمل، حسب البلاغ، المحاور السبعة المنصوص عليها ببروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء (كوفيد 19) في أماكن العمل، والمتعلقة بمخطط الوقاية، وتنظيم العمل، والتكويـن والتحسيس، والتدابير الصحية الخاصة، وتناول الوجبات الغذائية، ونقل المستخدمين، والتكفل بالشخص المصاب أو المشكوك في إصابته. كما يتعين عليها، يضيف البلاغ، تعيين مسؤولين مرجعيين ضمن مستخدميهم، كمخاطبين رئيسين للجان المراقبة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الصحية، يعهد إليهم بالحرص على التتبع الدقيق والمستمر لهذه التدابير. ويمكن الاطلاع على البروتوكول السالف الذكر وتفاصيل مختلف تدابير الوقاية الصحية، على الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (www.mcinet.gov.ma). كما تدعو وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التمثيليات والجمعيات المهنية إلى تكثيف عمليات تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بضرورة التقيد بتدابير الوقاية الصحية التي تم اعتمادها بغية المساهمة في الحد من انتقال العدوى.

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الأحد، عن استئناف نشاط المطاعم اعتبارا من 25 يونيو الجاري. وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي إثر البلاغ المشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، المتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي، موضحة أن استئناف هذا النشاط سيكون محدودا، في بداية الأمر، من حيث الطاقة الاستيعابية. وأوضح المصدر ذانه أن يتعين على المطاعم السياحية في هذا الصدد، الامتثال للمقتضيات الصحية المعمول بها من أجل ضمان السلامة الصحية لزبنائها ومستخدميها وروادها، مضيفا أن هذه المقتضيات تتعلق، أساسا، بتدابير التطهير والتنظيف، وتطبيق قواعد السلامة الصحية المتصلة بـ كوفيد-19، وكذا الامتثال لتدابير التباعد الاجتماعي داخل مختلف فضاءات المطعم، والاكتفاء باستغلال 50 في المائة من طاقة الاستقبال للمطعم. وأشارت الوزارة أيضا إلى أن تفاصيل هذه التدابير متاحة على منصة توصيات السلامة الصحية المتعلقة بكوفيد-19 الموجهة للفاعلين السياحيين المغاربة، والمنشورة على موقع الوزارة www.mtataes.gov.ma – في خانة تدابير مكافحة كوفيد- 19. وخلص البلاغ إلى أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تبقى معبأة وستبذل الجهود اللازمة لدعم مختلف فاعلي القطاع من أجل تجاوز هذه الأزمة.

طالب الحسين فكري عن الهيئة الوطنية التجمعية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، بقانون جديد ينظم القطاع ويحمي حقوق المهنيين. وقال فكري في تصريح عقب اجتماع عقدته وزارة الداخلية مع النقابات والهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب اليوم الأربعاء بالرباط، إن القطاع في حاجة ماسة لقانون ينهي الفوضى التي يعيشها، ويُدبره بشكل واضح بعيدا عن القرارات الوزارية وتدخلات السلطات المحلية، وفق استراتيجية محكمة تضع الأصبع عن مكامن الخلل وتعالجها بالشكل المطلوب. وأضاف فكري أن اجتماع وزارة الداخلية مع النقابات والهيئات المهنية، هدفه النقاش حول الملفات المطلبية العالقة، وآثار جائحة كوفيد19 على القطاع والمهنيين، مضيفاً أن عددا من القرارات والتدابير الاحترازية انعكست بشكل سلبي على مداخيل السائقين، وخلفت نزاعات بين أصحاب المأذونيات والمكثرين. وأوضح المتحدث ذاته أن تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة، في عدد المدن، وتوقيف النشاط بشكل كامل بمدن أخرى، خلف نوعاً من الاستياء لدى المهنيين، وفي هذا الصدد يطالب فكري بضرورة تعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم. ودعا فكري إلى تنسيق وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والجماعات المحلية لإعفاء سائقي سيارات الأجرة من رسوم وقوف العربات في المحطات المخصصة لوقوف الطاكسيات، طيلة ثلاثة الأشهر الماضية. ويشار إلى أنه وطبقا للظهير الشريف المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، خاصة المواد القانونية الخاصة بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، فإن سائقي الطاكسيات الكبيرة ملزمون بالحضور إلى مصلحة الوعاء الضريبي بالإدارة الجبائية لأداء رسوم توقف سيارات الأجرة بالمحطات. كما دعا فكري إلى تنسيق الوزارة الوصية مع وزارة العدل لتسوية النزاعات القانونية، بين أصحاب المأذونيات والمكثرين، جراء عدم أداء مبالغ الاكتراء المتراكمة في الأشهر الأخيرة، بسبب التوقف الاضطراري عن العمل، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كوفيد19. في الاتجاه ذاته، أوضح فكري أن الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب أكدت بالملموس الحاجة لتنظيم وهيكلة القطاع، وخاصة استفادة 163 ألف من سائقي سيارات الأجرة الحاملين للبطاقة المهنية من التغطية الصحية والتقاعد.

أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات يدعو فيه الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية إلى التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه بكل المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، أن المنشور رقم 5/2020 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها بغاية حسن تفعيل القانون رقم 31.13، وضمان انخراطها في هذا الورش الهام، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة. وتشجيعا لممارسة الحق في الحصول على المعلومات وتمكين المواطنات والمواطنين من استيعاب حقوقهم وواجباتهم المترتبة عن القانون المؤطر لهذا الحق- يضيف البلاغ- أعد قطاع إصلاح الإدارة دليلا عمليا حول هذا القانون، كآلية تمكن من الإلمام بأهم مقتضياته والعناصر الأساسية للتعريف بالمعلومات وبأشكالها وبكيفيات الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، مع توضيحات تهم كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك . وتابع أنه ومواكبة من القطاع لتفعيل هذا القانون، تم إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma، كآلية موازية لتلقي ومعالجة والرد على الطلبات، حيث تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، والذي بلغ عددهم إلى حدود تاريخ إصدار هذا المنشور أزيد من 1200 شخص مكلف ومكلفة، من تتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها داخل الآجال ووفق الشروط والكيفيات المحددة بهذا القانون. كما تتيح هذه البوابة لطالب المعلومات إمكانية تتبع طلبه منذ مرحلة الإيداع إلى غاية توصله بالرد النهائي، مع التوصل في كل مرحلة بإشعار بشأن وضعية معالجة الطلب. وموازاة مع ذلك، تم إحداث شبكة للحق في الحصول على المعلومات تحت إشراف قطاع إصلاح الإدارة، تتألف من الأشخاص المكلفين بالمعلومات المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها. وتسعى هذه الشبكة إلى تعبئة أعضائها وتقوية قدراتهم، ومواكبتهم بشكل مستمر في مختلف المواضيع ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات، مما من شأنه الإسهام في الدفع بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات على أحسن وجه. وذكرت الوزارة بأن جميع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. وجددت التأكيد على أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في دعم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، فضلا عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة. ويمكن الاطلاع على منشور تفعيل الحق في الحصول على المعلومات من خلال الرابط التالي: https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/CirculaireDAI_05-2020_17062020.pdf وبخصوص الدليل حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فيمكن الاطلاع عليه من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Guide_DAI_VersionArabe.pdf

أكد كل من عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولحسن السعدي، رئيس للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي، في إطار النقاش حول مشروع القانون رقم 20.04، على أنه لا يمكن القبول بالتراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية. وقال اليزيدي إن مشروع القانون يخص وثيقة تعرف بهوية صاحبها، وتم تقديمه بصيغة تنص على استعمال العربية والحروف اللاتينية، وتتعمد مرة أخرى إقصاء اللغة الأمازيغية رغم أنها لغة رسمية. أضاف اليزيدي، أن إحالة مشروع القانون على البرلمان بصيغته الحالية، مؤامرة جديدة للإجهاز على مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تشبه في تفاصيلها المؤامرتين ضد الأمازيغية في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب حول لغة طباعة الأوراق المالية، ومشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذين سبق أن قدمهما رئيس الحكومة إلى البرلمان في صيغة تقصي اللغة الأمازيغية، حسب تعبيره. وبخصوص مضامين مشروع القانون رقم 20.04، أوضح المتحدث نفسه أن القانون ينص في المادة الأولي على إلزامية استعمال حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية، مضيفا “وفي المادة 21: تحرر باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية٬ البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية: البطاقة الوطنية للتعريف، وعقد الزواج، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها؛ بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب؛ ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة”. وخلص المتحدث ذاته، إلى أن احتقار البعد الأمازيغي والاستمرار في انتهاج سياسة حكومية ترمي لإماتة الأمازيغيةً عبر التسويف، لن تزيد بنات وأبناء المغرب العريق، الضارب في جذور التاريخ لآلاف بل لملايين السنين، إلا قناعة بضرورة الانخراط ونبذ العزوف والوقوف في وجه ازدياد منسوب “الأمازيغُفوبيا” لدى بعض الأطراف ورد الاعتبار للهوية المغربية الحقيقية المتعددة والموحدة. من جهته، قال لحسن السعدي، إن التجمع الوطني للأحرار لا يقبل التراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي للأمازيغية ينص على أن الوثائق الرسمية يجب أن تتضمن الكتابة بالأمازيغية. وأضاف السعدي أن الجميع تفاجأ بأن مشروع 20.04 يتضمن فقط اللغتين العربية والفرنسية ويتم تغييب اللغة الأمازيغية، مطالبا من البرلمانيين بالتحرك من أجل الحرص على تقديم تعديلات مناسبة، ومؤكدا أن فريق التجمع الدستوري يسير في هذا الاتجاه. وأشار المتحدث نفسه إلى أن حزب “الأحرار” عبر في مناسبات عدة عن موقفه الثابت من القضية الأمازيغية، وأكد بالملموس عبر ترافعه ودفاعه من أجل تفعيل سليم للطابع الرسمي للأمازيغية، مردفا: “ولا ينكر، إلا جاحد، ما قام به فريقنا داخل البرلمان من أجل إخراج القانون التنظيمي وفق صيغة تتلاءم مع انتظارات إيمازيغن”. وبعد أن عبّر عن استغرابه من عدم إدراج حرف تيفيناغ في مشروع القانون، تفعيلا للدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية، أكد السعدي على ثقته في قدرة الفريق البرلماني، ومؤسسة البرلمان عامة، على تعديل هذا القانون وتفعيل مقتضيات الدستور والانتصار للهوية المشتركة للمغاربة. وفي الختام، خلص السعدي إلى أن ما يبعث على الارتياح هو يقظة المجتمع المغربي وتتبعه للشأن التشريعي ببلادنا، الأمر الذي سيكون إيجابيا لحث البرلمان والحكومة على الإنصات لنبض المجتمع والانتباه لأي خطوة يتم اتخاذها.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعد عاصفة البرد (التبروري) العنيفة التي ضربت يوم سادس يونيو الجاري جهة فاس-مكناس، والتي تسببت في أضرار جسيمة للمحاصيل، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحصرية التي تستهدف هذه الجهة تحديدا. وأكد بلاغ للوزارة، أمس الثلاثاء، أن الإجراءات المبرمجة تتعلق بتدابير تخفيف فورية من آثار هذه العاصفة وأخرى هيكلية، مشيرا الى أن آخر تقييم كمي للتشخيص الذي تم إنجازه، حدد المنطقة المتضررة على مستوى 31 جماعة في 8 أقاليم (بولمان والحاجب وفاس وإفران ومكناس ومولاي يعقوب وصفرو وتازة)، ليبلغ إجمالي المساحة 19 ألفا و665 هكتارا. وأوضح المصدر ذاته، أن التدابير الفورية تشمل إجراءات متعلقة بتأهيل آثار الأضرار، من خلال استبدال الأشجار التي تم اقتلاعها أو كسرها عن طريق اقتناء وتوزيع الشتلات لفائدة الفلاحين المتضررين (أي 100.000 شتلة)، وإجراءات المعالجة لدعم بساتين الزيتون والورديات والخضراوات. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالمعالجة عبر مواد لتقويم الآثار، ومواد علاجية ضد الأمراض الفطرية والبكتيرية والحشرات للتخلص من التعفنات الناجمة عن تكسر فروع الأشجار وتدعيم القدرة على التعافي وإعادة نمو الأشجار في الموسمين القادمين. وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق أيضا بتدابير أكثر استدامة عبر تعزيز وتوسيع شبكة المولدات المضادة للبرد، من خلال مضاعفة المولدات الحالية عبر اقتناء 70 مولدا جديدا لتوسيع الشبكة في الجهة بأكملها والمعرضة لأخطار العواصف، مبرزا أن العاصفة الأخيرة ضربت مناطق جديدة لم تكن ضمن الممرات المعتادة المدرجة في خانة الخطر. ونظرا لفعاليتها في حماية الضيعات من البرد، خاصة خلال العاصفة الأخيرة، يضيف المصدر ذاته، سيتم تشجيع الشباك المقاومة للبرد بشكل أكبر عبر تدابير تحفيزية مطورة لصالح الفلاحين لتجهيز ضيعاتهم من الأشجار المثمرة بهذا النوع من الشباك من خلال إعانة أفضل ومحددة في الوقت، يتم تكييفها مع معدل التكلفة الحالية للسوق، حيث ستمر من من 40 إلى 60 في المئة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء لفترة محدودة. وأبرز البلاغ أنه ستتم مراجعة عرض التأمين الحالي المتعدد المخاطر عبر وضع منتوج أكثر دقة وجاذبية، وبشروط محسنة لفائدة صغار الفلاحين عبر خيارين اثنين، أحدهما يغطي تكاليف الإنتاج (باستثناء الحصاد)، والآخر يغطي نصف هذه التكاليف، علاوة على دعم تخفيف آثار الأعباء المالية على الضيعات المتضررة. وأكدت الوزارة أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أعطت موافقتها من أجل وضع تدابير مناسبة لتأجيل فترة سداد القروض من ناحية، لفائدة الفلاحين بالجماعات المتضررة، ومن ناحية أخرى، منح تسهيلات تمويلية للموسم الفلاحي القادم والتي تستهدف الفلاحين المتضررين. وذكر البلاغ بأنه بإذن من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس الماضي، بزيارة ميدانية للضيعات المتضررة بالجهة من أجل الاطلاع على حجم الأضرار المترتبة عن هذه الكارثة وكذا التواصل مع المهنيين في عين المكان.

ندد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة على سؤال الفريق حول خطة الحكومة للإقلاع الاقتصادي في ظل التحضير للخروج التدريجي من حالة الطوارئ الصحية، (ندد) بلجوء بعض الأطراف إلى الادعاءات المغرضة والأكاذيب والمناورات وتسميم الأجواء، التي لم يسلم منها حزب “الأحرار”. وأوضح محمد البكوري رئيس فريق “الأحرار”، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المقاربة التدريجية للخروج من الحجر، تبقى ضرورية، وأصعب من قرار فرض الطوارئ، مضيفا: “علينا كفاعلين في تحاليلنا للوضعية أن نحدد مواقفنا بكل مسؤولية، والنأي بأنفسنا عن المواقف الحربائية والمزدوجة وتحمل مسؤولية الوضعية في تحديد القرارات دون تصديرها أو التهرب منها”. وأيضا، يضيف البكوري ضرورة استحضار الظرفية والابتعاد عن لغة الخشب واعتماد لغة الصراحة والوضوح عند مخاطبة المغاربة والتصدي كذلك للغة التبخيس والتيئيس والتشكيك بالصرامة المطلوبة، مشددا على ضرورة مواجهة الأزمة بكل وضوح وجعل الوطن فوق كل الحسابات السياسية الزائلة لأنه بالنسبة إلينا يبقى الوطن فوق الأحزاب والنقابات. واستطرد قائلا: “فلا يعقل للفاعل السياسي والنقابي الذي يعتبر نفسه جادا ومسؤولا في هذه الظرفية وعند بداية الخروج من هذا الحجر الصحي البدء في المناورات وتسميم الأجواء عبر نشر الأكاذيب والادعاءات المغرضة دون التصدي لها، والتي تريد يائسة إفساد فرحة المغاربة بالانتصار على معركة كورونا، لم نسلم منها في حزب التجمع الوطني للأحرار”. وأضاف: “لنا الشجاعة لكي نرد على هؤلاء من داخل المؤسسات وعبر هذا المجلس الموقر، مؤكدين على أن خفافيش الظلام التي تحاول يائسة الإساءة لحزبنا ولمشروعنا السياسي الجديد الذي يقوده عزيز أخنوش، لن تثنينا عن مواصلة المسار، بل ندعوها للظهور من أجل المقارعة السياسية الحضارية أمام المغاربة، بدل نشر الإشاعات المغرضة مختفين وراء المواقع المشبوهة والحسابات الوهمية لتصريف أحقادهم”. وتابع: “التي للأسف لم تستطع مسايرة العهد الجديد وتريد العودة بنا إلى ما بعد الدستور الجديد، كما أن البعض منها لم يستطع الخروج من جبة العمل السري المتجاوز الذي ألفته في تمرير ادعاءاتها، حيث بقيت وفية له رغم كل المراحل المتنورة التي مرت بها بلادنا منذ محطة التناوب إلى اليوم”. وأضاف قائلا: “لذلك نقول لهؤلاء إن المغاربة أذكياء يعرفون جيدا من يريد الخير لبلده ومن يقوم بالعكس، ويميزون بين كل المشاريع السياسية المطروحة، فبعد كل التجارب الماضية التي مرت علينا فالوضوح في المواقف أصبح ضروريا للمرحلة”. وأوضح أن أزمة كورونا وإن كانت لها تداعيات كبيرة، إلا أنها فرضت إعادة النظر في بعض الأولويات، حيث وجب فتح ورش تنزيل القانون المنظم للإدارة الرقمية والاشتغال بشكل واضح على تخفيف المساطر الإدارية الكابحة لكل تطور ومواجهة البيروقراطية وتوفير آليات التمويل الضرورية، وهي مرتكزات ستبقى أساسية لتشجيع الاستثمار الخاص باعتباره الحل الوحيد لكل إقلاع اقتصادي جديد مدر للثروة. وأشار إلى أنه “لازالت هناك جيوب للمقاومة، يعيقون التطور والتنمية في هذا البلد، ويتحينون الفرص للركوب على الأزمات من أجل مكاسب سياسوية ظرفية، رغم وجود الإرادة السياسية القوية للحكومة في محاربتها”، مردفا: “تبقى مع الأسف غير كافية لوحدها بل لابد من جرعة للإصلاح ونفس صارم يقطع مع هذه التدابير البالية التي تحاول الرجوع بنا إلى الوراء وإفساد لحظات الإجماع الوطني”. وفي سياق آخر، ذكّر البكوري بمساهمة حزب “الأحرار” الذي كان من السباقين لفتح حوار مجتمعي لما بعد كورونا، من خلال منصة “ما بعد كورونا”، التي وجّه خلاصات مساهمات المواطنين من كل الفئات الاجتماعية إلى رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، ليكرس بذلك الحزب أسلوب الإنصات لنبض المجتمع. وأبرز البكوري الحلول التي تضمنتها بعد تشخيص دقيق ومعمق للوضعية تم تلخيصهما في مرتكزين إثنين، يتعلق الأمر بدعم العرض والطلب مع تفادي التقشف كأسلوب يلجأ إليه العاجز عن إبداع الحلول كما أنه سيرفع بكل تأكيد العجز المزدوج، وأيضا مواصلة استثمارات الدولة وتسهيل المساطر الإدارية.

جدّدت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، دعوتها للإسراع بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار للحفاظ على التماسك الاجتماعي لهذه الفئة. وفي هذا الشأن، نوهت المكتب التنفيذي في بلاغ له عقب اجتماعه الدوري عن بعد مساء أول أمس الأحد، بمبادرة وزارة الصناعة والتجارة، مثمّنا تناولها لموضوع التغطية الصحية للتجار المستقلين، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، الخاصة بنظام التغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين، وتفعيلا لتوصيات المنتدى المغربي للتجارة والمناظرة الوطنية للضرائب والجبايات. وأضاف البلاغ أن المنظمة تقترح في هذا الباب إنشاء صندوق لتمويل التغطية الصحية للتجار الصغار من عائدات الضرائب ومساهمات القطاع الخاص والتعامل مع التجار بشكل مرن يتلاءم مع خصوصية القطاع، ويأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية والتغيرات الموسمية للدخل غير القار مع اعتماد بساطة في تدبير المنتوج لتمكين مختلف الفئات المستهدفة من الولوج لتقوية التماسك الاجتماعي. وبعد أن أشادت المنظمة بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية تفعيلا للتعليمات المولوية السامية، جدّدت المنظمة دعوتها بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم مستخدمي القطاعات التجارية والخدماتية المتضررة بما فيها المقاهي والمطاعم والمحلبات ومموني الحفلات، وغيرها من الفئات التي لم يشملها الدعم. ونوهت المنظمة بالتدابير الجديدة المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيدـ19 على المقاولات بما في ذلك التجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة، داعية المؤسسات البنكية إلى الانخراط القوي والمسؤول بتسهيل مساطر الاستفادة والتعامل بالمرونة المطلوبة حتى تتمكن هذه البرامج من بلوغ هدفها و تحقيق النجاعة. وجددت المنظمة دعوتها لرئيس الحكومة للتجاوب مع المذكرات المرسلة له بما يلزم من قرارات فعلية للحد من الآثار المادية والمعاناة النفسية العميقة التي يعيشها التجار والمهنيون من الطبقة الهشة والوسطى، وتحقيق التوازن بين المخاطر الصحية والاقتصادية بشكل معقول يتماشى وانتظاراتهم المشروعة مما سيمكن من إعادة الثقة للسوق الوطني وللاستثمار الداخلي وإحداث الطفرة التنموية وتقليص الفوارق المجالية. ودعت أيضا إلى إصدار القانون الإطار الذي يقدم الخطوط العريضة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب والجبايات، بإدراجها في الإصلاح الجبائي وإقرار التدابير ذات الأولوية مع مراعاة الظرفية الحالية وتداعيات الجائحة على مختلف الأنشطة الاقتصادية في قانون المالية التعديلي مع تبني الدولة في مخططاتها وبراجمها المستقبلية أولوية إعداد سياسة جبائية منصفة، وتشجيع الاستثمار العمومي والمقاولة التجارية والصناعية والخدماتية وتشجيع الاستهلاك. وأعربت المنظمة عن استغرابها لبعض المواقف النشاز التي تحاول التشويش على التلاحم الوطني وزرع التبخيس والتقليل من نجاح كافة مكونات المجتمع المغربي في امتصاص الأزمة الحالية وحسن تدبيرها مما خلف استحسانا وإشادة قوية من المنتظم الدولي. وفي سياق آخر، أشادت المنظمة بالحضور القوي لمكونات حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة الرئيس عزيز أخنوش ووزراء الحزب وقياداته وبرلمانييه ومستشاريه وكافة هياكله التنظيمية وهيئاته الموازية، في مواجهة الوباء المستجد والحد من انعكاساته وتداعياته. ونوّهت أيضا بمجهودات مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية والدور المحوري لوزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الصناعة والتجارة، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وضمان توفر مختلف السلع الغذائية والفلاحية والاستهلاكية بالأسواق وبأثمنة معقولة ومناسبة، مضيفة أن هذا يبرز نجاح الاستراتيجيات القطاعية وعلى رأسها المخطط الأخضر.

يستمر البرنامج التواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار “مائة يوم مائة مدينة” في الإنصات لهموم ومشاكل ساكنة المدن، وحلت قافلته أمس السبت 13 يونيو، بمدينة مديونة، واحدة من مدن جهة الدار البيضاء سطات، والتي احتضنت اللقاء عبر منصة تفاعلية خاصة، شهدت نقاشا مثمرا شارك فيه أزيد من 200 من ساكنة المدينة ممن تحدثوا عن مشاكلهم ومعاناتهم. وقال المنسق المحلي للحزب بوستة بوصوف في كلمة افتتاحية، إن الحزب ورئيسه مشكورين على الالتفاتة لإقليم مديونة، الذي يعاني من المشاكل الكثير على جميع الأصعدة، معتبرا أنها مناسبة ليطرح المواطنون أنفسهم ما يعانونه على مستوى البيئة والصحة والسكن والتعليم وغيرها من القطاعات. من جهته أكد محمد بوسعيد عضو المكتب السياسي للحزب على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، قرر رغم الجائحة التي تعرفها بلادنا الاستمرار في الاستماع لساكنة مختلف المدن المغربية، وإنهاء برنامج “100 يوم 100 مدينة” الذي بدأه الحزب يوم 2 نونبر الماضي من مدينة دمنات. و تحدث بوسعيد في كلمة مقتضبة عن مدينة مديونة، واصفا إياها بالمدينة التي “تعرف طفرة وعشوائية”، مؤكدا على أن “مديونة إقليم نشيط في عدد من المجالات لكن تنقصه أشياء كثيرة على غرار المرافق العمومية، كما أنه يضم نقطة سوداء تتمثل في مطرح النفايات الكبير الذي يقتضي حلا جذريا لينهي معاناة السكان ومأساتهم البيئة. من جهة أخرى تحدث ياسين عكاشة، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية عن فلسفة ومبادئ برنامج “100 يوم 100 مدينة”، مؤكدا على أنه “لأول مرة يقوم حزب سياسي بهذه المبادرة التشاركية التي تهدف إلى التشخيص”، واصفا مديونة بـ “البوابة التاريخية لقطب الدار البيضاء”. غير أن مدينة مديونة، يضيف ياسين عكاشة، “لم تنل حقها من التنمية والتغيير ومن الأوراش الكبرى بجهة الدار البيضاء على عكس مدن مثل دار بوعزة والنواصر والمحمدية، ممن استفادوا من قربهم من العاصمة الاقتصادية”. وأكد المتحدث ذاته على أن مدينة مديونة تتمتع بمؤهلات كبرى على مستوى الفلاحة والصناعة، كما أنها توجد في المحور الذي يربط الدار البيضاء بالرباط والجديدة ومراكش وسطات، غير أن كل هذه المؤهلات لم تنعكس على تنميتها، مما يستدعي استثمار كل هذه المؤهلات. وأرجع ياسين عكاشة عدم نيل مدينة مدونة حظها من التنمية إلى بعض “الحرايفية ديال السياسة والانتخابات”، على حد تعبيره، ممن لا يراعون سوى مصلحتهم الشخصية. وعرف اللقاء كذلك حضور عضو المكتب السياسي للحزب، حسن بنعمر، الذي أكد أن الحركية الكبيرة التي يشتغل بها التجمع الوطني للأحرار أزعجت البعض ممن شرعوا في توجيه مجموعة من الضربات تحت الحزام. وقال بنعمر “وخا يجيبو كتائب الدنيا للتشويش لن يقف العمل الذي يقوم به الرئيس عزيز أخنوش و يقوم به الحزب”. وعدد حسن بنعمر بعض المشاكل التي تعاني منها مدينة مديونة، كقطاع النقل، خاصة وأن جزءً كبيراً من ساكنة المدينة استفادوا من شقق في إطار إعادة إيواء دور الصفيح، إلا أنهم يفتقرون للربط الطرقي، مؤكدا أنه طرح هذا الإشكال في البرلمان في أكثر من مناسبة. ثاني المشاكل التي تعاني منها مدينة مديونة، يقول عضو المكتب السياسي، هو المشكل البيئي، بتواجد مطرح كبير بالمدينة يلوث هوائها، داعيا إلى الانكباب على إيجاد حل لهذا المشكل، خاصة وأن حزب التجمع الوطني للأحرار هو من يشرف في مجلس المدينة على قطاع النظافة في الدار البيضاء في شخص المستشار محمد الحدادي، مؤكدا أن “هذا المطرح يجب أن يكون من الجيل الثالث”. هذا وشارك في أشغال الجلسة الختامية كذلك، البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب حسن عكاشة، الذي أكد في بداية كلمته المطولة على أن “التاريخ و الجغرافيا يقولون أن الدار البيضاء هي التابعة لمديونة و ليس العكس”، متسائلا في ذات الوقت عن الأسباب الجوهرية التي جعلت من مدينة مديونة لا تساير ركب التنمية. وأكد المتحدث ذاته، على أن “المشكل ليس هو غياب الإمكانيات بل النزهاء الذين سيخدمون البلاد عوض خدمة مصالحهم الشخصية والمكاسب والمناصب”، داعيا إلى ترشيح “أناس يتمتعون بروح الوطنية بعيدا عن الجدل الدائر حول هل هذا المرشح أمي أو متعلم، فالأهم هو أن يختار هذا المرشح ما في صالح البلاد و العباد”. وختم عكاشة كلامه بالحديث عن الهدف من مبادئ برنامج “100 يوم 100 مدينة” مؤكدا أن “رئيس الحزب عزيز أخنوش عندما أطلق هذا البرنامج يريد أن يقول للمواطنين أن حزب التجمع الوطني للأحرار ليس حزبا مناسباتيا يتواصل مع المواطنين في وقت الانتخابات، بل إنه حزب يريد أن يعطي الأمل للمغاربة”. واختتم اللقاء بمداخلة للبرلماني مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي، الذي أكد على أن “بلادنا تعرف منعرجا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، حيث أن وباء كورونا أعاد ترتيب الأولويات”، مشيرا أن “المغرب محظوظ لأن هذه الجائحة تزامنت مع شروع المغرب في إعادة رسم معالم المخطط التنموي بأسسه الجديدة”. وقال بايتاس إن هذا النموذج التنموي الجديد يقتضي نخباً جديدة، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يشتغل بنفس نقدي، وينتقد الاهتمام بالبنيات التحتية بدل العنصر البشري، حيث أن المواطن -بحسب بايتاس- يحتاج إلى أن يشتغل و يدرس أبناءه بشكل جيد و يحتاج إلى مستشفيات عمومية في المستوى. وانتقد بايتاس بعض المغالطات التي تم الترويج لها في البرلمان، على غرار انتقاد بعض الجهات لمخطط التسريع الصناعي أو لمخطط المغرب الأخضر، مؤكدا أن مخطط المغرب الأخضر على سبيل المثال أثبت نجاعته خلال الأزمة الحالية وأمن للمغاربة الغذاء بشكل عادي ومستمر وبأسعار مناسبة.