الكاتب: Zakaria

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أهمية بلورة نموذج جديد للتنمية من شأنه الإسهام في إحداث تحولات اجتماعية وتشجيع الانتقال نحو نموذج “مستدام” و”دامج”. وحسب بلاغ للوزارة. أوضحت فتاح العلوي، خلال ندوة عن بعد نظمها الاتحاد من أجل المتوسط، حول النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 تعزز فكرة ضرورة بلورة نموذج اقتصادي جديد تواكبه سلسلة ابتكارات من شأنها الإسهام في تحولات اجتماعية بهدف تشجيع التحول نحو نموذج تنموي مستدام ودامج. وأبرزت أنه بهدف زيادة قدرة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أعدت الوزارة مخططا للإقلاع يتمحور حول دعم تسويق وبيع المنتوجات والخدمات عبر منصات إلكترونية وولوج التغطية الاجتماعية لوحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأضافت، خلال هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع “التدابير الوطنية الرامية إلى النهوص بالاقتصاد الاجتماعي كفاعل رئيسي لحل الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة”، أن هذا المخطط يتمحور أيضا حول إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووضع القانون الإطار حول هذا الفرع بغية هيكلة القطاع. وبعد أن أشادت بالاهمية التي يتم إيلاؤها للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، قدمت الوزيرة عرضا حول هذا القطاع بالمملكة كقطاع صاعد بالنظر لإسهامه في خلق قيمة مضافة وطنية (3 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2019). وقالت إن الحكومة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أعطت الأولوية لصحة وسلامة المواطنين في إطار تدبير هذه الجائحة، منوهة بالجهود التضامنية وتعبئة الفاعلين الاقتصاديين لصالح الفئات الهشة خلال هذه الجائحة.

● تهنئة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالته؛ ● التنويه بالمبادرة الملكية بتقديم مساعدات طبية ل15 دولة إفريقية؛ ● الترحيب بالرفع التدريجي من إجراءات الحجر الصحي، مع التشديد على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتنويه بمجهودات السلطات وكذا لجنة اليقظة؛ ● دعوة المناضلين إلى مزيد من العمل الميداني، بالموازاة مع مواصلة برنامج 100 يوم 100 مدينة، عبر الوسائل الرقمية المتاحة؛ ● المصادقة على تعيينات في الأقاليم والإعلان عن إبرام عقود النجاعة مع المنسقين. ==== عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الأخ عزيز أخنوش، وذلك بتقنية المناظرة المرئية، يوم الجمعة 26 يونيو، تطرق فيه إلى عدد من القضايا الوطنية والحزبية. حيث استهل أعضاء المكتب السياسي اجتماعهم برفع أسمى التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالة الملك، داعين الله، جلّ وعلا، أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه لشعبه ولوطنه. كما نوه المكتب السياسي بالقرارات والتوجيهات الملكية السديدة، والتي تروم تدبير ومواجهة جائحة كوفيد-19 والحد من آثارها السلبية على المواطنات والمواطنين. وبهذه المناسبة يثمن المبادرة الملكية بتقديم مساعدات طبية ل15 دولة إفريقية شقيقة، تأكيدا لروح التضامن التي ميزت دبلوماسية بلادنا وتنزيلا لقيم التعاون جنوب جنوب، التي ما فتئ ينهجها المغرب في إطار علاقته الخارجية، والتي لاقت تقدير وإستحسان المنتظم الدولي. هذا، وسجل بارتياح كبير التدابير التي اتخذتها الحكومة للرفع التدريجي من إجراءات الحجر الصحي، مشددا على ضرورة مواصلة التعاطي المسؤول للمواطنات والمواطنين مع التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات المركزية، والتي كان لها دور فعال للحد من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19. وفي هذا السياق، يدعو الحكومة وكل المتدخلين إلى مراعاة خصوصيات كل جهة من جهات المملكة في استصدار القرارات وتقديم الحلول لتجاوز الأزمة بعد رفع الحجر الصحي مع إيجاد حلول لدعم وتحفيز التجار والمهنيين لتمكينهم من تحسين ظروف الاشتغال وخلق الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي. ومن جهة أخرى، جدد المكتب السياسي إشادته بمجهودات جنود الصفوف الأمامية من مهنيي الصحة، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، نساء ورجال الإدارة الترابية، داعيا إلى جعل لحظة التلاحم والإجماع الوطني حول مؤسسات الدولة محطة لإعادة تشكيل الوعي الجماعي والثقة في قدرات ومؤهلات المغاربة. إن المكتب السياسي إذ يتأسف لبعض الجرائم التي ذهب ضحيتها شهداء الواجب من رجال الأمن الذين فقدوا للأسف حياتهم وهم يؤدون واجبهم الوطني بكل مسؤولية و تفان واخلاص، فانه يحيي عاليا الاجراءات التي اتخذها المصالح المعنية في ترقية الشهداء و تكريم مسارهم البطولي الحافل. وعلاقة بالتعبئة الوطنية السالفة الذكر، يشيد بعمل لجنة اليقظة الاقتصادية، ويدعو جميع القوى إلى بدل المزيد من الجهود لأجل إنجاح مرحلة الإنعاش الإقتصادي، عبر وضع خطط عملية ودقيقة والسهر على حسن تطبيقه. ويعتبر المكتب السياسي أن الأحرار كان سباقا إلى وضع منصة تشاركية لاستشراف مغرب ما بعد كورونا، حيث جاءت أغلبية المساهمات لتعزز الأوليات التي وضعها الحزب منذ صدور “مسار الثقة”، في 2018، المتمثلة في الصحة والتشغيل والتعليم، مع التأكيد على أهمية تأهيل الاقتصاد الوطني عبر سياسات تدعم الطلب وتعززالعرض، بعيدا عن التقشف وتداعياته السلبية على المواطنات والمواطنين. كما سجل المكتب السياسي الانخراط القوي للمواطنات والمواطنين خلال المحطات الأخيرة لبرنامج 100 يوم 100 مدينة، والتي شملت العديد من المدن الصغرى والمتوسطة في جهات فاس-مكناس، مراكش-آسفي والدار البيضاء- سطات، في إطار جلسات للإنصات عبر الوسائل الرقمية التي طورها الحزب. وبهذه المناسبة يدعو المكتب السياسي المناضلات والمناضلين إلى مواصلة الأنشطة الميدانية في احترام تام لتوجيهات السلامة الصحية. وتنفيذا لمقتضيات النظام الاساسي للحزب لاسيما في شقه المرتبط بتعزيز منظومة العمل الحزبي الميداني وتمكين الأخوات والإخوة المنسقين الجهويين والاقليمين من تحديد دقيق لاولويات عملهم ومستويات تدخلهم محليا، قدم السيد الرئيس عرضا حول مشاريع عقود النجاعة التي سيتم التوقيع عليها مستقبلا. وتطبيقا للمادة 21 من النظام الأساسي للحزب، وبناء على المادة 17 من نظامه الداخلي، وبعد الإطلاع على قرار لجنة الإشراف، إقترح السيد الرئيس تعيين كل من السادة: ● محمد حمور، منسقا اقليميا على إقليم القنيطرة؛ ● نبيل بن الخياط بنعمر، منسقا اقليميا على إقليم إفران؛ ● خليل الصديقي، منسقا اقليميا على إقليم تازة.

شكلت مواكبة انطلاق الموسم السياحي غداة تخفيف الحجر الصحي في ربوع المملكة محور ورشة عمل ترأستها، أمس الأربعاء، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح مع المندوبين الجهويين والإقليميين التابعين للوزارة . وأوضح بلاغ للوزارة أن فتاح العلوي، حرصت على التنويه بتعبئة جميع المصالح الخارجية للوزارة من أجل مواكبة المهنيين خلال هذه الجائحة، مشددة على أهمية الحرص على تنزيل التدابير الوقائية داخل المؤسسات السياحية، وذلك حتى تتم عودة العمال واستقبال السياح في أحسن الظروف. وذكرت بالعمل الذي قامت به الوزارة من أجل إصدار مصنف توصيات السلامة الصحية المرتبطة بجائحة (كوفيد-19) الموجهة لمهنيي قطاع السياحة بالمغرب. وخلص البلاغ إلى أن الوزيرة أكدت مجددا على أهمية الحرص على التنزيل الفعلي على أرض الواقع وفي جميع مناطق المملكة للتدابير الوقائية في المؤسسات السياحية، وذلك بالتعاون مع المهنيين، داعية إلى جعل سلامة جميع المرتادين على المؤسسات السياحية أولوية الجميع.

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، سؤالا شفويا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارته لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، خاصة مرحلة ما بعد الحجر الصحي من أجل إعادة انطلاق القطاع ومؤسساته. وقال محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب الوزير، إن بلادنا اجتازت بنجاح هذه الفترة العصيبة، مردفا: “إلا أننا لا زلنا في دائرة الخطر، ما يفرض المزيد من الحذر واليقظة”. وأضاف البكوري إن استئناف النقل العمومي الطرقي والسككي بين المدن في إطار التخفيف من تدابير الحجر الصحي يبقى قرارا إيجابيا انتظره المغاربة طويلا، مضيفا أن سؤال الإجراءات المواكبة لازال مطروحا. خاصة، يضيف المتحدث نفسه، وأن فرض نصف الطاقة الاستيعابية للحافلات من شأنه أن يضاعف تعرفة النقل، في الوقت الذي يعاني فيه الجميع إشكالات مادية جراء التوقف عن العمل بفعل تداعيات الجائحة، ما سيثقل كاهل هؤلاء المواطنين ويضاعف من معاناتهم. وعلى مستوى النقل السككي، أشار البكوري أنه يلاحظ في الأيام الأخيرة طوابير من الموظفين الذين يستقلون القطار يوميا بين محور الدار البيضاء الرباط والقنيطرة في المحطات، بسبب التقليص من عدد الرحلات والاكتفاء كذلك بنصف الطاقة الاستيعابية للقطارات، وضرورة الحجز المسبق حتى للمتوفرين على بطائق الاشتراك. وتابع: “ما أدى في كثير من الأحيان إلى احتجاجات رغم محدوديتها، إلا أنها تخفي معاناة حقيقية لأصحاب “لانافيط” الذين لا خيار لأغلبهم سوى هذه الوسيلة، راجين منكم تدارك هذا الأمر بالنسبة لباقي الخطوط”. وفي سياق آخر، أشار إلى أن إعادة فتح مراكز تسجيل السيارات ومراكز الفحص التقني للسيارات إجراء تأخر كثيرا، مضيفا أن قرار إضافة 5 سيارات للخط بالنسبة لمراكز الفحص التقني، قرار شجاع من شأنه التخفيف من الضغط الذي عرفته هذه المراكز، التي تشتكي سوء تواصل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بضبط المواعيد وتوجيه المرتفقين. وأكد أن “العديد منهم تفاجأوا عند حضورهم في الموعد وإلى المركز الذي حددته الوكالة بعدم علم مراكز الفحص التقني بشيء، ما يجعلنا نتساءل عن المسافة التي تفصلنا برقمنة القطاع”. وفي الختام، ذكّر البكوري، الوزير بطلب فريق “الأحرار”، القاضي بعقد اجتماع اللجنة بحضور المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من أجل تدارس مشاكل الشركة العديدة، وتقديم الحلول والمقترحات الضرورية، خصوصا بعد مقاطعة مهنيي نقل البضائع للطرق السيارة، بسبب رفع رسوم الشاحنات، إثر إقدام ADM على وقف العمل بنظام الأداء بواسطة البطائق المهنية للمرور، التي كانت تتيح لسائقي الشاحنات الاستفادة من خصم 10 في المائة من الأثـمنة الموجهة للعموم.

قال أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار إن التغطية الصحية والاجتماعية مطلب تاريخي للتجار، ستنهي معاناة هذه الفئة وإحساسها بالكحرة كلها توجهت لتلقي العلاجات. وأضاف صوح خلال مشاركته في ندوة نظمتها شبيبة “الأحرار” لجهة الرباط سلا القنيطرة الأحد تحت عنوان “التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين والتجار والفلاحين ورش وطني واعد”، إن التمثيلية المهنية للتجار مطالبة أكثر من وقت مضى بتوحيد الجهود للتعامل بكل مسؤولية مع مقترح الوزارة الوصية حول التغطية الصحية، وذلك بتجويده وتفسير مضامينه والاقتراح، عوض التعامل بعدمية واجحاف. وأوضح صوح إنه وبعد طرح الوزارة لمقترحها حول التغطية الصحية، أثيرت ضجة كبيرة من قبل بعض التمثيليات التي ترفض هذا المقترح، قائلا ” نستغرب للبعض، والذين كانوا في وقت مضى يترافعون من أجل إخراج التغطية الصحية للوجود، واليوم هو أنفسهم من يقاومون هذا الورش لا لشيء سوى محاولة تسييس الملف والبحث عن التموقع والركوب على حساب التاجر والمهني، بل عمد بعضهم لنشر عدد من المغالطات بعضها يقول أن صندوق الضمان الاجتماعي فارغ وماهذا الورش سوى محاولة لملئه من جديد باستغلال التاجر”. واعتبر صوح أن هذا الخطاب يخلق تخويفاً وترهيباً لدى التاجر، كما أنه لا يخدم مصلحته في شيء، والتاريخ لن ينسى وسيسجل مواقف كل طرف، في الوقت الذي يقتضي تظافر الجهود من أجل التنزيل السليم لهذا التغطية الصحية، وذلك لان اللحظة تقتضي منا جميعا الالتفاف بدل التخويف ومحاولة التفرقة والتشويش. واعتبر صوح أنه “لولا مبادرة وزارة التجارة لكننا سننتظر سنوات طويلة في انتظار فتح المجال والنقاش من أجل تنزيل التغطية الصحية”. وشدد على أن المجتمع اليوم يعيش في عالم متغير ويعرف العديد من التعقيدات والمخاطر وانتشار للأوبئة العابرة للقارات، والتغيرات المناخية والتعرض للحوادث، الأمر الذي يخلف الشعور بعدم الاطمئنان بالأمن الصحي خاصة لدى المهنيين الذين لا يتوفرون على تغطية صحية.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 يونيو 2020، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي انطلقت يوم 19 أبريل 2020، تم تمديدها حتى تاريخ 19 يونيو 2020، بسبب حالة الطوارئ الصحية، وفقا لما أعلنت عنه الوزارة بتاريخ 17 أبريل 2020. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، طبقا لهذا النظام الجديد. وستتم، حسب البلاغ، المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة لقطع غيار السيارات (العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، عناصر التصفية، أسلاك التحكم الميكانيكي) ومواد البناء (الزليج من السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المنتوجات الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية) والألواح الخشبية وأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية. وأضاف المصدر ذاته أن المراقبة ستهم على مستوى المراكز الحدودية، أيضا، الأسلاك الحديدية وحديد الخ رسانة ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية والأغطية والزرابي والسج اد الصناعي(الموكيط) وأثواب المفروشات وحف اظات الأطفال. وبالنسبة لباقي المنتوجات الصناعية المعنية، ستتم المراقبة في بلدان الإرسال. وفي الحالات التي يواجه فيها المستوردون صعوبات في الحصول على شهادة مطابقة من الخارج بسبب إكراهات تتعلق بكوفيد 19، أشار البلاغ إلى أنه سي رخص لهم بمراقبة سلعهم التي وصلت بعد تاريخ 20 يونيو 2020 بالمغرب، مضيفا أن هؤلاء المستوردين مدعوون إلى إرفاق تصريح بالشرف بملف الاستيراد عبر منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية “بورت نيت” (PORTNET).

نظمت جمعية الحمامة للتربية والتخييم بوجدة، يوم السبت 20 يونيو، ندوة تفاعلية عن بعد، تحت عنوان “جائحة كورونا ودول شمال إفريقيا: آثار اجتماعية وآفاق مستقبلية”. وشارك في هذه الندوة التفاعلية، مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الأكاديمية، والسياسية، والجمعوية والإعلامية من دول شمال إفريقيا (الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، بالإضافة إلى المغرب ( وقد شكلت هذه الندوة مناسبة لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف المجتمعات وأيضا لتقديم تصورات مستقبلية من وجهات نظر مختلفة. وبهذه المناسبة، أوضح أمين خيري، رئيس المكتب الجهوي لجمعية الحمامة بجهة الشرق، أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع الوضع العالمي الذي عرف تغيرات عدة بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المشاركين في الندوة أجمعوا على أن هذه الظرفية أبرزت أهمية كل من الأمن الصحي والأمن الغذائي ومحورية البحث العلمي والتعليم.

أعلنت منظمة الشبيبة التجمعية لجهة بني ملال خنيفرة عن فتح باب التسجيل للمرحلة الأولى للجامعة الجهوية الرقمية لكفاءات المستقبل، تحت شعار “شباب متمكن لمستقبل ممكن”. وقالت شبيبة الأحرار لجهة بني ملال خنيفرة، في بلاغ لها إن الجامعة تعتبر فضاء يعنى بتكوين وإعداد وتأهيل الشباب على مستوى الجهة، وفق برنامج للتكوين في الجانب النظري والتطبيقي عبر مرحلتين. ويهدف هذا البرنامج الذي يقدم عن طريقة التواصل عن بعد إلى التأطير والتكوين السياسي للمشاركين، بهدف إنضاج وعي سياسي واجتماعي لديهم وتزويدهم بقناعات ومهارات ومعلومات حديثة وفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية بهدف تكوين فوج شبابي متمكن من أساسيات العمل السياسي. ويشرف على برنامج الجامعة الجهوية الرقمية لجنة علمية مكونة من أساتذة باحثين يعهد إليهم تتبع وتقويم عملية التكوين وكذا متابعة فاعلية وانضباط المشاركين في الجامعة الجهوية الرقمية. وسيتم انتقاء المشاركين من قبل التمثيليات الإقليمية للشبيبة التجمعية في الجهة بعد انتهاء عملية التسجيل، بناء على طلب للمشاركة عبر ملء استمارة الكترونية في الصفحة الرسمية للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة. وسيتفيد من التكوين في المرحلة الثانية للجامعة الجهوية الرقمية المشاركون الذين تم انتقاؤهم من قبل اللجنة العلمية المشرفة بناء على درجة المتابعة والمواكبة للعروض التكوينية المعروضة، عبر تقنية التواصل عن بعد بالإضافة إلى إعداد تقرير موجز عقب متابعة كل دورة يبعث في البريد الالكتروني للجامعة الجهوية الرقمية. وتتضمن المرحلة الأولى للجامعة الجهوية الرقمية 16 عرضا في محاور مختلفة ومتنوعة حيث ستتمحور مواضيع المجال الأول حول مرتكزات النظام السياسي والدستوري في المغرب، فيما سيناقش المحور الثاني من خلال عروض مختلفة موضوع السلط والمؤسسات الدستورية في النظام السياسي المغربي، كما سيكون الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية في المغرب موضوع المحور الثالث، فيما سيتوقف المشاركون خلال أربع لقاءات على موضوع آليات وتقنيات المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

وجه محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا شفويا آني لوزير الصحة، حول تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا ودور اللجنة العلمية المواكبة. وأشار البكوري خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إلى أن الجميع مقتنع بالمجهودات التي تبذلها وزارة الصحة بمعية الفريق الطبي، لا على المستوى المركزي أو الميداني على مستوى مختلف العمالات والأقاليم. وقال البكوري “فريق طبي وتمريضي مدني وعسكري، وتعبئة غير مسبوقة ستكتب لكم بمداد الفخر والاعتزاز، بالرغم من ذلك لا نريد كمغاربة أن تعطوا الفرصة للمتربصين بنا وبهذه التجربة للتشكيك وتبخيس هذا العمل الجبار والبطولي”. وأضاف البكوري أن المرحلة الأخيرة عرفت نوعاً من الارتباك الواضح في القرارات، معتبرا أنه “غير مقبول تصدير الأزمة للآخر أو إلصاقها بطرف دون الآخر”، داعيا إلى تحمل المسؤولية، عن الجانب الصحي والعلمي وفي هذا الصدد أشاد رئيس الفريق بإقرار البروتوكول العلاجي في وقت كان العالم وفريق العلماء والأطباء والأخصائيين مختلفون، وفي هذا الإطار جاء القرار الحاسم للدولة المغربية والذي عبر عنه جلالة الملك بالتفضل بالموافقة على هذا البروتوكول، ونوه البكوري أيضا بعمل اللجنة العلمية التي تشتغل إلى جانب الوزارة، على الرغم من أن عملها يبقى محتشما وغير ظاهر حسبه، مسترسلاً في هذا الصدد “من المفروض الانخراط في النقاش العالمي، خصوصا وأننا نتوفر على كفاءات طبية وعلماء من المستوى العالي، نقاش يبدو من خلاله أن هناك صراعا وتطاحنا كبير بين كبريات الدول من أجل إخراج اللقاح الذي يبقى ضروريا والحل المناسب للمستقبل ورفع حالة الطوارئ الصحية”. ودعا البكوري إلى ضرورة توفير تحليلة PCR بثمن مناسب، حتى يتمكن الجميع من إجراء الاختبار، بعد التخفيف من الحجر الصحي.

دعت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية منتسبيها إلى التبرع بالدم، وذلك فور تخفيف الحجر الصحي على المناطق التي حددتها السلطات. وشدد الفيدرالية على ضرورة الاحترام التام لشروط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية، عند التوجه لمراكز تحاقن الدم الجهوية بين الـ26 من يونيو والـ3 من يوليوز المقبل. وتأتي دعوة الفيدرالية للتبرع بالدم، نظرا للنقص المسجل في بمختلف جهات المملكة، بفعل تداعيات الحجر الصحي، ونظرا لما تكتسيه هاته المادة الحيوية من أهمية كبرى في إنقاذ حياة المواطنين والمواطنات. وقال لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية إن هذه الحملة الانسانية، برمجت ضمن أنشطة الشبيبة، وتم إطلاقها سابقاً لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، نظرا للحجر الصحي وانتشار كوفيد19، اللذان حالا دون مساعدة المركز الوطني لتحاقن الدم لبلوغ حاجز 1 في المائة من المتبرعين مقارنة مع العدد العام للسكان (0.99 في المائة )، كما توصي بذلك منظمة الصحة العالمية. وأضاف السعدي، أن الشبيبة حريصة على الاستجابة لنداءات المركز الوطني لتحاقن الدم، كما أنها تسعى اليوم وبعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي إلى عودة عملية التبرع لوضعها الطبيعي، واستدراك الانخفاض الشديد المسجل طيلة الأشهر الماضية. ويتزامن تنظيم هذه الحملة مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، المصادف لـ14 يونيو من كل سنة، وهي فرصة يضيف السعدي، للتحسيس بأهمية ثقافة التبرع بالدم ومنافعه، فضلا عن اعتباره عمل خيري تطوعي، مرتبط بإنقاذ أرواح المرضى.

انتقد مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، اليوم الاثنين، الزيادات المرتفعة التي تم تسجيلها في فواتير الماء والكهرباء بمختلف مناطق المملكة، مشددا على أن المواطنين لن يتحلموا المزيد من الزيادات. وأوضح بايتاس خلال تعقيبه على رد وزير الطاقة والمعادن على سؤال الأغلبية حول خطة وزارة الطاقة والمعادن لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي، أن حوالي 80 في المائة من الأسر المغربية تستهلك أقل من التعريفة التدريجية. وبعد أن أشار إلى إمكانية تحمل صندوق تدبير ومواجهة جائحة كورونا، لهذه الزيادات، اعتبر أن الحل الذي قدّمه الوزير لا يمكن أن يجيب عن التساؤلات المطروحة. وبخصوص النقاش حول موضوع تحرير أسعار المحروقات الذي تثيره بعض الأطراف السياسية، وصف بايتاس الأمر بـ”المزايدات السياسوية الفارغة”، مشيرا إلى أن هذا الملف خضع لأكبر عملية “تسييس” عرفها المشهد السياسي والحزبي، خصوصا بعد تهافت نظرية التحكم، مضيفا أن هذا هو الشعار الأبرز الذي سيسمعه المغاربة كثيرا حتى موعد الاستحقاقات المقبلة. وتابع: “أن هناك الكثير من المغالطات يتم تمريرها اليوم، مثلا سعر الكازوال بلغ 7.86 دراهم، في حين تبلغ تكلفته 3.50 درهما، فكيف يعقل أن يطالب البعض ببيع المحروقات بثلاثة دراهم، مع العلم أنه يتبقى 3.20 من الضريبة على القيمة المضافة قارة لا تتغير..” وبعد أن وصف بايتاس تحرير الأسعار بـ”تحريق”، أوضح بهذا الخصوص، أن رفع الدعم من المالية العمومية إجراء ربحت من خلاله الحكومة 20 ألف مليار سنتيم، متسائلا عن مصيرها، ومدى استغلالها في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. أما بالنسبة لمنصة “لاسامير”، أكد النائب البرلماني أن الحكومة التي تعتبر أكبر دائن في هذا الملف، فهي تتوفر على جميع الإمكانيات لتشغيل “لاسامير”، معتبرا أن كراء خزانات هذه الأخيرة لن يفيد في أي شيء، ولن يحلّ إشكالية العمال المغاربة المشردين.

أكد بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، وبرلماني عن فريق التجمع الدستوري وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين وغير الأجراء حق دستوري سيعزز التضامن والتكافل ببلادنا. وقال الطاهري خلال مشاركته في ندوة نظمتها شبيبة “الأحرار” لجهة الرباط سلا القنيطرة أمس الأحد تحت عنوان “التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين والتجار والفلاحين ورش وطني واعد”، إن موضوع التغطية يكتسي اليوم طابع الاستعجالية في تنزيل القانون الخاص بها، نظرا للظروف الحالية التي يعانيها المهنيون المستقلين غير الأجراء، جراء انتشار وباء كوفيد19 وما ترتب عنه من حجر صحي وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية. وشدد الطاهري على ضرورة توحيد الجهود لتنزيل هذا الورش الاجتماعي الذي أوصى به جلالة الملك نصره الله في عدد من المناسبات. وأشار الطاهري إلى أن الغرف المهنية كانت شريكا إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة في التفكير في آفاق تطوير ودعم القطاع التجاري وتوسيع التغطية الصحية عبر المشاركة الفاعلة في المنتدى الوطني للتجارة وبتنظيم مناظرة جهوية حول نفس الموضوع، موضحا أنه من بين 1500 توصية منبثة عن المنتدى، 159 توصية تهم التغطية الاجتماعية لوحدها، وهو ما يعكس أهمية التسريع بهذا الورش. وتابع الطاهري أن المغرب قطع أشواطا طويلة في ورش تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة، وهو اليوم ملزم بانتهائه عبر توحيد الجهود لإخراج المراسيم التطبيقية الخاصة بكل فئة، ليمر بعدها إلى توسيع الاستفادة لتشمل بعد المستقلين، العاطلين والأطفال وذوي الإعاقة. واسترسل الطاهري قائلا ” وزير الصناعة والتجارة يؤكد دائما على أن نجاح الاستراتيجية الخاصة بالقطاع التجاري المرتقبة رهين بضمان الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع، ودورنا اليوم كغرف مهنية هو تنظيم الفئات وتحديد تعرفة المستفيدين من هذه الخدمة والمواكبة والتحسيس في الانخراط في تنزيل هذا الإجراء، الأمر الذي يقتضي مجهود جماعي”. وشدد المتحدث ذاته على أنه لا يمكن تطوير المنظومة الصحية بالبلاد دون تطوير تغطية صحية منصفة وعادلة، لتحقيق الإدماج الاجتماعي وتعزيز التماسك الاجتماعي والتضامن. وأضاف الطاهري قائلا “النقاش حول التغطية الصحية للمستقلين بدأ منذ 30 لطالما رفعت مطالب في هذا الاتجاه، واليوم وبعد الوصول للأشواط الأخيرة، لاحظنا مقاومة من البعض، ولابد من استحضار أننا في لحظة حاسمة تتطلب الاستجابة لتطلعات المهنيين، خاصة وأن ما يفوق 40 في المائة من 11 مليون ضمن الساكنة النشيطة لا تستفيد من أي تغطية صحية”.