الكاتب: Zakaria

جرى، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، تقديم جهاز، 100 في المائة مغربي، لإنتاج الكمامات الواقية برباط أذن مزدوج تم تصميمه وتصنيعه من قبل فريق من الصناع والمهندسين وذلك بتوجيه من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. ويسمح هذا الجهاز، الأول من نوعه، المتكون من آلة لتصنيع قطع الكمامات، وأخرى (Ear-loop ) التي تسمح بتلحيم الأربطة لصناعة الكمامات المغربية، بالتوفر على آلة تؤمن بشكل مستدام إنتاجها الوطني وصادراتها وتلبي في آن واحد الاحتياجات الوطنية والطلب الدولي المتنامي. وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “باستثمار القدرة على توحيد الكفاءات الوطنية في الرد على جائحة كوفيد-19، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فهذا المشروع يكرس نجاحا تكنولوجيا وصناعيا يسمح لصناعة الكمامات الوطنية بتجاوز مستوى إنتاج المادة الخام والكمامات وإدماج عنصر الآلات، وبالتالي تطوير إنتاج محلي”. وأوضح العلمي أنه من خلال تطوير خطها الإنتاجي الخاص، فالصناعة الوطنية تحقق اليوم قفزة تكنولوجية نوعية، مضيفا أنه تم تصنيع كافة الأجزاء، أي أزيد من 400 مكون ميكانيكي وإليكتروني وهوائي، بالمغرب من طرف فرق مغربية. وأضاف الوزير أن العديد من المقاولات والمهندسين والباحثين ساهموا في هذا المشروع، مبرزا أنه “سيتواصل تسريع هذه الجهود للجمع بين الابتكار والقطاع الصناعي لتمكين بلدنا من الاستغناء عن الواردات قدر الإمكان”. من جانبه، عبر المدير العام للشركة المغربية لصناعة السيارات ” سوماكا” ، ونائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغرب، السيد محمد بشيري، عن اعتزازه بالمشاركة في إنجاز هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذه الآلة تمثل المعرفة والمهارات الصناعية عالية المستوى من المهندسين والتقنيين المغاربة، وتبشر بمستقبل مشرق لتطوير الصناعة الوطنية وعلامة صنع في المغرب. وأضاف أن “هذه مجرد بداية، وسنعمل في إطار مجموعة تم إنشاؤها للتو لتطوير منتجات وآلات أخرى تتعلق بالجانب الصحي على المستوى الوطني”. وتم إنجاز هذا المشروع من طرف فريق يضم مقاولات صناعية وشركات وطنية للهندسة، منها بالأساس SOMACA وSERMP، وAVIARAIL وONYX لتطوير الصناعة والتجارة والجمعية المغربية لمصنعي الثوب غير المنسوج (AMFTNT). وتجدر الإشارة أن تصاميم الجهاز في ملكية الوزارة التي ستضعها رهن اشارة الشركات الراغبة في تصنيع هذه الآلة. وعلى هامش هذا التقديم تم توقيع اتفاقية تتوخى بالخصوص تجهيز خطوط الانتاج الأولى لهذه الآلة.

دعا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الأربعاء بالرباط، الشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص لفتح “حوار مسؤول” حول الرهانات المرتبطة بتجاوز أزمة فيروس “كوفيد 19”. وقال بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية التعديلي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، “أوجه (…) نداء إلى كل الشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص من أجل فتح حوار مسؤول حول الرهانات المرتبطة بتجاوز هذه الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والانخراط الجدي في التأسيس لميثاق جماعي مبني على وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وضرورة بذل مجهود من كل الأطراف لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وربح رهان الحفاظ على مناصب الشغل”. وأبرز أن “المرحلة الجديدة التي نصبو إليها جميعا، هي مرحلة تثمين دروس الأزمة، واستخلاص العبر ، وتغليب المصلحة العليا للوطن، وتوجيه الذكاء الجماعي لكل الفاعلين بما في ذلك الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيون، من أجل بلورة آليات تجاوز الآثار السلبية لهذه الأزمة، في إطار الإمكانيات المتاحة”. من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الاقتصاد الوطني تأثر بالتداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، بحكم انفتاح المغرب على الخارج، كما يتضح ذلك من خلال مقارنة معطيات شهر ماي 2020 مع نظيرتها للسنة الماضية، مستعرضا في هذا الصدد أبرز المعطيات المتعلقة بالقطاعات الأكثر تضررا من قبيل السيارات والطيران والنسيج والألبسة وغيرها. وذكر بأن المغرب استطاع، بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته الحكيمة، أن يقدم مثالا كان محط إشادة عالمية، على مستوى التلاحم القوي للمواطنين، وكذا على مستوى الاستباقية في توقع المخاطر والعواقب الناجمة عن هذه الأزمة الصحية الكبرى، والسرعة والفعالية في اتخاذ القرارات الشجاعة التي جعلت من صحة المواطن أولوية قصوى. واستعرض في هذا الصدد أهم التدابير والإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها البلاد منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، بما فيها تدابير الحجر الصحي، مذكرا بأن التدابير المتخذة بتوجيهات ملكية سامية كان لها أثر إيجابي على مستوى توطيد الثقة في الدولة والمؤسسات وتقوية صمود القطاعات والمقاولات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للأسر التي فقدت مصدر رزقها نتيجة لهذه الازمة. وأشار إلى أن أولى الخطوات كانت بالقرار الملكي الحكيم بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، الذي حظي بروح تضامنية غير مسبوقة من كل مكونات الشعب المغربي، مكنت من تعبئة ما يفوق 33 مليار درهم، منها 10 ملايير درهم من الميزانية العامة للدولة، و1.5 مليار درهم كمساهمة من ميزانيات الجهات، و21.5 مليار ردهم كمساهمات تضامنية من الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمواطنين. ولفت، في هذا السياق، إلى أن مجموع النفقات الملتزم بها في إطار هذا الصندوق بلغ ما مجموعه 25 مليار درهم، منها 18 مليار درهم تم صرفها لحدود الآن (2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، و16 مليار درهم لتمويل تدابير الدعم المتخذة من طرف الحكومة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية). وقد تم رصد سبعة ملايير درهم، يضيف الوزير، بمثابة مخصصات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود ملياري درهم برسم منحة يونيو لفائدة الأجراء المصرح بهم، وخمسة ملايير درهم لصندوق الضمان المركزي لمواكبة آليات الضمان لفائدة المقاولات، مسجلا أن النفقات التي تم صرفها من موارد الصندوق الخاص بتدبير “كوفيد “19 مكنت من تقديم مساعدات مالية لفائدة حوالي 900 ألف أجير منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و5.5 مليون أسرة عاملة في القطاع غير المهيكل، 45 منها بالعالم القروي. كما تطرق لمجموعة من التدابير التي تم اتخاذها لتخفيف التحملات الاجتماعية والجبائية والمالية للمقاولات وتيسير ولوجها للتمويل لدعم خزينتها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وتقوية صمودها في مواجهة تداعيات الأزمة، مشيرا إلى أنه يندرج، في هذا الإطار، تفعيل آلية “أوكسجين” لضمان قروض استثنائية من طرف الدولة فاقت 17 مليار درهم لفائدة ما يزيد عن 45 ألف من المقاولات الصغرى والمتوسطة مكنتها من الصمود في هذه المرحلة. وإلى جانب التدابير المتخذة لفائدة الأجراء والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل والمقاولات، يقول الوزير، فقد تم الحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستوى القانوني وعلى مستوى التدبير الاستباقي، من أجل التحكم في تأثير الأزمة على احتياطي البلاد من العملة والحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية، إضافة إلى تغطية الالتزامات الخارجية بما في ذلك أداء خدمة الدين الخارجي. وأضاف، في هذا السياق، أنه تمت إلى حد الآن تعبئة 4.5 مليار دولار، خاصة عبر سحب حوالي 3.2 مليار دولار في إطار خط الائتمان والسيولة مع صندوق النقد الدولي، و270 مليون دولار من خلال الخط الوقائي ضد المخاطر الكارثية مع البنك الدولي، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة على مستوى تعبئة التمويلات الخارجية في إطار علاقات التعاون مع مختلف الشركاء، مبرزا أنه من المتوقع أن تمكن هذه التدابير مجتمعة من المحافظة على احتياطي البلاد من العملة الصعبة في مستوى يضمن تغطية حوالي 6 أشهر من الواردات.

تخبر وزارتا الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جميع المهنيين والفاعلين المعنيين بالتدابير اللازمة التي يجب اتخاذها لضمان الظروف الصحية المناسبة في سياق جائحة كوفيد -19 ، وذلك في إطار الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وحسب بلاغ مشترك للوزارتين، أمس الأربعاء، فإنه، في سياق الظروف الحالية لجائحة كوفيد -19، وإضافة لتدابير رصد وتتبع الحالة الصحية للماشية وشروط الصحة والنظافة، وجب التأكيد على مراعاة تدابير وقائية إضافية في سياق هذا الوباء على مستوى جل مراحل السلسلة. وأوضح المصدر ذاته أنه تم في هذا الإطار اتخاذ إجراءات تهم إصدار دليل الإجراءات الصحية الوقائية ضد كوفيد- 19 الواجب تطبيقها يوم العيد، وخاصة من طرف الجزارين والتدابير التنظيمية التي يجب تنفيذها في أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى، وكذا إحداث أسواق مؤقتة إضافية لتعزيز الأسواق الموجودة خلال فترة عيد الأضحى، و تعزيز تدابير المراقبة على نقل الماشية المخصصة للعيد في جميع أنحاء التراب الوطني، علاوة على توسيع نطاق الإجراءات الصحية، لتشمل المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى وذلك حفاظا على فرص الشغل المحدثة بهذه المناسبة. وأشار البلاغ إلى أن جميع المصالح المختصة للوزارتين ستظل معبئة لمواصلة التحضيرات الضرورية لضمان تنفيذ التدابير الضرورية والامتثال للشروط الصحية اللازمة من أجل حسن سير الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في سياق جائحة كوفيد- 19، وبتنسيق تام ووثيق مع جميع القطاعات والمؤسسات والجماعات والمنظمات المهنية المعنية.

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، سؤالا شفويا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول إعادة تشغيل القطاع والمؤسسات التابعة له وفق الشروط والتدابير الوقائية والاحترازية لتدارك الزمن الإداري في ظل جائحة كورونا، داعيا إلى رجة حقيقية تكون بمثابة ثورة بكل شجاعة على كل الإجراءات والتشريعات المتجاوزة، التي تبطئ تطور هذا القطاع. وقال محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب الوزيرة، إن قطاع العقار ومعه القطاعات المرتبطة به كالتعمير تضرر بفعل الجائحة، وعاش لحظات عصيبة خلال بداية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، حيث اُقفلت الأوراش وساد خوف رهيب، مما جعل العمال يغادرون، بل منهم من قطع الكيلومترات على رجليه عائدا إلى عائلته بعدما فاجأهم قرار حالة الطوارئ، مردفا: “تدخلكم جاء في محله بمعية وزير الداخلية، وعادت الأوراش بشكل تدريجي”. وأشاد البكوري بعقد الوزارة مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في لقاءات ماراثونية من أجل إعداد تصور واستراتيجية لإعادة انطلاق القطاع ووضعه على سكته الطبيعية، منوّها بدفاع الوزارة من أجل إقرار الدعم للقطاع الذي يبقى من أبرز القطاعات المشغلة والمحركة للدورة الاقتصادية الوطنية. وتابع: “الكل يعلم أن قطاع البناء عانى كثيرا قبل فترة الطوارئ الصحية، حيث عاش لفترات طويلة كسادا كبيرا بعد توقف الرخص، رغم التشجيعات المتوالية التي قدمتها الحكومة من أجل إعادة القطاع إلى سكته التنموية عبر عدد من الإجراءات الجبائية، وكذا محاربة Le noir، وتعديل قانون الجمعيات السكنية”. إلا أن أكبر حاجز يعيق إعادة إطلاقه، يضيف البكوري، “هو ضعف المنافسة بين الشركات الكبرى والخواص، مما أدى إلى ارتفاع ثمن العقار، والعجز المتواصل عن مواصلة تطهير العقار بفعل التراكمات، ثم قوانين التعمير المجحفة التي تعيق اليوم بشكل كبير وضعه على سكة التنمية، خصوصا في العالم القروي، حيث توقفت الرخص مما أوقف الحركة الاقتصادية”. لذلك، أكّد رئيس الفريق على الحاجة إلى رجة حقيقية تكون بمثابة ثورة بكل شجاعة على كل الإجراءات والتشريعات المتجاوزة، التي تبطئ تطور هذا القطاع، والتي تجعله خارج حسابات التنمية، والمساهمة في تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية.

اعتبر فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في سؤال شفوي حول التدابير المتخذة لإنجاح الاستحقاق الوطني لامتحانات البكالوريا في ظل جائحة كورونا، مصيبة كبرى تفاجأ بها المترشحون صباح هذا اليوم، خلال اجتيازهم لاختبار مادة الرياضيات، وعرضتهم لصدمة نفسية. وأضاف محمد البكوري، رئيس الفريق الذي طرح السؤال على وزير التربية الوطنية خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، أنه بمجرد إلقاء أول نظرة على ورقة الاختبار ليجدوا أمامهم سلسلة من الصفحات تصل إلى 16 صفحة، ما أصابهم بالإحباط، إضافة إلى عدد الأسئلة الكبير الذي بلغ 37 سؤالا، يتطلب الجواب على الواحد منها 10 دقائق على الأقل، ما يلزم 6 ساعات لإكمال الاختبار. وأوضح البكوري أن هذا يعتبر تعجيزا بالنظر للظروف الموضوعية، ناهيك عن كون امتحان هذه السنة لا علاقة له بسابقيه، وبعيد كل البعد عن المنهجية السابقة التي سادت امتحانات السنوات السابقة، وهي المنهجية التي استأنس بها المترشحون واعتادوا عليها، وعملوا على اعتمادها خلال مرحلة الإعداد لهذه الاختبارات. وفي سياق متصل، سجل الفريق بارتياح عميق حرص الوزارة على أن تمر هذه الاختبارات بشكل سليم تنظيميا، حيث عملت على توفير شروط تفعيل الإجراءات الوقائية الأساسية، ومنها أساسا احترام المسافة المكانية الفاصلة بين الأشخاص باعتماد أعداد محدودة للمترشحين داخل فضاءات الامتحان، وهو ما كان وراء اتخاذ قرار تنظيم امتحانات الدورة العادية باعتماد قطبين وعلى مرحلتين، واعتماد القاعات المغطاة والمدرجات لأول مرة في تاريخ المغرب، وكذا وراء التقليص من عدد المتدخلين في إنجاز مختلف العمليات المرتبطة بالامتحان.

ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الإثنين بمقر ولاية جهة سوس – ماسة، لقاء مع مهنيي القطاع السياحي بأكادير. وذكرت فتاح العلوي، في كلمة خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور أحمد حجي، والي جهة سوس- ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، وابراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وممثلو قطاعات السياحة والصحة وشخصيات مدنية وعسكرية، الفاعلين في القطاع السياحي، بضرورة تطبيق جميع التدابير والتقيد الصارم بإجراءات الصحة والسلامة للحفاظ على سلامة المواطنين والسياح ومستخدمي القطاع. وأبرزت الوزيرة أنه بتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الصحة، خضع كل العاملين بالفنادق لفحوصات قبل استئناف عملهم، مشيدة بالمجهودات التي بذلتها المؤسسات الفندقية بأكادير التي عملت على إيواء واستقبال الأطر الطبية والسياح والمغاربة العالقين بالخارج الذين عادوا إلى المملكة عبر مطار أكادير- المسيرة. وأبرزت أن الوزارة أعدت دليلا صحيا ووضعته رهن إشارة جميع الفاعلين في القطاع ينص بالخصوص على ضرورة الالتزام بتدابير التعقيم، خاصة تعقيم المباني، وارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي والاكتفاء بملء 50 في المائة فقط من الطاقة الاستيعابية للفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي. وأضافت أن تطبيق هذه التدابير ستواكبها زيارات ميدانية، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة بوزارة الصحة، تروم ضمان احترام المؤسسات الفندقية بأكادير لمختلف هذه التدابير، وذلك لضمان حسن سير موسم الاصطياف واستعادة ثقة السياح المحليين والأجانب. من جهته، أشاد الوالي بالجهود التي يبذلها الفاعلون بالقطاع السياحي، الذين أبانوا عن حس تضامني ووطني كبير، باستقبالهم وإيوائهم لأزيد من ثلاثة أشهر للأطقم الطبية والتمريضية، وكذا استقبالهم المغاربة العالقين بالخارج طيلة فترة الحجر الصحي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكر حجي أن مدينة أكادير، الوجهة السياحية الثانية بالمملكة، شهدت انخفاضا كبيرا في معدل الوافدين خلال فترة الحجر الصحي، معربا عن أسفه للتأثير السلبي للجائحة على المخططات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. وبالمقابل، أكد الوالي على أهمية تعبئة كل المتدخلين من أجل تحسين الجاذبية السياحية بالجهة والنهوض، تبعا لذلك، بالقطاع الاقتصادي.

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، أن المغرب يقوم حاليا بصناعة 200 حافلة، متأسفا من استيراد مدينة الدار البيضاء لـ 500 حافلة أخرى من تركيا. وفي رده على سؤال فريق التجمع الدستوري، بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين، بخصوص دوافع استمرار بعض المؤسسات في استيراد منتوجات أثبت المغرب قدرته على صناعتها، ضمنها الحافلات التي سيتم استيرادها من تركيا، أكد الوزير أن المملكة تقوم حاليا بتصنيع 200 حافلة ضمن 700 حافلة موجهة لمدينة الدار البيضاء. وأعرب العلمي عن أسفه بخصوص استيراد 500 حافلة من هذا البلد، مؤكدا أنه يتمنى لو تم أيضا صناعتها بالمغرب، مردفا: ” ولكن هذا الأمر سيتحقق في المستقبل لا محالة”. وكان فريق التجمع الدستوري تساءل بخصوص قيام بعض المؤسسات باستيراد بعض المنتوجات من قبيل استيراد الحافلات من تركيا، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى التشجيع.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، محفوفا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين 06 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة : “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يومه الإثنين 6 يوليوز 2020 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي بداية أشغال المجلس، سأل جلالة الملك نصره الله السيد وزير الصحة حول تطور الوضعية الوبائية، خاصة بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي. وقد أكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية مستقرة مع درجة يقظة مرتفعة، وأن أغلب المصابين هم بدون أعراض. كما أوضح أنه رغم تخفيف الحجر الصحي، فإن نسبة الوفيات بقيت منخفضة، وعدد الحالات الحرجة قليل، وأن ارتفاع عدد المصابين في الفترة الأخيرة، يرجع بالأساس إلى توسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر، والقيام بفحوصات مكثفة، وتتبع المخالطين. وأضاف أن لجنة علمية وطنية تواكب تطور هذا الوباء، وتقوم بإخراج وصفات وبروتوكولات العلاج اللازمة. وبعد ذلك، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا حول التوجهات العامة لهذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية. وفي هذا الإطار، تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي كالتالي: 1. مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ 2. الحفاظ على مناصب الشغل؛ 3. تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. المحور الأول : مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال : • تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية ؛ • رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية. حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا؛ • دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته. المحور الثاني : الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، من خلال : • تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي. • تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم. المحور الثالث : تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. وسيتم الحرص في هذا الإطار على : • تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار ؛ • تسريع تنزيل ميثاق المرافق العمومية ؛ • تكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خلال دعم التحول الرقمي للإدارة، وتعميم الخدمات الرقمية ؛ • تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وخاصة عبر تشجيع وتعميم الأداء بالهاتف النقال. وفي ختام عرضه، تطرق السيد الوزير إلى فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى – %7,5. وقد تم التأكيد على أن جميع توجهات هذا المشروع تهدف بالأساس إلى التجاوز السريع لآثار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إثر ذلك، صادق جلالة الملك، حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال هذا المجلس الوزاري، على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري. ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني (cybersécurité)، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات. كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال. ويهم المشروع الثالث تعديل القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط الاحتياط، أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية. ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، ويهدف إلى تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية. وفي إطار توطيد علاقات المغرب الثنائية، وتعزيز مكانته وحضوره القاري والدولي، والوفاء بالتزاماته الدولية، صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، تسعة منها مدعومة بقوانين. وتشمل الاتفاقيات الثنائية على الخصوص، الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والملحق باتفاقية الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، وكذا تعزيز التعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة في المجال التجاري والاقتصادي والقضائي والتقني والعلمي والثقافي، إضافة إلى المجال العسكري والتقني. وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف، المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين الكاتبة العامة للوزارة، ومجموعة من سفراء جلالته. ويتعلق الأمر بكل من : 1. السيدة منية بوستة، سفيرة، كاتبة عامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إفريقيا 2. السيد الحسن ناصري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية السنغال 3. السيد ادريس اصباين، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مالي 4. السيد زكرياء الكوميري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة 5. السيد عبد الرزاق لعسل، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كينيا 6. السيد عصام الطيب، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية غينيا العالم العربي 7. السيد محمد حمزاوي، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة 8. السيد علي بنعيسى، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الكويت 9. السيد محمد آيت وعلي، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10. السيد عبد الرحيم موزيان، سفير صاحب الجلالة، رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله أوروبا 11. السيد كريم مدرك، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة السويد 12. السيد محمد الصبيحي، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الهلينية (اليونان) 13. السيد حكيم حجوي، سفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 14. السيدة نبيلة فريدجي، سفيرة صاحب الجلالة لدى مملكة النرويج أمريكا اللاتينية 15. السيد هشام دحان، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الدومينيكان 16. السيد هشام العَلْوي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كوبا 17. السيدة بشرى القادري بودشيش، سفيرة صاحب الجلالة لدى جمهورية بَنَمَا آسيا والأقيانوس 18. السيدة وسان الزَيلاشي، سفيرة صاحب الجلالة لدى كومنولث أستراليا 19. السيد محمد رشيد معنينو، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كازاخستان 20. السيد عبد الرحيم الرحالي، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة التايلاند.

انطلقت اليوم، الإثنين بأكادير، أشغال دورة يوليوز 2020 العادية لمجلس جهة سوس ماسة، التي ترأسها إبراهيم حافيدي، رئيس المجلس الجهوي، في أجواء يطبعها التقيد بالإجراءات الوقائية السارية المفعول، وذلك من أجل التصدي لانتشار جائحة كورونا. وستنكب أشغال هذه الدورة، التي حضرها بالخصوص أحمد حجي، والي الجهة عامل عمالة أكادير إداوتنان، على دراسة جملة من القضايا التي تهم الشأن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عمالتي وأقاليم الجهة، وفي مقدمتها دراسة تداعيات جائحة كورونا على الجهة، والآفاق المستقبلية لتجاوزها. كما سيحظى موضوع الماء بعناية خاصة خلال هذه الدورة، لاسيما في ظل المشاكل المترتبة عن الندرة المتفاقمة في الموارد المائية على صعيد مجموع المجال الترابي للجهة، حيث سينصب الاهتمام خلال هذه الدورة على دراسة وضعية قطاع الماء في الجهة، إضافة إلى الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. وسيخصص المجلس الجهوي لسوس ماسة دورة يوليوز 2020 العادية أيضا لدراسة قضايا تخص التجهيزات ذات الصلة بمجالي التنمية الحضرية والبيئة، حيث سيتدارس المجلس ويصوت على طلب قرضين من صندوق التجهيز الجماعي، لتمويل مساهمة الجهة في برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير للفترة 2020 ـ 2024. وعلاوة عن دراسة والتصويت على مشروع تعديل اتفاقية شراكة من أجل إنجاز أشغال الحماية من الفيضانات لمركز الجماعة الترابية ل”بلفاع” التابعة لإقليم اشتوكة ايت باها، ستنكب هذه الدورة على عرض و دراسة التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية . وقد قرر المجلس الجهوي تأجيل النقطة السابعة ضمن جدول أعمال هذه الدورة ، والمتعلقة ب عرض ودراسة التقرير المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجهة برسم سنتي 2017 و2018.

دعا حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، إلى ضرورة انخراط الجميع في تعبئة قوية لخدمة الصالح العام، خاصة في صفوف الشباب المغربي المتعطش لحاضر مشرق ومستقبل زاهر. وجاء ذلك، وفق بلاغ لمنسقية التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، عقب اجتماع تنظيمي لها أول أمس السبت، بمقر الحزب، ترأسه بدر طاهري عضو المكتب السياسي ومنسق عمالة مكناس، وخُصص لتدارس مجموعة من المستجدات السياسية ومناقشة الرهانات المستقبلية، وذلك بحضور رؤساء التنظيمات الموازية والمهنية. وتميز هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، بروح المسؤولية والنقاش الصريح، والالتزام بمواصلة التعبئة من أجل نشر قيم الديمقراطية الاجتماعية، والدفاع عن مضامين مسار الثقة، والاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين والمواطنات بمزيد من الجدية والحماس وفق استراتيجية العمل و”المعقول” التي يقودها الرئيس عزيز أخنوش، وينخرط في تفعيلها جميع القيادات التجمعية بمختلف الجهات والأقاليم. وكان الاجتماع أيضا مناسبة للإشادة والتنويه بمواقف المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبسياسته الرشيدة في تدبير جميع مراحل الأزمة التي عرفتها بلادنا جراء جائحة كورونا على غرار باقي دول العالم. وذكر البلاغ بالمبادرات الإيجابية الرائدة التي يساهم بها حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، والرامية بالأساس للرقي بالمشهد السياسي وإعادة الثقة والاعتبار للمواطن كشريك في العملية التنموية. وأشار إلى أن هذه المبادرات الإيجابية أصبحت محط تقدير من طرف هيئات وفعاليات من مختلف المشارب سواء داخل المغرب أو خارجه، مضيفا وفي نفس الوقت أنها محط انتقاد من طرف بعض محترفي التبخيس والتشويش الذين لا هم لهم إلا التجمع وقياداته عوض التنافس على خدمة الصالح العام، مستنكرا في نفس السياق الخرجات اللامسؤولة والهجمات التي تتعرض لها قيادات حزب “الأحرار”. وفي سياق آخر، أشادت جميع مكونات التجمع بعمالة مكناس بمجهودات عامل عمالة مكناس والسلطات المحلية، وكل العاملين في قطاع الصحة، والتعليم، والأمن، والعدل، والتجارة والصناعة والخدمات، والوقاية المدنية، والنظافة، والإدارات العمومية، والإعلام، والمجتمع المدني وبجميع القوى الحية للمدينة، وكل ساكنة مكناس، على صمودهم وانخراطهم في كل ما يخدم الصالح العام.

ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الأربعاء بمقر ولاية جهة – تطوان – الحسيمة، لقاء مع مهنيي القطاع السياحي بعمالة طنجة وأقاليم العرائش وشفشاون ووزان. واستعرضت فتاح العلوي، خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، مع ممثلي المؤسسات الفندقية وأرباب المقاهي والمطاعم وممثلي وكالات الأسفار والنقل السياحي، موضوع استئناف النشاط السياحي على إثر تخفيف تدابير الحجر الصحي. وأوضحت الوزيرة أن “هذا اللقاء مع مهنيي القطاع السياحي يتوخى التذكير بالطابع الاستعجالي والأولوية التي يكتسيها تطبيق كافة التدابير الصحية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسياح المغاربة وكذا مستخدمي القطاع”. وأبرزت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن الوزارة أعدت دليلا صحيا ووضعته رهن إشارة كافة الفاعلين في القطاع، لاسيما مهنيي الفنادق والمطاعم وكذا جميع الأطراف المتدخلة، مشيرة إلى أنه تم إعداد هذا الدليل الذي يتسم بالبساطة والوضوح والدقة وفقا للمعايير الدولية وجميع التوجهات التي اعتمدتها الدولة بهذا الخصوص. من جهة أخرى، أكدت الوزيرة مواصلة الزيارات الميدانية التي ستشرف عليها عدة لجان بالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الصحة، للوقوف على مدى احترام التدابير الصحية على أرض الواقع. وأضافت فتاح العلوي “أننا سنتخذ الإجراءات الضرورية في حال لم يتم احترام التدابير الصحية، على اعتبار أن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمستخدمين يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أن خطر الجائحة لم ينته بعد، كما أن الحكومة وضعت صحة المواطنين في صدارة الأولويات طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتهم، أشاد مهنيو القطاع السياحي بالزيارة التي قامت بها الوزيرة، والتي مكنت من استعراض التدابير الصحية التي يتعين تنفيذها، والآليات التي من شأنها ضمان استئناف النشاط السياحي في أحسن الظروف، مؤكدين في هذا الصدد استعدادهم للعمل بتشاور مع الوزارة من أجل النهوض بالقطاع السياحي بالجهة. وقامت فتاح العلوي والوالي مهيدية، عقب هذا اللقاء، بزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات الفندقية بطنجة للوقوف على مدى احترامها للتدابير الصحية المعتمدة. وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي عقدت أيضا لقاءات مع مهنيي القطاع السياحي وأرباب المقاهي والمطاعم بعمالة المضيق – الفنيدق، للتأكد من نجاح استئناف النشاط السياحي على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

عقدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الثلاثاء بمقر عمالة المضيق الفنيدق، لقاء مع مهنيي القطاع السياحي تمحور حول استئناف النشاط السياحي. واستعرضت فتاح العلوي خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، مع مهنيي القطاع موضوع مواكبة استئناف النشاط السياحي على إثر تخفيف تدابير الحجر الصحي. وأكدت بالمناسبة أنه “في إطار إطلاق موسم الاصطياف والسياحة الداخلية إثر افتتاح الفنادق والمؤسسات السياحية أبوابها، لاسيما بهذه الوجهة السياحية المهمة بالمملكة، سنعمل إلى جانب كافة مهنيي القطاع على التطبيق الصارم لكافة التدابير الصحية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الصحة”. وأوضحت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن جميع مهنيي القطاع، لاسيما مالكي الفنادق يستعدون منذ أسابيع لاستئناف نشاطهم باتباع دليل مفصل للإجراءات التي أقرتها الوزارة والواجب اتخاذها خلال عملية استئناف النشاط السياحي. وبعدما شددت الوزيرة على أن مهنيي القطاع مدعوون إلى الحرص على تطبيق هذه التدابير بشكل يومي، سجلت أنه يتعين على العاملين بالفنادق والمؤسسات السياحية التقيد بهذه التدابير “بشكل يومي وصارم”، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وكذا صحة وسلامة السياح. من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم القيام بزيارات ميدانية لمختلف الوجهات السياحية بالمملكة للسهر على التطبيق المستمر للتدابير الصحية داخل المؤسسات السياحية التي سيقصدها في المقام الأول المواطنون المغاربة، بالإضافة إلى السياح الأجانب. كما جددت التأكيد بهذه المناسبة على استعداد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي لمواكبة ودعم مهنيي القطاع من أجل استئناف ناجح للنشاط السياحي. وكانت الوزارة أعلنت عن استئناف نشاط الإيواء السياحي ابتداء من 25 يونيو الماضي، موضحة أن هذه العملية ستكون، في مرحلة أولى، محدودة من حيث الطاقة الإيوائية ومشروطة جغرافيا حسب منطقة المزاولة. وأوضحت الوزارة أن مؤسسات الإيواء مطالبة باحترام طاقة إيواء قصوى تبلغ 50 بالمائة من طاقة الإيواء الاعتيادية للمؤسسة وفي كافة المناطق المشتركة مثل الفنادق والحمامات وصالونات الحلاقة وقاعات الرياضة والمحلات، وباقي المرافق الأخرى.