الكاتب: Zakaria

في إطار أنشطتها السنوية، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كوفيد 19 وتداعياتها على مختلف المجالات، نظمت جمعية الحمامة للتربية والتخييم بعمالة انزكان-أيت ملول المخيم التربوي عن بعد، تجربة فريدة بلمسة تقنية وتربوية هادفة. وتأتي هذه المبادرة كما جاء على لسان رشيد أوبغاج، المدير التربوي للمخيم، كإجابة لمتطلبات شريحة كبيرة من الأطفال المحرومين من عملية التخييم الصيفي، مشيرا إلى أن هذه التجربة تعتبر الأولى على الصعيد الوطني تجربة رائدة في مجال التخييم. وأضاف أن هذا المخيم التربوي، الذي يسهر عليه فريق تربوي وتقني وإداري مؤهل، ينفتح على أكبر عدد من الأطفال المستفيدين إقليميا ووطنيا وقد تجتاز الحدود لتنفتح على أبناء الجالية المقيمة بالخارج، بمحتوى تربوي غني ومتنوع يمكن الطفل من المتعة والاستفادة، على الرغم من تواجدهم في بيوتهم. من جانبه، أشار خالد بونجمة، المشرف العام على المخيم أن هذه التجربة ليست بديلا فقط أو مرحلية محدودة، بل يتعلق المر بمنتوج جديد ينضاف إلى البرامج الوزارية الموضوعة سلفا، ويسعى من خلالها إلى الاستمرارية كبرنامج تخييمي ينظم موازاة مع المخيمات الحضرية والقارة. أما عبد الحميد الخالوقي، المدير الاداري للمخيم، فقد أكد أن الفرع الإقليمي لجمعية الحمامة للتربية والتخييم بعمالة انزكان-ايت ملول، عازم على تطوير هذه التجربة وتوثيقها والعمل على تعميمها وطنيا، وأن تطوير وتجويد منظومة التخييم مرتبط أساسا بتكوين الأطر التربوية والتجديد في البرامج التنشيطية بالمخيمات الصيفية. يذكر أن التجربة التخييمية الأولى من نوعها على المستوى الوطني، تهدف إلى تمتيع الأطفال بحقهم في التخييم والترويح عن النفس باعتباره حقا من حقوق الطفل، وتعزيز روح التنافس الإيجابي لدى المستفيدين والمستفيدات، وتنويع التجربة التخييمية لجمعية الحمامة للتربية والتخييم، واعطاء الفرصة للأطفال للاستفادة عن بعد من أنشطتها التربوية، والترويح عن الأطفال واستثمار العطل المدرسية في تنشيطهم في أجواء من الترفيه الايجابي والمرح المنتج. كما تهدف أيضا إلى خلق فرص للتواصل عن بعد بين الأطفال من مختلف المناطق بشكل يساعدهم على التعارف وإثبات الذات وفرض الوجود، وتأطير المستفيدين والمستفيدات وتكوينهم من خلال الورشات التكوينية والمحاور الوظيفية التي يشملها البرنامج العام.

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، خلال مجلس الحكومة الذي انعقد، أمس الخميس، إن أزيد من 600 ألف متعاونة ومتعاون مهيكلين في ما يفوق 34 ألف تعاونية. وأوضح بلاغ للحكومة عقب المجلس، أن فتاح العلوي، تطرقت في عرض حول واقع القطاع التعاوني بالمغرب وآفاق تنميته، إلى المكاسب التي حققها هذا القطاع والتطور الملموس الذي عرفه خلال العقدين الأخيرين عبر انخراط شريحة مهمة من المواطنين في التعاونيات، لاسيما بين الشباب والنساء خاصة في العالم القروي. وأبرزت فتاح العلوي خلال العرض بعض المبادرات المبتكرة التي تم اعتمادها بالمملكة لفائدة التعاونيات وخاصة في ظل أزمة كوفيد 19 كمساهمة في التخفيف من آثارها السلبية. وبعد تقديم تشخيص مستفيض للقطاع التعاوني ولأهم التحديات الحالية بالبلاد والتي تتطلب من التعاونيات الاضطلاع بدور محوري فيها، استعرضت الوزيرة الخطوط العريضة لآفاق تطوير القطاع التعاوني وتنميته عبر التحفيز على إحداث تعاونيات من جيل جديد، وتشجيعها على الارتقاء والتميز ونشر الفكر المقاولاتي وتطوير التموقع الإفريقي والدولي للتعاونيات المغربية. وشددت الوزيرة على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع، خاصة في مجال المساهمة في معالجة القضايا الكبرى للبلاد كإحداث مناصب الشغل، ومحاربة الهشاشة، والمساهمة في تنظيم القطاع غير المهيكل، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والحد من الهجرة، والتنمية المجالية.

سترى وحدة صناعية جديدة للنسيج ذات تكنولوجية متقدمة، قريبا النور بالدار البيضاء، وذلك بمقتضى اتفاقية تم توقيعها، أمس الخميس، من طرف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وسونغ لينغي، المديرة العامة لشركة (أوميغا تكستيل المغرب). وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الوحدة التي تبلغ قيمتها الاستثمارية 80 مليون درهم، ستنتج لكل من السوق المحلية والخارجية، الملابس المنسوجة والجوارب والملابس الداخلية، عبر استعمال تقنيات جديدة وآلات ذات تكنولوجية متطورة 4.0. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع، الذي ستنجزه شركة (أوميغا تكستيل المغرب)، سيمكن من إحداث 200 منصب شغل مباشر و450 منصب شغل غير مباشر، مع تحقيق رقم معاملات تقدر قيمته المالية بـ 75 مليون درهم. ونقل البلاغ تأكيد العلمي على أهمية هذا الاستثمار الجديد الذي يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين كمحطة للإنتاج والتصدير، وقدرة صناعة النسيج الوطنية على التموقع في مرحلة ما بعد كوفيد- 19. وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيساهم في تنشيط قطاع الحياكة المغربي وتطوير القيمة المضافة للمنتوجات ذات الصلة، وذلك حول المنظومتين الصناعيتين للحياكة وتوزيع العلامات التجارية، على الصعيدين الوطني والدولي، بالخصوص على المستوى الأفريقي. وتجدر الإشارة إلى أن (أوميغا تكستيل المغرب) هي مقاولة مغربية، برأسمال صيني 100 في المائة، متخصصة في صناعة الجوارب والملابس الداخلية (سراويل نسائية لاصقة، وجوارب طويلة وقصيرة، وقمصان، وألبسة داخلية ومنتوجات أخرى مشابهة). وتشغل هذه الشركة، المستقرة بالمنطقة الصناعية لسطات، حاليا 170 شخصا، كما يوجه إنتاجها بالكامل إلى السوق المحلية.

قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، عرضين حول مخطط إنعاش القطاع السياحي في ظل أزمة كوفيد 19 وحول القطاع التعاوني وآفاق تنميته ويروم مخطط إنعاش القطاع السياحي، الذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الخميس بمجلس الحكومة، الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة السياحية وكذا إرساء أسس التحول المستدام للقطاع. وحسب بلاغ صدر عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، نوهت الوزيرة بالطابع التشاركي الذي ميز إعداد هذا المخطط، إذ تمت صياغته بتشاور مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، وسيتم تفعيله عبر خارطة طريق تغطي الفترة ما بين 2020-2022. وقالت الوزيرة إن المخطط سيمكن من مواكبة المهنيين والحفاظ على استمرارية مناصب الشغل وتسريع إدماج المستخدمين في وضعية هشة، وكذا صياغة منتوجات سياحية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السياحة الداخلية. كما يهدف هذا المخطط إلى هيكلة القطاع ووضع برامج لإنعاش السياحة الداخلية بشراكة مع الفاعلين الجهويين والمحليين. في الاتجاه ذاته، عرضت الوزيرة الإجراءات التي تعتمدها الوزارة من أجل مواكبة المؤسسات السياحية، في تفعيل التدابير الوقائية والصحية في المؤسسات السياحية والقيام بتحاليل الكشف لجميع المستخدمين وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية وممثلي وزارة الصحة. هذه التدابير الوقائية المتوفرة في الدليل الذي نشرته الوزارة سيتم تطويره إلى علامة « Label » تحت اسم « Welcome Safely » وذلك من أجل تسهيل تسويق الوجهة المغربية وإعادة الثقة للسياح المغاربة والدوليين. وفيما يتعلق بالعرض الثاني، حول واقع القطاع التعاوني بالمغرب وآفاق تنميته، تطرقت الوزيرة إلى المكاسب التي حققها هذا القطاع والتطور الملموس، الذي عرفه خلال العقدين الأخيرين عبر انخراط شريحة مهمة من المواطنين في التعاونيات لاسيما بين الشباب والنساء خاصة في العالم القروي، حيث تجاوز عددهم 600.000 متعاونة ومتعاون مهيكلين فيما يفوق 34.000 تعاونية. كما قدمت بعض المبادرات المبتكرة التي تم اعتمادها ببلادنا لفائدة التعاونيات وخاصة في ظل أزمة كوفيد 19 كمساهمة في التخفيف من آثارها السلبية. وبعد تقديم تشخيص مستفيض للقطاع التعاوني ولأهم التحديات الحالية لبلادنا والتي تتطلب من التعاونيات لعب دور محوري فيها، قدمت الوزيرة الخطوط العريضة لآفاق تطوير القطاع التعاوني وتنميته عبر التحفيز على إحداث تعاونيات من جيل جديد وتشجيعها على الارتقاء، والتميز ونشر الفكر المقاولاتي وتطوير التموقع الإفريقي والدولي للتعاونيات المغربية نظرا للدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه في المساهمة في معالجة القضايا الكبرى للبلاد كإحداث الشغل، محاربة الهشاشة، المساهمة في تنظيم القطاع غير المهيكل، التمكين الاقتصادي للمرأة، الحد من الهجرة، التنمية المجالية.

نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالعمل الكبير والأوراش المهمة التي أطلقها الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي، لما تحمل مسؤولية تدبير قطاع الشباب والرياضة، مطالبا بضرورة تحصين هذه المكتسبات والسير نحو إنجازها ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي. وقال لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن حزب “الأحرار”، أمس الثلاثاء، في سؤال شفوي حول إحداث منشآت رياضية وترفيهية للشباب بالمناطق النائية موجه لوزير الثقافة والشباب والرياضة، إن ساكنة الجماعات القروية في العديد من المناطق النائية بمختلف ربوع المملكة، تعيش نقصا حادا في المنشآت الرياضية والترفيهية الخاصة بالشباب، كملاعب القرب ودور الشباب، مسائلا الوزير عن التدابير والإجراءات اللازمة التي تنوي الوزارة القيام بها من أجل استدراك هذا الخصاص الكبير. وتابع: “قبل الخوض في هذا الموضوع، لا بد أن ننوه بالعمل الجبار الذي قام به رشيد الطالبي العلمي على رأس وزارة الشباب والرياضة، حيث قاد دينامية كبيرة، وأطلق رزمة من الأوراش التي لا زالت مفتوحة إلى اليوم”. ويتعلق الأمر، يضيف أدعي، بـ 840 ملعبا للقرب اشتغل مع وزارة الداخلية وإدارتها الترابية في مختلف الجهات والعمالات والأقاليم، بعيدا عن كل هاجس سياسي، الغرض منه هو توفير بنيات تحتية لساكنة العالم القروي وشبابه المتعطش للفعل الرياضي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب ومناقشتها عبر المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان بمجلسيه، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية للتخييم جديدة، كانت ستغير وجه المخيمات الصيفية. وشدّد المستشار البرلماني على ضرورة تحصين هذه المكتسبات والسير نحو إنجازها ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، مضيفا أن الإدارة ملزمة بإنجاز هذه الرؤية التي تدخل ضمن برنامج حكومي تم التوافق عليه داخل الأغلبية. وخلص أدعي إلى القول: “لذلك فمن واجبكم مواصلة هذا الإنجاز الذي سيعزز قدرات العالم القروي بالبنيات التحتية الضرورية لفائدة الشباب، كما سيعزز قدرات الوزارة في المجال التربوي، وتكون لنا الشجاعة لقول الحقيقة، والإدارة مطالبة بالاشتغال وفق نهجكم، والأكيد أنكم ستكونون في مستوى هذه المرحلة”.

أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة عن قرار تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي ستقام بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، عرش أسلافه الميامين. وجاء ذلك، حسب البلاغ، أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه جلالة الملك، أعزه الله، بهذه المناسبة المجيدة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، حفظه الله، وكذا طواف المشاعل الذي ينظمه الحرس الملكي، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين. وبهذه المناسبة المجيدة، سيوجه جلالة الملك، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة على الساعة التاسعة من مساء يوم 29 يوليوز المقبل. كما سيترأس جلالته حفل استقبال رمزي يوم 30 يوليوز 2020.

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بضرورة الابتعاد عن المزايدات السياسية في ما يتعلق بموضوع ندرة الماء الصالح للشرب ببعض المناطق المغربية، والاشتغال على الحلول بشكل جماعي من أجل توفير الماء الصالح للشرب وتعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني. وأوضح لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في سؤال في هذا الصدد، وجّهه خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء، لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أنه لا زالت ساكنة العالم القروي ببعض مدن المملكة، لاسيما في مناطق أزيلال ووزان وتاونات وزاكورة وصفرو وتازة وفكيك، تعاني من أزمة العطش رغم الوعود التي قدمتها الوزارة المكلفة بالتصدي لمشكل ندرة الماء الصالح للشرب. وتساءل أدعي عن التدابير والإجراءات الآنية التي ستتخذها الوزارة من أجل تزويد الساكنة المتضررة من ندرة الماء الصالح للشرب خصوصا في ظل موجة الحرارة التي تشهدها هذه المناطق. وبعد أن أشار المتحدث نفسه في تعقيبه على رد الوزير، إلى صعوبة الوضع بسبب ندرة الماء، دعا إلى ضرورة الاشتغال على الاقتصاد في الماء، وتدبيره تدبيرا من شأنه تعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني، وتوفير الماء الصالح للشرب بمختلف دواوير ومداشر وقرى المغرب العميق، باعتماد أحدث التقنيات في هذا المجال. هذا الموضوع، يضيف أدعي، يجب أن “نبتعد فيه عن المزايدات، ونشتغل على الحلول بشكل جماعي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي وضعت برنامجا أولويا وطنيا للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي”. وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تنمية العرض المائي من خلال بناء السدود، وتدبير الطلب وتثمين الماء، خاصة في القطاع الفلاحي، كما يتوخى تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها. وتابع: “هذه السياسة الرشيدة التي أطلقها المغرب منذ الاستقلال لتدبير الموارد المائية لمواجهة التساقطات المطرية غير الكافية والمُتسمة بعدم الانتظام الجغرافي، تعززت في عهد المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث باتت توجهاً رئيسياً للبلاد، وشكلت عُنصراً مهيكلاً في تدبير الموارد المائية الوطنية التي نجحت في تخزين المياه المتساقطة والسطحية”. إثر ذلك، تطرّق أدعي إلى وضعية عمال الشساعة، مؤكدا أنهم أعوان في وضعية صعبة، غير مرسمين، ويشتغلون في هذه الوضعية لمدة تقارب 20 سنة، وينتظرون التسوية بحرقة، مطالبا الوزير، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا. وأضاف أنه لا يعقل أن يتم الاستغناء عن خدماتهم في ظل الحجر الصحي، وما رافق ذلك من مصاريف وتكاليف إضافية أثقلت كاهل أسرهم، مشددا على ضرورة التدخل من أجل إيجاد تسوية نهائية وشاملة لهذه الوضعية.

صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2020 التي ترأسها إبراهيم حافيدي رئيس المجلس الجهوي، مؤخرا بمدينة أكادير على اتفاقية شراكة، يتم بموجبها تخصيص 18 مليون درهم لتمويل مشاريع خاصة بتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. وقد شكلت ندرة المياه في عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة موضوع نقاش مستفيض خلال أشغال هذه الدورة ، لاسيما وأن منطقة سوس ماسة تعرف منذ عقود عجزا متفاقما في الموارد المائية السطحية منها والجوفية، وكذلك الشأن بالنسبة للتساقطات المطرية. ومقابل هذه الندرة في المياه، يزداد الطلب سنة بعد أخرى على طلب المياه، لاسيما منها المخصصة لأغراض زراعية حيث تعتبر جهة سوس ماسة منطقة رائدة على الصعيد الوطني في إنتاج البواكير والحوامض، سواء الموجهة منها نحو التصدير، أو المخصصة لتزويد السوق الوطنية بحاجياتها من الاستهلاك المحلي، الشيء الذي يتطلب كميات كبيرة من مياه الري التي غدت منعدمة بالكامل في عدة مناطق بحوض اشتوكة، وكذا في سهل سوس. ومقابل هذه الإشكالية المتفاقمة في ندرة الموارد المائية، لجأت الدولة إلى إطلاق مشروع استراتيجي من شأنه أن يخفف بشكل كبير من الضغط المتزايد على استغلال المياه الجوفية الموجهة للأغراض الزراعية، فضلا عن تغطية الحاجيات من الطلب المتزايد على المياه للاستعمال الصناعي والمنزلي، ويتمثل هذا المشروع في إنشاء محطة تحلية مياه البحر، التي يجري تشييدها في الجماعة الترابية لـ “إنشادن” بإقليم اشتوكة ايت باها. ويصل الاستثمار الضروري لإنجاز هذا المشروع التشاركي بين القطاعين العام والخاص إلى حوالي3,8 مليار درهم تقريبا ، ضمنها 1,9 مليار درهم لتمويل إنجاز مكون الري ضمن هذا المشروع ، و 1,8مليار درهم لإنجاز مكون الماء الصالح للشرب . وستشيد محطة التحلية على مسافة 300 متر من البحر، وعلى ارتفاع 44 متر، حيث حددت القدرة الإنتاجية الأولية للمحطة في 275 ألف متر مكعب من المياه يوميا ، موزعة بين 150 ألف متر مكعب يوميا للاستجابة للحاجيات من الماء الشروب، و125 ألف متر مكعب يوميا للاستجابة للحاجيات من مياه الري.

عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة لاتسيو الإيطالية، أمس السبت 11 يوليوز 2020، بروما، اجتماعا لتأسيس المكتب الجهوي وفروعه الإقليمية. وقد حضر هذا الاجتماع أزيد من 100 شخص من المناضلات والمناضلين “الأحرار” رغم ظروف جائحة كوفيد-19، وذلك تزامنا مع إضراب للنقل العمومي، كما تابع هذا اللقاء الذي تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أزيد من 200 شخص. وفي كلمته بهذه المناسبة، أبلغ عبد السلام بوهادي، المنسق الوطني للحزب بإيطاليا، الحضور بالاهتمام الذي يوليه الحزب بملف مغاربة العالم وخصوصا مغاربة إيطاليا، منوّها بالمجهودات المبذولة من طرف المنسقين الجهويين للتعريف وتقريب المغاربة من الحزب وأهدافه ومشروعه، ورغبته في خدمة مغاربة العالم عامة وإيطاليا خاصة. إثر ذلك، أعطيت الكلمة للمشاركين في اللقاء الذين تحدثوا عن خبراتهم في الجهات التي ينتمون إليها كجهة إيميليا رومانيا ولومبارديا كما تدخلت المناضلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ريجيو كالابريا، وجهة البيومونتي، كما عرف اللقاء تدخل مناضلات عن جهة الفينيطو، وقد ساهم ضيف الشرف مصطفى العزاب بخبرته في جهة أومريا. وبعد ذلك، تناول الكلمة مصطفى منصوري، منسق جهة لاتسيو، الذي أشاد بالحضور المكثف للمناضلين والمناضلات في هذا اللقاء، على الرغم من إضراب وسائل النقل العمومي، مقدما في نفس الوقت شروحات حول الخطوط العريضة لبرنامج الحزب وخصوصا ما قام به وزراء الحزب في أزمة كورونا. وفي هذا الصدد، أكد منصوري أن الكل يشهد لوزراء “الأحرار” بالكفاءة والخبرة، وأيضا التفاني في عملهم، واصفا إياهم بـ”الرجل المناسب في المكان المناسب”، كما تطرق المنسق لأهداف الحزب مستقبلا، وكذلك المساعدات التي يقدمها طاقم المكتب والشراكات التي وقعها مع المؤسسات الإيطالية لصالح مغاربة إيطاليا، منوها باهتمام الحزب بمغاربة العالم المتمثلة في الجهة 13 التي يقودها أنيس بيرو. وفي ختام اللقاء، تحدثت المناضلة عتيقة الطفس، حول موضوع المرأة ودورها في الحزب، وكذلك المشاكل التي تتخبط فيها الأسر الهشة المغربية في إيطاليا، كما قدمت بعض الحلول والتوصيات حتى يتم تطويق مشكل الأسر الهشة، وأيضا بعض المقترحات للحكومتين المغربية والإيطالية في شأن اتفاقية ثنائية. وتم في الختام انتخاب كل من: -عتيقة الطفس كممثلة المرأة في إيطاليا لحزب التمع الوطني للأحرار. -ومصطفى العزاب، منسقا جهويا لأومبريا وتكليفه بمهمة تحضير الجمع التأسيسي لمكتب جهة أومبريا وفروعه. -وانتخاب المكتب الجهوي بلاتسيو وفروعه الإقليمية.

سجل النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس تأخراً في الحياة الاقتصادية بالمملكة، مستحضراً الإكراهات الاقتصادية الكبرى، والتهديد الذي يطال مناصب الشغل، داعياً إلى ضرورة مضاعفة الجهود من طرف الحكومة والمؤسسات. وأكد بايتاس، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، المنعقد الاثنين 6 يوليوز، والذي خصص للدراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، (أكد) على ضرورة عودة الحياة الاقتصادية لوضعها الطبيعي. وبخصوص التعديل الذي أجرته الحكومة في اجتماع مجلسها الأسبوعي الأخير، على المادة السادسة من مشروع قانون رقم 42.40 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قال بايتاس ” كان يفترض من الحكومة أن تضع المادة بصيغتها الجديدة منذ البداية دون الحاجة إلى التعديل اليوم بعد مرور كل هذا الوقت”. ويشار إلى أنه تمت مراجعة المادة 6، حيت أصبحت أحكامها تنص على أنه “يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء” وتحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة. وأوضح بايتاس أن التعديل الذي أجرته الحكومة في هذا التوقيت بالضبط من شأنه أن يؤثر على استئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية، وأيضا على التزامات المؤسسات والمواطنين في آنٍ واحد، مسترسلاً ” إجراء الحجر الصحي كان ملزماً للمواطنين لتفادي انتشار الفيروس، لكنه كان غير ملزم للعاملين والمرتبطين بأنشطة حيوية، ولذلك كان يجب الإبقاء على الآجال سارية المفعول باستثناء بعض القطاعات التي ترى الوزارة الوصية أنه قد يقع بها اكتضاض أو أن الوقت غير كاف أو أنها رصدت خطرا ما على صحة المواطنين”. من جهة أخرى، أشاد بايتاس بالإجراءات الاحترازية التي سنتها المملكة، وبالمصالحة التي تمخضت عنها بين المجتمع والدولة، داعياً في هذا الإطار إلى الكف عن اثارة المخاوف من البؤر الصناعية المسجلة في الأيام القليلة الماضية، خصوصا وأن نسبة الوفيات المسجلة بالمغرب منخفضة مقارنة مع دول أخرى.