fbpx

بلاغ المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار 24 يوليوز 2020

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الأخ عزيز أخنوش يوم الجمعة 24 يوليوز، بتقنية المناظرة المرئية، وتضمن جدول أعماله مناقشة عدد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة بالمملكة. وفي بداية الاجتماع، عبر أعضاء المكتب السياسي عن تهانيهم الصادقة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، مجددين البيعة والولاء لجلالته، ومؤكدين على رباط الوفاء الصادق الوثيق بين ملك الانسانية ورائد النهضة التنموية وقائد الرؤية الإصلاحية والشعب المغربي. كما ناقش المكتب السياسي مضامين مشروع قانون المالية التعديلي، متسائلا عن غياب أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا، وأشار المكتب إلى ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة. وعلاقة بالقانون التعديلى للمالية، إذ يؤكد المكتب السياسي على أن تعديل قانون المالية بمشروع وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، يعد تمرينا ديمقراطيا مهما، إلا أن المكتب السياسي يعتقد أن استغراق 15 يوماً للمناقشة والمصادقة، هدر للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة. هذا ويثير المكتب السياسي انتباه الحكومة لمخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ويدعو في هذا الإطار إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية. وأشاد المكتب السياسي بالتدابير التي اتخذتها وزارتي الفلاحة والداخلية بغية تنظيم وتأطير عيد الأضحى، وتموين السوق بمختلف المنتوجات وبأسعار معقولة ومستقرة، على الرغم من الجفاف المسجل، والحالة الوبائية وظروف الحجر الصحي، ودعا في هذا الصدد جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالتدابير المعلنة من طرف السلطات، تفاديا لأي انفلات صحي لا قدر الله. كما جدد المكتب السياسي اعتزازه بما حققه قطاعي التجارة والصناعة خلال الأشهر الماضية للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية، وإعادة إطلاق الأنشطة المرتبطة بالقطاعين وحماية مناصب الشغل. ودعا جميع الفاعلين الحكوميين إلى مساندة المجهودات التي تبذلها وزارة السياحة من أجل إنقاذ القطاع من بوادر السكتة القلبية، وهو الهدف الذي لن يتأتى إلا بالتعاون ما بين جميع المسؤولين والتواصل الوثيق والدائم مع المواطنين، وبتشجيع السياحة الداخلية بغية تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش القطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي. وحول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، نوه المكتب السياسي بانتظامية عقدها في الموعد الانتخابي المحدد، مؤكدا كونها مكسبا ديمقراطيا وسياسيا مهما، ومذكرا بانخراط التجمع الوطني للأحرار منذ البداية في هذا الورش عبر اقتراحات عملية ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة وتعزيز مخرجات صناديق الاقتراع، وتكريس التعددية والتمثيلية الحزبية، وتقوية شفافية الانتخابات. كما ناقش أعضاء المكتب مضامين مذكرة الحزب بخصوص القوانين الانتخابية، والتي تم تقديمها لوزارة الداخلية. وخلال هذا الاجتماع قدمت رئيسة منظمة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، عرضاً يضم تشخيصا لواقع ومكانة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية، كما تضمن مجموعة من المطالب والمقترحات من أجل تقوية وتعزيز تمثيلية النساء. كما عرفت أشغال المكتب السياسي عرضاً قدمه رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية حول مذكرة الشبيبة التجمعية بخصوص رؤيتها للاستحقاقات المقبلة وكذلك المذكرة المشتركة التي أعدتها شبيبات الأحزاب الممثلة بالبرلمان حول المشاركة السياسية للشباب. وتفاعلا مع نتائج الانتخابات الجزئية التي نظمت بكل من جماعة ايت اورير بإقليم الحوز وجماعة رباط الخير بإقليم صفرو وجماعة تيزغران بإقليم تيزنيت وجماعة العاطف بإقليم تاوريرت، نوه المكتب السياسي بالعمل الجاد الذي قامت به هياكل الحزب ومناضلوه بهاته الأقاليم وأكد ارتياحه للنتائج المشرفة والواعدة التي تم تحقيقها ويشكر ساكنة هاته الجماعات التي وضعت ثقتها في مرشحي الأحرار. ونوه المكتب السياسي بعمل الإخوة المنسقين في الوقوف على حسن سير برنامج 100 يوم 100 مدينة في صيغته الرقمية، والتي وصلت محطتها الرابعة والثمانون، ودعا في الآن ذاته إلى مواصلة الاشتغال القائم على مبادئ الإنصات وسياسة القرب من المواطنين والتشاور وترسيخ مبادئ الديمقراطية الاجتماعية كخيار أيديولوجي للحزب. وأخذ المكتب السياسي علما في الأخير، باستكمال التوقيع على عقود النجاعة بين الحزب ومنسقيه في الجهات والأقاليم، كما دعا المنسق الجهوي لجهة مغاربة العالم لتحضير عقد نجاعة مع منسقي الجهة 13، يتم توقيعه حالما تسمح ظروف التنقل بذلك. وتعتبر عقود النجاعة آلية تعاقدية توضح العلاقة بين الحزب ومنسقيه لتعميق العمل الميداني وتجديده في أفق بناء تنظيم حزبي قوي على المستوى الترابي. كما ستساهم في تعزيز الدينامية التي يعرفها الأحرار، قصد ابتكار الحلول وطرح المبادرات الفاعلة إسهاما في نماء المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

“المرأة التجمعية” تؤكد تضامنها مع فاطمة أمزيل وجليلة مرسلي وتدين بشدة ما تعرضتا له من ابتزاز وإهانة

أعلنت الفيدرالية الوطنية التجمعية عن تضمانها مع كل من عضوتي الفيدرالية، فاطمة أمزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة سوس-ماسة، وجليلة مرسلي رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، إثر الابتزازات التي تعرضتا لها من طرف جهات معينة هدفها طمس الكفاءات التجمعية النسائية بالخصوص. وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها أن فاطمة أمزيل المديرة الجهوية لـ “ANAPEC” بجهة سوس ماسة، والمستشارة بمجلس الجهة يشهد لها بالكفاءة والنزاهة في عملها المهني والسياسي وكذلك في العمل الإنساني الجمعوي، استهدفت من طرف سياسيين منافسين لحزب الحمامة والذين يبخسون من قدرات المرأة المغربية وكفاءتها ونضالها وتضحياتها، مستنكرةً إعفاءها من منصبها الذي أبرزت فيه حنكتها ومهارتها في مجال التشغيل. وأضاف المصدر ذاته أن جليلة مرسلي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وفاعلة جمعوية بامتياز ويشهد لها بالكفاءة وروح المسؤولية وبصفتها مسؤولة عن مؤسسات التعليم الخصوصي تتعرض للقمع من طرف مسؤول بوزارة التربية الوطنية خلال اجتماع رسمي حول التعليم الخصوصي حضره مجموعة من المتدخلين في القطاع كلهم رجال حين طلبت الأخت مرسلي أخذ الكلمة للتعبير عن رأيها في موضوع النقاش يتم قمعها وإهانتها أمام الجميع وكلهم رجال. وتابعت: “ليس إلا لأنها تمارس حقا من حقوقها الدستورية ألا وهي السياسة وفي حزب التجمع الوطني للأحرار الذي استطاع في وقت وجيز أن يخلق دينامية وطنية تواكب التحولات والدينامية التي يعرفها العالم عامة ووطننا العزيز خاصة”. على إثر ذلك، أعلنت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أنها لن تسكت على إهانة أو قمع أو ابتزاز أو طمس المرأة المغربية التي أبانت عن كفاءتها وقدراتها في التنمية بجميع مجالاتها، معربة عن إدانتها الشديدة هذه التصرفات التي تهدف إلى المساس بكرامة المرأة التجمعية التي أبنت عن كفاءتها وتدبيرها البين لجميع المسؤوليات التي تدبرها.

هذه مقترحات فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين حول مقترح تغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين

قدم فريق التجمع الوطني للأحرار، مجموعة من المقترحات تهم اللغة الأمازيغية في مقترح تغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تروم إدخال بعض التعديلات على الصيغة التوافقية في بعض مواد هذا المقترح، المرتبطة أساسا باللغة الأمازيغية. ويتعلق الأمر باقتراحات عامة حول المادة 22 من المقترح التوافقي، تهم “إضافة مواد بشأن موقع اللغة الأمازيغية بحروفها الأصلية “تيفيناغ” بجميع فضاءات الهوية البصرية للمجلس، المكتوبة منها والمرئية والإلكترونية”، إضافة إلى “إعمال اللغة الأمازيغية كتابة والتواصل بها بجميع أشغال المجلس الداخلية، وتلك الخاص بعلاقة المستشارين بالحكومة كما المواطنين والمواطنات”. أما بالنسبة للمادة 23 من هذا القانون، فقد اقترح فريق “الأحرار” توفير المجلس للترجمة الفورية لأشغاله من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية، ومن اللغة العربية إلى اللغة الأمازيغية”. وبخصوص المادة 24 من المقترح التوافقي، اقترح “طبقا للمادة الأولى من القانون التنظيمي 26.16 السالف الذكر، يقصد باللغة الأمازيغية، مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللساني والمعجمي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة”، مع مقترح للتشطيب على “ويراد بأجهزة المجلس في مدلول هذا الباب، الهيئات التي لا تكتسي أشغالها طابعا سريا”. واقترح في المادة 25، أن يتم تغيير “يتولى توفير”، بـ”يوفر” لتصبح الفقرة على الشكل التالي: “يوفر مكتب المجلس، الوسائل التي تكفل لأعضاء المجلس ولأعضاء الحكومة الذين يحضرون أشغاله، ولكل من يحضر هذه الأشغال بصفة رسمية، التعبير باللغة الأمازيغية، وفق المدلول المشار إليه في المادة 149-20 أعلاه”. وفي نفس المادة، اقترح أيضا إزالة هذه الفقرة: “يصرح أعضاء المجلس والحكومة، قبل انعقاد الجلسة العامة المعنية، بالتعبير اللساني الأمازيغي، الذي يرغبون التدخل به.” واقترح أيضا تغيير الصيغة التوافقية لإحدى فقرات المادة 26 من هذا المقترح التوافقي، ويتعلق الأمر بـ”يتعين على، مكتب المجلس بتشاور مع ندوة الرؤساء، اتخاذ التدابير المناسبة لتفعيل نظام التدرج في توفير الترجمة الفورية، للتعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب”. لتصبح حسب مقترح “الأحرار”: “يمكن لمكتب المجلس، بتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات، وبمساعدة الهيئات الرسمية ذات الاختصاص عند الاقتضاء، أن يقرر، خلال فترة انتقالية محددة، نظاما للأولوية في توفير الترجمة الفورية، للتعبيرات اللسانية المتداولة في مختلف مناطق المغرب”. أما بالنسبة للمادة 27 فقد همت المقترحات ما يلي: “تنقل أشغال الجلسات العامة وباقي أنشطة لمجلس المستشارين على القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، مترجمة إلى التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، مع مراعاة أحكام المادة 149-23 أعلاه”.

وزارة الفلاحة تطلق المنصة الإلكترونية “الشباك الوحيد الإلكتروني” المخصصة لإيداع ملفات طلب الإعانات الفلاحية

أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤخرا، منصة إلكترونية مخصصة لإيداع ملفات طلب الإعانات، تحت مسمى “الشباك الوحيد الإلكتروني”. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المنصة الإلكترونية، التي يتم الولوج إليها من خلال الرابط “https://fda.agriculture.gov.ma/gue”، تهدف إلى الحفاظ على استمرارية ودينامية الاستثمار في القطاع الفلاحي، وتساهم فعليا في تسهيل مسطرة إيداع ملفات طلب الإعانة من طرف الفلاحين؛ وتقليص تنقلات الفلاحين للشبابيك الوحيدة؛ وتدبير أفضل لوتيرة إيداع الملفات لدى الشبابيك الوحيدة، بالنظر لحالة الطوارئ الصحية بالبلاد. وأضاف المصدر ذاته أنه بذلك، يمكن للفلاحين إيداع ملفاتهم لطلب الموافقة القبلية أو طلبات الإعانة، عبر واجهة رقمية مخصصة تمكنهم من تسجيل جميع المعلومات وإرفاق الوثائق الضرورية لمعالجة ملفاتهم. ووفق البلاغ تظل النسخة الورقية للملفات إلزامية، بحيث تمكن من التحقق من معطيات الملف الالكتروني. ويمكن إرسال النسخة الورقية عبر البريد وذلك بهدف تقليص عبء تنقل الفلاحين إلى الشبابيك الوحيدة. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت باتخاذ تدابير متعددة تتمثل في تكوين مسؤولي وأطر الشبابيك الوحيدة والمستشارين الفلاحيين، إضافة لحملات التحسيس والإعلام الموجهة لمهنيي القطاع الفلاحي والشركاء العاملين في منظومة المساعدات والتحفيزات الفلاحية يتم من خلالها دعوتهم إلى مرافقة الفلاحين في استعمال هذه المنصة الجديدة لإنجاح إدماجها واعتمادها. وذكر البلاغ بأنه تم، ضمن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، إدراج التحول الرقمي في المجال الفلاحي ضمن الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية. مضيفا أنه لذلك عرف نظام المساعدات والتحفيزات الممنوحة عبر صندوق التنمية الفلاحية تطورا ملحوظا من خلال عملية الرقمنة التي تم تسريع وتيرتها تماشيا مع التدابير الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وزارتا الداخلية والفلاحة تطلقان دليلا عمليا لاحترام التدابير الصحية الوقائية في عيد الأضحى

أطلقت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات، بشكل مشترك، “دليلا عمليا يتعلق باحترام التدابير الصحية الوقائية والتنظيمية الخاصة بعيد الأضحى”. ويحدد هذا الدليل، الذي يندرج في إطار التحضيرات لعيد الأضحى 1441 هـ، التدابير المتخذة لتنظيم وتدبير وسير الأسواق والفضاءات المهيئة المتعلقة ببيع الماشية (الأغنام والماعز) الموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالنسبة لجميع الفاعلين المعنيين (الزوار، الكسابة، المشترون، الناقلون، الخ)، مع اعتماد المراقبة الصارمة للتدابير الصحية الوقائية من مخاطر عدوى (كوفيد-19)، وكذا تدبير الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة قبل وخلال يوم العيد. كما يشكل هذا الدليل قاعدة للخدمات اللوجيستية والموارد البشرية الضرورية لضمان حسن تطبيق التدابير الصحية الموضوعة من طرف السلطات للوقاية من مخاطر تفشي عدوى (كوفيد-19). ويتعلق الأمر بالتدابير الصحية والوقائية الواجب احترامها في تدبير وتسيير جميع الأسواق والفضاءات المهيئة لهذا الغرض، وتدابير تكميلية خاصة بالأسواق الجماعية. ويتضمن الدليل، أيضا، إجراءات إضافية خاصة بالأسواق المؤقتة خلال عيد الأضحى، والإجراءات المتخذة يوم العيد من قبل “الجزارة” وعموم المواطنين، وكذا الإجراءات الخاصة بالمهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى.

“أحرار” بلجيكا يؤكدون استعدادهم لمسايرة دينامية التجمع في اجتماع تواصلي

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار ببلجيكا، اجتماعا تواصليا بمدينة “نمور” يوم الأحد 19 يوليوز 2020، بحضور مجموعة من أعضاء الحزب بهذا البلد الأوروبي. وقد عرف اللقاء مشاركة كل من ناصر أكوتي، منسق جهة “والوني”، وعبد القادر مختار منسق جهة الفلامان، وقد تم هذا الاجتماع بتنسيق مع محمد بيحمدن، منسق الحزب ببلجيكا، الذي واكب اللقاء عن بعد بسبب تواجده بأرض الوطن. وشهد الاجتماع حوارا بنّاء همّ مختلف القضايا بما فيها ملف الجالية المغربية، والمشاركة السياسية لمغاربة العالم، وقضايا أخرى تنظيمية، خصوصا تسطير عمل مستقبلي مبني على استراتيجية محكمة لمسايرة دينامية حزب التجمع الوطني للأحرار. ونوّه المشاركون في هذا اللقاء بالمجهودات التي يبذلها مختلف مناضلات ومناضلي الحزب ببلجيكا، مؤكدين على استعداد الجميع بمناسبة إعطاء انطلاقة فعلية لأنشطة حزبية فاعلة وهادفة، للمساهمة في إنجاحها وصيرورتها بغية تشكيل تمثيلية متماسكة وقوية للحزب ببلجيكا، وحتى بباقي البلدان الأورويية.

بايتاس يرفض استقلالية المكتب الوطني للسلامة الصحية عن وزارة الفلاحة

عبر النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس عن رفضه لتوصية المجلس الأعلى للحسابات، حول استقلالية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وقال بايتاس خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية أمس الثلاثاء وبحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إنه في حالة استقلالية هذه المؤسسة لن تكون خاضعة للمراقبة في البرلمان. وأوضح بايتاس مسترسلا ” لا أفهم إلى متى يجب الهروب من دور السياسي في البلاد وكيف يمكن أن نُخرج هذه المؤسسة من وزارة الفلاحة والتي هي مؤسسة سياسية ونمنحها الاستقلالية ونطالبها بصياغة سياسة عمومية حكومية في مجال معين”. وأورد بايتاس أنه من الجيد أن يطرح المجلس الأعلى للحسابات توصيات على مستوى الحكامة والتدبير، مضيفاً “لكن أنا لا أتفهم كيف لعمل تقني محض يرتبط بأداء المؤسسة أن يكون موضوع نقاش وتقييم من طرف المجلس “. وتابع النائب البرلماني، أنه يمكن الافتخار بالإرث الكبير الذي يوفره المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، رغم سنواتها احادثه القليلة، وهو ما تبرزه ثقة مؤسسات دولية، حتى أصبحت شهادة لونسا ذات شفافية ومصداقية. ولفت بايتاس الانتباه إلى الحاجة للاستثمار في اقتصاد المعرفة الصحة، خاصة بعد الظروف الاستثنائية التي عاشها المغرب والعالم، مشدداً أنه الوقت المناسب لرد الاعتبار لمؤسسة لونسا في هذا الإطار. من جهة أخرى، أكد بايتاس أن مخطط المغرب الأخضر جنب المغرب أزمة غذائية كبيرة، وأن تقييمه بعد الجفاف وجائحة كورونا أثبت فعاليته ونجاعته، مشيدا في هذا الإطار بعمل الفلاحين وأطر وزارة الفلاحة.

“الأحرار” بمجلس المستشارين يندد بعدم تصريح مسؤولين بأجرائهم في صندوق الضمان الاجتماعي

ندّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بخرق مسؤولين للقانون من خلال عدم التصريح بأجرائهم في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، مذكرا بوضعية عمال الشساعة وعمال “الساندريات” وممرضي ومستخدمي مصحات “CNSS”، مشددا في نفس الوقت بضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي. وأوضح محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في تعقيبه على رد رئيس الحكومة عن سؤال شفوي حول الدروس الاقتصادية والاجتماعية والرقمية المستخلصة من جائحة كورونا، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، أن هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا كشفت عن العديد من الدروس، من قبيل تجسيد قيم التضامن الوطني، كعنوان بارز لتقاسم العيش وفق القيم التي تربينا عليها كمغاربة، أو ما يصطلح عليه بتعزيز “تَامَغْربيتْ دْيَالْنا”؛ وتعزيز الحس الوطني، والانتماء للمملكة المغربية، والتشبث بثوابت الأمة ومقدساتها، والالتفاف حول عاهل البلاد. حيث قوت هذه الأزمة هذه الأواصر ودعمتها؛ وأيضا، يضيف البكوري، رجوع مختلف السلطات العمومية إلى أحضان الشعب بعد نكران الذات، الذي تعاملت به مختلف الأطقم الطبية، المدنية والعسكرية ومختلف أجهزة القوة العمومية، ومساعدة الأشقاء والأصدقاء من الدول الإفريقية في إطار دعم حوار جنوب، جنوب، الذي دعا إليه جلالة الملك حفظه الله في عدة مناسبات دولية وإقليمية ووطنية، والاعتماد على الذكاء المغربي، في مواجهة الجائحة عبر الابتكارات المنتجة للآليات التنفس الصناعي، الأجهزة البيوطبية، ومستلزمات الجائحة، والكمامات، بالإضافة إلى تعبئة الإدارة في إنجاح كل القرارات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية خصوصا آليات الدعم. موازاة مع ذلك، يضيف المتحدث نفسه، فإن الجائحة ألزمتنا اليوم بتعبئة كل جهودنا، وإعادة النظر في العديد من السياسات العمومية، المرتبطة بالشقين الاقتصادي والاجتماعي”. على المستوى الاجتماعي، أوضح البكوري أن الجائحة فرضت تعبئة جماعية لتعميم الحماية الاجتماعية للأجراء في القطاع الخاص وخصوصا من لدن مختلف المهنيين، مضيفا “إذ لا يعقل أن نسمع عن بلدنا أن هناك مسؤولين يخرقون القانون، ولا يصرحون بأجرائهم، ومن غير المعقول أن نجد 700 حالة من الممرضين والمستخدمين يشتغلون بمصحات الضمان الاجتماعي غير مصرح بهم من لدن المؤسسة نفسها، التي تشرف على تدبير الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص”. وتابع: “إنها فضيحة كبرى وعار علينا جميعا أن نترك هذا العبث مستمرا، كما لا يعقل أن نجد عمال الشساعة والذين يشتغلون لمدة تفوق العشرين سنة يشردون في فترة الحجر الصحي، دون أدنى حقوق”، مردفا: “مسؤوليتكم عظيمة، بحيث وجب عليكم التحلي بالشجاعة في مواجهة هذا الملف. وفي هذا الإطار نقترح تعديلا مستعجلا على مدونة الشغل”. أما على المستوى الاقتصادي، أكد رئيس فريق “الأحرار”، على ضرورة تشجيع آليات الإبداع من أجل إنتاج الثروة التي تبقى الحل الوحيد لتحريك الدورة الاقتصادية، وإنعاش فرص الشغل خاصة وأن آثار الجائحة واضحة في هذا الإطار، إذ ارتفع معدل البطالة، مشددا على أن هذا الإجراء لا يمكنه أن ينجح في ظل تعاظم وثيرة البيروقراطية الإدارية وكثرة المتدخلين وحجم كبير من التوقيعات في المشاريع الاستثمارية خصوصا في الجهات الفقيرة، وذات الأوضاع الهشة”. وأشار إلى أن العديد من الإجراءات المتخذة إثر الزيارات الميدانية لرئيس الحكومة للجهات الميدانية، نموذج إقليم جرادة، من قبيل إحداث التعاونيات المنجمية والتي فاقت الثمانين لم تحل المشكل، بل فاقمته، بحيث أن ظاهرة وفاة العمال في “الساندريات” لازال مستمرا، مؤكدا “أن الأمر يحتاج إلى استثمارات مهمة لا يستطيع عليها أصحاب التعاونيات غالبيتهم من العمال الفقراء. لا حول لهم ولا قوة، ولا تأمين يغطيهم، وبالتالي وجب إعادة النظر في تلك البرامج وعدم تسييسها أو استعمالها لتصفية الحسابات”. وأضاف: “الرأسمال جبان، وبالتالي فوضوح الرؤية شيء ضروري ومطلوب عند رجال الأعمال في الداخل والخارج، والعكس اعتماد خطاب مزدوج لذلك، إذ لا يعقل أننا “نْقُولُو للمغاربة ماتْسَافْرُوشْ”، وفي نفس الوقت تصدرون مذكرة تطلبون فيها من المواطنات والمواطنين بعدم السفر إلى الخارج، وتشجيع السياحة الداخلية”، مستطردا : “خطاب غير واضح وغير مطمئن سيزيد أوضاع السياحة تأزما وارتباكا، والفاعلين سيكونون غير مرتاحين، بعد الجهود الجبارة الذي بذلتها الحكومة في توفير الإمكانيات المادية للقطاع”. وشدّد رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين، على ضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي في هذه المرحلة، مما سيعزز حظوظ تجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق “بمسؤولية جماعية لنا كحكومة سياسية ننتمي إليها وندعمها، والأغلبية التي تدعمها داخل البرلمان”. وأيضا، يضيف البكوري، “مسؤولية كذلك حتى المعارضة في تبني خطاب بديل ينأى بنفسه عن العدمية والتبخيس، ويعطي بدائل حقيقية ومعقولة، في إطار التعاطي البناء مع مختلف السياسات العمومية التي تعملون على تنزيلها”. وفي الختام، دعا البكوري رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في التصنيف الذي يطال بعض الأقاليم وعلى رأسها إقليم القنيطرة، الذي ظل قابعا في المنطقة رقم 2 منذ بداية التخفيف التدريجي للحجر الصحي، رغم عدم تسجيل أية حالة مصابة بالفيروس منذ أسابيع.

مجلس النواب.. فريق التجمع الدستوري يرفض المزايدة والتمايز في موضوع وقضايا الشباب

قال مصطفى البكوري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، إن “موضوع وقضايا الشباب لا مجال فيه للمزايدة أو التمايز”. وأضاف النائب البرلماني خلال تعقيبه على رئيس الحكومة خلال أشغال جلسة مساءلة هذا الأخير بمجلس النواب، اليوم الإثنين: “لأننا أمام فئة عريضة من مجتمعنا، إذ أن كل اثنان من أصل ثلاثة مغاربة هم أقل من 35 سنة، مما يشكل قيمة وميزة ديمغرافية ستستمر لعقدين كفرصة ذهبية لحقيق قفزة نوعية، ويعتبر قوة تنموية في حد ذاتها إن تم تحسين توظيف طموحاتهم وانتظاراتهم في مجال التعليم والتكوين والابتكار العلمي والرياضة والتشغيل”. واعتبر الفريق، على لسان مصطفى البكوري، أن الظرفية الزمنية والمحطة التنظيمية والتنموية الراهنة في صالح السياسات الوطنية المندمجة للشباب، سياسة مؤطرة بمرجعية صلبة ومحفزة تتجلى في عدة مرجعيات، تتعلق بمضامين دستور 2011 ذات النفس الشبابي، والخطاب الملكي تحت قبة البرلمان، والبرنامج الحكومي والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان. وتابع أن هذه المرجعيات ستتعزز بعنصرين جديدين، ويتعلق الأمر بكل من النموذج التنموي المرتقب، والانتقال الرقمي الذي فرض نفسه وانخرط المغرب في مراحل تحوله تشريعيا وتدبيريا وتنزيليا. وأوضح المتحدث نفسه جائحة كورونا كشفت عن العديد من الاختلالات ونقاط القوة والضعف الكامنة في مختلف تنظيماتنا الحياتية، وأنسجتنا الاجتماعية، حيث برزت قدرات هائلة للشباب المغربي في مدة وجيزة في الإبداع والابتكار والانخراط الفعلي في الأنشطة التطوعية المعبرة عن التشبع بقيم التعاون والتماسك الاجتماعي والالتزام بالمصلحة العامة. وأردف: “إننا أمام رأس مال اجتماعي، وثروة سكانية يجب الاستثمار فيها وبها ومن أجلها، لضمان التجديد والتناوب بين الأجيال بمنهجية مندمجة وتشاركية والانخراط الجماعي في الحياة العامة، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا” وشدّد البكوري على أن “شباب المغرب أمانة في عنقنا ويسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومجتمعا، والأمل والمستقبل في الشباب كرافعة تنموية قوية ومحركا لجميع القطاعات الحكومية، من تعليم وصناعة وفلاحة وثقافة وإعلام وشغل، وحاضرة في جهاتنا وأقاليمنا، وينتظر من سياسات جريئة أو قرارات قاطعة مع اليأس والإحباط وفاتحة لأفق التفاؤل والثقة والجرأة في مواجهة متطلبات الحياة بكل مسؤولية ومواطنة”. وأكد النائب البرلماني على أن فريق التجمع الدستوري يلح على ضرورة استخلاص العبر من هذه التجربة التدبيرية لأزمة كورونا وتقييم المرحلة والوقوف على النقائص والصعوبات وعلى الهياكل والتنظيمات المتجاوزة وغير المنتجة في منظومتنا المهتمة والمشتغلة على أوضاع الشباب وتأهيلهم وإعدادهم للمستقبل. وأشار إلى أن وضع سياسات عمومية للشباب ببلادنا يتوقف على اعتبار أن الأوضاع الراهنة والمستقبلية لشرائح الشباب واليافعين في بلادنا يتعلق بخيارات مجتمعية أساسية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وتنموية”، مضيفا “فضلا عن وضع أسس جديدة لتحديد أدوار الدولة وخريطة توزيعها قطاعيا وجهويا وتدبيريا بحضور مؤسساتي للشباب ومشاركتهم في جميع مراحل إعداد وصياغة وتنفيذ وتقويم السياسات العمومية والوطنية والقطاعات الترابية والموجهة للشباب”. وفي الختام، خلص البكوري إلى القول: “لن نطيل ولن نزايد على أحد في مناقشة ما يهم شبابنا على أمل أن نحقق لأجيالنا القادمة أحلامها وطموحها وتمكينها من تملك مستقبلها ومصيرها بأياديها”

أخنوش يتسلّم تقريرا من الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية يضم مطالب ومقترحات لتعزيز تمثيلية النساء خلال الاستحقاقات المقبلة

أعلنت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أنها، وفي إطار النقاش الذي فتحته وزارة الداخلية مع أمناء الأحزاب حول تقديم مقترحات للعملية الانتخابية المقبلة، قدمت يوم الخميس 16 يوليوز 2020 لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تقريرا يضم مجموعة من المطالب والمقترحات من أجل تقوية وتعزيز تمثيلية النساء خلال الاستحقاقات المقبلة. وحسب ما جاء في إعلان الفيدرالية فإن هذا التقرير، يضم تشخيصا حول واقع المرأة خلال الاستحقاقات الانتخابية منذ سنة 2002 مع استرسال جميع المحطات التي عرفتها بلادنا لتقوية المشاركة السياسية للمرأة بتوجيه من طرف صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضاف المصدر ذاته أنه تم إدراج مجموعة من المطالب والاقتراحات التي تصب كلها في إعمال المناصفة كما تم التنصيص على ذلك في دستور المملكة خصوصا الفصول 19 و30 و146 من أجل تقوية وتحسين تمثيلية المرأة خلال الاستحقاقات المقبلة وأشار إلى أن من بين المطالب الواردة في التقرير طالبت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية الرفع التدريجي بنظام الكوطا من النسب المتدنية الى نسبة لا تقل عن الثلث لفائدة النساء داخل جميع الأجهزة وطنيا وجهويا في أفق التحقيق التدريجي للمناصفة بين الرجال والنساء.

“أحرار” ألمانيا يناقشون موضوع “المشاركة السياسية لمغاربة المهجر” في اجتماع بميونيخ

عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بألمانيا، أمس السبت 18 يوليوز 2020 لقاء تواصليا لتجمعيي ألمانيا بميونيخ، وذلك في احترام تام للإجراءات والتدابير الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت عنوان “المشاركة السياسية لمغاربة المهجر”. وجاء هذا الاجتماع، بمبادرة من تنسيقية الحزب بمنطقة بافاريا، ولأول مرة بعد رفع الحجر الصحي من طرف السلطات الألمانية، بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات عبر تقنية التواصل بالفيديو عن بعد، في احترام تام للتدابير والقرارات التي تتخذها السلطات الألمانية للتصدي لوباء كورونا، وعرف هذا اللقاء مشاركة كل من كريم زيدان، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بألمانيا، الذي نوّه بالدعوة لعقد هذا اللقاء، وعبد الصمد بندحو، منسق الحزب بجهة بافاريا الألمانية، الذي افتتح اللقاء بالحديث عن موضوع اللقاء “المشاركة السياسية لمغاربة المهجر”، بالإضافة إلى مجموعة من مناضلات ومناضلي الحزب بألمانيا، بما فيهم الأعضاء الجدد. وتفاعلت مداخلات المشاركين مع موضوع هذا اللقاء، إذ كانت جل المداخلات تعالج سؤال الفاعلية السياسية وربطها بالكفاءة المهنية وكذا ثقافة الأخذ بالتكليف عوض حمل الامتياز والتشريف في كل المهام. كما عرفت حلقة النقاش حوارا موسعا تناول موضوع الخطابة السياسية وأهميتها في سرد محتوى الرسالة وإيصالها إلى الشريحة المعنية داخل المجتمع.

“100 يوم 100 مدينة” بطانطان..مواطنون يشكون تأخر التنمية و”الأحرار” يؤكد على ضرورة صناعة النخب لتنزيل المخططات والبرامج

عرف إقليم طانطان السبت 18 يوليوز 2020 تنظيم فعاليات برنامج 100 يوم 100 مدينة عبر تقنية التواصل عن بعد، والذي سطره حزب التجمع الوطني للأحرار للإنصات لساكنة المدن، وإشراكها في وضع الحلول، تفعيلا لسياسة القرب والتشاور وترسيخ مبادئ الديمقراطية الإجتماعية. وقالت المنسقة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضوة المكتب السياسي مباركة بوعيدة في كلمة لها، إن مدينة طانطان مفخرة جهة كلميم واد نون، تعاني مشاكل وإكراهات عديدة، جعلتها متأخرة في عجلة التنمية. وأضافت بوعيدة أن المدينة عرفت تراجعاً تنموياً اقتصاديا، مشيرةً إلى أن ميناء طانطان عُرف سابقاً كأكبر ميناء بالمغرب، لكنها اليوم تعيش معيقات تنموية على رأسها فك العزلة وتأخر تشييد الطريق السيارة. وكشفت بوعيدة أن مجلس الجهة يتوفر على مخطط جهوي للتنمية بغلاف مالي يصل إلى 9 ملايير درهم، إذ تم تنزيله بالشكل المطلوب سيمكن لا محالة من معالجة عدد من المشاكل. ومن ضمن المشاريع المنتظرة، تضيف بوعيدة، المستشفى الجهوي، وتأهيل المستشفى الإقليمي بطانطان، ومشاريع فك العزلة والربط الجهوي، ومشاريع تحلية ماء البحر، واسترسلت قائلةً ” هناك إرادة قوية لإخراج التأهيل الحضري في ما يخص الإنارة والنظافة ومخطط التهيئة، هناك أفكار ومخططات وميزانيات مرصودة، لكن التحدي يكمن في التنزيل والتنسيق والنخب التي ستسير المدينة والتي تحتاج لروح المصلحة العامة والتشبع بأفكار التنمية لأنه دور الفاعل السياسي محوري في هذا الإطار”. من جهته، قال محمد بوسعيد عضو المكتب السياسي إن مدينة طانطان لم تنل حظها من التنمية، الأمر الذي دفع التجمع الوطني للأحرار لابتكار هذا البرنامج قصد الإنصات عن قرب لمشاكل الساكنة، قائلا ” كل مخططات التنمية لن تكون ناجعة بالشكل الكافي إن لم تشرك المعنيين بالأمر”. وأضاف بوسعيد أن التجمع الوطني للأحرار، يضع أمام جميع المواطنين فضاء للنقاش مع السياسيين لمناقشة الأفكار وتحديد الحاجيات في المدن الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن التطور الطبيعي لبلادنا، يسير في اتجاه ارتفاع نسبة التمدن في أفق 2030، الأمر الذي سيخلق تحديات تنموية حقيقية، وجب استباقها. ودعا بوسعيد المشاركين في هذا اللقاء إلى طرح أولوياتهم والحلول التي يعتبرون أنها شافية، مشيدةً في هذا الإطار بعمل رئيسة جهة كلميم واد نون في تسريع المشاريع التنموية وتدارك التأخر الحاصل. في الاتجاه ذاته، أكد بوسعيد على ضرورة تطوع الشباب لتحمل المسؤولية السياسية، والمشاركة في التدبير والتسيير، مشدداً على ضرورة صناعة نخب تكون قادرة على تنزيل المخططات المستقبلية ومواكبة تفعيل النموذج التنموي الجديد المنتظر. وقال الناهي أبوسيف المنسق المحلي للتجمع الوطني للأحرار بمدينة طانطان إن برنامج 100 يوم 100 مدينة طموح، كان الحزب سباقا لتنصيصه، وقطع مع سياسة إعداد البرامج البالية، التي كانت تصاغ في مركز المغرب وباجتهاد أشخاص لا علاقة لهم بالمناطق المعنية. وأكد أبو سيف أن الحزب اعتمد مقاربة جديدة، تتمثل في استطلاع المجتمع والصعود بالأفكار إلى المؤسسات، مضيفا أن ساكنة مدينة طانطان في حاجة ليسمع صوتها. وأشار إلى أن تدبير الجماعات الترابية في حاجة إلى حكامة تستجيب لانتظارات المواطنين، مؤكداً الحكامة الترابية تتأسس على المقاربة التشاركية، لبناء جسور الثقة، وذلك عبر إتاحة المعلومة. هذا النشاط التواصلي عرف مشاركة أزيد من 150 مشارك و مشاركة موزعة على أكثر من 15 مائدة للنقاش، انخرطت على مستواها العديد من الكفاءات والأطر وشرائح اجتماعية متنوعة على صعيد إقليم طانطان . ويبقى الهدف الأسمى من هذه المحطة التواصلية التي دشنها الحزب مركزيا بمدينة طانطان : هو إشراك المواطنين والمواطنات في صياغة البرامج والمشاريع القرارات العمومية المرتبطة بصياغة السياسات المحلية و البرامج المستقبلية للتنمية بالإقليم. و قد عرفت كل الطاولات نقاشات هامة حول أوضاع الإقليم في كل المجالات الإجتماعية والإقتصادية والإدارية والتنموية وغيرها وعلى رأسها : قطاعات الصحة، والتعليم العمومي والخصوصي والتقني والتعليم العالي والتكوين المهني، والتشغيل ومحاربة البطالة، والصيد البحري وقطاع الفلاحة وإشكالاته إقليميا ومخاطر انتشار الحشرة القرمزية ببعض دواوير الإقليم، وقطاع السياحة، والشباب والرياضة وغيرها من المواضيع.
situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot