الكاتب: Zakaria

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد. وصادق مجلس الحكومة المنعقد، على مشروع مرسوم رقم 2.20.526 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 والتي تخول للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة صلاحية تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم. وأضاف أنه “حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة التدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19، فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الاثنين 10 غشت في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10 شتنبر 2020 في الساعة السادسة مساء”. وعلى غرار المراحل السابقة، يضيف الوزير، “ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية سارية المفعول مع تكييفها كلما اقتضت الظرفية ذلك”. كما أن مشروع هذا المرسوم عهد إلى الولاة والعمال، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.

أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس، تعليماته السامية بإرسال مساعدة طبية وإنسانية عاجلة للجمهورية اللبنانية، على إثر الانفجار المفجع الذي وقع في مرفأ بيروت، مخلفا العديد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة. وهكذا، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لإرسال وإقامة مستشفى عسكري ميداني ببيروت بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للسكان المصابين في هذا الحادث. ويتكون هذا المستشفى الميداني من 100 شخص، من ضمنهم 14 طبيبا من تخصصات مختلفة (الإنعاش، الجراحة، العظام والمفاصل، الأنف والأذن والحنجرة، العيون، علاج الحروق، جراحة الأعصاب، وطب الأطفال، وصيادلة)، وممرضين متخصصين وعناصر للدعم. وسيشتمل على جناح للعمليات، ووحدات للاستشفاء، والفحص بالأشعة، والتعقيم، ومختبرا وصيدلية. كما تضم المساعدة الطبية والإنسانية كميات من الأدوية للإسعافات الأولية ومواد غذائية (مصبرات وبقوليات، وحليب مجفف، وزيت وسكر ..إلخ)، وخيام وأغطية لإيواء ضحايا الفاجعة. كما تتضمن أدوات طبية للوقاية من فيروس كوفيد 19 لاسيما كمامات واقية، وأقنعة، وأغطية الرأس، وسترات طبية، بالإضافة إلى مطهرات كحولية. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث أول أمس الثلاثاء ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، فخامة العماد ميشال عون، أعرب فيها جلالة الملك باسمه وباسم الشعب المغربي، عن صادق مشاعر التعاطف والتضامن مع لبنان في هذا الظرف العصيب، مؤكدا جلالته وقوف المملكة المغربية الدائم مع الشعب اللبناني الشقيق.

أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الثلاثاء، أن إنجاح تعميم التغطية الاجتماعية، وهو “إصلاح عميق”، يستلزم “بالضرورة” اتخاذ تدابير قبلية ومواكبة. وذكر بنشعبون، خلال ندوة صحفية حول تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش، أن الأمر يتعلق، أساسا، بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسارات العلاج، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدبن، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وأبرز أن إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، وكذا الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار المساهمة المهنية الموحدة، كفيل بإنجاح هذا الورش. وأضاف أن “إصلاح التغطية الاجتماعية يمثل تحديا للنقلة النوعية التي عرفها تدبير وحكامة نظام التغطية الاجتماعية بالمغرب”. وتابع الوزير أن هذا الإصلاح يتوخى تقديم تغطية اجتماعية شاملة من خلال تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية لفائدة كل الأسر ابتداء من شهر يناير 2021، فضلا عن التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة الساكنة النشيطة. وأوضح بنشعبون أنه، تبعا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، سيتم فتح حوار اجتماعي بناء في أقرب الآجال مع كافة الشركاء بغية بلورة رؤية براغماتية شاملة (التخطيط، الإطار القانوني وخيارات التمويل). وخلص إلى أن تنزيل هذا الإصلاح سيتم على نحو تدريجي، في غضون خمس سنوات وعلى مرحلتين، وفق تسلسل زمني محدد، حيث سيتم تفعل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية في الفترة ما بين 2021 و2023، في حين سيعمم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل في المرحلة الممتدة ما بين 2024 و2025.

مر عيد الأضحى في أجواء جيدة على مستوى ظروف الصحة الحيوانية وذلك بفضل تظافر جهود السلطات وجميع المتدخلين وكذا التدابير الوقائية العديدة التي تم اتخاذها، وفقا لما جاء في بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا). وأوضح المكتب أن مصالحه البيطرية تفاعلت خلال فترة العيد مع أزيد من2500 مكالمة منذ يوم العيد إلى حدود يوم الاثنين 3 غشت ،مشيرا الى أن هذه المكالمات همت مواكبة المواطنين وتقديم النصائح اللازمة حول كيفية التعامل مع بعض الالتهابات والطفيليات التي تصيب الماشية والتي لا تؤثر على جودة وسلامة الأضحية. واضاف المصدر أن المصالح البيطرية لأونسا قامت في هذا الاطار بفحص أزيد من 4400 سقيطة وأحشائها من أجل التأكد من سلامتها، كما انتقلت إلى منازل310 أسرة من أجل مواكبتها بخصوص بعض التساؤلات. وأكد أن مصالح ( أونسا )تلقت حوالي 45 شكاية مرتبطة ببداية تدهور جودة اللحوم وأنه سيتم تعميق البحث في 25 منها حيث تم أخذ وإرسال عينات اللحوم إلى المختبرات من أجل فحصها، مبرزا أن هذه المصالح أوفدت أيضا لجان مراقبة إلى مختلف ضيعات تسمين الأغنام والماعز المعنية وذلك بفضل حلقة العيد التي تمكن من الرجوع إلى المصدر، على أن يتم اتباع مآل هذه الشكايات من طرف مصالح (أونسا )واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وخلص بلاغ (أونسا ) الى أنه على الرغم من ظروف جائحة كوفيد19 فقد طبع الاستعداد لتهيئ مرور عيد الأضحى تسجيل 242 ألف ضيعة لتسمين الأغنام والماعز وترقيم أزيد من 8.2 مليون رأس، والقيام بأزيد من 1500 خرجة ميدانية مع أخذ 530 عينة من الأعلاف الحيوانية لتحليلها وإخضاع 842 عينة من اللحوم للتحاليل، مضيفا أن عمليات المراقبة أسفرت عن نزع أزيد من 1000 حلقة للعيد مع إحالة 25 محضر مخالفة على النيابة العامة وحجز وإتلاف 108 طنا من فضلات الدجاج.

أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية. وذكر بنشعبون، خلال ندوة صحفية بشأن تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش، أنه سيتم توقيع هذا الميثاق، الذي سيكون ثمرة لطموح مشترك يتقاسمه كافة المتدخلين (الدولة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين)، وعقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع السياحة خلال الأسبوع الجاري. وفي هذا الصدد، أوضح أن التدابير القطاعية المحددة، التي تهم بالأساس القطاعات الأكثر تضررا نتيجة الأزمة، ستكون موضوع عقود واتفاقيات سيتم التوقيع عليها مع الغرف المهنية المعنية (عقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد كوفيد-19). وأشار الوزير أيضا إلى أن مبلغ 120 مليار درهم الذي سيتم ضخه في الاقتصاد الوطني سيتوزع على القروض المضمونة من طرف الدولة (75 مليار درهم) وصندوق الاستثمار الاستراتيجي (45 مليار درهم). وفي هذا الصدد، أكد بنشعبون على أنه طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 13-130 المتعلق بقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية لسنة 2020، والمادة 25 من المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، سيتم خلق الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”. وأضاف الوزير أن هذا المرسوم سيعرض على مجلس الحكومة المقبل من أجل المصادقة عليه، مشيرا إلى أن هذا الصندوق ستكون مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعين العام والخاص.

قام رئيس جهة سوس ماسة أمس الإثنين 3 غشت 2020، رفقة والي الجهة بزيارة ميدانية لكل من سوق الأحد وجماعة إمسوان. استهلت الزيارة بالوقوف على حالة تقدم مشروع تأهيل سوق الأحد، حيث قدمت مهندسة المشروع شروحات واختيارات حول أشكال ونوعية ألواح الأرضية الخرسانية. بعد ذلك توجه الوفد إلى جماعة إمسوان حيث تم الوقوف على حالة تقدم أشغال تطهير السائل بإمسوان الشاطئ، بحضور كل من السادة مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع سوس ماسة، رئيس جماعة إمسوان، المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمدير العام للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، بالإضافة إلى السلطات المحلية. تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطهير السائل بإمسوان يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جهة سوس ماسة ووزارة الداخلية بتكلفة استثمارية تبلغ 14,65 مليون درهم، والتي تشمل إنجاز شبكة تطهير السائل، محطة الضخ وقنوات الدفع ومحطة المعالجة.

أفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار الإجراءات الصحية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بأسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى المبارك، أقدمت الوزارتان على إغلاق عدد من الأسواق عبر تراب المملكة، وذلك استنادا على ملاحظات وتوصيات لجان مراقبة الأسواق المحلية واعتمادا على الدليل الذي تم إصداره من لدن الوزارتين بهذا الخصوص. وأوضح البلاغ أنه تم في المجمل، إغلاق سبعة أسواق لعدم الالتزام بالتدابير الصحية المطلوبة، مضيفا أن هذه الأسواق تتوزع على جهات الرباط سلا – القنيطرة (01) حيث تم إغلاق سوق الأحد في سيدي بوقنادل بسلا يوم 27 يوليوز، والدار البيضاء-سطات (01) حيث سيتم إغلاق سوق أربعاء العونات بإقليم سيدي بنور ابتداء من 29 يوليوز، ومراكش-آسفي (01) حيث تم إغلاق سوق أحد لفرايطة بإقليم قلعة السراغنة في 27 يوليوز، وجهة فاس مكناس (03) حيث تم إغلاق أسواق بودربالة (جماعة بوبيدمان) وسبت جحجوح ورأس جيري في 20 يوليوز، وبني ملال – خنيفرة (01) حيث تم إغلاق سوق آيت إسحاق بخنيفرة يوم 28 يوليوز. وأكد المصدر ذاته أن المصالح المختصة بالوزارتين تظل معبأة، بتنسيق وثيق مع الإدارات والمؤسسات والجماعات والتنظيمات المهنية المعنية، لضمان الالتزام بالشروط والتدابير الصحية المطلوبة على مستوى الأسواق، ومراقبة نقل الماشية المخصصة للعيد، وكذا احترام الإجراءات الصحية يوم العيد من طرف المتدخلين في عملية الذبح. وذكر البلاغ أنه تم نشر التدابير الصحية الوقائية التي يجب مراعاتها من خلال دليل عملي تم توزيعه على نطاق واسع. ويضم هذا الأخير الإجراءات التنظيمية الواجب التقيد بها في أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى، من حيث التهيئة والولوج وكذلك الشروط الصحية الواجب على الجزارين والمهنيين الموسميين المرتبطين بهذه المناسبة احترامها يوم العيد.

حطت القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة” التي أعطى الرئيس عزيز أخنوش انطلاقتها من مدينة دمنات مطلع نونبر من السنة الماضية، بمدينة بوقنادل، مساء أمس السبت 27 يوليوز 2020، في لقاء تفاعلي نظم عبر منصة رقمية. وحضر هذا اللقاء أزيد من 100 مشاركة ومشارك من ساكنة المدينة، تفاعلوا بشكل إيجابي وطرحوا مشاكلهم وأولوياتهم كما قدموا الحلول المقترحة لتجاوزها لقيادات الحزب الذين شاركوا في هذه المحطة، التي اعتبرها المشاركون مهمة للغاية أنها فرصة لإسماع صوتهم والحديث عن همومهم ومشاكل مدينتهم. وبهذه المناسبة، فقد تحدث سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، فيها بإسهاب عن مبادئ وفلسفة برنامج “100 يوم 100 مدينة” باعتبارها سياسة للإنصات يقوم بها الحزب للإنصات لمشاكل ساكنة 100 مدينة مغربية صغيرة ومتوسطة، في أفق صياغة برنامج تنموي لكل مدينة من خلال مقترحات وتوصيات المواطنات والمواطنين، والدفاع عن هذا البرنامج في مختلف المحطات المقبلة. وبعدها تحدث بنمبارك عن مدينة بوقنادل، مؤكدا أنها تتوفر على مؤهلات طبيعية مهمة على غرار شريطها الساحلي، وأيضا ما تتوفر عليه من أراضي في إطار الجماعات السلالية، التي تحتاج فقط إلى الاستماع لممثلي هذه الجماعات لإنهاء المشاكل التي تتخبط فيها، بغية استغلال تلك الأراضي في الاستثمارات التي قد تجلبها المدينة في مختلف المجالات. وبخصوص القضايا التي تناولها المشاركون في الورشات، شدّد المنسق الجهوي على أن كل هذه المشاكل تؤرق ساكنة المدينة، وتحتاج إلى المزيد من الاشتغال، مبرزا أن فائض ميزانية الجماعة لا يكفي لإنجاز المشاريع الكبرى لتنمية المدينة وتطويرها وإصلاح بعض القطاعات، بل يلزم عقد المزيد من الشراكات مع قطاعات ومؤسسات مختلفة لتحقيق التنمية المرجوة. من جهته، نوّه عبد الرحمان اليزيدي، عضو المكتب السياسي، بنجاح محطة مدينة بوقنادل من برنامج “100 يوم 100 مدينة”، الذي يعتبر مبادرة رائدة للإنصات للمواطنات والمواطنين، في مجموعة من مدن المملكة، كما صنعت الفارق بين الحزب والأحزاب الأخرى، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار الدينامية الجديدة للأحرار، التي انطلقت مباشرة مع قيادة الرئيس عزيز أخنوش للحزب. وعلى مستوى مشاركته في الورشات، أكد اليزيدي أنه استمتع لمشاكل مختلفة تعاني منها ساكنة مدينة بوقنادل، وتأتي على رأسها الأولويات الثلاثة، الصحة والتعليم والتشغيل، التي جاءت في كتاب “مسار الثقة” الذي كان بدوره نتاجا للإنصات للمواطنات والمواطنين في الجهات الـ12. وبعد نوّه بالمشاركات والمشاركين في هذا اللقاء، طمأن عضو المكتب السياسي الجميع بأن الحزب توصل بمقترحاتهم وتوصياتهم، وسيدافع عنها من خلال برامجه في الاستحقاقات المقبلة، على أن يعمل على تنزيل هذه التصورات على أرض الواقع خلال المحطات المقبلة. من جانبه، تحدث مصطفى جوادي المنسق الإقليمي للحزب بسلا، عن مدينة بوقنادل مركزا في البداية عن بعض المعطيات التاريخية، حول المدينة التي كانت جماعة واحدة قبل أن تنقسم إلى جماعة بوقنادل وجماعة عامر، مبرزا أن ساكنة المدينة دائما ما تتحدث عن مشاكل مرتبطة بالإنارة والأمن والتعمير، بالإضافة إلى الأولويات الثلاثة المرتبطة بالصحة والتعليم والتشغيل. وأبرز المتحدث نفسه أن بعض القوانين التنظيمية تعرقل تنمية الجماعات المحلية، وطالب بضرورة إعادة النظر في مجموعة من القوانين الخاصة الجماعات المحلية، مضيفا أنه لا يعقل أن يتم منح المقاطعات 6 ملايير سنتيم من أجل تدبير وتنظيم بعض الأنشطة الترفيهية والفنية، في وقت تتخبط فيه هذه الجماعات في عجز كبير. وأشار جوادي إلى أن مدينة بوقنادل تتوفر على ثروة كبيرة في مجال العقار، وهو ما يجعلها من المدن الصغيرة الواعدة، كما أنها ستحقق مداخيل مهمة من الثروة، مبرزا أن هناك الكثير من المشاكل في هذا الصدد تعيق استغلال هذه الثروة ترتبط أساسا بالمشاكل والعراقيل التوي تواجهها الجماعات السلالية، وهو ما يجعل المدينة تشهد دائما وقفات احتجاجية للجماعات السلالية، داعيا إلى ضرورة الإنصات لهم وحل مشاكلهم لما فيه مصلحة لكل ساكنة بوقنادل. وشدد جوادي على ضرورة عدم سقوط المدن الصغرى والمتوسطة في نفس الأخطاء التي سقطت فيها المدن الكبرى، خاصة في ما يتعلق بالتهيئة والفضاءات الترفيهية والمساحات الخضراء. ورفع المشاركون في أشغال الورشات في هذا اللقاء، توصياتهم وأولوياتهم، لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي شملت بالأساس قطاعات الصحة والتعليم والشغل التي تعتبر ألويات على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى غياب الأمن ومشكل الإنارة وغياب المرافق العمومية والمشاكل التي يتخبط فيها التعمير، بالإضافة إلى مقترحات همت بالأساس قطاع البنية التحتية والبيئة والنقل والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة والطفولة. بدوره قال مصطفى بياض، المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعامر-بوقنادل، أن هذه المحطة كانت فرصة لتعبر ساكنة بوقنادل عن همومها وانتظاراتها، مؤكدا أن الحزب يبقى منفتحا على جميع الطاقات والكفاءات، وساهراً على الحفاظ على وحدة الصف الداخلي وخدمة الصالح العام والمواطنين والمواطنات. من جانبها، أكدت ياسمين لمغور، رئيسة منظمة الشبيبة التجمعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن محطات “100 يوم 100 مدينة” تأتي في سياق وطني يستدعي من جميع القوى الحية في البلاد أن تنخرط بشكل جدي في النقاش والحوار والتشاور مع المواطنين ونهج سياسة الإنصات. وأضافت لمغور أن رقمنة هذه المحطات جاءت كاستثناء على المستوى الوطني ليؤكد التجمع الوطني للأحرار أنه حزب الإنصات والتشاور، وأن رقمنة القرب التي أضحى ينهجها أعطت نفسا جديدا لعلاقة الحزب السياسي بالمواطن المغربي

وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي على ضرورة تعبئة الجميع في ما يخص التدابير الوقائية في ظل هذه الظرفية المرتبطة بفيروس (كوفيد-19)، من خلال الحرص على الامتثال التام للإجراءات الصحية والاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والسياح والمستخدمين في القطاع. وأضافت الوزيرة خلال لقاء تواصلي مع مهنيي القطاع السياحي تمحور حول استئناف النشاط السياحي بجهة الداخلة – وادي الذهب، أنه يتعين، احترام التوصيات الوقائية التي جاء بها الدليل الذي أعدته الوزارة وجعلته رهن إشارة مهنيي القطاع، لضمان استئناف تدريجي وناجح لأنشطتهم المهنية، والعمل على الرفع من جودة الخدمات السياحية المقدمة في بيئة آمنة وصحية. واعتبرت فتاح العلوي أن هذه المرحلة الحساسة تستوجب السهر على تطبيق التدابير الاحترازية والتقيد بتوجيهات السلطات العمومية بالصرامة والانضباط اللازمين، لإعادة استئناف النشاط السياحي في ظروف مناسبة. وأشارت إلى أن هذا اللقاء يتوخى الاستماع والتواصل عن قرب مع مهنيي القطاع السياحي بجهة الداخلة – وادي الذهب، بخصوص الإكراهات التي يعرفها القطاع بسبب الأزمة الراهنة، وكذا المقترحات والحلول المطروحة لتجاوز هذه الظرفية الصعبة عالميا. من جهتهم، أكد مهنيو القطاع السياحي على أهمية الزيارة التي قامت بها السيدة فتاح العلوي في هذه الظرفية الدقيقة، مشيدين بأجواء النقاش الجاد، ومعبرين عن انخراطهم التام واستعدادهم للعمل سويا مع الوزارة الوصية بهدف تطوير القطاع السياحي بالجهة. وكانت فتاح العلوي قد قامت، الجمعة الماضية، بزيارة ميدانية اطلعت خلالها على مدى احترام التدابير والإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة في عدد من المؤسسات السياحية بالداخلة، في ظل استمرار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

نظمت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا في إطار أنشطتها الجهوية والمحلية لقاءً تواصليا بمحلية باريس المدينة 75 وذلك يوم الأحد 26 يوليوز 2020. ويأتي هذا اللقاء في إطار البرنامج السنوي لتنسيقية محلية باريس المدينة 75، والذي يهدف إلى تعزيز سياسة القرب والإنصات إلى هموم واقتراحات الجالية المغربية بضواحي باريس وإشراكهم في طرح الأفكار التي يرونها قد تساهم في بناء وارتقاء مغرب الغد. وعرف هذا اللقاء، الذي افتتح بكلمة أمام الحضور عبر تقنية التواصل عن بعد والمناظرة المرئية لأنيس بيرو منسق الجهة 13 وعضو المكتب السياسي للحزب، تنظيما محكما في شطرين: الشطر الأول تضمن ستة ورشات مفتوحة، والثاني خصص لمداخلات بعض كوادر الحزب بفرنسا. وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد بيرو بالعمل الجاد والفعال والدينامية المستمرة التي تعرفها تنسيقية الحزب بفرنسا، تحث إشراف رشيدة هبري منسقة الحزب بفرنسا، رغم ظروف الجائحة. وشدد على ضرورة تعزيز سياسة القرب والإنصات للمواطنين كما يؤكد على ذلك دائما رئيس الحزب عزيز أخنوش.

واختتم اللقاء بتنظيم مسابقة علمية بين الحاضرين تهم تاريخ ومكونات الحزب نشطتها الأختين راويا عمون نائبة المنسق وفاطمة الزهراء كحل العين عن تمثيلية المرأة بباريس المدينة. وعرف هذا اللقاء التواصلي نجاحا باهرا من ناحية الكم والكيف رغم ظروف الجائحة حيث حضره مجموعة من تجمعيي جهة باريس والضواحي وعرف حضور قوي للشباب والمراة.

احتضنت مدينة سلا أشغال البرنامج التواصلي 100 يوم 100 مدينة، الأحد 26 يوليوز، شارك فيها عدد من ساكنة المدينة، عبر تقنية التواصل عن بعد. وأطرت اللقاء عضوتا المكتب السياسي أمينة بنخضراء وجليلة مرسلي، ومنسق الحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، والمنسق الإقليمي مصطفى جوادي. وأجمعت عضوتا المكتب السياسي كل من مرسلي وبنخضراء على ضرورة انخراط المواطنين خاصة الشباب منهم في تشخيص مشاكل محيط عيشهم، ومدينتهم بشكل عام. وأكدتا على الحاجة إلى اقتراح حلول ناجعة، وتقديم العون للمنتخبين والأحزاب والمجتمع المدني، للمشاركة بشكل فعال في النهوض بالوضعية التنموية للمدينة، والتحلي بروح المسؤولية في ذلك إلى جانب أصحاب القرار. وأشارتا إلى أن حزب التجمع الوطني اعتمد مقاربة الإنصات والقرب من المواطنين، لقناعته بعدم جدوى المخططات المركزية، وأن أي إصلاح لن يكون ناجعاً إلا إذ ساهم فيه المعنيون بالأمر شخصياً. من جهته، قال المنسق الإقليمي مصطفى جوادي إن الحزب يسعى بتنظيمه لهذه اللقاءات لمناقشة المواضيع وتشخيص وضعية القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، وذلك لصياغة نموذج تنموي محلي يرقى إلى مستوى تطلعات الساكنة. وشدد على أن 100 يوم 100 مدينة فرصة للحزب للاستماع إلى نبض الساكنة والشارع، كما أنه مناسبة للمواطنين لطرح وجهات نظرهم في التدبير المحلي لمدنهم وتقديم مقترحات لتجويد ذلك التدبير مستقبلا. وأكد جوادي أن التجمع الوطني للأحرار يلتزم أمام المواطنين بإيصال أصواتهم والعمل إلى جانبهم على اقتراح حلول عملية للمشاكل المحلية، وبالدفاع عليها إلى حين تنفيذها على أرض الواقع. من جانبه، أوضح سعد بنمبارك المنسق الجهوي للحزب أن التحدي كبير أمام المغرب للنهوض بالتنمية المحلية في ظل الأوضاع الحالية، التي خلفها انتشار وباء كوفيد19 وحجر صحي. واعتبر بنمبارك أن القرب من المواطن وسياسة الإنصات هي الحل الأمثل للمساهمة في المجهود الوطني الرامي إلى الرفع من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية منها. وأوضح بنمبارك أن السنة المقبلة ستكون انتخابية بامتياز، حيث سيعرف المغرب عددا من التحولات أغلبها في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وما سيترتب عليها من رفع نسب المشاركة وتمثيلية الشباب والنساء، وشفافية ومصداقية الصناديق. ودعا بنمبارك إلى التعبئة الكاملة وانخراط تام لترسيخ الاختيار الديمقراطي للمغرب في تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، وتوطيد العلاقة مع المواطنين والرفع من ثقتهم في الأحزاب والسياسيين.