الكاتب: Zakaria

استضافت مدينة القنيطرة، مساء أمس الأربعاء 12 غشت 2020، المحطة الـ90 من القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة” التي أعطى الرئيس عزيز أخنوش انطلاقتها من مدينة دمنات مطلع نونبر من السنة الماضية، وذلك في لقاء تفاعلي نظم عبر منصة رقمية، شهد نجاحا كبيرا عبر عنه مختلف المتدخلين. وحضر هذا اللقاء حوالي 200 مشاركة ومشارك من مناضلات ومناضلي الحزب ومتعاطفين ومواطنات ومواطنين من ساكنة مدينة القنيطرة، الذين تفاعلوا بشكل إيجابي وطرحوا مشاكلهم وأولوياتهم، كما قدموا الحلول المقترحة لتجاوزها، لقيادات الحزب الذين شاركوا في هذه المحطة، التي اعتبرها المشاركون فرصة لإسماع صوتهم والحديث عن همومهم ومشاكل مدينتهم، كما اعتبرها أعضاء المكتب السياسي للحزب وقياداته، محطة ناجحة بكل المقاييس بالنظر إلى مستوى النقاش والوعي الذي أبداه المشاركات والمشاركون في هذا اللقاء. وهذا ما عبّر عنه كل المتدخلين بهذه المناسبة، بما فيهم رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، الذي أشاد بمستوى النقاش الذي دار في ورشات هذا اللقاء، ومدى وعي المشاركات والمشاركين بمشاكل مدينتهم وحاجياتها في مختلف المجالات، منوها أيضا بالتقرير العام الذي كان شاملا وجامعا لكل المشاكل والمقترحات التي تقدمت بها ساكنة مدينة القنيطرة في هذا اللقاء. ووصف الطالبي العلمي فريق التجمع الوطني للأحرار بإقليم القنيطرة بالفريق المحترف، الذي يضم شخصيات لديها تجربة كبيرة، وأيضا كفاءات وطاقات شابة ونسائية واعدة، مشيرا إلى أنه سيقول كلمته في المحطات المقبلة، إذ أنه قادر على تدبير وتسيير الشأن المحلي بمدينة القنيطرة وإخراجها من وضعها الحالي، وجعلها مدينة متطورة وعصرية، مشيدا في هذا الصدد بمجهودات النائبين عن الحزب، بوسلهام الديش وجواد غريب، اللذين يمثلان ساكنة القنيطرة بالبرلمان. من جهتها، نوّهت جليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي للحزب، بمحطة القنيطرة والنجاح الذي حققته، وأيضا النقاش الإيجابي والمسؤول الذي شهدته الورشات الذي أبرز مدى وعي القنيطريات والقنيطريين بمشاكل وحاجيات مدينتهم ورغبتهم الجامحة في تغيير الوضع، مشيرة إلى أن هذا يؤكد مدى فعالية فكرة الرئيس عزيز أخنوش المتمثلة في قافلة “100 يوم 100 مدينة”، ويبرز أيضا فلسفة وروح هذا البرنامج التواصلي الفريد من نوعه. وتحدثت مرسلي بإسهاب عن التجربة الفاشلة لتسيير وتدبير الشأن المحلي لمدينة القنيطرة، خصوصا في العشرية الأخيرة، التي شهدت تراجعا كبيرا على مختلف المستويات على الرغم من الوعود التي تلقاها سكان المدينة في مختلف المحطات الانتخابية خلال هذه المدة، مشددة على أن القنيطرة في حاجة إلى فريق كفاءات تتوفر فيه تجربة كبيرة وطاقات واعدة وخبرة التسيير لجعلها مدينة عصرية ومتطورة، وهو ما يتوفر لدى فريق التجمع الوطني للأحرار بالقنيطرة. بدوره، أعرب عادل الزيدي، عضو المكتب السياسي للحزب، في مداخلته بهذه المناسبة، عن إشادته العالية بمستوى النقاش في محطة القنيطرة، منوّها بهذا النجاح الذي يبرز كفاءة وتجربة مكونات “الأحرار” بإقليم القنيطرة وبجهة الرباط سلا القنيطرة، مشيدا في هذا الصدد بمجهودات نساء الحزب وشبيبته بالإقليم. وأضاف أن هذا النجاح يؤكد أيضا وعي المشاركات والمشاركين بضرورة تغيير أوضاع مدينتهم إلى الأحسن، خصوصا في ظل ما تعيشه من تراجعات على مختلف المستويات من صحة وتعليم ونقل وبطالة وبنيات تحتية وغيرها. أما سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، فقد تحدث بإسهاب في مداخلته عن مبادئ وفلسفة برنامج “100 يوم 100 مدينة” باعتبارها سياسة للإنصات يقوم بها الحزب للإنصات لمشاكل ساكنة 100 مدينة مغربية صغيرة ومتوسطة، في أفق صياغة برنامج تنموي لكل مدينة من خلال مقترحات وتوصيات المواطنين، والدفاع عن هذا البرنامج في مختلف المحطات المقبلة، مشيدا بهذه الفكرة الفريدة التي يتفرد بها حزب “الأحرار”، وأيضا بدينامية الحزب منذ ترأسه من طرف عزيز أخنوش. واعتبر بنمبارك أن نجاح محطة القنيطرة تؤكد جليا مدى استعداد مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار بالقنيطرة للمحطات المقبلة، منوها في هذا الصدد بمناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم وبالجهة، وتنظيمات الموازية على غرار الشبيبة التجمعية والمرأة التجمعية. وبعد أن أكد المنسق الجهوي على استعداد الحزب لتدبير وتسيير الشأن المحلي لمدينة القنيطرة، لإخراجها من الوضعية المتأزمة التي تشهدها، والتراجعات التي يسجلها سكان المدينة في مختلف المجالات والقطاعات، شدد على أن الحزب يتوفر على كفاءات عالية وشخصيات تتوفر على تجربة وخبرة كبيرة في التسيير وطاقات واعدة، التي تبقى رهن إشارة ساكنة المدينة لتدبير القنيطرة وجعلها من المدن العصرية والمتطورة. من جانبه، اعتبر بوسلهام الديش، النائب البرلماني عن الحزب، محطة مدينة القنيطرة من قافلة “100 يوم 100 مدينة” فرصة أمام ساكنة المدينة لمناقشة مشاكل مدينتهم وحاجياتهم وأولوياتهم، وتقديم مقترحاتهم وتوصياتهم للحزب، على أن يعتمدها الحزب في وضع برنامجه لمختلف المحطات المقبلة، على غرار باقي المدن التي حطت بها القافلة الرحال. وبعد أن نوّه بمستوى النقاش في ورشات هذا اللقاء، الذي وصفه بالواقعي والمعقول، أكد النائب البرلماني أن من حق القنيطريات والقنيطريين أن يطمحوا للرقي وحياة كريمة خصوصا بعد التراجعات الكبيرة التي سجّلتها مدينتهم في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والشغل والبنيات التحتية، على الرغم من المؤهلات التي تتوفر عليها المدينة. من جهته، أعرب محمد حمور، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم القنيطرة، عن سعادته لنجاح هذا اللقاء، الذي يأتي بعد الثقة التي حظي بها من طرف الرئيس عزيز أخنوش وأعضاء المكتب السياسي، ليقود الحزب في إقليم القنيطرة، مشيرا إلى أنه محظوظ جدا بما يتوفر عليه فريق الحزب بالإقليم من كفاءات وطاقات شابة ونسائية لديها رغبة كبيرة في خدمة مصالح المواطنات والمواطنين. ووعد المنسق الإقليمي بالاشتغال مع كل مناضلات ومناضلي الحزب من أجل خدمة مصالح المواطنات والمواطنين، منوّها في هذا السياق بمجهودات جميع مكونات الحزب في نجاح هذه المحطة التي كانت محطّ إعجاب وإشادة قيادات الحزب الذين شاركوا في هذا اللقاء. وأبرز في نفس الوقت الوعي والمسؤولية التي يتّسم بها المشاركات والمشاركون في ورشات اللقاء، مضيفا أن الأمر يتعلق بنماذج من القنيطريات والقنيطريين المشهود لهم بالكفاءة والوطنية، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة توسيع هذه القاعدة في المستقبل القريب، والعمل بشكل متواصل من أجل تحقيق التغيير المنشود وإعادة أمجاد القنيطرة. ورفع المشاركات والمشاركون في محطة القنيطرة عددا مهما من التوصيات للحزب، همت بالإضافة إلى أولويات الصحة والتعليم والتشغيل، قطاع النقل المتردي الذي يسجل تراجعا كبيرا من سنوات، وترسيخ الديمقراطية والحكامة في التدبير، ومحاربة الفقر والتهميش، وضرورة اعتماد سياسات واستراتيجيات قطاعية تهم الصناعة والسياحة والسكن والبنيات التحتية والتجارة الداخلية، وتوسيع الخدمات العمومية، والاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة، وأيضا الاهتمام بقطاع الثقافة والشباب والرياضة والمرأة والطفولة.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أن العقد برنامج لإنعاش القطاع السياحي والذي يغطي الفترة 2020-2022 يروم دعم والحفاظ على الشغل. وقالت فتاح علوي في حديث مع يومية “ليكونوميست” نشرته اليوم الأربعاء، أن “الأولوية هي إستدامة التوظيف وتخفيف العبء المالي المفروض على المقاولات حيث سيبدأ العمل بالإجراءات الكفيلة بتحقيق هذين الهدفين اعتبارا من هذا الأسبوع”. وأشارت في هذا السياق، إلى أنه سيتم تنفيذ سلسلة من الإجراءات الأخرى بشكل أسرع وتدريجي وفقا لتطور الوضع، مبرزة أنه تم إرساء ألية حكامة لتنفيذ شروط ومقتضيات هذا العقد- برنامج. وأضافت الوزيرة أن أحد أهداف هذا العقد برنامج هو الإصغاء إلى الفاعلين في القطاع ومحاربة أي محاولة لبث روح اليأس “لذلك قمنا بتحديد توقعات عامي 2021 و 2022 ، على أساس أن يتم تنفيذ تقييم دائم ومسؤول لها حيث يمكن إعادة النظر في هذه التوقعات وتعديلها وفقا لتطور الوضع”. وسجلت السيدة فتاح علوي أن السلطات العمومية اتخذت عدة إجراءات لإرساء آلية للاستثمار مخصصة لقطاع السياحة ، مع مراعاة متطلبات رأس المال وأهمية تعزيز عائدات المقاولات السياحية. وأوضحت أن ذلك يشمل تأمين المهنيين الأكثر هشاشة ودعم المشغلين لتعزيز مداخيلهم وإعادة التفكير في نموذج أعمالهم لاغتنام فرص التحول التي سيشهدها القطاع بعد هذه الأزمة. وتطرقت الوزيرة أيضا إلى موضوع تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بين المهنيين غير الواردة في العقد برنامج المذكور، مبرزة أن الشركاء في القطاع جددوا التأكيد على التزامهم بتحسين مستوى عيش المستخدمين والنهوض بالمناخ الاجتماعي مع مراعاة المتطلبات والقيود التي فرضتها هذه الأزمة غير المسبوقة.

يعتبر اليوم العالمي للشباب، الذي يحتفل به المغرب على غرار دول العالم في الـ12 من غشت الجاري، مناسبة لإبراز دور هذه الفئة في تقدم وازدهار المجتمع، على الرغم من أنه يأتي هذه السنة ظروف صعبة واستثنائية ترتبط بأزمة انتشار وباء كورونا، مع العلم أن شابات وشبان المغرب، بما في ذلك الشبيبة التجمعية، أبلوا البلاء الحسن خلال هذه الأزمة في مختلف المراحل من حرب المغرب ضد هذه الجائحة. وفي هذا الصدد، أوضح منير الأمني، رئيس الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة ، أن اليوم العالمي للشباب، يأتي هذه السنة في ظروف اقتصادية واجتماعية جد صعبة انعكست بشكل كبير على الشباب في بلادنا وزادت من تأزيم وضعية هذه الفئة التي تشكل نسبة ديمغرافية مهمة. وهو ما يستدعي اليوم، يضيف الأمني، التفكير بشكل عميق حول مداخل أساسية تسعى لإرساء سياسة عمومية مندمجة لتمكين الشباب، تعطي الأولوية لتطوير عروض التكوين والإدماج السوسيومهني، وتعزز إدماج الشباب في سوق الشغل وتشجع روح المبادرة الذاتية، مردفا: “سياسة عمومية تتجاوز المقاربات المرحلية والقطاعية، وتضمن التقائية مختلف المبادرات العمومية..” وذلك، حسب المتحدث نفسه، عبر إشراك الشباب في بلورتها وصياغتها وتتبع تنفيذها وتقييمها وهو ما يحتاج لإعادة الثقة لدى الشباب في مؤسسات الدولة وضمان مشاركتهم في النسق السياسي بالإضافة إلى تمكينهم من المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي عبر تجويد وتطوير منظومة القوانين التي تعمل على ذلك. وتابع: “وهو ما عملنا عليه مؤخرا داخل الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بإعداد مذكرة تسعى إلى تعزيز مشاركة الشباب في تدبير الشأن المحلي والجهوي والوطني”. من جهتها، قالت ياسمين لمغور، رئيسة الشبيبة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، إن اليوم العالمي للشباب يأتي هذه السنة في سياق غير مسبوق واستثنائي جراء الانتشار الواسع لفيروس كورونا والآثار المترتبة عنه. وأضافت أنه هذا السياق لا يمكن معه إلا تعزيز جهود تمكين الشباب باعتبارهم طاقة هائلة وخزانا للكفاءات والمواهب التي من شأنها المساهمة بشكل مهم في التنمية، وذلك من خلال تنزيل وتفعيل دعوات جلالة الملك في خطبه السامية، والتي ترمي إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، مددة على أن هناك اليوم حاجة إلى إرادة سياسية قوية وجادة تجعل من مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمدنية ومشاركتهم في عملية صنع السياسات، القوى المحركة للتنمية. أما محمد المودن، رئيس الشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فيرى أن اليوم العالمي للشباب مناسبة تمثل لحظة للوقوف على الأهمية البشرية والمجتمعية لمكون الشباب، والذي في الواقع في حاجة دائمة لجواب حقيقي عن المتغيرات المحيطة به فضلا عن انتظاراته والمؤكد أن هذه الفئة أمامها مستقبل بتحديات وفرص وعليها أن تجتهد وتبدع لترفع التحديات وتحقيق الرهانات والاستفادة من الفرص المتاحة. فعلى المستوى الوطني، يضيف المودن، الشباب يمثل مكونا مهما حسب بعض الإحصائيات يصل إلى 13 مليون شابة وشاب، مردفا: “هذه الكتلة تمثل مرحلة انتقالية وبالتالي هنا قد تتغير الكثير من المعطيات التي تفرض على صانع القرار خاصة الحكومي التفاعل بإيجاب على مستوى التشريعيات والسياسات والمبادرات الموجهة للشباب وأن يكون إدراج الشباب في مختلف السياسات بشكل غير أفقي وهذا ما عبر عنه جلالة الملك في خطابه مرارا على مدار سنوات”. بالنسبة إلينا في حزب التجمع الوطني للأحرار، يضيف المتحدث نفسه، الشباب يحظى بأهمية خاصة بقيادة الرئيس عزيز أخنوش بالحرص على النهوض بأوضاع الشباب، وأهمية إدماجهم في الحياة العامة من خلال مجموعة من المواقف والمبادرات الهادفة إلى تعزيز مشاركتهم الفاعلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

يحتفل المغرب على غرار دول العالم في الـ12 من غشت باليوم الدولي للشباب، في سياق أزمة انتشار وباء كورونا، وتجند الحكومة والأفراد لمواجهة تحدياتها وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، شارك شباب المغرب داخل الأحزاب وخارجها وأخرين منضوين تحت لواء جمعيات المجتمع المدني في المجهود الوطني لمحاربة انتشار الوباء وتداعياته، سواء بالتوعية والتحسيس أو في أبحاث لتجميع معطيات لمغرب ما بعد كورونا. وفي هذا الإطار قال لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشباب إن الاحتفال باليوم العالمي للشباب هذه السنة يطرح من جديد، أهمية إشراك هذه الفئة في صناعة القرار، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، بعدما عرفه المغرب من أزمة صحية وما تلاها من حجر صحي وتوقف للحركة الاقتصادية. وأوضح السعدي أن قضايا الشباب اليوم تتسم بالراهنية والاستعجالية، خاصة وأن هذه الفئة تحظى بمكانة خاصة في الدستور المغربي وبرعاية ملكية خاصة، مضيفا أن جلالة الملك دعا في أكثر من مناسبة إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم على بالأساس على التكوين والتشغيل قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، كما دعا جلالته إلى بلورة استراتيجية شاملة من شأنها وضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب وذلك باعتماد سياسة تجمع بشكل متناغم ومنسجم مختلف هذه الخدمات. وأشار السعدي في هذا السياق، إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار قدم حلولا عملية قادرة على امتصاص بطالة الشباب من جهة وتجويد تعليمهم من جهة أخرى، وذلك في جولاته الجهوية التي قادت إلى صياغة وثيقة “مسار الثقة” بطريقة تشاركية، كان أغلبية المساهمين فيها من الشباب أنفسهم. وشدد السعدي على ضرورة التنزيل الفعلي لكل الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الخاصة بالشباب، والتنفيذ الفوري لكل التوجيهات الملكية في هذا الإطار. واعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أن المغرب في خضم بناء نموذج تنموي جديد، يقتضي نخب جديدة تسهر على تنفيذه وضمان استمرارية البناء التنموي والديمقراطي في المملكة، الأمر الذي يقتضي من الجميع دولةً ومؤسسات الاهتمام بالشباب عبر إشراكه في اتخاذ القرار، وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوجه للخدمات والشغل. واسترسل السعدي قائلا ” تحقيق التنمية وانجاز مطلب المغرب الممكن بقدر ما يحتاج إلى فكر النخبة فإنه يحتاج أكثر إلى مقاربة تشاركية يساهم ويشارك في صياغة مخططها التنموي الاستراتيجي وأولوياتها المرحلية المعنيون المباشرون بمعضلة المسألة الاجتماعية من جهة ويتطلب من جهة أخرى تحديث النظام السياسي والانتخابي كشرط ضروري وقبلي لإنضاج شروط انبعاث حركة سياسية واجتماعية عميقة تنبع من صميم تطلعات الفئات الشعبية”. تمكين الشباب اقتصاديا، يؤكد السعدي، على أنه أحد أكبر المشاكل التي تؤرقهم وتحول دون تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتمتعهم بمواطنتهم كاملة، حيث أن أغلب الشباب المشتغلين يعملون بالقطاع غير المنظم وفي مناصب شغل تتسم بالهشاشة وذات أجور زهيدة، كما أنهم لا يستفيدون من امتيازات اجتماعية، وهو ما ينمي لدى غالبيتهم الشعور بعدم الآمان وضبابية مستقبلهم. ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة تيسير خلق فرص شغل لائقة في القطاعيين العام والخاص ووضع برنامج يروم إدماج الشباب في الحياة العملية وتشجيع التشغيل الذاتي وروح المبادرة والمقاولة وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية والصفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية.

عقدت منظمة الشبيبة التجمعية بمكناس أمس الثلاثاء 11 غشت 2020 اجتماعا تنظيميا مباشرا، تداولت من خلاله مجموعة من المواضيع الراهنة، والمتعلقة أساسا بمواقف الحزب والمساهمة الفاعلة لأعضائه على مستوى جميع المواقع، وكذا مكانة الشباب وأدواره المتميزة داخل المؤسسة الحزبية والممارسة السياسية. ويأتي هذا الاجتماع المباشر، الذي تم انعقاده بمقر منسقية التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، بعد سلسلة من الأنشطة واللقاءات التواصلية والفكرية المنظمة عن بعد عبر تقنية الفيديو طيلة مرحلة الحجر الصحي، كما يأتي بتزامن مع احتفال الشباب في العالم باليوم العالمي للشباب الذي يصادف يوم 12 غشت من كل سنة. في مستهل اللقاء، عبر أعضاء الشبيبة التجمعية بعمالة مكناس عن تنويههم الكبير بالمجهودات التواصلية المبذولة من طرف المنسق بدر طاهري مع جميع ممثلي التنظيمات الحزبية بالإقليم، وتعاطيه الإيجابي مع مختلف القضايا التي تم عرضها عليه خلال أزمة جائحة كورونا من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية، سواء من موقعه كنائب برلماني، أو كرئيس غرفة جهوية، والترافع عليها من داخل المؤسسات الدستورية. وعلى المستوى الوطني، ثمنت شبيبة مكناس مضامين البلاغين الأخيرين للحزب، والفدرالية الوطنية للشبيبة، مشيدة في الآن ذاته بالدور المسؤول، والتدبير المبني على النتائج لوزراء التجمع الوطني للأحرار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، التجارة والصناعة، والسياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد والمالية، مع تجديد المطالبة بالاستمرار في دعم الفئات الاجتماعية الهشة والشباب، الذين فقدوا للشغل جراء أزمة كوفيد 19. وناشدت الشبيبة التجمعية بمكناس عموم المكناسيين والمكناسيات وعبرهم كل المغاربة للالتزام بشروط السلامة الصحية والحرص على وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة، والإدارات العمومية والمرافق الخاصة، حفاظا على حياتهم وسلامتهم الصحية. وبخصوص الإصلاحات السياسية والانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة، والتي يعتبرها جل الفرقاء السياسيين موضوعا راهنيا، ناقشت شبيبة مكناس السبل القمينة لدعم ثقافة إدماج الشباب في مواقع القرار محليا، إقليميا، جهويا، ووطنيا مع التذكير والاعتزاز بالأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عزيز أخنوش للشباب منذ توليه قيادة التجمع الوطني للأحرار، ومواقفه الرجولية لتمكين هذه الفئة الأساسية في المجتمع من أدوات الاشتغال داخل المؤسسات، وتعزيز حضورها في اللوائح الانتخابية على جميع الأصعدة.

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي سيعمل على دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى. وقال بنشعبون خلال عرض له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بخصوص إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، إن “مهمة هذا الصندوق ستكون دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل”. ولفت إلى أن انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها عبر الصندوق سيكون بناء على أثرها على التشغيل، مبرزا أنه سيتم في هذا الإطار إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار. وأضاف الوزير أنه سترصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي، موضحا أنه تم في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 رصد مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، في حين ستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص. وسجل أن اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي” يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال21 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، مبرزا أن هذا الخطاب تضمن رؤية استراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإطلاق إصلاح هيكلي كبير في المجال الاجتماعي، يتعلق أساسا بتعميم التغطية الاجتماعية على كافة أفراد الشعب المغربي، وتسريع إصلاح القطاع العام. وفي هذا الإطار، ذكر بنشعبون بأنه سيتم العمل على اتخاد سلسلة من الإجراءات الفورية قصد التفعيل الكامل للتوجيهات الملكية السامية، وبأن هذه الإجراءات تتمحور حول ثلاث أولويات أساسية تتمثل في تعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي. فبالنسبة للشق الاجتماعي ، يشير المسؤول الحكومي، سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، حيث سيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين تمتد الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛ بينما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. وأشار إلى أنه “سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام “، مشددا على أنه لضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والم واك بة والتي تتعلق على الخصوص بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، والإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة. أما في ما يرتبط بإصلاح القطاع العام ، يقول الوزير ، ستعطى الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية. وبخصوص الجانب الاقتصادي، سيتم العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة، حيث لفت الوزير إلى أنه تم في هذا الإطار، التوقيع خلال الأسبوع الماضي على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد (كوفيد-19). وأضاف أن هذين الميثاقين يعتبران بمثابة تعاقد بين كل الشركاء من أجل توفير ظروف الإنعاش الاقتصادي، وتحصين مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الإطار، توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية، في حين سترصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي. وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة، سجل بنشعبون أن “ثلث المغاربة لديهم تغطية صحية (..) لذلك لا بد من المرور إلى مرحلة أخرى”، مشيرا إلى أنه ” منحنا أنفسنا سنتين لتنزيل التغطية الصحية لجميع المغاربة، بنفس المستوى والمعايير، مهما كانت فئاتهم سواء كانوا مساهمين أو غير مساهمين، حيث سيكون عندهم نفس سلة العلاجات”. وقال “إنه وفق منظورنا، سلة العلاجات هي تلك الموجودة اليوم في التأمين الإجباري عن المرض”، مضيفا في ها السياق أن “هذه مسألة سنبدأ فيها ونعممها (..)، ولن يبقى في هذا الإطار نظام المساعدة الطبية (راميد) الذي سيعوض بالتأمين الإجباري عن المرض وهذا هو المنظور “. وبخصوص إصلاح القطاع العام، أكد بنشعبون أنه موضوع جد مهم بالنسبة للبلاد، معتبرا أنه “لما يكون إصلاح عميق في أي مكان تكون هناك مقاومة”. يشار إلى أن بنشعبون قام أيضا ، اليوم ، بعد هذا الاجتماع، بعرض المرسوم المتعلق بإحداث ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي” أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

شهدت مدينة أولاد برحيل اليوم السبت 8 غشت تنظيم لقاء “100 يوم 100 مدينة”، عبر تقنية التواصل عن بعد، وشكل فرصة لطرح المشاكل التي تعانيها الساكنة واقتراح حلول يعتبرونها ناجعة للنهوض بالتنمية المحلية. وتميز اللقاء بتنظيم 8 ورشات وحضور فعال لساكنة المدينة والمناطق المجاورة ( أولوز، أيوزيوة، سيدي وعزيز، المهارة…)، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي وقيادي الحزب،عبد الرحمان اليزيدي ولحسن السعدي ومحمد بوهدود بودلال. وقد عرف اللقاء نقاشا مستفيضا وغنيا عبر مختلف الورشات، حيث عملت ساكنة أولاد برحيل على التعبير عن مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومناقشة أبرز المعيقات والمشاكل التي يعانون منها بالمنطقة، حيث خلص النقاش الذي عرفته هذه الورشات إلى تحديد الأولويات الأساسية بالنسبة للساكنة والمتمثلة في الصحة والتشغيل والتعليم والبنيات التحتية والتجهيزات والبيئة وخلق فضاءات للترفيه، وغيرها. وفي كلمة له بالمناسبة قال عبد الرحمن اليزيدي عضو المكتب السياسي للحزب، إن هذا اللقاء يأتي في سياق نهج الحزب لسياسة الإنصات والقرب من المواطنين، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار أصرّ على مواصلته رغم الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب جراء انتشار جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يثبت رغبة الحزب في إشراك المواطنين في العملية التنموية. وأضاف اليزيدي أن ورشات اللقاء بمدينة أولاد برحيل ترجمت وعي وتعبير قوي للمشاكل التي تعرفها المنطقة، واسترسل قائلا “لمست لدى بعض المشاركات في إحدى الورشات ذلك الوعي الكبير بمشاكل الفتيات والأسرة أيضا في المنطقة الجبلية، حيث طرحنّ بكل وضوح تلك العوائل التي تحول دون إتمامهن للدراسة أو ولوج سوق الشغل، وهي معيقات قد تبدو لشخص آخر شيء بسيط لكنها في هذه المدينة تشكل تحدياً حقيقياً”. وشدد اليزيدي على أن الوقت حان للرفع من مستوى عيش الفتيات والنساء في البوادي وتمكينهن من جميع الوسائل لولوج سوق الشغل والتمدرس والتطبيب وغيرها من الحقوق. ودعا المتحدث ذاته السياسيين المغاربة للقطع مع الماضي ومواكبة حاجيات المواطن المغربي في البادية، والذي يحتاج أكثر من غيره للعناية الفائقة والاهتمام الشديد لإبعاده عن الهشاشة. من جهته أكد محمد بوهدود بودلال عضو المكتب السياسي على ضرورة مواكبة برلماني الجهة لمطالب الساكنة والترافع عليها في قبة البرلمان، ولدى الجهات الوصية، واعتبر أن أولاد برحيل في حاجة إلى مستشفى محلي يستوعب الكم الهائل من المرضى، الذين يضطرون للتنقل كل يوم للتطبيب في المدن المجاورة. وقال لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي إن أغلبية الورشات حددت أولوياتها في قضايا الصحة والتشغيل والبنيات التحتية، وخرج المشاركون في أشغال الورشات بمجموعة من التوصيات سيتم رفعها للمكتب السياسي للحزب ليبنى حوله الحزب برنامجا خاصا بمدينة أولاد برحيل، يترافع حوله ويدافع عنه في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، محليا وجهويا ووطنيا.

قالت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إن مجموع الفاعلين العموميين والخواص وحدوا جهودهم لاعداد عقد برنامج يضم تدابير طموحة، في مستوى الرهانات والتحديات التي يواجهها القطاع السياحي. وأضافت العلوي على هامش التوقيع على عقد برنامج للفترة 2020-2022، يهدف الى تحقيق إقلاع قطاع السياحة لمرحلة ما بعد كوفيد 19، أمس الخميس بالرباط، أن التدابير التي تضمنها هذا العقد-البرنامج تتمحور حول ثلاث أفكار أساسية وهي الحفاظ على مناصب الشغل، والحفاظ على النسيج الاقتصادي، وتحفيز الطلب، ووضع أسس التحول البنيوي للقطاع. وأبرزت نادية فتاح العلوي أن هذا العقد-البرنامج ، يضم 21 تدبيرا ستسمح بالحفاظ على النسيج الاقتصادي، وتقليص القطاع غير المهيكل، وجلب الاستثمارات، وتحول وسائل الإنتاج، ووضع أسس التحول المستدام للقطاع. ويتضمن هذا العقد البرنامج الذي تم توقيعه على هامش الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية، مجموعة من التدابير المواكبة لفائدة هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الوطني، ويطمح إلى إعطاء دفعة قوية للقطاع، وبث دينامية جديدة من اجل مواكبة إقلاعه و وتحوله، وتنويع سلسلة قيمته. وتم توقيع هذا العقد البرنامج الذي يهدف إلى ارساء الالتزامات المتبادلة بين القطاعين العام والخاص بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة التشغيل والإدماج المهني، ممثلين للدولة، والجامعة الوطنية للسياحة، والتجمع المهني لبنوك المغرب ممثلين للقطاع الخاص.

تم، اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل، وذلك على هامش الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية. ويتضمن ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، الذي وقعه كل من محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعثمان بنجلون رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب، تدابير عرضية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية. وقال بنشعبون، في كلمة بالمناسبة، إن الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية يعد مناسبة لمعالجة تطور المؤشرات الماكرو-اقتصادية وعلى الوضعية الاقتصادية لمختلف القطاعات، وأيضا للشروع في توقيع ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل، طبقا للتعليمات الملكية السامية. وأضاف الوزير أن هذا الميثاق يعطي طابعا رسميا للالتزام الجماعي والمشترك بين الدولة والقطاع الخاص، ممثلا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتجمع المهني لبنوك المغرب، مسجلا أن الهدف يبقى هو إنعاش الدينامية الاقتصادية وتسريع مسلسل الاقتصاد. وأوضح أن الأمر يتعلق، أيضا، بالحفاظ على إنعاش الشغل، والحفاظ على صحة المستخدمين، ودعم الحكامة الجيدة. من جهته، قال شكيب لعلج إن ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل هو الضامن لتقاسم المسؤولية من أجل انتعاش اقتصادي حقيقي، مستدام وشامل، مسجلا أن هذا العقد العام-الخاص جاء ليوضح التزامات الجهات الفاعلة لإنجاح هذا المنعطف التاريخي. وذكر لعلج، بهذه المناسبة، بالتزامات رؤساء المقاولات لحماية صحة مستخدميهم، والحفاظ على مصادر دخلهم، والاستثمار، وخلق مناصب الشغل، فضلا عن المساهمة، بشكل فعال وبكل مواطنة، في تطور البلاد.

تم اليوم الخميس توقيع البرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع السياحة، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020. وكان جلالة الملك دعا إلى ” إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل”. وقال بلاغ لوزارة السياحة إنه ولمواجهة الأزمة الغير المسبوقة، فإن القطاعين العام و الخاص وحدا جهودهما من أجل بلورة البرنامج التعاقدي هذا و الذي يضم تدابير طموحة ترقى إلى التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع السياحة و التي تركز على 3 أولويات و هي: · الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل، · تحفيز الطلب، · تنفيذ مشاريع تنموية على المدى البعيد. ويهم البرنامج التعاقدي الفترة بين 2020 و 2022 و يضم 21 إجراء سيمكن القطاع من: · الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل و مصادر دخل المستخدمين، · ضمان الولوج إلى التغطية الاجتماعية لكافة مهنيي القطاع، · إدماج القطاع الغير المهيكل، · تسهيل و تسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، · وضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب. ويرمي هذا البرنامج وضع إطار تعاقدي يوضح التزامات القطاع العام والقطاع الخاص. وقد تم التوقيع عليه من طرف القطاع العام من جهة ممثل وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، وزارة السياحة و الصناعة التقليدية والنقل الجوي و الاقتصاد التضامني، وزارة الشغل و الإدماج المهني. و من جهة أخرى القطاع الخاص ممثل بالكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.20.528 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”. وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواردة في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، وذلك من خلال تفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي عبر تعبئة ما يناهز 120 مليار درهم وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي. وأضاف أنه بناء على ذلك، ستكون مهمة هذا الصندوق دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد. وصادق مجلس الحكومة المنعقد، على مشروع مرسوم رقم 2.20.526 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 والتي تخول للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة صلاحية تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم. وأضاف أنه “حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة التدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19، فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الاثنين 10 غشت في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10 شتنبر 2020 في الساعة السادسة مساء”. وعلى غرار المراحل السابقة، يضيف الوزير، “ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية سارية المفعول مع تكييفها كلما اقتضت الظرفية ذلك”. كما أن مشروع هذا المرسوم عهد إلى الولاة والعمال، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.