الكاتب: Zakaria

وجه صاحب الجلالة الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة : وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي: “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين. نفتتح هذه السنة التشريعية، في ظروف استثنائية، وبصيغة مختلفة. فهي مليئة بالتحديات، خاصة في ظل آثار الأزمة الصحية، التي يعرفها المغرب والعالم. كما أن هذه السنة، هي الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، حيث تتطلب منكم المزيد من الجهود، لاستكمال مهامكم في أحسن الظروف، واستحضار حصيلة عملكم، التي ستقدمونها للناخبين. وكما تعلمون، فإن هذه الأزمة ما زالت مستمرة، بانعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. ويبقى الأهم، هو التحلي باليقظة والالتزام، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومواصلة دعم القطاع الصحي، بموازاة مع العمل على تنشيط الاقتصاد، وتقوية الحماية الاجتماعية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين. لقد أبانت هذه الأزمة عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل. لذا، أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، وأكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام. ومن شأن هذه المشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة ، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي ، الذي نتطلع إليه. وإننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد، في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة. فهي تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل. وقد شددنا على ضرورة أن يتم تنزيلها في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات. ففي إطار الجهود المبذولة لدعم المقاولات، من خلال آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، فقد استفاد منها، إلى حدود الآن ، ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم. وهو ما مكن هذه المقاولات، من الصمود أمام هذه الأزمة، وتخفيف حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل. لذا، ينبغي مواصلة الجهود في هذا المجال، سواء من طرف القطاع البنكي، وصندوق الضمان المركزي، أو من جانب المقاولات وجمعياتها المهنية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، ترتكز خطة إنعاش الاقتصاد على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعونا لإحداثه. وقد قررنا أن نطلق عليه إسم ” صندوق محمد السادس للاستثمار “. وإننا نتطلع لأن يقوم بدور ريادي، في النهوض بالإستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه، على الوجه الأمثل، فقد وجهنا بأن يتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية. كما وجهنا بأن ترصد له 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وسيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع. ومن بين هذه المجالات، نذكر إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة. ونود التأكيد هنا، على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي. ففي الظروف الحالية، يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية. وهو ما سيساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة. وتشكل عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية. ويقدر حجم الاستثمارات المنتظرة، في إطار هذا المشروع، بما يقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط. وهو ما سيمكن من خلق قيمة مضافة، لتمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا، من الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة. لذا، يجب تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، مع العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي، عن طريق خلق المقاولات، ودعم التكوين، لاسيما في المهن والخدمات، المرتبطة بالفلاحة. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. لذلك، دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة. وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية: – أولا: تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج. – ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة. – ثالثا: توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش. -رابعا: تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار. ولهذه الغاية، ندعو للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها. ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، فإننا نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع. كما نتطلع للدور الهام، الذي ستقوم به، في هذا المجال، الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة، وتتبع أدائها. ذلك أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية. ولهذه الغاية، ندعو الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها. ونغتنم هذا الموعد الدستوري الهام، لندعو كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين. فالمسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون. وإنني واثق بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي. قال تعالى : “ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

أكّد عبد الرحمن اليزيدي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة رفع الحيف عن مناطق الجنوب الشرقي التي تعاني من التهميش، وإلحاقها بالمناطق التي تستفيد من مسار التنمية. وشدّد اليزيدي خلال مشاركته في حلقة من برنامج “طريق المواطنة” حول “الدخول السياسي، السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، وذلك على شاشة القناة الأمازيغية، (شدّد) على ضرورة الاهتمام بتنمية هذه المناطق من الجنوب الشرقي بات أمرا مستعجلا، مذكرا في نفس الوقت بالدور الذي لعبته ساكنة هذه المناطق في وقف نقل المستعمر الفرنسي للحدود المغربية الجزائرية إلى داخل الأراضي المغربية. كما دعا اليزيدي إلى ضرورة جعل المواطن المغربي في صلب كل السياسيات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مضيفا أنه بغير ذلك ستبقى الأمور على ما هي عليه من قبل، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة توفير الشروط المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، على غرار الحكامة، ووضع التشريعات والقوانين المناسبة وضرورة استفادة كل المواطنين من هذه التشريعات والسياسات وليس فقط جزء من المواطنين على غرار ما تابعناه في ما يتعلق بالدعم الموجه للمواطنين خلال جائحة كورونا. كما تطرّق عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار” في هذا البرنامج، إلى ملف القطاع غير المهيكل، مشدّدا على ضرورة الاهتمام به ودعمه من أجل إخراجه من هذه الوضعية التي يتخبط فيها، حتى يدخل في نطاق القطاعات المهيكلة والمنظمة. وبخصوص السجلّ الاجتماعي، وبعد أن أكّد على أهمية هذا السجلّ خصوصا بعد أن أبرزت جائحة كورونا الحاجة الكبيرة إليه، شدّد اليزيدي على ضرورة التصدي لأي استغلال سياسوي للسجلّ الاجتماعين حتى لا يقع له ما وقع لخدمة “راميد”. وفي سياق آخر، تحدث اليزيدي عن “دينامية الأحرار” التي انطلقت مع رئاسة عزيز أخنوش لحزب التجمع الوطني للأحرار، مشيدا في نفس الوقت بسياسة الإنصات للمواطنين ولهمومهم ومشاكل مدنهم ومناطقهم، وإشراكهم في البحث عن الحلول الناجعة لهذه المشاكل، مذكّرا في هذا الصدد بجولات الحزب في كل جهات ومناطق المملكة للإنصات للساكنة ولهمومها ومشاكلها.

عقد مكتب مجلس جهة سوس ماسة، أمس الأربعاء، اجتماعا استعجاليا عن طريق تقنية التواصل الشبكي، خصص للتداول حول إشكالية ندرة المياه في الجهة، وذلك في أعقاب النقاش الذي دار حول هذا الموضوع خلال دورة أكتوبر 2020 العادية للمجلس الجهوي التي انعقدت بداية الأسبوع الجاري. وذكر بلاغ للمجلس أن هذا الاجتماع الذي ترأسه إبراهيم حافيدي، رئيس المجلس، تم خلاله الاطلاع على التقارير التي تم إنجازها من طرف وكالة الحوض المائي سوس ماسة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة حول الوضعية المائية بالجهة، والتطورات التي عرفتها منذ سنة 2014 ، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها قصد مواجهة إشكالية ندرة المياه في ظل تراجع التساقطات المطرية، وانخفاض حقينة جميع السدود في الجهة بشكل غير مسبوق. وأضاف البلاغ أن مكتب المجلس، وعلى إثر المناقشات التي تداولها أعضاؤه بخصوص هذا الموضوع، ثمن الجميع المجهودات التي بذلتها مختلف الجهات المعنية منذ مدة لتدبير إشكالية ندرة المياه، وخاصة اللجنة الجهوية للماء التي يرأسها والي جهة سوس ماسة، وتعتبر الجهة عضوا فاعلا فيها؛ والتي دأبت على عقد اجتماعات منتظمة منذ نونبر 2019. كما تم التنويه بالمناسبة بالمجهود الاستباقي الذي قامت به اللجنة للتخفيف من آثار أزمة الماء في الجهة، الشيء الذي مكن من تأمين التزود بهذه المادة الحيوية سواء بالنسبة للساكنة، أو بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، كما عملت اللجنة على وضع الآليات الممكنة لتجاوز الأسوأ. وقد استحضر الاجتماع الأهمية القصوى التي يوليها المجلس الجهوي لإشكالية الماء وتأثيراتها على التنمية المحلية، حيث تم في هذا الصدد استحضار الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية كـ”عقدة الفرشة المائية” التي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، والتي مكنت من تحويل حوالي 100 ألف هكتار من السقي بالطرق التقليدية الى نمط السقي الموضعي. ومن هذه الإجراءات أيضا، اقتناء محطات رصدية من أجل إشعار الفلاحين برسائل نصية قصيرة حول وقت وكمية الماء الضرورية لسقي الحوامض (30 محطة). والمساهمة في إحياء المنطقة السقوية لإنتاج الحوامض في “حوض الكردان” بإقليم تارودانت، وذلك في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة (إقليم اشتوكة ايت باها) ، الموجهة لأغراض الري، وكذا لتزويد ساكنة أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب. كما تشمل هذه الإجراءات كذلك المساهمة في مشروع تثبيت المحطات الأوتوماتكية لتتبع وتقييم التنبؤات المناخية الرصدية والإنذارات المبكرة. والمساهمة في إنجاز سدود تلية في سفوح الجبال لحماية أكادير من الفيضانات، فضلا عن تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 200 مليون درهم لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. للتذكير، فإن المجلس الجهوي وحرصا منه على مواصلة المجهودات المبذولة من أجل توفير هذه المادة الحيوية في مجموع عمالتي واقاليم جهة سوس ماسة، تمت المصادقة خلال الدورة الأخيرة للمجلس على اتفاقية شراكة لإنجاز سدود تلية في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027 ، كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل ترميم وانجاز عتبات التغذية الاصطناعية للفرشات المائية على امتداد وادي سوس. واستناد للمصدر نفسه، فقد أفضى هذا الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة من القرارات تشمل تنظيم يوم دراسي حول هذا الموضوع، في أفق عقد دورة استثنائية خاصة للمجلس. كما تم الاتفاق على الترافع لدى الجهات المسؤولة قصد البحث عن الحلول التقنية الممكنة لتفادي الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالقطاع الفلاحي بسبب أزمة المياه، مع دعوة جميع الشركاء والقطاعات المعنية والمجتمع المدني والإعلام إلى تكثيف الحملات التواصلية والتحسيسية الموجهة لساكنة الجهة ولكافة المستهلكين قصد التحفيز على مزيد من الانخراط في جهود ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.

أكد مجلس جهة كلميم-وادنون، أمس الأربعاء، أن محاولات “البوليساريو” اليائسة تشويش على مساعي المغرب لحل مشكل الصحراء. وذكر بلاغ للمجلس، أن مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس الجهة “تعلن، باسمها وباسم أعضاء المجلس وكافة ساكنة الجهة، تنديدها بالمحاولات اليائسة التي يقوم بها الانفصاليون، والرامية إلى التشويش على مساعي المغرب لحل مشكل الصحراء وتهديد السلم والسلام بهذه الربوع من المملكة”. وذلك يضيف المصدر، “على إثر الاستفزازات التي استهدفت المملكة المغربية من خلال تهديد (البوليساريو) باختراق المنطقة العازلة والقيام بمناورات عسكرية ومحاولة إغلاق النقطة الحدودية الكركارات، سعيا منهم إلى شل حركة المغرب التجارية والإنسانية، وعرقلة حرية التنقل وضرب المصالح المغربية الاستراتيجية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء”. وندد المجلس “بكل المناورات اليائسة التي يقوم بها ويروج لها الانفصاليون في الداخل والخارج بغرض التشويش على استقرار المغرب وعلى المسيرة التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الأقاليم الصحراوية”. وشدد مجلس الجهة على تشبته بالوحدة الترابية للمملكة وعزمه “الدفاع عنها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك إيمانا منا بعدالة قضيتنا وسلامة مطلبنا”.

عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الأخ عزيز أخنوش، وذلك بتقنية المحادثة المصورة، يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، وتدارس خلاله عددا من المواضيع ذات الطابع الوطني والتنظيمي. حيث قدم الأخ الرئيس في بداية الاجتماع، عرضا سياسيا توقف فيه عند النجاح الكبير للدورة العادية للمجلس الوطني، والتي نظمت اشغالها يوم 3 أكتوبر بتقنية المحادثة المصورة. كما نوه بحسن سير آخر محطات برنامج 100 يوم 100 مدينة الذي اختتمت فعالياته في أيت ملول يوم 27 شتنبر الماضي. هذا وأجمع أعضاء المكتب السياسي على اعتبار الدورة العادية للمجلس الوطني دورة تاريخية بامتياز، منوهين في ذات الوقت بالمشاركة الكبيرة للاخوات والاخوة اعضاء المجلس الوطني التي بلغت 276 عضوا للمجلس الوطني، وتواصلت الأشغال لما يقرب من الخمس ساعات، مع فتح باب النقاش لجميع التنسيقيات والتنظيمات الموازية للحزب، في ظل أجواء طبعها الالتزام والتماسك والتعبئة القصوى وروح المسؤولية. وشدد المكتب السياسي على أن الكلمة السياسية القوية التي تلاها الأخ الرئيس زادت المناضلات والمناضلين في الجهات والأقاليم عزيمة وفخرا بانتمائهم لمشروع “الأحرار” كما ساهموا في بنائه خلال الأربع سنوات الماضية، والذي قوامه الاشتغال بدون انقطاع والالتصاق الكامل بالقضايا الحقيقة للوطن والإنصات والقرب من المواطنين. وفي هذا الاطار، جدد الأخ الرئيس التحية لجميع المنسقين الجهويين والاقليميين على تعبئتهم ومساهماتهم في هذا المجهود الجماعي والذي كان له صدى ايجابي عند الرأي العام الوطني. وبعد استحضار مستجدات المشاورات بين الأحزاب السياسية حول القوانين الانتخابية، عاد المكتب السياسي للتأكيد على ضرورة التوصل إلى صيغ ومساطير متوافق عليها من طرف الفرقاء السياسيين، بما يضمن تعزيز الديمقراطية وتكريس التمثيلية الحقة، المبنية على إشراك أكبر عدد من المواطنات والمواطنين في العملية الانتخابية، من جهة، وعلى التعددية الحزبية والتمثيلية العادلة، من جهة أخرى. وعلاقة بالدخول السياسي، يدعو المكتب السياسي الفريقين البرلمانيين إلى المشاركة البناءة في النقاش حول القوانين ذات الطابع المستعجل والمتعلقة أساسا بالاقلاع الاقتصادي وتوسيع الحماية الاجتماعية، واللتان جعلهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مقدمة أولويات السياسات العمومية في ظل استمرار الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19. وتفعيلا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 33 للنظام الأساسي، تقرر عقد مؤتمر وطني استثنائي بمبادرة من الأخ الرئيس، يومه 7 نونبر 2020، على الساعة الرابعة مساءا، عبر تقنية المحادثة المصورة طبقا للمادة 7 من النظام الداخلي، لأجل تمديد المدة الانتدابية لجميع أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية. وبناء على النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21 منه، وبعد الإطلاع على التقريرين المتعلقين بالترشيحات لشغل مهمة منسق الحزب باقليمي الناظور وآسفي الذين اعدتهما اللجنتين المعنيتين، تقرر تعيين الأخوين صلاح العبوضي منسقا للحزب على إقليم الناظور، وعثمان الشقورى منسقا للحزب على إقليم آسفي. وبعد توصل الأخ الرئيس بطلبات الاحالة على اللجان الجهوية للتأديب، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من النظام الاساسي، وإثر دراستها بشكل أولي واستشارة المكتب السياسي، تقررت الموافقة على إحالة عضوين على اللجان الجهوية للتأديب والتحكيم قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في حقهما.

أكد محمد أوجار، رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، أمس الاثنين بجنيف، أن البعثة ستحرص على ضمان محاسبة جميع المرتكبين المفترضين لأية انتهاكات أو تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في هذا البلد ، من خلال التمسك بأعلى مستويات معايير الحياد والاستقلالية ، متوعدا المسؤولين عن ممارسات من هذا القبيل ب”عدم الإفلات من العقاب “. وأكد أوجار ، خلال التحديث الشفوي لبعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان ، أنه “من خلال إنشاء بعثة تقصي الحقائق، فإن مجلس حقوق الإنسان أرسل إشارة مهمة إلى عدد لا يحصى من الضحايا في ليبيا مفادها أن محنتهم لم ت نسى، وأن المجتمع الدولي يقف وراءهم ، سعي ا لتحقيق العدالة والمساءلة. وعليه، لا يمكننا أن نخذلهم”. وأبرز أن “التفويض الممنوح لهذه البعثة مهم من حيث نطاقه”، على اعتبار أن القرار يدعو بعثة تقصي الحقائق إلى “إثبات الحقائق والظروف الخاصة بحالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وجمع ومراجعة المعلومات ذات الصلة، لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016، بما في ذلك أي أبعاد جنسانية لمثل هذه الانتهاكات والتجاوزات، والحفاظ على الأدلة بهدف ضمان محاسبة مرتكبي أية انتهاكات أو تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي “. وقال إن الأمر يتعلق بتفويض واسع، يمنح بمقتضاه لبعثة تقصي الحقائق، المرونة اللازمة لتحديد وتوثيق مجموعة الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي تستحق اهتمام ا أكبر. ويبدو في هذا الإطار أن بعض القضايا، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأوضاع المهاجرين، تفرض نفسها كمجالات تركيز مهمة محتملة. وسجل أوجار أنه “خلال المدة القصيرة التي باشرنا فيها عملنا ، قمنا بالفعل بتجميع قدر كبير من المعلومات ذات الصلة بولايتنا من مصادر مختلفة والتي ستساعدنا على ضبط تركيزنا وتحديد أولويات عملنا التحقيقي”. وأبرز ، في هذا السياق، الالتزام العميق للبعثة بتنفيذ هذا التفويض الهام “من خلال التمسك بأعلى مستويات معايير الحياد والاستقلالية والموضوعية والنزاهة الأخلاقية، مضيفا “اليوم، ونحن نخاطب هذا المجلس، فإننا نلمس بشكل متزايد بعض المؤشرات على أن آفاق السلام والاستقرار لشعب ليبيا قد تكون في متناول اليد”. وأكد “أملنا أن تؤدي جهودنا إلى نتائج ملموسة بشأن المساءلة وكذلك تحقيق تحسينات في مجال حقوق الإنسان في ليبيا، غايتنا في نهاية المطاف، هو مستقبل سلمي لشعب ليبيا”، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، “فإننا نعول على دعم هذا المجلس ، وكذلك الجهات المعنية وكل الفاعلين الآخرين”، مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي توليها بعثة تقصي الحقائق للدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة الليبية لهذه الولاية. وقال “إننا نقدر بصدق إرادة الحكومة الليبية للانخراط والتعاون مع بعثة تقصي الحقائق هذه، ونتطلع إلى إقامة علاقة بناءة مع السلطات، في مسعى لتحقيق هدف العدالة والمساءلة من أجل الشعب الليبي”. وأوضح بالقول “نعول في تنفيذ ولايتنا على التعاون الكامل من حكومة ليبيا، وكذلك الجهات الفاعلة و المهتمين الآخرين”. وأبرز من جهة أخرى ، أن البعثة باشرت عملها في سياق العديد من التحديات العملية، حيث أن التصور العملياتي الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يقضي بإرساء أمانة كاملة لدعم بعثة تقصي الحقائق في تنفيذ الولاية، بما يتفق مع الممارسة المتبعة في إنشاء هيئات التحقيق. وسجل أن إنشاء الأمانة العامة سجل تأخيرا بسبب أزمة السيولة في الميزانية العادية للأمم المتحدة وتجميد التوظيف المرتبط بها. وتابع أنه علاوة على ذلك، فإن احتمالات سفر أعضاء البعثة وموظفي الأمانة العامة إلى ليبيا والبلدان المجاورة للاجتماع مباشرة مع المحاورين الرئيسيين، بمن فيهم الضحايا والشهود، لا تزال غير مؤكدة. و أبرز أنه “يبقى الأمل معقودا في إمكانية قيام بعثة تقصي الحقائق، رهنا بالوضع الأمني والقيود المفروضة ارتباطا بفيروس كورونا، ببعثات إلى طرابلس وبنغازي وباليرمو في إيطاليا والنيجر”. وقال في هذا الصدد، “يسعدنا أن نلاحظ أننا تلقينا تطمينات بأن حكومة ليبيا على استعداد للتعاون بشكل كامل، بما في ذلك استقبال بعثة تقصي الحقائق في طرابلس والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها على الأرض. ونعول على تعاون الأطراف الأخرى حتى نتمكن من الوصول إلى كامل أراضي ليبيا بأقصى حد ممكن”. وفي معرض حديثه عن مسألة الجدول الزمني، و”هو التحدي الأكثر إلحاح ا الذي تواجهه بعثة تقصي الحقائق في الوقت الحالي”، أشار إلى أن القرار الذي دعا إلى إنشاء بعثة تقصي الحقائق يحتوي على مفارقة، بحيث أنه يطلب من بعثة تقصي الحقائق تقديم تقرير إلى الدورة 46 في مارس 2021 ، على الرغم من اعتمادها في يونيو 2020 ، ويدعو إلى إيفاد بعثة تقصي الحقائق “لفترة تمتد لعام”. وقال “إذا أضفنا إلى هذا معطى آخر يتعلق بالتأخيرات المستمرة في تعيين الأمانة العامة، فإن الجدول الزمني الحالي لتقديم التقارير ليس واقعيا ولا مجديا”، داعيا المجلس إلى إجراء التعديلات اللازمة التي ستسمح لهذه البعثة بالاضطلاع بولايتها كما كان متوقعا في الأصل، لمدة عام كامل. وتضم البعثة التي تم تعيينها من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان يوم 19 غشت 2020 ، إلى جانب محمد أوجار ، كل من تريسي روبنسون (جامايكا)، وشالوكا بياني (زامبيا والمملكة المتحدة).

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، خلال اجتماعها أمس الاثنين، إحداث صنف جديد من منتوج “ضمان إقلاع” تحت اسم “ضمان إقلاع الإنعاش العقاري”، يهدف إلى مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة (كوفيد-19). وسيمكن هذا المنتوج الجديد للضمان من مواكبة المنعشين العقاريين، الذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية. ويفتح القرض، الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، لكل المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري، وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي. وقالمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تصريح صحفي، إن اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية شكل مناسبة للانكباب حول منتوج خاص يهم ضمان إقلاع الانتعاش العقاري، كانت المشاريع الأولى قد استثنته بالنظر لخصوصية القطاع. وأضاف “اتفقنا مع الفاعلين الاقتصاديين وتجمع مهنيي الأبناك بالمغرب على وضع اللمسات النهائية على منتوج نأمل أن يساهم في إعطاء نفس جديد للقطاع وخلق فرص للشغل”. وشكل الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية مناسبة لتسليط الضوء على التدابير التي تم اتخاذها في إطار تفعيل “ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل”، الذي تم توقيعه خلال الاجتماع التاسع للجنة، وكذا على دراسة جدوى تمديد هذه التدابير لفائدة قطاعات أخرى تأثرت هي كذلك بشدة بأزمة (كوفيد-19). وفيما يتعلق بتدابير الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات الإنتاجية لمواكبة استئناف أنشطتها، سجلت اللجنة، بارتياح، الدينامية التي بدأت تظهر منذ تفعيل منتجات الضمان، خاصة “ضمان إقلاع” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”. على صعيد آخر، تدارست اللجنة، عن قرب، تطورات الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، بناء على أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة. وقد أبانت هذه المعطيات عن تراجع حدة التأثيرات الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) خلال الفصل الثالث من السنة الجارية (ناقص 4,8 في المائة) مقارنة مع الركود الحاد الذي طبع النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني (ناقص 14,9 في المائة). غير أن هذا التحسن التدريجي، الذي يتوقع أن يتواصل خلال بقية السنة، لا يزال محفوفا بشكوك كبيرة، تغذيها صعوبة التكهن بالوضع الوبائي والمخاطر التي قد تؤثر على تعافي الوضع الاقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب.

تم، أمس الإثنين بالرباط، التوقيع على عقدي برنامجين يتعلقان بإنعاش قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب، على هامش الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية. ويهدف هذان العقدان البرنامجان، عبر ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وإجراءات أفقية أخرى، إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بهما. ويهم العقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، كلا من مموني الحفلات والعاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو، وغيرها)، ومؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، ومؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات التي ترتبط بها. ووقع على هذا العقد البرنامج كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالإضافة إلى جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات. وفي ما يخص العقد البرنامج المتعلق بإنعاش فضاءات الترفيه والألعاب، فيهم المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف ألعاب الفيديو والألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب في الهواء الطلق (فضاءات التزلج والكارتينغ والميني غولف والرماية بالقوس والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ومدارات التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات. ووقع على هذا العقد كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب. وفي تصريح للصحافة، في ختام اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية، أوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن هاتين الاتفاقيتين تهدفان إلى مواكبة هذه القطاعات التي تضررت بشدة جراء الأزمة الصحية. وأوضح الوزير أن “هذه المواكبة تتمثل في صرف تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأشخاص الذين سيتم التصريح بهم في بوابة الصندوق، ويتعلق الأمر بمبلغ 2000 درهم شهريا إلى غاية متم السنة الجارية، بالإضافة إلى التعويضات العائلية”. من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، باتخاذ هذه التدابير الجديدة، مسجلا أن هذين العقدين البرنامجين سيمكنان من دعم المقاولات والتشغيل في هذه القطاعات، ويتعلق الأمر بمتعهدي منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، بالإضافة إلى قطاع فضاءات الترفيه والألعاب. وتابع قائلا “بعد سبعة أشهر من الأزمة، نعتقد أنه بات من الضروري والحيوي إعطاء تصور واضح للمقاولات والسماح لها بمزاولة أنشطتها في احترام تام للتدابير الوقائية والصحية بطبيعة الحال”. وتناط مهمة قيادة العقدين البرنامجين للجنة متابعة تتكون كل واحدة منها من الموقعين، ويمثلون الدولة والقطاع الخاص. وقد تقرر عقد اجتماعات دورية كل شهرين لضمان التقيد الفعال بالتدابير المتفق عليها وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المرجوة.

صادق مجلس جهة سوس ماسة، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة اليوم الاثنين بأكادير، على ميزانية السنة المالية 2021، وكذا عدد من القضايا التنموية بالجهة. ويرتقب أن تصل مداخيل ميزانية الجهة لسنة 2021، التي تمت المصادقة عليها، خلال جلسة ترأسها رئيس الجهة ابراهيم حافيدي وحضرها والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير- إداوتنان، السيد أحمد حجي، إلى أزيد من 732 مليون درهم يخصص منها غلاف مالي يزيد على 610 ملايين درهم لنفقات التجهيز. وأكد رئيس الجهة في كلمة بالمناسبة أنه تم خلال إعداد ميزانية الجهة لهذه السنة استحضار عدد من المحددات والإكراهات من بينها تقليص المداخيل بسبب الظرفية الاستثنائية الناجمة عن تفشي وباء كورونا وما خلفه من تداعيات اقتصادية واجتماعية على المستويين الوطني والمحلي، والحرص على عقلنة ميزانية التسيير. وأضاف أن المجلس سيواصل تنفيذ المشاريع المبرمجة، ومواكبة مشاريع الاستثمار في مختلف مناطق الجهة، والعمل على تنشيط القطاع السياحي، وإنجاز البنيات التحتية من خلال عدد من المشاريع تهم إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة طاطا، ومشروعين يتعلقان بالمنطقة الصناعية لأولاد تايمة (إقليم تارودانت)، وتثمين المنطقة الصناعية لتيزنيت. وذكر أن المجلس سينكب على تدارس مشروع اتفاقية شراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي من اجل إحداث آلية لتسريع تطوير المقاولات السياحية، وكذا مشروع اتفاقية شراكة مع شركة التنمية الجهوية، “التنمية السياحية سوس ماسة”، إلى جانب مشروع اتفاقية شراكة مع “جمعية سوس ماسة مبادرة” لدعم وإنشاء المقاولات، ودعم المقاولات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا. وتم إعداد مشروع الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الملكية السامية لمواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد والتقليص من آثاره السلبية، مع مراعاة الظرفية الراهنة والتحولات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب توجهات مجلس الجهة المتعلقة بالوفاء بالتزاماته تجاه الشركاء، أو ضمن برنامج التنمية الجهوي. كما صادق المجلس على جميع النقاط المدرجة في جدول أعماله والتي همت على الخصوص مشروع اتفاقية شراكة لإحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة طاطا، ومشروعي اتفاقيتين للشراكة والتعاون متعلقتين بالمنطقة الصناعية لأولاد تايمة (إقليم تارودانت)، ومشروع اتفاقية شراكة وتعاون لتثمين المنطقة الصناعية لتيزنيت. ووافق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي من اجل إحداث آلية لتسريع تطوير المقاولات السياحية، وعلى مشروع اتفاقية شراكة مع شركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية سوس ماسة”، إلى جانب مشروع اتفاقية شراكة مع “جمعية سوس ماسة مبادرة” لدعم وإنشاء المقاولات ودعم المقاولات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا. وبخصوص الشأن الاجتماعي، صادق المجلس على مشروعي اتفاقيتين للشراكة في قطاع الصحة، وعلى اتفاقية شراكة لخلق ثلاث مؤسسات للرعاية الاجتماعية، وتأهيل ورشة للإدماج المهني لفائدة بعض الفئات في وضعية هشاشة. وبخصوص الاتفاقيات، صادق المجلس أيضا على عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من المنظمات المدنية الفاعلة في الحقل الاجتماعي إلى جانب بعض الجمعيات الرياضية ، من ضمنها العصبة المغربية لحماية الطفولة، وجمعية قرية الأطفال المسعفين بأكادير، وجمعية عملية بسمة بالمغرب،والنادي الرياضي اولمبيك الدشيرة، ورجاء أكادير لكرة اليد، وعصبتي سوس ماسة لكرة القدم وكرة اليد. أما على صعيد البنيات التجهيزية والبيئة، فقد صادق على اتفاقية شراكة لإنجاز السدود التلية في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020 ـ 2027، ومشروع اتفاقية شراكة من اجل ترميم وإنجاز عتبات التغذية الاصطناعية للفرشاة المائية بحوض سوس ماسة، ومشروعي اتفاقيتين للشراكة في مجال الحماية من الفيضانات وفي إطار تمويل صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية. أما بخصوص القضايا المتعلقة بالشأن البيئي، فقد صادق المجلس على مشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع التطهير السائل بكل من مركز أكادير نايت الطالب (إقليم تارودانت)، وجماعة ماسة (إقليم اشتوكة ايت باها)، والشطر الثاني من مشروع التطهير السائل لجماعة بيوكرى( إقليم أشتوكة ايت باها).

صادق مجلس جهة كلميم واد نون، اليوم الاثنين خلال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر أكتوبر، على ميزانيته برسم السنة المالية 2021 ، والتي تبلغ 406 مليون و 362 ألف درهم. وقالت رئيسة الجهة مباركة بوعيدة خلال الجلسة التي حضرها والي الجهة عامل إقليم كلميم محمد الناجم أبهاي وعمال أقاليم سيدي إفني وطانطان وأسا الزاك، إنه تمت برمجة 92 في المائة من هذه الميزانية للاستثمار في حين تم الاقتصار في التسيير على مالا يزيد عن 8 في المائة، وذلك بهدف “تسريع وثيرة الانجازات التنموية وتحسين ظروف وإطار عيش الساكنة بالجهة”. كما أعطيت الأولوية في هذه الميزانية، التي تم في بلورتها توخي الموارد المالية المتاحة وتقدير الظرفية التي يفرضها تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، للمشاريع الملكية الخاضعة لعقد برنامج التنمية المندمجة الذي تم توقيعه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالداخلة. وأبرزت بوعيدة أنه تم العمل على وفاء الجهة بالتزاماتها نحو هذه المشاريع “التي يوجد أكثرها في مراحل متقدمة”. ويطمح مجلس جهة كلميم واد نون، تضيف رئيسته، الى إرساء تنمية مجالية شاملة ومندمجة للجهة قوامها البرامج والمشاريع ذات الوقع القوي والاشعاع الجهوي، والتي يمكن أن تخلق دينامية مجالية تقوي تنافسية الجهة بين جهات المملكة، وذلك وفق خارطة طريق وبرنامج تنمية جهوي (…) يدمج سائر الفاعلين الأساسيين بهدف المساهمة بفعالية في تحقيق مشروع الجهوية المتقدمة الذي يعد خيارا استراتيجيا للمملكة . وصادق أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة كذلك على برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2019، وبرمجة الفائض التقديري للسنة المالية 2020. ويبلغ الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2019 حوالي 65 مليون وو342 ألف درهم. أما الفائض التقديري للسنة المالية 2020 فيبلغ 155 و 413 ألف درهم. كما صادق المجلس على الاتفاقية المتعلقة بتتبع إنجاز الطريق الإقليمية الرابطة بين أنامر وأغوليد على طول 18 كيلومتر بجماعة أنفك إقليم سيدي إفني، والمدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية مع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بجهة كلميم واد نون، والمديرية الاقليمية لنفس القطاع بسيدي إفني. وعقدت هذه الجلسة في احترام تام للتدابير والاجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، والتي دعت رئيسة الجهة ساكنتها بالتحلي باليقظة والالتزام بكل ما توصي به وزارة الصحة لمحاصرة الفيروس والتقليص من آثاره. وبعد أن عبرت عن التضامن الكامل مع ضحايا هذا الوباء وذويهم ، نوهت بمجهودات مختلف القطاعات الحكومية الرامية الى محاصرة هذه الوباء. يذكر أن الجلسة الثانية لهذه الدورة، والتي ستخصص للدراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة بين المجلس والتعاونيات والجمعيات بالجهة، ستعقد يوم 19 أكتوبر الجاري.

• المجلس الوطني عقد بتقنية التحادث المصور عن بعد حسب ما تتيحه المادة 7 من النظام الداخلي للحزب. • الأخ أخنوش قدم العرض السياسي للحزب مبرزا من خلاله التشبث بالدفاع عن القضايا الوطنية، ومؤكدا على ضرورة مواصلة دينامية الأحرار. • المصادقة على التقرير المالي لسنة 2019 وعلى مشروع ميزانية الحزب في 2020. • المصادقة على طلبات اعتماد الهيئات الموازية وعلى استكمال بعض الهيئات والأجهزة الجهوية والوطنية. • يعتزم الحزب تنظيم مؤتمر استثنائي تفعيلا لمقتضيات المادة 3-33 من النظام الأساسي عن طريق المحادثة المصورة عن بعد. عقد حزب التجمع الوطني للأحرار السبت 3 أكتوبر مجلسه الوطني في دورته العادية عن طريقة تقنية التحادث المصور عن بعد، برئاسة الأخ عزيز أخنوش رئيس الحزب، حيث تعبأ كل الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني في جميع الجهات من أجل إنجاح هذه الدورة التي تأتي في سياق استثنائي تفرضه تدابير السلامة الصحية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. وقدم الأخ عزيز أخنوش من مقر الحزب الجديد بمدينة الرباط، مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب السياسي، العرض السياسي الذي تطرق لأبرز المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية. واستهل الأخ الرئيس عرضه السياسي بتثمين المبادرات الملكية والقرارات الحاسمة والاستباقية لجلالة الملك نصره الله منذ بداية انتشار هذا الوباء، التي وضعت صحة المغاربة في صلب أولوياتها وسمحت بتجنب الأسوأ وتفادي نسب وفيات كارثية عبر التصدي للموجة الأولى من الوباء. كما عبر الأخ أخنوش على تأكيده على موقف الحزب الراسخ بخصوص قضية الصحراء المغربية، مشددا على استنكار كل المحاولات البئيسة التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية، وداعيا للتجند الكامل وراء صاحب الجلالة نصره الله، ولتقوية الوحدة الوطنية ورص الصفوف في وجه هذه المناورات اليائسة. كما أشاد الأخ الرئيس بموقف المنتظم الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إزاء الأزمة المفتعلة بالمعبر الحدودي الكركارات. ونوه الأخ أخنوش عاليا بمخطط الانعاش الاقتصادي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش، وبالمشروع الملكي الهام الذي يروم تمكين جميع المغاربة من الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2026. وعن عقد اللقاء بنظام المحادثة المصورة عن بعد في ظل الظروف الحالية، أكد الأخ عزيز أخنوش أن الحزب كان سباقا عند صياغة النظامين الأساسي والداخلي، بتضمينهما مقتضيات تسمح بالاجتماع عن بعد، ما مهد الطريق لعقد هذا المجلس الوطني في ظل الظروف التي نعيشها، مشيرا إلى أنه ورغم غياب حرارة اللقاء، إلا أنه سيمكن من تجديد أواصر الأخوة وتقوية دينامية التواصل حول القضايا السياسية الراهنة وكذا المستجدات التنظيمية التي تؤطر عملنا الحزبي. واعتبر الأخ أخنوش أن تاريخ الحزب بمناضلاته ومناضليه، وثقله ووزنه داخل الساحة السياسية، كان حافزا للحزب للمضي قدما في دينامية الأحرار منذ 2016 إلى يومنا هذا، وهي دينامية كان أساسها الإنصات للمناضل والمواطن، أفرزت في نهاية المطاف 4 جولات جهوية مكنت من التعرف على الأولويات لدى المواطن والإكراهات التي تواجه الساكنة المحلية. وفي هذا الصدد أكد الأخ الرئيس على أن مسار الثقة الذي يعد مساهمة للأحرار في النقاش حول النموذج التنموي الجديد، هو نتاج مقاربة تشاركية ونقاش موسع ودراسات ميدانية دقيقة ومحط إجماع لجميع فعاليات الحزب، ونعتز اليوم بأنه وثيقة مرجعية أثبتت الظروف التي مرت بها بلادنا أن ما جاء به يعكس بالفعل أولويات وإشكاليات وحلول واقعية. وفي الشأن البرلماني، أشاد الأخ أخنوش بفريقي الحزب في البرلمان وتعاطيهما مع كل القضايا الكبرى ببلادنا بمستوى عالٍ من المسؤولية والفعالية، مستحضرا دور البرلمانين الأحرار خلال مناقشة القانون الإطار للتربية والتعليم، والدور الترافعي والانتصار للقضية الأمازيغية كقضية تهم المغاربة قاطبة. وأهاب الأخ أخنوش الفريقين البرلمانيين بمضاعفة الجهود خلال الدخول السياسي المقبل، وذلك لأهمية القضايا والمواضيع التي ستميز النشاط البرلماني والتشريعي خلال آخر سنة من عمر الولاية الحالية، داعيا إياهم أن يكونوا في الموعد لمناقشة القوانين المرتبطة بتعميم التغطية الاجتماعية، حيث ينتظر منهم تقديم المقترحات والأفكار الكفيلة بدعم هذه الرؤية كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله، وبضرورة مواكبة قانون المالية لسنة 2021 والحرص على أن يكون قانون المالية قادرا على تحقيق إقلاع اقتصادي وأن يكون في خدمة الأوراش الاجتماعية خلال السنة القادمة. وفي ختام كلمته أعلن الأخ الرئيس عن عزم الحزب تنظيم مؤتمر استثنائي تفعيلا لمقتضيات المادة 3-33 من النظام الأساسي عن طريق المحادثة المصورة عن بعد كما هو منصوص عليه في المادة 7 من النظام الداخلي، يعرض لتصويت المؤتمرين “تمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات”. وصادق المجلس الوطني على عدد من القرارات التنظيمية، تهم: ● المصادقة على التقرير المالي لحسابات الحزب لسنة 2019 ● المصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2020 ● المصادقة على طلب اعتماد منظمة الهيئة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة التجمعية وهيئة المتصرفين التجمعيين، وجمعية أمل الاحرار لذوي الاحتياجات الخاصة. ● استكمال بعض الهياكل الجهوية والوطنية. وشهدت دورة المجلس الوطني بعد ذلك مداخلات الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني لمناقشة كل ما تضمنه العرض السياسي الذي قدمه الأخ الرئيس. وشملت المداخلات على الخصوص من الأقاليم الجنوبية تطورات قضية الصحراء فيما يخص الوضع بالمعبر الحدودي الكركرات، والاستفزازات الصادرة عن بعض الأصوات النشاز، حيث شددت على إدانة هذه الممارسات واعتبارها لا تمثل بتاتا الارتباط الوثيق لساكنة هذه المناطق، ودفاعها التام عن وحدة الوطن. وشمل النقاش كذلك بالإضافة لتطورات الملف الليبي والوساطة المغربية المتميزة، والدور الجديد للدبلوماسية الملكية والتنويه بالدور الملكي المتميز حفاظا على الاستقرار بمالي. وأبرزت هذه المداخلات حساسية المرحلة وما يميز هذا الظرف من صعوبة أملتها المشاكل المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19، منوهة في هذا الإطار بالتعاطي الإيجابي للأخ الرئيس مع قضايا الوطن وتفاعله الإيجابي مع المبادرات الرامية إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي ببلادنا وسبل خلق تحفيز الاستثمار والتنمية. كما ثمنت مداخلات أخرى أداء وزراء الحزب خلال هذه الفترة، وحسهم الوطني العالي في التعامل مع هذا الظرف الاستثنائي، وكذا استمرارية دينامية الأحرار داخل الحزب والمنظمات الموازية. وفي ختام أشغال هذه الدورة تمت تلاوة نص البرقية المرفوعة الى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.

جّدد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، التأكيد على موقف “الأحرار” الراسخ بخصوص قضية الصحراء المغربية، مستنكرا كل المحاولات البئيسة التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية. وفي هذا الإطار، نوّه أخنوش في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب اليوم السبت 3 أكتوبر 2020، بموقف المنتظم الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إزاء معبر الكركارات. وبخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها، ثمّن الرئيس عاليا المبادرات الملكية والقرارات الحاسمة والاستباقية لجلالة الملك نصره الله منذ بداية انتشار هذا الوباء، منوّها بربط جلالة الملك نصره الله لأواصر التعاون والتنسيق مع دول العالم الصديقة والشقيقة في إطار جهود مكافحة جائحة “كوفيد-19″، معربا عن اعتزازه بالحس التضامني الذي أبان عنه جلالته في إطار التعاون جنوب-جنوب، وتقديم المغرب مساعدات إنسانية لدول إفريقية صديقة بالإضافة إلى الالتفاتة الانسانية الطيبة تجاه دولة لبنان الشقيقة. وتابع: “كما نشيد بالقرارات الاستباقية لجلالة الملك، التي وضعت صحة المغاربة في صلب أولوياتها وسمحت بتجنب الأسوأ وتفادي نسب وفيات كارثية عبر التصدي للموجة الأولى من الوباء”. كما نوّه اخنوش عاليا بمخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش، وبالمشروع الملكي الهام الذي يروم تمكين جميع المغاربة من الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2026. وبخصوص المد الثاني من وباء كورونا، دعا الرئيس عزيز أخنوش مناضلات ومناضلي الحزب ومختلف هيئاته ومنظماته الموازية إلى لعب أدوارهم كمسؤولين سياسيين وحزبيين عبر تنزيل الرؤية المولوية السديدة وتأطير المواطنين وتحسيسهم بأهمية الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية.