الكاتب: Zakaria

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي ما يلي نص بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة .. “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 14 أكتوبر 2020 م ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الصحة حول التقدم الذي وصل إليه اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 الذي تطوره الصين بالنسبة للمغرب. وقد أجاب السيد وزير الصحة بأن هناك اتصالا مستمرا مع الشركات والحكومة الصينية، التي أبانت عن إرادة حسنة في هذا الشأن، مبرزا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. إثر ذلك، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021. وقد أكد السيد الوزير أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، اللذين حددا خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا. كما أبرز أن هذا المشروع تم إعداده في ظل سياق دولي مضطرب بسبب تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على نشاط مجموعة من القطاعات. وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على المحاور التالية : – أولا : تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني : حيث ستعمل الحكومة على تسخير كل الإمكانيات، من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي، الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش. وسيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها الحفاظ على مناصب الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل. كما سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار. وستواصل دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن 45 مليار درهم ستمول عبر هذا الصندوق. ولتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل ، سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة” الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا ، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل. – ثانيا : الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية : من خلال الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة. وستعمل الحكومة على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي، من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وبرسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم، لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم. – ثالثا: تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها : من خلال الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية السامية بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وسيتم في هذا الإطار، إعداد مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، ويخص الثاني إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. وفي ختام عرضه، أكد السيد الوزير أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 8ر4 في المائة ، وأن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 5ر6 في المائة من الناتج الداخلي الخام. بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من “الوكالة الوطنية للسجلات”، و”الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة” إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري. کما صادق جلالة الملك، حفظه الله، على ثلاثة نصوص قانونية، تهم المجال العسكري، وتتعلق بما يلي : – مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية : ويهدف إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية، وكذا إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون وإثبات صحة الموقع الإلكتروني. – مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية : ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي البحري وتشجيعه ببلادنا، وإشراك الهيئات والباحثين المغاربة في البحث العلمي البحري الذي يقوم به الأجانب، مع مراعاة مصالح المملكة، وضرورة الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، وكذا إحداث لجنة وطنية للبحث العلمي البحري. – مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة وكيفيات سير أشغالها : ويهدف إلى تحديد المهام التي تقوم بها هذه اللجنة، والتنصيص على عضوية ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد بها، وتعزيز تمثيلية القوات المساعدة فيها بعضوية ضابط سام من درجة مفتش ممتاز، وكذا تخويلها إمكانية عقد اجتماعاتها بمقرات القيادات الجهوية، بهدف تقريب الخدمات من أفراد هذه القوات. وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية السديدة، بخصوص توسيع شبكات شراكة المملكة وتنويع مجالات تعاونها، صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية، اثنتان منها ثنائية وثلاث متعددة الأطراف. وتهم الاتفاقيات الثنائية من جهة، مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، التي تروم تقويم الاختلالات التي لحقت الميزان التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحماية الصناعات الناشئة أو الهشة؛ ومن جهة أخرى، الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمعاهدة فيينا لسنة 1961. أما الاتفاقيات الثلاث متعددة الأطراف، فتتعلق بانفتاح المغرب على فضاءات اقتصادية جديدة، واستكمال انخراطه في المنظومة التعاقدية للاتحاد الإفريقي. وتهم على التوالي الانضمام للنظام الأساسي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و”الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق” و “معاهدة بليندابا” من أجل خلق منطقة خالية من السلاح النووي بالقارة الإفريقية. وتندرج هاتان الاتفاقيتان في سياق تعزيز حضور المغرب في منظومة التعاون الإفريقي المشترك، وتقاسم تجربته مع الدول الإفريقية في هذين المجالين الهامين”.

كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أن الوزارة قامت بصياغة دليل يضم توصيات وقائية فيما يخص السلامة الصحية ذات الصلة بكوفيد 19، أواخر شهر ماي تم تعميمه على كافة مهنيي القطاع السياحي بالمغرب. ويلخص هذا الدليل، حسب الوزيرة، التي كانت تتحدث الجلسة الاسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، تدابير الصحة والسلامة التي يجب على العاملين الامتثال لها، لضمان استئناف تدريجي لأنشطتهم المهنية ، في بيئة آمنة وصحية. و من جهة أخرى، يتم القيام بزيارات ميدانية بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة للتأكد بصفة منتظمة ومتواصلة من الانضباط التام في تطبيق هذه التوصيات. وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تمكين مستخدمي القطاع الخاص من تحاليل الكشف عن وباء كوفيد-19، أكدت العلوي على أن الوزارة قامت بتعبئة شاملة من أجل التنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الصحة على المستوى الجهوي والإقليمي للقيام بهذه التحاليل لمستخدمي وحدات الإيواء السياحي من أجل استئناف نشاطها في ظروف سليمة. ووضعت الوزارة، تضيف العلوي شارة “مرحبا بكم بأمان” ( Welcome Safely)، بهدف تعزيز تنافسية مؤسسات الإيواء السياحي وجعلها تنخرط في دينامية تمكنها من تلبية انتظارات السياح المغاربة والأجانب. وتتيح هذه المنصة، لكل مؤسسة للإيواء السياحي الاطلاع على مرجع السلامة الصحية، وإجراء تقييم ذاتي لتحديد مستوى امتثالها لمرجع السلامة الصحية، والاستفادة ً من التكوين وتقوية قدرات جميع مستخدميها في المحاور المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، مما يتيح معرفة دقيقة بالإجراءات والتدابير الواجب تطبيقها. ويمكن التقدم بطلب الحصول على الشارة ” مرحبا بكم بأمان ” ، وذلك بعد الامتثال لمتطلبات مرجع السلامة الصحية، وبعد أن يكون جميع المستخدمين قد استكملوا بنجاح وحدات التدريب.

أكدت فرنسا والمغرب على دينامية علاقاتهما الاقتصادية، داعيتين إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بينهما، والتي يتعين أن تتجه “في المقام الأول” نحو حذف الكربون من الاقتصاد، والتكنولوجيا الرقمية والابتكار، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ومشاريع التعاون المشترك في إفريقيا. وكان الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، فرانك ريستر، قد زار المغرب خلال الفترة ما بين 11 و13 أكتوبر الجاري، “في أول سفر له خارج الاتحاد الأوروبي”، حيث أجرى مباحثات مع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي. وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن الوزيرين “شددا على أهمية الاستثمارات الفرنسية في المغرب والمغربية في فرنسا، والتعاون القطاعي الطموح بين البلدين، الذي يشهد على دينامية العلاقات الاقتصادية القائمة بينهما”. وأضاف المتحدث خلال لقاء صحفي إلكتروني، أنهما دعيا أيضا إلى “تعزيز الشراكة الاقتصادية الفرنسية- المغربية التي يتعين أن تتجه في المقام الأول نحو حذف الكربون من الاقتصاد، والتكنولوجيا الرقمية والابتكار، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ومشاريع التعاون المشترك في إفريقيا”. وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، التقى خلال زيارته للمغرب، بفاعلين اقتصاديين مغاربة ورؤساء فروع شركات فرنسية في المغرب. وحسب “كي دورساي”، فإن “المغرب هو أول مستثمر إفريقي في فرنسا، وأول وجهة للاستثمارات الفرنسية بالقارة الإفريقية، وذلك بأزيد من 950 فرعا للشركات الفرنسية التي توفر أزيد من 100 ألف منصب شغل”.

قال المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار لحسن أدعي إن الصناعة التقليدية تعاني من مشاكل ارتفاع أسعار المواد الأولية، وضعف وسائل الإنتاج، وضعف آليات التسويق وأصبحت في مواجهة تحديات المنافسة الخارجية لاسيما الصينية. وتساءل المستشار البرلماني، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين عن التدابير والإجراءات الآنية المزمع اتخاذها من أجل دعم هذه الصناعة وحمايتها من المنافسة الأجنبية، مع تشجيع المستثمرين على ولوج هذا القطاع. وأشاد أدعي بمجهودات الوزارة الوصية على القطاع الخاصة بإقرار الدعم لفائدة قطاع الصناعة التقليدية والسياحة عموما، مؤكدا على أنه مجهود استثنائي بكل المقاييس. ودعا المتحدث ذاته إلى تغيير آليات الدعم، وإعادة النظر في طرق التسويق، وتغيير العقليات الجاثمة منذ سنوات على تدبير القطاع. وتابع موجهاً حديثه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية ” بدأت مشكورة، بالعديد من التغييرات في العديد من المؤسسات العمومية، والمطلوب اليوم مواصلة الإصلاح بوثيرة أسرع، ولنا في الخطاب الملكي السامي الأخير الموجه إلينا كسلطة تشريعية وتنفيذية أكبر عزاء من أجل فتح الإدارة بمختلف قطاعاتها، التي تشرفين عليها في وجه كفاءات القطاع الخاص، وفي وجه طاقات جديدة، تعطي نفسا جديدا في التدبير، وتقطع مع آليات التدبير العتيق المبني على نظرية المؤامرة و الانتظارية والسلبية والمحسوبية، والتي خلقت بيروقراطية عطلت الإدارة “. وأكد المستشار البرلماني استعداد الفريق لإنجاح هذا الورش الملكي، ولتجاوز الأزمة بشكل مرحلي، قائلا “نحن متفقون معك على ضرورة الاعتماد على السوق الوطني وعلى كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها العمومية، واقتناء منتوجات الصناعة التقليدية خصوصا في المؤسسات العمومية والإدارات، التي تعد واجهة المملكة وعلى رأسها المطارات، والموانئ، والسفارات في الخارج، ودور الثقافة، والمؤسسات السياحية وكافة الإدارات العمومية.”

عقدت تنسيقية التجمع الوطني للأحرار بألمانيا لقاءً تواصليا يوم الـ10 من أكتوبر الجاري بمدينة إنغولشتات الواقعة على ضفاف نهر الدانوب، تاني أكبر مدن جهة البافاريا بعد مدينة ميونخ . وترأس هذا اللقاء نبيل مدني المسؤول عن فرع التنسيقية بالمدينة المذكورة، وتحت إشراف كريم زيدان منسق الحزب بألمانيا، والذي ما فتئ يؤكد على ضرورة استمرارية اللقاءات التواصلية وذلك لطرح قضايا تخص وضعية مغاربة العالم، ومواكبة الدينامية الحزبية، عبر تبادل الأفكار، وتنظيم ورشات في انسجام تام مع توجهات الحزب ورؤيته الاستراتيجية. وبعد تقديمه للوافدين الجدد والترحيب بهم، أشار كريم زيدان خلال كلمته الإفتتاحية إلى أن قوام بلوغ الغاية والنجاح في تحقيق أهداف عمل ما أو مشروع كيفما كانت طبيعته، يظل رهينا بخلق الثنائية المتناغمة بين سلوكيات الفرد الأخلاقية ومدى إيمانه بقيم المواطنة، معتبرا ذلك سبيلا ناجعا لاكتساب قدرة التفاني في العمل. كما أكد على أن العمل الجماعي ونهج ثقافة اقتراح الفكرة التكميلية عوض إقصاء الرأي هي معطيات تساعد بشكل كبير في نجاح المشروع وضمان النتيجة المُثمرة. هذا وقد حرص زيدان على الإشادة والتنويه بالحسّ الوطني لأعضاء التنسيقية، وبرغبتهم المُلحة في الإسهام في إنجاح المشاريع التنموية للبلاد من منطلق تجربتهم المهنية في ديار المهجر، وذلك بتوظيف أفكارهم بالشكل المطلوب، وميولهم الإبداعي في تحقيق الأهداف. وعرف اللقاء كذلك عرضا لحصيلة نشاطات التنسيقية بما في ذلك ورشات العمل التي تمت بالرغم من إكراهات تبعات فيروس كورونا المستجد، كما تمّ الإعلان عن برنامج عمل للأشهر المقبلة. وفي ختام كلمته شدّد منسّق الحزب بألمانيا، على ضرورة العمل على توجيه الشباب المهاجرين عامة، والطلبة خاصة، انطلاقا من التجربة الشخصية، وإعطائهم ما يلزم من النصائح باعتبارهم جزء من جيل مغاربة الغد لابدّ من تحفيزه على الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن. وتمحور نقاش الحاضرين حول العديد من النقاط كان قد تقدم بطرحها نبيل مدني المشرف على فرع التنسيقية بمدينة إنغولشتات، وكان لقطاع التعليم حظ الأسد من هاته النقاشات، نظرا للظرفية الصعبة التي يعرفها التمدرس اليوم في المغرب بسبب تبعات الجائحة وتحديات التعليم عن بعد، خصوصا في العالم القروي، إضافة إلى طرح رؤى ومقترحات تهدف إلى إدراك تعليم عمومي أفضل. كما تناول النقاش إكراهات ورهانات استحقاقات 2021 و كذا سبل بناء جسور الثقة بين الفاعلين الحزبيين وشرائح المجتمع التي يمثلونها.

أبرز مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الاثنين، أن رقمنة الاقتصاد من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل وتشكل مصدرا لفرص الاستثمار التي يتعين الاستفادة منها. وأشار العلمي، في كلمة خلال افتتاح النسخة الـ10 للندوة الافتراضية حول التكنولوجيا، والمجتمع والأمن “سايفاي 2020” المنظمة من قبل مركز الفكر الهندي “أوبزيرفر ريسيرش فونديشن” (أو إر اف)، إلى التقدم الجوهري في القطاع الرقمي والتكنولوجيا الرقمية خلال فترة جائحة كوفيد-19، لافتا إلى أن عادات الاستهلاك، والإنتاج والتسويق قد تغيرت بشكل كبير في العالم بأجمعه. وأضاف الوزير أن التكنولوجيا الرقمية قد اكتسبت أهمية كبيرة وشهدت توسعا، وبرزت كإحدى أكبر المستفيدين من هذه الجائحة، مشددا على أن هناك حاجة للاستفادة من هذا التقدم القوي في مجال التكنولوجيا مع أنماط جديدة للعمل التي تطورت بشكل ملحوظ، ما أدى إلى نتائج وفوائد كبيرة في مختلف الصناعات والمهن. واعتبر أن العالم الرقمي سيغير مرجعيات العديد من الوظائف، لكن يتعين الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني والأخلاقي في هذا التطور القوي للتكنولوجيات. وذكر العلمي أن المغرب قد استضاف في عام 2019 الدورة الثانية لمؤتمر التكنولوجيا والابتكار (سايفاي إفريقيا)، والذي كان مناسبة لمعالجة القضايا المتعلقة على الخصوص باستكشاف الابتكارات المحلية وأنظمة حكامة البيانات، والسياسة بين الافتراضي والواقعي، وكذا مكافحة التطرف وتأثير التكنولوجيا والشبكات الاجتماعية. من جانبه، أكد رئيس مركز “أوبزيرفر ريسيرش فونديشن”، سونجوي جوشي، أن هذا المؤتمر يعد فرصة لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالإدماج الرقمي، ولامركزية المعلومات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، وكذا الاستفادة من الفرص المرتبطة بالثورة التكنولوجية لخدمة الإنسانية ومواجهة المخاطر القائمة. وأشار إلى أن الوباء قد ألقى بثقله على الاقتصاد العالمي، لكنه سرع عملية اعتماد تكنولوجيات جديدة واللجوء إلى استخدام الرقمنة، مما سيكون له أثر إيجابي للغاية على مستقبل مختلف المجتمعات. ومن جهته، أبرز وزير الاتصالات، والإلكترونيك، والتكنولوجيات الحديثة الهندي، رافي شانكار براساد، الدور الأساسي الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة للمعلومات، وخاصة خلال فترة العزل. وقال شانكار براساد “بينما توقفت وسائل النقل وأغلقت المحلات، استمرت الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة في خدمة الناس، ما مكنهم من القيام بعملهم عن بعد والتواصل”. وأضاف أنه بالنظر لأهمية التكنولوجيات الحديثة في الحياة اليوم، أطلقت الهند مشاريع رقمية كبرى تهم مختلف القطاعات تشمل الحكومة الإلكترونية، والتربية الإلكترونية، والتأشيرات الإلكترونية، وكذا مشروع الصحة الإلكترونية الأخير، الذي أطلقه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي يطمح إلى إحداث منظومة لتكنولوجيا الصحة الرقمية بهدف تحسين الفعالية، والشفافية وتجربة المواطنين في ما يتعلق بالعلاجات الصحية المقدمة من قبل المصالح العمومية والخاصة. وحسب المنظمين، يهدف هذا الحدث، الذي يقام من 12 إلى 16 أكتوبر، إلى تحديد الأنماط الرقمية الحديثة التي تظهر في المجتمع والتفكير في سبل جعل التحول الرقمي للاقتصادات رافعة نشطة للتنمية والتقدم. ويناقش هذا الحدث، الذي يشارك فيه عدد من الأكاديميين، والخبراء، والفاعلين الصناعيين من عدة بلدان، العديد من المواضيع، منها حماية البيانات والحياة الخاصة، وتأثير جائحة كوفيد-19 على تطوير الحلول الرقمية، كالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والنزعات المتعلقة باستخدام شبكة الجيل الخامس بين القوى الكبرى.

أفاد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين بالرباط، بأن قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية بلغت حوالي 39,5 مليار درهم خلال الموسم الفلاحي 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2018. وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع “الاستعددات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي في ظل تفشي جائحة كورونا” بمجلس النواب، أنه بفضل استمرار النشاط الفلاحي على طول سلسلة القيمة، بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية، باستثناء منتجات الصيد البحري، حوالي 39,5 مليار درهم خلال موسم 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2018 (36.6 مليار درهم) وبنسبة 130 في المائة مقارنة بسنة 2010 (17.2 مليار درهم). وسجل الوزير أن استمرار النشاط الفلاحي في مختلف وحدات التوضيب والتحويل، مكن من الحفاظ على نشاط التصدير الذي حقق نتائج إيجابية ومتميزة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية. أما صادرات الخضروات، فسجلت، وفق الوزير، حجما بلغ حوالي مليون و416 ألف طن خلال موسم 2019-2020، محققة ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بموسم 2018-2019 (مليون و266 ألف طن)، فيما عرفت الصادرات من الطماطم، بدورها، ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة، منتقلة من 539 ألف طن خلال موسم 2018-2019، إلى 567 ألف طن خلال الموسم المنتهي 2019-2020. وبالنسبة للفواكه الحمراء، فقد تم، حسب المسؤول الحكومي، تسجيل ارتفاع ملحوظ في موسم 2019-2020، إذ بلغ حجم صادرات الفواكه الطازجة حوالي 89 ألف طن، بزيادة 22 في المائة مقارنة بموسم 2018-2019 (73 ألف طن)، مضيفا أنه تم تسجيل أداء جيد في تصدير البطيخ الأحمر، ناهز حجمه 241 ألف طن خلال موسم 2019-2020، مقابل 168 ألف طن خلال موسم 2018-2019، أي بزيادة تقدر بـ44 في المائة. ومن المتوقع أن تسجل صادرات الحوامض، وفق أخنوش، آفاقا جديدة في الأسواق الدولية، نظرا للعرض المحدود نسبيا لدى المنافسين الرئيسيين للمغرب، واستمرار الطلب على هذا المنتوج المغربي الغني بفيتامين “سي” في سياق وباء “كوفيد19″، معلنا أنه من المرتقب ارتفاع حجم الصادرات الغذائية الفلاحية بنسبة 10 في المائة خلال الموسم الفلاحي 2020-2021. من جهة أخرى، كشف الوزير أنه ستتم مواكبة الموسم الفلاحي الحالي بكميات وافرة من البذور المختارة، على الرغم من إكراهات الظروف المناخية غير الملائمة التي عرفها المغرب خلال الموسم الفلاحي الفارط، موضحا أنه تم تأمين كميات مهمة من البذور، بلغت حوالي 1.6 مليون قنطار (منها 1.5 مليون قنطار من طرف “سوناكوس”، و100 ألف من طرف الخواص) من أصناف ملائمة وذات جودة عالية لكل المناطق الفلاحية، ومفيدا بأن قرار الأثمنة المرتبطة بالبذور يوجد قيد التوقيع. وأشار إلى الحالة المطمئنة لوتيرة إنجاز البرنامج المسطر لهذا الموسم، لضمان تزويد نقط البيع بالكميات الكافية لتلبية جميع حاجيات الفلاحين من البذور، إذ بلغت الكميات المزودة إلى حدود اليوم، بدء من المناطق المبكرة، 311 ألف قنطار، من 40 صنفا ملائما بمردودية عالية، مشيرا إلى أنه تم، لحد الآن، تزويد أكثر من 270 نقطة بيع، منها 50 في المائة تابعة لموزعين خواص، إضافة إلى 15 مركز جهوي ل”سوناكوس”، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستيراد جميع حاجيات البلاد المعبر عنها من بذور الشمندر، والتي فاقت 72 ألف وحدة من البذور أحادية النبتة.

توقّع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ارتفاعا بنسب مختلفة، في الإنتاج المرتقب من الزيتون والفواكه والحوامض والخضر، وذلك على الرغم من الوضع المناخي الصعب لسنة 2020 والوضع الصحي المرتبط بوباء كوفيد 19. وفي هذا الصدد، قال أخنوش في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن السلاسل المثمرة الرئيسية حسب التوقعات الأولية، ستشهد ارتفاعا ملحوظا بعد تراجع سجل في الموسم الماضي. فبالنسبة للحوامض، يضيف أخنوش، أنه من المتوقع أن يزداد إنتاجها بنسبة 29 في المائة مقارنة بالموسم السابق، حيث ساهم ارتفاع إنتاج الأغراس الجديدة من الحوامض المنفذة في إطار مخطط المغرب الأخضر من رفع الإنتاج هذا الموسم. وعلى مستوى إنتاج الزيتون، توقّع أكد الوزير أنه من المتوقع أن يرتفع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالموسم السابق، مضيفا أن هذه الزيادة ناتجة عن عدة عوامل، من بينها الأثر الإيجابي لهطول الأمطار في شهري أبريل وماي، والتي ساعدت على نمو الفاكهة وتطورها، وكذلك دخول إنتاج الأغراس الجديدة من أشجار الزيتون التي تم غرسها في إطار مخطط المغرب الأخضر. ومن المرتقب أيضا، يضيف أخنوش، أن يشهد الموسم الفلاحي 2020-2021 إنتاجا قياسيا منتظرا من التمور، بزيادة 4 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، بفضل التأثير الإيجابي للظروف المناخية والانعكاسات الإيجابية لبرنامج غرس مليون نخلة تمر.

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن القطاع الفلاحي اليوم نضج وأصبح يتوفر على مناعة تمكنه من الوقوف في وجه المشاكل التي يتعرض لها. وقال عزيز أخنوش في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن بلادنا تعيش مؤخرا على وقع ظرفية استثنائية، كانت لها انعكاسات وآثار على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ظرفية أثبتت أن الفلاح المغربي والفلاحة المغربية يلعبان دورا أساسيا في تموين الأسواق بجميع ربوع المملكة بصفة منتظمة. وأوضح الوزير أنه منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا لمكافحة كوفيد 19، سهرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق متواصل مع القطاعات الوزارية المعنية ومع المهنيين، على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك، وذلك عبر اتخاذ عدة إجراءات وتدابير. وتابع الوزير: “واسمحوا لي اليوم سأتحدث عن برنامج تدخل هيكلي للفلاحة الذي لم نكن نتحدث عنه كثيرا، ولكن اليوم أثبت أهميته، الذي بفضل مواكبته تمكنا من تحقيق تموين كامل بجميع المنتوجات الفلاحية لجميع الأسواق ولجميع الجهات”. وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن برنامج المزروعات الربيعية والصيفية للخضراوات حقق نجاحا مهما هذه السنة في ظرفية أقل ما يقال عنها أنها صعبة، مضيفا أنه على الرغم من كون هذا الموسم الفلاحي يأتي في إطار سنة ثالثة من ضعف التساقطات المطرية، وأيضا مع الظروف الصعبة المرتبطة بالجائحة، مؤكدا أن هذه العوامل كان من الممكن أن تؤثر على تموين الأسواق لو لم يكن هنالك تدبير محكم وخطط استباقية. وهكذا، يضيف أخنوش، فإن مصالح وزارة الفلاحة وبتعاون مع الفلاحين والفاعلين، حرصت على استمرار النشاط والإنتاج الفلاحي بشكل عادي خلال فترة الأزمة، سواء من حيث المحاصيل أو الزراعات الجديدة، وقامت بتشكيل لجنة تتبع يومي لوضعية المزروعات، والتي سهرت على تنفيذ هذا البرنامج الذي نجح بشكل كبير. وهو ما أسفر، حسب الوزير، عن عدم تسجيل أي خصاص في أي منتوج، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي يرتفع فيه الإقبال، وأيضا فصل الصيف، مؤكدا أنه في طل هذه المراحل تم تسجيل تموين شامل ومنتظم في كل الأسواق وبكل المنتوجات من الخضر والفواكه وبأسعار في المتناول. وأكد أخنوش أن نجاح هذا البرنامج يظهر من خلال المساحات المزروعة من الخضراوات خلال الفترة الربيعية والتي بلغت 91 ألف هكتار أي بنسبة إنجاز 114 في المائة من البرنامج المحدد (80 ألف هكتار) مع تجاوز المساحات المبرمجة فيما يخص بعض الخضراوات، كالبطاطس (312 في المائة) والطماطم (143 في المائة) والبصل (110 في المائة) والتي مكنت من تغطية الحاجيات الاستهلاكية بشكل كبير في الفترة من يونيو إلى غشت. وبالنسبة لزراعة الخضروات الصيفية، يضيف أخنوش، أنه تم إنجاز برنامج توزيع بشكل طبيعي على مساحة تقدر بحوالي 20800 هكتار، تهم بالخصوص البطاطس (60 في المائة) والطماطم (20 في المائة)، مشيرا إلى أن الإنجازات بلغت حوالي 17000 هكتار، أي بنسبة 82 في المائة من الهدف المسطر للبرنامج، حيث سيمكن إنتاج الخضراوات الصيفية من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين أكتوبر ودجنبر من سنة 2020. وأشار الوزير إلى إن ما يتحقق اليوم في القطاع الفلاحي، هو أمر يدعو للفخر والاعتزاز بالمجهودات التي يقوم بها أولا الفلاح في الميدان، وثانيا بسياسات الدولة منذ عشر سنوات من تخطيط وتدبير استراتيجي أعاد تشكيل وإرساء الفلاحة المغربية على أسس متينة وقوية. هذه الأوراش، يؤكد أخنوش أن أساسها هو مواكبة وتحفيز الفلاح في شتى جوانب عمله، مردفا: “فقد عملنا على تقديم التحفيز في المكننة، وفي تقنيات الزراعة، وفي السقي والغرس وغيرها، وجعلنا صندوق التنمية الفلاحية أداة أساسية لترشيد التدخل في المجال الفلاحي وتحفيز الفلاحين على تطوير استثماراتهم، بحيث قمنا بإصلاح جدري ومراجعة عميقة لنظام التحفيز الفلاحي حتى أصبح رافعة للاستثمار وأداة مساهمة في النمو العام للاقتصاد الوطني وفي تحسين مداخيل الفلاحين”. وشدد أخنوش على أن أكثر من 60 في المائة من الذين استفادوا من هذا التحفيز هم من الفلاحين الصغار الذين عندهم أراضي مساحتها أقل من 5 هكتارات. وبفضل هذه التدخلات، يضيف أخنوش، حققنا الكثير من المنجزات من أهمها إنجاز 2500 مشروع تنموي فلاحي، و985 مشروعا من الدعامة الثانية الخاصة بالفلاحة التضامنية خلال الفترة 2008-2019 باستثمار بلغ 14,5مليار درهم لفائدة 733 ألف مستفيد، و19 عقدة برنامج لتنمية السلاسل الإنتاجية المبرمة بين الدول والمهنيين وتعزيز التنظيمات البيمهنية، و12 مليار درهم كاستثمار لتطوير الصناعات الغذائية من خلال مواصلة تنفيذ عقد برنامج تنمية الصناعات الغذائية، والذي سيمكن من خلق وإنشاء 371 وحدة جديدة وتوفير 38460 فرصة عمل إضافية و13 مليار قيمة مضافة سنوية إضافية، وإطلاق 7 أقطاب فلاحية في المناطق الرئيسية للإنتاج وهي مكناس، وبركان وتادلة، وسوس، واللوكوس، والحوز، والغرب، وإنشاء منصتين لوجيستيكيتين تجاريتين بكل من مكناس والحسيمة، وبرمجة 4 أخرى فقي الغرب وسوس وبني ملال والجنوب. وأيضا، يضيف الوزير، تجهيز حوالي 800 ألف هكتار بأساليب الري في إطار البرامج الثلاثة للري، أي البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي وبرنامج توسيع السقي بسافلة السدود، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار السقي لفائدة 235 ألف ضيعة. وأوضح الوزير أن هذه المنجزات مكنت من عصرنة القطاع والرفع من الإنتاجية مما ساهم في ضمان مستوى جيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتوجات الغذائية ( من بين أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وأيضا تعزيز إدماج الفلاحة المغربية في السوق العالمية وتحسين قدراتها التنافسية إذ عرفت قيمة الصادرات الفلاحية تزايدا بأكثر من 2.5 مرات بين 2008 و2018، لتصل إلى 36 مليار درهما في 2018 ) وأكثر من 39 مليار في 2020. ومكنت أيضا، بحسب أخنوش، من تحسين مستوى دخل الفلاحين بأكثر من 66 في المائة، وخلق بين 40 مليون يوم عمل إضافي ما بين 2008 و2018، أي أكثر من 250 ألف إلى 300 ألف منصب شغل قار، مع تحسين ترشيد وتدبير الموارد المائية من خلال البرامج الثلاثة المهيكلة للري والتاي مكنت بحلول نهاية 2019 من اقتصاد ما يناهز مليار متر مكعب من مياه الري، بالإضافة إلى تعزيز دينامية تكامل الفلاحة الصغرى والمتوسطة باستفادة 2.7 مليون فلاح. وأكد الوزير على أن مخطط المغرب الأخضر مكن على العموم من ضمان مساهمة أفضل للقطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي، بحيث ارتفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي، باعتباره مؤشرا هاما للنتائج من 65 مليار درهم في سنة 2007 إلى 125,4 مليار درهم في سنة 2018، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ ما يزيد عن 5,25 في المائة، متفوقا بذلك خلال نفس الفترة على القطاعات الاقتصادية الأخرى. وخلص الوزير إلى القول بأن الفلاحة اليوم انتقلت إلى مستوى آخر من التحديات والرهانات، بحيث استقرت في مساهمة متميزة في الاقتصاد الوطني وهو مستوى لن تنزل عليه، مضيفا أنه يمكن القول إنه على الرغم من أن هذه السنة عرفت أسوأ أزمة عرفها القطاع في العالم وليس فقط في المغرب، ومع ذلك فالناتج الفلاحي الخام لن يهبط عن أقل من 110 مليار درهم، مشددا على أن هذا هو أكبر مؤشر على أن هذا القطاع اليوم نضج وأصبح لديه مناعة تمكنه من الوقوف في وجه المشاكل التي يتعرض لها.

ترأس صلاح العبوضي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار مساء أمس السبت 10 أكتوبر الجاري، بمقر الحزب بالناظور أول اجتماع له منذ توليه هذا المنصب، وقد جمعه بالمنسقين المحليين بجماعات الإقليم، ورؤساء المنظمات الموازية والجمعيات المنضوية تحت لواء الحزب. وفي بداية اللقاء قدم المنسق الإقليمي ورقة تعريفية عن الحضور مستعرضا أسماءهم و مهامهم داخل الحزب؛ قبل أن يتم قراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد المنسق الإقليمي السابق الحاج أحمد المحوتي رحمه الله، مذكرا الحضور بأن التنسيقية الإقليمية تستعد لتنظيم حفل تأبيني للفقيد في الأيام القليلة المقبلة. إثر ذلك، أعرب المنسق الإقليمي عن شكره وامتنانه لمناضلات ومناضلي الحزب الذين هنأوه على المهمة الجديدة بعد الثقة الغالية التي حظي بها من قبل الرئيس عزيز اخنوش ومحمد أوجار المنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، وعبد القادر سلامة. وبعد ذلك، تحدث المنسق الإقليمي في كلمته عن توجيهات الرئيس ودينامية حزب “الأحرار” وإنجازاته طيلة الـ 4 سنوات الأخيرة، كما تطرّق إلى نجاح قافلة “100 يوم 100 مدينة”، ومدى أهمية “مسار الثقة “الذي يملك أجوبة مقنعة على مشاكل وانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالصحة والتعليم والتشغيل، والتي جاءت أيضا في العرض السياسي الأخير للرئيس في افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني الأخير. كما ذكر العبوضي الحضور بأن عبد القادر سلامة سبق وأن وقع مع رئيس الحزب عقد النجاعة الذي يلتزم من خلالها قياديو الحزب بالناظور على مجموعة من الأهداف خصوصا في ما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة. و بعد فتح النقاش في وجه الحضور، أجمع المتدخلون على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل مواجهة الإكراهات بالحزم اللازم حتى يرقى الحزب بتنسيقية الناظور إلى ما يطمح إليه الرئيس، وبما يخدم مصالح المواطنات والمواطنين. كما أعرب المتدخلون أيضا عن دعمهم للمنسق الإقليمي الجديد للمضي بخطى ثابتة في عقد النجاعة الذي التزم به المنسق، مثمنين أهمية هذه اللقاءات التي تربط جسور التواصل بين الرعيل الأول من المناضلين وشباب الحزب وهياكله المختلفة، مع الاتفاق على مواصلة اللقاءات خلال الأيام المقبلة للخروج بنتائج ملموسة وعملية .

أطلقت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، الحملة الوطنية التحسيسية للحد من ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال تحت شعار “ولدي أمانة”، وذلك إسهاما منها في المجهود الوطني للحد من هذه الظاهرة. وتأتي أيضا، وفق بلاغ للجمعية، على إثر الاعتداءات الجنسية الشنيعة التي عرفتها العديد من المناطق والمدن المغربية خلال الآونة الأخيرة، والتي كان ضحيتها أطفالا صغارا في عمر الزهور، وما واكب ذلك من ردود أفعال تدين هذه الأفعال الإجرامية. وأوضح البلاغ أن هذه الحملة التي ستشمل كل ربوع المملكة، تروم توعية الأطفال بأساليب حماية أنفسهم من سلوكيات التحرش بشكل عام والتحرش الجنسي بشكل خاص، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال، وذلك من خلال ورشات تدريبية بالمؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية و الخاصة، بالإضافة لعدد من مراكز الإيواء ودور الأيتام ودور الأطفال. ولأن العملية تهم الأسرة في شموليتها، يضيف البلاغ، فإن الحملة التحسيسية ستوجه كذلك لفائدة الأسر، حيث سيتم تحسيس الآباء والأمهات وأولياء الأمور بمخاطر الظاهرة وسبل التدخل والمواكبة النفسية والجسدية للأطفال، وذلك من خلال حملات ميدانية في الشارع العام. وأشار المصدر ذاته إلى أن الجمعية المغربية للإغاثة المدنية رصدت إمكانيات لوجيستيكية مهمة، حتى تمر هذه الحملة في أحسن الظروف، ويتعلق الأمر بمطويات إرشادية ومناشير وأقراص مدمجة تتضمن أفلام كرتونية توعوية أعدت خصيصا لهذا الغرض. وفي هذا الصدد، نقل البلاغ عن إبراهيم الراجي، القائد العام للجمعية، تصريحا أوضح من خلاله أنه من المنتظر أن تستهدف الحملة في مرحلتها الأولى حوالي 140 مؤسسة تعليمية تتوزع بين القطاعين العام و الخاص، بما مجموع 15000 تلميذ، إضافة إلى 30000 مستهدف بالشارع العام، مضيفا أن هذا العدد أملاه بالضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة كوفيد 19، على أن تستهدف في مراحل أخرى فئات أخرى في أفق الوصول إلى 100000 مستفيد.

وجه صاحب الجلالة الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة : وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي: “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين. نفتتح هذه السنة التشريعية، في ظروف استثنائية، وبصيغة مختلفة. فهي مليئة بالتحديات، خاصة في ظل آثار الأزمة الصحية، التي يعرفها المغرب والعالم. كما أن هذه السنة، هي الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، حيث تتطلب منكم المزيد من الجهود، لاستكمال مهامكم في أحسن الظروف، واستحضار حصيلة عملكم، التي ستقدمونها للناخبين. وكما تعلمون، فإن هذه الأزمة ما زالت مستمرة، بانعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. ويبقى الأهم، هو التحلي باليقظة والالتزام، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومواصلة دعم القطاع الصحي، بموازاة مع العمل على تنشيط الاقتصاد، وتقوية الحماية الاجتماعية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين. لقد أبانت هذه الأزمة عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل. لذا، أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، وأكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام. ومن شأن هذه المشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة ، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي ، الذي نتطلع إليه. وإننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد، في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة. فهي تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل. وقد شددنا على ضرورة أن يتم تنزيلها في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات. ففي إطار الجهود المبذولة لدعم المقاولات، من خلال آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، فقد استفاد منها، إلى حدود الآن ، ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم. وهو ما مكن هذه المقاولات، من الصمود أمام هذه الأزمة، وتخفيف حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل. لذا، ينبغي مواصلة الجهود في هذا المجال، سواء من طرف القطاع البنكي، وصندوق الضمان المركزي، أو من جانب المقاولات وجمعياتها المهنية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، ترتكز خطة إنعاش الاقتصاد على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعونا لإحداثه. وقد قررنا أن نطلق عليه إسم ” صندوق محمد السادس للاستثمار “. وإننا نتطلع لأن يقوم بدور ريادي، في النهوض بالإستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه، على الوجه الأمثل، فقد وجهنا بأن يتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية. كما وجهنا بأن ترصد له 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وسيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع. ومن بين هذه المجالات، نذكر إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة. ونود التأكيد هنا، على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي. ففي الظروف الحالية، يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية. وهو ما سيساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة. وتشكل عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية. ويقدر حجم الاستثمارات المنتظرة، في إطار هذا المشروع، بما يقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط. وهو ما سيمكن من خلق قيمة مضافة، لتمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا، من الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة. لذا، يجب تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، مع العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي، عن طريق خلق المقاولات، ودعم التكوين، لاسيما في المهن والخدمات، المرتبطة بالفلاحة. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. لذلك، دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة. وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية: – أولا: تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج. – ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة. – ثالثا: توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش. -رابعا: تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار. ولهذه الغاية، ندعو للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها. ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، فإننا نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع. كما نتطلع للدور الهام، الذي ستقوم به، في هذا المجال، الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة، وتتبع أدائها. ذلك أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية. ولهذه الغاية، ندعو الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها. ونغتنم هذا الموعد الدستوري الهام، لندعو كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين. فالمسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون. وإنني واثق بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي. قال تعالى : “ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.