الكاتب: Zakaria

صادق المجلس الجماعي لمدينة الصويرة، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، على مشروع ميزانية سنة 2021. وخلال جلسة انعقدت برئاسة رئيس المجلس الجماعي، هشام جباري، تمت المصادقة على مشروع ميزانية 2021، والتي تصل إلى 81 مليون درهم، وذلك بعد مناقشات أعضاء هذه الهيئة المنتخبة لتقرير لجنة المالية والميزانية. وفي كلمة بالمناسبة، أوضح جباري أن “التوجهات المالية للدوائر المركزية على مستوى الجماعات عنوانها الأبرز ترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية لنفقات الموظفين والمشاريع الملكية المبرمجة، مع ضرورة المحاسبة العامة في تدبير ميزانية الجماعات الترابية”. وأضاف رئيس المجلس البلدي أن “الهدف من هذه التوجيهات يكمن في ضرورة تحسين أداء الجماعات الترابية في مجال التدبير المالي والميزانياتي والمحاسباتي”. وذكر بالمراسلة الموجهة بتاريخ 21 شتنبر الماضي، من قبل وزير الداخلية إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، في موضوع إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة المالية 2021، في ظل سياق خاص تطبعه الأزمة الصحية. وفي هذا الصدد، أكد جباري أن مبادئ ومنطلقات هذه المراسلة هي التي أطرت إعداد مشروع ميزانية 2021، على صعيد جماعة الصويرة، مع الأخذ بعين الاعتبار للتداعيات والآثار السلبية على ميزانيات كافة الجماعات الترابية. وشدد المسؤول الجماعي على أهمية ترشيد النفقات واستهداف تحقيق الموازنة، وإعادة ترتيب الأولويات، وبذل المجهودات لوضع تصور مستقبلي واضح وشفاف على مستوى المداخيل والنفقات، وكذا الاتسام بالواقعية في الاستشراف.

اجتمع أول أمس الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالعيون، محمد سالم بهيا، المنسق الإقليمي للحزب، بسائقي سيارات الأجرة بالعيون، وذلك لتشكيل المكتب الإقليمي لهيئة مهنيي سيارات الاجرة التجمعية. واستهل المنسق الإقليمي كلمته الترحيبية في بداية الاجتماع بالتنويه بالحضور، مؤكدا لهم بأن حزب التجمع الوطني للأحرار منفتح على الجميع تجسيدا لمسار الثقة الذي أطلقه رئيس الحزب عزيز أخنوش، مذكرا في نفس الوقت بالدينامية الجديدة التي يشهدها الحزب، وبالعمل الذي تقوم به المنظمات الموازية للحزب. من جهته، تطرّق رئيس الهيئة الجهوية التجمعية لمهني سيارات الأجرة، عن المشاكل التي يعاني منها السائق المهني بصفة عامة، مبرزا في نفس الوقت المهام والأدوار التي تقوم بها الهيئة. وفي الأخير، تم انتخاب السويح سيدي عثمان، منسقا إقليميا للهيئة التجمعية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة.

  ببالغ الثأثر والحزن والأسى تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار نبأ وفاة المشمول برحمة الله تعالى، أحمد بلحسان، تغمده الله في واسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه. وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم عزيز أخنوش رئيس الحزب إلى كافة أفراد أسرة الفقيد وذويه بخالص عبارات العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يرحم الفقيد وأن يلهم عائلته جميل الصبر وحسن العزاء. وقال أخنوش “بهذا الفقد الأليم والخسارة الفادحة التي أشارككم مشاعرها، فإنني أدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجزي الفقيد خير الجزاء، على ما قدمه من أعمال ساهمت في تنمية المنطقة وما هو معروف عليه من إقبال على مساعدة المعوزين والضعفاء، وأن يجعل أعماله الجليلة في ميزان حسناته أمين.” وانتقل، صباح اليوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، إلى جوار ربه أحمد بلحسان بأحد مستشفيات بعد صراع طويل مع المرض. ويعتبر الراحل أحد المستثمرين الكبار بالمغرب وبجهة سوس على وجه الخصوص، في مجال الصناعة الغذائية. 

أكّد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الفلاحة المغربية تمكنت من الحفاظ على انتظام تموين الأسواق، وتلبية حاجيات السوق المغربي في جميع الجهات بمختلف المنتوجات الفلاحية، مشيرا إلى أن ذلك تحقّق على الرغم من الصعوبات التي تهم أساسا تداعيات جائحة كوفيد 19 وندرة التساقطات المطرية. هذا النجاح، يضيف أخنوش في جوابه على أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية للبرلمان اليوم الثلاثاء، مرده أساسا، مجهود جماعي وتكاثف للجميع من فلاحين ومهنيين ومصالح مركزية وقطاعات وزارية معنية، مكنت من أن يلعب هذا القطاع دورا محوريا خلال هذه الأزمة. وقبل التطرق للموسم الفلاحي الحالي، قدّم وزير الفلاحة بعض المعطيات عن تحديات ونجاحات الموسم الفلاحي الفارط، مؤكدا في هذا الصدد أن الموسم الفلاحي الذي عرف ظروفا مناخية صعبة وجاء بعد سنتين من ضعف التساقطات المطرية، ما دفع الوزارة للتأقلم والتعامل مع هذه الظروف الصعبة، ولذك لمساندة الفلاحين وضمان توفير المنتوجات الفلاحية للمواطنين. وهذا التأقلم، حسب أخنوش، تجسد في برنامج المزروعات الربيعية والصيفية للخضراوات، الذي أثبت اليوم أهميته، والذي تمكن بفضل مواكبة الوزارة من تحقيق تموين كامل بجميع المنتوجات الفلاحية لجميع الأسواق ولجميع الجهات. وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أنه تم زرع 91 ألف هكتار من مساحات الخضروات خلال الفترة الربيعية، في ذروة الحجر الصحي، أي بنسبة إنجاز 114% من البرنامج المحدد (80 ألف هكتار)، مع تجاوز المساحات المبرمجة فيما يخص بعض الخضروات، كالبطاطس (312%) والطماطم (143%) والبصل (110%)، مضيفا أن ذلك مكّن من تغطية الحاجيات الاستهلاكية بشكل كبير في الفترة من يونيو إلى غشت. وأشار عزيز أخنوش، إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة تتبع يومي لوضعية المزروعات، مضيفا أنها سهرت على تنفيذ هذا البرنامج الذي نجح بشكل كبير وبفضله تم تموين جميع الأسواق المغربية بمختلف المواد من الخضر والفواكه وبأسعار في المتناول.

وجه المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا شفويا موجه لوزير الداخلية حول الإجراءات المعتمدة لدعم المناطق المتضررة من موجة البرد القارس. وقال أدعي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية إن المناطق الجبلية في عدة جهات بالمملكة، وبمناسبة حلول فصل الشتاء تعيش موجة برد قارس تستدعي التدخل العاجل لحماية ساكنتها التي تعيش أوضاعا صعبة، ودعا إلى الكشف عن التدابير والإجراءات اللازمة من أجل دعم المناطق المتضررة من موجة البرد القارس. وأشاد المستشار البرلماني بالعمل الجبار الذي تقوم به الإدارة الترابية في المناطق الجبلية، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة، منوها كذلك بالأدوار التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني، التي تشتغل على تخفيف ثقل الجائحة والفقر على الساكنة المعوزة في هاته المناطق الجبلية والوعرة. وتابع أدعي قائلا “نحن على أبواب فصل الشتاء تتضاعف حاجيات ساكنة هذه المناطق، وبالرغم من المجهودات الجبارة التي تقومون بها كإدارة ترابية بمعية كافة المتدخلين وعلى رأسها صندوق التنمية القروية، في فك العزلة وتعميم الماء والكهرباء، تبقى ظروف العيش الصعبة، هي الطاغية في هذه المناطق، التي لا زالت تنتظر التنمية، نموذج الجنوب الشرقي، وبعض المناطق في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس، وجهة بني ملال خنيفرة، هناك معاناة حقيقية، لذلك فإن الوضعية تقتضي تقريب مختلف الخدمات، خصوصا الطبية منها إلى الساكنة الجبلية، والتي أصبحت أمرا ضروريا”. في هذا الإطار، نوه فريق التجمع الوطني للأحرار بمبادرات جلالة الملك الإنسانية في إقامة مستشفيات ميدانية عسكرية، في هذه الجهات على مر السنوات الأخيرة وتزويد الساكنة التي تعزلها الثلوج بكل ما تحتاج من أغطية ومواد التدفئة والمواد الغذائية الضرورية لها، حتى تمر أيام البرد القارس الصعبة، في تلك المناطق التي تعرف نسبة هشاشة كبيرة. ودعا أدعي إلى ضرورة مضاعفة جهود الوزارة من أجل فك العزلة على هاته المناطق والتوجه إلى إقرار التنمية فيها، خصوصا وأنها تتوفر على مؤهلات طبيعية تجعل منها أقطابا سياحية عالمية ذات جاذبية كبيرة.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن “سبيريت أيروسيستيم” الشركة الرائدة عالميا في تصنيع هياكل الطائرات للطيران المدني والعسكري، اقتنت رسميا مصنع بومباردييه في الدار البيضاء، وهي عملية ستسهم في تطوير قطاع صناعة الطيران بالمغرب. وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أمس الإثنين، أن بومبادرييه وقعت اتفاقا نهائيا مع “سبيريت إيرو سيستيم”، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 30 اكتوبر الجاري. وأضاف البلاغ أن الوزارة ظلت على اتصال دائم مع شركة “سبيريت أيروسيستيم” وعملتا بشكل مشترك على وضع اللمسات الأخيرة لإستكمال اتفاقية استحواذ سلسة ومنظمة، بعد القرار الاستراتيجي لشركة بومباردييه لإعادة تركيز أنشطتها على طائرات رجال الأعمال، مشيرا إلى أن قرار سبيريت أيروسيستيم الشركة الرائدة عالميا، اقتناء المصنع ذاته بالدار البيضاء، يمثل اعترافا بالقدرات الفريدة وإمكانات النمو الكبيرة التي يوفرها قطاع الطيران بالمغرب. ونقل المصدر ذاته عن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي قوله “نحن سعداء بدخول هذا الفاعل المرجعي في قطاع الطيران العالمي إلى المغرب والذي يعتزم تطوير مصنع بومباردييه في الدار البيضاء”، مبرزا أن هذا الاستحواذ يؤكد الثقة والاهتمام الذي يوليه المستثمرون العالميون في وجهة المغرب كمنصة صناعية تنافسية”. وسجل أن “هذه الاتفاقية الجديدة تؤكد الأفاق الواعدة لمصنع بومباردييه، وتعزز جاذبية قطاع الطيران في المملكة والتي عملت على تطويره بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وأشار البلاغ إلى أن الموقع الصناعي لبومباردييه في الدار البيضاء خضع لعملية توسيع حيث زادت مساحته من 10000 متر مربع إلى 25000 متر مربع وتم رفع عدد مستخدميه من 350 إلى 850، مبرزا أن التحدي الذي تواجهه شركة “سبيريت سيستيم” يكمن في تطوير أنشطتها مع شركة إيرباص، ومواصلة إمداد شركة بوينغ وتعزيز حضورها الصناعي انطلاقا من مصنع الدار البيضاء. و”سبيريت أيرو سيستيم” هي شركة عملاقة رائدة عالميا في مجال الطيران، تقوم بتصنيع العناصر الهيكلية للطائرات، وتوظف أكثر من 15000 شخص في مختلف مواقعها في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

صادق مجلس جهة كلميم واد نون، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الثالثة للدورة العادية لشهر أكتوبر ، على اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات والتعاونيات بالجهة بمبلغ 25 مليون و 927 ألف و 600 درهم. وهكذا صادق المجلس خلال الجلسة التي ترأستها امباركة بوعيدة بحضور والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي ، على اتفاقيات مع جمعيات ثقافية واجتماعية ورياضية وأخرى، بمبلغ 15 مليون و 724 ألف و 600 درهم. أما التعاونيات فبلع مبلغ مجموع الاتفاقيات الموقعة معها 10 ملايين و 203 آلاف درهم. يذكر أن هذه الجلسة كان مقررا أن تعقد يوم 19 أكتوبر والتي أجلت الى اليوم بعد قرار رئيسة المجلس نتيجة وفرة عدد ملفات الجمعيات والتعاونيات الواردة على المجلس الأمر الذي تطلب أخذ الوقت الكافي للبث فيها.

قدم رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عرضا سياسيا قيّما خلال مشاركته في ندوة علمية حول “المنظومة الانتخابية وقضايا الساعة”، نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني أمس الإثنين 26 أكتوبر 2020. واستهلّ العلمي مداخلته الأولى بالتأكيد على رفضه واستنكاره للإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا على أن هذا الموقف يجب أن يبقى بشكل دائم حتى تعلم فرنسا أن المغاربة والمسلمين، متحدين حول الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن هذا السلوك لا علاقة له بحرية التعبير. إثر ذلك، انطلق المتحدث نفسه من تقييم الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية وما رافقها من نقاش، مشيرا إلى تجربته المتمثلة في المشاركة لأربع مرات في المشاورات الانتخابية، التي مثلت فيها الحزب داخل اللجنة التي تقوم بإعداد مشاريع القوانين الانتخابية، مؤكدا أن “هذه الدورات تتميز بمجموعة من الأمور لابد أن نسجلها للتاريخ.. أن الحكومة هي الوحيدة المسؤولة عن الإعداد للانتخابات وهذا أمر جد مهم”. وأضاف أن ذلك تنفيذ للوثيقة الدستورية التي تقول بأن السلطات العمومية المختصة هي المسؤولة عن تدبير الاستحقاقات كيف ما كان نوعها، مشيرا إلى أن وزير الداخلية لم يأتي بأي مقترح، مردفا : “وأنا أتحمل المسؤولية في كلامي، وقال بالحرف (أي الوزير) أنا كاتب للأحزاب السياسية وأن المقترحات جاءت من الأحزاب السياسية”. وخلال النقاشات الأخيرة، يضيف الطالبي العلمي أنه تم الاتفاق على جميع النقاط ماعدا الرفع من عدد المقاعد داخل البرلمان والقاسم الانتخابي، وذلك بدون أي تدخل لوزارة الداخلية، معربا في نفس الوقت عن متمنياته في أن تكون الأحزاب السياسية وصلت درجة من النضج لتقرر لوحدها حتى لا يملي عليها احد آخر. وأكد عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار” على أنه يختلف مع الرأي الذي يريد قوانين جامدة في مجتمع يتحول، مشددا على أن هذا الرأي غير مقبول، في ظل التحوّل المستمر الذي يعيشه المجتمع المغربي عموما، وهو ما يفرض تحيين القوانين مردفا “المبادئ الكبرى لا يجب أن تتغير، لكن الوسائل والآليات تتطور وتتغير حسب كل السياق، واليوم نحن محكومين بسياق ما بعد كورونا، وهو سياق جديد لم يكن في حسبان أحد”. وفي هذا السياق، أشار العلمي إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، قام في النظام الأساسي للحزب بالمواكبة والتفاعل مع هذا السياق من خلال عقد المؤتمرات والمجالس الوطنية عن بعد باستعمال تكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن العالم اليوم وبعد الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا، أصبح منخرطا في تكنولوجيا المعلومات، لتصبح هذه الأخيرة مكونا أساسيا في الحياة اليومية للبشر. أما بالنسبة للجزء الثاني في هذا السياق، يضيف العلمي، يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، مبرزا حضور تكنولوجيا المعلومات في ما يتعلق بكل مكوناته الاقتصادية والاجتماعية والهويايتية، مضيفا “في السابق لم تكن هذه الوسيلة من التعبيرات.. اليوم هذه الوسيلة متاحة والرأي الذي لم يكن مسموعان أصبح في متناول السياسيين، ودور الفاعلين السياسيين هو رصد هذا الرأي ورصد الظواهر والتعامل معها وإلا إذا لم نقم بالتجاوب، ستكون عندنا مؤسسة دستورية فارغة وهي التي تتعرض اليوم للضرب، لأن التعبير الحقيقي بقي في الخارج”. وتابع أن الوثيقة الدستورية، لما تحدثت عن الديمقراطية تحدثت عن ثلاثة أشكال وهي المبادئ الديمقراطية والأسس الديمقراطية والوسائل الديمقراطية، مشيرا إلى أن المبادئ والأسس الديمقراطية، لا تختلف فيها الأحزاب السياسية. وبعد أن ذكّر بأن الفصل السابع من الوثيقة الدستورية يتحدث عن الوسائل الديمقراطية، أكّد أن تعبير بعض الأطراف السياسية عن فقدانها لمقاعد وغير ذلك مما جاء في هذا النقاش، غير مفهوم لأن الانتخابات لم تتمّ بعد، في حين ان هذا النقاش يتمّ بناء على نتائج استحقاقات 2016. وتابع: “لما نقوم بالبحث لا نقوم باختزال هذا النقاش في زيادة ونقصان المقاعد، ولكن يجب أن نفكر كمواطنين مغاربة، وكيف سنبني مستقبلا نفتح فيه الآفاق ونوسع فيه دائرة المشاركة، وكل فئة من فئات المجتمع، يكون عندها حق الولوج إلى النقاش العمومي المؤطر..”، مضيفا أن “دور الأحزاب هو التنافس وكيفية الوصول.. ولما نتحدث عن المبادئ الديمقراطية، فيجب ألا يكون فيها الإقصاء، وبالتالي فتح المجال أمام الجميع..” وشدّد الطالبي العلمي على ضرورة عدم اختزال النقاش في الإجراءات، بل يجب أن يتم ذلك في المبادئ الكبرى، مشيرا إلى أن الإجراءات لا يجب أن تكون حجرة عثرة، التي توقف هذا التطور الذي تعرفه بلادنا، مؤكدا على ضرورة الإنصات إلى الشباب الواعد، الذي يعبر عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي، والتفاعل معهن مشيرا إلى أن الفاعلين السياسيين عليهم في المقابل تقبّل النقد والنصيحة. وفي ما يتعلق بهذا النقاش الذي يواكب الاستعدادات للمحطات الانتخابية المقبلة، أكّد العلمي على ضرورة أن ترفع الأحزاب السياسية من مستواه، خصوصا أنها ستصل في النهاية للتوافق والحلول، مردفا :”لكن النقاش يبقى مفتوحا حول كيف نفتح الباب أمام الجميع حتى يكون عندهم صوت داخل المؤسسة التشريعية، لأنه بذلك ستتعرض هذه الأخيرة لانتقادات أقل مما تتعرض إليه الآن”. وبخصوص موضوع القاسم الانتخابي، أوضح العلمي أن الأصوات هي التي تحدّد مدى الحصول على مقعد نيابي وليس القاسم الانتخابي، مضيفا “اليوم هناك نقاش حو القاسم الانتخابي، قد لا نتفق حول طريقة احتسابه وقد نتفق على حلّ آخر، الأهم هو أنه لا يجب أن نبقى مكتوفي الأيادي، ويبقى الوضع على ما هو عليه، لأن المؤسسات التي لا تستطيع أن تتكيّف مع التطور المجتمعي تصاب بالانحطاط السياسي”. وأشار إلى أن “هذا يتضح جليا من خلال ما وصلنا إليه حاليا بعد عشر سنوات من تطبيق الدستور منذ سنة 2012، وفي عهد حكومتين”، مؤكدا أن المشكل المطروح هو كيف سيتم توسيع دائرة استيعاب جميع التعبيرات المجتمعية الموجودة في المغرب حتى تجد ذاتها بشكل أو بآخر، مع ضرورة عدم اختزال النقاش في استهداف طرف معين أو نظرية مؤامرة، بل باستهداف أولئك الذين الذي يبقون خارج هذه العملية. وخلص الطالبي العلمي إلى القول بأن هناك ضرورة اليوم للإنصات لصوت المواطنين، وفتح القنوات له ودعوته للمشاركة، مع ضرورة تفاعل الأحزاب السياسية مع التطور المجتمعي، مشددا على رفض ما يقع من تبخيس وشخصنة بين الأحزاب السياسية، مردفا “اليوم كاملين نرتقي بالنقاش وبمستوياتنا وبابتكاراتنا وإبداعاتنا، حتى نتمكن من تقديم أجوبة حقيقية للإشكالات الحقيقية الموجودة في بلادنا”.

عقد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الإثنين بالرباط، جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنجي ، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصناعي . وقال العلمي ، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات ، إن الطرفين تباحثا حول ” التطور الصناعي بالمملكة والارادة في تقاسم تجاربنا المشتركة”. وأبرز أن غينيا الاستوائية لها خبرة كبيرة سواء في مجال البترول أو الغاز ، مضيفا أن المغرب بدوره طور خبرة في المجال الصناعي منذ حوالي خمسين سنة . وسجل أن “فكرة تقاسم خبرات ونجاحات واخفاقات هذا الطرف أو ذاك ستمكن من تسريع تنمية بلدينا ” . وبعد أن أبرز أهمية العلاقات ” النموذجية” بين البلدين ، والتي تم إرساؤها منذ أمد طويل ، أكد السيد العلمي أن المملكة المغربية وغينيا الاستوائية ” لهما كامل الرغبة في تقاسم مجموع تجاربنا طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “. من جهته، قال أويونو إيسونو أنجي، إن المباحثات تمحورت حول “تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وغينيا الاستوائية في المجال الصناعي”. وأضاف “نرغب في أن يستثمر المغرب في بلادنا، لاسيما في المجال الصناعي”، مشيرا إلى أن غينيا الاستوائية “تتوفر على برنامج لتطوير التنويع الاقتصادي، والمغرب يتوفر على الكثير من المؤهلات في المجال الصناعي”. وكان رئيس دبلوماسية غينيا الاستوائية، ترأس إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الجمعة المنصرم، حفل تدشين قنصلية عامة لبلاده بالداخلة. وأكد أويونو إيسونو أنجي ،خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي بالمناسبة، أن فتح هذه التمثيلية القنصلية يجسد الإرادة السياسية لحكومة غينيا الاستوائية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس على أن الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم خط أحمر، ولا يمكن القبول بها أو التطبيع معها. وقال بايتاس، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن فريق التجمع الدستوري يتابع بقلق شديد المدى الذي تطورت إليه الأوضاع. في الوقت ذاته، أضاف بايتاس أن كل القوى السياسية مطالبة بنبذ الارهاب والتطرف. وتابع النائب البرلماني قائلا ” نثمن عاليا بلاغ وزارة الخارجية المغربية حول هذا الموضوع، وهذا يعبر على أن بلادنا ليست أقل شأنا من أي دولة كيفما كان نوعها أو حجمها أو موقعها”. وشدد بايتاس على أنها قضية توابث أساسية للمغاربة وعلى رأسهم جلالة الملك، داعياً في الآن ذاته إلى العقلانية والحكمة والحوار.

نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة طنجة أصيلة، يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، وفي مبادرة هي الأولى على الصعيد الوطني، وبشراكة مع الكتابة الإقليمية والتنظيمات الموازية للحزب، مائدة مستديرة حول موضوع “العقد الاجتماعي والنموذج التنموي البديل لما بعد كوفيد 19″، بتأطير الدكتور عبد الرحمان الصديقي. وتأتي هذه المبادرة، تلبية لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للتشاور الواسع مع جميع الشركاء، حول المشروع المجتمعي الذي دعا إليه في خطابه أمام البرلمان. وافتتح عمر مورو، المنسق الإقليمي للحزب، اللقاء بكلمة تذكير بالمنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها في ظل حكم صاحب الجلالة، وإشادة بالرؤية المولوية للتنمية البشرية والاستثمار في الرأسمال اللامادي. ودعا مورو في كلمته، رؤساء المنظمات الموازية إلى الانخراط في رؤية صاحب الجلالة للمشروع المجتمعي، عبر تقديم مقترحات وافكار عملية للمشاكل التي تعيشها قطاعاتهم. وفي هذا الإطار، قام رؤساء المنظمات الموازية بتقديم رؤيتهم لإصلاح النموذج التنموي وتقديم مقترحات لتطوير قطاعاتهم وحل مشاكلها، وهي مقترحات اتفقت على ضرورة إصلاح الإدارة وتحديث الترسانة القانونية، وتدخل الدولة في تسيير عدد من القطاعات الحيوية والرفع من اعتماداتها في الميزانية. وفي الختام، نوّه المنسق الإقليمي بالحاضرين على تجاوبهم وأفكارهم القيّمة، حيث ستعمل التنسيقية على بلورة مذكرة انطلاقا من هذه المقترحات.