الكاتب: Zakaria

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﻓَﺎدْﺧُﻠِﻲ ﻓِﻲ ﻋِﺒَﺎدِي * وَادْﺧُﻠِﻲ ﺟَﻨَّﺘِﻲ* بقلوب ﺧﺎﺷﻌﺔ راﺿﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻠﻪ وﻗﺪره تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار ﻧﺒﺄ وفاة والدة جليلة مرسلي عضوة المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار. وﺑﻬﺬا المصاب الجلل يتقدم الرئيس عزيز أخنوش أصالة عن نفسه ونيابة عن الأخوة والأخوات أعضاء المكتب السياسي وكافة المناضلين والمناضلات، ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وأن يغفر لها ويرحمها وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صنع المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحدث أمس السبت 7 نونبر 2020، ونال إشادة واسعة من طرف المتتبعين، ويعود هذا النجاح بالأساس إلى التنظيم المتميز لهذا المؤتمر، وأجواء الديمقراطية التي طبعت مختلف فقراته، وهي نتيجة حتمية للحضور المتميزة لمناضلات ومناضلي الحزب في كل مقرات الحزب والقاعات المخصصة لهذا الغرض، في كل جهات المملكة. وشهدت هذه المقرات والقاعات أجواء نضالية ديمقراطية وحبا وغيرة على حزب “الأحرار” وحزب كل المغاربة، فقد عرفت هذه المقرات بمختلف جهات المملكة لحظات استثنائية وتاريخية، أظهرت حسن تنظيم الحزب على مستوى تنسيقياته الجهوية والإقليمية والمحلية، وأيضا هياكله وتنظيماته الموازية التي كانت في الموعد كعادتها، وساهمت في نجاح هذا المؤتمر الاستثنائي التاريخي. وشارك المؤتمرون في أشغال المؤتمر بالكثير من المسؤولية، مستحضرين إنجازات الحزب في السنوات الأخيرة ودينامية “الأحرار” و”مسار الثقة” وأيضا تطلعات كل التجمعيات والتجمعيين أينما كانوا داخل الوطن وخارجه، وهو ما يتضح ليس فقط من خلال الأجواء العامة للمؤتمر، بل أيضا من خلال عملية التصويت على النقطتين المعروضتين على أشغال المؤتمر الاستثنائي، ويتعلق الأمر بتعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي للحزب، وعلى تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية. وهذا ما ألمح إليه الرئيس عزيز أخنوش خلال عرضه السياسي في افتتاح أشغال المؤتمر الاستثنائي، حين أكد على أن السنوات الأربع الماضية عرفت هيكلة الحزب تنظيميا، من خلال إرساء أجهزة موازية قوية وفعالة تستجيب لتطلعات النساء والشباب ومختلف الشرائح الاجتماعية، وقادرة على العمل مع المواطنين على مدار السنة تكريسا لسياسة القرب، من أجل ضمان تأطير حقيقي وفعال للمواطنين. وبما أن مناضلات ومناضلي الحزب، أخذوا بعين الاعتبار ضرورة مواصلة هذا العمل الجبّار الذي تبصم عليه كل مكونات التجمع الوطني للأحرار، وهذه الدينامية الجديدة والفعّالة وهذا المسار المتميز، فقد صادق المؤتمرون بالأغلبية الساحقة، على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطنيّ من خلال تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي، وأيضا العمل بهذه المادة المعدلة، من أجل تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية المنتدبة حاليا، والمنصوص عليها في المادة 10 من النظام الأساسي، لمدّة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة. فقد صوّتت كل الجهات بما فيها الجهة 13 (مغاربة العالم) بالإجماع على القرار رقم 1، باستثناء جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي سجّلت معارضا واحدا وممتنعا واحدا من أصل 218 مؤتمرا، وامتناع اثنان من أصل 230 بجهة درعة تافيلالت، ومعارضة مؤتمر واحد من أصل 213 مؤتمرا بجهة مراكش آسفي، وامتناع 4 من أصل 213 بجهة فاس مكناس.

صادق المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انعقد أمس السبت 7 نونبر عن طريق المحادثة المصورة برئاسة عزيز أخنوش، على تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي للحزب، وعلى تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية. وشهد المؤتمر الاستثنائي التاريخي، الذي مرّ في أجواء ديمقراطية متميزة، تنظيما محكما ودقيقا على الرغم من أنه الأول من نوعه على المستوى الوطني بتقنية المحادثة المصورة، فقد شارك المؤتمرون في فعاليات وفقرات المؤتمر من مقرات الحزب والقاعات التي تم تخصيصها لذلك بكل جهات المملكة، بما في ذلك مرحلة التصويت على تعديل الفقرة 2 من المادة 33 من النظام الأساسي للحزب، وأيضا على تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية. وهكذا، صادق المؤتمرون بالأغلبية الساحقة، على النقطتين المعروضتين في جدول أعماله ويتعلق الأمر بالمصادقة على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطنيّ من خلال تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي، وأيضا العمل بهذه المادة المعدلة، من أجل تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية المنتدبة حاليا، والمنصوص عليها في المادة 10 من النظام الأساسي، لمدّة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة. وشهدت مقرات الحزب والقاعات المخصصة للمؤتمرين في كل جهات المملكة، حضورا متميزا لمناضلات ومناضلي الحزب، ومشاركة قيّمة في كل أشغال المؤتمر، ومتابعة دقيقة لكل فقراته، بالإضافة إلى حسن التنظيم خصوصا في مرحلة التصويت على النقطتين المعروضتين على أشغال المؤتمر الاستثنائي. وبهذا يكون المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأجوائه الدمقراطية المتميزة وتنظيمه الجيد والمحكم، قد أبرز مدى ما يميّز الحزب من دينامية فعّالة وإبداعه المتواصل في كل مناحي العمل الحزبي منذ تولي عزيز أخنوش رئاسته، فقد كان المؤتمر الاستثنائي حدثا سياسيا وحزبيا بارزا، حظي بالكثير من المتابعة والإشادة. وشهد هذا المؤتمر الاستثنائي إلقاء الرئيس عزيز أخنوش عرضا سياسيا قويا وهاما، أبرز خلاله أهم محطات الحزب خلال الأربع سنوات الماضية وحصيلة هيكلة الحزب، كما عبّر من خلاله عن مواقف الحزب تجاه العديد من القضايا الوطنية والدولية، منوّها فيه بالعمل الجبّار الذي يقوم به الحزب وتنسيقياته في كل جهات المملكة، وأيضا هياكله وتنظيماته الموازية.

نظمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 على الساعة السابعة مساء اجتماعها الدوري بتقنية التواصل عن بعد التزاما منها بالتدابير الوقائية والذي حضرته عضوات مكتب الفيدرالية تحت إشراف الرئيسة أمينة ابن خضراء. وخلال هذا الاجتماع، تم تداول مجموعة من النقط، من بينها قراءة في مضمون حصيلة الحزب التي تم تقديمها خلال انعقاد المجلس الوطني يوم السبت 03 أكتوبر 2020 من طرف الرئيس عزيز أخنوش وحصيلة الفيدرالية التي عرضتها الرئيسة أمينة ابن خضراء. كما تمت مناقشة التوجهات التي تمت الاشارة إليها خلال المجلس الوطني من أجل مواصلة المسار في ظل تفشي الجائحة كوفيد19، وأيضا الاستعداد للمشاركة في أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي سينعقد يوم غد السبت 07 نونبر2020 بتقنية التواصل عن بعد حرصا على السلامة الصحية للمؤتمرين. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، نوهت رئيسة الفيدرالية باسم جميع مناضلات الحزب بالنجاح الذي عرفه المجلس الوطني الذي انعقد يوم السبت 03 أكتوبر2020، مشيدة بالحصيلة الإيجابية التي تم تقديمها من طرف جميع هياكل الحزب، والتي تعد نتاج بناء حزب المؤسسات بطريقة تشاركية والذي واكبه وسهر عليه الرئيس وقيادات الحزب بإشراك الهياكل والمنظمات الموازية الوطنية، الجهوية والإقليمية. وبعد أن نوّهت بتشييد المقر المركزي الجديد للحزب والذي يتوفر على أدوات عمل حديثة وتكنولوجية متقدمة، أشادت بمداخلة الرئيس عزيز أخنوش حول الوضع الصحي الذي تمر منه بلادنا على غرار دول العالم كافة، وأيضا حول التوجيهات الملكية الوجيهة من أجل مكافحة الجائحة والعمل الجبار التي قامت به لجنة اليقظة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا المجهودات التي انخرط فيها جميع المتدخلين وطنيا وجهويا ومحليا للتصدي لآثار جائحة كوفيد19. وبخصوص مناقشة التوجهات التي تمت الإشارة لها خلال المجلس الوطني من أجل مواصلة المسار في ظل الجائحة، نوهت رئيسة الفيديرالية بالدينامية والعمل المتواصل الذي تقوم بهما المنظمات الجهوية وجميع الفروع، مؤكدة على ضرورة مواصلة الدينامية التي تنخرط فيها الفيدرالية وجميع هياكلها مع التعبئة للعمل بالالتزام بالتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد19، راجية من الله عز وجل أن يرفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء الذي أصبح يعرف انتشارا مهولا دوليا. وبالنسبة للاستعداد للمشاركة في أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي ليوم السبت 07 نونبر2020، أشارت ابن خضراء إلى أهمية العمل الجماعي من أجل إنجاح هذه المحطة، داعية رئيسات المنظمات الجهوية مواكبة العمل الذي يقوم به المنسقون وجميع أعضاء المكاتب الجهوية والمناضلين لإنجاح هذا المؤتمر، لما لهذه المرحلة من أهمية لمواصلة المسار والإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، من أجل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة. وشهد هذا الاجتماع مداخلات قيّمة ومناقشة مسؤولة من طرف جميع عضوات الفيدرالية حول سبل وطرق مواصلة الأنشطة والبرامج التي تصب في أهداف الفيدرالية الوطنية والمنظمات الجهوية للمرأة التجمعية من أجل مواصلة الدينامية التي ينهجها الحزب منذ تولي عزيز أخنوش رئاسة الحزب. وفي الأخير، نوّهت رئيسة الفيدرالية بمستوى النقاش والمداخلات المسؤولة والقيّمة لكل المشاركات في هذا الاجتماع، وعلى انخراطهن في دينامية مواصلة المسار.

نظرا لاكتشاف حالة إيجابية بفيروس كوفيد 19 ضمن الفريق التقني المكلف بتسجيل وإذاعة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال45 للمسيرة الخضراء، والتزاما بالبروتوكول الصحي وبالتدابير الوقائية المعتمدة في هذا المجال، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيوجه خطابه السامي بهذه المناسبة المجيدة يوم غد السبت. الخطاب الملكي السامي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة من مساء يوم غد السبت.

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، إن مواصلة الإصلاحات المؤسساتية التي تم إقرارها تشكل أبرز محاور عمل الوزارة برسم السنة المالية 2021. وأبرز بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لسنة 2021 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن تثبيت المكاسب الهامة التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية التي تم إقرارها، تشكل أبرز المحاور التي يسعى مشروع ميزانية الوزارة إلى تحقيقها برسم 2021. فعلى صعيد قطاع الاقتصاد والمالية، أفاد الوزير بأنه سيتم إعطاء الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تهم الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، فضلا عن مواصلة دينامية القروض المضمونة من طرف الدولة، بالإضافة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال تفعيل القانونين الخاصين بإصلاح هذه المؤسسات وإحداث والوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما ستنكب الوزارة، يضيف المسؤول الحكومي، على متابعة تنزيل الإصلاح الضريبي، ومواصلة تفعيل مجموعة من الإصلاحات الأخرى المتمثلة على الخصوص، في متابعة تنزيل مخطط العمل الاستراتيجي للقطاع 2017-2021، ومواصلة تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ومواصلة الأشغال المتعلقة بمشروع تعديل المخطط المحاسبي للتأمين في ما يتعلق بمنتج التكافل، واستكمال إصلاح الصفقات العمومية والمنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية للدولة، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار. وبخصوص قطاع إصلاح الإدارة، استعرض الوزير أهم محاور الإصلاح المرتقب لهذا القطاع، وتشمل على الخصوص متابعة ورش اللاتمركز الإداري عبر متابعة أشغال اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري والمصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلق بتنزيل هذا الورش، وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ مقتضيات القانون رقم 55.19 بشأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ومواكبة ودعم الإدارات في تدوين وتوثيق وتبسيط ونشر المساطر الإدارية، ومواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإعداد مشروع يتعلق بالتصريح بالممتلكات، فضلا عن مواكبة الإدارات في تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومات. وفي ما يخص الشؤون العامة والحكامة، كشف بنشعبون أنه ستتم مواصلة إصلاح نظام المقاصة، وذلك من خلال الاستمرار في دعم المواد الأساسية عبر رصد 12,540 مليار درهم في مشروع القانون المالي لسنة 2021، وترشيد كلفة الدعم عبر مراجعة بنيات أسعار المواد المدعمة والشروع في الإصلاح التدريجي للدعم الموجه لبعض أصناف السكر، فضلا عن مواصلة تقنين أسعار المواد والخدمات المقننة وتحيين بعض النصوص القانونية القطاعية المتعلقة بتقنين الأسعار (الأدوية والتبغ). ومن أجل تحقيق هذه الأوراش، يقول بنشعبون، سيتم رصد ما مجموعه 3591 مليون درهم في إطار مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لسنة 2021، تتوزع على نفقات الموظفين بـ3071 مليون درهم، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة بـ415 مليون درهم، ونفقات الاستثمار ب105 ملايين درهم. وأبرز الوزير أن الاعتمادات المتعلقة بنفقات الموظفين ستخصص أساسا لتغطية الأجور والترقية في الدرجة برسم سنة 2019 والتوظيف برسم سنة 2020، كما سيتم رصد 4,15 مليار درهم، تهم النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، ستخصص لتغطية النفقات الطارئة على مستوى المعدات والنفقات المختلفة لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية وكذا تحمل النفقات الخاصة بالانتخابات. كما سيتم، حسب الوزير، رصد اعتمادات على صعيد ميزانية التكاليف المشتركة والتي تقدر ب 24.54 مليار درهم على صعيد فصل التسيير، ستخصص لتحملات المقاصة، وتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والآثار المالية الناتجة عن رفع الحد الأدنى للمعاش وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد وكذا نفقات الأنظمة غير المساهمة، مساهمات في أنظمة الاحتياط الاجتماعي وكذا إيرادات وتعويضات وإعانات مختلفة، ورصد 28.33 مليار درهم على صعيد فصل الاستثمار ستخصص للتحويلات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة. وفي معرض الحديث عن منجزات وزارة في قطاع الاقتصاد والمالية خلال السنة الحالية، تطرق الوزير، على الخصوص، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من أثر أزمة جائحة “كوفيد-19″، من خلال من إنشاء الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” في مارس 2020؛ وقيادة لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات الوباء، وتحديد الإجراءات المواكبة التي همت مجالات جبائية ومالية واجتماعية وإدارية وذات بعد استراتيجي، وتعبئة التمويلات الخارجية. وتهم المنجزات كذلك قطاع إصلاح الادارة الذي عرف بدوره، يبرز بنشعبون، تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وإعداد المخطط التوجيهي للإدارة الرقمية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومات، ووضع مخطط طوارئ الإدارة العمومية في ظل جائحة “كوفيد-19″، عبر إعداد جملة من التدابير الاحترازية، فضلا عن إجراءات أخرى ما بعد الحجر الصحي. وبخصوص المنجزات المحققة على صعيد الشؤون العامة والحكامة، ذكر الوزير بأن المواد والخدمات الأساسية المقننة أسعارها لم تشهد أية زيادة خلال سنة 2020 باستثناء تحديد أو مراجعة أسعار 503 أدوية مع تخفيض أسعار 304 من الأدوية، والزيادة في أسعار عدد من منتجات التبغ إثر رفع تعريفة الرسوم الجمركية على الاستيراد وتوفير الكمامات الواقية والمعقمات الكحولية وبأثمنة مناسبة. كما توقف بنشعبون عند نظام المقاصة، حيث يرتقب أن يتراوح الدعم الإجمالي المتوقع نهاية 2020 ما بين حوالي 13,8 مليار درهم و14,1 مليار درهم ارتباطا بفرضيات تقلبات الأسعار الدولية لغاز البوطان ما بين 355 دولار للطن أو 400 دولار للطن. كما يتوقع، وفق الوزير، أن تسجل كلفة دعم المواد الأساسية انخفاضا سنة 2020 مقارنة مع سنة 2019 نتيجة تراجع الأسعار الدولية، خاصة تلك المتعلقة بغاز البوطان.

عقد محمد عياش المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة العيون الساقية الحمراء اجتماعاً مع مكتب المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية. وتم خلال هذا الاجتماع، تزكية كل من ليلى داهي كمنسقة إقليمية بالعيون والزهرة بنكركوب كمنسقة إقليمية لطرفاية، والليث مريم كمنسقة إقليمية السمارة، وعينان امباركة منسقة إقليمية لبوجدور، وذلك من طرف رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية محجوبة الداودي. ويذكر أن الاجتماع حضره المنسق الإقليمي للحزب بسمارة محمد المهدي عالمي. وأكد المجتمعون خلال هذا اللقاء على ضرورة المواكبة والانخراط في مواصلة المسار بشكل جماعي خاصة وأن المملكة مقبلة على الاستحقاقات الانتخابية، التي تضطلع المرأة المغربية من خلالها تحسين تمثيليتها عددا وكيفيا في هياكل المؤسسات الحزبية للمشاركة في تدبير الشأن العام، وحزب التجمع الوطني للأحرار.

عقدت لجنة الدعم الخاصة ببرنامج تحديث وتأهيل المؤسسات الفندقية المصنفة في عمالتي واقاليم جهة سوس ماسة، مؤخرا، اجتماعا لها عن طريق تقنية التواصل الشبكي، وذلك برئاسة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي. ويأتي عقد هذا الاجتماع في اعقاب إطلاق إعلان للتعبير عن منفعة بشأن الاستفادة من الدعم المالي المخصص لتحديث وتأهيل المؤسسات الفندقية المصنفة في الجهة، والذي دعت من خلاله “شركة التنمية السياحية سوس ماسة” (مؤسسة تابعة للمجلس الجهوي) المؤسسات الفندقية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم إلى إيداع ملفات طلباتها لدى الشركة. وأوضح مصدر مسؤول بالمجلس الجهوي أن هذه المبادرة، التي أطلقها المجلس، بواسطة “شركة التنمية السياحية سوس ماسة”، تندرج في إطار “برنامج التنمية الجهوية لسوس ماسة، وتتوخى تحسين ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الوحدات الفندقية بالجهة”. وتميز هذا الاجتماع بمشاركة كل من رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إبراهيم حافيدي، إلى جانب مسؤولين عن الجماعة الترابية لأكادير، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والمركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة، وشركة التنمية السياحية سوس ماسة، والشركة المغربية للهندسة السياحية. وكانت “شركة التنمية السياحية سوس ماسة” قد أطلقت منتصف شهر يونيو الماضي إعلانا للتعبير عن منفعة ، دعت من خلاله المؤسسات الفندقية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم إلى إيداع ملفات طلباتها لدى الشركة وذلك إلى غاية 15 يوليوز 2020 . وتقضي هذه المبادرة بمنح دعم مالي في حدود 30 في المائة من التكاليف الإجمالية لعملية تأهيل وتحديث المؤسسة الفندقية، وذلك في حدود مبلغ مالي يصل سقفه 10 ملايين درهم، مع تقديم مواكبة تقنية . ويشترط في الجهة الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم تقديم برنامج للتأهيل خاص بالمؤسسة السياحية الإيوائية ، التي يجب أن تكون قد شرعت في الخدمة لفترة لا تقل عن خمس سنوات، سواء أكانت هذه الفترة متواصلة أو متقطعة، وأن تكون في وضعية سليمة اتجاه إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . كما يشترط في الجهة الراغبة في الاستفادة من الدعم أن لا تكون في وضعية إعادة التسوية، أو تحت طائلة مسطرة التصفية القضائية، وأن تقدم برنامجا مندمجا لتأهيل المؤسسة الفندقية مع الإلتزام بتنفيذ هذا البرنامج خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات .

كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تدابير واجراءات الوزارة للتخفيف من حدة جائحة كورونا على قطاع السياحة. وقالت الوزيرة خلال الجلسة الاسبوعية للاسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، إن بلادنا كانت سباقة إلى وضع تدابير استعجالية بهدف دعم الاقتصاد الوطني والتحفيف من الآثار السلبية عليه، والحفاظ على مناصب الشغل، وذلك بفضل النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وإنصبت التدابير، تضيف الوزيرة، على تعليق أداء المساهمات الاجتماعية وتأجيل سداد القروض البنكية، وتعليق المراقبة الضريبية،وتأجيل وضع التصريحات المتعلقة بها، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية من أجل الحفاظ على الوظائف والقدرة الشرائية للمستخدمين عبر تخصيص دعمللأسر العاملة في القطاعيين المهيكل والغير المهيكل. وفي ما يتعلق بالإجراءات الصحية الاحترازية، تؤكد فتاح العلوي على أن الوزارة حرصت على اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير وقائية بالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الصحة، ووضعات دليلا تم تعميمه على كافة مهنيي القكاع، مع القيام بحملات تحسيسية للتوعية وعمليات مراقبة. كما عملت الوزارة، تضيف فتاح العلوي، على إعداد خطة عمل تهدف بالأساس إلى إنعاش السياحة الداخلية، وذلك من خلال مراجعة العرض، وتكييفه مع طلب السياح المحليين، وإطلاق حملة ترويجية مكثفة لإعادة الثقة وتثمين المنتوج السياحي الوطني. وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإقلاع، الذي جاء تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك، حيث قامت الوزارة غشت الماضي بالتوقيع على برنامج تعاقدي من أجل دعم وإعادة إقلاع قطاع السياح، ويشكل هذا البرنامج ثمرة جهود مبذولة من طرف القطاعيين العام والخاص، من أجل بلورة برنامج عمل يضم استراتيجية طموحة ترقى إلى التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع. وجدير بالذكر أن هذا البرنامج يرتكز على ثلاث أهداف تتجلى في الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة إقلاع القطاع السياحي، ووضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة. وأوضحت فتاح العلوي في الأخير، أن المؤشرات الإحصائية أظهرت إلى عاية متم شتنبر انخفاضا بنسبة 78 في المائة في عدد السياح الوافدين بما مجموعه 2 مليون و 215 الف و 180 سائح، وتدني نسبة عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بنسبة 69 في المائة، وتراجعا في الإرادات السياحية بنسبة 63 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الاثنين بالرباط، أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يعاني من مجموعة من المشاكل الخاصة بضعف هيكلة وهشاشة القطاع، جعلت الوزارة تستعجل بهيكلته عبر استصدار القانون رقم 17-50 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية. وأوضحت فتاح العلوي، في معرض ردها على سؤال محوري حول “سبل تجاوز تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي” تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب أن الجائحة أظهرت أن القطاع يعاني، وبالرغم من أهميته الاقتصادية والاجتماعية، من مجموعة من المشاكل الخاصة بضعف هيكلة وهشاشة القطاع. وأضافت أن الوزارة عازمة على النهوض بهذا القطاع، وذلك بإعداد استراتيجية جديدة تمتد من 2021 إلى 2030، بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية والشركاء الآخرين. وتهم هذه الاستراتيجية، وفق المسؤولة الحكومية، التدابير ذات الأولوية للحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل وتحفيز الطلب على منتوجات الصناعة التقليدية والإجراءات الأفقية لضمان تحول مستدام للقطاع، مشيرة إلى أن الوزارة قامت، مع تفشي جائحة كورونا وفي انتظار إتمام هذه الاستراتيجية، بتفعيل بعض التدابير الاستعجالية تخص التسويق والمواكبة والتمويل ودعم الحرف. وذكرت فتاح العلوي بتوقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة من خلال دار الصانع وسبع منصات للتسويق الإلكتروني بالمغرب، لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية وبيعها عبر الانترنيت، واستفادة أقصى عدد من الحرفيين والتعاونيات في مجال الاقتصاد الإجتماعي من هذه الطريقة التسويقية. ويتعلق الأمر، تتابع الوزيرة، بمنصات رقمية عامة وأخرى متخصصة ومنصات لحرفيين أو لتعاونيات للحرفيين، بما فيها تعاونيات العالم القروي، مسجلة أن الفاعلين المعنينن بهذه المبادرة سيتمكنون من ولوج المنصات التي يختارونها والاستفادة من عدة خدمات من قبيل الإحداث المجاني لمتاجر إلكترونية لعرض منتوجاتهم، وإطلاق أنشطتهم للبيع عبر الانترنيت، فضلا عن التكوين في مجال التسويق. كما وضعت الوزارة، تقول الوزيرة، برنامجا لدعم ومواكبة عمليات التسويق المباشر، عبر الفضاءات العمومية، وشبكات التوزيع الكبرى، من أجل ضمان تسويق المنتوجات داخلها بتسهيلات ملائمة، مع استغلال فضاءات العرض الموجودة بالبنيات التحتية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أنه تمت دعوة جميع مكونات الإدارة المركزية والترابية، وكذلك المؤسسات العمومية لدعم تستهلاك منتجات الصناعة التقليدية، من خلال الطلبيات العمومية. وفي ما يخص الولوج إلى التمويل، أفادت فتاح العلوي أن الوزارة تعمل على مواكبة الفاعلين في القطاع من أجل الاستفادة من المنتوجات التمويلية المتوفرة، سواء تلك التي تم وضعها لتخفيف آثار الأزمة وتداعياتها على مختلف الفاعلين الاقتصاديين، أو تلك التي تم وضعها قبل الأزمة، فضلا عن قيامها بإعداد برنامج خاص لتأهيل بعض الحرف الواعدة يشمل تطوير جميع سلسلة ومكونات القيم، من توفير المواد الأولية إلى التسويق مرورا بجميع مراحل الإنتاج والتثمين. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الظروف الاجتماعية للصانعات والصناع التقليديين، من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 98.15 الخاص بنظام التأمين الإجباري عن المرض وكذا القانون 99.15 المؤسس لنظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، بما فيهم الصناع التقليديون، حيث تم بهذا الخصوص فتح باب المشاورات مع المهنيين؛ ووضع الإطار القانوني لتنظيم قطاع الصناعة التقليدية من خلال استصدار القانون 50.17.