الكاتب: Zakaria

أكدت المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة وادي الذهب تجندها الدائم الدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في جميع الخطوات، وانخراطها في كل خطوة للدفاع ثوابت الأمة المغربية. وأوضحت المنسقية الجهوية لحزب “الأحرار” بجهة الداخلة وادي الذهب، في بلاغ لها، أنه بناء على المتابعة الدقيقة للوضع بمنطقة الكركرات، وما رافق ذلك من ممارسات غير مسؤولة، واستفزازات متكررة لميلشيات البوليساريو، والتي تواصلت طيلة المدة السابقة، وانطلاقا من تحرك القوات الملكية المسلحة، صباح اليوم الجمعة 13 نونبر في إطار الاحترام التام للشرعية الدولية والالتزام الكلي بضبط النفس لتأمين الحدود الترابية لبلادنا، تعلن تجندها الدائم الدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في جميع الخطوات. كما تؤكد على تأييدها التام للعملية التي قامت بها قواتنا المجاهدة لتصحيح الوضع بمنطقة الكركرات مع إعادة الأمور إلى نصابها، مشددة على دعمها الكامل والمطلق لجميع الخطوات التي قد تتخذها بلادنا لحماية حدودها الترابية ومقدسات وثوابت الأمة المغربية. وحمّلت المنسقية في بلاغها جبهة البوليساريو والجزائر، مسؤولية خرق اتفاق إطلاق النار وما سيعقب ذلك مما قد تؤول إليه الأوضاع بجر المنطقة لأتون الحرب والاستقرار، معربة في نفس الوقت عن استنكارنا الشديد للخطوات الصبيانية التي أقدمت عليها جبهة البوليساريو منذ أكثر من 21 يوما متواصلا بالاعتداء على المدنيين وأفراد المينورسو في خرق سافر لاتفاق وقف اطلاق النار وخاصة البند رقم 1 منه. وأعرب “أحرار” جهة الداخلة وادي الذهب عن استعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن حدود وطننا الترابية مهما تطلب الأمر من تضحيات، مؤكدين على أن الصحراء المغربية خط أحمر وصمام امان لتعايش الشعوب المغاربية في ظل السلم والأمن والاستقرار. وجّدد “أحرار” الجهة، انخراطهم التام في أي خطوة للدفاع عن ثوابت الأمة المغربية وفاء للبيعة التي في أعناقهم لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وللأسرة العلوية المجيدة.

أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، أن ساكنة جهة كلميم واد نون تؤيد وتدعم قرار المملكة المغربية التدخل بالكركرات. وقالت بوعيدة، في بيان، إنه “باسمي الخاص وباسم كافة أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون ونيابة عن الساكنة، نرفض تماما الاستفزازات والتحركات اللامسؤولة والخطيرة ل (البوليساريو)”، وذلك على إثر تدخل القوات المسلحة الملكية من أجل إعادة فتح معبر الكركرات وضمان مرور السلع والأفراد من التراب الوطني إلى تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وإلى بقية دول أفريقيا جنوب الصحراء. وأضافت رئيسة المجلس الجهوي، “نؤكد تأييدنا ودعمنا للعملية التي نفذتها قواتنا المسلحة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشكل سلمي ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين، بغرض وضع حد نهائي للتصرفات غير المقبولة ل (البوليساريو) بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة”. وأشارت إلى أن “هذا التدخل الذي نفذ في احترام تام لصلاحيات بلادنا وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم مع الشرعية الدولية، جاء بعد أن تعاملت بلادنا بكل حكمة وضبط النفس مع مناوشات واستفزاوات (البوليساريو)، تلك الاستفزازات التي عايشنا أطوارها بقلق شديد وكانت محط تنديدنا بشدة لاسيما أنها بلغت حد تعطيل حركة المرور والتنقل بين المغرب وجيرانه وحرمت المئات من السائقين والمستخدمين والتجار من مزاولة أعمالهم بشكل اعتيادي، في تحد سافر لاتفاقية وقف إطلاق النار ومسلسل التسوية الأممي، مهددين بذلك سلام المنطقة وأمنها، وفي محاولة فاشلة للتشويش على استقرار المغرب وعلى المسيرة التنموية التي يقودها عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس في أقاليمنا الجنوبية”. وأكدت عزم ساكنة الجهة التام على الدفاع عن “وحدتنا الترابية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، إيمانا منا بعدالة قضيتنا وسلامة مطلبنا في الحرص على وحدتنا الترابية وبسط سيادة المملكة على اراضيها كاملة من طنجة الى الكويرة”.

وعلى إثر عرقلة الميليشيات المسلحة لـ”البوليساريو” للمحور الطرقي الرابط بين المغرب وموريتانيا، قامت القوات المسلحة الملكية، ليلة الخميس- الجمعة، بوضع حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات. هذه العملية التي ليست لها نوايا عدوانية تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي.

تم مساء الاربعاء بمقر حزب التجمع الوطني للاحرار بالعيون تشكيل التنسيقية الاقليمية للمرأة التجمعية برئاسة ليلى داهي المنسقة الاقليمية للمرأة التجمعية بالعيون .   وقد افتتح الاجتماع بكلمة المنسق الاقليمي بالعيون ا محمد سالم بهيا الذي رحب بالمناضلات التجمعيات وذكر بالمكتسبات الحزبية التي حققها الحزب في ظل رئاسة عزيز اخنوش الرجل، قائلا إنه رجل خدوم وغيور على الوطن والمواطنين. وتناولت الكلمة الاخت ليلى داهي المنسقة الاقليمية للمرأة التجمعية بالعيون التي تطرقت الى مسار العمل النسوي بالحزب كما شددت على الانخراط في العمل السياسي خصوصا في هذه المنطقة العزيزة على المغاربة والمشاركة في القرار السياسي وتدبير الشأن المحلي.   وفي الاخير تم تشكيل المكتب الاقليمي للمرأة التجمعية بالعيون بشكل ديمقراطي وتوافقي .

نظم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بشراكة مع المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، يوما دراسيا أمس الثلاثاء 10 نونبر 2020 بمقر مجلس المستشارين، وذلك حول موضوع “التحكيم والوساطة الاتفاقية”. وكان هذا اللقاء فرصة لمقاربة هذا الموضوع علميا وأكاديميا وتشريعيا على ضوء مشروع القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، بمشاركة خبراء وأساتذة جامعيين متخصصين في المجال، منهم عبد السلام الإدريسي، رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، وبنسالم أوديجا، مدير التشريع بوزارة العدل، ونور الدين أوجار، نائب رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، ومحمد محبوبي، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق السويسي بالرباط، وسعد السهلي، المحامي بهيئة الرباط والمحكم الدولي. وفي بداية أشغال هذا اليوم الدراسي، ألقى محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، كلمة افتتاحية، شكلت لبنة أساسية للإحاطة بأهمية وراهنية موضوع التحكيم والوساطة القانونية على المستويين الوطني والدولي، حيث أكد البكوري أن مشروع القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، يعتبر أحد العناصر المحورية التي تضمنتها خلاصات إصلاح ورش القضاء، والتي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب. وشدد البكوري على دور الفريق ومجلس المستشارين عموما في تعزيز قيم التواصل مع قضايا المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، والانفتاح على النسيج الجمعوي الوطني بمختلف مكوناته، مضيفا: “وما هذا اللقاء الدراسي إلا محاولة لتعزيز هذه المبادرة التي دأبنا عليها بالرغم من ظروف الجائحة”. وأشار رئيس فريق “الأحرار” في مداخلته إلى أن انطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء لا يقتصر على استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية، بل في إرساء الوسائل القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، بهدف تخفيف الضغط على المحاكم المثقلة بالملفات، الشيء الذي ينعكس على أدائها خصوصا المحاكم التجارية، معرجا على مشروع قانون 95.17 قيد الدرس داخل قبة البرلمان، داعيا المشاركين إلى تجويده وجعله مرنا يستجيب لرغبة المستثمرين المغاربة والأجانب، ومساعدا على تسريع المساطر الإدارية وتبسيطها، خصوصا في ظل هذا العالم المتحول والمتطور بشكل متسارع. إثر ذلك، ذكّر المشاركون في مداخلاتهم بالسياق العام لتنزيل مشروع القانون 95.17، إضافة إلى إبراز أهمية التحكيم والوساطة الاتفاقية في فض النزاعات بشتى أشكالها مستعرضين بعض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. وقد شكل اللقاء فرصة لقراءة مشروع القانون95.17 قراءة نقدية من حيث الشكل والمضمون من أجل ضمان جودة النص القانوني وتنافسيته. كما عرف هذا اليوم الدراسي مشاركة بعض رؤساء الفرق بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى النائبين البرلمانيين عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، مصطفى بايتاس ومولاي عبد الرحمن ابليلا، حيث اعتبر بايتاس في مداخلته أن موضوع التحكيم والوساطة الاتفاقية يندرج ضمن أولويات حزب التجمع الوطني للأحرار ويتطلب إرادة سياسية حقيقة.

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 10 نونبر 2020، سؤالا شفويا حول تعزيز بناء السدود ببلادنا، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. وقال محمد البكوري، رئيس الفريق في سؤاله الموجه للوزير، إنه نظرا لأهمية بناء السدود في مختلف مناطق المملكة، استطاعت البلاد تحقيق جزء كبير من مواردها السطحية، وسقي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، إلا أن توفير الأمن المائي للمغاربة أصبح يواجه عدة مشاكل بيئية، مما يحول دون تزويد مجموعة من المناطق القروية بالماء الصالح للشرب. وتساءل البكوري عن التدابير والإجراءات اللازمة المزمع اتخاذها من طرف الوزارة المعنية من أجل معالجة هذا الوضع، وإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تتخبط فيها أشغال بناء السدود بالمملكة وتابع البكوري في رده على تعقيب الوزير: “أستغل هذه المناسبة لكي أترحم على جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه، رائد السدود ببلادنا، فبفضله وعينا اليوم بأهمية هذه المنشآت الفنية والبنيات التحتية، التي توفر لنا الحياة”. هناك خصاص كبير في الماء، يضيف االبكوري، “خصوصا ببعض الجهات وعلى رأسها جهات سوس ماسة، ومراكش آسفي، وجهة الشرق، والدار البيضاء سطات”، مشيرا إلى أنه على الرغم من المجهودات المقدرة، التي بذلتها بلادنا في إنشاء هذه المنشآت، إلا أن توالي فترة الجفاف، وارتفاع نسب الترسبات فيها، بات يحول اليوم دون أداء وظيفتها، علما أن بلادنا لازالت تضيع عليها المليارات من المكعبات المائية، خصوصا في فترة الفيضانات، التي تضرب بلادنا بين الفينة والأخرى. وأضاف المتحدث نفسه أن هناك اليوم إشكالات في تمويل مثل هذه المشاريع، قد تكون بالنسبة لبلدنا حاجزا في الوصول إلى المبتغى، لابد لتحقيقها من رصد وسائل التمويل الضرورية، خصوصا وأن هناك مشاريع سدودية، مهددة بالتأخر. وعلى أساس، يضيف البكوري، حاجة ماسة إلى الماء كأحد العناصر الأساسية والضرورية لمواصلة إنجاز مخططاتنا الاستراتيجية، وعلى رأسها الجيل الأخضر، وتمويل السوق الوطني من مختلف سلاسل الإنتاج. وأشار إلى أن بلادنا اليوم أصبحت عاجزة في بعض الأحيان على توفير الماء الشروب بالشكل الكافي، مما كانت له انعكاسات حتى على الفاتورات التي كانت جد مرتفعة، وأصبح المكتب الوطني للماء والكهرباء عاجزا عن مواصلة استثماراته، والتي أثرت على القدرة الشرائية للساكنة، خصوصا القاطنة في الجبل.

وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين سؤالا شفويا لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، حول مآل نفق تيشكا بعد مرور 6 سنوات من الشروع في الدراسات الأولية. وقال المستشار البرلماني لحسن أدعي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إنه وبعد الفواجع التي عرفتها الطريق الرابطة بين ورزازات ومراكش عبر ممر تيشكا، تعالت الأصوات بضرورة إنجاز نفق تيشكا، مشيراً إلى أن الوزارة شرعت سنة 2012 في العمل على إنجاز دراسات للمشروع. وأشار أدعي إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار ناضل من مختلف المواقع وعبر ممثليه داخل المجلس من أجل إنجاز هذا المشروع، الذي يبقى مشروعا مهيكلا ستدخل بإنجازه بلادنا التاريخ من أبوابه الواسعة. وتابع قائلا “كلفة المشروع، والآثار الاقتصادية ديالو، المباشرة وغير المباشرة، ومساهمته في فك العزلة، سبق للوزارة أن تطرقت إليها، ولكن عليها بمضاعفة الجهود من أجل إنجازه عبر البحث عن المزيد من الشراكات الدولية، والأكيد أن أشقائنا وأصدقاءنا مستعدون لمساندة بلدنا على إنجاز هذا المشروع، الذي سيدعم التنمية، خصوصا في الجهات، التي هي محتاجة إلى التنمية، وعلى رأسها جهة درعة تافيلالت، التي تربط الجنوب الشرقي بوسط المملكة، وجهة مراكش آسفي، وجهة بني ملال خنيفرة.” وشدد المستشار البرلماني أن ساكنة تلك المناطق ينتظرون جدولة زمنية واضحة لإنجاز هذا المشروع، خاصة وأنه يعرف ضغطا كبيرا، بالرغم من الإصلاحات والتوسعة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو إنجاز هذا النفق، من أجل تسريع عملية التنمية في المغرب العميق، وتقليص حوادث السير، وتطوير أداء مراكش كوجهة سياحية جذابة.

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعها الدوري عبر تقنية التداول عن بعد، مساء يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020، وبعد مناقشة عميقة ومستفيضة للوضعية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية على المستوى الوطني من طرف الأخوات والإخوة أعضاء الشبيبة، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي: • تثميننا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، الذي شكل مناسبة لاستعراض ما تحقق من حصيلة تنموية جد إيجابية في أقاليمنا الجنوبية بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، ومناسبة لاستشراف الآفاق التنموية الواعدة التي سترسخ مكانة الصحراء المغربية كقاطرة للتنمية على المستوى الوطني والقاري؛ • استنكارنا للإساءة لديننا الإسلامي الحنيف وربطه بالإرهاب، علما أن الإرهاب لا دين له، مع تثمين موقف المملكة المغربية الرصين الذي عكسه بلاغي المجلس العلمي الأعلى ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ • رفضنا للاستفزازات التي تقوم بها مليشيات الانفصاليين في معبر الكركرات في محاولة يائسة وفاشلة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لشرق الجدار الأمني؛ • تنويهنا بجهود الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تُوجت مؤخرا بفتح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العيون؛ • تنويهنا بالتوجيهات الملكية السامية لإطلاق عملية تطعيم واسعة النطاق ضد كوفيد 19 خلال الأسابيع المقبلة، وتأكيدنا على استعدادنا التام واللامشروط للانخراط بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لإنجاح هاته العملية الوطنية الواسعة النطاق وغير المسبوقة التي تهدف إلى تأمين تغطية للمواطنين المغاربة باللقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره؛ • إشادتنا بنجاح حزب التجمع الوطني للأحرار في تنظيم المؤتمر الاستثنائي عن طريق تقنية المحادثة المصورة في انسجام كامل مع القوانين التنظيمية للحزب، التي تتيح إمكانية الاجتماع بتقنية المحادثة المصورة، بعدما تعذر تنظيمه بشكل عادي نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا. ويعد هذا المؤتمر حدثا تاريخيا غير مسبوق شكل مناسبة لعرض حصيلة عمل الحزب خلال الأربع سنوات الماضية، وكذا عمل هياكله التنظيمية وحصيلة فريقيه بالبرلمان، وبسط الرهانات الكبرى لبلادنا والاستحقاقات القادمة؛ • ترحيبنا بمصادقة المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالأغلبية الساحقة على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطني من خلال تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي من أجل تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية المنتدبة حاليا، والمنصوص عليها في المادة 10 من النظام الأساسي، لمدة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة؛ • استعدادنا التام للمساهمة في إنجاح مشروع “أكاديمية التكوين لحزب التجمع الوطني للأحرار RNI Academy” الذي أعلن عنه الأخ الرئيس عزيز أخنوش وهي المبادرة التي ستشكل فضاء تكوينيا وتأطيريا للمرشحين باسم التجمع الوطني للأحرار في الاستحقاقات القادمة. وستمكن المسؤول الحزبي والمنتخب الترابي من المعارف والمؤهلات اللازمة لتدبير الشأن العام؛ • ارتياحنا لمضامين العرض السياسي للأخ الرئيس عزيز أخنوش الذي ركز في حيز كبير من كلمته على ضرورة إعادة بناء الثقة بين الشباب والسياسة عبر فسح المجال للشباب للمساهمة في صناعة القرار السياسي من داخل المؤسسات؛ • إشادتنا بتبني حزب التجمع الوطني للأحرار، وأحزاب وطنية أخرى، لمقترح تعويض اللائحة الوطنية للشباب والنساء بلوائح جهوية في إطار المشاورات بين الأحزاب السياسية لتعديل القوانين الانتخابية، ما يضمن عدالة مجالية في التمثيلية البرلمانية. • دعوتنا جميع منظمات الشبيبة التجمعية على المستوى الجهوي والتمثيليات الإقليمية لمواصلة الدينامية والعمل التأطيري والعمل الميداني والتواصلي وجهود التوعية والتحسيس بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحيلولة دون تفشي جائحة كورونا. • تهنئتنا لمناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار على إثر فوز الأخ محمد الداودي عضو الشبيبة التجمعية بجهة درعة تافيلالت برئاسة بلدية تازناخت بإقليم ورزازات.

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الشروع في تلقي طلبات الاستفادة من الدعم المخصص للمرشدين السياحيين غير الأجراء. وقال بلاغ للصندوق، إنه وتطبيقا لمقتضيات البرنامج التعاقدي المتعلق بدعم القطاع السياحي، خاصة الشق المتعلق بتقديم الدعم للمرشدين السياحيين غير الأجراء المعتمدين من طرف وزارة السياحة، أصبح بإمكان هؤلاء طلب الاستفادة من التعويض الجزافي المخصص لهم عن الفترة الممتدة بين يوليوز حتى شهر دجنبر. ودعا الصندوق المرشدين السياحيين الراغبين في الاستفادة من هذا التعويض برسم أشهر يوليوز وغشت وأكتوبر ونونبر 2020، لتقديم طلباتهم على البوابة المعدة لهذا الغرض covid19.cnss.ma، وذلك إلى غاية 15 نونبر الجاري. ويشار إلى أن الصندوق ومن اجل تسهيل استعمال البوابة الالكتورنية، أعد دليلا توضيحيا يمكن تصفحه عبر موقع www.cnss.ma

أقدم مجلس جهة سوس ماسة في الآونة الأخيرة على اتخاذ حزمة من الإجراءات العملية التي تروم تحفيز الفاعلين الاقتصاديين على خلق مزيد من المشاريع الاستثمارية في عمالتي وأقاليم الجهة. وفي هذا السياق، صادق المجلس الجهوي في دورته العادية لشهر أكتوبر 2020 على اتفاقيتين للشراكة والتعاون تهدفان إلى تثمين المنطقة الصناعية لأولاد تايمة (إقليم تارودانت)، والمنطقة الصناعية لتيزنيت. وبموجب إحدى هاتين الاتفاقيتين، سيصبح بإمكان المستثمرين اقتناء بقع أرضية مجهزة للاستثمار في المنطقة الصناعية لأولاد تايمة، التي تمتد على مساحة تقدر بحوالي 105 هكتارات، بسعر تفضيلي قدره 250 درهم للمتر المربع، بعدما كان سعر تسويق هذه البقع الأرضية محددا في 420 درهم للمتر المربع الواحد. وستساهم في تغطية فارق سعر تسويق هذه البقع الأرضية الاستثمارية، بعد هذا التخفيض التحفيزي، كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، وشركة العمران سوس ماسة، وذلك بمبلغ 85 درهم للمتر المربع الواحد لكل واحد من الطرفين. وبموجب هذه الاتفاقية أيضا، سيشارك مجلس جهة سوس ماسة في تسيير المنطقة الصناعية لأولاد تايمة بمعية باقي الشركاء، كما سيحظى المجلس بعضوية لجان التتبع. وبخصوص المنطقة الصناعية لتيزنيت التي سيتم إنجازها على مساحة تقدر بحوالي 83 هكتار، فسيتم بموجب اتفاقية الشراكة والتعاون الثانية المصادق عليها تخفيض سعر اقتناء البقع الأرضية من 450 درهم إلى 200 درهم للمتر المربع الواحد. وستخصص كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وشركة العمران سوس ماسة دعما ماليا لهذه العملية، يتم بموجبه تغطية فارق السعر الذي تم تخفيضه وذلك بما قدره 125 درهم للمتر المربع الواحد بالنسبة لكل واحد ن الطرفين. وارتباطا بموضوع التحفيز على الاستثمار في جهة سوس ماسة، فقد سبق للمجلس الجهوي أن رصد غلافا ماليا بقيمة 10 ر13 مليون درهم للمساهمة في تمويل مشروع إحداث منطقة الأنشطة الصناعية في مدينة طاطا، والتي سيكلف إحداثها غلافا ماليا إجماليا بقيمة 95 ر39 مليون درهم.

أفاد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مساء أمس الاثنين بالرباط، أن حجم الإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية ستصل إلى ما يناهز 4,2 مليار درهم سنة 2021، أي بارتفاع بحوالي 3 في المائة مقارنة مع 2020. وأبرز أخنوش، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2021، أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أن برنامج عمل الوزارة في سنة 2021 يتضمن إرساء تحفيزات جديدة في إطار تفعيل أهداف “استراتيجية الجيل الأخضر” والتي سوف تهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع من أجل الاستثمار في القطاع الفلاحي وخلق طبقة متوسطة بهذا القطاع. وبخصوص برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي، تطرق الوزير للبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي خاصة التحويل الجماعي إلى الري الموضعي، مبرزا في هذا السياق أن الأشغال ستشمل 72 في المائة من المساحة الإجمالية المبرمجة، وانتهاء الأشغال على مساحة 10 آلاف و300 هكتار إضافية (المساحة المنتهية سترتفع إلى 108 آلاف و500 هكتار)، ومتابعة الأشغال على مساحة 48 ألف و600 هكتار. وتابع أنه في ما يتعلق بالتحويل الفردي إلى الري بالتنقيط، فإن برنامج 2021 سيمكن من تغطية حوالي 50 ألف هكتار إضافية لتصل المساحة الإجمالية 693 ألف هكتار، وكذا رصد مبلغ دعم يقدر بـ2,01 مليار درهم كدعم من الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية. أما مشاريع الفلاحة التضامنية برسم سنة 2021، يقول أخنوش، فستهم إتمام وإنجاز الصفقات التي تخص 417 مشروعا تضامنيا مبرمجا في إطار مخطط المغرب الأخضر، وإطلاق مشاريع جديدة في إطار المقاربة الجديدة للفلاحة التضامنية لإستراتيجية القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″، مبرزا أن الاستثمارات الاجمالية لمشاريع الفلاحية التضامنية تبلغ السنة المقبلة 2,7 مليار درهم منها 1 مليار درهم برسم اعتمادات الأداء. وفي ما يتعلق بتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برسم 2021، أكد المسؤول الحكومي أنه سيتم على الخصوص مواصلة إنجاز برنامج تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي حيث تقوم حاليا المجالس الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بإعداد مشاريع مخططات العمل برسم 2021، مضيفا أنه سيتم في القريب العاجل مناقشة هذه المخططات مع اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية من أجل الاتفاق على النسخة النهائية التي سيتم اعتمادها. وبخصوص المياه والغابات، أوضح الوزير أن سنة 2021 ستعرف إطلاق مجموعة من المشاريع المرتبطة بتهيئة وتنمية الغابات بالإضافة إلى مواصلة انجاز تلك التي تم الشروع في إنجازها خلال هاته السنة وذلك في إطار تفعيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”. وأوضح أن الأمر يتعلق بمشاريع تتعلق بالإطار القانوني وإحداث الوكالتين، وإعداد برنامج التشجير التشاركي، والتدبير الأمثل والمستدام للبذور الغابوية وتطوير وعصرنة نظام إنتاج الشتلات الغابوية، ورقمنة برامج التنمية الغابوية، وإنشاء شبكة جديدة للتنقيط الترابي تضم أكثر من 500 منشط، مبرزا أنه سيتم تشجير وتخليف الغابات وتحسين المراعي على مساحة 47 ألف و300 هكتار، أي بزيادة 26 في المائة مقارنة مع 2020، وصيانة 31 ألف هكتار من المغروسات القديمة، وذلك في إطار برنامج تهيئة وتنمية الغابات. كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلاله أخنوش أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مسجلا أن نشاط القطاع عرف انخفاضا طفيفا بـ3 في المائة في الكمية وبـ5 في المائة في القيمة بالرغم من تراجع نشاط الأسطول خلال فترة الحجر الصحي، وكذا انخفاض افراغات السمك السطحي بنسبة 7 في المائة في الحجم والقيمة نظرا لتراجع كميات السردين والأسمقري بـ 12 في المائة نتيجة للظروف المناخية وحالة الطوارئ الصحية. ولفت إلى أنه تم بالمقابل تسجيل ارتفاع في الكميات المصطادة من الرخويات بنسبة 27 في المائة في الحجم نتيجة تزايد انتاج الأخطبوط ب 22 في المائة نظرا لتحسن مردودية السفن، مبرزا أن حجم الصادرات عرفت أيضا ارتفاعا بنسبة 7 في المائة نظرا لتزايد كمية صادرات كل من الرخويات المجمدة والمعلبات ونصف المعلبات وكذا دقيق وزيت السمك على التوالي بـ 28 في المائة و8 في المائة و6 في المائة. كما تطرق لأهم مكتسبات استراتيجية أليوتيس التي تهم مجالات المراقبة، وتدبير الموارد، والتفريغ، والبيع الأولي وبيع السمك بأسواق الجملة، والبحث العلمي، والإجراءات الاجتماعية .

أعلن رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ابراهيم حافيدي، أن الجهة مستعدة لإطلاق 24 مشروعا لتربية الأحياء البحرية، منها أربعة مشاريع تتعلق باستزراع الطحالب، و 20 مشروعا تتعلق بتربية الرخويات. وأوضح حافيدي، في لقاء مع صحفيي عدد من المنابر الاعلامية الوطنية نظم مؤخرا في إطار حملة ترويجية للاستزراع المائي بالجهة، أنه “في إطار تنفيذ مخطط الاستزراع المائي بالجهة الذي أطلقته الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، تم إطلاق 11 مشروعا على مساحة إجمالية بلغت 438 هكتارا”. وأضاف قائلا “هذه المشاريع الضخمة يتوقع، في أفق سنة 2023، أن تنتج 13 ألف طن، وستكلف استثمارات إجمالية تصل إلى 248 مليون درهم، حيث ستخلق 319 منصب شغل مباشر”، مبرزا المؤهلات الطبيعية واللوجستية الكبيرة التي تتوفر عليها جهة سوس ماسة، التي تجعل منها قطبا اقتصاديا جذابا وتنافسيا. وذكر، في هذا السياق، أن الإستراتيجية التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ( أندا) قصد تثمين قدرات الاستزراع المائي بالجهة، والتي يبلغ إنتاجها 81 ألف طن سنويا على مساحة تصل إلى 4110 هكتارا، ستمكن من خلق ظروف ملائمة للاستثمار في هذا القطاع. وأشار إلى أن هذه المشاريع سيكون لها وقع كبير وملموس من حيث خلق قيمة مضافة، وتخفيف التأثير البيئي وتحسين ظروف عيش البحارة الذين اختاروا الانخراط في تربية الأحياء المائية كنشاط مكمل للصيد التقليدي. ولضمان تنفيذ هذه المشاريع، بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية وباقي المتدخلين، فقد خصص مجلس جهة سوس ماسة غلافا ماليا بلغ 20 مليون درهم ، ليضاف إلى مبلغ 12 مليون درهم الذي تم برمجته من طرف قطاع الصيد البحري في إطار الدعم القطاعي لدعم الشباب حاملي المشاريع وتعاونيات الصيد البحري، وكذا دعم الاستثمارات الهيكلية لتنمية تربية الأحياء المائية بسوس ماسة.