الكاتب: Zakaria

أفاد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي ، اليوم الاثنين بالرباط، بأن ميزانية الاستثمار الخاصة بالوزارة برسم السنة المالية 2021، تصل إلى نحو 21، 1 مليار درهم. وأوضح العلمي خلال تقديمه لميزانية الوزارة برسم السنة المقبلة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أن هذا الغلاف المالي يمثل تراجعا بنسبة 80، 44 في المائة مقارنة مع الميزانية المخصصة للوزارة في سنة 2020 (أزيد من 2، 2 مليار درهم). وتتوزع ميزانية سنة 2021 بين صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات ب1 مليار درهم (86 في المائة)، واستراتيجية المغرب التجاري ب10 ملايين درهم (1 في المائة)، وإنعاش مختلف الاستثمارات القطاعية ب100 مليون دهم (9 في المائة)، والنجاعة الطاقية ب12 مليون درهم (1 في المائة)، واستراتيجية المغرب الرقمي ب35 مليون درهم (3 في المائة)، فضلا عن ميزانية الدعم والقيادة ب76، 58 مليون درهم. وبخصوص ميزانية تسيير الوزارة فبلغت نحو 23، 577 مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة، أي بتراجع نسبته 95، 1 في المائة مقارنة مع تلك المرصودة خلال السنة الجارية (68، 588 مليون درهم). وتتوزع ميزانية التسيير بين نفقات الموظفين ب91، 240 مليون درهم (ناقص 44، 7 في المائة)، ونفقات التجهيز ومصاريف أخرى متنوعة ب32، 336 مليون درهم (زائد 41، 2 في المائة مقارنة مع سنة 2020). وبخصوص نفقات التجهيز والمصاريف الأخرى المتنوعة فستوجه لدعم كل من وكالة التنمية الرقمية ب44 مليون درهم، والمدرسة المركزية بالدار البيضاء (9، 40 مليون درهم)، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (7، 44 مليون درهم)، والمعهد المغربي للتقييس (9 ملايين درهم)، والمعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات (9، 37 مليون درهم)، وغرف التجارة والصناعة والخدمات (4، 24 مليون درهم)، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (36 مليون درهم). واستعرض العلمي ، من جهة أخرى ، مختلف الإنجازات التي تحققت في إطار تدبير جائحة (كوفيد-19)، خاصة تلك المرتبطة بتموين الأسواق وبالإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الصدد، والإنتاج المكثف من محلولات التعقيم والأقنعة الواقية، وصناعة أجهزة التنفس “مائة في المائة مغربية”، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما أبرز مختلف المشاريع المنجزة أو الجاري تنفيذها، لاسيما في مجال صناعة السيارات والطائرات، والنسيج، والصناعة الغذائية، وترحيل الخدمات، والتجارة الداخلية، والتوزيع، ومراقبة الأسواق، والجودة، والعلاقات التجارية الدولية، والنجاعة الطاقية، والتجارة الرقمية، فضلا عن مختلف الأوراش الاستراتيجية لمرحلة ما بعد كوفيد-19) من أجل ضمان تموقع أفضل للصناعة المغربية على الصعيد العالمي.

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمت مؤسسة RNI Italia Women Foundation، يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 لقاءً افتراضيًا بعنوان “قصص غير مسموعة … عنف”. وحضر هذا اللقاء خبيرات في القطاع ومحاميات خبيرات في قانون الأسرة ونساء من المجتمع المدني. وفي كلمة له بالمناسبة أكد البوهادي عبد السلام المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا على أن اليوم العالمي لمناهضة العنف الذي يمارس ضد المرأة هو وقفة تأملية لوضعية المرأة في هذه الظرفية، مضيفا أنه رغم كون المرأة نصف المجتمع فإن المطالبة ملحة لحمايتها من كل أشكال العنف الذي تتعرض إليه، في ظل كل القوانين الموضوعة. وأضاف المتحدث ذاته، إن هذا اللقاء الذي يجمع فسيفساء المرأة التجمعية بإيطاليا لسرد بعض الوقائع التي تعيشها النساء المغربيات سواء بالداخل أو الخارج، وكذا دراسة إمكانيات إيجاد حلول مستعجلة لإشكالية العنف والارتقاء بوضعية المرأة المهاجرة وتحسين صورتها. وكان هذا اللقاء المنظم عبر تقنية المحادثة المصورة، نظرا لظروف حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها ايطاليا، مناسبة جمعت المرأة التجمعية في كل جهات ايطاليا لمناقشة قصص حية من معاناة النساء وكيف أن الأمر تعدى العنف ليصل في بعض الحالات إلى القتل . وفي نفس السياق تمت الدعوة إلى حشد كل الجهود من أجل وضع حدّ لإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب، وأشارت المتدخلات أنه خلال جائحة كوفيد 19 أظهرت بعض البيانات والتقارير، التي قدمها العاملين والعاملات في الصفوف الأمامية ارتفاع جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وخاصة العنف المنزلي. وشهد اللقاء مشاركة النساء التجمعات بإيطاليا، في المجال الحقوقي والجمعوي والسياسي والاجتماعي بإيطاليا وضمنهن كوثر بدران ونزهة لزرق ومريم نجبد وسناء قصيري ومريم نجيد ونادية السهري وفاطمة اردومي وعواطف صدوق ودنيا لكحل وعتيقة الطافس وحليمة بن بوشعيب ورشيدة الفوكيري ونزهة معاوية. وفي إطار تعزيز سياسة القرب والتواصل مع المواطنين المغاربة فقد بات حزب التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا نموذجا سياسيا في الركون إلى الواقع المعيشي للمواطن المغربي بالمهجر ومناقشة كل همومه بعيدا عن كل المزايدات السياسية.

تحت إشراف المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية جهة درعة تافيلالت نظمت التمثيلية الإقليمية بزاكورة و مركز تمكين-مواكبة اليوم السبت 28 نونبر بزاكورة يوما دراسيا حول الشباب و المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية -قضايا شباب زاكورة تحت شعار : شباب مشارك ومواطن،مغرب متقدم. في كلمته الافتتاحية أشاد الحسين اوعلال المنسق الإقليمي للحزب بزاكورة في كلمته الافتتاحية بمواقف الحزب الشجاعة تجاه القضية الوطنية ونوه بالتدخل الرزين للقوات المسلحة الملكية لتأمين معبر الكركرات كما دعا الشباب بإقليم زاكورة إلى الإنخراط في الحياة السياسية للمساهمة في التغيير من داخل المؤسسات. وفي كلمة له أكد احمد أيت باها البرلماني السابق ورئيس جماعة أيت ولآل دعا إلى ضرورة تكوين وتأطير الشباب لتمكينه سياسيا من الدفاع على الوحدة الترابية للمملكة والمساهمة في البحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية التي يعيشها المواطن بإقليم زاكورة. من جهته نوه يوسف شيري رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة درعة تافيلالت بالمجهودات الجبارة التي قام بها الشباب للمساهمة في الحملة الوطنية للتوعية والتحسيس من مخاطر وباء كورونا المستجد وتواجدهم الدائم بالقرب من المواطنين وتشخيص إشكالياتهم، ودعا التمثيلية الاقليمية الى تكثيف الجهود لإنجاح عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية. شيري دعا الشباب إلى مزيد من التعبئة والالتفاف حول جلالة الملك للدفاع عن حقوق المغرب ووحدته الترابية، ومواجهة الأطروحات البائدة والأخبار الزائفة ومحاولات التضليل الإعلامي التي تنهجها شرذمة البوليساريو. من جهته نوه لحسن أيت بها رئيس التمثيلية الاقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم زاكورة بالعمليات التي أطلقتها القوات المسلحة الملكية، بتعليمات سامية من جلالة الملك، بمهنية عالية من أجل إعادة حرية التنقل إلى سابق عهدها على الحدود الجنوبية للمغرب مضيفا ” الشباب بإقليم زاكورة مستعد كعادته للدفاع عن القضية الوطنية بشتى الوسائل ويبقى التأطير و التكوين مبدأ أساسي للترافع السليم” وفي الختام دعا حسن مطيع رئيس مركز تمكين-مواكبة الى ضرورة خلق برامج للتكوين المستمر مادام المواطن بحاجة إلى شباب يجمع بين الكفاءة و المواطنة مادامت الشبيبة تتابع عن كثب جميع المستجدات والأحداث وتحرص على التعبئة الجماعية والتفاعل الآني والمتواصل مع كل التطورات.

نظمت منظمة المراة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، أمس الجمعة 27 نونبر، بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار ببني ملال، وفي احترام تام للتدابير الاحترازية، دورة تكوينية حول موضوع “المشاركة السياسية للمرأة..المجهودات والمعيقات”، أطرها الدكتور علال البصراوي أستاذ بكلية الحقوق سطات. الندوة التي تدخل في إطار البرنامج السنوي للمنظمة افتتحها حنان غزيل، رئيسة منظمة المراة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، وأكدت في كلمة لها بالمناسبة، على أن المرأة المغربية تعد من بين النساء الأوئل اللواتي اقتحمن المشهد السياسي، مضيفة أن المرأة المغربية شقت مسارا تصاعديا في المشاركة السياسية نائبتين برلمانيتين بمجلس النواب في ولايتي 1993 و1998، لينتقل عدد النائبات إلى 35 في انتخابات 2002، حيث خصصت لها القوانين الانتخابية 30 مقعدا ضمن اللائحة الوطنية، ونجحت 5 نائبات في الفوز في اللوائح المحلية، وبذلك شكلن 11 في المائة من مجموع أعضاء مجلس النواب المصوت عليه، مما جعل المرأة المغربية في طليعة النساء العربيات اللواتي اندمجن في الحياة السياسية لبلدانهن. وأشارت غزيل إلى أن المشاركة السياسية للمراة تعد أسلوبا مرادفا للديمقراطية، وشكل للممارسة السياسية يتيح لها امكانية المساهمة في صنع السياسات العامة، وحق اتخاذ القرارات، وأحقيتها في مراقبة القرارات السياسية بالتتبع والتقويم. من جهته اكد الدكتور علال البصراوي على أن الترسانة الكبيرة من النصوص والقوانين التي خرجت من رحم دستور 2011 فيها ما يكفي ليكون للمرأة موطئ قدم في هذا المشهد السياسي. مبرزا في هذا الإطار أن من بين الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة تحقيق التكافؤ الكامل بين الرجال والنساء على مستوى حقوق الإنسان وحقوق المواطنة. وحسب المتحدث ذاته، تمكين المرأة وإسهامها الكامل والمتكافئ في كافة النشاطات السياسية، بما في ذلك الإسهامُ في صناعة القرار الحزبي والمشاركة في تدبير الشأن العام بجانب الرجل، شرط أساسي لتحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وفي كلمة للمنسقة الإقليمية للمرأة لطيفة العدناني أكدت على ضرورة انخراط المرأة في العمل السياسي من أجل الوصول لمراكز القرار

بناءا على طلب الاعفاء من مهام التنسيق الذي تقدم به المنسق الاقليمي، الاخ مصطفى جوادي، واذ يغتنم رئيس الحزب هذه الفرصة لشكر الاخ مصطفى جوادي على مجهوداته القيمة في سبيل تقوية تنظيمات وهياكل الحزب بعمالة سلا، فإنه يعلن عن فتح باب الترشح لشغل مهمة منسق الحزب بعمالة سلا طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21 منه، وعملا بمقتضيات النظام الداخلي لاسيما المادة 17 و 18 منه. ويتعين على الراغبين في الترشح لهذا المنصب تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط إبتداءا من 27/11/2020 إلى غاية 04/12/2020، على الساعة 12:00 زوالا.

وقعت المملكة المغربية وروسيا الاتحادية اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري، ستعوض الاتفاقية الموقعة في 2016 التي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020. وذكر بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه نظرا للقيود التي فرضها وباء كوفيد-19، عقد الطرفان عدة جولات من المناقشات عبر تقنية المحادثة المصورة، قبل الاتفاق على رؤية مشتركة توجت بتوقيع هذه الاتفاقية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه في بداية هذه الجولات، أعرب وزيرا الصيد البحري بالبلدين عن رغبتهما في تجديد التعاون الثنائي في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموارد السمكية والتزامهما بالحفاظ على هذه الثروة. وتنص الاتفاقية الجديدة التي ستمتد أربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها منذ سنة 1992، على وضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميل بحري. كما تنص الاتفاقية، حسب البلاغ، على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي. وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري. وأكد البلاغ أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات، مسجلا أن هذه السفن تخضع لنظام مراقبة وتتبع يشمل، بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك الحضور الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها. وأوضحت الوزارة في بلاغها أن اللجنة المشتركة، التي ستجتمع قبل بدء أنشطة الصيد، ستحدد الحصة التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولى من الاتفاقية، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون (C)، كما ستحدد جميع الإجراءات التقنية والترتيبات المالية لتنفيذ الاتفاقية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية تنص أيضا على مساهمة مالية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.

قاد الأمناء العامون للأحزاب الوطنية المغربية زيارة إلى معبر الكركرات في الصحراء المغربية اليوم الجمعة 27 نونبر. وعبر الأمناء العامون خلال هذه الزيارة عن إشادتهم بالأسلوب الحكيم والحازم الذي قاد به جلالة الملك محمد السادس تدبير ملف الكركرات على كافة الممستويات. وجددت الأحزاب تأكيدها على الانخراط المبدئي والتام وراء جلالته في التعبئة الشاملة لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية . وجاءت هذه الزيارة في إطار تتبع الأحزاب السياسية الوطنية لمستجدات قضية المعبر الحدودي، على إثر الاستفزازت المتتالية لميليشيات البوليساريو منذ سنوات وبالأخص منذ 21 أكتوبر، في محاولة يائسة منها للإيقاف حركة التنقل، وما تلى هذه التجاوزات الخارقة للاتفاقيات الدولية ومقررات الأمم المتحدة من عملية سلمية وناجحة، محكمة ورزينة، للقوات المسلحة الملكية من أجل تأمين المعبر وإعادة حركة عبور البضائع وتنقل الأشخاص إلى طبيعتها. وأشادت الأحزاب في بلاغ لها، بالاسلوب الحكيم والحازم الذي قاد به جلالة الملك محمد السادس تدبير ملف الكركرات على كافة المستويات، من خلال اتصالاته المكثفة ومساعيه السياسية، دوليا ولإرجاع الأمور إلى نصابها في احترام تام للشرعية الدولية. وثمنت الأحزاب العملية المهنية والسلمية التي قامت بها القوات المسلحة، بامر سام ومقدام من قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، جلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من إعادة تأمين حركة مرور الأفراد والسلع بين المملكة المغربية وموريتانيا خصوصا وبين أوروبا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء عموما. وأكدت الأحزاب اصطفافها المتين وراء جلالة الملك في التصدي لكل مناورات أعداء الوحدة الترابية، والتي تشكل تهديدا واضحا لأمن واستقرار المنطقة برمتها المعرضة لمخاطر الإرهاب والهجرة السرية والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة. وسجلت الأحزاب بكل ارتياح وثقة في المستقبل النهضة التنموية التي تعرفها جهتا العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب، والتقدم الحاصل في تنفيذ المشروع التنموي الخاص بهذه المنطقة، والذي أعطى صاحب الجلالة انطلاقته، كما عبرت الأحزاب عن اعتزازها بالاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته للدفع بعجلة الجهوية المتقدمة. ونوهت الأحزاب بمواقف المنتظم الدولي، والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لقضية المغرب، حيث صار الجميع يدرك، أكثر فأكثر مدى جدية مقترح الحكم تالذاتي

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون ، أمس الخميس بالدار البيضاء ، أنه يتعين ، في إطار مشروع قانون المالية 2021 ، العمل على التوفيق بين ثلاثة جوانب أساسية، تتمحور حول الشق الاجتماعي ، والاستثمار العمومي ، وعجز الميزانية . وقال الوزير خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد حول موضوع ” “قانون المالية 2021 في مواجهة ضرورة الانتعاش” ، إن الأمر يتعلق بتخصيص المزيد من الموارد لفائدة ما هو الاجتماعي، والحفاظ على مستوى عال من الاستثمار في صلته بالجانب المتعلق بالحفاظ على الطلب العمومي ، والتحكم في عجز الميزانية إلى مستوى أقل بقليل من مستوى 2020 ، وهو العام الذي شهد انتشار الجائحة . فعلى الصعيد الاجتماعي ،يضيف الوزير ، يتعين البدء بتنفيذ التوجيهات الملكية بشأن تعميم الحماية الاجتماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن هذا الورش يغطي أربعة مجالات للتدخل ، هي التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والتقاعد ، والتعويضات العائلية ، وتعويضات فقدان الشغل . وتابع أن السنة المقبلة ستشهد إطلاق عملية تعميم التأمين الإجباري عن المرض ، كي يستفيد منها كل المغاربة ، وذلك في أفق الانتقال من نظام المساعدة إلى نظام (AMO). وبخصوص الاستثمار العمومي ، لفت الوزير إلى المستوى القياسي البالغ 235 مليار درهم ، مع الأخذ بعين الاعتبار استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية ، والجماعات المحلية ، بالإضافة إلى مساهمة صندوق محمد السادس للاستثمار في هذا الشأن . وفي ما يتعلق بعجز الميزانية ، قال بنشعبون إن المغرب يجب أن ينهي عام 2020 بعجز 5 ر7 بالمائة، مشيرا إلى أن توقعات العجز لعام 2021 هي 5 ر6 بالمائة ، وذلك بالرغم من تراجع الإيرادات بمقدار 30 مليار درهم ، وزيادة الإنفاق بمقدار 30 مليار درهم . وأكد في الوقت نفسه أن السياسة المالية للمملكة لا يمكن تصنيفها في خانة ” التقشف “، بل في خانة السياسة الإرادوية الضرورية التي تمت بلورتها وجرى تنفيذها بدون تردد ، وبالتالي كما قال ، فإن ” اللجوء إلى هذه السياسة يجب أن يكون محدودا في الزمن لأسباب تتعلق بالمسؤوليات “. واستطرد قائلا “يتعين على الدولة أن تضع الآليات التي تمكن من إعادة إطلاق عجلة الآلة الاقتصادية ، وفي المقابل يتعين على الفاعلين الاقتصاديين الاستمرار في نهجهم المتعلق الاستثمار وخلق القيمة وفرص الشعل ، وإلا فإن الجهود التي تبذلها الدولة ستظل غير فعالة .

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الميزانية المخصصة للاستثمار لقطاعي السياحة والنقل الجوي تناهز 534.12 مليون درهم برسم سنة 2021، أي 90 في المائة من الميزانية الإجمالية (دون نفقات الموظفين). وأضافت فتاح العلوي، خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية (مجلس المستشارين)، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 202، أن الميزانية المخصصة للتسيير تفوق 60.11 مليون درهم. وأوضحت أن ميزانية السياحة والنقل الجوي تتوزع على 142.6 مليون درهم للإدارة المركزية سنة 2021، وهو مبلغ أقل بنسبة 52 في المائة مقارنة بهذه السنة، و16.9 مليون درهم لمؤسسات التكوين، وكذا إعانات مقدمة للمكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية بقيمة 300 مليون درهم و134.7 مليون درهم، على التوالي. وقالت الوزيرة إن ميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة لم يطرأ عليها تغيير بهدف النهوض بالسياحة الوطنية من أجل استعادة حصة السوق التي تسببت الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فقدانها. وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، سجلت السيدة فتاح العلوي، أن الميزانية المخصصة برسم السنة المقبلة (دون نفقات الموظفين) تناهز 321.5 مليون درهم، موزعة على التسيير (145.86 مليون درهم) والاستثمار (175.63 مليون درهم). وأوضحت أنه سيتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 220.48 مليون درهم للإدارة المركزية، في حين أن ميزانيات مكتب تنمية التعاون، ودار الصانع، وغرف الصناعة التقليدية ومصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة (مؤسسات التكوين المهني) تبلغ على التوالي 33 مليون درهم و40 مليون درهم و26.3 مليون درهم و1.71 مليون درهم.

انتخاب مولاي مصطفى العلوي الاسماعيلي رئيسا لجماعة القباب بالإجماع، اليوم الخميس 26 نونبر. وصوت أعضاء المجلس الترابي القباب بإقليم خنيفرة على مولاي مصطفى العلوي الاسماعيلي رئيسا للجماعة بعدما قدم ترشيحه كمرشح وحيد لرئاسة الجماعة. وحصل مرشح حزب التجمع الوطني الوطني للأحرار، الذي يشغل في الآن نفسه مهمة المنسق الاقليمي للحزب بخنيفرة، على أصوات أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع. وكان رئيس جماعة القباب السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية قد تقدم باستقالته من رئاسة المجلس.