الكاتب: Zakaria

أشرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، والمدير الإقليمي للبنك العالمي في المغرب العربي، جيسكو هنتشيل، أمس الثلاثاء بالرباط، على توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل بغلاف إجمالي يبلغ 800 مليون دولار. وتهم هذه الاتفاقيات، التي وقعت بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الحماية الاجتماعية (400 مليون دولار) وبرنامج “الجيل الأخضر” (250 مليون دولار)، وكذا برمجة وعصرنة النقل الحضري (150 مليون دولار). وأكد بنشعبون في تصريح صحفي بالمناسبة، أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار رؤية شاملة للبرمجة تم تسطيرها على مدى خمس سنوات مع مجموعة البنك العالمي، وتتعلق بمواكبة السياسات العمومية وتتبع أولويات الحكومة في جميع المجالات. وأشار الوزير إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية يشكل ورشا كبيرا سينطلق هذه السنة مع العديد من الإصلاحات، مسجلا أن برنامج “الجيل الأخضر” يشكل ، من جهته، برنامجا استراتيجيا جديدا للقطاع الفلاحي يهدف عند نهايته إلى خلق طبقة متوسطة في العالم القروي. من جانبه، قال هنتشيل إن اتفاقية الحماية الاجتماعية تمكن من دعم جهود المملكة في تدبير الأزمة، ولاسيما عملية “تضامن” التي نفذت في بداية جائحة كوفيد-19، والتي مكنت من دعم العديد من الأسر التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية، مبرزا أن هذا البرنامج هو “من أكثر البرامج ابتكارا على المستوى الدولي حيث تم تسجيل المستفيدين عبر الهواتف المحمولة”. وأضاف أن هذا التمويل سيمكن كذلك من دعم برنامج “تيسير” خلال السنوات المقبلة، مبرزا أهمية هذا البرنامج الذي يمكن الأطفال من مواصلة دراستهم في المدرسة، سواء عن بعد أو حضوريا. وأوضح هنتشيل أن الاتفاقية الثانية تتعلق بالنقل الحضري من خلال الاستثمارات في وسائل النقل والبنيات التحتية الجديدة (ممرات خاصة بالحافلات العمومية)، مسجلا أن الاتفاقية الثالثة تهدف إلى دعم برنامج “الجيل الأخضر”، لاسيما من خلال تكوين الشباب في العالم القروي والنهوض بالتقنيات الذكية مناخيا.

للغات الطبيعية على مر العصور تاريخ لساني دينامي تنعكس عليه بنى الواقع والمجتمع بتحولاتها الخاصة التي تستتبع نقاشات تشمل أسئلة التداول والخصوصية اللغويين في علاقتهما بالتعدد الثقافي اللذين يثيران إجابات متفاوتة من عصر إلى آخر، حيث تم ربط اللغة بالهوية بامتداداتها المتصلة بالوحدة العرقية أو الدينية أو السياسية، وكل ما من شأنه أن يقسم اللغات إلى لغات قوية وتليدة وأخرى ضعيفة ووضيعة، موازاة مع تقسيم الناس إلى فئات لغوية متنوعة يحترس بعضها من بعض مخافة الاختراق والاندماج المفروضين. ضمن هذا الإطار توجهت الجهود داخل الحقل اللساني المغربي إلى بحث علاقة اللغة العربية الفصحى بغيرها من الأنساق المستعملة في التداول اللغوي، كالنسق الأمازيغي، والنسق الدارج، والنسق الحساني، والنسق اللغوي الفرنسي، وذلك من أجل التفكير في الأدوات التي ستسعف في تنمية اللغة العربية الفصحى بعد إعادة النظر في وضعها داخل المحيط الكوني عامة والمغربي خاصة. ولعل الأصل في مقاربة مكانة اللغة العربية في منظومة حياة المغاربة، مركزها الجوهري في معيشهم اليومي ومسلكيات نظم حياتهم العامة، والمحكوم بالعيش المشترك وروافد ُهويتهم الجماعية الضاربة في عمق التاريخ. واذا كان العرب قد انطلقوا منذ وقت مبكر في تصورهم الحضاري من مبدأ تلاقح اللغات والثقافات، ومن ثم سمحوا للغة العربية بالدخول في حوار مع لغات أخرى، وذلك من أجل مواجهة الأسئلة الحارقة، ومواصلة التفاعل بين اللغة والفكر، مما أثمر تراثا فكريا عربيا واسلاميا غنيا على أيدي لغويين وفلاسفة من قبيل: الفراهيدي وسيبويه والفارابي وابن سينا وابن رشد…، ممن تفاعلوا مع الفكر الأجنبي الهندي أو الفارسي أو اليوناني تلخيصا أو شرحا أو تأويلا، فأنتجوا صرحا لغويا وفلسفيا عربيا أصيلا وعتيدا يقبل المُدارسة والبحث، بعيدا عن المواقف الرافضة للتبحر في لعلوم بذريعة تهمة الفسوق والخروج عن الملة فإن أزمة التعبير عن العصر وعلومه وآدابه ليست مشكلة في اللغة العربية، بقدر ما هي أزمة ومشكلة في الإنسان المستعمل لها، لأنه هو المعني بها والقادر على الزيادة من شأنها أو إضعاف قيمتها، انطلاقا من سياساته اللغوية أو خططه العلمية على المديين المتوسط والبعيد. لذلك فالقول إن اللغة العربية لغة عاجزة هو حكم قيمة، وأن ليس في العربية ما يقابل المصطلح الغربي جهل مركب، وأن لغة تفاضل لغة وهم إيديولوجي، وأن هناك خطرا لغويا يتهدد هويتنا هو فقط في مخيلة أصحاب «نظرية المؤامرة»، والهاربين من النقاش العلمي الحقيقي الذي ينبغي أن يسود حتى نستطيع الخروج من هذا السجال الايديولوجي السطحي الاستغلالي الذي نعيشه الآن، سواء في وجهه الاسلاموي أو العروبي، الذي يتكلم أكثر مما ينتج، ويهدم أكثر مما يبني. ولا غرو اليوم من حسم نقاش مكانة اللغة العربية في بلادنا، بين ُمدافع عن مركزها المحفوظ، ومنافح عن تعددية لغوية تفرضها مسايرة العالم وشروط الانفتاح، بإعمال مبدأ حاجة البلاد إلى أنموذج تنموي ولغوي قادر على التكيف مع التحولات المتسارعة، في احترام تام لهوية المجتمع ولقيمه الحضارية، ولمبدأ السيادة الوطنية في اعتماد القرارات التي تتوافق مع اختيارات وتوجهات بلادنا. ذلك أن كل سياسة لغوية وثقافية يراد بها النهوض بالمجتمع لابد أن تتحاشى فرض الأحادية، وتبحث بدلها عن الخيار التعددي الذي يضمن تعايش الألسن التي يرتضيها الجميع ويتوافق عليها، ضمانا للوئام والوحدة الوطنيين المبنيين على وحدة الرموز الوطنية ومعطيات التاريخ والهوية. لقد دأب المغاربة على تدبير خلافاتهم بحكمة وروية مشهودتين، حققتا نتائج ُمعتبرة في عدد من الملفات، ولا يضير في شيء أن ترشح بين الحين والآخر ملفات أخرى تستأثر باهتمام النخبة، لاسيما تلك التي تتصل منها بحياة الناس اليومية، والتي تقتضي قدرا من التجرد في معالجتها من دون الارتكان إلى مرجعيات إيديولوجية لاتلزم العامة في شيء. لذلك ومن منطلق الإيمان بالتعدد اللغوي في المغرب وتنوعه، نرى في حزب التجمع الوطني للأحرار أنه من الضروري الابتعاد في مناقشة الوضع اللغوي الوطني عن الخلفيات الإيديولوجية، إضافة إلى استبدال استراتيجية التعريب الشامل، باستراتيجية تقوم في جوهرها على تطوير اللغة العربية وتأهيلها من الداخل،ذلك أن هذا المسار كفيل بأن يمنحها القوة والدعم الكافيين ليس فقط في منظومتنا التعليمية بل في سائر مناحي حياتنا العامة، بما في ذلك الكتابة بها في معاملاتنا البنكية، وأنشطتنا الاقتصادية وتواصلنا بشكل عام إن حماية اللغة العربية ينبغي أن تتم عبر التشريعات اللغوية الملزمة التي تشمل سلامة كتابتها ونطقها، وصيانتها من الشوائب. ولعل مؤسسة كالمجلس الوطني للغات والثقافات يمكنها أن تضطلع بهذا الدور وتزكي التشريعات للحد من مظاهر التسيب اللغوي الذي بتنا نطالعه في أكثر من واجهة وفي أكثر من مكان، بما في ذلك برامج المقررات الدراسية، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وخطاب الإشهار داخل المؤسسات أو الأماكن العامة. ونحن على اقتناع بأن تدبير السلوك اللغوي في مجتمعنا المغربي لا يمكن أن يؤدي نتائجه المتوخاة ما لم يكن مندمجا في صلب النموذج التنموي الجديد والمشروع المجتمعي الذي نطمح إلى تحقيقه، والذي يقوم – أولا – على ضرورة حماية اللغات الرسمية عبر التمكين لها في المؤسسات والمجتمع برمته، ودعم مشاريع تنميتها وتأهيلها لتخوض غمار التنافس. ويقوم – ثانيا – على ضرورة النظر إلى هذه اللغة من خلال التنوع اللغوي في المغرب، وهو تنوع يمنحها امتياز اللغة الداعمة لوحدتنا الوطنية، ويمنح اللغات الأخرى مجالا وسوقا للتداول، ويفتحها أيضا على مجالات ومعارف وقيم عديدة ومتنوعة تدعمها المدرسة ومراكز التكوين والبحث العلمي. وما من شك اليوم في أن تقاطع – ولا نقول الصراع أو التدافع- اللغوي في بلدنا يقدم تجربة فريدة، تنتظر من الباحثين في السوسيولسانيات؛ استخلاص آثاره على موروثنا اللغوي والثقافي عموما، وكذا تبعاته وقيمته في سوق تداول أسهمه الرمزية في المجتمع. من هذا المنطلق نقترح في حزب التجمع الوطني للأحرار العمل من أجل: تكثيف التفاعل بين الفصحى والعربية المتداولة في بلادنا والتي يطغى استعمالها في الحياة العامة ويتخذ معجمها مواصفات تختلف عن مضامين ومعاني المعجم المقروء والمكتوب للفصحى. تكثيف التفاعل بين تنمية اللغة العربية وبين مختلف المكونات الاقتصادية الإنتاجية والتواصلية والحقوقية والقانونية، لأن كل هذه المكونات ستساعد على توفير الشروط المناسبة لها،حتى تُنمى وتنتشر وتندمج على المستوى العلمي والاقتصادي، كما ستساعد من جهة ثانية على الانخراط في ورش التنمية الكبير الذي تعرفه بلدنا. التخلص من عقدة النقص التي يعانيها بعض من لا يحسن اللغة العربية، وكذا بعض المتشددين والمتحمسين لها، من الذين يكتفون بالبكاء والشكوى من التآمر على هذه اللغة؛ بل والمبالغة في هذا التآمر لحد يجعل خطابهم قريبا من الخطاب الديماغوجي الذي تحكمه الإيديولوجية العمياء. تأهيل اللغة العربية من طرف المجامع اللغوية ومراكز تعليم اللغة والدوائر المهتمة باللغويات لتخضع لمتطلبات المعالجة الآلية للمعلوميات وتكنولوجيات الاتصال الحديثة وتطّوعها. تسخير الآلة للتعامل مع اللغة العربية وخصائصها النحوية والدلالية عبر آليتي التوليد والاشتقاق، انطلاقا من إعداد برامج حاسوبية خاصة. إسناد أمر الحسم في الشأن اللغوي الوطني للمتخصصين في البحث اللساني دون غيرهم ممن يهتمون باللغة لأغراض غير علمية. الدفع باللغة العربية إلى مجالات العلوم الدقيقة لتتملك أدواتها الفكرية واجراءاتها التحليلية التي من شأنها تنمية مفردات اللغة العربية وتطويرها. إنتاج برامج ثقافية وعلمية محلية أو مترجمة إلى اللغة العربية، من أجل تنمية الثروة اللغوية لمستعملي هذه اللغة.

وقعت المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء بالرباط، اتفاقين للتعاون موجهان لإنعاش الاستثمارات بالمغرب وإفريقيا، وذلك خلال زيارة الوفد الأمريكي -الاسرائيلي عالي المستوى. ويهم الاتفاق الأول، وهو عبارة عن مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المغربية وشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون والرئيس المدير العام للشركة الأمريكية آدام سيث بويلر. وتنص مذكرة التفاهم هاته على تقديم دعم مالي وتقني لمشاريع الاستثمار الخاصة بمبلغ مالي يبلغ 3 ملايير دولار أمريكي، بالمغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بتنسيق مع شركاء مغاربة. أما الاتفاق الثاني، الذي وقعه السيدان محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسيد آدام سيث بويلر، فهو عبارة عن إعلان نوايا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة من طرف شركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المبادرة الأمريكية “ازدهار افريقيا”. وتعرب الحكومة المغربية، من خلال إعلان النوايا هذا، عن دعمها للمبادرة الأمريكية “ازدهار افريقيا”، إذ سيتم افتتاح فرع للوكالة بسفارة الولايات المتحدة بالرباط، من أجل تسهيل ولوج المستثمرين الأمريكيين والتعاون المشترك لصالح إفريقيا.

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، سؤالا شفويا إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، حول غلاء فواتير استهلاك الكهرباء في العالم القروي، مطالبا بضرورة رفع الحيف عن ساكنة العالم القروي، وإعادة النظر في طريقة معالجة فواتير الكهرباء، والحيلولة دون التهديد بسحب عدادات المنازل. وفي هذا الصدد، أشار لحسن أدعي المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” إلى أن ساكنة العالم القروي تعاني من استمرار الارتفاع الكبير في فواتير استهلاك الكهرباء، خصوصا بعد عجز شريحة عريضة من المتضررين من تأدية الفاتورة، مضيفا أن هذه الزيادات التي خلفت موجة من السخط والتذمر وسط عموم المواطنين والمواطنات من الطبقة الهشة. وفي تعقيبه على رد الوزير، أكّد أدعي أن هناك تراخيا كبيرا في معالجة الشكايات، وفي احتساب العدادات، ما أدى إلى تراكم الأشطر على الساكنة، وجعل الفواتير ترتفع أثمانها، حيث أصبحت عبئا ثقيلا على الساكنة القروية المعوزة، التي تعيش في الجبال وفي المناطق النائية. وتابع: “كما أن غلاء الفواتير لم يراعي إمكانيات الأسر، بحيث أن غالبية الساكنة استهلاكها محدود جدا، ولا يوازي القدرة الشرائية لهاته الساكنة المعوزة”. وبعد أن أشاد بمجهودات الوزارة في تعميم الكهربة القروية، في إطار برنامج محاربة الهشاشة وفك العزلة عنها، وتعميم الخدمات، لتشجيع الساكنة القروية، على التشبث بأرضها، طالب الوزير بضرورة توفير هذه الخدمة بأقل تكلفة، مذكّرا بأن استهلاك الساكنة المعوزة في العالم القروي للكهرباء، محدود جدا، ما يقتض معالجة نظام الأشطر في هاته المناطق.

في إطار مشروع “لنلتزم! من أجل مشاركة النساء في السياسة في المغرب والبنين” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المنظمات الأوروبية والإفريقية عقدت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بشراكة مع منظمة كونراد اديناور دورة تكوينية بمدينة مراكش حول موضوع تقوية تقنيات الترافع وتحرير البرامج السياسية المستجيبة لمقاربة النوع واستراتيجيات استقطاب النساء داخل الأحزاب السياسية. وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار مشروع “لنلتزم! من أجل مشاركة النساء في السياسة في المغرب والبنين” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المنظمات الأوروبية والإفريقية. وأطرت الدورة في يومها الأول خديجة الرباح، وهي خبيرة في الديمقراطية الدامجة ومقاربة النوع، وخصص لمناقشة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة. وفي هذا السياق أكدت الرباح على أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورة ملحة يفرضها واقع التطور، وتُحتمها الحاجة إلى الدعم والحفاظ على مصداقية النهج الديمقراطي الذي تسعى الدول إلى تحقيقه، خاصة وأن هذا التوجه أصبح حقيقة. وأضافت على أن الرهان اليوم يكمن في مشروع تكويني وتأطيري، يهدف إلى تعزيز قدرات للمساهمة في تدبير الشأن المحلي وتطوير التمثيلية النسائية في الهيئات، وشددت المتحدثة ذاتها على وجود ضعف للتمثيلية النسائية في المجالس الجماعية، والتي لا تتجاوز في أفضل الحالات نسبة 25 في المائة في مقابل حضور الرجال بشكل كبير، تجاوز في بعض الجماعات الترابية 85 في المائة. وسجلت الرباح ضعف نسبة المشاريع المخصصة للنساء في برامج عمل الجماعات الترابية خلال ثلاث سنوات الأولى من مدة انتدابهن، رغم أن نسبة النساء بالجماعات الترابية لا تتجاوز 20 في المائة. وخصص اليوم الأخير من الدورة، لمناقشة موضوع تمكين المرأة اقتصاديا وفي هذا السياق أكدت خديجة الرباح على أن مجال التمكين الاقتصادي للنساء يعد من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال، ويستمد هذا المجال أهميته من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون. وأضارت إلى أنه في سبل تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وانسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، تم اعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة وضعت من بين أولوياتها “بلورة وتنفيذ برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″. من جهة أخرى أكدت المشاركات في الدورة التدريبية على أهمية تنزيل مقتضيات هدف نهاية 2021 المتعلقة بالمحور الثالث “مشاركة النساء في مراكز القرار” الوارد في الخطة الحكومية إكرام 2، معتبرة أن هذه الخطة تشكل التزامات وتعهدات يجب إعمالها كحد أدنى في أفق تحقيق المناصفة في الانتخابات القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية شهدت تنظيم عدة ورشات ناقشت ملفات مختلفة كالتنظيم والعمل الجماعي والبرلماني، إضافة إلى الإعلام والتواصل وعمل الهيئات الموازية.

أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، ورقة سياسية قدم من خلالها مجموعة من المقترحات تهم مكانة اللغة العربية في بلادنا. وفي هذا الصدد، اقترح حزب التجمع الوطني للأحرار، تكثيف التفاعل بين الفصحى والعربية المتداولة في بلادنا، والتي يطغى استعمالها في الحياة العامة ويتخذ معجمها مواصفات تختلف عن مضامين ومعاني المعجم المقروء والمكتوب للفصحى. كما اقترح الحزب تكثيف التفاعل بين تنمية اللغة العربية وبين مختلف المكونات الاقتصادية الإنتاجية والتواصلية والحقوقية والقانونية، لأن كل هذه المكونات ستساعد على توفير الشروط المناسبة لها، حتى تنمّى وتنتشر وتندمج على المستوى العلمي والاقتصادي، مضيفا أنها تساعد من جهة ثانية على الانخراط في ورش التنمية الكبير الذي تعرفه بلدنا. وشدد حزب “الأحرار” على ضرورة التخلص من عقدة النقص التي يعانيها بعض من لا يحسن اللغة العربية، وكذا بعض المتشددين والمتحمسين لها، من الذين يكتفون بالبكاء والشكوى من التآمر على هذه اللغة؛ بل والمبالغة في هذا التآمر لحد يجعل خطابهم قريبا من الخطاب الديماغوجي الذي تحكمه الإيديولوجية العمياء. ودعا الحزب إلى تأهيل اللغة العربية من طرف المجامع اللغوية ومراكز تعليم اللغة والدوائر المهتمة باللغويات لتخضع لمتطلبات المعالجة الآلية للمعلوميات وتكنولوجيات الاتصال الحديثة وتطوعها، كما اقترح أيضا تسخير الآلة للتعامل مع اللغة العربية وخصائصها النحوية والدلالية عبر آليتي التوليد والاشتقاق، انطلاقا من إعداد برامج حاسوبية خاصة. وأيضا، ضرورة إسناد أمر الحسم في الشأن اللغوي الوطني للمتخصصين في البحث اللساني دون غيرهم ممن يهتمون باللغة لأغراض غير علمية. ويرى الحزب أن هناك ضرورة ملحّة للدفع باللغة العربية إلى مجالات العلوم الدقيقة لتتملك أدواتها الفكرية وإجراءاتها التحليلية التي من شأنها تنمية مفردات اللغة العربية وتطويرها، وإنتاج برامج ثقافية وعلمية محلية أو مترجمة إلى اللغة العربية، من أجل تنمية الثروة اللغوية لمستعملي هذه اللغة. وأبرز الحزب أن مقترحاته السالفة الذكر، جاءت من خلال مجموعة من المنطلقات، فمن خلال الإيمان بالتعدد اللغوي في المغرب وتنوعه، يرى أنه من الضروري الابتعاد في مناقشة الوضع اللغوي الوطني عن الخلفيات الإيديولوجية، إضافة إلى استبدال استراتيجية التعريب الشامل باستراتيجية تقوم في جوهرها على تطوير اللغة العربية وتأهيلها من الداخل. وذلك، يضيف الحزب، أن هذا المسار كفيل بأن يمنحها القوة والدعم الكافيين ليس فقط في منظومتنا التعليمية بل في سائر مناحي حياتنا العامة، بما في ذلك الكتابة بها في معاملاتنا البنكية، وأنشطتنا الاقتصادية وتواصلنا بشكل عام. ويرى الحزب أن حماية اللغة العربية ينبغي أن تتم عبر التشريعات اللغوية الملزمة التي تشمل سالمة كتابتها ونطقها، وصيانتها من الشوائب، مردفا “ولعل مؤسسة كالمجلس الوطني للغات والثقافات يمكنها أن تضطلع بهذا الدور وتزكي التشريعات للحد من مظاهر التسيب اللغوي الذي بتنا نطالعه في أكثر من واجهة وفي أكثر من مكان، بما في ذلك برامج المقررات الدراسية، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وخطاب الإشهار داخل المؤسسات أو الأماكن العامة”. وتابع “نحن على اقتناع بأن تدبير السلوك اللغوي في مجتمعنا المغربي لا يمكن أن يؤدي نتائجه المتوخاة ما لم يكن مندمجا في صلب النموذج التنموي الجديد والمشروع المجتمعي الذي نطمح إلى تحقيقه، والذي يقوم – أولا – على ضرورة حماية اللغات الرسمية عبر التمكين لها في المؤسسات والمجتمع برمته، ودعم مشاريع تنميتها وتأهيلها لتخوض غمار التنافس”. وثانيا يقوم، يضيف الحزب، على ضرورة النظر إلى هذه اللغة من خلال التنوع اللغوي في المغرب، وهو تنوع يمنحها امتياز اللغة الداعمة لوحدتنا الوطنية، ويمنح اللغات الأخرى مجالا وسوقا للتداول، ويفتحها أيضا على مجالات ومعارف وقيم عديدة ومتنوعة تدعمها المدرسة ومراكز التكوين والبحث العلمي. وأكد الحزب أنه “ما من شك اليوم في أن تقاطع – ولا نقول الصراع أو التدافع – اللغوي في بلدنا يقدم تجربة فريدة، تنتظر من الباحثين في السوسيولسانيات؛ استخلاص آثاره على موروثنا اللغوي والثقافي عموما، وكذا تبعاته وقيمته في سوق تداول أسهمه الرمزية في المجتمع. “

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي ، أمس الاثنين بالرباط، إن الوزارة تعمل، بتنسيق مع شركائها، على إحداث شيكات خاصة للتخفيف من عبء مصاريف السفر، وذلك لتشجيع السياحة الداخلية. وأضافت فتاح العلوي في معرض ردها على سؤال شفوي حول “السياحة الداخلية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل اليوم، بتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية، على تشجيع السياحة الداخلية وجعلها رافعة لإنعاش القطاع، من خلال بلورة مجموعة من التدابير التي تم الشروع فعليا في تنزيلها التدريجي، والتي تشمل تفعيل الطلب عبر إطلاق حملات ترويجية مع جميع جهات المغرب. وأكدت أنه تم كذلك، بتنسيق مع المكتب الوطني للسياحة، القيام بدراسة مخصصة للسياحة الداخلية، تهدف إلى فهم أفضل لسلوك اقتناء منتوج سياحي لدى الزبون المغربي، مبرزة أن التحدي الرئيسي اليوم، أمام نمو السياحة الداخلية، هو حث المغاربة على استكشاف المزيد من مناطق بلادهم حيث يتطلب الأمر تشجيعهم على السفر خارج مواسم الذروة والعطل، وتطوير اهتمامهم بالسفر بشكل منتظم وشبه مستمر، وجعلهم يرغبون في تنويع الوجهات خلال العطل. وذكرت الوزيرة بأن الأزمة الصحية الراهنة فرضت مجموعة من القيود على السفر وخلفت انعكاسات سلبية، أدت إلى شبه ركود للأنشطة في مختلف الوجهات السياحية الوطنية، معتبرة أن الاستئناف التدريجي للنشاط السياحي بالمملكة يبقى أمرا حيويا لاحتواء الخسائر التي تكبدها القطاع، و ذلك من خلال توجيه الجهود أولا نحو السياحة الداخلية التي تأتي ضمن أولويات البرنامج التعاقدي للقطاع. وعلى مستوى النقل الجوي، أشارت فتاح العلوي استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة في يونيو الماضي مع العمل، بشكل تدريجي، على الزيادة في عدد الرحلات، وتوسيع شبكة الخطوط حسب تطور الطلب، في أفق الوصول الى عدد الرحلات الأسبوعية التي كانت مستغلة قبل بداية الجائحة، ومفيدة بأنه، في الوقت الراهن ، توفر شركة الخطوط الملكية المغربية وشركة العربية للطيران 78 رحلة داخلية موزعة على 20 خط جوي.

تم، أمس الاثنين بالرباط، تقديم أول محطة ذكية لشحن العربات الكهربائية مائة في المائة مغربية (iSmart)، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي. وتعد (iSmart)، التي تم تطويرها بطلب من صناع قطاع السيارات، من طرف منصة البحث “غرين إنيرجي بارك”، المحد ثة من طرف معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بمثابة جيل جديد من محطات الشحن الذكية ذات الاستعمال المهني والمنزلي. وفي كلمة له بالمناسبة، قال العلمي إن الطاقة الكهربائية بدأت تحتل الأسبقية في قطاع السيارات بشكل مهم، مشيرا إلى أن هذه المحطة الذكية تعد منتجا تقنيا للغاية يلبي احتياجات المغاربة الذين يمتلكون سيارات كهربائية ويحتاجون باستمرار لإعادة الشحن. وأضاف أن المغرب دأب على الاستثمار في قطاع السيارات بشكل جاد منذ سنوات، مؤكدا أن “هذا القطاع بصدد الانتقال، بشكل كامل وتدريجي، ببطء وبثبات نحو الطاقة المتجددة، مع إعطاء الأولوية للطاقة الكهربائية”. وأشاد الوزير بالمهندسين المغاربة الذين تمكنوا، في كثير من الأحيان، من تحقيق ابتكارات عالية الجودة، مشيرا إلى أن الوزارة تواكبهم للعمل على تصنيع وتحويل هذه العملية التي تتكون من عدة مراحل. وأوضح العلمي، في تصريح صحفي، أن الأمر يتعلق بالانتقال من النموذج الأولي إلى التصنيع، وتقديم الدعم بالإعانات، عند الضرورة، للحصول على متعاقدين للمناولة، وليكون النظام البيئي بأكمله مكتملا حتى يكون هناك معدل إدماج أهم. كما يتعلق الأمر بالتسويق في المغرب، من خلال المواكبة للحصول على أماكن (التثبيت في محطات الوقود …) واتفاقيات مع جميع الموزعين المحتملين، وكذا الانفتاح على الأسواق الدولية بمنتجات مغربية ذات قيمة مضافة عالية. من جهته، قال المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، السيد بدر إيكن، في تصريح مماثل، إنها أول محطة لشحن السيارات الكهربائية يتم تطويرها وبلورتها وتصميمها وتصنيعها في المغرب، مبرزا أنه سيتم تصنيعها اعتبارا من سنة 2022 وبإنتاج 5000 محطة سنويا. وأضاف أنها مثال ممتاز على نقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المحطة توفر العديد من المزايا، بما في ذلك الشحن السريع، والاتصال (4G)، ومنصة للتحكم والتتبع، وجهاز عرض متكامل يمكن من عرض المعلومات والإشهار. وبعد أن أوضح أن المحطة تشحن بطاقة تتراوح بين 7.5 كيلوواط / 22 كيلوواط / و50 كيلوواط، بسرعة سيارة صغيرة في 30 دقيقة، سجل السيد إيكن أنها تتوفر على “تصميم معياري يشمل الحائطي والثابت على الأرجل والعمودي المعدني”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تواكب الحياد الكربوني لقطاع التنقل والتثمين الصناعي مما يمكن من بروز قطاع. وفي إطار المنظومة البيئية الخضراء، في شقها الخاص بالتنقل المستدام، سيتم إنشاء خط إنتاجي لهذا الجيل الجديد من المحطات الذكية ببنجرير خلال سنة 2022، وذلك بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لتصنيع هذا المشروع. ولتصنيع هذه المحطة، سيتم تطوير شراكات للمناولة مع مصنعين يعملون بالخصوص في مجال قوالب الحقن البلاستيكية والمعالجة الآلية وطي رقائق الصفائح المعدنية والقطع بالليزر وتصنيع البطاقات الإليكترونية. ويتم أيضا تطوير محطة سريعة تتراوح طاقتها بين 20 كيلوواط و 60 كيلوواط لتسويقها في المستقبل.

أعرب ممثلو هيئات سياسية ونقابية وجمعوية وقبائل جهة كلميم واد نون ، أمس الأحد، بجماعة المحبس الحدودية التابعة لإقليم أسا الزاك، عن تثمينهم لكل الخطوات الملكية السديدة في ملف استكمال الوحدة الترابية للمملكة. وأعلنوا في بيان يحمل اسم “نداء المحبس” أعقاب تجمع خطابي، أنهم ، وفي إطار تفاعل مكونات المجتمع المغربي مع الانتصارات المتتالية التي تحققها الدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي توجت باعتراف رسمي للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وعزمها فتح قنصلية اقتصادية لها بمدينة الدخلة، يثمنون “كل الخطوات السديدة و المبادرات الحميدة لصاحب الجلالة في ملف استكمال الوحدة الترابية”. وأكدوا “الالتفاف المجتمعي الكامل وبجميع الأطياف والمرجعيات وراء جلالة الملك حتى تحقيق السيادة الكاملة للمملكة على جميع أراضيها”. ودعوا المحتجزين في مخيمات تيندوف الى العودة للوطن وانخراطهم في تنزيل مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يضمن العيش الكريم لكافة أبناء الصحراء، وهو المشروع الذي يحظى بدعم من المنتظم الدولي. وناشدوا “الدولة الجزائرية الشقيقة الى إعمال مبدأ التفكير الإيجابي وتقديم أواصر القرابة وحسن الجوار، من خلال فتح الحدود وإعادة ربط العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي شكلت تاريخا مضيئا رسمته المحاور التجارية بين واد نون وتيندوف وتوات وتنبكتو، والتي تأثرت بسبب هذا النزاع المفتعل، وهو التوجه الذي جسده خطاب جلالة الملك في الذكرى ال 43 للمسيرة الخضراء، والذي دعا من خلاله إلى خلق آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر بهدف تجاوز الخلافات بين البلدين الشقيقين”.

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع المياه والغابات، بأنه تمت برمجة 600 ألف هكتار من تشجير الغابات بحلول عام 2030، وذلك في اطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة «غابات المغرب 2020-2030». وذكر بلاغ للوزارة عقب الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية مع المدراء المركزيين لقطاع المياه والغابات يوم الخميس الماضي، المنعقد بتقنية المناظرة عن بعد، والذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، أنه تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الجديدة للغابات، برمج قطاع المياه والغابات مساحة 000 600 هكتار لتخليف وتشجير الغابات بالجهات الاثنتي عشرة للمملكة بمعدل 000 50 هكتار سنويا في بداية البرنامج لتصل إلى 000 100 هكتار بحلول عام 2030. وأوضح المصدر ذاته أن برنامج إعادة التشجير، الصادر عن مخططات التهيئة لمختلف الغابات المغربية والتي ستكون موضع مشاورات مع الساكنة المحلية، سيشمل غابات الأركان والبلوط الفليني والبلوط الأخضر والعرعار وأرز الأطلس والخروب والأكالبتوس والصنوبر، إضافة إلى أصناف غابوية أخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إشراك الساكنة المحلية في التنمية المستدامة للغابات، من خلال الحوافز الملائمة، يعتبر رافعة رئيسية جاءت بها الاستراتيجية الجديدة. وأضاف البلاغ أنه لدعم هذا الورش الهيكلي وتحقيق أهدافه، تم وضع برنامج طموح من أجل إضفاء الطابع المهني وعصرنة وتحصين إنتاج البذور الغابوية، مسجلا أن تطوير المرافق وتحديث عمليات الإنتاج إضافة إلى تأمين محيطات بذور الأصناف الأصلية (البلوط الفليني وأرز الأطلس والعرعار والأركان والبلوط الأخضر..) يعتبر من أهم أهداف هذا البرنامج. وأبرز المصدر ذاته أنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى، أهمها تطوير أربعة مختبرات لمحطات البذور، وتمكين المسؤولية لشركات إنتاج الشتلات من أجل إمداداتها بالبذور، وإنشاء مسار خاص بإصدار الشهادات للبذور الغابوية، بالتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، وإبرام اتفاقية مع الشركة الوطنية لتسويق البذور SONACOS، وإنشاء آلية لحفظ وتخزين ثمار البلوط الفليني. وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه سيتم إنتاج 460 مليون شتلة في أفق 2030، كما سيتم اعتماد منهجية جديدة من أجل تمكين القطاع الخاص من تدبير 54 مشتل غابوي تابع لقطاع المياه والغابات. وفي الوقت نفسه، تم الشروع في أشغال تهيئة ووضع مرافق من أجل إنشاء مشتل عصري ذو مواصفات حديثة بغابة المعمورة، وفقا للمعايير الدولية لجعله نموذجا على نطاق قاري للحفاظ على الخصوصيات الجينية للغابات المغربية. وأشار أخنوش خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة «غابات المغرب 2020-2030» التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، في 13 فبراير 2020 إلى أهمية الإصلاح المؤسساتي الجاري بإنشاء وكالة المياه والغابات ووكالة المتنزهات الوطنية. وأضاف أن هذه الحكامة الجديدة التي تميز مجال الغابات عن المتنزهات الوطنية، ستمكن من وضع نموذج جديد يدمج هيئات الحوار مع الجهات الفاعلة والهياكل المحلية بإشراك الساكنة بطريقة فعالة في تدبير الموارد الغابوية، بالإضافة إلى ضمان المحافظة وتثمين النظم الغابوية. وشدد أخنوش على أهمية دور هذه المناطق الغابوية في تنمية العالم القروي من خلال مهامهما الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وعلى أهمية مصالحة المغاربة بالغابة، داعيا جميع موظفي المياه والغابات إلى التعبئة من أجل تحقيق الاهداف وحماية الغابات المغربية.

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ابراهيم حافيدي، أن برنامج سلسلة نخيل التمر، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2010 ، تم إنجازه بالكامل بغرس 3.06 مليون نخلة في إطار مخطط المغرب الأخضر. وأبرز حافيدي، خلال كلمة، يوم الجمعة، بمناسبة اجتماعي لجنة التوجيه الاستراتيجي ومجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،عزيز أخنوش، الإنجازات الهامة التي تم تحقيقها على مستوى السلسلتين الرئيسيتين الأركان ونخيل التمر. وبفضل الدينامية التي عرفتها السلسلة، لا سيما من حيث تحسين تقنيات الإنتاج في بساتين النخيل التقليدية ودخول المزارع الخاصة حيز الإنتاج بمناطق توسيع مغروسات النخيل، فقد تضاعفت كمية التمور المنتجة ب 2.3 مع إنتاج قياسي بلغ 149 ألف طن سنة 2020. وقد أدت هذه الدينامية إلى خلق 4.45 مليون يوم عمل. كما حققت سلسلة الأركان تقدما كبيرا منذ تقديم برنامج إعادة تأهيل غابات الأركان و برنامج الأركان الفلاحي أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنتي 2013 و 2020 على التوالي. وبفضل تضافر جهود الجهات الفاعلة، بما فيها قطاع المياه والغابات و الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان و المهنيين،تم بلوغ نتائج هامة من حيث تعبئة المساحات وإعادة تأهيلها على 146 ألف هكتار بمتوسط 20.000 هكتار سنويا. وأبرز البلاغ أن برنامج الأركان الفلاحي يروم إحداث محيطات خاصة للأركان الفلاحي بالأراضي الخاصة على مساحة 10 آلاف هكتار، ضمنها 2000 هكتار من الزراعة البينية من النباتات العطرية والطبية، و قد تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس باشتوكة آيت باها في فبراير 2020 ، تلاه إطلاق 100 هكتار من الأركان الفلاحي بالجماعة القروية إيمي مقورن (دوار بولامن)، مضيفا أن هذا المحيط تم غرسه بنسبة 100 في المئة وتتم صيانته حاليا لمدة 30 شهرا. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تنفيذ البرنامج الشامل للأركان الفلاحي وفقا للالتزامات التي تم اتخاذها في إطار تمويل البرنامج من طرف الصندوق الأخضر للمناخ بمعدل تقدم بلغ 66 في المئة من المساحات المغروسة أو تلك التي في طور الإنجاز أو الصيانة. وفي ما يخص المؤشرات الاقتصادية، ارتفعت صادرات زيت الأركان من 400 طن سنة 2010 إلى 1348 طن سنة 2019 ، كما بلغت الاستثمارات الخاصة في السلسلة حوالي 48 مليون درهم سنة 2019 مقارنة ب 31.5 مليون درهم سنة 2013. من جهته، شدد أخنوش على ضرورة الحفاظ على هذه الوتيرة بل وتعزيزها من أجل التغلب على المعيقات والتحديات التي لا تزال قائمة، وذلك من خلال تنفيذ برامج التنمية المندمجة التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة حقيقية في مجال تدخل الوكالة مع ضمان المزيد من الكفاءة في التدخلات وضمان استدامتها، وكذا مراعاة احتياجات وتطلعات الساكنة، خاصة الشباب والنساء. وشكل هذين الاجتماعين مناسبة للوقوف على النتائج والحصيلة المسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2019 وكذلك لاستحضار الإجراءات التي اتخذت لتفعيل توصيات الاجتماعات السابقة. واطلع أعضاء مجلسي لجنة التوجيه الاستراتيجي و إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوكالة ومختلف الفاعلين خلال هذه الفترة، وكذا برنامج عمل الوكالة على المدى المتوسط (2023-2021) والذي يأخذ بعين الاعتبار كل العناصر والخطوط التوجيهية بالإضافة إلى التغيرات والتطورات التي يعرفها السياق الوطني والدولي. وفي هذا الصدد، عرفت مناطق الواحات وشجر الأركان تحسن أغلب المؤشرات حيث قاربت بل تجاوزت أحيانا النسب المسطرة والمستهدفة في إطار استراتيجية عمل الوكالة، حيث تم على سبيل المثال لا الحصر تسجيل انخفاض معدل الفقر ب 6.6 نقطة حيث انتقل من 13.4 في المئة إلى 6.8 في المئة ما بين 2007 و2019، كما بلغ مجموع الاستثمارات العمومية 93.4 مليار درهم، من أصل 92.5 مليار درهم المتوقعة بحلول سنة 2020، وارتفع الناتج الداخلي الخام من 84 مليار درهم إلى 129مليار درهم بين 2009 و 2018، بالاضافة الى خلق 92.624 منصب شغل بمناطق تدخل الوكالة بين 2012 و 2019. كما تم تسجيل تحسن ملحوظ في ما يخص الولوج للخدمات الأساسية خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2019 ، حيث ارتفع معدل الكهربة القروية من 95 في المئة إلى 99 في المئة، كما ارتفع معدل التزويد بالماء الصالح للشرب من 81 في المئة إلى 94 في المئة، ومعدل فك العزلة من 70 في المئة إلى 83 في المئة، كما أن حجم الموارد المائية يرتقب أن يصل إلى ما يقارب 1.445 مليون متر مكعب بعد إتمام المشاريع طور الإنجاز (سد قدوسة وسد أكدز). وحسب البلاغ فقد شكل الاجتماعين فرصة لتقييم مدى تقدم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أمام جلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2013 ، مشيرا الى أنه تم تعبئة أزيد من 1.1 مليار درهم، وتم تمويل أكثر من 940 مليون درهم منها في إطار صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية. وأضاف أن هذه الاتفاقيات مكنت من تنفيذ أزيد من 356 مشروعا على مستوى 126 جماعة قروية بهدف تحسين جاذبية المناطق المستهدفة، وتعزيز قدرتها التنافسية والحفاظ على بيئتها. وفي ختام هذين الاجتماعين، أوصى أعضاء لجنة التوجيه الاستراتيجي ومجلس إدارة الوكالة ببذل المزيد من المجهودات لإقامة مشاورات منتظمة وقوية وبناءة بين جميع الفاعلين والمتدخلين من أجل تحقيق المزيد من التكامل بين مختلف البرامج التنموية بهدف استدامة وصمود مناطق الواحات وشجر الأركان.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أمس الأحد بطانطان، أن للسياحة الشاطئية بجهة كلميم واد نون مستقبلا واعدا . وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش زيارة ميدانية لعدد من المواقع السياحية بالإقليم رفقة والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي، في إطار زيارة للجهة بدأتها أمس ، أنه يجب الاشتغال على هذا النوع من السياحة بالمنطقة المعروفة بمواقع شاطئية هائلة، “بشكل تشاوري، وبوتيرة سريعة من أجل ضمان انطلاقة فعالة للاستثمار ” تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال . وأبرزت أن هدف الزيارة التي قامت بها لجهة كلميم واد نون هو الوقوف على المشاريع والبنية التحتية السياحية التي تم تأهيلها خلال السنوات الأخيرة، والتي وصفتها ب” الفريدة من نوعها على الساحل”. كما رامت، تضيف، التشاور مع السلطات المحلية والمهنيين والمنتخبين لإعطاء انطلاقة جديدة للاستثمارات في المجال السياحي . وزارت فتاح العلوي اليوم بإقليم طانطان مواقع سياحية هي : مصب وادي شبيكة ( 50 كيلوميتر عن طانطان) ، وكورنيش شاطئ مدينة الوطية ( 25 كيلومتر عن طانطان) و مصب وادي درعة ( 30 كيلومتر عن طانطان). وكانت الوزيرة، التي رافقها خلال هذه الزيارة المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، قد زارت أمس السبت عددا من المواقع السياحية بإقليمي سيدي إفني وكلميم. ويتعلق الأمر بشاطئ الكزيرة، كورنيش سيدي إفني وشاطئ إيمي نتركا بإقليم سيدي إفني ، ومشروع الحامة المعدنية أباينو بالجماعة الترابية أباينو بإقليم كلميم ، حيث قدمت لها شروحات حول مشروع تهيئة وإنجاز مشاريع سياحية بذات الجماعة . وبذات الإقليم زارت أيضا موقع الشاطئ الأبيض الذي يبعد عن حاضرة جهة كلميم واد نون بنحو 60 كيلومترا . وخلال هذه الزيارة تم التوقيع بحاضرة الجهة كلميم على اتفاقية بين مجلس جهة كلميم-واد نون ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وولاية جهة كلميم واد نون، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نو ن، والجماعة الترابية أباينو، سيتم إنجاز مشاريع سياحية بمبلغ 70 مليون درهم بهذه الجماعة الترابية . وبموجب هذه الاتفاقية، التي تدخل بالخصوص ، في إطار برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون الموقع أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالداخلة، سيتم تهيئة الحامتين المعدنيتين الطبيعيتين بجماعة أباينو . وزارت الوزيرة أيضا ورش بناء القرية المندمجة للصناعة التقليدية بمدينة كلميم ، وهو المشروع الذي يندرج في إطار برنامج التنمية المندمجة للجهة (2016 – 2021) الموقع أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة الداخلة.