الكاتب: Zakaria

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، بأن المساحة المزروعة بالحبوب الخريفية بلغت، إلى غاية 8 يناير الجاري، 4.1 مليون هكتار. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذه المساحة تتكون من 44 في المائة من القمح اللين، و 34 في المائة من الشعير، و 22 في المائة من القمح الصلب، مشيرة إلى أن وتيرة زرع الحبوب قد تسارعت لتصل إلى 3 ملايين هكتار من المزروعات في شهر واحد بعد التساقطات المطرية في أواخر نونبر ودجنبر، مما يدل على سرعة التدخل بفضل تحسين القدرات الميكانيكية وتحديث الأسطول الميكانيكي الوطني. وأضاف المصدر ذاته أن توزيع الزراعات الخريفية “شهد دينامية جيدة انطلاقا من العشر الثالث من شهر نونبر 2020، حيث تميز بهيمنة الحرث الميكانيكي الذي هم حوالي 94 في المائة من المساحات المزروعة”. و”تصل المساحة الإجمالية المزروعة حتى الآن، والتي تشمل جميع الزراعات السنوية الخريفية، إلى 4.76 مليون هكتار، 9 في المائة منها بالمناطق المسقية، وتغلب عليها الحبوب (86 في المائة)، والأعلاف (10 في المائة) والقطاني (4 في المائة). وفي ما يتعلق بمحاصيل الحبوب التي يتم توزيعها، فإنها تتطور في ظروف جيدة وسيتوقف تطورها خلال المراحل المقبلة على التساقطات المطرية في الأسابيع والأشهر المقبلة وعلى عمليات الصيانة التي يقوم بها الفلاحون. أما الزراعات العلفية فتمتد على مساحة 500 ألف هكتار، 35 في المائة منها مسقية مقابل 480 ألف هكتار في الموسم السابق في نفس الفترة أي بزيادة قدرها 4 في المائة. وتتوزع الأصناف الرئيسية المزروعة بين شعير العلف (27 في المائة)، الفصفصة (21 في المائة)، الشوفان (17 في المائة)، البرسيم (13 في المائة)، الفاصوليا (9 في المائة)، خليط العلف (4 في المائة)، و أصناف أخرى (9 في المائة). وتحتل القطاني حوالي 168 ألف هكتار، 6 في المائة منها مسقية، مقابل 171 ألف هكتار خلال الموسم السابق وفي نفس الفترة، بانخفاض قدره 2 في المائة. وتتمثل الأصناف الرئيسية المزروعة في الفول (57 في المائة)، الجلبانة (20 في المائة)، العدس (20 في المائة)، اللوبيا (11 في المائة) وغيرها (3 في المائة). وعلاقة بالزراعات السكرية، تبلغ المساحة المزروعة بالشمندر السكري 45.910 هكتارا مقابل 55.350 هكتارا في الموسم السابق. ويرجع هذا الانخفاض بالأساس إلى عدم توفر الموارد المائية الضرورية للسقي بحوضي دكالة وتادلة. وقد تم إنجاز 100 في المائة من عملية الزرع الأحادي البذرة ،والحالة النباتية للزراعات جيدة بشكل عام. وبالنسبة لقصب السكر، تبلغ المساحة الحالية حوالي 12.423 هكتارا، منها 1.737 هكتارا مزروعة في خريف 2020. وتقدر المساحة المتوقعة من الحصاد بـ 10.523 هكتار (8311 هكتار بالغرب و2212 هكتار باللوكوس). وأبرزت الوزارة كذلك أنه بالنسبة للزراعات الخريفية، تقدر المساحة التي تم إنجازها منذ 31 دجنبر 2020، 100.900 هكتار، بنسبة إنجاز 96 في المائة من البرنامج المتوقع. وتبين الإنجازات حسب الأصناف أن البطاطس هي الصنف الرئيسي المزروع بحوالي 21.000 هكتار، البصل 11.000 هكتار، الطماطم 9.235 هكتار، الجلبانة 4900 هكتار، القرع 4100 هكتار، الجزر واللفت 15800 هكتار. وأشار البلاغ إلى أن الإنتاج المتوقع سيمكن من تلبية احتياجات الاستهلاك والتصدير للفترة من يناير إلى أبريل وحتى يونيو بالنسبة للطماطم، مضيفا أن المساحة المبرمجة لزراعة الخضروات الشتوية تبلغ حوالي 85 ألف هكتار. وسجلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الأنواع الرئيسية تتمثل في البطاطس (38 في المائة من المساحة المبرمجة)، البصل 21 في المائة، البطيخ والدلاح 11.5 في المائة، الجزر واللفت 6 في المائة، القطاني الخضراء 5 في المائة، والطماطم 3 في المائة.

تقدم كل من مصطفى بايتاس، ومصطفى مشارك، النائبان البرلمانيان عن فريق التجمع الدستوري، بمقترح قانون يتعلق بترسيم يوم 13 يناير، الذي يصادف فاتح السنة الأمازيغية، من كل سنة عيدا رسميا وعطلة رسمية مؤدى عنها ببلادنا. ويضم مقترح فريق التجمع الدستوري ثلاثة مواد، تنص المادة الأولى على أن رأس السنة الأمازيغية يقصد به الثالث عشر من يناير من كل سنة، أما المادة الثانية فتنص على أن الثالث عشر من يناير من كل سنة ميلادية، يعتبر عطلة رسمية لمدة يوم واحد، في حين تنص المادة الثالثة على أن الاحتفال بمناسبة فاتح السنة الأمازيغية، يتم وفق الضوابط، التي يكلفها الدستور، في احترام تام لثوابت المملكة ومقدساتها. وجاء ذلك من منطلق أنه بناء على مقتضيات الفصل 71 من دستور 2011، لا سيما الفقرة الثانية منه، والتي تنص على اختصاص البرلمان بالتشريع في مجال الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التشريع وفي نصوص أخرى. وأيضا بناء على الفصل 84 من الدستور، الذي يخول لأعضاء البرلمان حق مبادرة تقديم مقترحات قوانين لأجل التداول فيها والتصويت عليها في نص نهائي. وحيث أن عيد فاتح السنة الأمازيغية يرتبط بوجدان المغاربة منذ آلاف السنين، فهو بذلك يكون بالضرورة مرتبطا بحقوقهم وبحرياتهم، ما يجعل البرلمان مختصا دستوريا لتشريع قانون بشأنه. لذلك، وحسب مقترح الفريق، فإن إدراج يوم 13 يناير الميلادي، الذي يصادف فاتح إناير من السنة الأمازيغية 2971، عيدا رسميا ضمن الأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، كما تم تغييره وتتميمه، والذي خضع لتعديلات عدة آخرها سنة 2000، يعد بمثابة الاعتراف الرسمي بهذا العيد، الذي يفرضه واجب الاعتزاز بثقافتنا الأصلية. حيث يؤرخ هذا التاريخ، يضيف المقترح، لتولي الملك الأمازيغي “شيشانق” الحكم في العائلة الفرعونية، وهي مناسبة تخلد وهج الحضارة الأمازيغية، خاصة أن هذا النوع من الإقرار والاعتراف سيكون له وقع إيجابي جد مهم على ثقافة بلدنا، بالنظر لامتداده في أغوار التاريخ العميق، وكذا بالنظر لرمزيته كرأسمال لامادي، يجسد فيه المغاربة حبهم للأرض ولوطنهم تكريما لها من جهة، واعترافا بما تجود به عليهم باستمرار من خيرات من جهة أخرى. ويرى الفريق في مقترحه، أنه ولهذه الأسباب وغيرها، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بأجدير سنة 2001، وانسجاما مع الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية سنة 2011، وصدور القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 121-19-1 بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 شتنبر 2019)، ارتأى فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، التقدم بهذا المقترح يهدف من خلاله إلى جعل يوم 13 يناير من كل سنة عيدا رسميا في جميع مناطق المملكة المغربية، وعطلة رسمية مؤدى عنها تعطل فيه كل الإدارات العمومية والخاصة، وذلك باعتبار إقرار هذا العيد مناسبة لاحتفاء شعبنا بحلول السنة الأمازيغية.

قدم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الثلاثاء، خلال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس إدارته، خطة العمل لأنشطة البحث العلمي برسم سنة 2021، وذلك من أجل مواكبة التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وأوضح المعهد، في بلاغ عقب انتهاء أشغال مجلس الإدارة المنعقد تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن خطة العمل هاته تشمل عدة برامج ومشاريع للبحث تعالج الإشكاليات الرئيسية لقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها، والمتعلقة بتغير المناخ وبالمخاطر البيئية وبالتحولات التكنولوجية. كما تهدف خطة العمل هذه، يضيف المصدر ذاته، إلى إتمام العديد من المشاريع المهيكلة للبحث العلمي، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز الأسطول الأوسيانوغرافي للمعهد والبنيات التحتية المتخصصة في أبحاث الاستزراع المائي التي تم تعزيزها بمفرخ مختلط لإنتاج يرقات الأسماك وبذور استزراع المحار في منطقة مدينة الداخلة، والتي تعتبر آلية أساسية لدعم تطوير الاستزراع السمكي المائي. وخلال هذه الدورة، أشاد أعضاء المجلس بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال البحث العلمي المتعلق بالصيد البحري بالمغرب وأهمية الدعم المقدم للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من قبل الدولة في إطار استراتيجية “اليوتيس” نظرا للدور المحوري للبحث والمعرفة العلمية في مواكبة وتطوير قطاع الصيد البحري. من جهة أخرى، شكلت هذه الدورة أيضا فرصة لعرض الإصلاحات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتعزيز اللا تمركز لأنشطة البحث وفقا لتوجهات الميثاق الوطني في هذا الشأن، وإرساء نموذج جديد للتدبير يتماشى ووسائل البحث الجديدة في الملاحة والملاحظة البحرية. وخلص البلاغ إلى أنه في ختام هذه الدورة، تمت المصادقة على خطة عمل وميزانية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لسنة 2021.

تم اليوم الخميس بالرباط، توقيع عقود مشاريع مع الجامعات والمؤسسات البحثية المستفيدة من برنامج الخوارزمي لدعم البحث في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، يستفيد بموجبها 45 مشروعا من دعم يقدر بـ50 مليون درهم. وتتعلق هذه المشاريع، التي تم اختيارها عقب فتح طلب مشاريع بحثية تطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بـ16 موضوعا، وتهم 40 بالمائة منها موضوع الصحة، وتمتد فترة إنجازها ثلاث سنوات. وفي كلمة بالمناسبة، نوه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السعيد أمزازي، بنتيجة طلب المشاريع غير المسبوق هذا، والذي تشرف عليه بشكل مشترك وزارتا التربية الوطنية، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وتم تخصيص مبلغ مالي مهم له. وفي معرض حديثه عن أهمية الذكاء الاصطناعي، قال أمزازي إن الأمر يتعلق بموضوع أساسي من شأنه تقريب البحث الأكاديمي لحاجيات المصنعين، مبرزا أن هذه التكنولوجيا باتت قادرة على السيطرة على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ومهننا. وفي هذا الصدد، شدد أمزازي على ضرورة تحديد الكفاءات المغربية في هذا المجال ومواكبتها من خلال التكوين والبحث العلمي، بغية تعميم الذكاء الاصطناعي في مجتمعنا والرفع من القدرة التنافسية للشركات، من خلال اعتماد تكنولوجيات جديدة. من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أهمية (برنامج الخوارزمي) الذي يروم المواكبة المالية للمشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تفتح نافذة جديدة لتطوير التكنولوجيات في المملكة. وقال العلمي إن “البحث العلمي والابتكار يعتبران وسيلتين لتطوير الصناعة وتمكنان من تعزيز القدرة الصناعية”، مشيرا إلى أن الصناعة بدون الذكاء الاصطناعي هي صناعة معاقة. من جانبها، أشارت مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، جميلة العلمي، إلى أنه تم في إطار هذا البرنامج اختيار 45 مشروعا من بين 251 مشروعا تم التوصل بها بعد المرحلة الأولى من التقييم العلمي والتصنيف أجراه خبراء المركز، وتلاها تقييم قطاعي ثان أجرته القطاعات الحكومية المكلفة بمجالات التطبيق المعنية بتقييم المشاريع، وفقا لمجالات كل منها. وأضافت أن هذه المشاريع ستمكن من تعزيز الإنتاج العلمي الذي يشكل مكونا مهما بالنظر لتأثيره على بروز الدولة على المستوى العالمي، وإنتاج ابتكارات ملموسة، لا سيما من خلال تأسيس شركات ناشئة وإيداع براءات اختراع جديدة سيكون لها وقع مباشر على التنمية الاقتصادية للبلاد. وتم إطلاق برنامج الخوارزمي في ماي 2019 من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية والمركز الوطني للبحث العلمي و التقني، بغية تعزيز ودعم المشاريع البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وجّه فريق التجمع الدستوري سؤالا كتابيا، لرئيس الحكومة، حول تعويض المتضررين من الكارثة بمدينة الدار البيضاء. وأوضح توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري في سؤاله الكتابي، أن مدينة الدار البيضاء تعرضت خلال الأسابيع الماضية، كما هو الحال بالعديد من المدن المغربية، لكارثة طبيعية جراء تساقطات مطرية غزيرة فاق حجمها المقاييس المعتادة، مما تسبب في وقوع فيضانات ألحقت أضرارا بالغة بممتلكات ومنقولات الساكنة. وإذا كان القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يضيف كميل، قد أنشأ صندوقا خاصا بالتعويض عن الكوارث الطبيعية، يتم من خلاله مساعدة المتضررين من مخلفات مثل هذه الكوارث، والذي انطلق تفعيله خلال القانون المالي لسنة 2021، فإن استفادة المتضررين من خدماته رهين بصدور قرار إداري يصنف الفيضانات الأخيرة على أنها وقائع كارثية، وفقا لمقتضيات القانون المشار إليه آنفا. وبناء عليه، يسائل الفريق، رئيس الحكومة عن الإجراءات التي سيتخذها هذا الصندوق لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم.

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 لمدة أسبوع إضافي، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 13 يناير 2021 على الساعة التاسعة ليلا مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية. وذكر بلاغ للحكومة أنه “على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد- 19) على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وبناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا، قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 لمدة أسبوع إضافي، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 13 يناير 2021 على الساعة التاسعة ليلا”. وأضاف البلاغ أنه سيتم كذلك الإبقاء على الإجراءات الاحترازية التي تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وكذا منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، مذكرا بأنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.

استقبل راشيد الطالبي العلمي وأنيس بيرو – منسق الجهة 13 – و مصطفى بايتاس أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ممثلين عن تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية بالخارج، اليوم الاثنين 11 يناير بالرباط. وعبر ممثلوا تنسيقية مغاربة العالم، خلال اللقاء عن رغبتهم في تعزيز المشاركة السياسية لمغاربة العالم بشكل يضمن حضورهم في المؤسسات المنتخبة مستقبلا. ومن جانبهم حرص أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على التعبير عن اعتزازهم بالأدوار التنموية التي يقوم بها مغاربة العالم عموما لفائدة بلدهم الأم، ومساهمتهم المقدرة في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وأكدوا على أن التجمع الوطني للأحرار الذي جعل من انخراط مغاربة العالم في السياسة أولوية حزبية، وأسس الجهة 13 ووضعها ضمن هياكل الحزب منذ المؤتمر الوطني السادس، على ضرورة تعزيز مشاركتهم ومساهمتهم السياسية خدمة للقضايا الكبرى للوطن.

عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما يخص قطاع الصحة، اجتماعاً لها اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب بالرباط. وقدمت اللجنة الوطنية عرضاً تضمن عمل اللجان الفرعية الموضوعاتية، والتي تشكل ركائز الرؤية الوطنية، وتم خلال أشغال الاجتماع المصادقة على هذه العروض الأولية على أساس الشروع في تقديم الرؤية الخاصة بكل جهة التي سترافق العمل النهائي. وأكدت المنظمة الوطنية لمهني الصحة على عزمها طرح رؤية لقطاع الصحة، تستمد مقترحاتها من الواقع المعاش، والإكراهات والصعوبات اليومية التي تواجه المهنيين والمواطنين على حد سواء، وذلك بعد جولات جهوية للانصات لمهنيي الصحة والمواطنين بكل ربوع المملكة. وعبرت المنظمة عن انخراطها التام عبر هياكلها الوطنية والجهوية لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، وتدعوا كافة المواطنين للانخراط التام والتجاوب مع توصيات السلطات الصحية المغربية.

عقدت المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، الجمعة 8 يناير الجاري بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش جمعا عاما تأسيسيا للفرع الجهوي للمنظمة، بحضور رئيس المنظمة الوطنية محمد رضى لحميني والمنسق الإقليمي للحزب بمراكش فؤاد الورزازي. وخلال أشغال هذا الجمع تم تقديم ورقة تعريفية من طرف رئيس المنظمة رضى لحميني عن دور المنظمة في مواكبة الحزب في الميادين المالية والجبائية والاقتصادية. من جانبه أشار فؤاد الورزازي إلى خصوصية الجهة ودور الحزب الريادي لايصال مقترحات كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص للجهات المختصة. وأسفر الجمع التاسيسي على انتخاب مريم الرميلي رئيسةً للمكتب الجهوي بجهة مراكش آسفي لمنظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين.

نظمت كل من المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، ومنظمة الخبراء الماليين والمحاسبين لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس 7 يناير 2021، ندوة تفاعلية حول موضوع “القطاع التجاري على ضوء مستجدات قانون المالية لسنة 2021″. وشارك في تأطير هذه الندوة كل من أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، وعبد الرزاق عبد النبوي، الخبير المالي والرئيس الجهوي لمنظمة الخبراء الماليين والمحاسبين لـ”الأحرار” بجهة الرباط سلا، وقد قام بتسييرها رئيس المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس ماسة. وبهذه المناسبة، جدّد أحمد صوح في بداية مداخلته بما تحققه الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من إنجازات ونجاحات مهمة خصوصا في ماي تعلق بقضية الصحراء المغربية، مشيرا في هذا الصدد إلى زيارة المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، لمعبر الكركرات، الذي يعتبر معبرا تجاريا بامتياز. وذكّر صوح بالظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها، التي شهدها المغرب وأيضا العالم بأسرها، من تأثير سلبي على كل مناحي الحياة، بما في ذلك توقف قطاعات وتأثر أخرى، ما أثر سلبا على النمو الداخلي وصادرات المغرب وعائدات القطاع السياحي وغيرها من القطاعات، مذكّرا في نفس الوقت بمجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب بتوجيهات من جلالة الملك لمواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني وعلى مختلف القطاعات. وأشاد المتحدث في نفس الوقت بالدور الفعّال الذ يقوم به التاجر في الأسواق والأحياء المغربية، مسامهما بشكل حاسم في توفير مختلف المنتوجات وتموين الأسواق، في عزّ ازمة جائحة كورونا. من جهته، أشاد عبد الرزاق عبد النبوي، بالتنسيق بين منظمتي التجار الأحرار والخبراء الماليين والمحاسبين للتجمع الوطني للأحرار، وأيضا بين هذه الأخيرة وأعضاء فريقي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين. وبعد أن ذكّر بالظروف الاستثنائية التي جاء فيها قانون المالية لسنة 2021، تطرّق عبد النبوي لعدد من النقاط المرتبطة أساسا بموضوع الندوة التفاعلية، إذ قدّم مجموعة من الشروحات بخصوص عدد من الضرائب والمساهمات، على غرار “المساهمة المالية الموحدة”، وإلزامية التأمين الصحي الإجباري، والمساهمة التضامنية الاجتماعية، والأحكام الجديدة التي جاءت بها مدونة العامة للضرائب وأيضا مستجدات قانون الجبايات العامة، وغيرها من الشروحات المهمة.

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و 18، يعلن التجمع الوطني للاحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق اقليمي للحزب باقليم مديونة. ويتعين على الراغبين في الترشح لهذا المنصب، تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط، إبتداءا من 07/01/2021 إلى غاية 15/01/2021 على الساعة 12:00 زوالا.

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.20.960 يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”. وقال بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي إنه وحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الأحد 10 يناير2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 في الساعة السادسة مساء. وأضاف المصدر ذاته أنه وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر