الكاتب: Zakaria

قال المستشار البرلماني بمجلس المستشارين لحسن أدعي إن فريق التجمع الوطني للأحرار سجل محدودية في مراقبة أسواق الجملة وحماية المستهلك من المضاربات والاحتكار. وأضاف أدعي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، والتي عرفت حضور وزير الداخلية، أن الفريق لا ينكر الدور الذي تقوم به مصالح الوزارة على المستوى الإقليمي والمحلي، عبر لجان إقليمية تشتغل بشكل دوري على مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات. واعتبر المتحدث ذاته أنه عمل مهم حيث أن المصالح الاقتصادية التابعة للعمالات والأقاليم، تقوم بعمل مهم في هذا الإطار، لكن هناك عمل كبير ينتظر الوزارة على مستوى تنظيم الأسواق وبنائها. وتابع أدعي أن مسؤولية الوزراة تنحصر في مصاحبة ومواكبة الجماعات الترابية في إنجاز مثل هذه المشاريع المهيكلة والمدرة للدخل والمشغلة أيض، حيث تبقى من الأدوار الأساسية، التي يجب على الجماعات أن تلعبها، لأن مسؤوليتها ثابتة للنهوض بأوضاع الأسواق وإنجازها وتطويرها وحمايتها من المضاربات خصوصا أسواق الخضر والفواكه. واسترسل أدعي قائلا “اليوم ولله الحمد أصبحنا نحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من سلاسل الإنتاج وعلى رأسها الخضر والفواكه وهو مجهود استثنائي يعود للدولة المغربية، التي وفرت الإمكانيات والموارد المالية من الدعم. هذا المجهود ساهم فيه كذلك الفلاح المغربي، الذي يضحي من أجل تحقيق هذا المبتغى.” وأوضح أن الفلاحة المغربية أثبتت نجاعتها وبدأت تساهم في الناتج الداخلي الوطني، الأمر الذي فتح المجال للمضاربين ونهجوا ممارسات غير عقلانية ولا مسؤولة. في هذا الإطار، دعا أدعي وزير الداخلية إلى مضاعفة عملية المراقبة حتى لا تؤذي الفلاح المنتج ولا المستهلك والضرب على أيدي المتلاعبين بالأمن الغذائي الوطني، وكذا تأهيل الأسواق وجعلها في مستوى التحديات، “فتنظيمها سيقطع مع المضاربة ومع كل اتجار غير مشروع.”

دعا عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى ضرورة انخراط الجماعات المحلية والقطاع الخاص في عملية تأهيل المجازر بالمغرب. وقال أخنوش خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب إن معظم مجازر المغرب لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية والتقنية، وذلك وفقاً لتقييم أنجزه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأضاف أخنوش أن المكتب منح مهلة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر للمجازر، وخاصة مجازر الأسواق لتأهيلها وتمكين المصالح البيطرية من القيام بالتفتيش الصحي يوم السوق الأسبوعي فقط، وبعد نهاية المهلة، تم تعليق التفتيش الصحي البيطري على مستوى 65 مجزرة أسبوعية التي لا تستوفي الشروط الصحية. وفي إطار شراكة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يضيف الوزير أن الوزارة ساهمت في بناء وتجهيز 9 مجازر بغلاف مالي بلغ 60,7 مليون درهم. وشدد أخنوش على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياته، خاصة الجماعات المحلية “والتي يجب أن تحرص على برمجة عملية تأهيل المجازر وجعلها إحدى الأولويات والاستثمار في هذا المجال والوزارة مستعدة للمواكبة”، يضيف الوزير. وأشار المتحدث ذاته إلى أن مخطط الجيل الأخضر، سيطلق برنامج لتأهيل 120 مجزرة في أفق سنة 2030 وفق المعايير الصحية للمخطط المديري لإنشاء المجازر وأسواق الماشية ذات أولوية، منها 100 مجزرة بكل مدينة تضم عدد متوسط من السكان، و20 مجزرة بكل مدينة كبيرة.

أكّد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين 25 يناير 2021، أن صادرات المنتوجات الفلاحية المغربية حققت زيادة مهمة، مسجّلا في نفس الوقت ارتفاعا في المساحة المحروثة من الزراعات الخريفية، مشيرا إلى أن التساقطات المطرية المسجّلة في الأشهر الأخيرة كانت لها آثار جد إيجابية على القطاع الفلاحي. وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه ابتداء من أواخر شهر أكتوبر 2020 إلى حدود اليوم، تم تدارك العجز المطري المسجل في بداية السنة، بفضل تهاطل كميات مهمة من الأمطار، والتي همت معظم التراب الوطني، وتفاوتت حسب المناطق، حيث بلغ معدل مقاييسها، إلى غاية 21 يناير2021، ما يناهز184ملم، ما يعادل تقريبا معدل التساقطات خلال سنة عادية (184,2 ملم) وبزيادة 42%مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي (129,1 ملم) في نفس الفترة. كما بلغت حقينة السدود الموجهة للأغراض الفلاحية، يضيف الوزير، إلى حدود 21 يناير الحالي، ما يناهز 5,81 مليار متر مكعب عوض 6,22 مليار متر مكعب خلال الموسم الفارط في نفس التاريخ؛ وتقدر نسبة ملء هذه السدود بحوالي 43% عوض 45% خلال الموسم الفارط في نفس الفترة. وأضاف أن هذه الأمطار كانت لها آثار جد إيجابية على القطاع الفلاحي، تجلت في ارتفاع وتيرة الحرث والزرع؛ والزيادة على طلب اقتناء البذور والأسمدة؛ وتحسن الظروف الملائمة لإنبات الزراعات الخريفية ونمو الأشجار المثمرة وحجم الثمار وجودة المنتوج؛ وتحسن الغطاء النباتي بالمناطق الرعوية والرفع والموفورات الكلئية. وبخصوص وضعية الزراعات الخريفية إلى حدود 22 يناير 2021،أكد أخنوش أن المساحة المحروثة من الزراعات الخريفية الرئيسية، بلغت 5,35 مليون هكتار، منها 9% مسقية، أي بارتفاع قدره + 9%مقارنة مع الموسم الفارط، منها 94% تمت بطريقة ميكانيكية؛ كما بلغت مبيعات بذور الحبوب المعتمدة، يضيف الوزير، حوالي 1.193.500 قنطار، أي ما يناهز 75% من الموفورات، يمثل منها القمح اللين (69%)، والقمح الصلب (23%)، والشعير (8%)؛  بلغت المساحة المزروعة ما يناهز4,88 مليون هكتار (منها 9%سقوية). وهمت بالخصوص، حسب الوزير، الحبوب الخريفية الرئيسية على مساحة4,2 مليون هكتار، أي 86% من البرنامج، مشيرا إلى أنه تم زرع 51.800 هكتار خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 يناير 2021، 89%منها تخص الحبوب؛ كما تم زرع51.082 هكتارا في إطار برنامج إكثار بذور الحبوب الخريفية، منها 40% مسقية، أي91% من البرنامج المحدد (56.000 هكتار). وأيضا، يضيف المتحدث نفسه، القطاني الغذائية على مساحة قدرها 173.560 هكتار (+4%)، تهم بالخصوص الفول (%56)، والعدس (21%)، والجلبانة (20%)؛ والخضروات الخريفية على مساحة 100.900 هكتار، أي 96% من البرنامج المسطر (105.000 هكتار)، في حين تم إطلاق برنامج الخضروات الشتوية وبرمجة 15.000 هكتار، أي 18% من البرنامج المسطر (85.000 هكتار لإنتاج مرتقب قدره 2,7 مليون طن)؛ والزراعات الكلئية على مساحة 504.270 هكتارا، أي +10%، منها الشعير الكلئي (%26)، والفصة (21%)، والخرطال (18%)، والبرسيم (12%). أما بالنسبة للزراعات السكرية، أوضح اخنوش أن المساحة المبرمجة من الشمندر السكري، تقدّر بحوالي 53.600 هكتار مقابل 56.400 هكتار المسجلة برسم الموسم الماضي، كما تم زرع حوالي46.057 هكتارا، أي 86% من المساحة المبرمجة، 100%مزروعة بالبذور الأحادية النبتة. أما بالنسبة لقصب السكر، أشار أخنوش إلى المساحة المغروسة تصل إلى 12.423 هكتارا، وتمت برمجة 2.500 هكتار برسم هذا الموسم، مضيفا أن المساحة المغروسة خلال الفترة الخريفية بلغت حوالي1.737 هكتارا، منها 1.209 هكتارا بالغرب و528 هكتارا باللكوس. وعلى مستوى الصادرات من فاتح شتنبر 2020 إلى غاية 20 يناير2021، أكّد أخنوش أنه على مستوى الخضروات والفواكه بلغت الصادرات 474.900 طنا، أي بزيادة قدرها 9%مقارنة مع الموسم الفارط في نفس الفترة، منها 260.100 طن من الطماطم، بزيادة +1%؛ في حين بلغت صادرات الحوامض 286.300 طنا أي بارتفاع قدره 12%مقارنة بنفس الفترة خلال الموسم المنصرم. وتابع أن المنتوجات الفلاحية المحولة (باستثناء السكر ومستحضرات السكر) بلغت 477.800 طنا (+12%)، تهم الفراولة المجمدة بنسبة 69.800 طنا (+2%)، وشراب الفواكه والعصير والنكتار بنسبة 21.200 طنا (+28%))، مشيرا في نفس الوقت إلى أن منتوجات الصيد البحري بلغت 813.300 طنا، بارتفاع بنسبة7%. وبخصوص التأمين الفلاحي، فقد أكّد وزير الفلاحة أنه تم برمجة تأمين 1.050.000 هكتار، منها 1 مليون هكتار في إطار التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، و50 ألف هكتار في إطار برنامج الضمان للتأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة.

ترأس عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الجمعة 22 يناير مائدة مستديرة بتقنية المحادثة المصورة، حول التكيف مع التغيرات المناخية، والمنظمة ضمن المؤتمر الوزاري للمنتدى العالمي للغذاء والفلاحة ببرلين. وقال أخنوش في مداخلته إن التحديات التي تواجه الفلاحة بالعالم تتجلى أساسا في توفير الغذاء لـ 9 مليار شخص في أفق 2050 مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، بالإضافة للمشاركة الجماعية في محاربة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها. وأبرز الوزير بأنه في حال عدم القيام بمبادرات من طرف المنتظم الدولي للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، فإننا سنكون أمام خطر تزايد أعداد الأفراد الذين يعيشون في حالة فقر بـ100 مليون شخص، بالإضافة لخطر تعرض 600 مليون شخص لسوء التغذية. وحول التجربة المغربية في محاربة الآثار الجانبية للتغيرات المناخية، أكد الوزير على أن مخطط ” المغرب الأخضر ” الذي أطلقه صاحب الجلالة نصره الله، أولى اهتماما خاصا بمعالجة الظواهر المرتبطة بتغيرات المناخ من خلال التحكم في المياه وتثمينها من خلال التدبير الرشيد لموارد مياه الشقي، حيث تم تجهيز 600.000 هكتار بالري الموضعي، أو ما يقرب من 40٪ من مساحة الأراضي الفلاحية المسقية، مشيرا إلى أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تقدمًا في هذا المجال مع اقتصاد سنوي تقدر قيمته بنحو 2 مليار متر مكعب. وأكد الوزير على أن المغرب بذل جهودًا كبيرة لتنويع الإنتاج من خلال غرس أكثر من 12 مليون شجرة، لا سيما كجزء من المشاريع التضامنية، ساهمت بشكل كبير في امتصاص الكربون، وفي تقليص اعتماد النمو الفلاحي على زراعات الحبوب والتساقطات المطرية. وشدد أخنوش على أن هذه المشاريع كان لها أيضًا آثار إيجابية كبيرة على الفلاحين، من خلال تحسين دخلهم وظروفهم الاجتماعية. وحول المشاريع المستقبلية للمغرب في إطار التصدي للتغيرات المناخية، أشار الوزير إلى أن استراتيجية ” الجيل الأخضر ” التي تم إطلاقها في فبراير 2020، أكد من خلالها المغرب التزامه بمكافحة آثار تغير المناخ، حيث تم تخصيص أحد المحاور الثمانية لهذه الإستراتيجية الجديدة لتطوير فلاحة أكثر مقاومة وفعالية بيئية، مع إعطاء أهمية لفعالية استخدام المياه والحفاظ على التربة. وخلصت مداخلات المائدة المستديرة إلى الدور المهم للحكومات في إحداث تغييرات في سلوك الفلاحين، وخاصة الفلاحين أصحاب الاستغلاليات الصغيرة، وجميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة لبناء أنظمة غذائية مرنة من خلال دعم التحفيزات الموجهة، والحث على الإبتكار ووضع حلول تشاركية تهم التكوين والتعليم والاستشارة، بالإضافة لتعبئة جميع الهيئات والقيادات من أجل دعم وتبني التغيير. وشدد المؤتمر الوزاري، عبر بيان رسمي للوزراء المشاركين في أشغاله، على ضرورة التعاون والتضامن عبر القطاعات المتعددة الأطراف، لتقليل تأثير الوباء الحالي كوفيد-19 على الأمن الغذائي والتغذية ، والتخفيف من حدة تأثيرات الأوبئة في المستقبل والتكيف مع تغير المناخ من خلال إجراءات تهم اشتغال الأسواق بشكل عملي واتخاذ تدابير احتياطية لمواجهة الأوبئة المستقبلية في حال انتشارها، وتقوية وسائل حماية الصحة الحيوانية وتحسين طرق الإنتاج والحكامة المستدامة. وشملت مواضيع النقاش بهذه المائدة المستديرة تهديد تغير المناخ للأمن الغذائي العالمي بشكل متزايد، وتأثيره بشكل خاص على الفلاحين، ونقص المياه المتزايد والتصحر وتأثيرها على المحاصيل الفلاحية، والسبل الكفيلة لمحاربة هذه الظواهر وجعل الفلاحة أكثر مقاومة لهذه التغيرات عبر تقوية التعاون الدولي والبحث.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مجلس إدارة المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي عقد أشغاله اليوم الأربعاء، عبر تقنية المحادثة المصورة، قرر إلغاء نسخة 2021 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب الذي يقام بمكناس. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا القرار، يأتي أخذا بعين الاعتبار السياق الصحي الحالي والتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات لاحتواء وباء كوفيد-19، بما في ذلك حظر التجمعات الكبيرة والقيود المفروضة على النقل الدولي.

أكّد منير الأمني، رئيس الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، على أهمية التكوين السياسي لضمان استمرار الشباب داخل الأحزاب السياسية، مبرزا في نفس الوقت المجهودات التاي تقوم بها الشبيبة التجمعية في هذا الصدد، وأيضا حصيلتها الغيجابية على الرغم من حداثة عمرها. وأوضح منير الأمني في مداخلاته خلال مشاركته مساء أمس الثلاثاء، في برنامج “شباب في الواجهة” على القناة الأولى، أن الشبيبة التجمعية حديثة، حيث رأت النور في منتصف 2016، وبالتالي في عمرها تقريبا ثلاث سنوات ونصف، مضيفا “طبعا كان هناك عمل شبابي من قبل وتكوينات متفرقة، ولكن مع الدينامية الجديدة مع الرئيس المجدّد عزيز أخنوش، صار لدينا تنظيما منظما ومؤطرا، وبالتالي حتى التكوين أصبح منظما، ومنذ التأسيس اعتبرنا أن مسألة التكوين السياسي هي مسالة أولوية واستراتيجية لمجموعة من الاعتبارات”. ويتعلق الأمر، يضيف الأمني، باعتباره استثمارا في المستقبل لأنه لا يمكن الحديث عن ضمان استمرار الفعل السياسي وضمان هذه الدينامية والزخم السياسي بدون تنشئة، وبدون تأطير هذا الشباب وتكوين نخب المستقبل، ثم لأنه يقوّي فعالية الشبيبة في اللحظة الحالية. وفي هذا الصدد، أشار الأمني إلى الحضور القوي للشبيبة التجمعية رغم حداثة عمرها، في مجموعة من المحطات، فعلى سبيل المثال عقدت الشبيبة التجمعية اجتماع مكتبها الوطني في منطقة المحبس، وكانت لها مواقف قوية وفندت مزاعم البوليساريو وحروبها الوهمية، كما كانت للشبيبة التجمعية القدرة على أنها تعد وتقدم مذكرة تعديلية للقوانين الانتخابية المتعلقة بالشباب وأيضا قبل ذلك كانت سباقة لفتح النقاش حول تعديل القوانين الانتخابية. وأكّد الأمني بهذه المناسبة، على أن التكوين السياسي ضمان لاستمرارية الشباب داخل الأحزاب السياسية، مردفا: “لأنكم تعلمون أن الشباب لما ينخرط داخل الأحزاب السياسية يكون مندفعا، وبالتالي ينتظر نتائج بسرعة، لذا بدون تكوين سياسي الشباب لن يدرك تعقيدات الواقع السياسي، ولن يدرك تفاصيله، وبالتالي أصبحنا نتحدث عن انسحاب الشباب من الحزب السياسية”. وبعد أن ذكّر الأمني بالنقاش حول العزوف السياسي، أشار إلى أن الواقع هو أن هناك ما يمكن أن نسميه بـ “الهدر السياسي”، لشباب يلتحقون بأحزاب سياسية وينسحبون، نظرا لغياب التكوين، مردفا: “وبالتالي هذا موضوع مهم، وإذا قمنا باستطلاع للرأي للشباب سنجد الكثير من الشباب يلتحقون بالأحزاب السياسية.. المشكل أنه ليس هناك بيئة استقبال حاضنة، وليس هناك تأطير وتكوين”. لذلك، يضيف المتحدث نفسه، أن الشبيبة التجمعية تعتبر أن مسألة التكوين السياسي هي أولوية، لذلك فهي تركّز في المستوى الأول من التكوين على موضوع تقريب الشباب من السياسة عبر مناقشة قضايا الشأن العام، بحيث نظّمت في هذا الإطار العديد من الندوات والأنشطة خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية، كما أنه على الرغم من ظروف جائحة كورونا استمرت الشبيبة التجمعية في تنظيم أزيد من 160 ندوة تفاعلية داخل مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن المستوى الثاني من التكوين، موجّه لأعضاء الشبيبة التجمعية، بحيث تم تنظيم عدد كبير من الجامعات الصيفية والجهوية، حيث استقطبت 4 آلاف شابة وشاب من مختلف ربوع المملكة لمناقشة مجموعة من القضايا والمستجدات، بالإضافة إلى تكوين محدود يكون عبر المنتديات لفائدة مسؤولي وأطر الشبيبة، وكان آخرها بأصيلة حيث همّ هذا النشاط موضوع التواصل السياسي. وتابع “التكوين السياسي ليس وصفة جاهزة لتعطيها للشباب في دورات تكوينية أو لقاءات، والتكوين السياسي مسار تراكمي طويل، يضم التكوين والتأطير والممارسة والاحتكاك”، مضيفا أن الشبيبة التجمعية مدركة لهذا الأمر منذ التأسيس، فقد خلقت هيكلة تنظيمية واسعة، تهم 12 منظمة جهوية، وأزيد من 75 فرعا إقليميا، وأزيد من 300 فرعا محليا، وذلك لكي تعطي الفرصة للشباب ليدبر ويمارس ويتبنى القضايا اليومية للمواطن عبر مجموعة من الأشكال النضالية. وعلى مستوى الحزب، أشار الأمني إلى أن الشباب متواجد في جميع أجهزة الحزب أفقيا وعموديا، ففي المكتب السياسي هناك تمثيلية للشبيبة التجمعية ورئيس الشبيبة عضو في المكتب السياسي بالصفة، وفي المجلس الوطني أعضاء الشبيبة التجمعيين المجاليين، أعضاء في المجلس الوطني بالصفة، وأيضا على مستوى المجلس الجهوية والإقليمية إلى أصغر وحدة في الحزب. وبالتالي، شدّد الأمني على أن الحزب أتاح للشباب التواجد في جميع هياكله، وأيضا على المستوى الانتخابي، فالحزب أعطى الفرصة للعديد من الشباب في الترشح في الانتخابات الجماعية السابقة، مردفا “وعبد ربه مستشار جماعي نتيجة هذه الفرصة التي أتاحها الحزب.. واليوم لدينا مجموعة من الشباب رؤساء لمجالس جماعية وإقليمية، ونفتخر داخل مكتب الفيدرالية أنه لدينا رئيسين لمجلسين جماعيين ناجحين في تجربتهما”. وأضاف أن الانتخابات الجزئية السابقة، رشح الحزب مجموعة من الشباب، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال في الانتخابات الجزئية التي شهدتها انزكان أيت ملول، رشح الحزب شاب عشريني في مواجهة كبار أعيان الانتخابات في هذه الدائرة، هي مغامرة فعلا لكنها تعكس الثقة الكبيرة للحزب في الشباب، وبالتالي هي تجربة متفردة ويمكن استخلاص مجموعة من الدلالات والإشارات، فهذه التجربة قادها الشباب والشبيبة التجمعية بأكادير انزكان، ولاقت تفاعلا كبيرا من الشباب”. واعتبر أن هذا التمكين السياسي للشباب لا تكفيه آليات الأحزاب فقط، ولابد من آليات استثنائية، مضيفا “لذا أنا أعتبر أن هذا النقاش الذي ظهر مؤخرا حول اللائحة الوطنية والكوطة، نقاش مصطنع ومفتعل من قبل أحد الزعماء الحزبيين الذي نصّب نفسه ناطقا باسم وزارة الداخلية”، مستطردا “ونعتبر في هذا الصدد أن وزارة الداخلية أكبر من أن تعطي معلومة لزعيم حزبي من دون باقي الزعماء الحزبيين الذين ينفون هذه المعلومة، ووزارة الداخلية أكبر من أن تنقلب على مقترحات الأحزاب السياسية”. بالمناسبة، يضيف الأمني، جميع الأحزاب السياسية لم تقدم مذكرة تطالب بإلغاء، في حين هناك من طالب بالتعديل فقط، متسائلا عن المعطيات التي تغيرت من سنة 2011 إلى سنة 2021 وفرضت تغيير هذه الآلية. وتابع “صحيح هناك انتقادات لها وّأنا أتفق معها جملة وتفصيلا، من حيث منطق القرابة والمحسوبية ومجموعة من المعايير غير السليمة، وأنا أعتبر أن العيب ليس في الآلية بل في تنزيلها، لأن هذه الإشكالات مطروحة في لائحة النساء والتزكيات في الانتخابات وفي التعيين في المؤسسات، وبالتالي بهذا المنطق سنلغي جميع هذه الآليات”. وخلص الأمني في هذا الإطار إلى القول: “نحن في حزب التجمع الوطني للأحرار وفي الشبيبة التجمعية طالبنا بإصلاح مجموعة من العيوب عبر مدخل مقاربة المجالية التي ستضيق شيئا ما من هذا”.

نظمت منظمة المراة التجمعية بفرنسا ندوة عن بعد تحت عنوان “المراة التجمعية بفرنسا تأخذ الكلمة”، وذلك يوم السبت 16 يناير 2021. وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد أنيس بيرو منسق الجهة 13 بتنظيم هذا اللقاء، والذي يعد مواصلة للدينامية التي يعرفها الحزب، خاصة في ظروف انتشار وباء كوفيد 19 وتقيد الحركة والتنقل، وأبرز بيرو الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في تنمية المجتمع إلى جانب الرجل. من جهة أخرى أبرزت أمينة بنخضراء رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المحطات النضالية التي خاضتها النساء بالمغرب، من أجل الرفع من التمثيلية داخل البرلمان. من جهتها، أوضحت رشيدة هبري دور المرأة في المشاركة السياسية، ودعت إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية وضمن ذلك إدخال مقتضيات تضمن تطبيق مبادئ المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء الواردة بالدستور لتمكين النساء سياسيا وناقشت المشاركات في هذه الندوة عدد من المواضيع همت أساسا موضوع مشاركة المرأة في السياسية، والذي كان موضوع عرض ألقته زليخة إيزري رئيس منظمة المرأة لجهة الشرق وأستاذة بجامعة محمد الأول بوجدة. فيما طرحت خولة بويگيزي وهي مختصة في الطب الرياضي باقليم تازة موضوع المرأة القروية والصحة، من جهتها ناقشت ليلى الزمزمي نائبة رئيس المجلس البلدي لضواحي باريس وكاتبة الحزب بجهة باريس والضواحي موضوع العنف ضد المرأة. وفي ما يتعلق بالعنف الأسري ومفهوم السيطرة، فقد كان موضوع للنقاش كرحته فاطمة الراجي محامية متخصصة في قانون الأسرة، بينما تطرقت فاطمة مهاوي – ديوپ، أستاذة وعضوة مكتب الحزب بفرنسا لموضوع التربية، التعليم والإرشاد، كما طرحت حبيبة البودراري مستشارة في التطوير المهني، موضوع التكوين ودوره في التوظيف.

بناءا على مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي، يعلن الأخ الرئيس عن انعقاد الدورة العادية لأشغال المجلس الوطني للحزب يوم السبت 06 فبراير 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا، عن طريق المحادثة المصورة، بالمقرات الجهوية للحزب وبالقاعات التي سيتم تخصيصها لهذا الغرض طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19. وعليه، يرجى من الاخوات والاخوة أعضاء المجلس الوطني العمل على سحب دعوات الحضور من الاخت والاخوة المنسقين الجهويين التي تبين مكان انعقاد الاجتماع وجدول الاعمال، ويعد هذا الاعلان بمثابة دعوة لكافة الأخوات والاخوة أعضاء المجلس الوطني للحضور في اشغال المجلس الوطني، كما هو منصوص عليه في المادة 7 من النظام الداخلي.

عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الأخ عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، بتقنية المحادثة المصورة، تدارس خلاله المستجدات السياسية وعددا من القضايا الداخلية. وفي مستهل الاجتماع، قدم الأخ الرئيس عرضا مستفيضا توقف من خلاله عند أهم التطورات السياسية لبلادنا في ظل استمرار الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، داعيا المواطنات والمواطنين إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية. وسجل في نفس الوقت، بارتياح كبير، تحسن الظروف المناخية للموسم الفلاحي الحالي وارتفاع احتياطي السدود، بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، التي همت مختلف ربوع البلاد. وعلاقة بالقضية الوطنية أشاد المكتب السياسي مجددا بالنصر الديبلوماسي الذي حققته بلادنا بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، مشيدا بالمجهودات المتواصلة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة. كما نوه بعمل الديبلوماسية المغربية، وبالإعلان عن افتتاح القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة. وتفاعلا مع النقاش الدائر حول التمثيلية السياسية للشباب، فإن التجمع الوطني للأحرار، ومن منطلق قناعته بضرورة إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي وتدبير الشأن العام من أجل بناء مغرب المستقبل، يؤكد مجددا دعمه التام لدعوات الشباب المغربي ولمبادرات الشبيبات الحزبية ومطالبها لتحقيق مزيد من مكتسبات التمكين السياسي، التي تضمن حضورا وازنا لهاته الفئة الهامة في تدبير الشأن العام محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الحياة السياسية. وبهذه المناسبة، عبر المكتب السياسي عن قلقه من تأخر الحكومة في تقديم النصوص القانونية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، والتي تعد مدخلا أساسيا لتعزيز ثقة المواطنين في البناء الديمقراطي لبلادنا وكذا لتحفيز المشاركة في الانتخابات المحلية والوطنية، داعيا جميع الفرقاء السياسيين إلى الانخراط الجماعي بكل روح وطنية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة. ودعا المكتب السياسي كافة المناضلين والمناضلات إلى مواصلة العمل الميداني والترافع الواعي لتحصين وترصيد المكتسبات الأمازيغية باعتبارها خيارا استراتيجيا. وفي هذا السياق، يعتز المكتب السياسي بمقترح القانون الذي تقدم به الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب المتعلق بترسيم السنة الامازيغية وجعلها يوم عيد. وارتباطا بالشأن التنظيمي، اطلع المكتب السياسي على تقرير اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب الذي تناول بالتفصيل الحسابات السنوية لسنة 2020؛ التقرير الذي حظي بمصادقة المحاسبين الماليين، وكافة أعضاء اللجنة الذين أوصوا بعرضه على المجلس الوطني في دورته المقبلة. كما صادق المكتب السياسي على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2021، موصيا كذلك بتضمينها في جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الوطني. كما تطرق المكتب السياسي إلى العديد من القضايا المتعلقة بالشؤون الداخلية للحزب، من بينها إطلاق برنامج “أكاديمية التجمع الوطني للأحرار” (RNI Academy)، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية الرقي بالعمل السياسي في تدبير الشأن العام. وأجمع المكتب السياسي على أهمية هذه المنصة الخاصة بتكوين مرشحي الأحرار، حيث تعتبر إضافة نوعية للمشهد السياسي الوطني وسابقة في تاريخ الأحزاب السياسية بالمغرب. وكلف المكتب السياسي عضوه، السيد محمد القباج، بمهمة تفعيل هذا البرنامج الطموح، بتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات ومنسقي الحزب جهويا وإقليميا، في أفق تفعيل مضامين عقود النجاعة، وتكوين جميع المرشحات والمرشحين، باسم التجمع الوطني للأحرار، في الاستحقاقات المقبلة. هذا وقدم الأخ محمد بوسعيد عرضا أمام أعضاء المكتب السياسي حول التقرير النهائي لبرنامج “100 يوم 100 مدينة”، والذي يعد برنامجا للاستشارة العمومية الواسعة، ومبادرة مبتكرة في تاريخ العمل الحزبي، تستهدف وضع برنامج تنموي خاص بكل مدينة من المدن المتوسطة، كما ارتأته ساكنة هذه المدن. كما هنأ المكتب السياسي الأخت زبيدة توفيق على إثر انتخابها رئيسة لمجلس جماعة المحمدية، كما أشاد بالتعبئة الجماعية والنتائج المشرفة للحزب خلال الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الرشيدية. واطلع المكتب السياسي على مخرجات لجان التعيين التي أشرفت على دراسة الترشيحات المتعلقة ببعض الأقاليم. وبعد استشارة المكتب السياسي، طبقا للمادة 21 من النظام الأساسي، تقرر تعيين الأخ الوالي بنك، منسقا إقليميا بإقليم اسا الزاك والأخ محمد المستاوي، منسقا إقليميا بإقليم مديونة. وفي نهاية الاجتماع، قرر المكتب السياسي الدعوة إلى عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، يوم 6 فبراير القادم على الساعة الحادية عشرة صباحا، بتقنية المحادثة المصورة، طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب .

قررت الحكومة، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء 19 يناير 2021 على الساعة التاسعة ليلا . وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا – كوفيد19 على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية . وأضاف البلاغ أن هذا القرار يأتي كذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد19.

وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري عبد الودود خربوش سؤالا شفويا لوزير التجهيز والنقل حول مآل تنفيذ الطريق المزدوجة بين تزنيت والداخلة. وقال خربوش خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، إن مشروع الطريق المزدوجة خاصة الرابطة بين تزنيت وكلميم وكلميم وطانطان، غير مسبوق ويدخل ضمن المشاريع الملكية. واعتبر خربوش أن إنجاز الطريق سيعزز التعاون جنوب جنوب، خاصة بعد تحرير طريق الكركرات. في الاتجاه ذاته، أوضح خربوش أنه لا يمكن الحديث عن الجماعات الحدودية دون ذكر جماعة المحبس الحدودية مع الجزائر وموريتانيا. وتابع قائلا “اليوم المحبس هو موضوع الإعلام الجزائري المغرض على مدى شهرين، والذي يصور حرب وهمية، وخير جواب على الإعلام هو فك العزلة وتشييد طريق معبدة على طول 50 كيلومتر نحو طريق تندوف استعدادا لعودة اخواننا المحتجزين بمخيمات تندوف”.