الكاتب: Zakaria

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، سؤالا شفويا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، حول سياسة تحلية مياه البحر للشرب ببلادنا. وأوضح محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين، أن المغرب ركّز منذ سنوات على تحلية مياه البحر للشرب، لتلبية احتياجاته من هذه المادة الحيوية، بهدف التغلب على نقص الموارد المائية العذبة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تقليص استخراج المياه من الفرشة المائية واستبدال ماء البحر المحلى محل المياه الجوفية. وفي هذا الإطار، ساءل البكوري الوزير عن التدابير الإجرائية المزمع اتخاذها من طرف الوزارة، من أجل إنشاء وحدات لتحلية مياه البحر للشرب وتعميمها لتغطية العجز الحاصل في هذه المادة الحيوية. وفي تعقيبه على جواب الوزير، أكّد رئيس الفريق أن إمكانيات بلدنا محدودة لتعميم هذا المشروع الاستراتيجي الوطني، الذي يبقى أحد أهم الحلول لتوفير الماء باعتباره عصب الحياة؛ الماء الشروب وماء السقي. وتابع:” تجربة سوس ماسة تبقى بالنسبة إلينا رائدة، ويجب التسريع من وتيرتها، بحيث تعتبر من الجهات التي تعرف خصاصا ملحوظا في هذه المادة الحيوية وتعميمها على باقي الجهات، التي تحتاج إلى إمكانيات ضخمة”، مضيفا “لذلك يجب تكثيف الشراكات مع الدول الرائدة في هذا المجال، وكذا المؤسسات المالية الدولية التي تمول مثل هاته المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى حبانا بواجهتين بحريتين كبيرتين”. وأضاف أن بلادنا تعرف خصاصا في الماء، حيث إن ندرة المياه أصبحت شبحا يهدد الفلاحة، وكل الاستراتيجيات المرتبطة بها، بالرغم من سياسة السدود التي قطعت بها بلادنا أشواطا مهمة، فلولاها لكانت تكون الكارثة، مردفا: “جلالة الملك تدخل في العديد من المناسبات وأعطى تعليماته السامية لكم وللحكومة من أجل البحث عن الحلول وعن بدائل، إما عبر هاته التقنية أو عبر ترشيد المياه من خلال إعادة تدوير المياه المستعملة والعادمة للسقي على وجه الخصوص”. لذللك، يضيف البكوري “فالبرغم من هاته الأمطار الأخيرة التي حبانا الله بها، والتي ضاعت فيها ملايين الأمتار المكعبة لغياب السدود الكافية، والتي يجب بالمناسبة تسريع وتيرة إنجازها ومواصلة بنائها، خصوصا السدود والعمل كذلك على توسيع دائرة برنامج تحلية البحر لتشمل المناطق المتضررة منها، مراكش أسفي والشرق”. وأكّد المتحدث نفسه أنه أصبح من الضروري الاعتماد على هذا البرنامج الطموح المرتبط بتحلية البحر وتوسيع قاعدته، خصوصا أن المغرب يتوفر على شريط ساحلي يصل إلى 3500 كلم، وهي العملية التي عُممت في مناطقنا الجنوبية بما فيها سوس ماسة لتشمل محطات أخرى كسيدي إفني وطرفاية لتوفير هذه المادة الحيوية اللازمة.

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، سؤالا شفويا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول حقيقة فشل برامج البنايات الآيلة للسقوط بالمغرب. وقال محمد البكوري، رئيس “فريق الأحرار” في سؤاله إن سكان مختلف المدن العتيقة، يعانون من تنامي ظاهرة انهيار البنايات السكنية، لا سيما مع التساقطات المطرية الأخيرة، التي تنذر بفصل شتاء قد يأتي على الأخضر واليابس، نتيجة غياب استراتيجية ناجعة في تدبير ملف البنايات الآيلة للسقوط التي تخلف العديد من الخسائر المادية والبشرية. وأضاف في تعقيبه على جواب الوزيرة: “نتأسف للوضعية التي وصلت إليها مدننا العتيقة المتواجدة بالمدن التاريخية؛ كالدار البيضاء، وفاس، وشفشاون، والرباط، نتأسف كذلك للوضع المأساوي الذي تعيشه ساكنة هذه المدن، نتأسف لوضعية اللاإستقرار التي تعيشها الساكنة، نتأسف لوضعية الهلع والخوف التي أصبحت تعيشه ساكنة هذه الدور القديمة، خصوصا أمام استمرار توالي ظاهرة تساقط هذه الدور الآيلة للسقوط بعد كل موسم مطير”. وتابع: “حيث عاد شبح انهيار المباني السكنية في بلادنا ليهدد الآلاف من السكان الذين يقطنون المدن العتيقة والحديثة على حد السواء. وكان آخر هذه الحوادث انهيار عمارة في مدينة الدار البيضاء من أربعة طوابق، وقبلها بأقل من شهر انهيار منزل في مدينة مراكش خلف قتيلين، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام الضوابط القانونية في البناء، ودور القطاع في إعادة تأهيل بعض المباني المهددة بالسقوط”. وأمام تنامي ظاهرة المباني الآيلة للسقوط، وتزايد القتلى والمصابين والمتضررين، شدّد البكوري على ضرورة القيام بمراجعة جذرية وشاملة للمقاربة القانونية المعمول بها حاليا، مشيرا إلى أن هذه المقاربة انتهت بإصدار قانون خاص بالمباني الآيلة للسقوط يعالج عمليات التجديد الحضري، ويقر إحداث وكالة متخصصة لهذا الغرض. وأشار البكوري إلى أن هناك عيبا ما فيما يتعلق بالمخططات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعادة تأهيل المساكن والمباني السكنية وترميمها وصيانتها في أفق تحقيق النتائج المتوخاة منها، على أمل ألا يبقى مسلسل الانهيارات مستمرا سواء على المستوى القريب أو البعيد، في ظل سيادة منطق الاستهتار واللامبالاة التي تكبل ضمائر المسؤولين على القطاع. في الأخير، طالب البكوري باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بضرورة الإسراع بصيانة الدور الآيلة للسقوط وتسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني لصيانة هذه الدور، وإيجاد البدائل للساكنة المهددة بشكل مستعجل قبل فوات الأوان، وقبل مرحلة التشرد والمبيت في العراء.

شارك عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء 2 فبراير، في النّدوة الوزارية الثانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة عبر تقنية المناظرة المرئية، والتي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. ويهدف هذا المؤتمر، الذي يرأسه الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط و المفوض الأوروبي للبيئة والشؤون البحرية ومصايد الأسماك و حوالي 15 وزير من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط​​، إلى تطوير إمكانات الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، فضلاً عن تحسين الحكامة البحرية وخلق بيئة مواتية لتعزيز فرص الشغل والابتكار والفرص التجارية القائمة على المعرفة، بفضل تطوير القطاعات البحرية الرئيسية. ويندرج هذا الجهد الإقليمي في سياق أوسع لبرنامج التنمية المستدامة الذي أقرته الأمم المتحدة مؤخرا، والذي يهدف إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة المتقاسمة على الصعيد العالمي. و ذكّر أخنوش في مداخلته إلى أن المملكة تحت القيادة السامية لجلالة الملك نصره الله، تظهر في جميع المناسبات التزامها الثابت من أجل الاقتصاد الأزرق. وتابع أن المغرب ينخرط في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وجدول أعمال 2063 للاتحاد الأفريقي، والذي يشكل الاقتصاد الأزرق ركيزة أساسية ضمنه. وأضاف أن المملكة تعد طرفاً في العديد من المبادرات، بما في ذلك مبادرة WestMED من أجل التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط، ​​والتي تساهم فيها الوزارة (قطاع الصيد البحري) كمنسق وطني ونقطة مركزية وطنية لمشروع تخطيط الفضاء البحري. وأبرز الوزير، أن تصور المغرب للاقتصاد الأزرق بمنطقة البحر الأبيض المتوسط قائم على: · المحافظة على النظم البيئية البحرية وتنوعها البيولوجي البحري ؛ · الاستغلال المستدام للموارد السمكية ذو البعد الاجتماعي الشامل والقيمة الاقتصادية المضافة؛ · مكافحة التغير المناخي ؛ · ظهور إمكانات اقتصادية جديدة كتربية الأحياء المائية و الصناعة الغذائية والتي ، بالإضافة إلى بعدها الاقتصادي، ستسمح لنا بالاستجابة لتحدي الأمن الغذائي. وقد اغتنم الوزير هذه المناسبة لتسليط الضوء على التزامات المملكة وإنجازاتها في إطار الاقتصاد الأزرق، ولا سيما في قطاع الصيد البحري، من خلال إدماج الاستدامة، منذ أكثر من عقد من الزمن، في صميم استراتيجيته القطاعية للصيد البحري “أليوتيس”. وأكد في هذا السياق، أنه تمت تعبئة موارد كبيرة منذ سنة 2009 لتطوير البحوث الوطنية في الصيد البحري، وتنفيذ مخططات تهيئة وتدبير المصايد، ومراقبة سفن الصيد عن طريق نظام الرصد والتتبع. بفضل هذه الجهود، يتم تغطية 95٪ من الأسماك المصطادة بالمغرب، من خلال مخططات التهيئة وإجراءات التدبير المستدام للمصايد. إضافة لذلك، استثمر المغرب في السنوات الأخيرة، بشكل كبير في تطوير تربية الأحياء المائية، التي تشكل مصدرا هاما وحقيقيا للتنويع الاقتصادي، ولا سيما للتجمعات الساحلية. وعليه، فإن وضع المخططات الجهوية المنسجمة لتطوير تربية الأحياء المائية، قد مكن من تقديم عرض استثماري مهم للغاية في هذا المجال، لتسريع هذه العملية، تم تنفيذ العديد من مشاريع الدعم لفائدة التعاونيات التقليدية، لا سيما في تربية الأعشاب البحرية وتربية المحار. وفي نفس إطار الجهود المبذولة للتكيف مع التغيرات المناخية وتدهور المخزون السمكي، يضيف الوزير أن المملكة تولي اهتماما خاصا لصغار الصيادين التقليديين والساحليين، وخاصة الأكثر هشاشة، من خلال مبادرات ملموسة تهدف إلى تحسين أنظمة إنتاجهم، وبالتالي مداخيلهم. وبالنسبة للصيد المراقب، أوضح أن المغرب أطلق عدة مشاريع طموحة، تم اختبارها في البداية، على المستوى المحلي بهدف استنساخها على المستوى الجهوي من خلال مبادرة “الحزام الأزرق”. واعتبر أخنوش أن العمل الإقليمي المتكامل والشامل ضروري لنجاح الاقتصاد الأزرق، ولهذا أطلقت المملكة المغربية خلال مؤتمر COP22، “مبادرة الحزام الأزرق” التي تهدف إلى وضع آليات للتعاون وتعبئة الدعم التقني والمالي للاستجابة في نفس الوقت لتحديات التغير المناخي والحفاظ على المحيطات والتنمية المستدامة للصيد وتربية الأحياء المائية، العناصر الرئيسية للأمن الغذائي في أفريقيا وحول العالم. وتهدف إلى استكمال الاستراتيجيات البحرية الوطنية والإقليمية من خلال تشجيع تحويل الوظائف في قطاع الصيد البحري إلى أنشطة مستدامة تحترم البيئة البحرية مع تحويل القيود البيئية الناشئة عن آثار تغير المناخ إلى فرص اقتصادية جديدة تمكن من توليد قيمة اقتصادية والشغل.

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن إطلاق حملة التلقيح في المغرب تمكن من رؤية نهاية النفق، مع آفاق نمو واعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني خلال 2021. وأوضح بنشعبون، الذي حل ضيفا على النسخة الأولى من “صباحيات جمعية خريجي المدرسة العليا للتجارة لباريس في المغرب”، التي نظمت مؤخرا، أن المغرب تلقى 2.5 مليون جرعة حتى الآن، ومن المقرر وصول المزيد من الجرعات”، مؤكدا أن حملة التلقيح “ستتمكن من تجاوز الوضع السائد حتى الآن، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها”. من جهة أخرى، أشار بنشعبون إلى وجود شكوك أخرى تخيم على العالم مثل السلالات الجديدة، التي مازال تطورها خلال الأشهر المقبلة مجهولا. وفي المقابل، أعرب الوزير عن ثقته في أن يتمكن الاقتصاد المغربي من الانتعاش بقوة خلال النصف الثاني من 2021، مشيرا إلى أن توقعات النمو بالنسبة للمغرب تتراوح بين أربعة وخمسة في المائة خلال السنة الجارية. وأشار إلى أن هذه التوقعات، التي تتشاركها عدد من الهيئات المتخصصة، لن تمكن من العودة إلى مستوى 2019، “لكننا سنتمكن من تعويض جزء من التأخير المسجل”. وبخصوص السجل الاجتماعي الموحد، اعتبره المسؤول إصلاحا هيكليا يهدف إلى إرساء نظام لمواكبة الطبقات الاجتماعية الهشة دون استهداف مباشر، مضيفا أن هذا السجل سيمكن من وضع قاعدة بيانات موثوقة تستند إلى معلومات واقعية. وأكد بنشعبون أن النسخة الأولى من السجل الاجتماعي الموحد سترى النور بحلول 2022، موضحا أن “نشر هذا السجل يستغرق الوقت، لكن العمل قد بدأ فيه”. وأشار إلى أن السجل هو “واحد من الإصلاحات التي يجب القيام بها على مدى السنوات القادمة للنجاح في إصلاح نظام المقاصة”.

قام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الإثنين فاتح فبراير 2021، بزيارة ميدانية إلى إقليم خنيفرة، ورافقه خلال هذه الزيارة عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح ووفد من مسؤولي الوزارة. وهمت الزيارة متابعة المشاريع التي تم إطلاقها على مستوى الإقليم، في إطار مخطط المغرب الأخضر وإطلاق مشاريع تنموية فلاحية جديدة تندرج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، بالإضافة لإعطاء الانطلاقة لمشروع يندرج ضمن الاستراتيجية الغابوية الجديدة ” غابات المغرب “. وأشرف الوزير على مستوى الجماعة القروية واومنة، أشرف على أشغال غرس أشجار الخروب على مساحة 1442 هكتاراً، وتهم 12 جماعة قروية، ويهدف هذا المشروع المندرج ضمن الفلاحة التضامنية، إلى تثمين الأراضي وتحسين الظروف المعيشية ودخل الفلاحين، فضلاً عن المساهمة في إعادة هيكلة هذه السلسلة من خلال تقوية المهارات والتنظيم المهني. باستثمار قدره 23.2 مليون درهم، من المتوقع أن يشمل من هذا المشروع أكثر من 577 مستفيدًا وسيوفر 27500 يوم عمل. وهم المشروع الثاني الذي تم إطلاقه في الجماعة القروية تيغسالين، بناء وتجهيز وحدة تخزين وتحويل الفواكه والخضر بسعة 4000 طن، وباستثمار تبلغ قيمته 22 مليون درهم، وتم بناء هذا المشروع، وهو جزء من عقد البرنامج للصناعات الغذائية، على مساحة 25000 متر مربع، منها 3000 متر مربع مغطاة، وتتمثل أهداف المشروع في تثمين وتسويق الفواكه والخضر، والرفع من دخل المنتجين وخلق 30 فرصة عمل دائمة، وحوالي 11000 يوم عمل موسمي مباشر و560 يوم عمل غير مباشر. وتم إطلاق مشروع ثالث على مستوى الجماعة القروية آيت سعدلي، يتعلق بزراعة أشجار البرقوق على مساحة 165 هكتاراً لصالح 141 مستفيداً في إطار برنامج تنمية سلاسل الورديات. ويعد برنامج تنمية سلاسل الورديات جزءًا من مشاريع الفلاحة التضامنية ويهدف بشكل خاص إلى تحسين دخل السكان المستهدفين وتقوية قدرتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ، ويمتد على مساحة 3003 هكتار ويهم إطلاق ستة مشاريع لتنمية البرقوق (165 هكتار) والكرز (400 هكتار) والتفاح (1038 هكتار) واللوز (1400 هكتار) على مستوى 12 جماعة قروية، باستثمارات إجمالية تبلغ 80 مليون درهم، ومن المتوقع أن يستفيد هذا المشروع في نهاية المطاف ما يقرب من 1545 مستفيدًا وأن يوفر ما يقرب من 5000 يوم عمل. وقام بعدها الوفد بزيارة مدرسة تمكايدوت الجماعاتية التي تم انشاؤها ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي، بغلاف مالي بلغ 9,6 مليون درهم. من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الغابوية الجديدة “غابات المغرب 2020-2030” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 13 فبراير 2020 ، أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على إطلاق المشروع المتكامل والتشاركي لتهيئة وتطوير المراعي في غابة عين أبليون – بوخميس. كما تم إنشاء مشروع تهيئة وتطوير المراعي، الذي يمتد على مدى 3 سنوات (2021-2023)، والذي جاء من أجل تخفيف الضغط على هذه الفضاء الغابوي، ولتلبية احتياجات المربين، من حيث العرض الرعوي، والمساهمة في تحسين مستوى معيشة السكان المحليين. ويهدف المشروع إلى تدبير المراعي الغابوية التي تزيد مساحتها عن 2000 هكتار وتوسيع إعادة التشجير على مساحة 2000 هكتار، من خلال إنشاء شراكة غابوية شاملة ومستدامة. ويعد تنظيم المنتفعين وإرساء الحوافز المناسبة وفقًا للهيكلة الجديدة للمقاربة التشاركية، من الأدوات الرئيسية التي توفرها الاستراتيجية الجديدة “غابات المغرب 2020-2030”. وسيوفر المشروع إجراءات دعم أخرى، تهم تهيئة الطرق ونقاط المياه، ومكافحة تآكل التربة، وتعزيز الأنشطة المدرة للدخل (توزيع أشجار الفاكهة، وتحسين الأفران والمناحل بقيمة إجمالية تبلغ 5.4 مليون درهم). وتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا المشروع 60 مليون درهم، منها 4 ملايين درهم مخصصة لتعويض المناطق المحمية (2900 هكتار) لصالح 4 جمعيات رعوية محلية. هذا المشروع، الذي سيستفيد منه أكثر من 4000 مستخدم بهذه المناطق الغابوية، سيسمح أيضًا بخلق 600000 يوم عمل.

نظمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بشراكة مع منظمة كونراد اديناور السبت 30 يناير 2021 بالرباط، دورة تكوينية تحت موضوع “Women’s Lab” بحضور أمينة بن خضراء رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وستيفان كروجر ممثل المنظمة الألمانية بالمغرب. وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى تعزيز إدماج النساء التجمعيات في العملية السياسية بشكل إيجابي وفعال، من خلال آليات ممارسة السياسة بأسس علمية وعملية صحيح. وتضم هذه الدورة برنامجا مكثف، يتضمن أكثر من 40 ساعة من التكوين من طرف خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة بهدف تمكين النساء التجمعيات من مهارات التواصل وتعزيز قدراتهن السياسية. ويعد هذا البرنامج ثمرة اتفاقية شراكة وتعاون تجمع الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، ومنظمة كونراد اديناور بهدف دعم القطاع النسائي لحزب التجمع الوطني للأحرار في برامج التكوين في مجالات شتى تمت برمجتها في السنوات الاخيرة. وتجدر الاشارة ان منظمة كونراد أديناور فرع المغرب، تعمل على تعزيز قدرات النساء ببلادنا عبر برنامج “لنلتزم! من أجل مشاركة النساء في السياسة في المغرب والبنين” والذي يركز على التكوين في المجال السياسي والتواصلي لإعدادهن بشكل جيد للانتخابات المقبلة.

قال محمد المودن رئيس الشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وعضو المكتب الوطني للشبيبة التجمعية إن المشرع المغربي قبل عشر سنوات اختار تشجيع وتحفيز الشباب على المشاركة السياسية، من خلال إحداث اللائحة الوطنية بعد أن استحضر حجم النضالات والحركات الاجتماعية التي قادها الشباب. وأضاف المودن في تصريح لوكالة الأنباء الروسية، أن إعادة الثقة للشباب وتمكينيه سياسيا تتطلب الرفع من تمثيلية الشباب في كل المؤسسات ومراكز القرار، من خلال الإبقاء على المكتسبات والعمل على تجويد هذه الآلية، بهدف إشراك الشباب بشكل فعلي في الاستحقاقات الانتخابية محليا وجهويا ووطنيا. وبحسب رئيس الشبيبة التجمعية، فإن الظروف الحالية الخاصة بالانتخابات يصعب فيها تواجد الشباب في المجالس المنتخبة، ولن يكون لهم دور في صناعة القرار، وهو ما ينعكس بالسلب على المشهد السياسي المغربي بشأن وجود الشباب. ويرى أنه لا بد من الحفاظ على هذا المكتسب الشبابي الإيجابي وتجويده على مستوى شروط اختيار وانتداب الشباب في اللائحة، باستحضار الكفاءة والديمقراطية. وشدد على ضرورة مواصلة الشباب الضغط لأنه في النسق الانتخابي الحالي لن يمكن تشبيب المؤسسات المنتخبة في المغرب.

بمؤهلاتها المهمة، لا سيما في مجالات الصيد البحري وبناء وإصلاح السفن والسياحة والطاقات المتجددة، تكون طانطان منطقة واعدة وجاذبة للاستثمارات، كما وقف على ذلك وفد دبلوماسي قام أمس الأحد بزيارة لهذه المدينة في إطار جولة استكشافية لجهة كلميم واد نون انطلقت منذ السبت الماضي. وأبدى عدد من السفراء الذين يمثلون بلدانا آسيوية وافريقية وعربية المشاركين في الزيارة، المنظمة بمبادرة من مجلس جهة كلميم واد نون، والتي انطلقت من حاضرة الجهة كلميم ، اهتمامهم بفرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم ، وذلك بعد اطلاعهم على عدد من المشاريع المهمة في قطاع الصيد البحري والصناعات المرتبطة به وزيارة مواقع سياحية مهمة كوادي الشبيكة ومصب وادي درعة وميناء المدينة. وأكدت رئيسة جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، في تصريح، إن الجهة “غنية بمؤهلات كبيرة جدا”، مشددة على أهمية الاشتغال على الجاذبية وجلب المستثمرين، وطنيين ودوليين، لخلق فرص الشغل للشباب. واعتبرت أن الزيارة التي يقوم بها هذا الوفد الدبلوماسي، والتي ستستمر اليوم الاثنين بسيدي إفني، هي فرصة للتعريف بمؤهلات المنطقة، مبرزة أنه تم خلال هذه الزيارة بحث ملفات استثمارية مهمة لاسيما المتعلقة بالطاقات المتجددة والسياحة. وفي هذا الإطار قال سفير باكستان بالمغرب، حميد أصغر خان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن صناعة السمك وبناء السفن وإصلاحها تعد “من أهم الصناعات بالمغرب”، معبرا عن إعجابه الكبير بحوض بناء السفن بميناء طانطان، الذي يقوم فيه فريق ممتاز بعمل مهم، ليس فقط في بناء سفن جديدة، لكن أيضا في المحافظة على التراث البحري بإعادة ترميم السفن القديمة. ومن جهتها قالت سفيرة غامبيا، سيفي لوي سيزاي، إنها حصلت خلال الزيارة على توضيحات مهمة حول آفاق الاستثمار مع المغرب. وبعد أن ذكرت بالاهتمام الكبير الذي توليه غامبيا للصيد البحري، الأمر الذي تشترك فيه مع المغرب، أبرزت السفيرة أن هذه الزيارة تعتبر فرصة للتفكير في ما يمكن الاستثمار فيه، ليس فقط بين القطاعين العامين بالبلدين ، ولكن أيضا بين المستثمرين الخواص، داعية الى أن بذل مزيد من الجهود لتسهيل العلاقات بينهم . أما سفير االجمهورية اليمنية، عز الدين الأصبحي، فقال إنه اطلع على “تجربة استثمارية هائلة بطانطان”، وعلى “حالة نهضة متميزة، وفرصة استثمارية هائلة” كذلك. وأشاد في سياق متصل بنجاح المغرب في مشروعه المتعلق بالجهوية المتقدمة، الذي اعتبره “رائدا على مستوى المنطقة بشكل كامل، والذي أثبت نجاحا غير عادي في تنافسية إيجابية ستأتي ثمارها في القريب العاجل”. وعبر سفير اندونيسيا، هاسرول أزوار، الذي أبدى إعجابه الكبير بما وقف عليه من منشآت وبرامج تنموية واقتصادية وبنيات تحتية بجهة كلميم واد نون ككل، عن ثقته الكبيرة بأن مدينتي طانطان وكلميم “ستكونان ناجحتين في المستقبل” . وقام الوفد الدبلوماسي بطانطان بزيارة للموقع السياحي وادي الشبيكة، على الطريق الوطنية الرابطة بين طانطان والعيون، ومصب واد درعة الذي يضم موقعا مصنفا موقعا بيولوجيا وإيكولوجيا . كما تم تنظيم زيارة لميناء المدينة الذي يعد من بين أهم موانئ الصيد البحري بالمغرب، والذي يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة كلميم واد نون، عموما، وإقليم طانطان بصفة خاصة. وقدمت للوفد شروحات حول الأوراش البحرية بالميناء منها ورش بناء السفن الحديدية وورش إصلاحها، وحول منشأة رافعات البواخر المخصصة لأسطول الصيد في أعالي البحار، كما قام الوفد بزيارة لوحدات لتصبير وتعليب السمك. ويضم هذا الوفد الدبلوماسي، ، بالإضافة الى سفراء غامبيا وإندونيسيا وباكستان واليمن، سفراء روسيا والسينغال وسلطنة عمان وتشاد وأوكرانيا ومصر، والمندوب العام لحكومات والونيا ولفدرالية والوني – بروكسيل ووزير مفوض بسفارة ليبيا.

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد، مباحاثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، فخامة السيد محمد بوهاري. وقال بلاغ للديوان الملكي إنه وخلال هذه المباحثات، نوه قائدا البلدين بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في جميع المجالات، منذ الزيارة الملكية إلى نيجيريا في دجنبر 2016 وزيارة الرئيس بوهاري إلى المملكة في يونيو 2018. وأعرب جلالة الملك، نصره الله، والرئيس محمد بوهاري، يضيف البلاغ عن عزمهما المشترك على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، ولا سيما خط الغاز نيجيريا-المغرب وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا. وعبر الرئيس بوهاري عن تشكراته لجلالة الملك على دعم المملكة التضامني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، لا سيما من خلال تكوين الأئمة النيجيريين بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 . وبهذه المناسبة، تلقى جلالة الملك، حفظه الله، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 . وطبقا للتعليمات الملكية السامية، ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي (30 مليون، على أن يتم تقليح حوالي 80 في المائة من السكان)، تقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية. وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وعلى أشطر، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة و المقيمين ، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والعافية وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

قامت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي اليوم الأربعاء بأزيلال، بزيارة فضاء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تم إنشاؤه مؤخرا بهدف تسويق منتجات التعاونيات النسائية القروية في أزيلال. وخلال هذه الزيارة قدمت فتاح العلوي ، التي كانت مرفوقة على الخصوص بوالي جهة بني ملال خنيفرة الخطيب لهبيل والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية عماد برقاد و سفير سويسرا في المغرب غيوم شورر ، شروحات حول المنتجات المختلفة التي يتم الترويج لها في المركز الذي أقيم وسط جماعة آيت تاغلا ، على بعد خطوات قليلة من شلالات أوزود الرائعة. ويندرج هذا الفضاء التسويقي التضامني، الذي مولته المبادرة الوطنية للتنمية بتكلفة تقدر ب 3.5 مليون درهم ، في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحديدا برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بهدف تعزيز وتسويق المنتوجات المحلية لتعاونيات إقليم أزيلال ومكافحة الفقر وإقصاء النساء القرويات. وتعرض رفوف هذا الفضاء الجديد العديد من المنتوجات المحلية الرئيسية والمشتقة على شاكلة الأسواق الكبرى (السوبر-ماركت) ، مثل المنتوجات الفلاحية والغذائية ، ومنتجات الصناعة التقليدية وغيرها من قبيل الورود وأملو وزيت أركان ومواد التجميل. ويضم هذا المركز ما مجموعه 63 تعاونية محلية تقوم بتسويق منتوجاتها من خلال عرضها بشكل مهني جذاب، يتيح ترويجها بطريقة فعالة ومربحة تستقطب مختلف الزبناء المحتملين خصوصا الزوار الذين يفدون على شلالات أوزود والمنطقة عموما. ويشرف على إدارة هذا المشروع ، الذي يستهدف في جزء منه التعاونيات المحلية بجماعات الإقليم ، تعاونية محلية للخدمات تابعة لجماعة آيت تاكالا ، والتي تتولى أيضا التسويق عبر الإنترنت والبيع الالكتروني لهذه المنتوجات. ويشكل فضاء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأزيلال مرتكزا جديدا في مسار إرساء تنمية مندمجة لفائدة النساء القرويات العاملات بعدد من التعاونيات ، وذلك بالنظر إلى مساهمته في تعزيز تنظيم أنشطتهن وتسويق منتوجاتهن في إطار تعاونيات على طريقة الأسواق العصرية الكبرى. وفي تصريح لتلفزبون “إم 24” التابع للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت السيدة فتاح العلوي، إن إقليم أزيلال يزخر بمواقع سياحية متميزة تجعل من الجهة فضاء جذب للسياحة البيئية والسياحة الطبيعية. وأبرزت السيدة فتاح العلوي أهمية الدينامية الملحوظة على مستوى تدبير وتطوير وتثمين جميع المسارات السياحية، بتكامل مع السلطات الترابية والساكنة المحلية. وأشارت إلى أنه بإمكان جهة بني ملال-خنيفرة أن توفر أنشطة ممتعة ومفيدة للغاية، نظرا لمؤهلاتها، ومن بينها المنتزه الجيولوجي مكون، الذي يعد مفخرة للمغرب بعد تصنيفه من قبل اليونسكو تراثا عالميا لاماديا، منوهة بكونه يعد “الأول في العالم العربي وإفريقيا”. وأضافت أن “هذه الزيارة تكتسي أهمية بالغة ، لأنها تسمح بإعادة اكتشاف الجهة وثرواتها بكل التقنيات الحديثة لتبادل المعرفة والخبرة”، قبل أن تصف الجهة ب”النموذجية” بسبب رؤيتها المتكاملة والمندمجة لصالح السياحة وإعادة اكتشاف معالم جمالها. من جهتها ، أشارت السيدة بهيجة سيمو ، رئيسة جمعية “صوت الجبل للتنمية المستدامة” ، إلى أن مساحة فضاء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحتضن شقين ، يتمثلان في المكون السياحي والثقافي. وأعربت السيدة بهيجة سيمو ، وهي من مواليد هذه المنطقة، عن اعتزازها بإهداء مكتبتها الخاصة لساكنة المنطقة ، والتي ستشهد قريبا افتتاح فندق جديد. في هذا السياق دعت المواطنين بالمنطقة إلى الانخراط في الديناميكية التنموية التي تشهدها، مرحبة بإحداث أول متحف إثنوغرافي بالمنطقة، يحمل اسم “دار المعرفة” ،الذي يضم مكتبة ورواقا للفنون. وعبرت السيدة سيمو عن رغبتها الأكيدة في المساهمة في تطوير ديناميكية جديدة في المنطقة، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الذي يضع المواطن في قلب التنمية الجهوية. بعد ذلك ، قامت السيدة فتاح العلوي بزيارة فندق 5 نجوم جديد سيتم افتتاحه قريبا بمنطقة شلالات أوزود ، قبل أن تتوجه إلى المنتزه الجيولوجي مكون المصنف من قبل منظمة اليونسكو تراثا عالميا وواجهة للتنوع التراثي والبيئي. وخلال هذه الزيارة ،التي حضرها على الخصوص والي جهة بني ملال-خنيفرة السيد الخطيب لهبيل وعامل إقليم أزيلال السيد محمد العطفاوي قدمت شروحات للسيدة الوزيرة حول هذا المنتزه الممتد على مساحة 5700 كلم مربع وسط جبال الأطلس الكبير والمتوسط بين بني ملال وأزيلال، والذي يعد من الإنجازات المهمة والواعدة التي تتميز بها الجهة، كما يشكل قاعدة عملية ملائمة للبحث العلمي والبيئي، وفضاء يتيح للزوار والساكنة المحلية لحظات ترفيه واستجمام بامتياز. كما تم استعراض الجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات الولائية وسلطات إقليم أزيلال لإقامة هذا المشروع الضخم والسهر على إنجازه وإخراجه لحيز الوجود. وكانت السيدة فتاح العلوي قد ترأست أمس ببني ملال حفل إعطاء انطلاقة برنامج السياحة المستدامة سويسرا-المغرب ، الرامي إلى تعزيز الدينامية السياحية بجهة بني ملال خنيفرة على مدى السنوات الأربع المقبلة. وقد تميز حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج بالتوقيع على اتفاقيتين، تتعلق الأولى بتطوير وتحفيز الاستثمار السياحي على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، بينما تهم الثانية إحداث “آلية دعم تقنية ومالية تهدف إلى إعادة تأهيل الإيواء السياحي القروي بالجهة…”.

قال بلاغ للديوان الملكي اليوم الأربعاء، إنه وبعد توصل المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد 19، فإن بلادنا تتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، في أحسن الظروف. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يقوم البلاغ، فإن حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين. وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، يضيف المصدر ذاته، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة. وهو ما سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة. وسيقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطاء الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح، يوم الخميس 28 يناير 2021″.