الكاتب: Zakaria

عززت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية هياكلها التنظيمية بخلق فرع لها بمدينة الحسيمة، وذلك تماشيا مع سياسة التجمع الوطني للأحرار في خلق جسور التواصل عبر عقد لقاءات مع فعاليات المجتمع المدني والقوى الحية. وعُقد بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الحسيمة الجمعة الماضية جمع عام تأسيسي للجمعية المغربية للإغاثة المدنية فرع الحسيمة، بحضور المنسق المحلي للحزب عبيد العيساوي. وجرى انتخاب مكتب الجمعية المغربية فرع الحسيمة برئاسة هشام التوزاني، والتزم المكتب المنتخب بتقوية قدرات المواطنات والمواطنين وتنمية حسهم الاجتماعي، والاهتمام المشترك بالمناطق المعزولة، فضلا عن تقوية النشاط التنموي عن طريق الشراكة والتضامن، والتكوين المستمر في مجال التطوع والإغاثة المواطنة والرياضة والتنمية.

تواصل المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، تأسيس هياكلها التنظيمية حيث حطت رحالها أمس السبت 27 فبراير 2020، بمدينة الحسيمة، التي شهدت تأسيس المكتب الإقليمي للمنظمة بالإقليم، وذلك في احترام تام للتدابير والإجراءات الاحترازية الصحية. وتم ذلك بحضور عبيد العيساوي، المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالحسيمة، ومحمد المودن رئيس المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية، وحضور متميز من فعاليات تجارية بالإقليم، وبإشراف من يحيا المدني، نائب الرئيس الوطني للمنظمة. و خلال هذا الاجتماع ثمّن الحاضرون الورش الملكي الكبير، غير المسبوق لتمكين فئة التجار من التغطية الاجتماعية، كما تمّت مناقشة مجموعة من المواضيع التي تهمّ شريحة التجار، كما سلّط المتدخلون الضوء على الإشكالات التي يعانيها القطاع التجاري بإقليم الحسيمة خصوصا في ظل الجائحة. وبهذه المناسبة، تم انتخاب محسن بودرة رئيسا للمكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بإقليم الحسيمة

جرى، أمس الأحد بمدينة ورزازات، إعطاء انطلاقة أشغال تأهيل وتوسعة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية. وأعطى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بمعية وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ادريس أوعويشة، بحضور عامل إقليم ورزازات عبد الرزاق المنصوري، انطلاقة هذا المشروع الذي سيساهم في تقوية التكوين في المجال السياحي. وقدمت للوفد، المتكون أيضا من الكتاب العامين للقطاعات الثلاثة لوزارة التربية الوطنية، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب السيدة مليكة العسري، ومساعدة المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية السيدة كيري موناهان، ورئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب، لحسن زلماط، شروحات حول أهداف ومراحل إنجاز هذا المشروع الذي سيمكن من تكوين شباب المنطقة في المجالات المرتبطة بالسياحة وتأهيلهم للولوج للشغل. وأبرز أمزازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يهتم بالمجال السياحي ويندرج في سياق شراكة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار مشروع تحدي الألفية “الميثاق الثاني”. وأكد أن هذه الشراكة تتضمن العديد من الأوراش التي تهم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بمشروع ثانوية التحدي المنجز في ثلاث جهات من المملكة، وكذا مشروع الارتقاء بمنظومة التكوين المهني على المستوى الوطني عبر 15 مشروعا لإعادة تأهيل وتوسيع المؤسسات القائمة أو بناء مؤسسات جديدة. واعتبر أن المشروع من النماذج التي تساهم في الارتقاء بالمهن السياحية، خاصة عبر تشييد فندق بيداغوجي ومطعم بيداغوجي وإحداث خمس مسالك واعدة ستمكن من تأهيل شباب المنطقة للولوج لفرص الشغل، مضيفا أنه سيتم تدبيره ضمن عمل مجلس المؤسسة الذي يترأسه رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة، وهو تدبير “ناجع وفعال” لكون المهنيين هم من يدبرون أمورهم بأنفسهم. من جهتها، أكدت نادية فتاح العلوي، في تصريح مماثل، أن هذا المشروع يمول في إطار برنامج تحدي الألفية الأمريكي والوزارة والقطاع الخاص، مبرزة أنه يأتي في سياق تقوية وتعزيز منظومة التكوين المهني في قطاع السياحة، لاسيما أن جهة درعة تافيلالت معروفة بمؤهلاتها السياحية وبدور شباب المنطقة في تنمية هذا القطاع. وأوضحت الوزيرة أنه، بالإضافة إلى توخيه توسيع وإعادة هيكلة وإصلاح المعهد، فهو يندرج في إطار تثمين المنظومة التكوينية، لكونه سيتوفر على 11 شعبة مع التركيز على المرشدين السياحيين بالفضاءات الطبيعية، مضيفة أنه سيقدم تكوينات جديدة تهم الرقمنة والتسويق والتمويل وتدبير المعاهد والفنادق في الجهة. وأشارت إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ نحو 32 مليون درهم، بتمويل من مشروع تحدي الألفية الأمريكي بمساعدة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي. ويندرج مشروع توسعة وتحويل نمط تدبير هذا المعهد، الذي يستفيد من دعم صندوق “شراكة” المحدث في إطار برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، ضمن تنزيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، التي تم تقديمها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2019. ويهدف مشروع تأهيل هذا المعهد، الذي سيوفر سنويا أزيد من 450 مقعد، إلى إحداث شعب جديدة بقطاع السياحة والفندقة وإلى تكييف شعبة “مرشدي الفضاءات الطبيعية ” التي تدرس في المعهد.

خصص مجلس جهة سوس ماسة غلافا ماليا بقيمة 8,1 مليون درهم لدعم بعض الأنشطة الرياضية على صعيد الجهة، تشمل كرة القدم، وكرة اليد، وذلك برسم الموسم الرياضي 2020/2021. واستنادا إلى اتفاقية شراكة، التي تجمع مجلس الجهة وعصبة سوس ماسة لكرة القدم، فستستفيد العصبة من دعم مالي بقيمة 5 ملايين و 500 ألف درهم برسم سنة 2021، يقدم على دفعتين وفقا لما تضمنه برنامج العمل المقدم للمجلس الجهوي، حيث تتكون الدفعة الأولى من 5,4 مليون درهم مخصصة لدعم الأندية بالمنح، أما الدفعة الثانية فهي بقيمة 100 ألف درهم، مخصصة لتغطية مصاريف عمل العصبة. وحسب المصدر نفسه، فإن هذا الدعم المالي يهدف إلى “مساعدة العصبة على تنظيم التظاهرات الرياضية ذات الإشعاع الجهوي والوطني والدولي برسم سنة 2021”. وخصص مجلس الجهة مبلغا ماليا بقيمة 2 مليون درهم كدعم للنادي الرياضي أولمبيك الدشيرة لكرة القدم (عمالة إنزكان ايت ملول)، حيث سيستفيد النادي من هذا الدعم خلال الموسم الرياضي 2020/ 2021 ، وذلك على دفعتين. أما بخصوص كرة اليد، فتفيد اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وعصبة سوس ماسة لكرة اليد، أن هذه الأخيرة ستستفيد من دعم مالي بقيمة 100 ألف درهم برسم سنة 2021، وذلك قصد مساعدة العصبة على تنظيم لقاءات رياضية ذات إشعاع جهوي ووطني ودولي. وفي سياق التشجيع الذي يقدمه مجلس الجهة للنوادي الرياضية المتفوقة في مجال ممارسة كرة اليد على مستوى الجهة، خصص المجلس دعما ماليا بقيمة 500 ألف درهم لنادي رجاء أكادير لكرة اليد برسم الموسم الرياضي 2020/ 2021، حيث سيستفيد النادي من هذه المنحة على دفعتين.

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الجمعة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.124 يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور. وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الدعوة إلى عقد دورة استثنائية تأتي لدراسة مشاريع تكتسي طابعا استعجاليا، تتضمن ما يلي: • مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ • مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛ • مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ • مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ • مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92؛ • مشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية؛ • مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، • مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية؛ • مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

احتضن المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار أمس الخميس دورة تكوينية لفائدة الطلبة المقبلين على امتحانات المنتدبين والمحررين القضائيين. ونظمت هذه الدورة من طرف هيئة الطلبة التجمعيين – الفرع الجامعي القاضي عياض -مراكش، بشراكة مع منظمة المحامين التجمعيين ومنظمة الشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي. وأطر الدورة التكوينية الأستاذ محمد حاجي رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وهمت الجوانب المنهجية الواجب احترامها أثناء إجراء الامتحانات الكتابية والشفهية لمثل هاته المباريات مع استحضار امثلة تطبيقية همت محاور امتحانات السنوات الماضية. وقال أسامة فاوزي رئيس منظمة الطلبة التجمعيين بمراكش بالمناسبة، إن الدورة تأتي في سياق استعداد طلبة مختلف التخصصات للعديد من مباريات التوظيف، من بينها قطاع وزارة العدل، ويأتي تنظيم هاته الدورة تنزيلا للأهداف التي أسست من أجلها المنظمة وتأسيساً لرؤية المنسق الجهوي محمد القباج، عبر مواكبة الطلبة بيداغوجياً مع تهيئهم منهجيا لإجراء مختلف مباريات التوظيف سواء في القطاع العام أو الخاص. الدورة التكوينية استمرت لأزيد من 3 ساعات وتخللتها دورة أخرى لفائدة الناجحين في المباريات الكتابية بغية تحضيرهم لاجراء المباريات الشفوية في أحسن الأحوال.

قال مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات العامة، أن بلادنا تعيش لحظة فارقة ومهمة في تاريخ أمتنا المجيدة، مردفا “مبعث هذا الفخر والاعتزاز، هو الظروف والسياق الذي تجتمع فيه هذه اللجنة، لتناقش في جو طبيعي وودي يطبعه تغليب المصلحة العليا لبلادنا”. وأضاف بايتاس أن هذه المحطة مناسبة للتوقف عند السياقات الكبرى التي تحكم هذه اللحظة السياسية، والتي تعتبر كلها إيجابية يحفها خيط وحيد وهو الحضور القوي والإيجابي والمتميز للمؤسسة الملكية وصاحب الجلالة، مشيرا إلى أن سنة 2020 كانت سنة تحديات بامتياز، وعلى رأسها الوضعية الوبائية التي يمر منها العالم، والتي تعامل معها المغرب. وتابع: “وهنا أود أن أشير إلى أن المغاربة لن ينسوا أبدا الوقفة التي وقفها صاحب الجلالة إلى جانب شعبه في هذه الظروف العصيبة، رأينا كيف أنه تم تغليب مصلحة المواطن على مصلحة الاقتصاد”، مضيفا “رأينا كيف استطاع المغرب أن يحقق لحظة مصالحة كبيرة جدا، ما بين المجتمع والدولة، عودة للمجتمع إلى الدولة بشكل سلس، بشكل أظهر أن ثوابت هذه الأمة هي ضاربة في التجذر وضاربة في العمق وحاضرة بقوة في الوجدان المغربي”. هذه العناوين، يضيف بايتاس، “لا يجب أن نمر عليها مرور الكرام، هذه ملحمة كبرى طبعت تعاطينا مع قضايا كبرى عجزت ديمقراطيات وأمم كبيرة بتجذراتها المجتمعية على معالجتها، بل وسقطت سقوطا مدويا، ورأى العالم كيف تلعب الثوابت أدوارها حينما تكون ثوابت حقيقية وليست مصطنعة”. وأكّد النائب البرلماني أن ما وقع سنة 2020 أظهر للعالم بأن هناك مؤسسة ملكية وصاحب الجلالة الذي استحضر كل هذه القضايا ووضعها في أولى الأولويات، مستطردا: “رأينا أنه في دولة مثل المغرب التي تشق طريقها في مسار التنمية أن تتحكم في مختلف تداعيات هذا الوباء، على المستوى النفسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي”. وبخصوص التحدي الثاني، أوضح بايتاس أن الأمر يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، حيث استطاع المغرب بفضل حنكة جلالة الملك، أن يحول بعض التحرشات من البوليساريو إلى نصر مبين، حيث تعامل العالم مع هذه القضية إذ نوّه بتدخل المغرب، ما أظهر مرة أخرى أن بلدنا تعاطى في منتهى المهنية وتجاوب دولي غير مسبوق. على المستوى الإقليمي، وبخصوص القضية الفلسطينية، نوّه بايتاس بدبلوماسية جلالة الملك، حيث أن التعاطي مع هذا الملف كان متفردا ومختلفا، ولم يكن تعاطيا كلاسيكيا على غرار الكثير من الدول، مضيفا “وهنا أجد غضاضة كبيرة في من يريد أن يجعل لهذا الملف عناوين ترتبط بسياقات قريبة، لدول أخرى”. وذكّر بايتاس بأن 800 ألف مغربي إسرائيلي يعيشون في إسرائيل ويحتاجون إلى علاقات طبيعية مع بلدهم، مشيرا إلى أن “القضية الفلسطينية كما جاء في بلاغ الديوان الملكي والخارجية المغربية، هي من أولى الأولويات”. وبخصوص عملية التلقيح، أكّد بايتاس أن “سير العملية عنوان بارز، لن أتكلم عنها، لأنها أصبحت الشغل الشاغل للصحافة الدولية، ورأينا الاتصالات المباشرة لجلالة الملك مع رؤساء الدول، ورأينا القرارات الملكية والمتابعة الدقيقة لهذا الملف، ومستوى الحكامة والضبط، وبالتالي كل هذه العناوين الكبرى لا يمكن كمواطن مغربي قبل أن أكون نائبا برلمانيا، إلا أن تكون مجال إشادة وتنويه وفخر”. وقال: “صحيح أن هذه الانتصارات المتتالية وهذا التعاطي لهذه الدولة الحقيقية مع هاته القضايا يثير حنق وغيض أطراف من المفروض أن يكونوا بجانبنا وأن يكونوا معنا على علاقات وطيدة أو على الأقل شراكات لفائدة مستقبل المنطقة، لذلك تخبطهم وضعف حجتهم وقلة حيلتهم أسقطهم في التصابي”، مضيفا “شخصيا لن أثير هذا الموضوع ولن أعبر عن أي تضامن من أي نوع لأن جلالة الملك أكبر بكثير من كل هذه الترهات والخزعبلات..” وبخصوص حقوق الإنسان، أكد بايتاس أن بلادنا منذ مجيء جلالة الملك فهي تولي لموضوع حقوق الإنسان أولوية كبرى وكل المبادرات التي أطلقها جلالة الملك لم تكن مبادرات تلقائية، مشددا على أنه لا يمكن لهذا الموضوع أن يتحول إلى وسيلة للاتجار بقضايا الوطن وفرصة لضرب المؤسسات الوطنية وخاصة الأمنية منها. وفي هذا الصدد، قال بايتاس: “نعرف اليوم من يملك مخططات لضرب المؤسسات ومن بينها المؤسسات الأمنية وخلخلة توازنها، لأنهم يعرفون أن هذه المؤسسات تحقق علاقات ومصالحات كبيرة مع المجتمع..” وفي سياق اخر، نوّه بايتاس باحترام الخيار الديمقراطي، وانتظامية مواعيد الانتخابات، باعتباره أحد المبادئ الدستورية الرئيسية التي اقرها دستور 2011، مشيدا في نفس الوقت بالإرادة الجماعية والوعي الجماعي لكل مكونات هذه الأمة، بما فيها السياسية والحكومية، التي كانت حريصة على أن تنظم الاستحقاقات في موعدها، بشكل تلقائي”. وفي هذا الشأن، أشاد النائب البرلماني بالنخبة السياسية أو الحكومة بمختلف مكوناتها ومؤسساتها، بخصوص جعل اللحظة الانتخابية لحظة يجب التوقف عندها والدخول في هذا التمرين الديمقراطي المرتبط بإنتاج القوانين وأيضا بإنتاج أفكار جديدة والتدافع السياسي المطلوب بين جل المكونات السياسية، مردفا ” وأشاد بايتاس أيضا بمجهودات وزير الداخلية وحياد الوزارة الشديد في الإشراف على هذا الورش الديمقراطي المهم، مؤكدا أنه لابد من التذكير بمجهود هذه الوزارة في فترة الحجر الصحي والثقة الكبيرة التي تحظى بها وبرجالاتها في الوقوف الإنساني إلى جانب المواطنين مما مهد بتأكيد علاقة الدولة بالمجتمع. كما نوّه بالنسيج الحزبي لبلادنا لاسيما الأحزاب السياسية الوطنية، أغلبية ومعارضة، وهو ما يدعو إلى ضرورة تعزيز الثقة في المؤسسات، وفي النخب، مع التأكيد على أهمية مواصلة النضال والمسار عبر تجديد النخب في هذا الإطار.

تم، اليوم الاثنين بالرباط خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، التوقيع على 52 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 4.2 ملايير درهم. وتهم 14 اتفاقية، من بين هذه الاتفاقيات الـ 52، قطاع النسيج، وتتوخى، على الخصوص، إنجاز مشاريع لتصنيع أسر ة النوم ومستلزمات النوم، والأقمشة غير المنسوجة، والحياكة بنفث الماء، فيما تتعلق 11 اتفاقية أخرى بمشاريع في القطاع الكيماوي وشبه الكيماوي، لا سيما الصيدلة والكيمياء العضوية والبلاستيك. وتهدف هذه المشاريع إلى تصنيع الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية ومستحضرات التجميل والزيوت الأساسية والمنظفات والطلاء البلاستيكي. وتتعلق سبع اتفاقيات أخرى بمشاريع في قطاع الصناعة الميكانيكية والمعدنية، تهدف على الخصوص إلى إنشاء مجمع تعدين للفولاذ الخاص ووحدات صناعية مختصة في إنتاج طفايات الحريق، ومصابيح أعمدة الإنارة العمومية والحضرية، وإعادة تدوير نفايات النحاس وتحويلها إلى صفائح نحاسية ذات جودات مختلفة. وبالنسبة لقطاع صناعة البلاستيك، تم توقيع ست اتفاقيات لإنشاء وحدات صناعية، لا سيما في مجال إعادة تدوير وإنتاج الأدوات المنزلية البلاستيكية والخراطيم البلاستيكية المصنعة من مادة البوليثيلين، وتصنيع أغطية قنينات الغاز وأ صص الحدائق وحاويات النفايات الطبية. وفي قطاع الصناعات الغذائية، تم التوقيع على ست اتفاقيات لإحداث مصانع لمعالجة وتثمين الأسماك وإنتاج وتثمين الكاجو واللوز، فضلا عن مشاريع تتعلق بإنشاء وحدة شبه أوتوماتيكية متكاملة لإنتاج الكسكس، وتوسعة وتهيئة وحدتين أخريين لتقشير وتجميد وتصنيع الإربيان وصناعة الشوكولاتة والحلويات. وفيما يتعلق بقطاع صناعة مواد البناء، تم التوقيع على خمس اتفاقيات لبناء وتجهيز وحدة لتصنيع مكونات خرسانية جاهزة بواسطة مكبس اهتزازي وتنفيذ مشاريع تتعلق بالرخام الجاهز وتثمينه. أما الاتفاقيات الثلاث المتبقية فتتعلق بصناعة الأخشاب والأجهزة المنزلية والإلكترونية وصناعة السفن، وتشمل بناء وإصلاح السفن وإنتاج ألواح الخشب الرقائقي والألواح الخشبية المضلعة والثلاجات. وفي كلمة بالمناسبة، قال العلمي إن هذه الاستثمارات الجديدة هي ثمرة “بنك المشاريع” الذي يندرج ضمن أولويات مخطط الإقلاع الصناعي الذي يروم، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعم القطاعات الإنتاجية لتعزيز قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل. وأشار إلى أن “هذه الحزمة الثانية من المشاريع الاستثمارية تعكس الدينامية التي يعرفها بنك المشاريع، وتؤكد على دوره المهم باعتباره رافعة لتسريع الاستثمار الصناعي والنهوض بالتصنيع المحلي وتعزيز ريادة الأعمال”، مبرزا أن هذه الدفعة التي تمثل رقم معاملات إجماليا إضافيا قدره 10.4 ملايير درهم تشكل بديلا محتملا لواردات بقيمة 7.3 ملايير درهم. كما ذكر العلمي، في هذا السياق، بأن جلالة الملك يشدد على قدرة الشباب المغربي على خوض ريادة الأعمال وخلق فرص العمل وجعل الابتكار مهنة قائمة الذات. وقال: “لدينا حاليا العديد من المشاريع يحملها شباب قرروا تحويل مشاريعهم إلى مشاريع بديلة، مما يمكن أيضا من الاستفادة من الطلبيات العمومية التي أضحت متاحة للفاعلين الذين يرغبون في الإنتاج وفق شروط جودة وقدرة تنافسية تفوق ما اعتاد المغرب استيراده”، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في إنتاج نفس المنتجات المقتناة من الخارج داخل المملكة، ولكن بجودة أعلى وسعر أقل. ويعد بنك المشاريع عبر الإنترنت، الذي تم إطلاقه بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، ويضم 200 مشروع، إحدى ركائز استراتيجية الإقلاع الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، الرامية إلى تحفيز ودعم ديناميات الإقلاع الصناعي بغية تشجيع المنتجات المغربية التي تلبي حاجيات السوق المحلية وسوق التصدير. واحتفظت خلية (War-room)، التي أحدثتها الوزارة لمواكبة حاملي المشاريع، حتى الآن، بـ 357 مشروعا موزعة على 10 قطاعات وتصل قيمتها إلى 21 مليار درهم، مما يتيح إمكانية تعويض الواردات بنسبة 62 بالمائة من الهدف المحدد في 34 مليار درهم.

نظمت عدد من الهيئات الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار حملة للتبرع بالدم أمس الأحد 21 فبراير تحت عنوان “دمك حياة لغيرك”. وفي هذا الصدد قال محمد أمين بوشيحة رئيس المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة إن هذه الحملة جاءت في وقت كانت فيه جميع المستشفيات في مراكش تعاني من الخصاص في الدم. هذا ولبى عشرات الأشخاص النداء رافعين شعار “دمك حياة لغيرك” في رسالة واضحة بأن التضحيات الجسام ومبادرات النبل والعطاء تبدأ من هنا. وقال عبد الواحد الشفقي المنسق المحلي عضو المجلس الوطني لحزب الحمامة والمنسق المحلي للحزب بمقاطعة المنارة “بوادر الخير تأتي في مجمل الأعمال الاجتماعية والتضامنية التي تنظمها الهيئات الموازية للحزب، تعزيزا لمجهودات مركز تحاقن الدم لتوفير كمية الأكياس اللازمة للمرضى والمصابين”. ودعا الشفقي لبوادر خير مماثلة، منوهاً بشباب الحزب المتطوعين الذين سهروا على تنظيم هذه البادرة. في السياق ذاته، قالت أمل الملاخ الرئيسة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش أسفي إن الاستجابة لنداء مركز تحاقن الدم تنبع من إيمان المنظمات الموازية للحزب بدورها الاجتماعي والتأطيري للتشجيع على التبرع بالدم لإنقاذ حياة كل مريض.

في إطار لقاءاتهم الحوارية ناقش أعضاء تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بألمانيا يومه الجمعة 19 فبراير الجاري موضوعا يهم مقاربة الكفاءة لدى الفاعل السياسي. وجاء اختيار هذا الموضوع تماشيا مع توجهات الحزب التي تؤكد على ضرورة ربط الكفاءة بالقرار السياسي الصائب، وبالتدبير السليم للشأن العام وتسريع وثيرة التنمية بالبلاد. كما يأتي اللقاء أيضا، تماشيا مع مبادرات الحزب في خلق – أكاديمية الأحرار – في شكل دورات تكوينية، التي ستعمم على جميع الجهات والهيئات الموازية للحزب، من خلال التعرف بشكل عملي على ما تتيحه هذه المنصة من مسارات تكوين غنية ومختلفة. وتمحور النقاش حول مفهوم مصطلح الكفاءة من خلال طرح مقاربتين، الأولى تهم بُعد الفِعل الخدماتي والثانية تهم الفِعل السياسي ومجال تقاطع هذين البُعدين كضرورة ملحة لصنع القرار الصائب والتدبير السليم. وأوضح المتدخلون أن الخبرة أو القدرة المكتسبة في المجال الخدماتي – كتخصصات الطب أو الهندسة أو الفلاحة أو خبرات ذات بعد اقتصادي مالي – و حدها غير كافية لأجل تدبير الشأن العام أو لأجل تهييئ جيل المستقبل وتهييئ العقول المدبرة لشؤون المجتمع ولمؤسساته، بل ذلك يستدعي التكوين الفكري انطلاقا من العلوم الإنسانية والإجتماعية والسياسية كقاعدة معرفية عند رجل السياسة من شأنها، أن تهتدي به إلى فهم الحراك الإجتماعي وسلوكيات الأفراد والعمران البشري والتكوين التربوي دون إهمال متطلبات فهم الإقتصاد الإجتماعي. وأكد الحاضرون على ضرورة اكتساب رجل السياسة للمعرفة انطلاقا من تكوينه العلمي الاجتماعي السياسي الإنساني، وخلصوا إلى معطيات مكملة لبعضها البعض كمتطلبات أساسية لأجل تحصيل الإستحقاق و الكفاءة السياسية، حيث تمّ ربط صفة – كفاءته السياسية – بمدى إلمامه ومعرفته المعمقة بخصوصيات المجتمع و ما يجمع مصالحه، بمصالح مؤسسات الدولة التي تؤطره، وبمدى درايته بسير هذه المؤسسات وبمتغيرات المستقبل بغض النظر عن إذا ما كان التأثير داخليا أم خارجيا، مع القدرة على مسايرة هاته التغيرات برؤى مبنية على الاستشراف المستقبلي والتخطيط لذلك. هذا وتأتي قوة التمييز ودقة الرؤى، حسب الحاضرين، كمعطى آخر من شأنه أن يمكّن الفاعل السياسي من استيعاب المشاكل والتحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمع من جهة، والمؤسسات من جهة ثانية، كما يمكّنه كذلك من إيجاد أفكار قد تميزه عن غيره من حيث المضمون. وفي الختام نوقشت مسألة الحضور المتميز للفاعل السياسي داخل المشهد السياسي ككل، باعتبار كلمة “الحضور” مفردة تعكس مدى قدرة رجل السياسة على تأثيره في محيطه ومدى قدرته على الإقناع انطلاقا من نوعية خطابته، ومنه أهليته على تعبئة مؤييديه من الأفراد، وكذا من منطلق قدرته على بناء جسور التواصل بينه وبين كافة شرائح المجتمع.

انتخب أنس الناجي رئيسا للمهندسين التجمعيين بالحسيمة، عقب الجمع العام التأسيسي لهيئة المهندسين التي رأت النور أمس الخميس، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالحسيمة. وأشرف على عملية الانتخاب عابد العيساوي المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالحسيمة. ومنحت الصلاحية للرئيس لتشكيل أعضاء مكتبه. وبهذه المناسبة، قال عابد العيساوي المنسق، إن هذه العملية تأتي في إطار استكمال حزب “الأحرار” لقطاعاته الموازية، في أفق هيكلة العديد من القطاعات الأخرى، مضيفا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يراهن على هذه الأخيرة لتقوية صفوفه. واعتبر المتحدث نفسه أن هذه المرحلة دقيقة، وتستلزم العمل الجاد والتواصل مع كل شرائح المجتمع بإقليم الحسيمة، والاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم، مؤكدا أن أبواب الحزب تبقى مفتوح لجميع الفئات، في إطار الديمقراطية والشفافية، لبناء استراتيجية جديدة للسير قدما بحزبنا لتسجيل حضوره بمختلف القطاعات وكذا بالمجالس، للدفاع عن مصالحه، من أجل تنمية شاملة لهذه المنطقة العزيزة.

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بعمالة مراكش ندوة علمية تحت عنوان: “الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومسارات إنتاج النخب السياسية في ضوء مشاريع الإصلاح الجديدة للقوانين الانتخابية”. وكانت هذه الندوة الهامة المعرفية من تأطير الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وجاءت هذه الندوة في سياق تفاعل الشبيبة التجمعية ومواكبتها للمستجدات التي ستعرفها القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.   بالمناسبة أكد الدكتور محمد الغالي خلال مداخلته على أهمية هذه الإصلاحات، في تحسين المنظومة، نظرا لكونها حملت العديد من الأمور الجديدة، بهدف تجويد الأداء العمومي، وتحسين المدخل القانوني بما يتلائم مع التطورات التي يعرفها المجتمع. كما أشار في معرض كلامه إلى أهمية الإلتزام الحزبي، على المستوى القيمي و الأخلاقي، معتبرا “تزكية” الحزب السياسي ميثاقا أخلاقيا بين المرشح و الهيئة السياسية التي ينتمي إليها ومشددا على مسألة الشفافية لتحقيق النجاعة و التدبير الأمثل. كما شهدت أشغال الندوة، تفصيلا في مشاريع القوانين التنظيمية المصادق عليها خلال المجلس الوزاري الأخير المنعقد تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله و آيده.   حيث نوقشت مضامين مشاريع القوانين التنظيمية 04.21- 05.21- 06.21- 07.21 المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، ومجلس المستشارين، و انتخاب أعضاء الجماعات الترابية، و كذا الأحزاب السياسية. وركز النقاش على الأمور التي تثير اهتمام الفاعلين و المهتمين، كالتقطيع الإنتخابي و العتبة، و نمط الإقتراع، وحالات التنافي، و المصاريف المتعلقة بالحملات الإنتخابية، و كذلك اللوائح الجهوية للشباب و النساء .