الكاتب: Zakaria

تم تأسيس الفرع المحلي لجماعة سبت الزينات بعمالة طنجة أصيلة، يوم الاثنين 1 مارس 2021، وذلك في إطار سياسة القرب الذي ينهجها الحزب. وتم ذلك بحضور عمر مورو، المنسق الإقليمي للحزب، والحسين بن الطيب، عضو المجلس الوطني للحزب، ومحمد احموت المستشار الجماعي، وكذا المدير الإقليمي محمد ياسين عمران. وبهذه المناسبة، ذكّر المنسق الإقليمي بالدينامية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار، وطنيا وإقليميا، من خلال هيكلة الأجهزة الوطنية والقطاعية، مذكّرا كذلك بأهم المحطات التي قطعها الحزب وطنيا وجهويا وإقليميا. وشدد عمر مورو على ضرورة تجديد المنطقة النخب وتشبيبها كمشروع وطني وجهوي وإقليمي تماشيا مع توصيات الرئيس عزيز أخنوش. وبعد ذلك، أشار المتحدث نفسه إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها جماعة سبت الزينات وساكنتها، اعتبارا للإمكانيات التي تزخر بها وموقعها الاستراتيجي في جغرافية طنجة الكبرى. إثر ذلك، ناقش الحاضرون في هذا الجمع التأسيسي مجموعة من مشاكل الجماعة كالمدارس والطريق، كما قدموا بعض المقترحات من أجل تغيير وضعية الجماعة، مشددين على أهمية تجديد النخب المحلية، وإعطاء الفرصة لحزب التجمع الوطني للأحرار ليترافع عن قضايا الجماعة والساكنة بشكل يستجيب لانتظارات المواطنين والمواطنات. وفي ختام، تم انتخاب محمد الشاعر، منسقا للفرع المحلي للحزب بجماعة سبت الزينات، وأوكلت له صلاحية تشكيل المكتب

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وفي هذا الصدد، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن مشروع القانون يروم بالأساس تعديل المقتضيات الحالية لوضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب. وأبرز لفتيت أن مشروع القانون أورد أحكاما تتناول، من جهة، المسطرة المتعلقة بالمراجعة المصغرة التي تخضع لها اللوائح المذكورة قبيل تنظيم الانتخابات الجزئية الجماعية أو الجهوية أو النيابية، ومن جهة أخرى، المسطرة التي تحدد بتفصيل كيفية إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي يتعين تنظيمها استعدادا للانتخابات العامة لأعضاء المجالس الجماعية أو المجالس الجهوية أو أعضاء مجلس النواب. ولهذه الغاية، يبرز الوزير، يحدد مشروع القانون، بحسب ما إذا تعلق الأمر بانتخابات جزئية أو انتخابات عامة، الآجال والكيفية المطبقة لتحيين الهيئة الناخبة بما في ذلك الفترة المخصصة لإيداع طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل واجتماعات اللجان الإدارية، وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين، والأجل المحدد لتقديم الطعون القضائية والبت فيها، وكذلك تاريخ حصر اللوائح الانتخابية بكيفية نهائية. وفي هذا الإطار، وعلاقة بالاستعدادات المرتبطة بالانتخابات العامة المقبلة، أفاد المسؤول الحكومي بأن المشروع ينص على تخصيص فترة كافية لتسجيل الناخبات والناخبين الجدد حددها في 30 يوما تقدم خلالها أيضا طلبات نقل التسجيل. كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تمكن الشباب، إناثا وذكورا، الذين حصلوا على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. ولهذه الغاية، يقول الوزير، فإن السلطة الإدارية المحلية ملزمة بدعوة كل شاب أو شابة مستوف للشروط المطلوبة وغير مقيد في اللوائح المذكورة، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف لأول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها، مشيرا إلى أن المشروع ينص، ولضبط هذه العملية، على أن تحيل المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني قوائم الأشخاص الذين حصلوا على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة إلى السلطة الإقليمية المعنية. وتجاوبا مع مطلب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عليه إلغاء الانتخاب في بعض الحالات، أوضح السيد لفتيت أن المشروع ينص على رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية، مع رفع المنع أيضا على استعمال علم المملكة باقتراح من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب وبإجماع أعضائها. كما تم، وفق الوزير، فتح صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الذي تم إحداثه سنة 2009، وذلك رغبة في توسيع مجال عمله بهدف دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، ليشمل النساء العاملات في مختلف القطاعات المهنية.

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية. وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في هذا الإطار، أن المشروع تضمن تعديلا هاما يتعلق بضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية، عن طريق إقرار آلية تشريعية لتحقيق ذلك. وفي هذا الصدد، يقترح المشروع بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزید عدد أعضائها على 30 عضو، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة. أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون، يتابع الوزير، يضع شرطا أساسيا يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة. واستعدادا للانتخابات المقبلة المتعلقة بتجديد أعضاء الغرف المهنية، ينص المشروع، حسب المسؤول الحكومي، على إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المذكورة وتحديد الآجال الكافية لتنظيم هذه العملية خلال مختلف مراحلها، مع الإحالة في ذلك على مرسوم لتحديد التواريخ والآجال المرتبطة بهذه العملية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يخصص مدة كافية للتسجيل، تتحدد في ثلاثة أسابيع، أي 21 يوما، كما ينص على تمكين الأحزاب السياسية، بعض حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية، من الحصول بطلب منها، على مستخرج من اللوائح المذكورة. وعرفت الجلسة العمومية المصادقة، أيضا، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أنه تم إعداد مشروعي القانونين وفق مقاربة تشاورية مع الهيئات السياسية المبنية على الحوار المثمر والنقاش البناء، مما مكن من حصول التوافق بين كافة الفاعلين السياسيين على التدابير المقترحة فيهما، مشيرا إلى أن المشروعين يضعان التدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء المجالس الترابية، وانتخابات أعضاء الغرف المهنية. وأكد أن القانونين يكتسيان طابعا إجرائيا وعمليا بالأساس، وليس من شأنهما إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي والنيابي أو المحلي، لافتا إلى أن الغاية من التعجيل بإصدار القانونين تتمثل بالأساس في إتاحة إمكانية اتخاذ النصوص التطبيقية اللازمة، للشروع في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية في أحسن الظروف، وذلك حتى تكون الهيئة الناخبة الوطنية وكذا الهيئة الناخبة المهنية جاهزتين في أقرب وقت ممكن، الشيء الذي سيمكن من تحديد الجدولة الزمنية المناسبة، واختيار التوقیت الملائم لتحديد تواريخ مختلف العمليات الانتخابية وإجرائها في أحسن الظروف. ولم يفت لفتيت التأكيد على أنه تم اعتماد التدابير المقترحة في المشروعين بالتوافق، في إطار المشاورات التي جرت مع كافة الفاعلين السياسيين، بما في ذلك أحزاب الأغلبية والمعارضة، وكذا الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء، إن ورزازات وجهة سياحية ذات شهرة وطنية وعالمية. وأكدت نادية فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب زيارة لعدد من مؤسسات المجال السينمائي ومجمع الصناعة التقليدية بورزازات، أن الإقليم يتوفر على مؤهلات مختلفة ومتنوعة، ضمنها المجال الطبيعي والمكون الثقافي المتمثل، على الخصوص، في القصور والقصبات والحرف التقليدية والصناعة السينمائية. وأوضحت الوزيرة أن ورزازات تحتضن أكبر استوديو للتصوير السينمائي في المملكة، مشيرة إلى وجود التقائية بين السياحة والسينما، “ولهذا نشتغل مع وزارة الثقافة للقيام بتعبئة جماعية للتعريف أكثر بمؤهلات مجال السينما”. وأبرزت المجهودات المبذولة مع العديد من الشركاء والقطاعات من أجل التعريف بالتراث الثقافي للواحات والقصور والقصبات، مذكرة بالعمل المشترك لجعل هذا التراث الهام من بين المسارات السياحية مع الترويج له على الصعيدين الوطني والدولي. وبعدما أكدت على أهمية هذه الزيارة، أشادت نادية فتاح العلوي بمجهودات السلطات المحلية والشركاء الرامية إلى تجاوز الأزمة الغير مسبوقة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 التي أثرت على السياحة والصناعة التقليدية، وللاستعداد للعودة القريبة للنشاط السياحي المكثف. وقد قامت الوزيرة، التي كانت مرفوقة بوالي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية السيد يحضيه بوشعاب، وعامل إقليم ورزازات السيد عبد الرزاق المنصوري، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم وبعض المنتخبين، بزيارة لقصبة تاوريرت التاريخية. وقدمت للوزيرة والوفد المرافق لها عدة توضيحات حول تاريخ هذه البناية التاريخية التي تظل شاهدة على أصالة البناء المغربي وعراقة الطابع الثقافي للمنطقة. كما قامت الوزيرة، والوفد المرافق لها، بزيارة لمجمع الصناعة التقليدية بورزازات الذي يحتضن مجموعة من التعاونيات المحلية التي تنتج أنواعا كثيرة من منتوجات الحرف التقليدية. وزارت نادية فتاح العلوي أيضا متحف السينما الذي يعرض تحفا فنية صنعت كديكورات وخلفيات تصوير مشاهد سينمائية لإنتاجات عالمية صورت بورزازات. كما تمت زيارة أحد استوديوهات التصوير السينمائي، حيث قدمت للوزيرة شروحات حول هذه المؤسسة التي تستثمر في الميدان السينمائي بتوفير ظروف تصوير أعمال دولية ووطنية.

أشاد مجلس جهة كلميم واد نون، أمس الاثنين خلال دورته العادية لشهر مارس، بالتعبئة الشاملة في مواجهة المتربصين بمقدسات المملكة وبرموزها. وقالت رئيس الجهة مباركة بوعيدة، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة، وبعد أن نوهت بالانتصارات الدبلوماسية التي راكمها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “إننا، بقدر ما نحن مرتاحون للنتائج التي حققتها الدبلوماسية المغربية، بقدر ما نحن مطالبون بالوعي بجدية وحساسية الوضعية التي تطبعها التعبئة الشاملة من أجل مواجهة المتربصين بمقدسات المملكة وبرموزها، خاصة شخص جلالة الملك والوحدة الترابية للمملكة”. واعتبرت بوعيدة أن مقدسات المملكة ورموزها ” خط أحمر بالنسبة للمغاربة”. وأوضحت أن “هذه التربصات والاستفزازات لم تزد المغاربة إلا التحاما وتماسكا وتضامنا وتشبثا بوحدتهم الترابية وبالعرش العلوي المجيد”، مضيفة أن “الاعتداءات التي يتعرض لها المغرب سواء تعلق الأمر بالاستفزازات على الحدود الجنوبية للمملكة بمنطقتي الكركرات والمحبس، أو على مستوى وسائل الإعلام المعادية، ما هي إلا ردود أفعال على الخسائر التي منيت بها القوى المعادية للوحدة الترابية، أمام الانتصارات الميدانية والسياسية للمملكة على مستوى قضيتنا الوطنية”. وجددت بوعيدة دعم المجلس للدبلوماسية المغربية المستنيرة بالتوجيهات الملكية السامية وما راكمته من انتصارات ، وعلى رأسها فتح معبر الكركرات أمام حركة المرور، وإعلان الولايات المتحدة، رسميا، ولأول مرة في تاريخها بسيادة المغرب على صحرائه وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”. وبعد أن نوهت بالموقف الشجاع والباسل للقوات المسلحة الملكية التي برهنت على يقظتها الدائمة للدفاع عن حوزة البلاد وثغورها، أشادت السيدة بوعيدة بالتعبئة الشاملة لساكنة جهة كلميم واد نون من أجل التصدي لتحرشات أعداء الوحدة الترابية، وذلك بالانتقال جماعات وفرادى الى موقع المحبس ومعبر الكركرات للتعبير عن هذا الرفض والبرهنة عن الاستعداد التام للتضحية من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب.

عقد مجلس جهة سوس ماسة، اليوم الاثنين بأكادير، أشغال دورته العادية لشهر مارس 2021، والتي خصصت لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بالشأن التنموي والبئيي والثقافي والسوسيو-اقتصادي بالجهة. وافتتحت أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم حافيدي، بحضور والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، بتقديم عرض مختلف المشاريع التي تم إطلاقها بالجهة. وأكد رئيس الجهة، في كلمة بالمناسبة، أن جهة سوس ماسة ماضية في تنزيل البرنامج التنموي كما تم تسطيره، وذلك عبر مجموعة من المشاريع المهيكلة، التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز، مشيرا إلى أن هذه المشاريع همت، على الخصوص، برنامـج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية مثل إنجاز 529 كلم من الطرق القروية، وصيانة 170 كلم منها وتزويد 11 مركزا بالشبكة الكهربائية، ويتم تزويد 106 منزلا بألواح الطاقة الشمسية، وكذا إنجاز 112 عملية ربط بالماء الصالح للشرب. وأضاف أنه تم خلال هذه الدورة الحرص على وضع جدول أعمال يلامس المحاور الأساسية ذات الصلة بالقطاعات الحيوية بالجهة، مشيرا إلى أن القطاعين المالي والاقتصادي حظيا باهتمام بالغ، باعتبارهما محركين أساسيين لعجلة التنمية بالجهة، رغم تأثر ميزانية الجهة بالجائحة، إذ سجلت عجزا ماليا يقدر بحوالي 114 مليون درهما، مما ينبغي معه اتخاذ الإجراءات اللازمة، لموازنة ميزانية الجهة برسم سنة 2020، وإيجاد تمويلات بديلة لمواصلة تنفيذ المشاريع المقررة سلفا. من جهته، أكد والي الجهة ، في كلمة بالمناسبة، أن الجهة تعرف تحولا كبيرا بفضل المشاريع الاقتصادية التي شهدتها مؤخرا، مشيرا إلى أن مواصلة تنزيل مخطط التسريع الصناعي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في يناير 2018 يروم تحقيق إقلاع صناعي جهوي حقيقي يكرس الموقع الجيوستراتيجي لسوس ماسة. وبعدما ذكر بمختلف المشاريع التي تم إطلاقها بالجهة، خاصة برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، أبرز الوالي أن من شأن هذه المشاريع والبرامج التنموية ضمان الاستغلال المستدام للموارد وتثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والثقافية والسياحية، وتشكل قاعدة إقلاعها الاقتصادي الشامل وتحويلها إلى قطب اقتصادي ذي تنافسية عالية. يشار إلى أن مجلس الجهة ينكب خلال هذه الدورة على تدارس والمصادقة على عدد من النقاط المدرجة ضمن جدول أعماله والتي تهم، على الخصوص، موازنة ميزانية 2020 وتحويل اعتمادات مالية في إطار ميزانية 2021 وإعادة برمجة اعتمادات مالية برسم سنة 2021. ويتدارس المجلس ويصادق على عدد من الاتفاقيات تشمل، على الخصوص، اتفاقية خصوصية بشأن تنفيذ المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية الحضرية لأكادير ومشروع اتفاقية إطار للشراكة بين الجهة والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وعلى مشروع ملحق اتفاقية للشراكة والتعاون المتعلقة بتمويل وإحداث مراكز التكوين المهني، وعلى مشروع عقد برنامج بین الجهة والدولة، وعلى مشروع اتفاقية إطار للشركة والتعاون اللامرکزي مع جهة “أكيتين الجديدة” (منطقة إدارية بفرنسا)، وكذا الدراسة والتصويت على انخراط الجهة في منظمة الجهات المتحدة.

قامت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية لعدد من مؤسسات الصناعة التقليدية بإقليم ورزازات. وهكذا، زارت الوزيرة، التي كانت مرفوقة بعامل إقليم ورزازات عبد الرزاق المنصوري، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، والمدير العام لدار الصانع، والمدير العام لمكتب تنمية التعاون، وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم وعدد من المنتخبين، مجمع الصناعة التقليدية تازناخت. وقدمت للوزيرة شروحات حول هذه المنشأة التي من شأنها تشجيع إنتاج العديد من الصناعات التقليدية، لاسيما أنواع الزربية التي تزخر بها منطقة تازناخت بإقليم ورزازات. وقالت نادية فتاح العلوي، في تصريح للصحافة، إن ورززات تضم العديد من الأنشطة الخاصة بالصناعة التقليدية التي تتصف بحمولتها الثقافية الهامة، على رأسها الزربية القروية، وكذا صناعات تقليدية كالفخار والحلي والخشب الفني. وأضافت الوزيرة أنه يوجد بالمنطقة أكثر من 28 ألف صانعة وصانع تقليدي، أغلبهم ينتمون لتعاونيات (أكثر من 87 تعاونية)، معظمها نسوية، خاصة في مجال الزربية القروية المعروفة دوليا ووطنيا. وشددت على أن الوزارة تعمل على دعم هذا القطاع عبر إنجاز أوراش للبنية التحتية مع عدد من الشركاء بغية إحداث مواقع للإنتاج والعرض والتسويق، مضيفة أنه سيتم قريبا افتتاح مجمع الصناعة التقليدية بتازناخت الذي ستستفيد منه مجموعة من التعاونيات في المنطقة. وأكدت أنه نظرا لأهمية هذا القطاع، يتم العمل حاليا على صياغة برنامج وطني، يمنح أهمية لجهة درعة تافيلالت، وذلك من أجل مساعدة سلسلة القيم الخاصة بالزربية القروية للتشجيع على اقتناء المواد الأولية والإنتاج والتسويق. واعتبرت نادية فتاح العلوي أن نجاح هذه المشاريع سيتحقق بمساعدة السلطات المحلية التي تعمل على النهوض بهذا القطاع، وبمساهمة عدد من الشركاء على المستوى المحلي والوطني. كما قامت الوزيرة، والوفد المرافق لها، بزيارة للمركز النسوي لإنعاش زربية تازناخت الذي يحتضن مجموعة من التعاونيات المحلية التي تنتج أنواع الزربية التي يعرف بها إقليم ورزازات. واطلعت نادية فتاح العلوي على طريقة تسيير هذا المركز الذي يساعد على تثمين وتسويق المنتوجات التقليدية والتعريف بها على المستويات المحلية والوطنية والدولية، كما زارت تعاونية إزناكن النسوية للزربية الأصيلة التي تهتم بالإنتاج التقليدي الذي تبصم عليه نساء العالم القروي، حيث تساعدهن على تسويق منتوجاتهن الأصيلة. كما تمت زيارة مركز التأهيل والإدماج الاقتصادي للنساء في مجال الزربية الذي جرى افتتاحه، حيث يهدف إلى رد الاعتبار للنسيج التقليدي وتطوير الجودة التقنية والفنية للإنتاج المحلي. ويروم المركز تأهيل النساء ومواكبتهن لتأسيس مقاولات صغرى أو تعاونيات إنتاجية، وتطوير عملية التسويق ودعم استقلالية النساء.

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا. وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. كما يأتي القرار ، وفقا للبلاغ، إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.

صادق مجلس جهة كلميم واد نون، اليوم الاثنين، خلال دورته العادية لشهر مارس 2021، على عدد من الاتفاقيات ذات بعد تنموي تهم، بالخصوص، المجالات الاجتماعية والتربوية والبيئية والثقافية والاقتصادية والحقوقية. وصادق أعضاء المجلس خلال الدورة، التي ترأستها رئيسة المجلس مباركة بوعيدة وحضرها، بالخصوص والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي، على تحويل مبلغ مليون درهم المبرمج بميزانية المجلس عن السنة المالية 2020 لاقتناء عقار من أجل بناء مركز محمد السادس الاجتماعي الجهوي متعدد الاختصاصات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة كلميم. وصادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل احداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة الوطية (إقليم طانطان)، وذلك بمبلغ 65 مليون درهم يساهم فيها المجلس بـ 20 مليون درهم، وهذا بعد أن صادق المجلس على إلغاء اتفاقية شراكة، سبق أن صادق عليها في دروة سابقة، لإحداث المعهد العالي لمهن البحر والصحراء بذات المدينة. ولتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى جهة كلميم واد نون، وتقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة وتحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر شامل يرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية محافظة عل البيئة، صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة. وصادق مجلس الجهة على اتفاقية مع العصبة المغربية لحماية الطفولة يساهم المجلس بموجبها بمبلغ 400 ألف درهم لتسيير (المركب الاجتماعي التربوي للا أمينة للأطفال في وضعية صعبة) التابع للعصبة. وتفعيلا لبرنامج دعم المقاول الذاتي المحدد في عقد برنامج التمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة بالجهة والموقعة في فبراير 2016 أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، صادق المجلس على اتفاقية مع (مغرب المقاولات) بمبلغ ثمانية ملايين و 600 ألف درهم. وفي المجال الحقوقي، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تروم التعاون للنهوض بحقوق الانسان على مستوى الجهة وتقوية الشراكة بين الطرفين. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية للوقاية المدنية من أجل دعم المجهودات والأعمال التي يقوم بها هذا الجهاز على صعيد الجهة لحماية الساكنة والممتلكات العامة والخاصة من الأخطار الناجمة عن الحرائق والكوارث الطبيعية والحوادث المختلفة، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون درهم. وثقافيا تمت المصادقة خلال هذه الدورة على اتفاقية شراكة من أجل إحداث مركز ثقافي بمدينة أسا بغلاف مالي يصل 21 مليون درهم. وصادق المجلس، كذلك، على اتفاقية من أجل إنجاز مشروع كهربة دوار أم العويتكات بجماعة عوينة الهنا بإقليم أسا الزاك . من جهة أخرى أجل المجلس المصادقة على اتفاقية بينه وبين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان، ل”ثغرات قانونية في الاتفاقية”.

يعقد مجلس النواب، غدا الثلاثاء، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة استثنائية له. وستنكب هذه الدورة الاستثنائية على دراسة مشاريع نصوص تكتسي طابعا استعجاليا تهم أساسا المنظومة الانتخابية والحماية الاجتماعية. وأوضح بلاغ لمجلس النواب أنه طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتصيات المادة 18 من النظام الداخلي وبناء على المرسم رقم 2.21.124، فإن المجلس سيعقد جلسة عمومية ، غدا الثلاثاء ، على الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على نصوص تشريعية جاهزة مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة. وستعقد هذه الجلسة مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس. يذكر بأن مجلس الحكومة كان قد صادق ، يوم الجمعة الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.124 يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92؛ ومشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية. كما يتضمن دراسة مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية؛ ومشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

عززت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية هياكلها التنظيمية بخلق فرع لها بمدينة الحسيمة، وذلك تماشيا مع سياسة التجمع الوطني للأحرار في خلق جسور التواصل عبر عقد لقاءات مع فعاليات المجتمع المدني والقوى الحية. وعُقد بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الحسيمة الجمعة الماضية جمع عام تأسيسي للجمعية المغربية للإغاثة المدنية فرع الحسيمة، بحضور المنسق المحلي للحزب عبيد العيساوي. وجرى انتخاب مكتب الجمعية المغربية فرع الحسيمة برئاسة هشام التوزاني، والتزم المكتب المنتخب بتقوية قدرات المواطنات والمواطنين وتنمية حسهم الاجتماعي، والاهتمام المشترك بالمناطق المعزولة، فضلا عن تقوية النشاط التنموي عن طريق الشراكة والتضامن، والتكوين المستمر في مجال التطوع والإغاثة المواطنة والرياضة والتنمية.