الكاتب: Zakaria

تم التوقيع اليوم الجمعة بالرباط، على اتفاقية شراكة بين المركز السينمائي المغربي والمكتب الوطني المغربي للسياحة، تهدف إلى الترويج لوجهة المغرب لدى المنتجين السينمائيين ووسائط الإعلام السمعي البصري على المستوى الدولي. وتنص الاتفاقية التي وقعها كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، ومدير المركز السينمائي المغربي، محمد صارم الحق الفاسي الفهري، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، على تظافر الجهود بين القطاعين السياحي والسينمائي، بغية تعزيز جاذبية المملكة، والرفع من عدد الأعمال السينمائية ذات الإنتاج الأجنبي في المغرب. وفي كلمة خلال حفل التوقيع على الاتفاقية، أكدت فتاح العلوي أن هذه الشراكة ستعمل على تطوير دينامية العمل والتنسيق بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والمركز السينمائي المغربي، بدعم من الوزارتين الوصيتين. وأضافت أن هذا الإطار الجديد للتعاون من شأنه تعزيز الخبرات البشرية والمهنية للمنظومة المرتبطة بالإنتاج السينمائي الأجنبي، من أجل تعزيز جاذبية الوجهة المغربية دوليا واستقطاب المزيد من الإنتاج الأجنبي. من جانبه، قال الفردوس إن الاتفاقية تجسد التقاطع بين قطاعين رئيسيين ألا وهما السياحة والإنتاج السينمائي، مشيرا إلى أهمية الترويج لوجهة المغرب لدى المنتجين الدوليين للأعمال السينمائية.كما سجل أن الاتفاقية من شأنها تمكين قطاع الإنتاج السينمائي من معاودة النمو واستعادة سرعته القصوى. أما عادل لفقير، فأكد أن جميع الأطراف ستسخر ،بموجب الاتفاقية، خبراتها وأعمالها من أجل الولوج الى أسواق دولية جديدة، مبرزا أن “الغاية تتمثل في الذهاب إلى أبعد مدى” وتطوير مجموعة من الأدوات المشتركة لتمكين الصناعة السينمائية المغربية من الاضطلاع بدورها الكامل كرافعة اقتصادية. وأشار إلى أن المغرب تبوأ منذ سنوات عديدة مكانة بارزة في سوق الإنتاج السينمائي الدولي ، مسلطا الضوء على مدينة ورزازات التي وصفها بأنها مركز الخبرة والتميز العالمي. وأضاف عادل الفقير أن هذه الشراكة التي تكتسي “أهمية مزدوجة” تشكل أداة لجعل المغرب وجهة عالمية رئيسية قادرة على جذب المزيد من الإنتاج السينمائي الأجنبي. من جانبه ، أفاد الفاسي الفهري بأن قيمة الاستثمارات المرتبطة بالتصوير الأجنبي في المغرب ناهزت 800 مليون درهم سنة 2019، نظير 600 ترخيص بالتصوير تم تسليمها ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ “استثمارات مهمة ” تخلق فرص عمل محلية، و تساهم بشكل مباشر في تطوير السياحة المحلية. وقال إن اتفاقية الشراكة ،هاته، ستساهم في تعزيز صورة المغرب لدى منتجي الأفلام الدوليين. وتنص هذه الشراكة على إطلاق منصة رقمية تبرز مواطن قوة المغرب كوجهة للإنتاج السينمائي والسمعي البصري لإعلام الشركات المستهدفة، وإعطاء المعلومات اللازمة من أجل تقديم الطلبات الخاصة بهم. ومنذ سنة 1919، يتم تصوير العديد من الأفلام الأجنبية في المغرب، والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز صورة المملكة كوجهة للتصوير على المستوى الدولي، بعد عرض الأعمال للجمهور في القاعات السينمائية العالمية. ويلعب الإنتاج السينمائي الأجنبي دورا كبيرا في تعزيز وجهة المغرب على الصعيد الدولي، فضلا عن المساهمة في دعم الأنشطة المحلية ، خصوصا فيما يتعلق بقطاعات مثل السينما والفندقة وخدمات المطاعم وتأجير السيارات والصناعة التقليدية والنقل الجوي. ويدعم المركز السينمائي المغربي، سنويا، الإنتاج الأجنبي من خلال منح امتيازات تصل قيمتها إلى 100 مليون درهم.

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و 18، يعلن التجمع الوطنيللاحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق اقليمي للحزب باقليم الحوز.

ويتعين على الراغبين في الترشح لهذا المنصب تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي لدى المديريةالمركزية للحزب بالرباط إبتداءا من 12/03/2021 إلى غاية 22/03/2021 على الساعة 12:00 زوالا.

شهدت جماعة كزناية أمس الأربعاء 10، مارس 2021، تأسيس فرع الشبيبة التجمعية بجماعة كزناية، وذلك تحت في لقاء أشرف عليه عمر مورو، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة بطنجة أصيلة. وقد شارك في هذا اللقاء، نوفل الشراط، رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بطنجة أصيلة، وفوزي أكريم، كاتب الحزب بمنطقة كزناية، وذلك بحضور أعضاء من مكتب الشبيبة الإقليمية وعدد مهم من الفاعلين السياسيين ومجموعة من شباب المنطقة. وبهذه المناسبة، تحدث عمر مورو، عن رغبة حقيقية من الحزب في دعم الشباب في منطقة كزناية، وعزمه على إنقاذ الشباب من التهميش، والعزوف عن المشهد السياسي والرياضي والثقافي. من جهته، فقد صرح فوزي أكريم، كاتب فرع الحزب بكزناية، أن أبواب الحزب بالمنطقة مفتوحة أمام الفعاليات الشبابية، وأفصح عن عدة مشاريع يقوم الحزب بدراستها من أجل إنزالها في المستقبل القريب، منها مشروع المقاول التجمعي، الذي يهدف إلى دعم المقاولين الشباب تأطيرا وممارسة، وتنظيم مجموعة من الأنشطة. وفي نهاية اللقاء، تم انتخاب يونس قيقيح، رئيس فرع الشبيبة التجمعية بمنطقة كزناية وأوكلت إليه مهمة تشكيل المكتب.

نظمت منظمة المرأة التجمعية لجهة الداخلة وادي الذهب أمسية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مساء يوم الأربعاء 10 مارس، بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وترأس هذا الحفل محمد الأمين حرمة الله المنسق الجهوي للحزب إلى جانب المنسقين الإقليميين وعضوات المكتب الجهوي لمنظمة المرأة التجمعية. وفي كلمة بالمناسبة، أشاد محمد الأمين حرمة الله، بالمجهودات التي تقوم بها النساء المغربيات على كافة المستويات، والتضحيات التي يبذلنها، مؤكدا على الدور المهم الذي تقوم به المرأة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. واعتبر حرمة الله أن هذا الحفل يعد تكريما رمزيا بدلالات متعددة، ومعتبرا أن تكريم المرأة يجب أن لا يقتصر على ماهو رمزي، بل عليه أن يتخذ أبعادا حقوقية وسياسية واقتصادية. وشهد الحفل تكريم النساء الرائدات بجهة الداخلة وادي الذهب واللواتي طبعن مسارا حافلا بالإنجازات في مجالات متعددة، وذلك عرفانا بالمجهودات التي يبذلنها في سبيل الفعل المجتمعي، والمساهمة المشهود بها في التنمية المحلية. وكان الحفل مناسبة لتعزيز المكتسبات التي حققتها الحركة النسائية المغربية وطنيا ودوليا وكذلك لبسط العديد من التحديات التي لازالت تواجه النساء في المغرب، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في التمثيلية البرلمانية، تفعيلا لمضامين الدستور، وابتكار طرق جديدة للدفع بالمرأة وتمكنيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.01 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمربى وغيره من المنتجات المشابهة التي يتم تسويقها. وأفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، بأن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، يروم تعريف المنتجات المعدة من الفواكه والتي يمكن تسويقها تحت تسميات الم ر بى أو اله لامية أو الم ر ملاد أو القشدة أو الم ع سل أو د ب س الفواكه حسب تركيبتها وطريقة تحضيرها. كما يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد النسب الدنيا، ضمن ملحق، من محتوى الفواكه واللب و\أو الهريس من أجل إعداد المنتجات المشار إليها أعلاه مع مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال وكذا تحديد كيفيات العنونة والعرض لتسويق المنتجات المشار إليها سلفا.

نظمت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، حفلا على شرف نسائها تحت عنوان “التوفيق بين الحياة المهنية والاكراهات الاجتماعية للمرأة الموظفة بالوزارة”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم خلال هذا الحفل تقديم نتائج دراسة ميدانية قامت بها لجنة داخلية، أحدثت تفعيلا لتوجيهات الوزير، من أجل اقتراح السبل الكفيلة بتمكين المرأة الموظفة بالوزارة من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية ومتطلبات الحياة الاجتماعية، وتكريس أسس المساواة بين المرأة والرجل داخل الوزارة. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدراسة، التي اعتمد فيها على استطلاع للرأي موجه لكافة نساء الوزارة على المستوى المركزي والجهوي، وعلى دراسة مرجعية للمقارنة مع الممارسات الفضلى في القطاع العام والخاص، خلصت إلى خطة عمل قصيرة ومتوسطة المدى تتضمن عدة إجراءات. وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا الحفل تتويج خمس نساء في مسابقة “نساء مبدعات”، وهي تظاهرة نظمتها الوزارة وهمت الابداعات النسوية في المجالات الأدبية والفنية، وذلك لتشجيع موظفاتها على إبراز قدراتهن في شتى ميادين الابداع. وأبرز المصدر أن الوزير ثمن، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير الشؤون الإدارية والعامة، نتائج هذه الدراسة ودعا كافة الهياكل الإدارية المعنية إلى تفعيلها. كما أشاد بالمجهودات التي تقوم بها الكفاءات النسائية للوزارة وانخراطهن الفعلي والهام في إنجاح المشاريع وبرامج الإصلاح التي تباشرها الوزارة و خاصة في ظل الظروف الحالية المتعلقة بمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية العالمية. وأشار بلاغ وزارة الاقتصاد إلى أن الوزير أثنى كذلك، في كلمته، بالمنحنى التصاعدي الذي عرفته نسبة النساء داخل الوزارة حيث تفوق حاليا 38 بالمائة من مجموع موظفيها، في حين تبلغ نسبة الموظفات حاملات الشواهد العليا 50 في المائة، وكذا بالارتفاع المتزايد الذي عرفته نسبة النساء في مناصب المسؤولية، اذ انتقل من 10 في المائة إلى 24 في المائة خلال العشرية الأخيرة. كما دعا كافة المسؤولين والمسؤولات إلى مواصلة العمل من أجل النهوض بوضعية المرأة داخل المجتمع من خلال إقرار وتتبع ميزانية النوع الاجتماعي أو البرامج الأخرى للوزارة.

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن تنزيل المخطط الجهوي للتسريع الصناعي لجهة سوس ماسة ، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يحقق نتائج “جد مريحة”. وأوضح الوزير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الزيارة التي قام بها اليوم، الأربعاء، لأكادير للوقوف على حالة تقدم تنزيل هذا المخطط، أن أغلب المشاريع المبرمجة توجد في الأطوار النهائية من الإنجاز، أو أنها على وشك الشروع في الاشتغال. وأبدى الوزير ارتياحه للإنجازات التي تحققت، مبرزا أنه بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك، والتي أعطت نتائج جد مهمة، فإن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب استأنفوا استثماراتهم في جهة سوس ماسة، على اعتبار أنها وجهة استثمارية مهمة وأساسية. وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية تروم الرقي بأكادير إلى قطب مركزي، مما يستوجب مشاركة وتحفيز جميع القطاعات للانخراط في هذا المسلسل الطموح، وذلك جنبا إلى جنب مع المسؤولين على الصعيد الجهوي. وتعتبر جهة سوس ماسة، أول جهة على الصعيد الوطني استفادت من تنزيل الاستراتيجية الصناعية الهادفة إلى خلق قطب اقتصادي قادر على خلق مناصب للشغل، وتثمين الثروات، ودعم القطاعات الإنتاجية، وذلك من أجل ضمان نمو شامل ومندمج. ويروم تنزيل مخطط التسريع الصناعي الجهوي لسوس ماسة خلق 24 ألف منصب شغل جديد، موزعة على 8 قطاعات، منها ثلاث قطاعات معروفة بكونها تخلق النمو ( أوراش صناعة السفن، والصناعات الغذائية، والصناعة الكيميائية). أما القطاعات الخمس الأخرى فهي تصنف من ضمن الأنشطة الناهضة ( صناعة السيارات، والجلد، ومعدات البناء، والبلاستيك، وترحيل الخدمات). ويجري تنزيل مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة وفق خطة تقضي بتقوية القطاعات الصناعية المتواجدة، مع العمل في الوقت نفسه على خلق وتطوير أنشطة جديدة تراعي ضوابط الحفاظ على المحيط البيئي، إلى جانب مراعاة ما عرف عن المنطقة كوجهة سياحية. ومن أجل الدفع بهذه الرؤية الطموحة نحو الأمام، فقد تم تبني مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، همت خلق بنيات مواتية لاستقبال المشاريع الاستثمارية، وشملت على الخصوص، إنشاء منطقة للتسريع الصناعي، وتمديد قطب تثمين المنتجات الزراعية “أكروبول”، وقطب تثمين منتجات الصيد البحري “أليوبول”، إلى جانب خلق وتطوير منطقة صناعية مندمجة. وفي هذا السياق أيضا، تم إنشاء “مدينة الابتكار” الموجهة لإكساب جهة سوس ماسة وحدة متخصصة في استقبال وتسهل عملية مواكبة الشباب من حاملي المشاريع المبتكرة. إلى جانب إنشاء مشروع “تيكنوبارك” المتخصص في احتضان ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال . يذكر أن العلمي كان مرفوقا خلال هذه الزيارة، على الخصوص، بكل من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس المجلس الجهوي، إبراهيم حافيدي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهوية ، كريم أشنكلي.

أعلنت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية عن تخليدها لليوم العالمي للمرأة، بلقاء افتتاحي تحت شعار: “انخراطك الحزبي سيدتي وسيلة لمحاربة جميع أشكال التمييز”، وذلك يوم الجمعة 12 مارس 2021. وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها أن هذا اللقاء سيعرف تقديم عروض ومحاضرات حول القضايا الراهنة للمرأة المغربية وذلك بمشاركة كل من أمينة ابن خضراء، رئيسة الفيدرالية، التي ستتحدث في كلمة افتتاحية عن “أهمية إشراك المرأة في تدبير الفعل السياسي: حزب التجمع الوطني للأحرار نموذجا”. وأيضا رشيدة الطاهري، خبيرة في النوع الاجتماعي والسياسات العمومية، برلمانية سابقة وناشطة حقوقية، من خلال مداخلة حول “المشاركة السياسية للنساء: المسار، مكتسبات، مقاومات وتحديات”، ثم بنيونس مرزوقي، أستاذ باحث متخصص في القانون الدستوري، بعرض تفسيري “التمثيلية النسائية في استحقاقات 2021”. وفضلا عن ذلك، يضيف البلاغ، سيكون هذا اللقاء فرصة لإشراك عدد من المناضلات التجمعيات المنتميات للجهة 13 للإدلاء بآرائهن حول قضايا المرأة في سياق المستجدات السياسية الراهنة، ويتعلق الأمر بكل من فاتن الغالي، أستاذة جامعية تخصص اقتصاد وتسيير الشركات، بجامعة ألمريا عضو بتنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بدولة إسبانيا، وعائشة بنحيى، مسؤولة قضائية، منسقة حزب التجمع الوطني للأحرار بدولة هولندا، بالإضافة إلى عتيقة الطفس، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الطفل والأسرة AMDIH، ووسيطة اجتماعية، وعضو بلجنة “حوار الأديان” لدى رئاسة الوزراء، وعضو باللجنة المكلفة بالمهاجرين بالمقاطعة السادسة التابعة لبلدية روما، ورئيسة لمنظمة المرأة التجمعية بإيطاليا. وبهذه المناسبة التي تخلد اليوم العالمي للمرأة، يضيف المصدر ذاته، تتشرف رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية باسم جميع مناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار بتقديم عبارات الشكر والامتنان، للداعم الأول لقضايا المرأة المغربية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وفي نفس السياق، أشادت رئيسة الفيدرالية بإخراج حزب التجمع الوطني للأحرار لهياكل مؤسساتية نسائية محلية، إقليمية، جهوية، وطنية ودولية للدفاع عن قضايا المرأة بصفة خاصة والأسرة على وجه العموم، منوهة برئيس الحزب عزيز أخنوش على هذه المبادرة التي أبرزت بشكل عالي قدرات المرأة المغربية بربوع المملكة في المجالين الحضري والقروي وبمجموعة من دول العالم، وجعلت من الهياكل التنظيمية النسائية منصات للحوار والتشارك والإنصات والتشبيك وتبادل الخبرات والتجارب. وأشار ابلاغ الفيدرالية إلى أنه سيتم الإعلان عن لقاءات أخرى خلال الأيام المقبلة والتي ستناقش مجموعة من القضايا النسائية بإشراك قامات وطنية ودولية راكمت تجارب رائدة في الدفاع عن حقوق المرأة وبشهادات نساء في الريادة في مجموعة من المجالات الحيوية.

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون. وفي هذا الصدد، قال بنشعبون أنه كان حريصا على التفاعل مع كل تساؤلات المستشارين في إطار النقاش الذي أخذ حيزا هاما من الوقت، حول مختلف جوانب مشروع القانون-الإطار، والتجاوب مع مختلف التعديلات بما ينبغي من الجدية والدراسة المتأنية، والتفهم للانشغالات المعبر عنها، وتقديم التعليلات الموضوعية. وأكد الوزير أن المشروع،الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يؤسس لإصلاح مجتمعي سيشكل نقطة تحول مفصلية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف الرفع من تأثيرها المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر. وأضاف أن المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، متابعا أن حوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا. كما ستتحمل الدولة ، حسب الوزير ، تكاليف الاشتراكات بالنسبة ل11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي. وقد تم تخصيص4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021. ووفق بنشعبون، فستستفيد كل الأسر ، وخاصة المعوزة أو التي توجد في وضعية هشاشة سواء كانت تتوفر على أطفال أو لا ، من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد، مسجلا أن هذا الدعم سيكلف بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، منها 14,5 مليار درهم برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر المعوزة. ووفق نفس المنظور ، يبرز المسؤول الحكومي ، ينص القانون-الإطار على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تسريع وتيرة تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، إضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه. وأردف قائلا “نحن حريصون على تنزيل مقتضيات القانون-الإطار وفق الأهداف والمحاور والجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك في خطبه السامية. ونحن حريصون في نفس الوقت على إشراك كافة الفاعلين في عملية التنزيل بما في ذلك الفرقاء الاجتماعيين”. كما سيتم العمل ، يتابع الوزير ، على توفير الموارد المالية الضرورية لتنزيل هذا الإصلاح، سواء من خلال تعبئة الهوامش المالية الناتجة عن تجميع برامج الدعم الحالية التي يطبعها التشتت وغياب النجاعة، أوعن الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، أو من خلال تخصيص موارد ضريبية كالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات التي تم إقرارها في إطار قانون المالية لسنة 2021، أو من خلال إعانات من الميزانية العامة للدولة. وستكون أولى الخطوات فور المصادقة على هذا القانون الإطار ، يؤكد السيد بنشعبون ، من خلال تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة. وأشار إلى أنه سيتم ، كذلك ، العمل بشكل موازي لتمكين الفئات الأخرى من فلاحين، وتجار وصناع تقليديين،… من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مفيدا بأنه سيتم العمل على اتخاد كل التدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي والمالي والتقني من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام “راميد”، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022.

نوه محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بموقف الحزب ومساهمته في تجويد نصوص مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات العامة، والتي ستجريها المملكة السنة الجارية. وأكد البكوري اليوم الثلاثاء خلال مناقشة مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات العامة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، على أن الاستحقاقات المقبلة ستكون من المحطات الفارقة في مسار المغرب الديمقراطي، وستعكس لا محالة مدى النضج السياسي والمؤسساتي الذي وصل إليه بفعل دينامية مختلف مكوناته. واعتبر البكوري أن 2021 سنة انتخابية بامتياز، حيث ستشهد تنظيم مسلسل انتخابي حافل لتجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، مشيدا في هذا السياق بالانطلاق المبكر للقاءات التشاورية السياسية حول هذه الاستحقاقات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية لتبني مشروع توافقي في إطار اعتماد المنهجية التشاركية، في إعداد المشاريع الانتخابية. ونوه المتحدث ذاته بشجاعة المغرب في إقرار مبدأ تكافئ الفرص لجميع الأحزاب الوطنية، بما فيها الصغيرة، والتي عانت من نمط العتبة خصوصا تلك الأحزاب العتيدة ذات الحمولة الفكرية، موضحاً أن الشجاعة تجسدت أيضا في تنظيم الانتخابات في وقتها وآجالها الدستورية بالرغم من ظروف الجائحة، التي أفرزت أوضاعا استثنائية. وأوضح البكوري أنها مناسبة يؤكد فيها التجمع الوطني للأحرار على أهمية اغتنام مناسبة عرض هذه المشاريع على أنظار البرلمان من أجل توسيع النقاش بشأنها وفي دورة استثنائية، حرصا على تجويد كل هذه النصوص والحسم في بعض النقاط الخلافية المحدودة، بعدما تم التوافق على جل المقتضيات التي جاءت في العروض السياسية لمختلف الأحزاب الوطنية، “في جو هادئ تطبعه روح المسؤولية بما يكفل تمتين الاختيار الديمقراطي الذي نرفض تصنيفاته المبنية على حسابات عددية أو رقمية ناتجة عن تقييمات مفرطة في الذاتية”، يضيف المتحدث. وشدد البكوري على ضرورة الانتصار لمنطق الأغلبية كحل أخير عندما “نفتقد” للتوافق، وهو ما تفرضه الأعراف الديمقراطية، والهدف من ذلك حسبه هو ضمان انخراط عموم المواطنين في هذه الاستحقاقات، ورفع منسوب الثقة لديهم في المؤسسات الدستورية الوطنية. وفي هذا الاتجاه، اعتبر البكوري أن إعطاء الدروس للأحزاب والنقابات والمنظمات المهنية “يبقى وهما يعيش عليه البعض، معتقدين أنهم ضابطي إيقاع العمليات السياسية، يسمحون لأنفسهم بكل وقاحة توزيع صكوكهم يمينا وشمالا”. وتابع مسترسلاً “إن المغاربة لا يخافون من التهديد من نسف العملية الانتخابية، والبلاد ولله الحمد قوية بمؤسساتها، وإننا واعون بأن القاسم الانتخابي الجاري به العمل وسيلة لاحتكار العملية الديمقراطية المؤدية حتما للقطبية المصطنعة، التي تضرب عرض الحائط كل الأحزاب الوطنية، وتفرغ مبدأ التعددية والتنوع من محتواهما، ولا تساهم في إسماع كل التعبيرات، التي تعتبر حقا يضمنه الدستور”. وأوضح أن الجميع اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بتأهيل المشهد السياسي الوطني بما يضمن تعددية حزبية حقيقية، ويضمن الحق في المشاركة لكل الفئات الناخبة وإفراز تمثيلية حقيقية قادرة على خلق دينامية تنموية، خصوصا الوطنية والمحلية والمجالية، ورفع منسوب التنخيب داخل مؤسسات الدولة، باعتبار الأحزاب والنقابات ومختلف المنظمات المهنية تعد أبرز رافد لها. التجمع الوطني للأحرار، يضيف المتحدث ذاته، دافع دائما عن الدور المحوري للجماعات الترابية باعتبارها الفاعل الرئيسي في التنمية المحلية، حيث لا تمر مناسبة دون أن يطالب بتحسين مستويات الحكامة بها وتمكينها من آليات الاشتغال الكفيلة بالإناطة بمهامها الدستورية وبالنجاعة والفعالية المرجوة.

أكّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على أهمية مشروع قانون – إطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالنظر إلى حمولته الاجتماعية وأثره المباشر على الفئات المعوزة والتي تفتقد اليوم إلى الحماية الاجتماعية. وشدّد محمد البكوري، رئيس الفريق في مداخلته خلال مناقشة المشروع في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، بمجلس المستشارين، على راهنية المشروع والذي يعد أولوية للمرحلة المقبلة مما يلزم الحكومة والبرلمان، الإسراع في إخراجه بما تقتضيه المسؤولية، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن المزايدة في الموضوع خاصة وأن الأمر يتجاوز الاختصاص. وتابع: “ويحيلنا إلى ضرورة الغوص في مضمونه الذي يركز جله على الجانب المحاسباتي، والبحث عن التمويل الضروري لإنجاح هذا الورش الاجتماعي، وتنزيله في أجاله المحددة في أفق إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا، الهادف بالأساس إلى تجاوز العوائق الحالية التي تعوق تطوره والمتسمة بتعدد البرامج وتنوع الفاعلين وعدم وجود نظام استهداف موحد”. وأوضح المتحدث نفسه أن هذا المشروع جاء في بنائه على غرار باقي قوانين الإطار يرسم الخطوط العريضة لأجرأة التدابير التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب العرش في شهر يوليوز 2020، والتي أكد عليها جلالته بمناسبة خطاب افتتاح الدورة التشريعية البرلمانية في شهر أكتوبر الماضي. وأضاف “حيث جاء ثمرة لجملة من التدابير والإجراءات التي تَهُمُّ تعميم التغطية الصحية، والتي تضمن جزء منها قانون مالية 2021، من خلال تخصيص غلاف مالي يُقدر بـ 9.5 مليار درهماً لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”. وأوضح البكوري أن الأمر يتعلق بمشروع طموح يسعى لتوسيع التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الإجباري عن المرض، من خلال توسيع الاستفادة منه، لتشمل الفئات المعوزة، المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا خاصا، والذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. المشروع، يضيف رئيس الفريق، يهدف أيضا إلى تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس نهاية سنة 2024، وذلك من خلال تمكين الأسر، التي لا تستفيد منها من الاستفادة، حسب الحالة، كتعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، كما سيوسع من قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من أي معاش، عبر تنزيل نظام المعاشات، الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية من تجار وصناع تقليديين وغيرهم من المهنيين والذي تعثر دمجهم في الحماية الاجتماعية كثيرا. وبالتالي، فإن المشروع سيوسع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج حوالي 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة غير المتوفرة على أي تغطية تتعلق بالتقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ليشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض، وتوسيع الاستفادة منه، عند متم سنة5 202.إنجازات تاريخية السيد الوزير وستسجل لكم بمداد الفخر والاعتزاز. وبعد أن ثمّن البكوري باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، البعد التضامني الذي نص عليه هذا المشروع، وبآليات التمويل المقترحة في غياب بدائل أخرى موضوعية، أشار إلى أن مشروع القانون الإطار نص على آليتين للتمويل، مضيفا أن الأولى قائمة على الاشتراك بالنسبة إلى الأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية والتي ترتكز على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك من طرف الأشخاص المُؤَمَّنِينَ أو عن طريق الغير لحسابهم الخاص. وأشار إلى أن تمويل الحماية الاجتماعية يتم في إطار هذه الآلية عن طريق الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية. أما الآلية الثانية، يضيف البكوري، فهي قائمة على التضامن، تُخوّلُ حق الاستفادة من الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن التعويضات المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من التعويضات الجزافية، حيث ترتكز هذه الآلية على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأشخاص المعنيين، من خلال الموارد المحددة في المخصصات المالية من ميزانية الدولة، والعائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة، والهبات والوصايا، وجميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة. وارتباطا بمسألة الحكامة، ومن أجل ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، أشاد رئيس فريق “الأحرار”، بالتنصيص على إحداث آلية موحدة للقيادة ولمراقبة المنظومة في شموليتها، والسهر على التنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف تحقيق عقلانية أفضل في استعمال الموارد المُتاحة، معتبرا أن دخول السجل الاجتماعي الموحد، خلال السنة القادمة، حيز التطبيق، سيساعد كثيرا على تدبير هذا النظام. وأكّد البكوري على أن الأمر يتعلق بمشروع ضخم يرقى إلى مرتبة “أولوية وطنية”، مشددا على السير به إلى نهايته، دون تعثر، مشيرا إلى أنه مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمقاولات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكل الهيئات العامة والخاصة، وعموم المواطنين. وأردف البكوري “ومن مسؤوليتنا كذلك كبرلمان بمختلف فعالياتنا السياسية والنقابية عدم تسيس هذا المشروع ورفع الوصاية عليه لأنه بكل بساطة ورش ملكي بامتياز وهو ما يفرض علينا إخراجه من كل الحسابات الضيقة وتوفير المناخ السياسي السليم لإنجازه لأن الأمر يتعلق بِــرِهَانٍ وطني ينبغي ربحه”، مضيفا أنه لن يكون مقبولاً أيُّ فشلٍ أو تراخٍ في هذا الباب، بالنظر إلى الآثار المتعددة لهذا الورش الكبير، على النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. وأوضح أن تعميم الحماية الاجتماعية سيساهم في الحد من الهشاشة وتحسين ظروف عيش المواطنين، مادياً ومعنوياً، وسيحميهم ضد مخاطر المرض والشيخوخة، مضيفا أنها عوامل ستزرع الطمأنينة بين أبناء وبنات المجتمع، وسيقوي لديهم الشعور بالانتماء إلى هذا الوطن العزيز الذي يسير بخطى ثابتة نحو النماء ويشق طريقه لتبوء مراتب متقدمة إلى جانب الدول المتقدمة.