الكاتب: Zakaria

انعقد أول أمس الأحد بمقر التجمع الوطني للأحرار بالناظور الجمع العام التأسيسي لفرع هيئة المهندسين التجمعيين بإقليمي الناظور والدريوش. وحضر هذا اللقاء كل من عضو المكتب السياسي للحزب عبد القادر سلامة، ورئيس هيئة المهندسين التجمعيين لجهة الشرق رضوان بنعيني، والمنسق الإقليمي للحزب بالناظور صالح العبوضي، ورئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الشرق محمادي توحتوح. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عضو المكتب السياسي للحزب وخليفة رئيس مجلس المستشارين عبد القادر سلامة على الدور الهام الذي يلعبه المهندس في التنمية المحلية والنهوض بالإقليم وأيضا مساهمته في إغناء الوطن وذلك بتسخيره لكل كفاءاته، وطاقاته للمضي قدما على درب التقدم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. من جهته نوه رئيس هيئة المهندسين التجمعيين لجهة الشرق بنعيني بالعمل الذي تبذله القيادة الإقليمية للحزب بالناظور والدريوش، عبر تسخير جميع الإمكانيات للمناضلات والمناضلين من أجل الاشتغال في ظروف ملائمة، مبرزا أيضا أن تأسيس هيئة المهندسين التجمعيين يأتي في سياق الدينامية الجديدة التي يعيشها الحزب، والتي تهدف للترسيخ لثقافة التنظيم المهني الهادف لإعطاء القيمة المضافة حسب القطاعات والمهن. في الاتجاه ذاته أشار صلاح العبوضي المنسق الإقليمي للحزب في معرض كلامه إلى أن القيمة الثابتة للمهندسين التجمعيين داخل الحزب، أضحى لها اليوم تنظيم خاص من المؤكد أنه سيحمل قيمة ثابتة، وسيساهم من موقعه في إغناء الحضور الوازن للمهندسين التجمعيين. محمادي توحتوح رئيس منظمة الشبيبة التجمعية رحب في هو الآخر بانضمام المهندسين الشباب للمكتب الإقليمي مؤكدا أن المهندس ينتظر منه الكثير من حيث تقديم الإضافة المرجوة، وتقديم المقترحات التي ستغني النقاش داخل حزب التجمع الوطني للأحرار. وانتخب عقب ذلك المهندس عالي حمديوي رئيس الهيئة الإقليمية للمهندسين التجمعيين لإقليمي الناظور والدريوش.

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و 18، يعلن التجمع الوطني للاحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق اقليمي للحزب باقليمي فكيك و جرادة. ويتعين على الراغبين في الترشح للمنصبين المذكورين تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط إبتداءا من 16/03/2021 إلى غاية الجمعة 26/03/2021 على الساعة 12:00 زوالا.

نظمت المرأة التجمعية بالناظور، مساء أمس الأحد 14 مارس 2021، لقاء تواصلي مع نساء الإقليم بمناسبة الاحتفال بالعيد الأممي للمرأة، تحت شعار “المرأة المغربية: العشرية الجديدة.. عهد جديد”. وقد عرف اللقاء مشاركة نساء التجمع الوطني للأحرار بالناظور، تناولت كل منهن ورقتها بناء على محوري اللقاء المتعلقين بالتمكين السياسي للمرأة وبتحقيق المناصفة.   ومن أجل ذلك، عرضت المتدخلات الأربعة ورقات في مجالات عدة ومتنوعة، استهلتها مينة عطيف، رئيسة المنظمة بالناظور، بكلمة نوّهت من خلالها بالمرأة التجمعية بالناظور، كما كشفت من خلالها عن محاور اللقاء وأهدافه. وفي أول مداخلة موسومة “بالمرأة ذاك الضلع الأعوج الذي تستقيم به المجتمعات”، تناولت زلفى أشهبون، منسقة منظمة المرأة بجماعة الناظور، الاهتمام الذي حظيت به المرأة المغربية منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين. كما تطرقت لفصول دستور 2011 التي ركزت على تشجيع المرأة وتعليمها ودعمها وإشراكها في مختلف قطاعات الحياة العامة حتى تبلغ مناصب صنع القرار، مشيرة إلى أن هذا ما راهنت عليه النصوص الدستورية وما يدعو إليه الملك في معظم خطاباته السامية لتمكين المرأة سياسيا وتنمويا باعتبارها شريك أساسي للتنمية. أما قانونيا، فقد قدّمت نسرين الكماخ، الباحثة في سلك الدكتوراه تخصص القانون الدستوري وعلم السياسة، وعضو في التنسيقية الإقليمية، “قراءة في النصوص التشريعية للحقوق السياسية للمرأة في المغرب”، مبرزة أهم المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد 2011 والامتيازات التي منحها للمرأة في هذه العشرية التي مرّت، مؤكدة أن مكانة المرأة سياسيا لا تكتمل إلا بتحقيق المناصفة. وتحدثت صوفيا العداك، بصفتها مستشارة في جماعة العروي، عن موضوع “حضور المرأة في المجالس المنتخبة، ومضات من التجربة السياسية”، انطلقت في عرضها من تجربتها الشخصية التي مارست فيها دورها الكامل والمتفاني لتمثيل ساكنة الجماعة والدفاع عن مصالحهم وتحقيق مكتسبات هامة. كما تطرقت المتحدثة نفسها، لبعض الإكراهات التي تواجهها المرأة داخل الإدارة وكيف تتمكن من تجاوزها والتغلب عليها بقوة إرادتها وثقتها بنفسها وتمكنها بالمهام المسنودة إليها.   إثر ذلك، وبما أن فترة الجائحة لم تمر بعد، فكان لابد من الوقوف لتحية المرأة المغربية على انخراطها الإيجابي والفعّال في تدبير فترة جائحة كورونا. وبعدها، انتقلت شيماء بنتلا، عضوة في منظمة المرأة التجمعية بالناظور، إلى أهم المحطات التي سجلّت المشاركة القوية للمرأة طيلة فترة الجائحة، وكيف تمكنت بفطرتها وغريزتها وعلمها وكفاءتها من الحفاظ على أسرتها وتعليم أطفالها والمشاركة في الاستشفاء والأمن للحد من انتشار الوباء في المغرب.   ثم فتحت رئيسة المنظمة بالناظور، باب المناقشة والتدخلات، حيث أشادت المتدخلات بأهمية هذه اللقاءات ودورها في تأطير المواطنات وتحسيسهن بأهميتهن داخل المجتمع، كما عبّرن عن بعض المشاكل التي مازالت تعاني منها المرأة المغربية آملات أن تعرف السنوات القادمة عهدا جديدا لكل النساء. وبمناسبة عيد المرأة، ارتأت منظمة المرأة التجمعية أن تكرم نساء قطاع الصحة بالناظور، من خلال تكريم سامية اكراش من مدينة العروي، رئيسة وحدة علاجية لجناح طب الرجال بالمستشفى الحسني الاقليمي بالناظور، ومنسقة محلية للمنتدى الوطني والإفريقي والدولي للدفاع عن مقدسات التراب الوطني، ورئيسة جمعية حماية المستهلك بالعروي، وعضوة سابقة بمجلس إقليم الناظور وبمجلس جماعة العروي. وفي الختام، أثنى صلاح العبوضي، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بالناظور، عن الحضور المكثف للنساء التجمعيات وللمهتمات بموضوع الندوة وكل ما له علاقة بالمرأة داخل الإقليم خاصة.

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون. وفي هذا الصدد، نوه السيد بنشعبون بالإجماع الذي ميز التصويت على مشروع القانون الإطار، معتبرا أنه “سيمنحنا القوة الضرورية من أجل المضي قدما في تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الكبير الذي يمثل ثورة اجتماعية حقيقية ونقطة تحول رئيسية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المملكة، وذلك بهدف الرفع من تأثيره المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر”. واعتبر أن هذا الإجماع يؤكد الانخراط والتعبئة المعهودة للنواب من منطلق تقديرهم للأهمية التي يكتسيها، باعتباره مشروعا مهيكلا يؤطر لأهداف ومبادئ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية كما حدد معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابيه الساميين بمناسبة عيد العرش المجيد وافتتاح السنة التشريعية الحالية. وجدد التأكيد على أن المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، مضيفا أن حوالي 22 مليون مغربي (من بينهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة)، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا. وستتحمل الدولة، وفق السيد بنشعبون، تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي. وأضاف أن المغرب بصدد تنزيل مشروع مجتمعي غير مسبوق، يتطلب تعبئة حوالي 51 مليار درهم سنويا، ويتطلب كذلك تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. واعتبر أن نجاح تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الكبير، ومايقتضيه من إخراج سريع للنصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون الإطار، وإرادة حقيقية لتفعيل الإصلاحات المرتبطة بالمنظومة الصحية، والمقاصة، والسجل الاجتماعي الموحد، وعقلنة البرامج الاجتماعية القائمة، يتطلب تعبئة وانخراط الجميع، بما في ذلك المواطن. بدورهم، أجمع أعضاء مجلس النواب على أهمية مشروع القانون الإطار المجتمعي، باعتباره ورشا ضخما يمثل توجها اجتماعيا جديدا وتأسيسا لعقد اجتماعي متقدم من أجل تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية ومحاربة التهميش وبناء مجتمع قوي بتضامنه، من خلال نظام حماية اجتماعية دامجة وشاملة لكافة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة ودون تمييز. واعتبروا أن هذا المشروع يعد بمثابة حلقة جديدة ضمن المبادرات والمشاريع والأواش المهيكلة التي يطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإرادة ملكية شجاعة على كافة الأصعدة والمجالات، مؤكدين على أن هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي في مبادئه العامة يعد ثورة اجتماعية حقيقية ستمكن، في أفق 2025، من تقليص الفارق الكبير القائم اليوم بين واقع الحماية الاجتماعية بالمملكة بما يعتريه من نقائص وبين المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وسجل النواب أن المشروع يعتبر أحد أهم الآليات المؤسساتية والتدبيرية لتحقيق التمكين والتنمية المستدامتين، وورشا ملكيا مهيكلا ومندمجا يروم تحقيق الإنصاف المجتمعي والمجالي، معتبرين أن المشروع يرسخ لسيرورة من المشاريع المتكاملة التي نبهت جائحة كورونا إلى ضرورة التسريع بإنجازها، باعتبارها كفيلة بالانتقال إلى حلول بنيوية للاختلالات التي تعيشها بعض الفئات والمناطق. ولفت أعضاء مجلس النواب إلى أن الغاية من تجويد نظام الحماية الاجتماعية تتمثل في ترسيخ الأمن الاجتماعي وتحقيق التماسك والعدالة الاجتماعية وهيكلة سوق الشغل والتصدي للفقر والهشاشة والإقصاء، في سبيل تحقيق قدرة الدولة والمجتمع والأفراد على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية. ولم يفت النواب الإعراب عن أملهم في التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني الطموح، الذي سيسمح بالتطبيق الفعلي للحماية الاجتماعية في مفهومها الشامل والواسع والقائم على توفير الرعاية والعيش الكريم، من خلال تغطية صحية وتمدرس أطفال وتقاعد مريح يضمن الكرامة وشغل قار، مشددين على أن التغطية الاجتماعية لفائدة كل شخص، مهما كان وضعه وسنه وجنسه، لا تعد فقط ضرورة اقتصادية واجتماعية من أجل تحقيق التنمية والتقدم، بل حقا من حقوق الإنسان تكفله الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما يكفله دستور المملكة خاصة الفصل 31 منه.

قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن الوزارة تسعى لإحداث 18 ألف تعاونية فلاحية مقاولاتية من الجيل الجديد في أفق 2030، وذلك بتعبئة حوالي 1100 مستشار فلاحي. وأضاف أخنوش في تصريح صحفي، عقب التوقيع على اتفاقيات تتعلق بالبرنامج الوطني لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية رفقة نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن هذه الاتفاقيات التي تم تجديدها على مدى عشر سنوات، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الوزارتين من أجل إنشاء وتطوير جيل جديد من التعاونيات الفلاحية ودعم قدراتها التنظيمية والتدبيرية، كما يتوج جهود وزارتينا لإحداث مخاطب مهني وحيد للتعاونيات الفلاحية. وتابع أخنوش أن إبرام هذه الاتفاقيات ويندرج في سياق تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030 التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك نصره الله، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للعنصر البشري الذي يمكن من بروز طبقة متوسطة قروية قادرة على الاضطلاع بدور مهم في التوازن السوسيو-اقتصادي بالوسط القروي. وكشف المتحدث ذاته أنه تم إحداث 25.700 تعاونية فلاحية في فترة 2015-2020 في إطار مخطط المغرب الأخضر، متجاوزة بذلك بكثير الهدف الأولي لإحداث 10.000 تعاونية ؛ واسترسل قائلا “نطمح من خلال إنشاء تعاونيات فلاحية من جيل جديد، الى تجاوز النموذج التقليدي للتعاونيات نحو نموذج حديث، يرتكز على روح المقاولة من أجل مواجهة المنافسة وتحديات السوق، ويمكن التعاونيات من لعب أدوارها في مجال خلق الثروات وتوفير فرص الشغل من أجل تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا”.

ترأس عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الاثنين 15 مارس مرفوقا بنادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، حفل تجديد الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج الوطني لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية. وقال بلاغ للوزارة إن هذه الاتفاقية الإطار تتعلق بإنشاء وتنفيذ برنامج وطني يهدف إلى تسريع إحداث وتطوير جيل جديد من التعاونيات الفلاحية لمواكبة تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”. في كلمته الافتتاحية، أشار عزيز أخنوش إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عملت في إطار مخطط المغرب الأخضر على توفير الإمكانيات المادية والتأطيرية للتنظيمات المهنية من جمعيات وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي، لإنجاز مشاريع تتعلق على وجه الخصوص بسلاسل الإنتاج، وتم إحداث 25.700 تعاونية، متجاوزة بذلك الهدف الأولي للبرنامج الوطني لإحداث 10.000 تعاونية فلاحية للفترة ما بين 2015-2020. وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بمتابعة وتعزيز الإنجازات في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في فبراير 2020، والتي تعطي الأولوية للتنمية البشرية مع مواصلة دينامية التنمية الفلاحية. وفي إطار استمرار دينامية إحداث وهيكلة التعاونيات الفلاحية، جددت الوزارتان الاتفاقيات المتعلقة بهذا البرنامج للفترة 2020-2030، من خلال جيل جديد من الشراكة الفعالة والمبتكرة تهدف الى جعل التعاونية الفلاحية مقاولة قادرة على مواجهة المنافسة وتحديات السوق وتمكينها من القيام بأدوارها في مجال خلق الثروات وتوفير فرص الشغل.   كما تم التوقيع على اتفاقية محددة بين المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جواد باحاجي، ومدير مكتب تنمية التعاون، يوسف حسني، لإنشاء وتنفيذ البرنامج الوطني لإحداث 18.000 تعاونية فلاحية مقاولاتية من الجيل الجديد عبر تعبئة حوالي 1100 مستشار فلاحي في أفق2030 وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتنفيذ خطط عمل مشتركة لتحويل هذه التعاونيات من النموذج الكلاسيكي إلى ما يسمى بنموذج “الأعمال” لجعلها شركات منتجة ومستقلة وفعالة. وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتم تقديم الدعم اللازم لإعداد الملفات الخاصة بإحداث التعاونيات وهيكلتها في الاتحادات التعاونية، كما سيتم تعزيز القدرات التدبيرية وحكامة هذه التعاونيات. وفي هذا الصدد، فإن رقمنة آليات الاستشارة الفلاحية التي تم تطويرها من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، لا سيما الخريطة الوطنية الرقمية للاستشارة الفلاحية، والمنصة الافتراضية “أرضنا” والمنصة الرقمية للاستشارة الفلاحية، تشكل رافعة مهمة لتفعيل وإنجاح هذا البرنامج. ويوفر الجيل الجديد من التعاونيات الفلاحية، حسب المصدر ذاته، فرصة للمزيد من الاندماج في السوق الوطنية والدولية، كما يشجع على ممارسات الإنتاج المعتمدة والإيكولوجية، ويشكل مجالا لتشجيع روح المقاولة لدى الشباب بالوسط القروي.

عقد أمس الأحد 14 بمقر المكتب المحلي للحزب بمدينة الحسيمة، لقاء احتفالي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أطرته الممثلة المحلية للمرأة التجمعية بالحسيمة الدكتورة كوثر الشاذلي. ويأتي هذا اللقاء في إطار الأنشطة التي يقوم بها المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالحسيمة، وتماشيا مع الأهمية التي يوليها الحزب للمرأة المغربية بصفة عامة، والمرأة التجمعية بصفة خاصة. وتخلل هذا النشاط نقاش حول مجموعة من المواضيع التي تهم المرأة أبرزها تمكينها ميدانيا في مختلف الوظائف، وحصولها على الحقوق التي اكتسبتها عبر نضالها التاريخي. وأبرزت الدكتورة الشاذلي ما حققته المرأة اليوم في مختلف المجالات بوأتها مكانة عالية داخل المنظومة التنموية بالبلاد، مقارنة مع الماضي الذي كرس في حقها التهميش والإقصاء، منوهة ببروزها في سوق الشغل عن طريق التشغيل الذاتي، والتمكين لها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وكان هذا اللقاء مناسبة عرض فيه مجموعة من إنجازات المرأة المغربية بتوليها مناصب عليا في الدولة وقيادتها لمشاريع كبرى لكفاءتها وقدرتها على القيادة بجانب الرجل والمشاركة في بناء مغرب جديد، تتقاسم فيه كل شرائح المجتمع الحقوق نفسها وتساهم جل أطيافه في بناء ودعم أسس ومعالم الديمقراطية في البلاد. وقد اختتم هذا الاحتفال بالإشادة بالسياسة الحكيمة لصاحب الجلالة في منح المرأة كل حقوقها كمواطنة فاعلة ومبدعة، ومساهمة في السياسة الحكيمة للبناء والتشييد.

عقد بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم صفرو، أمس الأحد، جمع عام استثنائي لتجديد مكتب التمثيلية الإقليمية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار بصفرو. وحضر هذا اللقاء كل من يونس أبشير رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة فاس مكناس، وأيضا المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بصفرو ومصطفى التودي عضو التنسيقية الإقليمية للحزب ومجموعة من الأطر والفعاليات والكفاءات بالحزب. وبعد مناقشة مستفيضة حول آفاق الشبيبة والبرامج المستقبلية، وقف الحاضرون على عدد من المشاكل التي كان الخروج منها بمثابة ربح ثمين، سيتم توظيفه في المحطات المقبلة.   وانتقل الجمع لانتخاب سمية أحري منسقة إقليمية للتمثيلية الإقليمية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار بصفرو، كما تم انتخاب ثلة من الشابات والشباب بمكتب الشبيبة واختتم الجمع بتوصية هامة حول صياغة خطة عمل مستقبلية.

تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشايات الكاذبة، وذلك بسبب استعمالها ضد مزارعي القنب الهندي “الكيف”. ويهدف هذا النص المقترح، الذي تم وضعه قبل أيام قليلة بمجلس النواب، إلى تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي يرتكز دخلها أساسا من مادة الكيف، تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، مشيرة إلى أنه وحسب تصريحات بعض المواطنين، فقد بلغ عدد هذه الوشايات ما يناهز 30 ألف شخصا. وأشارت المذكرة إلى أن هذه الوشايات الكاذبة تسعتمل غالبا في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال واسعا أمام متباعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل. وبناء عليه، تضيف المذكرة، يقترح فريق التجمع الدستوري، تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات. وينص التعديل على أنه في حالة تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها. وأيضا، وفق المقترح، التثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة، وبسرية تامة من أجل التأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم، وفي حالة انعدام ذلك يتعين حفظها. وينص مقترح القانون على أن يضاف المقتضى سالف الذكر إلى المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تم أول أمس الخميس 11 مارس 2021 تأسيس مكتب المنسقية المحلية لحزب التجمع الوطني بأرفود –إقليم الراشيدية. وجاء هذا التأسيس في إطار إستكمال البناء المؤسساتي والقواعد التنظيمية الذي ينهجه حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تكريس سياسة القرب مع المواطنين. وحضر اللقاء الطيبي محمد المنسق الإقليمي للحزب، والطيب الطاهري كاتب الاتحادية الإقليمية والمدير الجهوي للحزب عزيز سعدات، ومنسقي بعض الجماعات المجاورة منها تنجدار أوفوس ومذغرة وثلة من مناضلي ومناضلات الحزب. وبهذه المناسبة، ذكّر المنسق الإقليمي بالدينامية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار، وطنيا وإقليميا، من خلال هيكلة الأجهزة الوطنية والقطاعية، كما استحضر في كلمته أهم المحطات النضالية التي قطعها الحزب وطنيا وجهويا وإقليميا.   كما شدد الطيب الطاهري كاتب الاتحادية الإقليمية على ضرورة تجديد النخب الجديدة داخل الحزب ، والعمل على تشبيبها كمشروع وطني وجهوي وإقليمي تماشيا مع توصيات الرئيس عزيز أخنوش. كما أشار المتحدث نفسه، إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها جماعة أرفود وساكنتها، اعتبارا للإمكانيات التي تزخر بها وموقعها الاستراتيجي في جغرافية جهة درعة تافيلالت. من جهتها أشادت سليمة بوشمامة عضوة المنسقية المحلية بنساء المنطقة وذلك لانخراطهم وتفاعلهم الإيجابي مع هذه المحطة التنظيمية الهامة، مضيفةً أن مقر الحزب قد وضع رهن إشارتهم من أجل استقبالهم كما أنه مفتوح في وجه كافة المواطنين ليكون فضاء لجميع الإجتماعات وتنظيم الأنشطة الثقافية والاجماعية و الإشعاعية، مع التركيز على استقطاب النساء والشباب على وجه الخصوص لتوسيع دائرة النقاش وتكريس سياسة الإنصات. تاج الدين عبد الجليل وبإسم التنسيقية المحلية للحزب بأرفود، قدم عرضا قيما لاستراتيجية العمل كخارطة طريق، سوف يتم تنزيلها على أرض الواقع من قبل مكتب التنسيقية المحلية، حيث ركز على توسيع قاعدة المخرطين بالمنطقة، والعمل على التعبئة من خلال الاشتغال على التأطير و التكوين بالإضافة إلى الاشتغال على تأسيس المنظمات الموازية للحزب محليا، والإعتماد على استغلال الرقمنة كآليات التواصل سواء داخل التنسيقية أو مع المواطنين . وعرف هذا الجمع التأسيسي نقاشا مستفيضا من طرف الحضور، حيث تمت مناقشة مجموعة من النقط والملفات لبعض المشاكل، من جملتها المدارس والبنية التحتية والطرق بالجماعة، وقدموا بعض المقترحات من أجل تغيير وضعية السياسة العمومية بالجماعة، مشددين على أهمية تجديد النخب المحلية، وعزم الساكنة على الانخراط بحزب التجمع الوطني للأحرار كبديل، ليترافع عن قضايا الجماعة والساكنة بشكل يستجيب لانتظارات المواطن. في ختام اللقاء وفي جو تسوده الديمقراطية والشفافية تم انتخاب الشريف مولاي الحبيب العلوي منسقا محليا للفرع المحلي للحزب جماعة أرفود.

خصص مجلس جهة سوس ماسة غلافا ماليا بقيمة 10 ملايين درهم لدعم مختلف التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية التي ستنظم بعمالتي وأقاليم الجهة على امتداد سنة 2021. وقد سبق للمجلس الجهوي أن صادق في دورة سابقة على اتفاقية شراكة تربطه مع “مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية”، حيث سيتم بموجب هذه الاتفاقية تحويل المبلغ المذكور على المركز، وذلك على شكل دفعات. وحسب الاتفاقية، فسيعمل المجلس الجهوي على تحويل مبلغ 4 ملايين درهم للمركز كدفعة أولى من أجل “دعم برنامج مشاريع التنشيط والتنمية الثقافية بجهة سوس ماسة وفق دفتر التحملات الذي اعتمده المجلس الجهوي”. أما الدفعة الثانية من المبلغ فتصل قيمتها 4 ملايين و 500 ألف درهم، تخصص ل”دعم المهرجانات الثقافية والفنية بجهة سوس ماسة كما هي محددة في الملحق”. بينما يصل مبلغ الدفعة الثالثة والأخيرة 1 مليون و 500 الف درهم ، وستوجه ل”مواكبة برامج مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية المسطرة في إطار الاستراتيجية الجهوية للثقافة”. للإشارة فإن مركز “سوس ماسة للتنمية الثقافية” يعتبر هيئة مستقلة تضم نخبة من الفاعلين الوازنين في حقل الثقافة والعمل الجمعوي والبحث العلمي على صعيد جهة سوس ماسة. ويسهر المركز على دعم وتنزيل وتتبع الأنشطة الثقافية والفنية التي تنسجم مع أهداف ومحاور الاستراتيجية الجهوية للتنمية الثقافية.

شكل تطوير علاقات التعاون في المجال السياحي بين المغرب وسورينام محور لقاء عمل جمع، أمس الخميس بالرباط، بين وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي في سورينام، ألبرت رامدين. وذكر بلاغ للوزارة، أن الجانبين، وبعد أن أبرزا علاقات التعاون الثنائي الممتازة بين المغرب وسورينام، جددا التأكد على رغبتهما في تعزيز هذا التعاون، لا سيما في مجالات السياحة والطيران المدني والصناعة التقليدية. وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع شكل مناسبة أيضا لتحديد بعض محاور التعاون التي يمكن تطويرها لإعطاء دفعة للعلاقات بين البلدين، بما في ذلك تعزيز الربط الجوي بين البلدين من أجل تعزيز التدفقات السياحية والتوقيع على اتفاق للتعاون في مجال السياحة بهدف تبادل الخبرات، وخاصة في مجالات المنتجات السياحية وسياحة الأعمال والسياحة الثقافية. وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز التعاون في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لتطوير الشراكة وتشجيع تبادل التجارب بين خبراء البلدين في هذا المجال، وتنظيم اجتماعات افتراضية للأعمال بين الجانبين (المستثمرون المحتملون والاتحادات والجمعيات المهنية لقطاع لسياحة)، واستكشاف فرص الاستثمار، بالإضافة إلى تقاسم التجربة المغربية في تنظيم الفعاليات العالمية والقارية الكبرى ذات الطابع السياحي، ولا سيما تنظيم الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، المقرر عقدها هذا العام في مراكش. وخلص البلاغ إلى أن السيد رامدين دعا، خلال هذا الاجتماع، السيدة فتاح العلوي إلى القيام بزيارة عمل إلى جمهورية سورينام.