الكاتب: Zakaria

وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والوكالة الفرنسية للتنمية، الخميس بالرباط، على اتفاقية دعم مالي بقيمة 1.5 مليون أورو لتعزيز الإطار التنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعهتها نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، و هيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالمغرب، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط ميهوب مزواغي، إلى توفير دعم تقني لمواكبة الوزارة في تحيين مشروع القانون الإطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل زيادة تثمين إمكاناته الاقتصادية وملاءمتها مع رهانات الإقلاع الجديدة.

ويمتد هذا الدعم التقني على ثلاث مراحل رئيسية، وهي إنجاز دراسة تشخيصية وتعبئة الفاعلين في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحيين القانون الإطار ونص القانون والمراسيم التطبيقية، ومواكبة وضع آليات دعم الابتكار الاجتماعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأكدت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة خلال حفل التوقيع على الاتفاقية، أن الحكومة، وعيا منها بالإمكانات والفرص التي يوفرها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ملتزمة بتعزيز هذا القطاع، باعتباره اقتصادا للقرب، وذلك من خلال سياسات واستراتيجيات قطاعية.

وقالت إن إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلق دينامية ملحوظة، بحيث وضعت المبادرة مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قلب مسلسل التنمية البشرية، مشيرة إلى أن هذه الدينامية تعززت باستراتيجية الوزارة، التي ترتكز على مقاربة تشاركية تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي واسع النطاق من خلال تعزيز ريادة الأعمال الجماعية والاجتماعية والحفاظ على القيم والمبادئ التي تحرك هذا الاقتصاد.

وأكدت الوزيرة، في هذا الإطار، أن مشروع القانون الإطار يتوخى إبراز قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره قطاعا اقتصاديا واجتماعيا قائما بذاته، وبلورة رؤية واضحة لأدوار ومسؤوليات جميع الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ السياسات العمومية للنهوض بهذا القطاع.

وأوضحت فتاح العلوي أن من الأهداف المتوخاة أيضا اتخاذ تدابير تحفيزية في مواكبة التمويل والمراقبة والحكامة الجيدة والتكوين وتبادل الخبرات والابتكار الاجتماعي.

من جانبها، أشادت لو غال بهذه الشراكة الجديدة بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي ستعزز الخبرات المغربية والفرنسية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث القوانين التنظيمية والحكامة.

وفي هذا الصدد، أشارت المسؤولة الفرنسية إلى أن تقاسم الخبرات بين البلدين في هذا المجال يشكل قناة للتعاون كفيلة بتحفيز أشكال جديدة من الشراكات تشجع الابتكار الاجتماعية، ولا سيما لفائدة أكثر السكان هشاشة، وبما يعود بالنفع على كلا البلدين.

أما مزواغي فاعتبر أن إمكانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا تحظى بما يكفي من الاهتمام، لأنه غالبا ما يتم اختزاله في نسيج التعاونيات الفلاحية، مشيرا إلى أن ريادة الأعمال والإسكان والصحة والتعليم تمثل أيضا مكونات أساسية لهذا القطاع، الذي يمكن أن تصل مساهمته إلى ما بين 12 و15 في المائة من الناتج الداخلي الخام في بعض البلدان الأوروبية.

وأضاف: “نلاحظ المزيد من المبادرات ذات الوقع الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، غالبا ما يقوم بها فاعلون محليون، ومن شأن هذه المبادرات إذا ما أدرجت في إطار مؤسساتي ملائم لتنميتها وتجميعها أن يكون لها تأثير قوي على النمو الاقتصادي والصمود الاجتماعي”.

وسيتم تعميم حملة التواصل والتحسيس هذه لتعزيز الإطار التنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جميع مراحل المشروع. وسيسهم تعزيز الإطار التنظيمي وتثمين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجهات في توضيح طبيعة الفاعلين في القطاع الاقتصادي والاجتماعي وأدوارهم، فضلا عن تحديد وتفعيل الآليات التنظيمية اللازمة لتدعيم أسس منظومة أكثر اندماجا.

احتفل المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية “KECH ART”، والتمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية المنارة باليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يصادف 30 مارس من كل سنة .

وتم ذلك بحضور كل من محمد أمين بوشيحة، الرئيس الوطني للجمعية، وأمل ملاخ رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية، وفهد البردعي، مدير المقر الجهوي، ورئيس جمعية “KECH ART”، وعضوة المكتب الجهوي لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، درعة تافيلالت .


تخلل هذا الاحتفال عدة أنشطة وفقرات متنوعة، من مسرحية صامتة تحت عنوان “تضحية أب”، وفيلم وثائقي لطفلة تعاني من البكم تحت عنوان “وفاء”، تلتها تجربة اجتماعية لشخص يعاني من إعاقة بصرية وأخرى حركية تجسد الإكراهات والمصاعب اليومية لهذه الفئة .

إثر ذلك، تناول الكلمة، رئيس المكتب الوطني للجمعية لتوضيح الرؤية وشرح توجه الجمعية من أجل الترافع وانتزاع الحقوق المهضومة لهذه الفئة .

واختتمت فعاليات هذا الحفل، بتنظيم ندوة عنوانها “حتى أنا من حقي الولوج”، تخللتها عدة مداخلات من طرف الضيوف، الذين أبانوا على تضامنهم المطلق مع هذه الفئة، قبل أن يلتم الجميع في مائدة مستديرة لمناقشة حصيلة أربع سنوات من العمل الجمعوي.

تم، أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على قرار مشترك يروم إعطاء دفعة قوية لنظام التكوين السياحي والفندقي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

ويهدف هذا القرار الذي وقعه كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي السعيد أمزازي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي في إطار يوم دراسي نظمته الوزارتان، إلى احداث ومأسسة لجنة قطاعية من أجل إقامة شراكة وإشراك الفاعلين الخواص في مسلسل هندسة التكوين.

وستتشكل اللجنة القطاعية من السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني (مديرية التخطيط والتقييم، ومديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص)، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي (قطاع السياحة: مديرية الموارد والتكوين ومديرية التقنين والتطوير والجودة)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وحسب القرار المشترك، فإن الأعضاء المعينين في اللجنة هم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحادات المهنية الأكثر تمثيلية في قطاع السياحة/الفندقة، وقطاع التكوين المهني الخاص وممثلو المكونات الأخرى لنظام التربية والتكوين.

وتتمثل مهمة لجنة قطاع السياحة في ضمان تناغم الإجراءات الوطنية والجهوية في مجال التكوين المهني في قطاع السياحة وتتبعها وتقييم تنفيذها.

وستمكن اللجنة من دعم نظام التكوين المهني في رسم الأهداف ووضع المشاريع والأنظمة الهندسية المناسبة التي تتيح توقع الإجراءات والتعديلات اللازمة لبلورة استجابة ملائمة لمقتضيات الكفاءة في قطاع السياحة والفندقة.

وفي هذا الإطار، ستكون هذه اللجنة مكلفة بالمساهمة على امتداد سلسلة هندسة التكوين، منذ تحديد الحاجيات إلى غاية تقييم التكوين.

ويندرج هذا اليوم الدراسي المشترك، المنظم تحت شعار “الاستثمار في الرأسمال البشري لمواجهة تحديات ومواكبة تطلعات قطاع السياحة” في إطار تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني.

وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة للتذكير بالبرامج ذات الأولوية في إطار مخطط دعم استئناف النشاط في القطاع السياحي لاسيما في الظرفية الاستثنائية التي تجتازها المملكة جراء تداعيات كوفيد -19 .

كما شكل هذا اليوم الدراسي أرضية متميزة للنقاش والتبادل بين الفاعلين والمتدخلين في ميذان التكوين المهني ومهنيي قطاع السياحة.

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء31 مارس2021، على هامش زيارته الميدانية التي شملت أقاليم الناظور وتاوريرت وبركان بجهة الشرق، توقيع عدة اتفاقيات همّت مناطق مختلفة.

وأوضح بلاغ للوزارة، أنه على مستوى زيارته للقطب الفلاحي لبركان بالجماعة الترابية مذاغ، التقى أخنوش مع عدد من الجمعيات الفاعلة في مجال التنمية الفلاحية والقروية وترأس توقيع عدة اتفاقيات لمواكبة تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم بركان.

وتم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” وعمالة بركان، تتعلق بإحداث منصة خاصة بسوق الشغل لفائدة العمال الفلاحيين بإقليم بركان، لتنظيم سوق الشغل الفلاحي بالإقليم وذلك من خلال خلق “بورصة الشغل الفلاحي” لتسهيل وتقريب المشغلين واليد العاملة الراغبة في العمل.

كما ترأس الوزير التوقيع على اتفاقيات أخرى، واحدة منها بين المديرية الجهوية للفلاحة ومكتب الاستشارة الفلاحية وأكرينوفا (AGRINOVA) (جمعية المستثمرين في القطب الفلاحي) لتعزيز الابتكار من خلال التآزر بين الفاعلين وخدمات البحث والتطوير (المعهد الوطني للبحث الزراعي ، جامعة وجدة ، مدارس تكوين التقنيين).

وأيضا اتفاقية محددة المديرية الجهوية للفلاحة ومكتب تنمية التعاون ومكتب الاستشارة الفلاحية لتنفيذ الاتفاقية إطار بشأن إنشاء تعاونيات في المجال القروي، وأخرى بين مكتب الاستشارة الفلاحية والغرفة الفلاحية الجهوية، بالإضافة إلى اتفاقية بين مكتب الاستشارة الفلاحية وجمعية “غزال” لتكوين ودعم النساء في الأنشطة المدرة للدخل وتأطير وريادة الأعمال في المجال القروي.

كما ترأس الوزير إطلاق “المركز الجهوي للمقاولين الفلاحيين الشباب”، الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ووكالة التنمية الفلاحية، والذي يهدف إلى مواكبة المقاولين الفلاحيين الشباب من خلال تتبع تنفيد مشاريعهم واستعمال البنية التحتية والتكنلوجيا ودعم شبكات التواصل والتكوين والاستشارة ومواكبتهم فيما يخص إعداد المشاريع والتمويل والتثمين والتسويق.

وأشار البلاغ إلى أن القطب الفلاحي لبركان، يهدف إلى تثمين إنتاج السلاسل الفلاحية الرئيسية بجهة الشرق وتحويلها وتسويقها . على مساحة تناهز 102 هكتار، كلف هذا المشروع استثمار إجمالي قدره 144,5 مليون درهم . يضم القطب العديد من التجهيزات والمرافق، منها منطقة لتعبئة المنتوجات الغذائية ومنطقة الصناعات الغذائية والتحويلية ومنطقة اللوجيستيك والتوزيع ومنطقة الخدمات و قطب البحث والتنمية ومراقبة الجودة .

أما بخصوص تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، فعلى مستوى الجماعة الترابية أغبال، بإقليم بركان، اطلع الوزير مرفوقا بالكاتب العام لإقليم بركان، ممثلا عامل الإقليم، على التقدم المحرز في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي على مستوى الجهة وإقليم بركان.

ويهم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي قطاعات الماء الصالح للشرب والتعليم والكهرباء والصحة وكذا الطرق و يبلغ الغلاف المالي المرصود له 5,15 مليار درهم منها 8% خصصت لإقليم بركان. وتتوزع مصادر التمويل على كل من صندوق التنمية القروية (44%) والمجلس الجهوي (40%) والمبادرة الوطنية للتنمية الوطنية (11%) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (5%).

كما اطلع الوزير على مدى تقدم أشغال تهيئة المسالك القروية بإقليم بركان. ويتعلق الأمر ببناء 175 كلم من المسالك القروية للفترة2021-2019 باستثمار قدره 86 مليون درهم لفائدة عشر جماعات ترابية.

وبالنسبة لإنجازات المخطط الجهوي للفلاحة والآفاق، فقد اطلع عزيز أخنوش على إنجازات المخطط الجهوي للفلاحة وتنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر” على مستوى جهة الشرق.

المخطط الجهوي للفلاحة للفترة 2008- 2019، يضيف البلاغ، هم استثمارا قدره 9,3 مليار درهم لفائدة العالم القروي. وقد مكن من زيادة القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 89٪ مرورا من 3,6 مليار درهم سنة 2008 إلى 6,8مليار درهم سنة 2020 وخلق المزيد من فرص العمل (16٪) مرورا من 31 مليون إلى 36 مليون يوم عمل ما بين 2008 و 2020.

من حيث الإنجازات، أوضح المصدر ذاته أنه تم تنفيذ 133 مشروعًا في الدعامة الثانية شملت مساحة 113.800 هكتار لصالح 61000 مستفيد، واستهدفت زراعة الزيتون وأشجار اللوز واللحوم الحمراء والمنتجات المحلية، مضيفا أنه بالنسبة للدعامة الأولى، فقد تم تنفيذ 90 مشروعًا لصالح 5800 مستفيد، استهدفت الحوامض والشمندر السكري والحليب وعنب المائدة.

وفي إطار الجيل الأخضر، أشار البلاغ إلى أن المخطط الجهوي للفلاحة يسعى لمواصلة دينامية التنمية الفلاحية على مستوى الجهة، من خلال إعطاء الأولوية للتنمية البشرية، كما يهدف إلى مضاعفة القيمة المضافة الفلاحية (PIBA) (من 6,8 مليار إلى 13,3مليار درهم)، وإطلاق 102 مشروع للفلاحة التضامنية لصالح 90 ألف مستفيد، وخلق 9,2 مليون يوم عمل إضافي.

قام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، بزيارة ميدانية إلى أقاليم الناظور وتاوريرت وبركان بجهة الشرق، مرفوقا بوفد من الوزارة.

وقال بلاغ للوزارة، إن الزيارة همت تتبع مشاريع التنمية الفلاحية والقروية وتقديم حصيلة المنجزات وإطلاق مشاريع في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وقام الوزير بالجماعة الترابية أولاد ستوت بإقليم الناظور، مرفوقا عامل إقليم الناظور، علي خليل، بإطلاق تشغيل محطة ضخ المياه على الضفة اليسرى لواد ملوية، وذلك باستثمار إجمالي قدره 80 مليون درهم.

وستمكن هذه المحطة، حسب البلاغ من سد الخصاص في الموارد المائية في مدار ملوية من خلال ضمان سقي تكميلي لسهول الضفة اليسرى على مساحة 31000 هكتار، كما ستمكن من استغلال المياه المستعملة النابعة من واد ملوية على سافلة سد مشرع حمادي وضمان جودة مياه تتوافق مع تقنية الري الموضعي، ويقدر صبيب محطة الضخ ب 1,5 متر مكعب في الثانية من واد ملوية إلى قناة الري الرئيسية على الضفة اليسرى.

أما بالجماعة الترابية قطيطير- إقليم تاوريرت، قام الوزير مرفوقا بعامل إقليم تاوريرت، العربي التويجر، بزيارة مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لمحيط تافراطة على مساحة 1373 هكتار.
هذا المشروع المهم يندرج في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي باستثمار قدره 355 مليون درهم لأشغال التجهيز الخارجي وسيستفيد منه حوالي 450 فلاح.

كما سيمكن من توفير حصة مائية قدرها 10مليون م3 انطلاقا من سد واد زا وسيمكن من سقي الزراعات المكونة من %50 من الأشجار المثمرة و35% من الخضروات و15 %من النباتات العلفية.

وفيما يتعلق بأشغال التجهيز الداخلي للضيعات بنظام الري الموضعي، فإن الاشغال المنتهية أو في طور الإنجاز تخص 371 قطعة على مساحة 930 هكتار، أي 70٪ من إجمالي البرنامج، وتبلغ قيمة إعانة الدولة المخصصة لهذه العملية في إطار صندوق التنمية الفلاحية 40 مليون درهم.

ويشمل المشروع الربط بسد واد زا وإنشاء صهريج التخزين بسعة207.000 م 3 وإنشاء وتجهيز محطتين لضخ المياه ومحطة للتصفية وأنابيب توصيل المياه على طول 25 كلم وإنشاء شبكة توزيع المياه على طول 44 كم و 521 مآخذ لمياه الري.

وعلى مستوى إقليم بركان قام الوزير مرفوقا بالسيد الكاتب العام لإقليم بركان، ممثلا لعامل الإقليم، بزيارة مجازر بركان للاطلاع على مدى تقدم الأشغال. هذا المشروع، الذي ساهمت فيه الوزارة بمبلغ 6 ملايين درهم. ومن المتوقع افتتاحه في نهاية أبريل 2021.

على مساحة تتجاوز 1 هكتار، ضمنها 2500 متر مربع مغطاة، تهدف هذه المجازر الحديثة إلى تلبية حاجيات الساكنة من اللحوم مع احترام معايير الصحة والجودة المطلوبة (ISO9001 و ONSSA). بسعة إجمالية تصل إلى300 رأس غنم / ساعة و 40 رأس بقر / ساعة وطاقة استيعابية للتقطيع تتجاوز 400 رأس غنم و 100 رأس بقر، تضم هذه المجازر إسطبلا و فضاءات للذبح والتقطيع والتعليب وغرف للتبريد والتجميد. كما أنها مجهزة بنظام رقمي للتتبع ومعدات لمعالجة وتثمين النفايات.

ترأس كل من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وإبراهيم حافيدي، رئيس مجلس الجهة، اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، مراسيم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بخصوص مواكبة وتجديد وتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي بالمناطق الخلفية لجهة سوس ماسة:

وتم توقيع الاتفاقية الأولى، بين ولاية جهة سوس ماسة ومجلس جهة سوس ماسة وشركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية سوس ماسة” وشبكة تنمية السياحة القروية بجهة سوس ماسة، وتتعلق بمواكبة وتجديد وإعادة تأهيل وحدات الإيواء السياحي بالمناطق الخلفية لجهة سوس ماسة، من خلال دعم يقدر ب 50٪ من التكلفة الإجمالية للتجديد في حدود
400000 درهم، بالإضافة إلى المواكبة التقنية وإعداد مجموع الدراسات الخاصة بالمشروع.

وتبلغ الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، من طرف مجلس جهة سوس ماسة، عشرة (10) ملايين درهم (تمت المصادقة عليها خلال الدورة العادية للمجلس بتاريخ فاتح مارس 2021). وتتكلف شركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية سوس ماسة” بتدبير البرنامج.

أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين شركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية سوس ماسة” و جمعية “مبادرة سوس ماسة”، وتهدف إلى تمكين المستفيدين من الدعم، موضوع الاتفاقية الأولى، من الحصول على قروض شرف، ممنوحة من طرف جمعية مبادرة سوس ماسة، تصل إلى 25٪ من تكلفة الاستثمار في حدود 150000 درهم.

وشارك أيضا في هذا الحفل، كل من نائب رئيس مجلس الجهة المكلف بإعداد التراب، ورئيس جماعة أورير، ورئيس جماعة تغازوت، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، ورئيس جمعية مبادرة سوس ماسة، والمدير العام لشركة التنمية الجهوية للسياحة، ورئيس جمعية شبكة التنمية السياحية سوس ماسة، ومدير شركة تهيئة محطة تغازوت بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية والسلطات المحلية.

صادق مجلس جهة سوس ماسة مؤخرا، على اتفاقية شراكة تخص إحداث مشروع موجه لتثمين منتجات قطاع تربية الأحياء البحرية في الجهة، حيث سيكلف إنجاز هذا المشروع استثمارا إجماليا بقيمة 38 مليون درهم.

وأوضح بلاغ لمجلس جهة سوس ماسة، أن المجلس الجهوي خصص 10 ملايين درهم لتمويل هذا المشروع، الذي ستساهم في تمويله وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنفس المبلغ المالي، فيما تبلغ مساهمة شركة “أليوبوليس” أزيد من 18 مليون درهم.

وتمتد المساحة المخصصة لتربية الأحياء البحرية في جهة سوس ماسة على أزيد من 4 آلاف هكتار، مقسمة على أربع مناطق مخصصة لإنشاء مزارع لتربية ثلاثة أصناف من الأحياء البحرية وهي الصدفيات، والطحالب البحرية، إلى جانب الأسماك.

وضمن هذه المناطق الأربع لجهة سوس ماسة، توجد منطقة إمسوان ـ تامري، التابعة للمجال الترابي لعمالة أكادير إداوتنان ، التي خصصت لإنشاء 48 وحدة لتربية بعض أصناف الأحياء البحرية ، في مقدمتها الصدفيات ، حيث تصل مساحة كل وحدة منها 15 هكتارا.

أما المنطقة الثانية الواقعة بدورها شمال مدينة أكادير، وهي كاب غير ـ تامراغت ، فخصصت لإنشاء 48 وحدة لتربية الأسماك ، تصل مساحة كل وحدة منها 25 هكتارا، إضافة إلى إنشاء 42 وحدة ، على مساحة 15 هكتار لكل واحدة منها قصد تربية الصدفيات.

وسبق للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ( أندا) أن نظمت في شهر نونبر الماضي حملة ترويجية لإمكانيات الاستزراع المائي في الشريط الساحلي لجهة سوس ماسة، حيث تزامنت هذه الحملة مع الإطلاق الفعلي لمشروع استثماري للاستزراع المائي، والذي يعد من بين أول المشاريع الاستثمارية في مجال تربية الأحياء البحرية في هذه الجهة.

ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بتربية الأحياء البحرية التي تسهر على تنزيلها “الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ” على طول الشواطئ المغربية، ومن ضمنها الشواطئ الممتدة على طول الواجهة البحرية لجهة سوس ماسة، وذلك وفق مقاربة تعتمد منطق التنمية المستدامة، والحفاظ على الثروات البحرية.

عُقد أمس الإثنين 29 مارس بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة ابن جرير الجمع العام التأسيسي للمكتب الإقليمي لمهنيي الصحة بإقليم الرحامنة.

وأشرف على تأسيس المكتب الإقليمي أعضاء المكتب الجهوي لمنظمة مهني الصحة بجهة مراكش آسفي في شخص عادل عصمان ونجاة الناظفي ويونس رمزي، وبحضور أعضاء من التنسيقية المحلية بابن جرير يتقدمهم محمد العيادي وعبد الرزاق بنحبشية.

وأسفر هذا الجمع عن انتخاب الدكتورة هند مساهم رئيسة للفرع الإقليمي لمنظمة مهنيي الصحة التجمعيين بإقليم الرحامنة.

و عرف هذا الجمع نقاشات مهمة حول الوضعية الصحية بالإقليم كما قدم المتدخلين مجموعة من الإقتراحات للنهوض بهذا القطاع.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الإثنين، أن وباء “كوفيد-19” أظهر مناعة الاقتصاد المغربي وقدرته على الابتكار والتفاعل مع جميع التحديات.

وقال العلمي، خلال افتتاح الأسبوع الاقتصادي المغربي بإيرلندا، الذي ينظم على شكل جلسات افتراضية مفتوحة في وجه الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين، “لقد تفاجئنا جميعا بجائحة كورونا، التي أظهر الاقتصاد المغربي خلالها قدرته على الاستجابة الصناعية، من حيث الابتكار والتفاعل”.

وأوضح أن “المغرب قام خلال هذه المرحلة بإنتاج الكمامات الواقية، أجهزة التنفس الاصطناعي ورزم إجراء اختبارات +بي. سي. آر+ واختبار +بي. سي. آر+ مغربي”، مذكرا بأن المملكة زودت عددا من البلدان الأوروبية التي كانت تعوزها الكمامات، والأقنعة الواقية وتجهيزات الحماية.

وأضاف “لقد اكتشفنا سويا، أوروبا والمغرب، أننا نعتمد بقوة على الواردات، لاسيما في المجالين الطبي والشبه الطبي”.

وبحسبه، فإن الوباء مكن مع ذلك من تسريع “التطور الفكري”، لاسيما وأنه على غرار بلدان أخرى، “حققنا خلال هذا العام في المجال الرقمي نحو خمس سنوات من التطور”، الأمر الذي يجعلنا نستشرف المستقبل بشكل مختلف.

وتابع قائلا “أولا، نعي أننا قادرون على إنتاج ما نحن في حاجة إليه، وقدرتنا في إطار إعادة الترحيل على استقبال عدد من الأنشطة الإستراتيجية في المجالين الطبي وشبه الطبي “، موضحا أنه إذا كان الاقتصاد المغربي، من خلال اندماجه في الاقتصاد العالمي، قد عانى بالتأكيد من الوباء، إلا أنه تمكن من تخفيف وقع الصدمة، باستثناء قطاعي الطيران والسياحة.

وسجل أن “شركائنا اليوم هم بصدد تسريع الاستثمارات في المغرب، الذي كان قبل مجيء الجائحة منصة للإنتاج والتصدير”، بفضل استقراره النوعي، وموقعه الجيو-استراتيجي عند ملتقى مسار المبادلات العالمية، وقربه من أوروبا، وتنافسية تكاليف إنتاجه”.

وقال إن هذا هو حال قطاع السيارات الذي يصنف فيه المغرب من بين البلدان الأكثر تنافسية في العالم، أو قطاع النسيج والألبسة الذي بدأ منذ أربع سنوات يعود بقوة، بعد سنوات عصيبة جراء المنافسة الصينية.

وشدد العلمي على رغبة المغرب في حذف الكربون من مجموع صناعتاته، بفضل إستراتيجية غايتها تقليص اعتماده على الطاقات الأحفورية بـ 52 بالمائة في أفق سنة 2030.

وأكد أن هذه كلها قطاعات يحتل فيها المغرب الصدارة، والتي يتعين على المستثمرين استكشافها، مع الاستفادة من التسهيلات المقدمة والبنيات التحتية المتاحة.

وفي نفس السياق، اعتبر سفير المغرب بإيرلندا، السيد لحسن مهراوي، أن الوقت قد حان بالنسبة للبلدين من أجل النهوض بتعاونهما الاقتصادي والصناعي، عبر الاعتماد على الاتفاقيات التجارية القائمة.

ومن أجل مواكبة زخم هذا الأسبوع الاقتصادي، اقترح إبرام اتفاقية-إطار للتعاون الاقتصادي، الصناعي والتجاري بين البلدين، بهدف إحداث قاعدة قانونية للتعاون، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وإنجاح الفرص المتوفرة بالنسبة للمستثمرين من كلا الجانبين.

من جانبه، أشاد كاتب الدولة الإيرلندي المكلف بتطوير التجارة، والقطاع الرقمي والتقنين التجاري، روبرت تروي، بأهمية هذا اللقاء الافتراضي، معربا عن أمله في زيارة المغرب حالما تسمح الظروف بذلك.

وأعلن في هذا الصدد، عن القيام خلال النصف الثاني من السنة الجارية بافتتاح سفارة لإيرلندا بالرباط، وتعيين سفير بالمغرب، ما يشهد على “الأهمية المتنامية للمغرب باعتباره شريكا تجاريا وبوابة لولوج إفريقيا الغربية والفرونكفونية على وجه الخصوص”.

وقال إن “افتتاح سفارة هذه السنة على أبعد تقدير سيطبع مرحلة جديدة في علاقاتنا”، مضيفا أن مهمة هذه التمثيلية الدبلوماسية ستتمثل في تعزيز حضور إيرلندا بإفريقيا والمساهمة في النهوض بالتجارة الثنائية والاستثمارات.

وأكد أن “الانخراط في الاقتصادات الدينامية مثل المغرب يشكل أولوية بالنسبة لإيرلندا”، مشددا على أهمية الاعتماد على الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز العلاقات بين الرباط ودبلن على نحو أكبر.

وعن الجانب المغربي، شارك في افتتاح فعاليات هذا الأسبوع “فيرتوال موروكو ويك بريف”، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، هشام بودراع.

وعن الجانب الإيرلندي، شارك في هذا اللقاء بيتر فينان، المدير بالمكتب القانوني “سوبورت ليغل”، وأحمد يونس، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية-الإيرلندية، ومايك هوغان، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ “إنتربرايز آيرلند”، الوكالة الحكومية المكلفة بتطوير وتنمية المقاولات الإيرلندية بالأسواق العالمية.

وينظم هذا الأسبوع الاقتصادي الافتراضي، من طرف سفارة المغرب بإيرلندا، بتعاون مع “إنتربرايز آيرلند”، ووزارة التجارة والأعمال والابتكار الإيرلندية، إلى جانب غرفة التجارة العربية-الإيرلندية.

ويشمل هذا الأسبوع الافتراضي، الذي يروم تقديم القطاعات الجوهرية بالاقتصاد المغربي للمستثمرين الإيرلنديين، سلسلة من الجلسات الافتراضية الإخبارية، سيتمكن خلالها أرباب الشركات الإيرلندية من حضور موائد مستديرة من اختيارهم، في أفق عقد شراكات مستقبلية مع نظرائهم بالمغرب.

وسيتمحور هذا الأسبوع الافتراضي حول القطاعات الجوهرية، التي حددت ضمنها “إنتربرايز آيرلند” فرصا بالنسبة للزبناء الإيرلنديين في السوق المغربية، خلال السنوات المقبلة.

ويتعلق الأمر على الخصوص، بالتكنولوجيا الزراعية، صناعة الطيران، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا النظيفة، علوم الحياة، التكوين التكنولوجي والتكنولوجيا المالية.

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الإثنين، عن تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى فرنسا وإسبانيا ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021، وحتى إشعار آخر .

وأوضحت المديرية في بلاغ لها أنه ” في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة المغربية للحد من انشار فيروس كوريونا المستجد (كوفيد -19) ، فإنه سيتم تعليق رحلات المسافرين من وإلى الجمهورية الفرنسية وإسبانيا ، وذلك ابتداء من منتصف ليلة 30 مارس 2021 ، وحتى إشعار آخر “.

وأضاف المصدر أن الرحلات الخاصة القادمة من هاتين الوجهتين ستخضع لإجراءات مراقبة معززة طبقا للبروتوكول الصحي المحدد من طرف السلطات المغربية المختصة .

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على الساعة التاسعة ليلا.

وذكر بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 . كما يأتي القرار، يضيف البلاغ، على إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية.

احتضن المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة صباح يوم السبت 27 مارس 2021 لقاء خاصا للاتحادية الإقليمية بعمالة طنجة أصيلة ترأسه المنسق الجهوي رشيد الطالبي العلمي، والمنسق الإقليمي عمر مورو، و بحضور المنسق الإقليمي لتطوان مصطفى البكوري

وتمحور اللقاء حول الدينامية التي يعرفها الحزب بإقليم طنجة أصيلة ومدى جاهزيته لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال التعريف بالبرنامج الحزبي وتنزيله على أرض الواقع.

وأكد عمر مورو على تبني سياسة القرب من المواطنين من خلال المنظمات و الهياكل الموازية للحزب ومواكبة جميع القطاعات واستقطابها للاندماج في العمل الحزبي والممارسة السياسية.

ومن جهتهم، أشاد السادة أعضاء الكتابة الإقليمية بالمجهودات المبذولة لتموقع الحزب على الصعيد الإقليمي بما يضمن تغطية شاملة لكل جماعات الإقليم، وحضور وازن في الاستحقاقات المقبلة، ملتزمين بانخراطهم المتواصل لإنجاح المشروع الحزبي بإقليم طنجة أصيلة، بقيادة عزيز اخنوش.

و اختتم اللقاء رشيد الطالبي العلمي بكلمة تطرق فيها الى مستجدات الساحة السياسية والقوانين الانتخابية التي عرفتها بلادنا، مؤكدا على أن قيادة الحزب تراهن على تحقيق نتائج قوية بمدينة طنجة وبجميع تراب عمالة طنجة – أصيلة، مشددا على أن الوصفة لتحقيق هذا الطموح هو أن يظل حزب التجمع بيتا يجمع الكل مهما اختلفت وجهات النظر بين التجمعيين، مشيرا إلى ضرورة تعبئة جميع طاقات الحزب، وتقديم النخبة والكفاءات القادرة على تنزيل المشروع الحزبي المنشود.