الكاتب: Zakaria

طور المعهد الوطني للبحث الزراعي ، مؤخرا ، أصنافا جديدة، خاصة الحبوب، من أجل استدامة وإنتاجية أفضل للسلسلة.

ويتعلق الأمر ب20 نوع جديد من الحبوب والقطاني والنباتات مسجلة بالسجل الوطني الرسمي منذ 2017، وتم تطوريها بالضيعة التجريبية الزراعية مرشوش بالرماني (الخميسات).

وتعد محطة مرشوش التي تم إنشاؤها على مساحة 58 هكتارا، واحدة من أكبر محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي التجريبية لتطوير أصناف جديدة وإنتاج البذور المعدة للإكثار. ويشمل ذلك، تطوير أصناف جديدة عالية الأداء من الحبوب والقطاني الغذائية والنباتات الزيتية والأعلاف، ومضاعفة البذور، بالإضافة إلى عرض توضيحي للفلاحين ومختلف الشركاء، من أجل الرفع من نسبة استعمالها وتملكها من قبل الفلاحين والمنتجين وشركات البذور.

وأجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، زيارة ميدانية لضيعة مرشوش التابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي، وكذا للمركز الجهوي الجديد التابع للشركة الوطنية لتسويق البذور (سوناكوس) بمرشوش، للاطلاع على الأصناف الجديدة وإنتاج البذور في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وفي تصريح للصحافة، أكد أخنوش أن هذه الضيعة التجريبية تشهد على الجهود الهامة التي بذلها المعهد الوطني للبحث الزراعي والتي تجسدت في تطوير 20 صنفا جديدا مسجلة في السجل الوطني من ضمن 50 صنفا آخر، مشيرا إلى أن هذه الأصناف الجديدة ستسهم في رفع الإنتاجية ب50 بالمائة في السنوات المقبلة.

وذكر الوزير الذي كان مرفوقا بعامل إقليم الخميسات منصور قرطاح ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط–سلا-القنيطرة إدريس الراضي، بالإنتاج المتوقع من الحبوب هذه السنة والذي سيقارب 98 مليون قنطار.

وقال أخنوش في تصريح لقناة الأخبار المغربية (إم 24) على هامش الزيارة، “إنه أفضل موسم منذ خمس سنوات ومنذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر”، عازيا هذا الإنتاج إلى انتظام الأمطار والعمل الجاد للفلاحين وسياسة البحث في مجال البذور.

وأكد أن النتائج “مرضية جدا”، مشيرا إلى أن الأمطار الأخيرة سترفع النمو وتحسن الناتج الداخلي الخام الفلاحي، ما سيسمح بتدارك وامتصاص النقص المسجل خلال السنتين الأخيرتين خاصة في فترات الجفاف.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتسويق البذور عزيز عبد العالي ، في تصريح مماثل ، أن المركز الجديد لمرشوش الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 4 هكتارات تم تدشينه عام 2020 بميزانية قدرها 40 مليون درهم وبطاقة تخزين مغطاة تصل إلى 90 ألف قنطار.

وقال إن هذا المركز بهذه الجهة المعروفة بإنتاج البذور ، سيمكن من تعزيز دوره في المجال باعتباره مزودا بالبذور، مضيفا أن الشركة تتوقع هذا العام إنتاج مليون و600 ألف قنطار من البذور إضافة إلى رفع طاقة التخزين وتقليص استيراد البذور من الخارج.

من جهته، قال مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي فوزي بكاوي إن المعهد يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في مضاعفة البذور وتطوير أصناف جديدة وعرض هذه الأصناف الجديدة.

وأكد أن المعهد طور هذا العام سجلا يضم 20 صنفا جديدا سيتم تسويقها لدى المزارعين ، مضيفا ان هذه الأصناف الجديدة تتميز بجودتها ومردوديتها المرتفعة قياسا إلى الأصناف الموجودة حاليا.

وحسب البكاوي، فإن 70 في المائة من المزارعين يستعملون اليوم أصنافا قديمة وذات إنتاجية محدودة، فيما الأصناف الجديدة يمكن أن تكون لديها إنتاجية مرتفعة بنسبة 50 بالمائة من الأصناف الحالية، مضيفا أن هذه الإنتاجية ستحسن من استفادة الفلاحين من الإنتاج وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.

ويعتبر المعهد الوطني للبحث الزراعي أحد المزودين الرئيسيين للبذور الأولية للشركة الوطنية لتسويق البذور، والتي تضمن توزيعها على الفلاحين.

ويغطي البرنامج الوطني لإكثار البذور مساحة 50809 هكتارا، بإنتاج متوقع يبلغ 1,6 مليون قنطار، والذي سيساهم في تجديد مخزونات البذور والتقليل من اللجوء للاستيراد. وتم تطوير العديد من الأدوات الرقمية، وعلى وجه الخصوص، تلك المرتبطة بتحديد مواقع حقول إكثار البذور، ومراقبة تسويق البذور على مستوى 400 نقطة بيع، والأداء الإلكتروني، فضلا عن إمكانية التتبع.

ويعتبر تطوير الأصناف عاملا رئيسيا لتحسين واستدامة الإنتاج، من خلال تحسين الإنتاجية والجودة ومقاومة الضغوط الحيوية وغير الحيوية.

وشكل البحث الزراعي وتطوير الأصناف من أهم العوامل التي رافقت مخطط المغرب الأخضر. وستستمر الجهود في البحث الذي يسهر عليه المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”.

ويهدف برنامج البحث 2020-2030 إلى تطوير ما بين 30 و50 نوعا جديدا، بمجموع السلاسل، من أجل الرفع من المردودية بما لا يقل عن 50 في المائة. وتسعى هذه الأهداف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسلاسل والتكيف مع التغيرات المناخية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تصل القيمة المضافة الفلاحية إلى 130 مليار درهم برسم سنة 2021، أي بارتفاع بنسبة 18,2 في المائة.

وقالت الوزارة، في بلاغ، إن هذه التوقعات تؤكد قدرة القطاع الفلاحي على التكيف والصمود التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، والجهود والاستثمارات المبذولة لتطوير بنية تحتية منتجة، قوية ومستدامة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “بعد موسمين جافين وسياق صحي مرتبط بالوباء، من المتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي نموا ملحوظا مقارنة بسنة 2020، وبالتالي تجاوز الانخفاضات المتوالية لسنتي 2019 و2020 وتحقيق نمو إضافي”.

وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة لموسم 2020/21 يقدر بـ 98 مليون قنطار، أي بارتفاع يقدر ب 54,8 في المائة مقارنة بمتوسط خمس سنوات (63,3 مليون قنطار)، و 206 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وأكد البلاغ أنه بالإضافة إلى الحبوب، تتميز المحاصيل الأخرى بوضع م وات، ولا سيما الشمندر السكري الذي بدأت عملية حصاده، مشيرا إلى أنه بالنسبة للحوامض وأشجار الزيتون، التي تظل في مرحلة الإزهار، فإن آفاقها واعدة مع ارتباطها بتطور الظروف المناخية، وخاصة درجات الحرارة خلال شهري ماي ويونيو.

وبالإضافة إلى ذلك، وبفضل الموفورات العلفية بالمراعي وموسم حبوب جيد مرتقب، تحسن وضع أعلاف القطيع بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم، مما سيمكن من انتعاش قطاع تربية المواشي بعد موسمين جافين.

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، الخميس 29 أبريل 2021 ، على توزيع صناديق عازلة للحرارة لفائدة الصيادين التقليديين بإقليم آسفي.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن الوزير كان مرفوقا خلال هذه الزيارة بعامل إقليم آسفي ووفد من مسؤولي الوزارة.

يذكر أن هذه العملية تم إطلاقها عام 2013، وهي جزء من برنامج واسع لتزويد القوارب التقليدية بصناديق عازلة للحرارة كجزء من إستراتيجية آليوتيس.

ويهدف هذا البرنامج الطموح، يضيف البلاغ، إلى تعزيز مكانة الصيادين التقليديين في سلسلة القيمة من خلال تثمين المنتجات السمكية وتحسين دخلهم، ولا سيما من خلال الحفاظ على جودة الأسماك أثناء عمليات الصيد وعمليات التفريغ والمبيعات، والحفاظ على سلسلة التبريد وتسهيل عمليات الفرز والتعامل مع الكميات المفرغة، ومكافحة الممارسات السيئة الضارة بالبيئة (الأكياس البلاستيكية) وكذلك الامتثال لمعايير الصحة والسلامة الحالية.

وباستثمار إجمالي قدره 93.5 مليون درهم ممول من صناديق لتنمية الثروة السمكية، يبلغ البرنامج 47709 صندوقا ويستهدف 15903 قاربا وحوالي 47700 بحار.

وأشار إلى أن استخدام الصناديق العازلة للحرارة سمح بزيادة متوسطها بنسبة 30٪ في أسعار بيع الأسماك، وذلك بفضل الحفاظ على جودة الأسماك.

وفيما يتعلق بمناطق الصيد في شمال الأطلسي، يضيف المصدر ذاته، فإن التوزيع يغطي إجمالي 12669 صندوقا لفائدة 4223 قاربا و 13 ألف بحارا باستثمارات إجمالية قدرها 25 مليون درهم.

وبلغ معدل توزيع هذا البرنامج بأكمله إلى 90 ٪ حتى الآن، ويشمل المناطق البحرية في جنوب المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وشمال المحيط الأطلسي ووسط المحيط الأطلسي.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، أن الإنتاج المتوقع للحبوب الثلاث الرئيسية برسم موسم 2020-2021 يقدر بـ 98 مليون قنطار، بزيادة قدرها 54.8 في المائة مقارنة بمتوسط خمس سنوات (63.3 قنطار)، و 206 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذا الإنتاج تم الحصول عليه من خلال مساحات حبوب مزروعة برسم الموسم الحالي بلغت 4,35 مليون هكتار، توجد بحالة نباتية من جيدة إلى جيدة جدا بنسبة 75 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إنتاج الحبوب المتوقع حسب الأصناف يبلغ 48,2 مليون قنطار من القمح اللين؛ و23,4 مليون قنطار من القمح الصلب؛ و 26 مليون قنطار من الشعير.

ومن حيث الأداء، يعتبر هذا الموسم، بحسب البلاغ، من بين أفضل المواسم في السنوات العشر الماضية والتي تجاوز إنتاجها 95 مليون قنطار، كما أن المردودية المتوقعة فيه أعلى بنسبة 10 في المائة من متوسط إنتاج أفضل خمسة مواسم للحبوب (20,1 قنطار /هكتار) منذ سنة 2008.

وسجل موسم 2020-2021، يضيف المصدر ذاته، تساقطات مطرية تقدر ب 291 ملم إلى متم 29 أبريل، أي أقل من 12 في المائة مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضية (332 ملم) ومتجاوزا بنسبة 32 في المائة الموسم السابق (221 ملم) في نفس التاريخ.

واتسمت التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي، بالاستمرارية الزمنية والتوزيع المجالي الجيد، والتزامن مع المراحل الرئيسية لنمو الحبوب (البزوغ، النمو والصعود). كما تميز الموسم بدرجات حرارة أقل نسبيا من المستويات التي تم تسجيلها سنة 2020.

ويبين تتبع الغطاء النباتي بالأقمار الاصطناعية، تسجيل مخططات نباتية شبيهة بالمواسم القياسية بمناطق موجودة بشمال أم الربيع (دكالة، الشاوية، الغرب، السايس، زعير، ما قبل-الريف… إلخ). أما في المناطق الشرقية ومراكش، يبقى الموسم عاديا، مع وجود اختلافات داخلية بهذه الجهات.

نظمت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار للداخلة واد الذهب، عدداً جديداً لفعاليات رمضانيات الأحرار، بندوة حول “الإستحقاقات الإنتخابية وسؤال المناصفة؟”

وتأتي هذه الندوة، المنظمة اليوم بمدينة الداخلة، في إطار بسط واقع المشاركة السياسية للنساء والحياة الاجتماعية والاقتصادية، وسبل إقرار وتكريس المناصفة تجسيدا للمجتمع الحداثي الذي يجعل المرأة ونصف المجتمع الآخر في صلب أي ثورة تنموية.

وأشرفت على تأطير الندوة، المهندسة المتخصصة بمجال التنمية القروية والمجالية هدى بولحيت رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الداخلة وادي الذهب.

وشاركت في تنشيط وتأطير الندوة فتيحة شتاتو محامية بهيئة الرباط، وأمينة المال لمنظمة المحامين التجمعيين، والرئيسة السابقة لشبكة رابطة إنجاد ضد عنف النوع.

وتميزت الندوة بحضور المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد لمين حرمة الله، والذي يشرف بشكل شخصي على إنجاح كافة محطات ومراحل رمضانيات الأحرار، وفي هذا السياق جدد تأكيده على أهمية هذه الأنشطة في فتح نقاش عمومي يُقارب مختلف القضايا التي تشغل بال الرأي العام المحلي على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.

وأجمع الحاضرون خلال هذه الندوة على نجاح المرأة التجمعية من خلال هذه الندوة العلمية والفكرية الهامة، في البصم على التميز والسبق في سبيل المرافعة عن حقوق المرأة المغربية والدفاع عنها، وفي تعزيز مكانتها وحضورها بالحياة السياسية ببلادنا.
وشكلت الندوة فسحة نقاش هام يبلور سبل الدفاع عن حقوق النساء وكذا مدارسة المعوقات والإشكالات التي تعيق مشاركة المرأة بالحقل السياسي جهويا ووطنيا .

قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب البرلماني عن الحزب: “لا مناص للخروج من الأزمة الحالية سوى بتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية المقبلة”.

وفي هذا الصدد أكد بايتاس خلال استضافته اليوم الأربعاء، في برنامج “حوار في العمق” على قناة الموقع الإخباري “العمق المغربي”، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يتوفر على كفاءات قريبة جدا من مجال المال والأعمال والاقتصاد، مشيرا إلى أن حكومة جطو التي حققت أرقاما مهمة في النمو هي حكومة كفاءات شبيهة بالكفاءات التي يقدمها التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف عضو المكتب السياسي للحزب، أن سنة 2011 كان المغرب في حاجة إلى حكومة بنفس سياسي كبير، مردفا “محتاجين شي واحد يتكلم ويقول كلام، ولكن خلصنا فاتورة كبيرة على المستوى الاقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بالانكماش والتراجع”.

وأوضح أن “البروفيلات التي شكلت الحكومات التي ترأسها حزب العدالة والتنمية بعد 2011، لم تكن بروفايلات قريبة من مجال المال والأعمال وقريبة من مجال الاقتصاد وتملك حلولا آنية”، مذكّرا في نفس الوقت بأزمة جائحة كوفيد وتداعياتها على مختلف القطاعات، وأيضا على الشركاء الاقتصاديين للمغرب، بالإضافة إلى الـ 10 سنوات العجاف، التي شهدت الكثير من السياسة والشعبوية.

واعتبر بايتاس أن “الأحرار” تمكن من إنقاذ الاقتصاد المغربي بعد التحاقه بالحكومة سنة 2013، حيث ترك وزير الاقتصاد والمالية آنذاك، عند خروجه من الحكومة، عجزا يصل إلى 7 في المائة، ليتولى بعده محمد بوسعيد للوزارة، وتعرف تحسنا كبيرا ومهما.

وتابع “المسألة الاقتصادية والمسألة المرتبطة بالشغل والقطاعات المنتجة بالثروة، كلها قطاعات أبدعنا فيها، وسنبدع فيها، فإذا قلت التجمع الوطني للأحرار، تقول الفلاحة، والصناعة، والسياحة التي للأسف التي التقت بوضع استنثائي”.

وأكّد في نفس الوقت على أن الأزمة التي يعاني منها المغرب جراء جائحة كوفيد والتي يتسم فيها الوضع الاقتصادي بعدم الاستقرار، تبرز الحاجة إلى بروفايلات قريبة من قطاع المال والأعمال والاقتصاد، مردفا “وهي البروفيلات التي يقدمها حزب التجمع الوطني للأحرار”.

أشاد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب البرلماني عن الحزب، اليوم الأربعاء، بالموقف المغربي من استقبال إسبانيا لزعيم الكيان الوهمي إبراهيم غالي

ووصف بايتاس الموقف المغربي، خلال استضافته في برنامج “حوار في العمق” على قناة الموقع الإخباري “العمق المغربي”، بالمهم جدا والسيادي، وأيضا الذي ينتصر للمبادئ التي طالما دافع عنها المغرب، المتمثلة في ضرورة محاكمة كل المتهمين في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأعرب المتحدث نفسه عن متمنياته في تحريك القضاء الإسباني المتابعة في حق المدعو إبراهيم غالي لجرائمه العديدة التي مارسها ضد مجموعة من المواطنين المغاربة، مردفا: “ومن ضمنهم الشهيد البطل مبارك بيغيدن التي تربطني به علاقة دم وقرابة شخصية وأعرف كيف قتل وعذب بمخيمات الذل والعار”.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكدت الأحد الماضي في بلاغ لها، أن المملكة المغربية تعرب عن أسفها لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها المدعو إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

طرح برنامج “لكم الكلمة” الذي تنظمه الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، للنقاش في آخر حلقاته موضوع “كيف يساهم الشباب في الدفاع عن قضية بلادهم الأولى”.

واستضاف البرنامج الذي يُبث عبر الصفحة الرسمية للفيدرالية، كل من عبد الودود خربوش نائب برلماني وعضو اللجنة المكلفة بتتبع قضية الصحراء المغربية داخل التجمع الوطني للأحرار، ونجيب الصومعي محلل اقتصادي، وهشام السنوسي فاعل مدني مهتم بقضية الصحراء المغربية، ونوفل البعمري محامي وفاعل حقوقي مهتم بقضية الصحراء.

وقال خربوش إن الشباب في حاجة لفهم قضية الصحراء العادلة، والتي عانت في فترة سابقة من محام فاشل، معتبراً أن دستور 2011 منح مكانة متقدمة للشباب في اللائحة الوطنية للشباب التي مكنت هذه الفئة من الوصول إلى البرلمان، ومكنته من النقاش السياسي، مضيفا أن المُشرع يروم عبر ذلك تأهيل الشباب للقدرة على الترافع فضلا عن المنافسة في الانتخابات.

وأضاف خربوش أن النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية يرد بما لا يدع مجال للشك على أكاذيب خصوم الوحدة الترابية، والمغالطات التي تروج لها الجزائر وصانعتها البوليساريو.

وأوضح خربوش أن أرقام الاستثمار في الأقاليم الجنوبية غير مسبوقة، وهدفها التنمية وهو رد بشكل تلقائي على أكذوبة أن خيرات الصحراء تصدر للخارج، فضلا عن الشبكة الطرقية الغير مسبوقة أيضا في الأقاليم الجنوبية ويتعلق الأمر بالطريق السيار تزنيت الداخلة بطول 1050 كيلومتر، مضيفاً أنها طريق أفريقية يريد بها المغرب تعزيز عمقه الأفريقي.

من جهته أشار نجيب الصومعي إلى جيل 4.0 أو الجيل المتصل، موضحاً أن كافة الاعدادات ومؤشرات الشاب تتغير بسرعة تفوق 16 مرة الأمر قبل 10 سنوات، ما يعني أن التغير في السلوك إن كان يستغرق 3 سنوات، يستغرق اليوم 90 يوم إلى 60 فقط.

وتابع الصومعي أن المغرب يعرف العائد الديمغرافي والذي يتميز بأكبر قاعدة للشباب في تاريخ الأمة المغربية، 40 في المائة من السكان بين 16 و35 سنة، واسترسل قائلا ” أعتقد أنه حان الوقت لتتمتع هذه الفئة بسياسات عمومية خاصة وبميزانية خاصة، وبالإضافة للاحتضان السياسي والتمكين الاقتصادي، وذلك استعداداً لأي رهان مستقبلي، وإنتاج شاب متعدد الخصائص يدافع بشكل طبيعي عن قضيته الوطنية الأولى”.

واعتبر الصومعي أن تحديات قضية الصحراء تعرف تحولا، أمام الجيل الجديد للشباب في الأقاليم الجنوبية مقابل جيل محتجزي تندوف، ودعا إلى ضرورة تجديد الخطاب.

وشدد على أن قضية الصحراء لها بعد دبلوماسي أصيل لكن بحمولة تنموية، مشيراً إلى قوة المبادرات الكبرى لجلالة الملك.

من جانبه أوضح نوفل البعمري أن التغيرات التكنولوجية التي حدثت في العالم والمغرب أثرت بشكل إيجابي، في ما يتعلق بآليات الترافع، التي يمكن الاشتغال عليها خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء.

واعتبر البعمري أن الفضاء الرقمي اليوم فضاء مفتوح وحدود الرقابة والضبط، التي تحدث في غالب الأحيان على المستوى الواقعي غير موجودة في الافتراضي ومفتوح بشكل نهائي.

فيما يتعلق بالترافع على المستوى الاقتصادي والحقوقي، يضيف المتحدث ذاته أنه يجب أولا الانتباه إلى التداخل الكبير بين ما هو اقتصادي اجتماعي وماهو حقوقي في قضية الصحراء، وذلك لأن خصوم المغرب عندما يطرحون موضوع حقوق الإنسان لا يطرحونه فقط في الجانب المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، يعني المتعلقة بالتظاهر والتجمع أو تنظيم أحزاب، لكن يطرحون كذلك جانب آخر وهو المتعلقة بتدبير الثروات الطبيعية على مستوى الأقاليم الصحراوية.

وتابع أن جزء كبير من الترافع، الذي يؤطر الخطاب السياسي لتنظيم جبهة البوليساريو والعناصر المنتمية إليه، تستند كذلك على مفهوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بطرحها لحقوق الإنسان، بمعنى أن الجانب الاقتصادي والاجتماعي والجانب المدني والسياسي متداخلين جدا إلى درجة التكامل.

بدوره أكد هشام السنوسي على أن قرارات مجلس الأمن الدولي أشادت أكثر من مرة بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية في مجال حقوق الإنسان.

ومن أجل دحض أكاذيب الأعداء، يضيف السنوسي لابد من التمكن من قرارات مجلس الأمن الدولي في مجال قضية الصحراء المغربية.

وأوضح السنوسي أنهم يستعملون بعض الألفاظ كـ “الاستفتاء” أو “استعمار”، مسترسلاً “إذا رجعنا إلى مجلس الأمن الدولي الذي أصدر 65 قرار لم يذكر يوماً كلمة استعمار أو أرض مستعمرة ومن 2004 إلى الآن لم يذكر كلمة استفتاء
بينما أعداء الوحدة الترابية يستعملون هاتين الكلمتين، وللرد عليهم علينا إحالتهم على تلك القرارات”.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة الإسراع بإنجاز البرامج المبتقية من ورش البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، مشيرا إلى أنه لم يعطي أكله بعد.

وقال محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار، الذي وجّه سؤالا حول واقع البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن البرنامج الوطني مدن بدون صفيح يتفاوت أداؤه بين سيء وجيد في ربوع المدن المغربية.

وأضاف البكوري أن ذلك حسب تعاطي المنظومة المحلية داخل كل مدينة مع هذا البرنامج، مضيفا أنه على الرغم من مرور أكثر من عقد من الزمن على بداية هذا البرنامج فإن هذه الاستراتيجية الطموحة لم تؤت أكلها بعد، بسبب اصطدامها بعدة عوامل.

وتابع: “الأكيد أن هذا البرنامج فيه نقط ضوء كبيرة، وساهم بشكل كبير في القضاء على السكن الصفيحي في العديد من المدن والحواضر الكبرى، لكن بنسب متفاوتة، هناك العديد من المدن لا زالت تئن تحت وطأة هذا السكن، وغير بعيدين عن الرباط نجد سلا، تمارة، القنيطرة.. سكن غير لائق، بيئة اجتماعية مختلة، وهشاشة كبيرة”.
لذلك، يضيف البكوري، لا بد من مضاعفة الجهود من أجل توفير الكرامة لساكنة دور الصفيح، والإسراع بإنجاز البرامج المتبقية.

وبعد أن أقرّ بأن هناك صعوبات كبيرة مرتبطة ربما بتوفير الوعاء العقاري، وبطبيعة السكن المنجز، وسلوكيات هذا المواطن الذي يرفض أن يقطن بالشقة، أكّد البكوري أنه لا بد من الصرامة والحزم في إقرار هذه المشاريع، وتنظيف المدن من هذه البؤر التي تسيء للعمران وللمدارات الحضرية وللإنسانية بشكل عام، حتى يتم إنقاذ هذه المناطق التي تعد بؤرا للانحراف ولتعاطي مختلف أنواع المخدرات، ووكرا من أوكار الجريمة.

انعقد، مؤخرا بأكادير، لقاء حضوريا لتدارس وتتبع حالة تقدم المخطط الترابي لمحاربة الاحتباس الحراري على مستوى جهة سوس ماسة.

وأوضح بلاغ لرئاسة المجلس أن هذا اللقاء، الذي ترأسه رئيس مجلس الجهة، إبراهيم حافيدي، وحضره عدد من المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية بالجهة المكلفين بقطاعات البيئة والفلاحة، شكل مناسبة لتقديم عرضين حول “البيئة والتنمية المستدامة” و “منظومة القياس والابلاغ والتحقق”.

وذكر المصدر أن العرض الأول تناول المراحل التي مر منها المخطط الترابي لمحاربة الاحترار المناخي، الذي تعد جهة سوس ماسة هي الجهة الوحيدة على الصعيد الوطني التي تتوفر على مخطط من هذا النوع، مشيرا إلى أن هذا المخطط مكن الجهة من وضع خارطة طريق لتدبير التغيرات المناخية بطريقة استباقية وعلمية وإرساء حكامة ترابية جيدة في إطار الجهوية المتقدمة ودور الفاعلين غير الحكوميين.

وأضاف المصدر أن هذا العرض تناول حالة تقدم إنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط الترابي لمحاربة الاحترار المناخي، والتي من شأنها تقوية مناعة تراب الجهة تجاه التغيرات المناخية والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، التي تتسبب في الاحتباس الحراري، وكذا التوصيات التي من شأنها تحسين وثيرة انجاز المشاريع.

وذكر المصدر أن العرض الثاني، المتعلق بإنجاز منظومة القياس والإبلاغ والتحقق، يندرج في إطار تنزيل مخرجات المخطط الترابي والذي تم إنجازه بدعم ومواكبة من مبادرة شفافية العمل المناخي، مشيرا إلى أن جهة سوس ماسة تعد من بين الجهات الأولى على الصعيد الدولي التي اعتمدت هذه المنظومة كآلية للمساعدة على اتخاذ القرار على المستوى الترابي.

وخلص إلى أن هذه المنظومة ستمكن من وضع آليات حكامة ترابية منسجمة، وتقوية قدرات القطاعات المعنية على الصعيد الجهوي في مجال جرد غازات الدفيئة وصياغة مقترحات مشاريع قابلة للإنجاز والتمويل من طرف آليات التمويل المناخي.

أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء أنه تقرر منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بلاغ للحكومة أنه “في سياق تسجيل بعض الدعوات لتنظيم احتفالات فاتح ماي بشكل حضوري بالشارع العام، وفي إطار الحرص على تنزيل التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية بالمملكة خاصة المخاطر التي قد تشكلها على مستوى التجمعات بالفضاءات العامة، تعلن الحكومة أنه قد تقرر منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية”.

وأضاف البلاغ أنه “وإذ تشيد الحكومة بروح المسؤولية والانخراط القوي للمركزيات النقابية في مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة، فإنها تهيب بالجميع مواصلة المجهودات المبذولة والالتزام، على غرار السنة الماضية، بجميع التوجيهات المعلنة والتدابير المقررة، حفاظا على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مواجهة هذا الوباء الخطير منذ ظهوره ببلادنا”.