الكاتب: Zakaria

يعتبر الاستثمار العمومي أداة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. 

وفي هذا الصدد، أفادت مذكرة لوزارة الاقتصاد والمالية (قطاع الميزانية) حول “التوزيع الجهوي للاستثمار” مرفقة بمشروع قانون المالية لعام 2022، بأن المغرب بذل، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، جهودا ملموسة لتعبئة الموارد المالية الكفيلة بتنفيذ أوراش واسعة النطاق للبنية التحتية ، وكذا تنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية. 

وإلى جانب هذه التطورات، يبذل المغرب جهودا كبيرة لتقليص الفوارق بين المناطق وتسريع عملية التقارب بينها. 

و في هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، تم توفيق التدخلات بين منطق تعزيز التموقع الدولي للمناطق الرائدة والحرص على النهوض بالقدرات الكامنة للمناطق التي تواجه صعوبات اقتصادية، من خلال تعزيز تثمين مواردها الخاصة وفق روح التوازن والانصاف المجالي. 

وسجلت الوزارة أن مختلف جهات المملكة عانت من تداعيات أزمة وباء (كوفيد-19) بشكل غير متكافئ للغاية بالنظر إلى تنوع النسيج الإنتاجي ووزن القطاعات الأكثر تضررا. 

وهكذا، فإن تقييم الأثر الجهوي لمختلف تدابير الدعم المتخذة، ولا سيما لصالح الأسر والشركات وكذا القطاع الصحي، أظهر مكاسب بـ 1.5 نقطة مائوية من القيمة المضافة. 

وبالتالي، تقول المذكرة، فإن الخسائر الناجمة عن الأزمة كانت ستنخفض بنسبة 5.3 في المائة على مستوى القيمة المضافة الوطنية، عوض 6.8 في المائة في حالة عدم اتخاذ أي إجراء، مشيرة إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات تحتل المرتبة الأولى بين الجهات التي استفادت أكثر من آثار تدابير الدعم الاقتصادي في مواجهة الأزمة. 

سلّط ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الضوء على دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح عوكاشا أن بلادنا قطعت أشواطا كبيرة لتأسيس منظومة حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مردفا: “لأن هذا يتناغم مع ثقافة وقيم المغاربة، ولأنه ساهم حقا في الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومن جهة ثانية كان أهم الروافد والحلول للحد من انتشار القطاع غير المهيكل”، مسائلا في هذا الصدد الوزارة الوصية عن استراتيجية الحكومة في ما يخص هذا القطاع.

وفي تعقيبه على رد وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكد النائب البرلماني على أن روح البرنامج الحكومي يستدعي إرساء الدولة الاجتماعية، مضيفا “وطبعا أحد أهم الروافد لإنجاح ورش الدولة الاجتماعية ولترسيخ الجانب الاجتماعي الذي ركّز عليه البرنامج الحكومي، لدينا مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يستدعي تسريع بإخراج القانون الإطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وتابع عوكاشا قائلا: “لأن هذا القانون الإطار هو الذي سيمكننا من ترسانة قانونية لفتح الفضاء أمام الفاعلين وأيضا فتح أفق المستقبل”.

وأشار إلى أن البرلمان لا يمكن إلا أن يدعم ويواكب هذا المشروع لأنه سيُدخل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جيل جديد من الاستثمار، مضيفا أن الأمر يتعلق في نفس الوقت  بأحد الروافد التي ستمكن الحكومة من ترسيخ مشروع الدولة الاجتماعية، وهو الطابع الحقيقي الذي تمتاز به الحكومة الحالية.

قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة توضيحات حول ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية. 

وقال بايتاس رداً على أسئلة الصحافيين بخصوص موجة أسعار المواد الأساسية المرتفعة، إن “ذلك مرتبط بالسياق الدولي الذي يعرف ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية، ناهيك عن التوقف في بعض سلاسل القيمة المرتبطة بالمواد التي ينتجها المغرب”.

وأضاف أن “مجموعة من الدول تعرف انتعاشا اقتصاديا، وهو ما يرفع حجم طلبها على عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي ينتج عنه ارتباك دولي على مستوى الأسعار ينعكس بشكل سلبي على المغرب”.

وحول الانتقادات الموجهة إلى الحكومة في بداية ولايتها، أجاب بايتاس بأن “عمر الحكومة الحقيقي يبدأ في 14 من أكتوبر الجاري”، ودعا إلى “الصبر على الحكومة ومحاسبتها على الأقل بعد مائة يوم”.

وأكد بايتاس أن “الهدف ليس هو رئاسة الحكومة مع الأحزاب الأخرى، بل الجهاد الأكبر الذي انطلق للتو من خلال تفعيل الإصلاحات الكبرى التي تتطلب إطارا قانونيا وتشريعيا”، واعتبر أن الحكومة الحالية “حكومة واقعية قوية بنفس سياسي قوي ولديها حرص كبير على استغلال الزمن الحكومي والتشريعي”.

عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خلال مجلس وزاري ترأسه اليوم الأحد بالقصر الملكي بفاس، محمد بنشعبون سفيرا للمغرب بالجمهورية الفرنسية ويوسف العمراني سفيرا للمملكة بالاتحاد الأوربي.

وكان بنشعبون يشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في الحكومة السابقة.

وخصص المجلس الوزاري للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي بداية أشغال المجلس، جدد الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 17 أكتوبر 2021 م، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هـ، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي بداية أشغال المجلس، جدد جلالة الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة.

إثر ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

وقد أكدت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.

وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على المحاور التالية :

• أولا : تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني : بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة ؛ وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.

• ثانيا : تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية : كورش ذي أولوية يحظى برعاية جلالة الملك. فإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.

وبموازاة ذلك، سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي.

• ثالثا : تأهيل الرأسمال البشري : عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

• رابعا : إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة : من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وستنكب الحكومة أيضا على تنزيل إصلاح الإدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.

بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :

• إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري :

الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ؛

الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

• وتغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”.

• وإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛ وقطاع المياه والغابات ؛ والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

• وأخيرا، حذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.

وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية، وثلاثة متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز الجانب الإنساني في علاقات بلادنا، مع دول تنتمي إلى فضاءات مختلفة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتتعلق بمجالات المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية، وتطوير التعاون في مجال الخدمات الجوية، والثقافة والرياضة والشباب.

أما على المستوى متعدد الأطراف، فتتعلق الاتفاقيات بانضمام المغرب لميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، والاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية، وبروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين :

• السيد محمد بنشعبون، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية ؛

• والسيد يوسف العمراني، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي”.

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﻓَﺎدْﺧُﻠِﻲ ﻓِﻲ ﻋِﺒَﺎدِي * وَادْﺧُﻠِﻲ ﺟَﻨَّﺘِﻲ*

بقلوب ﺧﺎﺷﻌﺔ راﺿﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻠﻪ وﻗﺪره تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار ﻧﺒﺄ وفاة السيدة زهرة جمال والدة القيادية التجمعية وعضوة المكتب السياسي نوال المتوكل.

وﺑﻬﺬا المصاب الجلل يتقدم الرئيس عزيز أخنوش أصالة عن نفسه ونيابة عن الأخوة والأخوات أعضاء المكتب السياسي وكافة المناضلين والمناضلات، ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وأن يغفر لها ويرحمها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﻓَﺎدْﺧُﻠِﻲ ﻓِﻲ ﻋِﺒَﺎدِي * وَادْﺧُﻠِﻲ ﺟَﻨَّﺘِﻲ*
بقلوب ﺧﺎﺷﻌﺔ راﺿﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻠﻪ وﻗﺪره تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار ﻧﺒﺄ وفاة التجمعي ياسين الداودي، رئيس جماعة كيسر، والفائز بمقعد في الانتخابات الجهوية، على إثر حادثة سير خطيرة.
وﺑﻬﺬا المصاب الجلل يتقدم الرئيس عزيز أخنوش أصالة عن نفسه ونيابة عن الأخوة والأخوات أعضاء المكتب السياسي وكافة المناضلين والمناضلات، ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يغفر له ويرحمه وإنا لله وإنا إليه راجعون.

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أمس السبت بكلميم، إن البرنامج الانتخابي، الذي أعده الحزب برسم الاستحقاقات الجماعية والجهوية والتشريعية المقبلة، يقدم أجوبة “جد إيجابية” لانتظارات المواطنين.

وأبرز أخنوش، خلال لقاء تأطيري وتوجيهي مع منتخبي وأطر التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم وادنون، بخصوص تدبير الحملة الانتخابية للحزب بالجهة، أن الأولويات التي سطرها الحزب في برنامجه هي من أولويات المواطنين، بعد أن تواصل الحزب مع نحو 300 ألف من المواطنين في جميع أنحاء المملكة واستشارهم واستمع إلى انتظاراتهم وتطلعاتهم.

وسجل، خلال هذا اللقاء الذي جرى في احترام تام للتدابير والإجراءات الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا، أن مطالب هؤلاء المواطنين تتمحور حول الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات صحية جيدة، وكذا مضاعفة ميزانية قطاع الصحة وتوفير الإمكانيات لهذا القطاع، فضلا عن تحقيق تعليم جيد، والتوفر على بطاقة الرعاية الاجتماعية.

ففي مجال التعليم، يضيف أخنوش، يتضمن البرنامج عدة إجراءات، منها على الخصوص، العمل على تحقيق جاذبية للتعليم عبر اقتراح زيادة في الراتب الشهري للأساتذة.

وأشار إلى أن الحزب يولي عناية بفئة المتقاعدين، لاسيما الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة ولا يتوفرون على أي مدخول، مبرزا أن البرنامج الانتخابي يقترح تخصيص تعويض شهري يصل في أفق 2025 وبطريقة تدريجية، إلى ألف درهم وذلك لتحقيق العيش الكريم لهذه الفئة وتحقيق تكافؤ الفرص داخل المجتمع.

وأضاف رئيس الحزب أن البرنامج الانتخابي يتضمن عدة إجراءات منها كذلك، إحداث مليون منصب شغل، والعمل على تحسين علاقة الإدارة بالمواطن وتكريسها لخدمته.

وأبرز، من جهة أخرى، أن الحزب يخوض استحقاقات 8 شتنبر بمرشحين “أياديهم نظيفة” ولهم تجربة في تدبير الشأن العام وتدبير المقاولات والتواصل مع المواطنين، وبالتالي فإن الاختيار يبقى للمواطن الذي يتحمل مسؤولية اختياره.

ودعا أخنوش منتخبي حزب “الحمامة” إلى التعبئة ومضاعفة المجهودات والعمل طيلة الأيام المتبقية من الحملة الانتخابية، والتواصل المباشر مع ساكنة كلميم والجهة ككل.

من جهتها، أكدت نوال المتوكل، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أن ما يسعى إليه الحزب هو الإقلاع بالقضايا التي تهم جهة كلميم وادنون والمغرب عموما، داعية أطر ومنتخبي الحزب إلى التعبئة والتجند والرفع من وتيرة العمل خلال الفترة المتبقية لهذه الاستحقاقات، من أجل تحقيق نتائج جيدة تخدم تنمية الجهة.

من جانبها، قالت المنسقة الجهوية للتجمع الوطني للأحرار، امباركة بوعيدة، إن الحزب بالجهة سيعمل على تنزيل وتفعيل برنامجه الانتخابي سواء الإقليمي أو الجهوي والمنبثق عن البرنامج الوطني والذي ترك صدى لدى المواطنين، داعية أطر الحزب إلى “مضاعفة المجهودات لاكتساح الساحة وتحقيق نتائج جيدة برلمانيا ومحليا وجهويا”، خاصة وأن المنافسة “شرسة” وانتظارات الساكنة كبيرة.

عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا استثنائيا لمكتبه السياسي، يوم الأربعاء 25 غشت 2021، برئاسة الأخ عزيز أخنوش عبر تقنية المحادثة المصورة، تدارس خلاله نقطة فريدة.

وبهذه المناسبة، أعلن المكتب السياسي عن أسفه الشديد لقرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. إذ في الوقت الذي قدم فيه جلالة الملك مبادرته لتقوية العلاقات الثنائية، تمادت سلطات الجزائر في مسلسلها التصعيدي. غير أن الذرائع التي قدمتها تبقى واهية وخارج النطاق الزمني ولا علاقة لها بالواقع، دون مراعاة لتأثير هذا القرار على مستقبل الشعبين الجزائري والمغربي الشقيقين.

ويثمن المكتب السياسي في هذا الصدد، موقف الخارجية المغربية، التي تلتزم بالإبقاء على علاقات المغرب التاريخية والأخوية مع الشعب الجزائري الشقيق، تماشيا مع التوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. كما يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى الالتزام بالرسالة الملكية النبيلة مع الحرص على العمل بمسؤولية وحكمة على تنمية العلاقات المغاربية، في أفق تحقيق الاستقرار والرفاه لشعوب المنطقة.

أكدت ياسمين لمغور، رئيسة منظمة الشبيبة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وعضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، على أن حزب التجمع الوطني للأحرار وضع الثقة في الشباب، مشيرة إلى أن برنامج الحزب يبقى واقعيا وقابلا للتنفيذ، خصوصا أنه يتوفر على الكفاءات اللازمة لتنزيله.

وقالت لمغور خلال مشاركتها في برنامج “شباب في الواجهة”، الذي يُبث على شاشة القناة الأولى، إن حزب التجمع الوطني للأحرار، سمع صوت الشباب الذي ناضل من أجل منظمة شبابية للحزب، بحيث تم تأسيس منظمة الشبيبة التجمعية، واشتغل الشباب خلالها طيلة 5 سنوات، وأيضا داخل هياكل الحزب، بل وكان الشباب في مراكز القرار داخل الحزب.

واعتبرت المتحدثة نفسها أنه بعد 5 سنوات من الاشتغال، برزت طاقات وكفاءات الشبيبة التجمعية، استعان الحزب بـ 21 في المائة منها في الدوائر المحلية، وكذلك في الدوائر الجهوية الخاصة بالانتخابات التشريعية، حيث أن أزيد من 50 في المائة هن شابات تقل أعمارهن عن 40 سنة.

وبخصوص المعايير التي اعتمدها في الترشيحات، أكدت لمغور أن الأمر يتعلق بالكفاءة والاشتغال والنضال وروح المسؤولية، مشيرة إلى أن الشباب برهنوا عن حماس منقطع النظير لتحمل المسؤولية، كما اشتغلوا داخل هياكل الحزب وأيضا مع المواطنين، مضيفة “وبالتالي حزب التجمع الوطني للأحرار منح الفرصة لهؤلاء الشباب من أجل أن يظهروا كفاءاتهم داخل مراكز المسؤولية، ولما لا يكون بداية مسار حافل وناجح بالنسبة إليهم”.

وعلى مستوى البرامج التواصلية للحزب، أوضحت لمغور أن أول المحطات التواصلية مع الشباب والإنصات لهم، كانت الجولات الجهوية التي قامت بها القيادة من سنة 2016 إلى سنة 2018، ويتعلق الأمر بثلاث جولات جهوية همت مختلف جهات المملكة بالإضافة إلى الجهة 13، وذلك برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي الجولات التي أسفرت عن كتاب “مسار الثقة”.

ثم جاء برنامج “100 يوم 100 مدينة”، تضيف لمغور، الذي جاء من أجل ضرورة التوفر على تشخيص حقيقي لمشاكل المدن، وهكذا زار الحزب 100 مدينة، مشيرة إلى أن هذه المحطات لا يشارك فيها فقط مناضلات ومناضلي الحزب، بل حرص الحزب على أن يفتح المجال أمام مواطنات ومواطنين وفعاليات المجتمع المدني ومنتمون لأحزاب سياسية أخرى، الذين يشكلون ثلثي مجموع المشاركين في كل محطة، لأن الأمر يتعلق بنقاش عمومي ومحلي سيمكن من تشخيص حقيقي لمشاكل المدن، ووضع رؤية واضحة للحزب في المستقبل لتنزيل البرامج المحلية.

وتابعت “وبعد ذلك، جاءت خلاصات برنامج “ما بعد كورونا”، التي ساهم فيها الشباب بشكل كبير، من بين مجموع المساهمات التي بلغت أزيد من 1400 مساهمة، من خلال البوابة الإلكترونية التي وضعها الحزب لهذا الغرض”.
وأشارت إلى أن “هم الشباب اليوم هو هم جميع الفئات العمرية في المغرب هو الصحة والتعليم والتشغيل، لذا اليوم الشباب يريد فرص الشغل، لأن الشغل هو الذي يحفظ كرامة الشباب.. وأيضا تعليما يرقى للمستوى المطلوب، ويتلاءم مع حاجيات سوق الشغل، وبيئة مناسبة لسياسة التشغيل في بلادنا، التي ستسمح للشباب بالاعتماد على نفسه، ويقود مسيرة التنمية في بلادنا، لأنه عماد المجتمع”.

وشددت على أن “الأحرار” يراهن على الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لأنه بات يعرف جيدا أن الاختيار بين يديه، وأن عزوفه عن الانتخابات لا يخدم مسار التغيير على المستوى التدبير المحلي والوطني، مضيفة: “وبالتالي الشاب يقول بأنه سيقوم بواجبه ويمارس التصويت وبعدها بإمكانه محاسبة المسؤول الذي وصل إلى مركز القرار، ونحن في جولات الحزب كلنا لاحظنا تفاعلا كبيرا للشباب ليس فقط مع حزب “الأحرار”، ولكن في العمل السياسي، ولديه رغبة كبيرة في المشاركة في العملية الانتخابية”.

وأكدت لمغور أن الأحزاب السياسية اليوم عليها أن تضع الثقة في الشباب، وترشحهم في دوائر محلية وجهوية وتشريعية، مردفة : “الشباب سيعرف الأحزاب التي التقطت الإشارة، وقامت بوضع الثقة في الشباب، وأيضا الأحزاب التي كانت تنادي بذلك من باب الشعارات فقط”.

أما بالنسبة لبرنامج الأحرار، أبرزت لمغور أنه لم يتم وضعه بالطرق المعروفة من خلال مكتب دراسات أو ما إلى ذلك، بل كان نتيجة الإنصات لـ 300 ألف مواطنة ومواطن، من خلال برامج الإنصات المختلفة التي أطلقها الحزب طيلة الخمس سنوات الماضية، أي ثلاث جولات جهوية وبرنامج “100 يوم 100 مدينة”، وخلاصات ما بعد كورونا، ومجموعة من اللقاءات التي يقوم بها المكتب السياسي.

وهكذا تضيف لمغور، تم تجميع المعطيات والأولويات التي عبّر عنها المواطنين خلال هذه البرامج واللقاءات، وهو ما أسفر عن اختيار 5 أولويات واضحة وهي التشغيل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والإدارة، وفي كل التزام وضع الحزب 5 إجراءات، أي 25 إجراء في المجموع، وكلها واضحة وقابلة للتنفيذ، مؤكدة أن الحزب يتوفر على ما يكفي من الكفاءات لتنزيل وتنفيذ هذا البرنامج، لأن الأمر لا يتعلق بوعود بل بالتزامات وضعها الحزب لتحقيقها.

وبخصوص موضوع التحالفات، أشادت لمغور بحصيلة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة، من خلال إبراز مجهودات وإنجازات وزراء الحزب في مختلف القطاعات التي يتولون تدبيرها، مشدّدة في نفس الوقت على أن الحزب ليس لديه خطوطا حمراء في ما يخص التحالفات ومنفتح على كل الأحزاب السياسية المغربية.

وفي الختام، وجهت ياسمين لمغور رسالة للمواطنات والمواطنين بضرورة المشاركة بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية، وأهمية اختيار الطاقات والكفاءات التي ستساهم في الأوراش الكبرى وفي مسار التنمية لبلادنا.