الكاتب: Zakaria

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في سؤال موجّه لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المحترمة، إلى ضرورة تسوية وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا بالاعتناء بهذه الفئة في بالعالم القروي.

وقال محمد البكوري، رئيس الفريق، الذي طرح السؤال باسم الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، إنه لدعم مقاربة النوع الاجتماعي فإنه من الضروري الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة بالعالم القروي، الذين يتعرضون للإهمال وقلة المساعدات مما أدى إلى تفاقم معاناتهم داخل المجتمع، مضيفا “حيث نجد جل الأسر المغربية تتوفر على الأقل على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، أكد البكوري أن المجهودات تبقى غير كافية لتسوية قضايا هذه الفئة، مشيرا إلى أن الأرقام التي أدلت بها الوزير غير صحيحة، على سبيل المثال رقم 60 ألف مستفيد من الأطفال المعاقين من التمدرس عبر صندوق التماسك الاجتماعي غير صحيح، إذ يهم الأمر فقط 20 ألف مستفيد، مضيفا “كما أن هناك جمعيات لا تشتغل بموضوع الإعاقة تصرف لهم منح سخية، منها جمعية صلة وصل 20مليون سنتيم والجمعية المغربية للتنمية والتضامن 220 مليون سنتيم” .

وأشار البكوري إلى أن هناك ملف مطلبي كبير موضوع فوق مكتب الوزيرة يتعلق بالعديد من الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة، تقترحها الجمعيات التي تشتغل في موضوع الإعاقة على العديد من المواد والمنتوجات والتجهيزات التي تحتاجها هذه الفئة التي تنتظر وإلى اليوم الإدماج الشامل داخل المجتمع، مردفا “بحيث نجد أن موضوع الولوجيات يبقى ناقصا وغير معمم على مختلف الإدارات العمومية والقطاع الخاص”، وهو ما يتطلب مجهودا مضاعفا، حسب البكوري.

وأوضح أن “التزامات الأسر ومعاناتها في غياب حماية اجتماعية شاملة، تبقى مستمرة حيث أرهقت الأسر بفعل ارتفاع تكاليف التكفل بالمعاقين من مختلف الفئات، حيث يتباين حجم التكلف من إعاقة لأخرى، ضعف التكوين والتأطير، وإن كانت الوزارة تقدم دعما لهاته الفئات، إلا أنه يبقى غير كاف ولا يصل إلى كل المعاقين في المغرب”.

وتابع: “خصوصا في المناطق النائية والقروية، نفس المنحى تعرفه الوضعية الإدارية للمعاقين، بحيث أننا نجدهم يعانون من تجميد أوضاعهم الإدارية ولا يستفيدون من فرص الترقي داخل دواليب الإدارة”، مضيفا “خاصة وأن الحكومة تأخرت في إقرار مباراة توظيف المعاقين، بحيث أن الكوطا المخصصة في نسبة 7% من المناصب المخصصة لهاته الفئة لم تتحقق ولن تتحقق لتستمر المعاناة ويستمر الحيف، ونقترح أن تكون الكوطا حتى في مجال الترقي”.

وفي الختام، خلص البكوري إلى أن وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة يحتاج اليوم حماية شاملة من الدولة بمعية المجتمع المدني، على أمل أن تحظى بنصيبها في ورش الحماية الاجتماعية الذي يرعاه جلالة الملك ليكون هذا الملف ضمن أولوياتها.

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتجديد التأكيد على تعليمات جلالته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.

وذكر بلاغ لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن جلالة الملك، حفظه الله، كان قد أكد في عدة مناسبات بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.

وأوضح البلاغ أنه تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب .

وأضاف المصدر ذاته أن جوانب البطء المسجلة في تجسيد هذا التعاون تتعلق أساسا بعوائق مسطرية (إدارية وقضائية) معقدة في بعض البلدان الأوروبية ، موضحا أن المغرب هو البلد الأول المعني من قبل بعض دوائر المجتمع المدني، وحتى شبكات إجرامية، تتخذ من الظروف الهشة المزعومة للقاصرين ذريعة لاستغلالهم.

وأكد البلاغ أن المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية، مشيرا الى أن المملكة تأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والبلدان المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية .

وتابع البلاغ أن المغرب يأسف مجددا، لاستخدام قضية الهجرة بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للإلتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروفة أسبابها وجوهرها.

وخلص البلاغ الى أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها .

ترأس أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للجهة 13 “جهة مغاربة العالم”، يوم الأحد 30 ماي لقاءً تواصليا، بتقنية المناظرة المرئية، يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الموضوعاتية التي ستنظمها الجهة 13 للحزب، تحت شعار ” الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتحدي البديل”، وذلك خلال 3 أشهر التي تفصلنا عن الاستحقاقات المقبلة وذلك بمشاركة منسقي للأحرار ب 13 دولة.

وأبرز منسقو الحزب بدول العالم المشاركين في اللقاء التدبير الحكيم والشجاع لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، فيما يتعلق بالجائحة في جميع مراحلها، معبرين عن افتخارهم بوطنهم الأم، ومؤكدين على أن هدفهم الأسمى هو الاشتغال لجعله في مصاف الدول التي يستقرون بها.

كما أبرزوا استعدادهم التام لتعبئة شمولية لمغاربة الداخل من عائلاتهم وأقاربهم ومعارفهم وذويهم للمساهمة الفعالة والفعلية في محطة شتنبر المقبلة.

ونوهوا بخطة العمل المقترحة من طرف تنسيقية الحزب بفرنسا تحث إشراف المنسق الجهوي للجهة 13 والمتعلقة بانتداب ممثلين عن الحزب بالخارج عن كل جهة بالمملكة بهدف تكثيف حضور واشتغال ممثلي الجهة 13 إلى جانب المنسقين الإقليميين للحزب بالميدان والتي تم اعتمادها بعدد من التنسيقيات كألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.

وفي هذا الإطار، أكدت رشيدة بن بوعزة هبري منسقة الحزب بفرنسا على ضرورة تكوين أطر الجهة 13 التي تم اختيارهم، وفق معايير أهمها إمكانية التواجد بأرض الوطن أثناء الحملة الانتخابية، وذلك حسب التدابير الصحية المعتمدة في ظل هذه الجائحة.

من جهته أكد منسق الحزب بألمانيا كريم زيدان على ضرورة جرد البيانات المتعلقة بجميع المعارف والاقارب في شكل قاعدة معطيات رقمية تمكن من تسهيل التواصل والتعبئة، كما شدد على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتغطية الإعلامية التي ستواكب الحملة الانتخابية.

وعرض منسق الحزب بالسينغال تقديم وجيز حول اللقاء التواصلي الذي تعتزم تنسيقية الحزب بإفريقيا برئاسة الاخ يوسف الفيراوي تنظيمه بالعاصمة السينغالية “دكار” يوم 12 يونيو 2021 وذلك بتنسيق مع جميع تنسيقيات الحزب بإفريقيا (مالي وغينيا وكوت ديفوار) والذي سيكون مناسبة كذلك لعرض رؤية الحزب وأهدافه وأهم منجزاته وخطة عمله في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ومن جانبه، أطلع منسق الحزب ببلجيكا المشاركين، على التجربة التي عاشها بالمغرب طيلة فترة الجائحة والتي كانت مناسبة قيمة للمشاركة في التنمية المحلية لبلده الأم واقتراح سلسلة من الأنشطة، هدفها التشبيك بين مغاربة الخارج والداخل.

وبدوره أكد منسق الحزب بكندا ومنسقة الحزب بمالطا على ضرروه تعزيز التعاون بين منسقي الحزب بالخارج والمنسقين الإقليميين بالمغرب لتيسير عملية التواصل وتمكين أقاربهم وعائلاتهم من الانخراط بالحزب على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي بالمغرب.

وأبرز منسق الحزب بالولايات المتحدة الأمريكية أهمية إشراك كفاءات مغاربة العالم في أوراش التنمية بالمغرب، كما عبر عن مدى افتخاره بالدور الفعال الذي لعبته عدد من الكفاءات القاطنة بالخارج كنقطة وصل في عملية التعاون بين المغرب والدول الأخرى فيما يتعلق بتزويد المغرب باللقاح ضد هذا الوباء.

وعبرت منسقة الحزب بمالي على مدى افتخارها بالانتماء لحزب التجمع الوطني للأحرار لكونه فضاء مكنها من تحقيق ذاتها وخدمة وطنها، واعتبرت أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو البديل نحو مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن.

وبدوره منسق الحزب باللكسمبرغ، أكد على ضرورة تجديد الخطاب واعتماد خطاب راقي وأخلاقي للتواصل مع المواطنين وعدم استعمال الدين كلغة للإقناع والتأثير.

ومن جهتها عرضت منسقة الحزب بندرلاند خطة عملها التي تترجم عبر إطلاق بوابة الكترونية لتسجيل المنخرطين والمتعاطفين، وتسهيل التواصل وتبادل الأفكار معهم كما أعلنت على استعدادها لبرمجة سلسلة من اللقاءات كقافلة تواصلية مع مغاربة ندرلاند للنقاش وعرض رؤية الحزب وتعبئة المواطنين القاطنين بهذه الدولة قصد تعبئة عائلاتهم وأقاربهم للمساهمة في المحطة الديمقراطية المقبلة لبلادنا.

وأكد منسق الحزب بإيطاليا على أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للوطن الأم المغرب، مسترسلاً أنه حان الوقت لإبراز الدور الريادي والقيمة المضافة لمغاربة الخارج في هذه المحطة الحاسمة لبلادنا، محطة تستدعي مزيدا من التعبئة والتفاؤل نحو مستقبل زاهر.

وفي الختام عبر المنسق الجهوي للجهة 13 عن مدى اعتزازه لكونه تمكن، بفضل انخراط منسقي الحزب بالخارج وانخراط جميع أعضاء الجهة 13 في هذا الورش الذي أطلقه الرئيس منذ دجنبر 2016، من خلق فريق متراص ويد واحدة وقوة تحليلية واقتراحية متفائلة، تملك ثقة كبيرة بالمستقبل وواثقة أن النجاح سيكون حليفنا لأننا نتمناه ونشتغل تحث إشراف الرئيس وإلى جانب قيادات وباقي أعضاء الحزب لتحقيق المبتغى.

وصادق المنسق الجهوي على المقترح المتعلق بتنظيم سلسلة من المناظرات واللقاءات التواصلية على مستوى كل دولة سواء بتقنية المناظرة المرئية أو حضوريا حسب الظروف التي فرضتها الجائحة وذلك بهدف تكثيف التواصل مع المواطنين وتحقيق تغطية شمولية بعدد من الدول.

كما سيتم التداول والنقاش فيما يتعلق بتنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية لعرض البرنامج الانتخابي للحزب وتمكين مغاربة العالم من المساهمة في إغنائه.

عقد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للجهة 13 “جهة مغاربة العالم”، يوم الأحد 30 ماي لقاءً تواصليا، بتقنية المناظرة المرئية، يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الموضوعاتية التي ستنظمها الجهة 13 للحزب، تحت شعار ” الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتحدي البديل”، وذلك خلال 3 أشهر التي تفصلنا عن الاستحقاقات المقبلة وذلك بمشاركة منسقي اللأحرار ب 13 دولة.

ويتعلق الأمر بمنسقي دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وندرلاند وكوت ديفوار وغينيا ومالي وإيطاليا واللكسمبرغ والسينغال ومالطا.

وعرض المنسق الجهوي في كلمته الافتتاحية السياق العام الذي تعرفه مرحلة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي حدد لها تاريخ 08 شتنبر 2021 كموعد لإجراء الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية بالمملكة.

وينقسم السياق العام لهذه المحطة الحاسمة لبلادنا إلى سياق وطني وسياق دولي حيث يتجلى السياق الوطني في:

الحدث الأول: جائحة كورونا التي عرفها العالم منذ أواخر سنة 2019 والحنكة القوية التي أبان عليها المغرب في مواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية وذلك بفضل الرؤية الحكيمة والاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والهادفة إلى حماية الإنسان بصفة عامة وحماية الشعب المغربي بصفة خاصة، والنموذج الفريد في التدبير والذي حاز على إجماع أفراد الأمة، الأمر الذي شهدت به التقارير الدولية وكبار المحللين والفاعلين السياسيين في مختلف المواقع الدولية وذلك بفضل الإشراف الشخصي واليومي والمباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أبان على قدرات استثنائية في قيادة مختلف الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة هذه الجائحة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتلقيح رغم المنافسة الشرسة التي تعرفها عملية اقتناء اللقاحات على المستوى العالمي، وتوفير الأمن الغذائي في ظل الجائحة مقارنة مع دول العالم الأخرى.

الحدث الثاني: الحدث الوطني المتعلق بالنموذج التنموي الجديد الذي تم عرض تقريره العام بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمدينة فاس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 من طرف رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والذي يشكل مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده نصره الله، ويشمل أيضا تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة.

السياق الدولي والذي يتمثل بالخصوص في الهجمة الشرسة التي تعرفها قضية الوحدة الوطنية التي أكد المنسق الجهوي على أن شعوب الدول الأخرى يجب أن تدرك أن الوحدة الترابية للمملكة المغربية خط أحمر.

وجرد أنيس بيرو أهم المخرجات التي أنتجها الحزب بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، والتي تتجلى في مسار الثقة ومسار المدن اللذان يعدان مرجعا أساسيا لإعداد البرنامج الانتخابي للحزب، وترجمته على أرض الواقع واعتبر المنسق الجهوي على أن هذه اللقاءات تعد كذلك فضاءات مناسبة لمناقشة وعرض مستجدات الترسانة القانونية بالمغرب (القوانين الانتخابية، القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي، القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال،…..).

وأكد منسق الجهة 13 على المكانة المرموقة التي يخصها الحزب ضمن هياكله للمرأة وللشباب المغربي داخل وخارج أرض الوطن، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله اتجاه هذه الفئة من المواطنين.

وأبرز أنيس بيرو أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يتميز بخطاب موحد وسلوك حضاري وراقي وعمل ميداني هدفه إنتاج أفكار جديدة وتكوين وتأطير كفاءات وطاقات قادرة على تنزيل البرنامج الانتخابي للحزب ومواكبة التحولات والتغييرات التي يعرفها المغرب بصفة خاصة والعالم بصفة عامة.

كما أبرز بيرو الأهمية الكبرى لمغاربة العالم في المساهمة الفعالة في الإقلاع الاقتصادي لمغرب الغد “مغرب ما بعد كورونا”.

أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول مراجعة اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات العامة المقبلة، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح المذكورة، ستنطلق يوم 2 يونيو الجاري وتنتهي يوم فاتح يوليوز المقبل.

وأوضح البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات العامة المقبلة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات المقرر إجراؤها يوم 8 سبتمبر 2021، يخبر الوزير المواطنات والمواطنين أنه صدر في الجريدة الرسمية ليوم الإثنين 17 ماي 2021 قرار تم بموجبه تحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة.

وأشار البلاغ إلى أنه بمقتضى هذا القرار، فإن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح المذكورة، والمحددة في ثلاثين يوما، ستنطلق يوم الأربعاء 2 يونيو 2021 وتنتهي يوم 1 يوليوز 2021.

وخلال هذه الفترة، يضيف البلاغ، فإن المواطنات والمواطنين، خاصة منهم الشباب، ذكورا وإناثا، غير المقيدين في اللوائح الحالية، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات المذكورة، أي يوم 8 سبتمبر 2021، والذين لا يوجد بهم مانع قانوني، مدعوون إلى تقديم طلبات قيدهم إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma

وذكر وزير الداخلية الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الحالية، الذين غيروا محل إقامتهم، أنه يتعين عليهم أن يتقدموا خلال نفس الفترة، أي ما بين 2 يونيو و1 يوليوز 2021، بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.

وخلال نفس الفترة، يضيف البلاغ، يجب أيضا على الناخبات والناخبين الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.

وستجتمع اللجان الإدارية خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يوليوز و8 يوليوز 2021، قصد دراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد واتخاذ القرار اللازم في شأنها، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية، وكذا إجراء التشطيبات القانونية.

وحتى يتمكن الناخبات والناخبون من الاطلاع على نتائج مداولات اللجان المذكورة، يقول البلاغ، فسيتم إيداع الجداول التعديلية المتضمنة لقراراتها بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة الفترة الممتدة من يوم 9 يوليوز إلى غاية يوم 15 يوليوز 2021.

وخلال هذه الفترة، يمكن لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده، أو وقع شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المسجل فيها أن يتقدم بطعن ضد قرار اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة، التي يتعين عليها البت في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم حصر اللائحة الانتخابية العامة النهائية في كل جماعة أو مقاطعة يوم 30 يوليوز 2021.

شدد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الاثنين بالرباط، على أنه لم يتم تسجيل قيام أي هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية.

وقال بوطيب، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع “التوظيف السياسي لعملية التضامن الإحساني”، إنه “حسب المعطيات المتوفرة لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية من قبيل توزيع القفف “.

وسجل الوزير المنتدب، في هذا السياق، بأن هذه المبادرات تقوم بها جمعيات المجتمع المدني من مشارب مختلفة أو أشخاص ذاتيون دأبوا على توزيع المساعدة الاجتماعية في مناسبات مختلفة.

ولفت إلى أن عمليات الإحسان العمومي تخضع لمقتضيات القانون رقم 4.71 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1971، مبرزا أن القيام بهذا الأمر يتطلب تطبيق مساطر قانونية واضحة.

وأضاف أنه في جميع الأحوال يتم تأطير وتنظيم جميع أشكال العمل الخيري من طرف السلطات المحلية، وذلك بهدف الحرص على تحقيق هذه المبادرات لأهدافها النبيلة تكريسا لثقافة التكافل والتكامل الراسخة لدى المجتمع، وكذا لضمان عدم استغلالها في أية مرامي سياسية.

وأبرز بوطيب أنه “كيفما كان الحال، فإن عمليات الإحسان العمومي ستخضع مستقبلا لإطار قانوني جديد يتضمن مقتضيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر بين مكونات الشعب المغربي وحماية تقاليده العريقة في هذا المجال، وكذا ضمان الغايات السامية لعمليات التضامن الاجتماعي بعيدا عن أي استغلال كيفما كانت طبيعته”.

قررت الحكومة، ابتداء من فاتح يونيو المقبل، اتخاذ مجموعة من التدابير، أخذا بعين الاعتبار النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالنظر للتقدم المحرز في “الحملة الوطنية للتلقيح” ضد هذا الوباء.

وذكر بلاغ للحكومة أن هذه التدابير، تشمل السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخص؛ والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد؛ وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي في 75 في المائة.

كما تشمل هذه التدابير، افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية؛ والسماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص؛ وكذا السماح بارتياد الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي؛ بالإضافة إلى فتح المسابح العمومية في حدود 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.

وخلص البلاغ إلى أنه لإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تفضل فأعطى توجيهاته السامية ببدء إعادة فتح المساجد المغلقة، تدريجيا وبتنسيق مع السلطات الصحية والإدارية، مشيرة إلى أنه سي علن لاحقا عن جدولة هذه العملية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها تؤكد بهذه المناسبة على أن أداء الصلوات وصلاة الجمعة في جميع المساجد سيظل مطابقا للاحترازات الضرورية لتفادي العدوى بالجائحة ولا سيما احترام التباعد وارتداء الكمامات؛ وأنه على المصلين والمصليات المجيء إلى المساجد على وضوء لأن بيوت الوضوء ستظل مغلقة.

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مثول المدعو ابراهيم غالي يوم الثلاثاء فاتح يونيو، أمام المحكمة الوطنية العليا الإسبانية هو “تطور” يأخذ المغرب علما به، لكنه “لا يشكل جوهر الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين”.

وشدد بيان للوزارة على أن “مثول المدعو غالي أمام القضاء يؤكد ما كان المغرب يقوله منذ البداية: إسبانيا أدخلت عن قصد إلى ترابها، وبطريقة احتيالية وبشكل خفي، شخصا متابعا من طرف القضاء الإسباني من أجل شكاوى تقدم بها ضحايا من جنسية إسبانية ومن أجل أفعال ارتكبت في جزء منها فوق التراب الاسباني”.

وأوضح البيان أن هذا المثول أمام القضاء يأتي ليكشف الوجه الحقيقي ل”البوليساريو” م جس دا في زعيم ارتكب جرائم بشعة، واغتصب ومارس التعذيب وانتهك حقوق الإنسان وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية مضيفا أن هذا المثول يؤكد مسؤولية اسبانيا تجاه نفسها، على اعتبار أن ضحايا المدعو غالي هم إسبان قبل كل شيء.

وتابع البيان أن هذا المثول يشكل، إذن، بداية اعتراف أول بحقوق الضحايا وبالمسؤولية الإجرامية والجنائية لهذا الشخص، مشيرا الى أنها أيضا أول مرة يستدعي فيها القضاء الإسباني هذا المسؤول وي واجهه بشكاوى من أجل ارتكاب جرائم خطيرة.

وسجلت الوزارة أن الأمر لا يتعلق سوى بالشكاوى التي تم الإفصاح عنها، متسائلة : “وماذا عن جميع الأطفال والنساء والرجال الذين يعانون من ويلات +البوليساريو+ ؟ والمعاملات اللاإنسانية التي تتلقاها يوميا ساكنة تندوف، ضحايا البوليساريو الذين لا صوت لهم، ولم يتم إنصافهم”.

نظمت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، فرع القليعة بجهة سوس ماسة، أمس الأحد 30 ماي 2021، بالمقر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بانزكان، ندوة وطنية تحت عنوان “أي دور للسياسات العمومية في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأطر هذا اللقاء كل من محمد أمين بوشيحة، الرئيس الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، وجواد الشفدي، رئيس المرصد الوطني للمشاركة السياسية، وفيصل گرمات، رئيس المركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية وباحث بسلك الدكتوراه جامعة ابن زهر، وابراهيم ايت بن علي دكتور في الصحة العامة ومدير بالنيابة للمستشفى الإقليمي لإنزكان، وعمار أوبلا، رئيس جمعية الكرامة للنهوض والدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.

وشهدت الندوة نقاشا علميا مهما حاول من خلاله المتدخلون يحاول مقاربة الأبعاد السياسية، والحقوقية، والاجتماعية والصحية لملف هذه الفئة من المجتمع.

وناقش المتدخلون، كل حسب اختصاصاته، مجموعة من المحاور على غرار المشاركة السياسية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجال الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، وإشكالية مستشفى انزكان والأشخاص في وضعية إعاقة.

وقال بوشيحة في كلمة له بالمناسبة إن مسألة الإعاقة حظيت باهتمام خاص في المغرب لاسيما في دستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضاف المتحدث ذاته أن الدستور الجديد يؤكد على التزام المملكة حول حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان وتحت أي ظرف.

كما ينص الفصل 34، يضيف بوشيحة، على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية المدنية، والسياسية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها لجميع الأفراد.

وأكد على أن المغرب يلتزم، بتصديقه على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 08 أبريل 2009، بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.

تم خلال المؤتمر الدولي لإنعاش السياحة الذي انعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يومي 26 و 27 ماي ، استعراض الجهود التي قام بها المغرب لمعالجة وتدبير آثار جائحة كوفيد 19 على القطاع السياحي.

ففي كلمة خلال المؤتمر ، الذي استضافته وزارة السياحة السعودية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ، قالت نادية فتاح ، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إن الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت بإعداد استراتيجية شاملة لمعالجة وتدبير آثار جائحة كوفيد 19 وضعت صحة وأمن المواطنين في صميم اهتماماتها.

وأوضحت في هذا الصدد ، أنه تم إطلاق برنامج تعاقدي لدعم وإنعاش قطاع السياحة 2020 – 2022، يروم بالخصوص المحافظة على الوظائف وعلى النسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب وإحداث تحول هيكلي في القطاع السياحي.

وتابعت أن عملية التلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كوفيد 19 التي أطلقها المغرب، والتي شملت المواطنين المغاربة والأجانب القاطنين بالمغرب، وساهمت في تقليص عدد الإصابات بهذه الجائحة، أعطت مؤشرات إيجابية لاسترجاع عافية الاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع السياحي.

وذكرت الوزيرة أن القطاع السياحي أبان دائما خلال الأزمات السابقة التي شهدها العالم عن مرونته وقابليته استرجاع عافيته بسرعة، مبرزة تطلعها لمواصلة التعاون المتميز في المجال السياحي بين منظمة السياحة العالمية والدول الأعضاء من أجل إيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تساهم في استرجاع عافية القطاع السياحي خلال فترة ما بعد كوفيد 19.

وعلى هامش أشغال المؤتمر، عقدت نادية فتاح مباحثات مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، تناولت التحضيرات والإجراءات المتخذة من طرف المملكة المغربية لتنظيم الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة بمدينة مراكش.

وخلال هذا اللقاء أشادت الوزيرة بالمجهودات القيمة للسيد زوراب بولوليكاشفيلي، في سبيل تنمية الصناعة السياحية لمواجهة انعكاسات جائحة كوفيد 19، مذكرة بالخصوص بقيام المنظمة بإحداث لجنة الأزمة من أجل السياحة العالمية ووضع آليات المساعدة التقنية من أجل إنعاش قطاع السياحة لفائدة الدول الأعضاء والمقاولات.

كما بحثت مع وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، سبل تطوير تعاون مثمر بين البلدين في مجال السياحة، فضلا عن تعزيز الإطار القانوني في المجال السياحي.

وبالمناسبة هنأت نادية فتاح الوزير السعودي على افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للسياحة بالشرق الأوسط بمدينة الرياض، مبرزة أن هذه الخطوة ستعطي دفعة قوية لقطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط في إطار الشراكة المتميزة مع منظمة السياحة العالمية، خاصة فيما يتعلق بمجال التكوين وتنمية الموارد البشرية والإحصائيات والترويج والتسويق للوجهات السياحية، وما إلى ذلك.

والتقت الوزيرة أيضا، مع ماريبل رودريغيز، نائبة الرئيس للمجلس العالمي للسفر والسياحة وناقشتا عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك ولا سيما تقوية حضور الفيدراليات والجمعيات المهنية المغربية والأفريقية ضمن هيئة المجلس.

وشارك المغرب في المؤتمر بوفد ضم أيضا المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية السيد عماد برقاد، والمدير العام لدار الصانع، السيد طارق صديق.

يذكر أن هذه القمة تعتبر من بين الملتقيات العالمية الأولى التي عقدت حضوريا خلال هذه السنة والتي عرفت مشاركة أكثر من 20 دولة عضو في المنظمة، وشكلت فرصة لمناقشة الآليات اللازمة للملاءمة مع التحديات التي تواجه قطاع السياحة، وتنسيق الجهود المشتركة في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

احتضن مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة يوم الجمعة 28 ماي الجاري، ندوة تفاعلية تأطيرية وتحسيسية من تنظيم شبيبة الحزب بشراكة مع طالبات وطلبة المدرسة العليا للتجارة والتسيير escg بطنجةً حول موضوع “التكافل الاجتماعي على ضوء المشروع الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية”.

وأطّر هذا اللقاء كل من عبدالرحمن الصديقي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، والحسين بنطيب، مهندس دولة وأمين مال غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتمحور هذا اللقاء التفاعلي حول هذا المشروع الوطني ومختلف المعطيات المرتبطة به، ودواعي النزول في هذه الظروف بالذات، وأهدافه وشروط إنجاحه وغلافه المالي وشركاء المشروع، وعلاقتها بمغرب الغد النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وقد أبان الحاضرون، من طلبة وشباب، عن وعي كبير بأهمية هذا المشروع الهام، خلال النقاش الذي عرفته الندوة التفاعلية، مبرزين أهمية العلاقة بين الشباب ومشروع التغطية الاجتماعية.