الكاتب: Zakaria

عقد التجمع الوطني للأحرار السبت بالمقر المركزي بالرباط الجمع العام التأسيسي للفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين، وهي منظمة موازية للحزب تعنى بمجال الفن والإبداع على اختلاف أنماطه، كما أن هده المنظمة تعنى بشؤون الفنانين على اختلاف مجالات اشتغالهم وانتائتهم الجغرافية.
وقد عرف الجمع العام التأسيسي للفيدرالية، الذي حضره عدد من المبدعين والفنانين في مجال السينما والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية انتخاب وبالاجماع سعيد أيت باجا رئيسا للفيدرالية.
كما عرفت الجلسة الافتتاحية حضور نوال المتوكل عضو المكتب السياسي للحزب، والتي ألقت بالمناسبة كلمة ترحيبية وتوجيهية.
خلال أشغال هذا الجمع العام تم تحديد مجموعة من الأهداف التي ستعمل الفيدرالية على تحقيقها، إن على المستوى القريب والمتوسط والبعيد.
ولهده الغاية سطرت الفيدرالية خمسة ركائز أساسية للاشتغال أولها الحوار الجاد والمسؤول، والعمل الجدي المتسم بالواقعية والنجاعة والاسهام في الرقي بالصورة الاعتبارية للفنان، والاسهام بشكل واقعي وعقلاني في مقترحات تشريعية وهيكلية للقطاع، والابداع الجاد الذي هو مرآة الفنان والمجتمع.
هذا ويروم تأسيس الفيدرالية الاهتمام بالمجالات الفنية المختلفة المسرح، الموسيقي، الفنون الشعبية، الفنون الشكيلية وسائر مجالات الابداع والفنون، والمساهمة أيضا وبكل جدية في الصناعات الثقافية والصناعة السينمائية، والعمل على إغناء الفن المغربي بما يمكنه من مواكبة التحولات المجتمعية وتطور الفنون على المستوى الاقليمي، العربي والدولي والتفاعل معه لخدمة الأهداف الإنسانية، والمساهمة في النهضة الفنية والثقافية في البلاد.

كما يهدف هذا التنظيم الدفع بالفنانين إلى الانخراط في التغيير من داخل المؤسسة الحزبية، وذلك للإسهام في تجويد مشاريع ومقترحات القوانين الخاصة بالقطاع الثقافي الإبداعي بالمملكة، وتقديم مقترحات للنهوض بوضعية الفن والفنانين المادية والاجتماعية، وتنظيم ممارسة المهنة ورفع شأنها لتعميق مساهمتها في بناء ورفع الذوق المجتمعي، والعمل على بناء علاقات تعاون وشراكة مع منظمات المجتمع المدني الوطني والدولي ومختلف المؤسسات العمومية والخاصة التي تشتغل في نفس المجال.

ويأتي تأسيس الفيدرالية وعياً من التجمع الوطني للأحرار بتأثير الفن والثقافة على الإنتاج الحضاري لأي مجتمع والدور الهام المنوط بالفنان للرقي بالذوق المجتمعي وطرح مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في قالب إبداعي، يمكن الجميع من استيعاب الرسائل، خصوصاً أن عموم الفنانين في كافة مجالات الإبداع يشكلون صفوة المجتمع ويحظون بإعجاب خاص من عموم الناس.

جرى تأسيس مقر إقليمي جديد للحزب بمدينة ورزازات، يوم السبت 19 يونيو، بحضور كل من رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بيتاس وسعد الدين برادة وسعيد اشباعتو أعضاء المكتب السياسي، وبمعية المنسق الإقليمي للحزب بمدينة ورزازات يوسف شيري.

ويأتي افتتاح هذا المقر الجديد في حلته البهية بهدف تعزيز دينامية التواصل والتأكيد على ضمان استمراريتها، وتفعيلا لسياسة الإنصات والقرب التي ينهجها التجمع الوطني للأحرار عبر كافة الأصعدة، من أجل توفير فضاءات مناسبة ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة والشباب ومناضلي ومناضلات الحزب بإقليم ورزازات.

هذا ويروم إفتتاح المقر الجديد الاشتغال الجاد والدائم والتواصل المستمر مع الساكنة والانكباب على قضاياهم، والمساهمة في تنزيل رؤية الحزب، بمسار الثقة، والتفكير في الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة بصيغة تشاركية وتفاعلية مع الساكنة.

وإذ يؤكد الحزب على أن هذا المقر الجديد، يأتي أيضا تماشيا مع سياسته الهادفة إلى ترسيخ قيم التبادل والتفاعل المستمر والفعال بين الحزب ومنظماته الموازية من خلال توفير فضاء مجهز بأحدث التجهيزات للعمل على مواكبة وتأطير وتتبع وتنزيل أنشطة الحزب، و هيئاته الموازية، والزيادة من قدرات الحزب التأطيرية والتنظيمية على مستوى الإقليمي والجهوي والوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن المقر الجديد بورزازات يشهد دينامية قوية من اجتماعات تواصلية و تأطيرية لمختلف هيئات الحزب بالإقليم من منظمة المرأة التجمعية وأنشطة الشبيبة الحزبية، وكذا منظمة الحمامة للتربية والتكوين، والطلبة التجمعيين ومختلف الهيئات، وتنظيم ندوات ولقاءات وتكوينات داخلية وتأطير عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتلقي طلبات الانضمام الى الحزب عامة وتلقي مقترحات مختلف المواطنين والمواطنات وبسط التوجهات العامة للحزب،وأنشطة مختلفة.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا الحدث جاء مباشرة بعد تعيين الشاب يوسف شيري منسقا إقليميا للحزب بورزازات من طرف الرئيس عزيز أخنوش، وبهذا التعيين يعتبر شيري أصغر منسق إقليمي شاب على الصعيد الوطني كله، وأصغر مرشح شاب للاستحقاقات البرلمانية، تماشيا مع الأهداف الكبرى للحزب المتعلقة بتمكين الشباب سياسياً.

تم أمس الأحد 27 يونيو 2021 تأسيس المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بالمحمدية، وذلك في لقاء شهده مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالمدينة.

وبهذه المناسبة التي شهدته حضورا مهما لتاجرات وتجار المدينة، تم انتخاب أحمد أزباباي، رئيسا للمكتب الإقليمي بإجماع المشاركين.

وكان اللقاء مناسبة لتسليط الضوء حول برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار، ورؤيته للقطاع التجاري والتجارة الداخلية التي تعتبر خزانا مهما للتشغيل.

كما تمت الإشارة للالتزامات والمقترحات الاجتماعية لبرنامج الأحرار، على غرار التزام الحزب بالتنزيل السليم للورش الملكي الكبير والثورة الاجتماعية لتعميم التغطية الصحية على سائر المواطنات والمواطنين المغاربة.

ومن خلال تفاعل المشاركين، تم التطرق للإكراهات التي يعانيها القطاع التجاري بالمدينة وسبل إيجاد الحلول اللازمة، وأكد الجميع على ضرورة التعبئة من أجل المشاركة السياسية لفئة التجار بالمدينة.

قالت نوال المتوكل عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إن الحزب تمكن وبإرادته القوية من خلق منظمات موازية للحزب في مختلف القطاعات، وهي دينامية توجت اليوم بتأسيس الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين.

وجاء تأسيس الفيدرالية، تضيف المتوكل التي كانت تتحدث خلال الجمع العام التأسيسي اليوم بالرباط، في إطار الدينامية الحزبية ووعياً من الحزب بأهمية قطاع الفن والثقافة، وتعبيراً عن اهتمام رئيس الحزب بمهنيي القطاع.

واعتبرت المتوكل أن تأسيس هذه الفيدرالية هو احتفاء بالفنان، ودعوة مفتوحة لإعادة الاعتبار للفنانين على اختلاف أنماط اشتغالهم، وذلك عبر مشاركته من داخل المؤسسة الحزبية في التنصيص على مقترحات القوانين وسن استراتيجية قطاعية.

وتابعت قائلةً ” الفنان واجهة البلاد يعكس مستواها الثقافي والاجتماعي والعلمي، وهم سفراء بلدهم في دول العالم، ومن حق كل مهنيي أن يحظى بعيش كريم للقطع مع ما نعرفه اليوم من حالات اجتماعية خاصة وظروف سيئة وصعبة يعيشها بعض الفنانين كما يجب تمكين جميع الفنانين اقتصاديا، حتى لا يضطر أحد إلى مد يده”.

وشدد المتحدثة ذاتها على أن الأحرار، عازم بقوة على تنزيل عدد من المقتضيات الدستورية المتعلقة بالنهوض بقطاع الثقافة والفن، وتكوين الفكر المبتكر والمبدع وصقل المواهب.

ودعت أعضاء الفيدرالية إلى فتح نقاش حول المكتسبات التي يعرفها القطاع حتى اليوم، والنظر في جدواها وما إن كانت في حاجة إلى تحيين، مشيرةً إلى بطاقة الفنان، والقانون المنظم للقطاع وغيرها من المقتضيات، كما دعت إلى طرح مكامن الخلل ومحاولة إيجاد الحلول لها بطريقة تشاركية تجمع ممثلين عن مجالات الفن والثقافة بجميع تلاوينها.

قال سعيد أيت باجا رئيس اللجنة التحضيرية لتأسيس الفيدرالية المغربية للفنانين التجمعيين وهي منظمة موازية تابعة للتجمع الوطني للأحرار، لم يأتي إلا بعد مشاورات لأكثر من سنة ونصف.

وأضاف أيت باجا في كلمة له خلال الجمع العام التأسيسي للفيدرالية اليوم السبت بالمقر المركزي للتجمع الوطني للأحرار، أنه طيلة سنة ونصف عمل الفنانون المنضوين تحت هذا اللواء على رصد دقيق وعقلاني للوضع الراهن للممارسة الفنية على الصعيد الوطني، خاصة بعد رصد تراجعات أصبحت تقض مضجع المهنيين.

واعتبر المتحدث ذاته أن هذا الوضع مرتبط بالسياسات المتبعة في تدبير قضايا الفن والثقافة، كما أن جانب من هذا الوضع مرتبط بالمبدع نفسه والهشاشة الاجتماعية والنفسية وأيضا الاقتصادية التي يعيشها، الأمر الذي يؤثر سلباً على المنظومة الإبداعية ككل.

وأكد أيت باجا قائلا « نجتمع اليوم ليس لنكون بديلاً، بل وعي منا بأن العمل السياسي، والفعل السياسي، محدد رئيسي للسياسات العمومية وللاستراتيجيات الكبرى التي تهم كل القطاعات بما فيها قطاع الثقافة والفنون،، إذ لابد للسياسي أن يكون مبدعاً في عمله واقتراحاته وترافعاته وأيضاً في تدبير الملفات من موقع مسؤولياته ».

واسترسل موضحاً أنه على الفنان أن يكون سياسياً، مدركاً لدوره في ممارسة التغيير، ليس من باب الخطابات العابرة، أو التنظير التنظيراتي، بل من باب انخراطه المسؤول في الفعل السياسي بكل وعي ومسؤولية.

من جهتها، قالت فاطمة خير إنه حان الوقت لتكتل الفنانين في حزب سياسي، للدفاع على القطاع والمهنيين، نظراً للوضعية الراهنة التي يعرفها القطاع.

وأكدت خير أن اختيار التجمع الوطني للأحرار جاء لكونه حزب فتح أبوابه لهذه الفئة، وكان مرحباً منذ أول لقاء بفكرة خلق منظمة موازية، وأبدى استعداده لاحتضان هذه الفئة وتبني مطالبها، وعياً منه بالدور الرئيسي والهام الذي يلعبه في رقي المجتمع وعكس واقعه في قالب إبداعي لعموم.

واسترسلت خير قائلةً « اخترينا بكل حرية ومسؤولية ووعي الالتحاق بهذا الحزب لقربه وانفتاحه، ولكوادره القادرة على تبني مطالبنا والترافع عليها في المؤسسة التشريعية، ولأنه حزب قريب منا كما أن برنامجه الانتخابي يتضمن إجراءات لفائدتنا، كما أن اختيارنا له جاء وعياً منا بأن العمل السياسي هو المحدد الأساسي لسن الاستراتيجيات والبرامج القطاعية ».

وشددت خير على أن تفعيل المكتسبات وسن تشريعات للنهوض بالفنان والقطاع ككل يقتضي مظلة سياسية، مضيفةً « كفانا من تبخيس العمل السياسي وكفانا من تبخيس الفنان ».

وأوضحت خير أن الفنان يمارس السياسة في أعماله، وحان الوقت للانخراط فيها ليس فقط بالشعارات وفي الكواليس بل انخراط حقيقي ضمن مؤسسة حزبية.

وأجمع الفنانون الحاضرون في الجمع العام التأسيسي، على ضرورة النضال من داخل المؤسسات الحزبية، لتغيير واقع الفنان والنهوض بالمجال ككل، واعتبروا أن هذه الفيدرالية فضاء حقيقي للتفكير الجماعي حول مقترحات قوانين تعنى بالمجال ومهنييه.

عقد عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً بمعية أعضاء المكتب السياسي كل من رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس ولحسن السعدي، مع المنسقين المحليين للحزب بإقليم إنزكان أيت ملول.

وحضر هذا اللقاء المنسق الجهوي للحزب حميد البهجة والمنسق الإقليمي خالد بونجمة، ورئيس الشبيبة التجمعية الإقليمية، ورئيس منظمة المرأة بإنزكان أيت ملول.

وخصص هذا الاجتماع، لمناقشة استعدادات الحزب لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة سواء الجماعية والتشريعية على مستوى دائرة إنزكان أيت ملول.

وأثنى رئيس الحزب على المنهجية الديمقراطية التي سادت اقتراح هياكل الحزب على المستوى المحلي والإقليمي للأسماء المرشحة لقيادة لوائح الحزب في الانتخابات المقبلة.

هذا وزكى الحاضرون ترشيح إسماعيل الزيتوني للانتخابات مجلس النواب، كما تمت تزكية إبراهيم الدهموش وكيلاً للائحة المحلية بجماعة الدشيرة، ورشيد المعيفي وكيل الائحة المحلية الجماعة بانزكان، وهشام القيسوني وكيل لائحة الجماعة بأيت ملول

ودعا الرئيس هياكل الحزب لتعبئة الجهود والتواصل مع عموم المواطنات والمواطنين بهذا الإقليم، الذي يراهن حزب التجمع الوطني للأحرار على تحقيق نتائج إيجابية به، خاصة وأن الأحرار عمل خلال الخمس سنوات الفارطة على تأسيس عدد من الهياكل وفتح عدد من المقرات وعرف دينامية مهمة بانزكان أيت ملول.

كما دعا رئيس الحزب إلى التواصل حول برنامج الحزب، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والالتزامات النابغة من منهجية الإنصات التي اعتمدها الحزب على المستوى الوطني، والتي كان لإنزكان حظ كبير منها حيث نظمت قافلة 100 يوم 100 مدينة، بثلاث مدن من أصل ستة التي تتكون منها العمالة.

واختتم الاجتماع بنفس إيجابي يتطلع فيه الجميع لتحقيق نتائج التي ينتظرها حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى هذه الدائرة.

على إثر ما تناوله السيد والي بنك المغرب في ندوته الصحفية الأخيرة من تصريحات بعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية.

ومن منطلق حرص بلادنا على استقلالية السلط وحياد المؤسسات، وانسجاما مع توجهات بلادنا الرامية إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية وتوفير المناخ السليم من أجل القيام بمهامها في التأطير والاقتراح كما هو منصوص عليه في الدستور، بما يخدم تكريس الديمقراطية وتقوية آليات ممارستها.

حيث أدلى السيد والي بنك المغرب بتصريحات تسيئ للأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي.

ونظرا لما لهذه التصريحات من تأثير سلبي مباشر عميق في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما أن الأمر يتعلق بالسيد والي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية.

وأمام جسامة هاته التصريحات التي أخذت منحى يعاكس ما أقرته بلادنا من إصلاحات دستورية وسياسية، وما توافقت عليه من مسارات تخدم التعاقدات السليمة بين المواطنين والأحزاب السياسية.

يعلن التجمع الوطني للأحرار للرأي العام عن مايلي:

• استغرابه من سياق هذه التصريحات الغريبة عن مؤسسة بنك المغرب و مجال تدخلها.
• شجبه لهده التصريحات المسيئة للأحزاب السياسية وللعمل السياسي ببلادنا المؤطر دستورا.
• تنديده بهذا الانحراف الخطير والغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة.
• دعوته إلى صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية و قدرتها على أداء مهامها كاملة.

تُوِّجَ محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بجائزة أفضل وزير للمالية بالقارة الأفريقية لسنة 2021، وذلك برسم “جوائز أفريكان بانكر” التي تنظمها مجلة “أفريكان بانكر”، المتخصصة في القطاعين البنكي والمالي في القارة الأفريقية.

وحسب بلاغ صحافي للمجلة، فإن بنشعبون قدم مجهودات مهمة، وذلك على مستوى الاستجابة المثالية للتأثير الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمختلف الإجراءات المالية، التي اتخذها المغرب من خلال وزارة المالية، والتي تروم من خلالها التخفيف من تأثير أزمة جائحة كورونا على المجال الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا لتحفيز الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المجلة التي توجت الوزير المغربي بالجائزة، أن هذا الأخير قام أيضا بتعبئة الموارد في القطاعين العام والخاص، ما مكّن من دعم الفئات السكانية الهشة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن الفائزين بجوائز المجلة هذه السنة، تم خلال حفل نظم أمس الأربعاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية.
يذكر أن جوائز “African Banker” تحتفي بالقادة الماليين الأكثر نجاحا في القارة، كما تشيد بإنجازات المصرفيين والبنكيين الأفارقة.

صادق مجلس النواب، بالإجماع، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالوساطة والتحكيم وتسويق المنتجات الفلاحية وإقراض السندات والتمويلات الصغيرة وشركات المساهمة، وعلى مقترح قانون يتعلق بدور الحضانة، وذلك خلال جلستين عموميتين أول أمس الثلاثاء.

وهكذا، صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي يندرج في سياق استكمال تنزيل المخطط التشريعي في مجال إصلاح منظومة العدالة، وفي إطار تحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال والأعمال.

وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن مشروع القانون ينص على توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل كذلك النزاعات ذات الطابع المدني، وعدم إخضاع المحكم لرقابة أي جهة قضائية، وإمكانية إبرام اتفاق التحكيم واتفاق الوساطة الاتفاقية بواسطة رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

وفي ما يخص مشروع قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، فإنه يهدف إلى تمكين المجم عين الحاصلين على الترخيص من السلطة المختصة من تسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار مشاريع التجميع الفلاحي مباشرة دون الزامية المرور عبر أسواق الجمل، وتمكين صغار الفلاحين المجمعين من تحسين إنتاجهم والولوج إلى مسالك التسويق الحديثة، وتحديد شروط وكيفيات منح الترخيص.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات، الذي يتضمن عدد من المستجدات من أهمها إلزامية تكوين الضمانات وتوسيع الوساطة في عمليات إقراض السندات، وتوسيع لائحة الأشخاص والهيئات المسموح لها بالاقتراض، وتعميم السندات المقبولة في عمليات إقراض السندات لكل الأدوات المالية المقننة.

من جهة أخرى، يندرج مشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة في إطار مواصلة ادماج قطاع السلفات الصغيرة في القطاع المالي وتعزيز حكامته، ويهدف أساسا إلى توسيع نشاط هذا القطاع ليشمل التمويلات الصغيرة. ومن بين المقتضيات الجديدة التي أدخلها المشروع، يضيف البلاغ، تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، وتوضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة، ووضع تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة، والملاءمة مع القانون البنكي.

في ما يأتي مشروع قانون رقم 19.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، في إطار تحسين جودة مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار. ويهدف المشروع إلى تصحيح آثار التمييز في المقاولة وذلك من خلال تكريس مبدأ المناصفة بشكل تدريجي بين النساء والرجال، وتشجيع المبادرات المقاولات، وتسهيل ولوج المقاولات إلى سوق السندات، وتحسين الحكامة وتعزيز الشفافية بالنسبة لشركات المساهمة، وتعميم وسائل الاتصال بالصوت والصورة وبصفة دائمة في جميع اجتماعات أجهزة إدارة وحكامة شركات المساهمة.

على صعيد آخر، وخلال الجلسة التشريعية الثانية، قدم الفريق الاشتراكي مقترح قانون يقضي بتغيير المواد 9 و24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

وأوضح، في هذا السياق، أنه أدخل تعديلات على النظام الأساسي لدور الحضانة، ويروم من جهة إلزام مؤسسات دور الحضانة تمكين الآباء وأولياء التلاميذ من نسخ من عقود التأمين، ومن جهة ثانية الرفع من قيمة الغرامة عن عدم الالتزام بتأمين جميع الأطفال بالمؤسسة مع تحميل كل مسؤول عن دار حضانة خاصة مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية الشخصية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن.

نظمت منظمة المرأة التجمعية لجهة بني ملال خنيفرة دورة تكوينية تتناول أساليب تدبير المرحلة الانتقالية النفسية للأسرة، بعد ظروف جائحة كوفيد19 وما تلاها من تداعيات على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.

وقالت حنان غزيل الرئيسة الجهوية للمنظمة ، خلال كلمة لها بالدورة التكوينية المنظمة أمس الأربعاء بالمقر الجهوي للحزب ببني ملال، إن الحالة الوبائية خلفت آثار نفسية تزيد حدتها حسب كل شخص، كما أن الحجر الصحي الذي عاشه المغاربة تسبب في إحساس بالوحدة والتوتر والقلق خاصة لدى الأشخاص الاجتماعيين.

وأضافت غزيل أنه وعلى الرغم من الخروج التدريجي من الوضعية التي فرضتها كورونا، إلا أن العديد من المواطنين لازالو يعيشون آثاراً نفسية، وفي هذا الإطار نظمت المنظمة هذه الدورة التكوينية، بهدف تدبير هذه المرحلة الانتقالية، وطرح آليات للإستعداد النفسي.

واعتبرت غزيل أن المهارة الأساسية التي يحتاج المواطنون إلى شحذها لتدبير هذه المرحلة الانتقالية هي الهدوء والمرونة النفسية، مضيفةً أن الجميع في حاجة إلى تغيير طريقة اتخاذ المواقف والإجراءات عند ظهور أحداث غير متوقعة، بما يتيح التعامل بسهولة أكبر مع الأزمات والمواقف الصعبة.

من جهتها، أوضحت السعدية ملكاوي وهي مدربة دولية معتمدة واستشارية نفسية، والتي أطرت الدورة التكوينية، أن الإغلاق والحجر الصحي ارتبطا بتزايُد احتمالات الإصابة بالاكتئاب الأمر الذي يتطلب دعمًا نفسيًّا واجتماعيًّا خاصة لمَن يعانون الفقر والبطالة.

وتابعت المتحدثة أن كوفيد19 أدى لامحالة لدى العديدين إلى زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية،ش ما يزيد من خطر تعرضهم للإصابة بالأمراض النفسية، خاصةً لمن لهم تاريخ مرضي سابق من القلق والوسواس القهري وغيرها من الأمراض النفسية.

وطرحت ملكاوي عدد من الإجراءات لتدبير هذه المرحلة الانتقالية، والعودة إلى الحالة النفسية الطبيعية، حيث توقفت عند أهمية تحفيز النفس على مقاومة المشاعر السلبية والسيطرة على الغضب والتعامل الحذر مع المتشائمين.

كما دعت المتحدثة إلى ضرورة التقليل من التعرض للأخبار السلبية، التي قد تؤدي إلى زيادة الإحساس بالهلع واختيار الانحياز إلى التفاؤل، واستحضار قيمة اللحظة الحالية، فضلا عن التعبير عن مشاعر الغضب أو الآلام النفسية والتحدث عنها.

أكّد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، أن المغرب أصبح رقما صعبا في على مستوى قطاع السيارات، فبعد أن ضمن تمركزه في الرتبة الثالثة وراء كل من الهند والصين، يطمح حاليا ليصبح المنافس الأول عالميا في هذا القطاع الصناعي المهم.

وقدّم العلمي في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول تقييم مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، حول هذا الموضوع الكثير من الشروحات حول مسار هذا القطاع وحصيلته إلى حدود اليوم، بالإضافة إلى طموحات المغرب في المستقبل.

وأوضح الوزير أن الصناعة في بلادنا لم تبدأ بمخطط التسريع الصناعي، بل بعشرات السنوات، وقد قطع المغرب مراحل مهمة بنى من خلالها تدريجيا هذا القطاع، مضيفا أنه جاءت مرحلة جديدة، حين غيّرت الصين استراتيجيتها، فبعد أنا كانت أول مصنّع في العالم صارت أول مصنع ومستهلك في نفس الوقت، ما رفع من الحد الدنى للأجور من 100 دولار إلى 700 دولار.

وهذا القرار، يضيف العلمي، منح لبعض البلدان بما فيها المغرب، فرصة جديدة، ما مكّن قطاع الصناعة في المغرب من تغيير إيجابي، مضيفا أنه تم وضع وتقديم مخطط التسريع الصناعي أمام صاحب الجلالة سنة 2014، مردفا “وقلنا آنذاك أن الصين غيرت استراتيجيتها، لكن كثيرون قالوا كيف سينافس المغرب العملاق الصيني، لكن اليوم مجموعة من الدول بما فيها المغرب تنافس الصين وتمكن فيها المغرب من استقطاب عددا مهما من مناصب الشغل التي فقدتها الصين”.

وتابع العلمي أنه تم وضع 500 ألف منصب شغل كهدف لهذا المخطط، لكن منذ سنة 2014 إلى حدود دجنبر من سنة 2020 تم بفضله إحداث 565483 منصب شغل مسجّل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون الحديث عن مناصب الشغل الأخرى في القطاع غير المهيكل.

و82 في المائة من مناصب الشغل المحدثة، يضيف العلمي، تم تسجيلها في أربعة قطاعات وهي قطاع السيارات وقطاع النسيج والألبسة وقطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قطاع تحويل الخدمات.

وشدد الوزير على أن 50.4 في المائة من مناصب الشغل المحدثة استفادت منها، مقابل 49.6 من الرجال، معربا في نفس الوقت عن فخره واعتزازه بتجاوز النساء نصف مناصب الشغل التي تم إحداثها بفضل هذا المخطط، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمناصب شغل مهمة تضم مهندسين وتقنيين عاليين.

وبخصوص قطاع السيارات، شدّد العلمي على تنافسيته، إذ بات يحقق 80 مليار درهما من صادرات قطاع صناعة السيارات، مضيفا أن القطاع ينتج 700 ألف سيارة سنويا يتم تصدير 90 في المائة جلها إلى أوروبا، كما يُسجل 60 في المائة من القيمة المضافة، معربا عن طموحه في بلوغ 80 في المائة في السنوات القليلة المقبلة.

وبعد أن أشار إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 251 معملا، تُوفّر 162 ألف منصب شغل، أكّد أن المغرب بات رقم 3 في العالم من حيث التنافسية في قطاع صناعة السيارات، وراء كل من الهند في المركز الأول والصين في الرتبة الثانية، مردفا “يمكن لتنافسيتنا أن تزيد للأمام ونحاول أن نقترب من الصين، وفي هذه الأسابيع بدأت تظهر لي الصين قريبة جدا، وغيرت رأيي وقلت ينبغي أن نصل إلى مستوى الهند”.

وفي هذا السياق، أوضح العلمي أن جودة صناعة السيارات في المغرب أفضل من الهند، كما أن بين المغرب وأوروبا فقط 14 كيلومتر، مضيفا أن الأوروبيين يؤكدون على رغبتهم في الاستيراد من المغرب إذا كانت نفس التكلفة في الهند.

ودائما في قطاع السيارات، وبغية الاستجابة لمتطلبات والتزامات السوق الأوروبية، أكد العلمي على ضرورة اعتماد الطاقات المتجددة في الصناعة، وتزويد معامل السيارات بها لتفادي خسارة السوق الأوروبية، التي تتجه لفرض ضريبة جديدة على الواردات التي يستعمل فيها الشاربون لتوليد الطاقة.