الكاتب: Zakaria

قال محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إن قضية الهجرة غير الشرعية من بين أعقد القضايا التي تواجه المملكة المغربية، في محاولتها لتحصين حدودها الجغرافية، باعتبارها منطقة عبور يحج إليها أغلب المهاجرين سرا إلى أوروبا.

وساءل رئيس الفريق الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، حول الإجراءات والتدابير الآنية التي تعتزم القيام بها من أجل وضع استراتيجية واضحة للتصدي للتأثيرات السلبية لهذه الظاهرة بكل الوسائل الحديثة.

وأشار المتحدث ذاته خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء إلى أن الهجرة غير الشرعية، شكلت في الآونة الأخيرة موضوع مزايدات عبرت عنها، دول مجاورة لا تخفي عداءها المتواصل للمملكة المغربية ومصالحها العليا، علما أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك تعبر دائما عن التزامها المبدئي بقواعد حسن الجوار، ومنضبطة لكافة قرارات المنتظم الدولي، في احترام تام وكامل لسيادة الدول ومصالحها، وتسعى دائما لاعتماد أسلوب الحوار والإنصات لحل المشاكل الإقليمية والدولية.

وتابع أن المملكة اعتمدت استراتيجية واضحة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في احترام تام لعقودها ومواثيقها مع الاتحاد الأوربي، الذي لم يفِ بالتزاماته اتجاه المغرب، رغم الاستغلال البشع لهذا الملف من طرف الجزائر التي كانت دائما توظف الهجرة للإساءة لجهود المملكة وتبخيس أدوارها.

وأكد البكوري قائلاً “إننا لا نقوم بدور الدركي في التعاطي مع هذا الملف، بقدر ما نؤكد على أن المملكة تحترم كافة عهودها وتسعى جاهدة لتطوير حوار جنوب جنوب، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الإفريقية، ونطلب من الاتحاد الأوربي المزيد من الدعم لمساعدة المملكة على القضاء النهائي على هذه الظاهرة، علما أن المملكة المغربية وكافة أجهزتها الأمنية، التي نثمن جهودها في إعلاء كلمة المغرب بين مختلف الأمم والشعوب، لم يكن دورها إيقاف زحف الآلاف من المهاجرين نحو أوربا فحسب، بل تعداه إلى تعاون أمني وثيق جَنَّبَ عددا من الدول الأوربية عمليات إرهابية وشيكة بفضل حنكة ويقظة عناصرنا الأمنية المشهود.”

وثمن فريق التجمع الوطني للأحرار عاليا جهود المملكة في محاصرة ظاهرة الهجرة السرية، ويشد على أيدي كل مؤسسات الدولة التي تشتغل بتفانٍ في سبيل إنجاح هذه الاستراتيجية، وقال البكوري في هذا الصدد “أتوجه إلى أصدقائنا الأوربيين بنداء بضرورة مساعدة إفريقيا على التنمية، والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، لأنه هي أساس هذا المشكل، فبدل تقديم الدعم المالي السخي لمرتزقة تندوف الذين يدعمون الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، ويتاجرون باسم الساكنة المحتجزة هناك، ندعوهم إلى توفيرها من أجل مساعدة الدول الإفريقية المحتاجة اليوم إلى تحسين أوضاع الصحة والتعليم والشغل والبنيات التحتية، واستثمار كل المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها قارتنا في صالح التنمية الشاملة.”

نظم فرع الجمعية المغربية للإغاثة المدنية بسيدي إفني، يوم السبت 26 يونيو2021 بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة سيدي إفني، دورة تكوينية في التمكين الإقتصادي والإجتماعي والسياسي للمرأة، بحضور مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للحزب، والنائب البرلماني عن الحزب.

وتأتي هذه الدورة التكوينية التي أطرها مصطفى البوبكراوي، خبير التدريب وتطوير الذات، في إطار برنامج هي الوطني لفائدة مجموعة نساء وفتيات مدينة سيدي إفني وبعض الفعاليات الجمعوية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، نوّه مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بهذه الدورة التدريبية، وبالمشاركين في هذا اللقاء، مؤكدا في نفس الوقت على أهمية موضوع الدورة التدريبية المتمثل في “التمكين الاقتصادي زالاجتماعي والسياسي للمرأة”، مشددا على أن تمكين المرأة في مختلف المجالات يعتبر ضمن قيم وأولويات “الأحرار”.

من جهته محمد اعنيترة، عضو المكتب المركزي للجمعية، أشاد بنجاح هذه الدورة التدريبية خصوصا أنها جاءت في إطار المساهمة في المجهودات التي تبذل على المستوى الوطني من أجل تمكين سياسي واقتصادي واجتماعي للمراة المغربية في جميع مناطق المملكة.

من جانبه، أبرز مصطفى البوبكراوي أهمية تقوية المشاعر الداخلية المحفّزة لتحقيق الأهداف، مشددا على أن هذه الدورة تعتبر آلية ستساهم لا محالة في إزالة الكثير من العراقيل أمام النساء في مسارهن نحو تحقيق تمكين سياسي كان أو اجتماع او اقتصادي.

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في سؤال موجه لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، بضرورة حماية الشواطئ المغربية المتضررة من التلوث.

وقال لحسن أدعي المستشار البرلماني عن حزب “الأحرار”، إن رواد الشواطئ ببعض مدن المملكة يعانون من مشكل التلوث، الناجم عن مخلفات المصانع ومجاري مياه الصرف الصحي غير المعالجة، بالإضافة إلى المزابل والنفايات التي يلقيها المصطافون، الشيء الذي يهدد صحة وسلامة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة بهذه المناطق، مطالبا الوزارة الوصية بوضع رؤية استراتيجية واضحة لحماية الشواطئ المغربية المتضررة من هذه الممارسات اللاأخلاقية بجل تراب المملكة.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، أوضح أدعي أن هناك مجهودات مقدرة تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والتي تشرف عليها صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة حسناء، والتي ما فتئت تقدم الدعم اللوجيستيكي للشواطئ المغربية المتميزة، شمالا وغربا، عبر مختلف الجماعات الترابية التابعة لها، والتي تدبرها على الغالب شركات متخصصة.

وتابع “حيث أحدثت هذه المؤسسة جائزة اللواء الأزرق، من أجل جعل الجماعات تتنافس على أجود الشواطئ نظافة، دون إغفال مجهودات أطر قطاع البيئة التابع لوزارتكم”.

وأضاف أدعي أن هناك مجهودات مقدرة تبذلها بلادنا من أجل النهوض بالأوضاع البيئية على مختلف الأصعدة، حيث تبقى جودة الشواطئ أحد الأولويات، خصوصا خلال فصل الصيف، حيث يرتاد المواطنون الشواطئ، في الداخل والخارج بعد عودة أبناء الجالية لبلدها هذه السنة بكثافة، بعد الإجراءات الاستثنائية التي سنها جلالة الملك بعد الظروف الصحية الصعبة التي عاشتها بعيدة عن أرض الوطن جراء أزمة كوفيد 19، حيث كان لها تداعيات نفسية كبيرة عليها، إضافة إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.

وهي مناسبة، يضيف أدعي، “سيرتاد فيها المغاربة مياه البحر هذه السنة بكثرة، بعدما تناقصت نسب الإصابة، وأعتقد أن المختبر الوطني للدراسات والتلوث المكلف ببرنامج رصد جودة مياه الاستحمام قد قام بواجبه في هذا الإطار، بل أكثر من ذلك يشتغل عبر مختبر متنقل تم توفيره لمراقبة جودة المياه، والذي تشرف على تدبيره كفاءات مغربية خالصة”.

ويتعلق الأمر، حسب أدعي، بالدكتورة خديجة غيور، كأول امرأة مغربية تتولى مهام مراقبة جودة مياه الشواطئ مخبريا، والتي تؤكد نتائجها على أنها في أحسن الأحوال، وهمو ما يبعث على الاطمئنان على صحة وسلامة مرتادي الشواطئ.

قال رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن جلالة الملك محمد السادس أولى أهمية كبرى لجهة سوس ماسة، عبر توجيهاته لجعلها قطب استراتيجي واقتصادي يجمع شمال المغرب بجنوبه.

وأضاف الطالبي العلمي، في كلمة له خلال لقاء تواصلي للحزب مع منتخبين وممثلين عن المنظمات الموازية والروابط المهنية للحزب أمس الثلاثاء باشتوكة أيت باها، إن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لتظفر هذه الجهة برئاسة الحكومة، عبر رئيس الحزب ينتمي إليها، ويعرف مشاكلها بشكل دقيق.

بدوره، أوضح حميد البهجة المنسق الجهوي للحزب بسوس ماسة، أن أخنوش قاد ستُ زيارات رسمية بصفته رئيساً للحزب إلى إقليم اشتوكة أيت باها، وهو تعبير عن اهتمام كبير وحرص شديد لتمكين الحزب سياسياً، في أفق المساهمة في تحسين وضعية الساكنة وتنمية الإقليم.

وتابع المتحدث ذاته أن أغلبية أبناء المنطقة من الفلاحين، لامسوا التغيير الحاصل بالقطاع لا محالة واسترسل قائلاً ” لا شك أن التغيير واضح في القطاع ما قبل 2008 وما بعدها، وكيف عرف القطاع طفرة نوعية وتطوراً ملحوظاً لا من حيث الانتاجية والمردودية أو من حيث عائدات المهنيين” .

ودعا البهجة إلى التعاون والاتحاد، والعمل يداً في يد لإنجاح مشروع الأحرار وإيصال الحزب المرتبة التي يستحقها”.

ومن جهة أخرى، نوه المنسق الجهوي بانخراط أكثر من 700 شابة وشاب من الحزب ومثابرتهم واستعدادهم للاستحقاقات الانتخابية، ودعا شبيبة الحزب للمزيد من العطاء والتعبئة في سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة.

من جهته، أوضح المنسق الإقليمي للأحرار عبد الله أزاييم أن أحرار الإقليمي مستعدون للاشتغال بكل جهد لتحقيق نتائج جيدة إقليمياً ووطنياً.

وتابع أزاييم أن دينامية الحزب منذ تولي أخنوش للرئاسة واضحة للعموم، مضيفاً أن من استطاع هيكلة الحزب تنظيمياً، وإخراج عدد من المنظمات للوجود يستطيع الالتزام ببرنامج يضم إجراءات عملية مرقمة ولها سقف زمني، يستطيع من خلاله المواطنون تتبع التنفيذ.

واختار السيد كرم مرشح الأحرار للانتخابات التشريعية، سرد قصة تعود لسنة 2010، عندما عرفت المنطقة فيضانات، خلفت خسائر فلاحية مهمة، مضيفة أن أخنوش قاد زيارة ميدانية إلى المنطقة مباشرة بعد ذلك والتقى بالفلاحين، ووعدهم بتعويض من الوزارة عن الخسائر المسجلة، الأمر الذي نفذ وكان سابقة حينها.

من جهة أخرى، قال كرم أنه كان على وشك اعتزال السياسية إلا أن دينامية الأحرار عند قدوم الرئيس الجديد جعلته يتراجع عن قراره، قائلاً ” رغم أنني كنت في هيئة حزبية أخرى إلا أنني أحسست بنفس جديد في السياسة، وفكرت ملياً أنه لا يمكن أن نكتفي بالمشاهدة من بعيد بل علينا أن نتجند جميعاً للنهوض بتنمية بلادنا وتعزيز مكتسباتنا حتى الآن”.

أعلن عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار عن تزكية السيد كرم لخوض غمار الانتخابات التشريعية في الدائرة الانتخابية شتوكة أيت باها.

ونوه أخنوش خلال كلمة له بلقاء تواصلي اليوم الثلاثاء باشتوكة أيت باها، بمسطرة الترشيح التي اعتمدها الحزب، والتي تمنح الصلاحية للهياكل الجهوية
والمحلية، دون تدخل المركز والقيادة بشكل مباشر.

وأوضح رئيس الحزب أن 22 جماعة بإقليم اشتوكة أيت باها في حاجة لحزب عتيد يشتغل ليل نهار، لطرح حلول لمشاكل المواطنين في مختلف القطاعات، مؤكداً أن هذا الحزب لن يكون غير التجمع الوطني للأحرار، الذي قدم برنامجاً طموحاً ساهم أكثر من 300 ألف مواطنة ومواطن في صياغته.

وتابع أن المغرب نجح بشكل كبير في توفير البنيات التحتية، مضيفاً أن الحاجة ملحة اليوم للتركيز على المواطن بشكل أساسي، عبر النهوض بوضعه الاعتباري، وتحسين ظروف عيشه، وتوفير خدمة صحية في المستوى المطلوب، فضلا عن ضمان ولوجه للمدرسة وللشغل.

وأشار أخنوش إلى أن الأحرار حزب بدأ الإشتغال قبل 5 سنوات، وذلك وعياً منه بالحاجة لتغيير الطريقة التقليدية في العمل السياسي، بما يحترم ذكاء المواطن وتعطشه للمساهمة أيضا في صناعة القرار، مؤكداً أن الأحرار حزب يلتزم بما يقدمه من حلول.

وشدد أخنوش على أن الأشهر المقبلة تحتاج من الجميع المرور إلى السرعة القصوى، وذلك لما تقتضيه اللحظة السياسية، حيث يعرف المغرب لأول مرة في تاريخه برمجة موعد واحد للانتخابات الجماعية والتشريعية معاً، فضلا عن السياق الذي تنعقد فيه الانتخابات، خاصة بعد مرحلة عصيبة عرف فيها المغرب العديد من التحديات على مستويات مختلفة.

وطمأن أخنوش، الذي كان يتحدث أمام منتخبي إقليم اشتوكة ايت باها وممثلين عن الهيئات الموازية للحزب وروابطه المهنية، الحاضرين أن الحزب سيساند الجميع في السباق الانتخابي، داعياً من جهته إلى العمل في الميدان والتواصل مع المواطنين حول برنامج الحزب وحصيلته الحكومية.

وفي هذا الصدد، أوضح أخنوش قائلا “يقولون أننا نستغل الوزارة لتدشين مشاريع في جماعات يرأسها الأحرار وأكبر دليل على عدم صحة ما يقولون هو أننا اشتغلنا كثيرا باشتوكة ايت بها التي لم نتوفر فيها على برلماني واحد لثلاث ولايات متتالية، رغم ذلك اشتغلنا بجدية، وذلك واضح من خلال أكبر مشروع في القارة الإفريقية لتحلية المياه من أجل الفلاحة”.

شارك إبراهيم حافيدي رئيس جهة سوس ماسة في أشغال ملتقى الأعمال المغربي الصيني ( موروك تشاينا كونسول فوروم) الذي افتتح أمس الإثنين بمدينة أكادير.

ويهدف هذا الملتقى، المنظم من طرف الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب بشراكة مع مجلس إنعاش التجارة الخارجية الصيني، إلى إطلاع الفاعلين الاقتصاديين الصينيين على فرص التجارة والاستثمار المتاحة في المغرب وفي جهة سوس ماسة على وجه الخصوص.

كما يروم الملتقى خلق دينامية وإطلاق شراكات فعلية بين المقاولات في البلدين، إلى جانب تشجيع المقاولات الصينية على إقامة مشاريع استثمارية بسوس ماسة.

وأكد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، في مداخلة بالمناسبة، أن هذا الملتقى، المنعقد على مدى ثلاثة أيام، يتزامن مع بداية فترة ما بعد كوفيد، واستئناف النشاط الاقتصادي والسياحي بسوس ماسة، بعد مرور عدة أشهر على التوقف القسري.

وذكر في هذا السياق بالزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجمهورية الصين الشعبية، والتي سمحت للعلاقات الثنائية بالمرور إلى السرعة القصوى في إطار شراكة استراتيجية شاملة، معززة بالتوقيع على ثلاثين اتفاقية للشراكة بين مؤسسات من القطاع العام، كما شملت هذه الاتفاقيات مجالي القطاعين العام والخاص في البلدين.

ومن جهته، سجل سفير الصين المعتمد لدى المغرب، لي شانغلين، أن هذا الملتقى من شأنه أن يعزز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات ذات إمكانيات هامة، سواء في ما يتعلق بإحداث فرص التشغيل، أو خلق قيمة مضافة.

كما أبرز الإنجازات الملموسة التي حققها المغرب في مجال صناعة الطيران وصناعة السيارات، معربا عن ارتياحه للتشجيعات الضريبية والإعفاءات الجمركية التي يقدمها المغرب للمستثمرين الأجانب، والتي اعتبر أنها جد مشجعة.

عقدت الشبيبة التجمعية وجمعية الحمامة للتربية والتخييم يومه الاثنين 28 يونيو 2021 بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، لقاء تواصليا، كان مناسبة برهن من خلالها الجميع على روح التلاحم النضالي والأخوي الذي يسود مكونات الجسم التجمعي المكناسي.

ويأتي هذا اللقاء تفاعلا مع مستجدات الساحة السياسية المتعلقة بمختلف القضايا التي تهم بلادنا وتهم الشأن الحزبي، وذلك بإشراف من منسقية حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس.

واستحضر المشاركون في هذا اللقاء أبرز مراحل مسار الأحرار طيلة سنوات من الوفاء بالالتزامات، والثبات على المواقف في تناغم تام مع قيم الديمقراطية الاجتماعية التي تعتمد خدمة الوطن والمواطن كأساس.

إثر ذلك، خلص اللقاء إلى التأكيد على تجند كل مكونات منسقية التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس دائما وأبدا وراء عاهل المملكة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للتصدي والوقوف سدا متراصا منيعا أمام كل المناورات البئيسة لخصوم وحدتنا الترابية.

كما تم تثمين مضامين التقرير النهائي للنموذج التنموي الجديد الذي قدمته اللجنة الخاصة لجلالة الملك، وهي المضامين التي تتقاطع بشكل كبير مع تصورات وبرنامج الأحرار.

وشجب المشاركون في اللقاء التصريحات الأخيرة لوالي بنك المغرب التي تسيء للعمل السياسي بالمغرب المؤطر دستوريا، وتزرع التشكيك في قدرة الأحزاب السياسية على أداء مهامها كاملة.

وأعلنوا أيضا اعتزازهم بمضامين برنامج الأحرار الذي يعتبر تتويجا لشعار أغراس أغراس، والنهج التواصلي المستمر المجسد لسياسة القرب والتشاركية التي يقودها الرئيس عزيز أخنوش، منوهين في نفس الوقت بالإجراءات الموجهة لفائدة الشباب والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة في التعليم والتشغيل والصحة والإدارة والحماية الاجتماعية لأن المغاربة “يستاهلو أحسن”.

كما ثمنوا الثقة التي حضي بها كل من بدر طاهري ومحمد القندوسي من طرف الرئيس عزيز أخنوش كوكيلين للائحتي مجلس النواب، ومجلس المستشارين عن طريق الغرف، وكذا الإعلان عن وكيلي لاحة مكناس وويسلان في الاستحقاقات الجماعية.

كما أكدوا على الاستعداد للمشاركة المكثفة في الاستحقاقات التشريعية، الجهوية والجماعية، والتعريف ببرنامج الأحرار عبر كل الوسائل المتاحة والممكنة، منوّهين كذلك بدور المنظمات الموازية ومساهمتها في عملية التسجيل باللوائح الانتخابية العامة، مع تجديد الدعوة لكل الفئات المجتمعية وخاصة الشباب من سن 18 السنة فما فوق للإسراع والمبادرة للتسجيل قبل متم فاتح يوليوز.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ن، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي ما يلي نص بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني، بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 28 يونيو 2021 م، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. في بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا أمام جلالة الملك، حول مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.

ويتوخى هذا المشروع تحديد المبادئ الأساسية والأهداف المرتبطة بهذا الإصلاح، والتي تهم على الخصوص :

• أولا : تقوية الحقوق الأساسية، من خلال اعتماد نظام جبائي يقوم على احترام مساواة الجميع أمام الضريبة، وعلى الإنصاف الجبائي، والحق في المعلومة، وضمان حقوق الخاضعين للضرائب والإدارة؛

• ثانيا : حماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وتعزيز علاقة الثقة بين هذه الأخيرة ودافعي الضرائب، وتمكين الطرفين من حق الطعن، وضمان استقلال الهيئات الجبائية المخصصة لذلك، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للجبايات؛

• ثالثا : إقامة نظام جبائي يكون في خدمة التنافسية والابتكار وخلق فرص الشغل وتعبئة كل الإمكانات الضريبية قصد ضمان تمويل أفضل للسياسات العمومية؛

• رابعا : توجيه النظام الضريبي نحو تعزيز التضامن، لاسيما لتمويل شبكات الحماية الاجتماعية، كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وكذا للحد من الفوارق الاجتماعية.

كما يهدف أيضا لإصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم، وذلك بموازاة مع حرص الدولة على مراجعة وتبسيط القواعد المتعلقة بهذه الجبايات وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة.

بعد ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لمشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان لسنة 2020، إلى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام، لاسيما من خلال :

• وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة ؛

• إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

• اعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها ؛

• تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة.

وسيمكن مشروع هذا القانون-الإطار من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين : مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ومشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما صادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، الذي تم اعتماده في إطار مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.

ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الجدول رقم 01 الملحق بالقانون المذكور بإضافة مجموعة من المواد الكيماوية، التي تمت إضافتها بموجب مؤتمر لاهاي المنعقد في نونبر 2019، ومراجعة الجداول الملحقة بهذه الاتفاقية، بمقتضى نص تنظيمي نظرا لطابعها المتجدد.

وفي إطار العناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، صادق جلالته على مشروع مرسوم يقضي بإعفاء هذه الفئة من وجيبات المحافظة العقارية، وتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم.

وفي ما يخص المجال العسكري، وخلال هذا المجلس الوزاري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.

ويهدف المشروع الأول إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها. أما المشروع الثاني فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.

وفي إطار وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية، وعملها على تعزيز التعاون والشراكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشر (11) اتفاقية دولية، منها ثلاث اتفاقيات ثنائية، وثمانية متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف الفضاءات الإفريقية والعربية-الإسلامية والدولية متعددة الأطراف.

فعلى المستوى الإفريقي، تتعلق هذه الاتفاقيات بحماية وتدبير البيئة البحرية والمناطق الساحلية، واتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذا ميثاق الشباب الإفريقي، الذي يطمح إلى النهوض بوضعية الشباب بالقارة، وتقليص التفاوتات في الدخل والارتقاء بالأنظمة التعليمية.

وعلى المستوى العربي-الإسلامي، تشمل الاتفاقيتين تحرير التجارة في مجال الخدمات بين الدول العربية، والنظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي تعنى بتعبئة الموارد المالية والزراعية، بهدف تأمين الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.

وعلى المستوى المتعدد الأطراف، تتعلق الاتفاقيات بانضمام المملكة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والبروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، والاتفاق الإطار بشأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :

• وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد هشام زناتي السرغيني في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة ؛ • وبمبادرة من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عين جلالة الملك السيد يوسف الباري، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ؛

• وبمبادرة من وزير الثقافة والشباب والرياضة، عين جلالته السيد محمد كنبيب، مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب”.

ندد مكتب الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية بالحسيمة، في اجتماع تدارس من خلاله الأزمة المغربية الإسبانية ومخرجات تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي، بالمواقف العدائية لإسبانيا ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وجاء ذلك عقب اجتماع مكتب الفرع الإقليمي للهيئة بالحسيمة أمس الأحد 28 يونيو 2021، برئاسة يوسف سعيدي، المنسق الإقليمي للهيئة، وبإشراف عبيد العيساوي، المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأكّد مكتب الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية بالحسيمة أن ما أقدمت عليه إسبانيا منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء إلى اليوم والذي يمكن تلخيصه في مواقف عدائية لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما، وتعريض مصداقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للخطر، ونكرانا للجهد الجبار والمشهود له الذي تم بذله من طرف المغرب من أجل دعم اسبانيا ومساندتها في العديد من القضايا الاستراتيجية كمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة العابرة للقارات، وعديد من الأزمات التي مرت منها، وعلى الخصوص أزمة الصيادين الإسبان، وأزمة انفصال إقليم كاتلونيا.

وثمّن مكتب الفرع الإقليمي للهيئة الرد المغربي على إسبانيا، والذي يعكس درجة عالية من الصرامة والحزم، وهذا ما تتميز به الدبلوماسية المغربية حين يتعلق الأمر بالمس بالوحدة الترابية المغربية باعتبارها قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدبلوماسية الإسبانية أخطأت في تقدير رد فعل المغرب بل وجاءت رسالة الرباط مفاجئة لها.

وأضاف: “لكن في المقابل فإنه يجب التأكيد على أن مدريد تدرك انعكاسات فقدان جار يتحمل معها ثقل قضايا عابرة للحدود كالتعاون الأمني-الاستخباراتي والإرهاب والهجرة، إضافة إلى أن المغرب الذي بات يتكيف مع المستجدات العالمية ونوَّع من شركائه الدوليين قد يضحي بالمستوى العالي من الشراكة الاقتصادية مع إسبانيا إذا ما اختار إعادة تصميم سياسته التجارية”.

وفي نفس السياق، أعرب المكتب عن رفضه المطلق لبعض مخرجات القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الخميس 10 يونيو 2021، واستنكاره لتوظيف هذه المؤسسة البرلمانية كأداة في الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا، والتي زاغت عن أهم بنود الشراكة الموقعة مع البرلمان الإفريقي والمتمثلة في عدم التدخل في النزاعات البينية، منوّها في المقابل بمواقف البرلمان الإفريقي والبرلمان العربي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواقفها الشجاعة دعما لمواقف المملكة، وضدا على إقحام مؤسسات الاتحاد الأوربي في الأزمة الحالية بين المغرب واسبانيا.

وفي هذا الإطار، دعا المكتب الإقليمي للهيئة إلى تقوية دور الدبلوماسية الموازية وتثمين جهودها في سبيل تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد جهودها، من أجل تدعيم صوت المملكة ملكا وحكومة وشعبا، دفاعا عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي سياق آخر، هنّأ المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية بالحسيمة اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي على منهجيتها التشاركية المعتمدة في إعداد الصيغة النهائية للتقرير، والذي يعتبر إطارا مرجعيا لميلاد ميثاق وطني للتنمية.

كما أكّد على ضرورة رفع التحدي للخروج من تداعيات جائحة كورونا والمغرب أكثر قوة وصلابة ومناعة من الاهتزازات التي يشهدها العالم على المستويين السياسي والاقتصادي، وذلك بتعزيز مواطن القوة بالاستغلال الأمثل للفرص المتاحة أمامنا، ومعالجة مواطن الضعف من أجل تقويتها.

لذلك، يضيف مكتب الفرع الإقليمي للهيئة، “لابد من التأكيد أنه لا يمكن إرساء نموذج تنموي يستجيب لتطلعات المواطن، دون اعتماد تدبير استراتيجي يزاوج بين الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الآنية، والانفتاح على المستقبل بفرصه وإشكالاته، ومع الانفتاح على التجارب الدولية مع التمسك بالخصوصية المغربية التي يفترض أن تطبع هذا النموذج”.

قال محمد أبو الرحيم نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بالنقل العمومي بالجماعة إن تدشين نفق الموحدين بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حدث تاريخي في المدينة والمغرب ككل.

وأضاف أبو الرحيم في تصريح لموقع الحزب، أن النفق يعد الأطول على المستوى الوطني والإفريقي، موضحاً أنه يمتد على مسافة طولها 2270 مترا، بما فيه 1817 متر تحت أرضي، وسيسمح بمرور 53 ألف مركبة في اليوم الواحد.

وأشار أبو الرحيم إلى إن توقيع اتفاقية إحداث هذا النفق جرت في أكتوبر 2014، وتدخل ضمن مخطط تنمية الدار البيضاء، وأضاف أن دراسة إنجازه إنطلقت في يناير 2015، بينما كان متوقعاً الإنتهاء منها سنة 2020.

ويعلل نائب العمدة هذا التأخير، بما عرفه المغرب والعالم من انتشار وباء كورونا، والذي تسبب في توقف الأشغال، وتأخرٍ في استيراد بعض الأجهزة.

ويقع نفق الموحدين في منطقة كثيفة تشهد تطوراً عمرانياً كبيراً من 53 ألف مركبة في اليوم و4500 مركبة في ساعة الذروة، سيمكن هذا النفق المخصص للعربات ذات الوزن الخفيف من تقليل الاختناقات المرورية على مستوى شارع الموحدين وشارع سيدي محمد بن عبد الله ومحج زايد واحمد وينتهي بشارع الجيش الملكي بعد ملتقى الطرق زلاقة.

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا النفق، في ظرف 48 شهرا، ما يقارب 860 مليون درهم، بمساهمة كل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) ب 310مليون درهم، وجماعة الدار البيضاء ب60 مليون درهم، ووصال كابيتال آسيت ب 250 مليون درهم، وشركة المنار للتنمية ب240 مليون درهم.

وتم تجهيز هذا النفق بأحدث جيل من المعدات المطابقة للمعايير الدولية، منها 88 كاميرا ثابتة ومتحركة تضمن سلامة المستعملين، و36 مروحة ثنائية الاتجاه، و600 مصباح كشاف ليد، و8 مخارج للطوارئ، ونظام للكشف عن الحرارة، و84 وحدة لمكافحة الحريق وكاشفات التلوث، كما تم تركيب نظام هاتف sos ونظام صوت وإشارات إلكترونية برسائل متغيرة.

نظم المكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار بطنجة أصيلا، لقاء تواصليا يوم الجمعة 26 يونيو 2021، وذلك تحت إشراف المنسقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وانعقد اللقاء بحضور كل من عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الإقليمي للحزب بإقليم طنجة أصيلا، وأحمد لمرابط السوسي النائب البرلماني ومنسق الحزب بإقليم المضيق الفنيدق، وأحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار.

وحضر هذا اللقاء أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة يحيا المدني وعمر أحوزين، وأعضاء المكتب الإقليمي للمنظمة بإقليم المضيق الفنيدق، وكذلك المكتب المحلي للمنظمة بأصيلا ومجموعة من التاجرات والتجار.

وكان هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار، ورؤية الحزب للقطاع التجاري كما تم الاستماع لملاحظات واقتراحات المشاركين الذين عبروا عن وعيهم بضرورة المشاركة السياسية وأهمية اختيار ممثلين قادرين على التنزيل السليم لبرنامج الحزب وإيمانهم القوي بقدرات الكفاءات التجمعية القادمة، على تحقيق الإقلاع المنشود.