الكاتب: Zakaria

تنظم التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بخريبكة تحت إشراف منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، ندوة حول موضوع « أي دور لإصلاح القوانين الانتخابية في تعزيز المشاركة السياسية ».

ويؤطر هذه الندوة المنتظر تنظيمها يوم الأحد 5 يناير بوادي زم بإقليم خريبكة كل من عبد الرحمان اليزيدي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار وأمين السعيد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة فاس، ودلال ميني عضو المكتب الوطني لمنظمة المنهدسين التجمعيين، وجواد الشفدي رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، بينما يسير الندوة محمد مهداوي باحث في السياسات العمومية

تم، أمس الجمعة بتاملالت ضواحي قلعة السراغنة، إعطاء انطلاقة النسخة الثامنة لمهرجان ربيع تاملالت، التي تنظم تحت شعار “المنتوجات المجالية والأنشطة المدرة للدخل من أجل التنمية وخلق فرص الشغل”.

وترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، حفل افتتاح المهرجان، بحضور عامل إقليم قلعة السراغنة ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة مراكش – آسفي ومنتخبين محليين وممثلي مهنيي القطاع ومسؤولين بالوزارة.

وتسعى هذه التظاهرة، التي تنظمها جمعية مهرجان ربيع تملالت بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعمالة إقليم قلعة السراغنة والغرفة الفلاحية لمراكش – آسفي ومجلس جهة مراكش – آسفي والجماعة الترابية تملالت والجماعة الترابية الجوالة، إلى أن تشكل فضاء لتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين حول القضايا المرتبطة بتنمية السلاسل الفلاحية.

وينظم في إطار هذا الحدث معرض للمنتوجات المجالية بمشاركة أكثر من 30 تعاونية تعرض من خلاله تشكيلة متنوعة من المنتوجات مثل زيت الزيتون، وزيت الأركان، والعسل، والكمون، النباتات الطبية والعطرية، و”الكبار”.

كما يعرف المهرجان تنظيم عدة عروض لفن التبوريدة بمشاركة أزيد من 40 فرقة (سربة) تنتمي إلى مختلف جهات المملكة، إضافة إلى أنشطة اقتصادية وثقافية (محاضرات، فنون جميلة، شعر، مسرح،…) ورياضية (منافسات رياضية، طواف الدراجات…).

وموازاة مع أنشطة المهرجان، ينظم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية حصصا لتأطير فلاحي الإقليم من زوار المهرجان. وتتمحور هذه الحصص بشكل أساسي حول الممارسات الزراعية السليمة بالنسبة للسلاسل الإنتاجية الرئيسية بالجهة.

وتتوفر جهة مراكش – آسفي على إمكانيات مهمة جدا في مجال المنتوجات المجالية (30 منتوجا بارزا) تشكل رافعة من أجل تحسين ظروف المرأة القروية وخلق فرص شغل للشباب القروي.

ويحظى قطاع المنتوجات المجالية باهتمام خاص في إطار مخطط المغرب الأخضر، من خلال تمويل مشاريع مدرة للدخل عن طريق وكالة التنمية الفلاحية، وكذا من خلال مواكبة وتأطير التعاونيات المنتجة من طرف المصالح اللاممركزة التابعة لقطاع الفلاحة على مستوى الجهة.

وهكذا، استفادت تعاونيات وجمعيات المنتوجات المجالية من غلاف مالي بلغ 20 مليون درهم لتأهيل وحدات التثمين وتطوير جودة المنتوج. وتتويجا لهذه المجهودات، تم ترميز 7 منتوجات مجالية و 6 منتوجات هي في طور الترميز، مما مكن التعاونيات من تسويق منتوجاتها على المستويين الوطني و الدولي.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى دعم أسر المقاومة وأعضاء جيش التحرير، وتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية.

وقال المستشار البرلماني لحسن أدعي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، إن أسر المقاومة وأعضاء جيش التحرير، لعبت دورا كبيرا في مقاومة المستعمر واستقلال البلاد وإعادة تنميتها من جديد، مشيرا إلى أن مجموعة من أسر هذه المقاومة تعاني حاليا من ظروف مادية صعبة.

وأضاف أدعي إن فريق التجمع الوطني للأحرار مقتنع بضرورة الارتقاء بمستوى عيش الأسر المعوزة، انسجاما مع المجهودات التي تقوم بها الحكومة في تحسين مستوى عيش الساكنة عموما والساكنة المعوزة بهدف الرفع من القدرة الشرائية.

وفي هذا الإطار، يضيف المستشار، سلط الفريق الضوء على شريحة مهمة تعاني اليوم في صمت، وهي أسر المقاومة وأعضاء جيش التحرير، قائلا “هؤلاء لم يستفيدوا لا من المأذونيات ولا من الرخص أو غيرها من الامتيازات التي أعطيت في وقت سابق تجاوزناه اليوم عندما صادقنا على الدستور الجديد، والذي قطع مع الريع متوجها نحو إقرار مبدأ تكافؤ الفرص لكافة المغربيات والمغاربة، للأسف نجد أن أسرا لازالت تتقاضى أجورا زهيدة يبيتون في أكواخ ويفتقدون إلى أبسط شروط العيش الذي يضمن الكرامة لكل مواطن”.

واسترسل أدعي قائلا إن واجب المستشارين داخل المجلس يتجلى في التحسيس والنضال من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية لهاته الشريحة التي ناضلت في سبيل الوطن.

وشدد المتحدث ذاته على أن الحكومة مطالبة وعلى عجل بإعادة النظر في الأجور الهزيلة التي تتقاضاه هاته الفئة

وتساءل المستشار البرلماني عن مآل المرسوم الخاص بتوظيف أبناء المقاومة وبناته والنسب المئوية المخصصة لهم، والذي تم تجميده دون أن تستفيد منه هذه الأسر.