الكاتب: Zakaria

تواصل قافلة “100 يوم 100 مدينة”، برنامجها التواصلي، حيث حطت رحالها مساء اليوم السبت 11 يناير الجاري بمدينة المضيق، والتي يتجاوز عدد سكانها 60 ألف نسمة حسب إحصاءات عام 2004. و حضر هذا اللقاء التشاركي، كل من المنسق الجهوي وعضو المكتب السياسي للحزب رشيد الطالبي العلمي، والمنسق الإقليمي لعمالة المضيق، الفنيدق أحمد السوسي المرابط، والدكتور أبو عوض رئيس جمعية 100يوم 100مدينة، بالإضافة إلى فؤاد دعلوش المدير الجهوي للحزب وعمر مورو عضو المكتب السياسي للحزب، ومراد مبسط من شبيبة الحزب. و في بداية مداخلته تحدث الطالبي العلمي المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن تصادف هذا اللقاء التواصلي بمدينة المضيق مع 11يناير يوم توقيع وثيقة الإستقلال قائلا: “ربما سيكون فرج في هاذ المدينة يساوي ويضاهي 11يناير”. وأشار الطالبي العلمي، إلى أن برنامج “100 يوم 100 مدينة” لاحقته الكثير من التحريفات والتي يجب تصحيحها،” لنعطي حق المقاربة لهذه المبادرة التي يسعى من خلالها الحزب لإشراك المواطنين في ورشات لمناقشة مشاكلهم والتحدث عن معاناتهم اليومية بالطريقة التي يرونها مناسبة دون أية ضغوطات، وبعيدا عن الإنتماء لجهة ما. وأضاف الطالبي أن الحزب سيستند على مخرجات هذه اللقاءات، لصياغة برنامج حزبي، سيدافع عن تحقيق الحلول التي يحملها لدى الجهات المعنية. و لم يفوت وزير الشباب والرياضة السابق، الفرصة للحديث عن رغبة عزيز أخنوش الملحة في إشراك المواطن والنزول عنده ليعبر ويتساءل ويناقش كل بطريقته وحسب معرفته، مسترسلا ” يجب أن تكونوا جزءا من الحل بل الحل بذاته”. وأكد الطالبي العلمي على حق ساكنة المدينة في التساءل عن مآل مدينة المضيق والفنيدق ومارتيل، وعن الأوضاع الاقتصادية، والبدائل عن التهريب المعيشي للسلع الذي تعرفه المنطقة، والسياحة الموسمية الغير مستقرة. ودعا المتحدث إلى ضرورة مواكبة المواطن لمدى تفعيل التنمية في المدينة، قائلا “باش منكونوش عدمييين، يجب أن نجدد العهد مع مجهودات أخرى لتجاوز المعيقات، اللي تكلمتو عليها خلال الورشات وأخذها بعين الإعتبار”. هذا ورفع المشاركون في أشغال الورشات، والذين تجاوز عددهم 400 مشاركة ومشارك، توزعت على 40 ورشة، مجموعة من التوصيات أهمها تتعلق بمجالات الشغل والصحة والتعليم، على غرار نقص في المدارس و مجانية التعليم ونقص في الأطر والخدمات الصحية بالمدينة، وغياب فرص شغل حقيقية وغياب مناطق صناعية ومبادرات ذاتية، إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالبنية التحتية وتقنين وسائل النقل والمواصلات، وهي التوصيات التي سيتم رفعها للمكتب السياسي الذي سيبنى على أساسها برنامجه السياسي في الفترة المقبلة.

احتضنت مدينة جرادة، مساء أمس السبت 11 يناير الجاري، محطة جديدة من محطات برنامج “100 يوم 100 مدينة صغرى ومتوسطة”، وذلك بحضور كلا من محمد أوجار، وشكيب بنكيران عضوي المكتب السياسي. وقال أوجار الذي يحمل كذلك صفة المنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، بعد إنصاته وإنخراطه في نقاش مع ساكنة المدينة على موائد مستديرة، “أنا عارف أنكم عييتو من الوعود والخطب السياسية التي لا تنفذ”، مؤكدا في الوقت ذاته، أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيثبت لساكنة مدينة جرادة أن برنامجه هذا، ليس لقاءً سياسياً بل اجتماع للإنصات الصادق والإلتزام المسؤول”. وأضاف أوجار أن الحزب يسعى لبناء علاقات ثقة مع ساكنة جرادة، بعمل سياسي نظيف وجديد، بعيدا عن الوعود والشعارات والحسابات الانتخابية من أجل حلّ المشاكل المطروحة. وأضاف أوجار، أن معاناة المدينة مع الفقر والهشاشة بادية ولا تحتاج إلى تأكيد، مذكراً بأن النموذج التنموي الجديد الذي عيّن له جلالة الملك محمد السادس لجنة خاصة، جاءت بعد الوعي الحقيقي بعدم استفادة مناطق بعيدة عن المركز من التنمية، على رأسها مدينة جرادة. وواصل المسؤول الحزبي قائلا: “حنا مجمعناكم لا باش تصوتو معانا ولا باش نتكلمو على الانتخابات، حنا تجمعنا اليوم لبناء مواطنة جديدة، وإن شاء الله بيكم ومعكم غادي نكونو قادرين نعطيو بمدينة جرادة المثل على قدرة الصدق والوطنية على التغلب على المشاكل”. وختم أوجار كلمته إلى ساكنة مدينة جرادة المشاركة في البرنامج قائلا:”نتفاءل خيراً أن هذا اليوم لي تجمعنا فيه تزامن مع ذكرى تقديم وثيقة الإستقلال، لندشن ثقافة سياسية جديدة شعارها الأساسي احترام الإلتزامات وتنفيذ المتفق عليه من توصيات”. ومن جهته، قال محمد لطرش، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته الإفتتاحية لمحطة البرنامح، إن “مدينة جرادة مستعمرة بالفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء”. وأشار لطرش، إلى أن محطة اليوم من برنامج”100 يوم 100 مدينة” التي تحتضنها جرادة ، تعتبر مناسبة لتعبر الساكنة عن مشاكلها بكل حرية. وأضاف” تزامنا مع ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، نأمل أن يكون هذا الحضور المتميز فال خير للانعتاق والتحرر والاستقلال من براثين الفقر والتهميش والهشاشة”. وكان عزيز أخنوش، رئيس الحزب، قد أعطى، نونبر الماضي، إنطلاقة برنامج «مائة يوم مائة مدينة صغيرة ومتوسطة» من دمنات التابعة لجهة بني ملال خنيفرة.

قال عبد الله ازاييم المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم اشتوكة أيت باها، إن التجمع الوطني للأحرار، واعٍ بأهمية المقاربة المؤسساتية كأسلوب أمثل لتفعيل المقتضيات المتعلقة بدسترة الأمازيغية. وأضاف أزاييم في كلمة له خلال أشغال المنتدى الأمازيغي، الذي نظمه الحزب أمس السبت 11 يناير بمدينة تزنيت، أن “الأحرار” يواصل عبر العديد من المبادرات والإجراءات، واجبه في مجال النهوض وحماية اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وذلك اعتبارا للدور المنتظر من المنتخبين والفاعلين السياسيين بمؤسساتهم الحزبية، ومختلف هيئاتها الموازية والأجهزة الجهوية والإقليمية والمحلية في بلورة تفعيل مقتضيات الفقرة الثالثة والرابعة من الفصل الخامس من الدستور على أرض الواقع. وأكد المتحدث أن التجمع الوطني للأحرار تبنى من خلال رئيسه عزيز أخنوش مبادرة حزبية جادة ومتميزة تتمثل في تنظيم منتدى أمازيغي، وهو بمثابة منصة إضافية للمنصات التي أحدثها الحزب للنقاش وللتداول ولاستلهام لأفكار قابلة للتطبيق، مستقات خبرة من ذوي الاختصاص ومن عموم المهتمين. واعتبر أزاييم أن المنتدى الامازيغي موعد سنوي للتتبع والتقييم، والتداول في شأن مستقبل مأسسة الأمازيغية لغة رسمية على جميع المستويات وطنيا، جهويا وإقليميا بدمجها وفق تنظيم تدريجي على المدى القريب والمتوسط. وأوضح أزاييم أن أهداف المنتدى تتجلى في جعله، تقليدا سنويا لدى الحزب للوقوف على حصيلة مسار مسلسل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، وخلق فضاء للنقاش بين مختلف الفاعلين المدنيين، السياسيين والمؤسساتيين في مواضيع تهم النهوض وحماية اللغة والثقافة الأمازيغيتين، ووضع مشاريع مخططات لتنميتها والتصدي لكل ما من شأنه عرقلة مسيرة تنزيل مضامين الدستور والقوانين ذات الصلة. كما تتلخص أهداف المنتدى، حسب المتحدث في النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية في مختلف تجلياتها وذلك عبر تشجيع المبدعين والمفكرين والباحثين، والعمل على تكوين الفاعلين الترابيين في مجال سبل إدماج الأمازيغية ببرامجهم. وشدد أزاييم أن احتفال التجمع الوطني للأحرار برأس السنة الأمازيغية يستند في جوهره على الخطاب الملكي السامي بأجدير الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم17 أكتوبر سنة 2001، لجميع مكونات المجتمع المغربي، إذ شكل حدثا بارزا ذا أبعاد تاريخية بالنسبة للمغرب وللهوية الثقافية الغنية بعمقها الأصيل وبروافدها المتعددة. وتشكل النسخة الثانية من المنتدى، يؤكد أزاييم، مناسبة للاعتزاز بالخيار الملكي الهادف، إلى إنجاز المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية، ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية.

اليزيدي: رغم الإرادة الملكية للنهوض بالأمازيغية هناك قوى لازالت تناهض الأمازيغية وحقوقها الطبيعية اعتبر عبد الرحمان اليزيدي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أن منتدى الأمازيغي “أزا فوروم” المنظم أمس السبت بمدينة تزنيت، فضاء مفتوح للنقاش وإنتاج الأفكار حول قضايا اللغة والثقافة الأمازيغية . وقال اليزيدي، في كلمة له خلال المنتدى، إن الحزب أعطى مكانة مرموقة للأمازيغية في أدبياته، وتميز عن غيره بربط هذه المواقف الفكرية بأجرأة عملية على أرض الواقع توجت بخروج القانون الإطار لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حسب منهاج العمل والمعقول. وأشار اليزيدي أن رئيس الحزب، سبق أن قال في الجامعة الصيفية للشباب بمراكش سنة 2018، إنه “حان الوقت لإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية، وأن الأمازيغية لغة رسمية بحكم الدستور، هاد الشي ماجابوش حد، راه وصلنا ليه بفضل الحكمة ديال صاحب الجلالة ..”. ولفت اليزيدي إلى الدورة الأولى للمنتدى، التي توجت بنداء “اشتوكة أيت باها” الذي كان من أول مطالبه تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو الإنجاز الذي يحتفل به الأحرار في النسخة الثانية، ويطمح إلى تسريع التنزيل السليم له. ويرى اليزيدي أن صدور قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كان بفضل قيادة حزبية تؤمن بالقضية، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة وأهمية انخراط الحركة الأمازيغية والفاعل الأمازيغي في الحياة السياسية. وأوضح اليزدي أنه وعلى رغم الإرادة الملكية للنهوض بالأمازيغية، هناك قوى لازالت تناهض الأمازيغية وحقوقها الطبيعية، وأشار إلى ما اعتبره “مناورة” تعديل مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، على مستوى مجلس المستشارين، بعد أن صدوق عليه في مجلس النواب بدون تعديل. ودعا اليزيدي إلى التعبئة لضمان استمرارية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مشددا على أنه لا ديمقراطية بدون ديمقراطية ثقافية. واختضنت مدينة تيزنيت، يوم 11 يناير الجاري، الدورة الثانية لمنتدى “أزافورم” وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين والسياسيين ومدبري الشأن العام وفعاليات من المجتمع المدني. وعرفت هذه التظاهرة تنظيم ندوة وطنية اختير لها كموضوع: “الأمازيغية ورهانات المأسسة”، وكذا تنظيم ورشة حول موضوع “سبل تفعيل الطابع الرسمي الامازيغية في الجماعات الترابية”، فضلا تنظيم أنشطة وورشات ترفيهية وتربوية لفائدة أطفال مدينة تيزنيت. كما كانت التظاهرة فرصة لتكريم شخصيات وفعاليات ساهمت في خدمة القضية الأمازيغية في مجالات مختلفة، إلى جانب الاحتفاء بمؤسسات مبدعة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك إلى جانب فقرات أخرى للإحتفال برأس السنة الأمازيغية “أيض إناير”. وكانت الدورة الأولى لمنتدی “آزافوروم”، التي سبق أن احتضنتها مدينة بيوكری بإقليم اشتوكة أيت باها،”تمخضت عنها توصيات قيمة كانت بمثابة خارطة طريق للترافع من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات لفائدة القضية الأمازيغية”. ويأتي تنظيم منتدى “آزافوروم” في سياق جعله محطة سنوية للوقوف على حصيلة مسار مسلسل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، وذلك بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي لسنة 2011، ومصادقة البرلمان على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واحتفالا برأس السنة الأمازيغية 2970.

حث النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عبد الله غازي، مكونات المجتمع على الاحتفال برأس السنة الأمازيغية كعيد وطني وذكرى سنوية، في انتظار ترسيمها من طرف الحكومة. وقال غازي في تصريح له، عقب أشغال المنتدى الأمازيغي، الذي نظمه الحزب أمس السبت بمدينة تزنيت، إن مطلب ترسيم السنة الأمازيغية عطلة وعيد وطني، يجب أن ينطلق من احتفال الأحزاب والهيئات المدنية، والمؤسسات الخاصة والنقابات وحتى بعض المؤسسات العمومية، كتعبير عن الحاجة الملحة للاعتراف بهذا اليوم بشكل رسمي. وأوضح غازي أن الاحتفال علنية برأس السنة الأمازيغية، هو نوع الاحتجاج على الحكومة لعدم تلبية هذا المطلب الشعبي. وفي انتظار تلبية المطلب، يضيف غازي، انخرط حزب التجمع الوطني في جعل هذه المناسبة، ذكرى سنوية للوقوف على حصيلة مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة. وأكد غازي أن النسخة الثانية من المنتدى الأمازيغي، نشاط حزبي يسعى إلى ترسيخ هذا التقليد، عبر أنشطة متنوعة، انطلقت بورشة وطنية للمنتخبين المحليين، يحاول الحزب من خلالها الدعوة للتنزيل الترابي للقانون التنظيمي، لما له من أثر إيجابي وعلاقة مباشرة مع المواطن. وشدد على أن التنزيل المجالي للقانون التنظيمي للأمازيغية، سيمكن الجماعات الترابية من الانفتاح على المكون الأمازيغي، سعيا لاحتواء جميع مكونات المجتمع الثقافية. كما وضع التجمع الوطني للأحرار، نصب أعينه، يضيف غازي، تبليغ الناشئة بالتعدد الثقافي والتنوع اللغوي في المغرب، وقيم “تمغربيت” من خلال تخليد الذكرى، عبر تنظيم أولمبياد للطفولة. واختضنت مدينة تيزنيت، يوم 11 يناير الجاري، الدورة الثانية لمنتدى “أزافورم” وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين والسياسيين ومدبري الشأن العام وفعاليات من المجتمع المدني. وعرفت هذه التظاهرة تنظيم ندوة وطنية اختير لها كموضوع: “الأمازيغية ورهانات المأسسة”، وكذا تنظيم ورشة حول موضوع “سبل تفعيل الطابع الرسمي الامازيغية في الجماعات الترابية”، فضلا تنظيم أنشطة وورشات ترفيهية وتربوية لفائدة أطفال مدينة تيزنيت. كما كانت التظاهرة فرصة لتكريم شخصيات وفعاليات ساهمت في خدمة القضية الأمازيغية في مجالات مختلفة، إلى جانب الاحتفاء بمؤسسات مبدعة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك إلى جانب فقرات أخرى للإحتفال برأس السنة الأمازيغية “أيض إناير”. وكانت الدورة الأولى لمنتدی “آزافوروم”، التي سبق أن احتضنتها مدينة بيوكری بإقليم اشتوكة أيت باها،”تمخضت عنها توصيات قيمة كانت بمثابة خارطة طريق للترافع من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات لفائدة القضية الأمازيغية”. ويأتي تنظيم منتدى “آزافوروم” في سياق جعله محطة سنوية للوقوف على حصيلة مسار مسلسل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، وذلك بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي لسنة 2011، ومصادقة البرلمان على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واحتفالا برأس السنة الأمازيغية 2970.

دعا عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنياً وعطلة رسمية، لما يحمله من دلالة رمزية متعلقة بالاحتفال بالهوية واللغة. وأضاف أخنوش في تصريح له، عقب أشغال المنتدى الأمازيغي الذي نظمه الحزب أمس السبت بمدينة تزنيت، أن الاحتفال بـ”ايض ايناير” 2979، يأتي هذه السنة في ظرفية خاصة تتميز بالمصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ويأمل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في تسريع تفعيل القانون، وطالب في هذا الإطار بانخراط جميع الفاعلين لتحقيق ذلك. وأوضح أخنوش أن المنتدى الأمازيغي فرصة لاستحضار مسار ترسيم الأمازيغية، الذي مر من مراحل تاريخية، بدأ بالخطاب الملكي بأجدير سنة 2001، ووصولا إلى مصادقة البرلمان على القانون التنظيمي المذكور، ومرورا من تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 2001، واتفاقية تدريس اللغة الأمازيغية في بعض مؤسسات المنظومة التربوية سنة 2003، ثم خلق القناة الأمازيغية سنة 2008 وخلق شعب الدراسات الأمازيغية في بعض الجامعات المغربية ابتداء من 2007. وأكد أخنوش أن التجمع الوطني للأحرار يرغب من خلال تنظيم المنتدى الأمازيغي، لجعل هذه اللحظة، مناسبة للوقوف على حصيلة مسار مسلسل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في الحياة العامة، وفتح النقاش الموسع بين الباحثين والفاعلين المدنيين والسياسيين حول تحديات المأسسة. واعتبر أخنوش أن إنجاح مأسسة الأمازيغية يستلزم تدابير إجرائية، يتداخل فيها ماهو أكاديمي وسياسي وحقوقي وقانوني، فضلا عن توفير الموارد البشرية والإمكانات المادية واللوجستيكية.  

دعا الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش، مكونات الحركة الأمازيغية للحسم في انخراطها في السياسة، معتبراً أن النضال داخل العمل الجمعوي أدى دوره بما يكفي، والحاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى للحصول على السند السياسي، خدمة للقضية الأمازيغية. وأضاف أرحموش، في مداخلة له خلال مشاركته أمس السبت في ندوة حول “الأمازيغية ورهان المأسسة”، المنظمة ضمن أشغال المنتدى الأمازيغي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة تيزنيت، أن سنة 2020 لحظة الحسم السياسي للقضية الامازيغية. وأوضح أرحموش أن مأسسة الأمازيغية، اليوم بين يديّ حاملي القضية والمدافعين عنها، قائلا ” فقط سنة ونص تفصلنا عن لحظة سياسية مهمة، ويجب أن تكونوا حاضرين فيها وبقوة، وعليكم أيضا أن تكونوا طرفا فاعلا في عملية المأسسة وليس فقط متفرجين، ومن هذا المنبر أدعو مناضلي الحركة الأمازيغية بالانتقال إلى العمل السياسي المباشر والحسم في انخراطها في المؤسسات للقطع مع القرارات المُنزلة والمساهمة في وضع ما يناسبنا ويناسب ثقافتنا وهويتنا ولغتنا”. وشدد أرحموش على ضرورة القطع ما اعتبره عبودية اختيارية، والانتقال إلى السيادة الاختيارية، مضيفة أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بقرار واقتناع من جميع مكونات الحركة الأمازيغية. من جهة أخرى، اعتبر أرحموش أن الدولة تمنح للحركة الأمازيغية فرصاً كبيرة للانخراط في المسؤولية الجماعية، إلا أن التجاوب معها يبقى ضعيفاً. وعاب المتحدث ذاته، عدم تقديم الحركة الأمازيغية لتوصيات تهم الهوية والثقافة ضمن المناظرة الوطنية حول الجهوية، التي احتضنتها مدينة أكادير الشهر الماضي، كما اعتبر أن عدم التفكير في لقاءٍ مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي خطأ يجب تداركه سريعاً، عبر تقديم طلب لعقد اجتماع تطرح فيها تحديات مأسسة الأمازيغية، والحلول المقترحة لتسريع ذلك.

حضيت كل من فاطمة تبعمرات الفنانة والناشطة الأمازيغية والبرلمانية السابقة عن التجمع الوطني للأحرار، ورشيد رخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، بتكريم من طرف المنتدى الأمازيغي Aza Forum، المنظم من طرف التجمع الوطني للأحرار أمس السبت بمدينة تيزنيت. وقالت تبعمرانت خلال كلمة لها، إن القضية الأمازيغية اليوم وبعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابعها الرسمي، أمام معركة قوية لتنزيل مضامينه على أرض الواقع. ودعت تبعمرانت إلى ترسيم رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة، معتبرةً أن تحقيق ذلك هو مواطنة للدولة تجاه رعاياها، واعتراف جدي بمغرب التعدد والتنوع الثقافي، وتفعيل حقيقي لمضامين الدستور. في الاتجاه ذاته، شددت تبعمرانت على ضرورة إنصاف الأمازيغية وصون مكتسباتها المؤسساتية، عبر رفض الدمج بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. في هذا السياق دعت تبعمرانت إلى تغيير اسم المعهد إلى “معهد محمد السادس للثقافة الأمازيغية”، مؤكدة أنه مؤسسة خرجت للوجود برعاية ملكية، أكد من خلاله جلالة الملك على كون الأمازيغية مسؤولية جماعية، مضيفةً أن إقبار المعهد اليوم لا يستقيم مع التوجهات الملكية الكبرى. واسترسلت قائلةً “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو تاريخ ملكي، لابد من الحفاظ عليه، لأن التاريخ ظل الحياة، ودور هذه المؤسسة بالإضافة إلى كل ما هو أكاديمي، يتجلى في الحفاظ على تقاليدنا وثقافتنا وهويتنا الأمازيغية”. ودعت إلى تعزيز دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ودعمه ماديا ومعنويا، وتوسيع صلاحياته، ومنحه الاستقلالية الكاملة. من جهته، قال رشيد رخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، إن الشباب أمام مسؤولية تاريخية، للدفاع عن ترسيم حقيقي للأمازيغية، والنضال من أجل تفعيل طابعها الرسمي في المؤسسات العمومية والخاصة والإعلام والقضاء وغيرها. واعتبر رخا أن الدفاع عن القضية الأمازيغية بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابعها الرسمي، يأتي في ظرفية إقليمية دقيقة تعالت فيها مخاطر السلفية الجهادية، معتبرا أن مقاومة هذا التيار يجب أن ينطلق من مقاومة ثقافية سلمية. وأضاف رخا أن الدولة هي الأخرى تلعب دوراً كبيرا في هذا الاتجاه، وعليها تنقيح المقررات الدراسية، وإدراج المكون الأمازيغي، والتعددية الثقافية. وعرفت أشغال المنتدى الأمازيغي أيضا تكريم رموز الحركة الأمازيغية، عرفاً لما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن قضيتهم، ويتعلق الأمر بكل من محمد حنداين ومحمد اكوناد، كما ارتأى المنتدى تكريم الشابة هاجر لمرابط، وهي ملكة جمال الأمازيغ تشجيعاً لها لحمل مشعل الدفاع عن المرأة خاصة الأمازيغية.

أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، امباركة بوعيدة، الأربعاء بالرباط، أن تصور جمعية جهات المغرب بخصوص بلورة النموذج التنموي الجديد يرتكز على أساس توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مؤخرا مدينة أكادير. وأوضحت بوعيدة، عضوة الجمعية، في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة السيد شكيب بنموسى، مع ممثلي جمعية جهات المغرب، أن المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة جاءت بعدد من المقترحات أبرزها التنزيل الصحيح للجهوية المتقدمة عبر إعطاء صلاحيات واسعة لمجالس الجهات. وأضافت بوعيدة أن جمعية جهات المغرب تشدد، كذلك، على التسريع بتفعيل اللاتمركز الإداري الذي سيعزز استقلالية عمل مجالس الجهات، وسيساهم في تسريع إنجاز المشاريع التنموية. وأكدت أهمية تقديم اقتراحات جديدة بخصوص تمويل الجهوية المتقدمة، سواء عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، أو عبر نظام جبائي جهوي أو غير ذلك. كما أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون على ضرورة تعزيز قدرات النخب السياسية والأطر الإدارية، معتبرة أنه “لا يمكن تصور جهوية متقدمة بدون إدارة قوية”. من جهة أخرى، دعت بوعيدة إلى أخذ النموذج التنموي لجهات الجنوب بعين الاعتبار في بلورة النموذج التنموي الجديد، مسجلة أن جمعية جهات المغرب تشدد على أهمية فك العزلة بين الجهات من خلال إغناء الشبكات الطرقية وتعزيز الخطوط الجوية بين مختلف جهات المملكة. وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات. وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.

قدم التجمع الوطني للأحرار، يوم الأربعاء تصوره للنموذج التنموي الجديد للجنة المكلفة، خلال جلسة استماع حضر أشغالها رئيس الحزب عزيز أخنوش وعدد من أعضاء المكتب السياسي. وطرح التجمع الوطني للأحرار مقترحاته للنهوض بقطاعات حيوية اقتصادية واجتماعية، منطلقاً من تشخيص الأوضاع الحالية، وتقديم حلولٍ، ساهم في وضعها عدد من المواطنين في جهات المغرب وخارجه، خلال الجولات التي قادها الحزب من أجل صياغة « مسار الثقة » وهو كتاب يحمل في طياته تفاصيل مساهمة الأحرار في بناء النموذج التنموي الجديد. ويؤكد التجمع الوطني للأحرار على ضرورة تمكين المواطنين في جميع جهات المغرب وبشكل متساوٍ من نفس الإمكانيات والفرص، مشددا على الحرص الشديد لتحقيق قيم المساواة والمسؤولية والتماسك الاجتماعي، وذلك في أفق النهوض بثلاث قطاعات تشكل عملية هيكلتها وتنظيمها أولوية قصوى، وهي التعليم والصحة والتشغيل. وفي ما يلي ورقة عن أهم أفكار مذكرة الأحرار حول النموذج التنموي الجديد : _أفكار_مذكرة__الأحرار_حول_النموذج_التنموي

جرى أمس الخميس بطنجة تقديم النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد لفائدة عدد من الفاعلين على صعيد الجهة.

ويروم اللقاء، المنظم بشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى تعريف وكلاء التعشير بالتدابير الجديدة لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد والتي تندرج ضمن القانون رقم 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات.

في كلمة بهذه المناسبة، أشار رئيس الغرفة، عمر مورو، أن هذه المقتضيات الجديدة تروم حماية المستهلك من المنتوجات التي لا تستجيب لمعايير السلامة المطلوبة، وتحسين تتبع المنتوجات المستوردة، ووضع شروط المنافسة الشريفة بين الموردين والمنتجين المحليين.

وأضاف أن اللقاء مناسبة للتواصل والتباحث مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة وإطلاعهم أكثر حول هذا النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، والذي سيمكن من تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة القطاع التجاري.

من جهته، اعتبر مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة بالوزارة، محمد بنجلون، أن النظام الجديد يقوم على 3 ركائز تتمثل في رقمنة نظام المراقبة والتحسين المتواصل للمساطر، ومشاركة 3 هيئات تفتيش خارجية.

وأوضح أن مستوردي المنتوجات الصناعية الخاضعة إلى المراقبة من المنشأ سيتعين عليهم تقديم شهادات المطابقة المسلمة من الهيئات المذكورة بالنسبة للبضائع المصرح بها أثناء الاستيراد والخاضعة للرقابة التنظيمية ابتداء من تاريخ 1 فبراير 2020، التاريخ الذي سيدخل فيه هذا النظام الجديد حيز التنفيذ.

كما تطرق ممثلو الهيئات الثلاث للتفتيش، ويتعلق الأمر ب “أبلوس فومينتو” ومكتب “فيريتاس” و “توف ريلاند”، إلى مجموعة من التفاصيل المتعلقة بهذا النظام.

يذكر أنه خلال الفترة الانتقالية التي تمتد إلى غاية 20 أبريل 2020، سيكون بوسع المستوردين الاستمرار في إخضاع وارداتهم للمراقبة بالمغرب بالنسبة للمنتوجات المعنية بالتحقق في بلد التصدير.

كما يروم هذا النظام القيام بالمراقبة على مستوى المراكز الحدودية بالمغرب بالنسبة لقطع غيار السيارات (العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفاة، أسلاك التحكم الميكانيكي) ومواد البناء (الزليج من السيراميك، الاسمنت، لفائف منع التسرب، التجهيزات الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية)، والألواح الخشبية، والأجهزة الغازية، والأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة، ومنتجات الألبسة (باستثناء ملابس العمل) والمنتجات الكهربائية (شواحن الهواتف والقواطع الكهربائية) والأغطية والزرابي والسجاد الصناعي وأثواب المفروشات وحفاظات الأطفال.

بينما ستتم المراقبة في بلد التصدير بالنسبة لباقي المنتوجات الصناعية.

أجرى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بالرباط، محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، كيسوكي سوزوكي، تمحورت حول السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وقال سوزوكي، في تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات، إن هذا اللقاء شكل فرصة للتأكيد على البعد التاريخي للعلاقات الثنائية، ما يساهم في تعميق وتعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي. وأضاف أن “العلاقات المغربية اليابانية تميزت دائما بأواصر الصداقة والتفاهم المتبادل التي ارتقت بها العلاقات الخاصة بين العائلة الإمبراطورية اليابانية والعائلة الملكية المغربية”. وبعد أن ذدكر بأن البلدين وقعا اتفاقيات تتوخى استكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية القائمة بينهما، وتعزيز الاستثمارات اليابانية في المغرب، أشار السيد سوزوكي إلى أن المغرب يعتبر الوجهة الثانية للاستثمار الأجنبي المباشر الياباني في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا. من جهة أخرى، أكد اهتمام اليابان بتطوير التجارة والاستثمار الثلاثي بين الدول الإفريقية لتلبية احتياجات الاقتصاد والطلب الشاملين. كما أكد سوزوكي أن اليابان ملتزمة بتنمية القارة الإفريقية من خلال مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا (تيكاد)، مشيرا إلى أن طوكيو تعهدت، خلال (تيكاد 7) الذي انعقد من 28 إلى 31 غشت 2019 في يوكوهاما، بدعم زخم استثمارات القطاع الخاص الياباني بإفريقيا (20 مليار دولار خلال الفترة 2016-2018). من جانبه، أشاد العلمي بالعلاقات المتنامية بين المملكة المغربية واليابان، مشيرا إلى أن الشعبين يتقاسمان نفس القيم وكذلك “نفس الإمكانات التنموية” لاقتصاديهما. وفي هذا الصدد، أبرز أن العلاقات السياسية بين البلدين توجد في “أفضل مستوياتها”، مسجلا أن عدد الشركات اليابانية المستقرة بالمغرب لا يتجاوز 71 مقاولة، “وهو ما يستوجب تسريع الوتيرة في هذا المجال”. وأوضح العلمي أن الحضور القاري القوي للمغرب، على المستويين الاقتصادي والمالي، ومعرفته بالأسواق الإفريقية، تخول له الاضطلاع بدور رئيسي كجسر اقتصادي نحو هذه الأسواق، وفق مخططات ثلاثية مع اليابان. وأضاف أن اليابان تتميز بانفتاح ونمو سوقها، وبوتيرة تحول اقتصادها وخبرتها المعهودة في العديد من المجالات، على غرار الصناعة، وصناعة السيارات، والالكترونيات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية.