الكاتب: Zakaria

أعلنت منظمة المحامين التجمعيين والمكتب الجهوي للمنظمة مراكش-أسفي، عن تنظيم ندوة علمية تحت عنوان ‘’السياسة الجنائية والحريات الفردية بالمغرب’’، وذلك يوم الجمعة 17 يناير 2020 على الساعة 15:30 بمركب وزارة العدل بشارع الأمير مولاي عبد الله بمراكش. وسيشارك في هذه الندوة ثلة من المتدخلين المهتمين بالشأن الحقوقي، ويتعلق الأمر بكل من الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، والدكتور هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والأستاذة فتيحة شتاتو، محامية بهيئة الرباط، والأستاذ عمر بنيطو، محامي بهيئة مراكش، والدكتورة فردوس الروشي، أستاذة جامعية بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، والأستاذ سعيد أكونتر، محامي بهيئة مراكش. وستتناول الجلسة العلمية مواضيع مهمة تتمثل في “السياسة الجنائية المغربية وسؤال الحريات الفردية”، و”الإجهاض والحريات الفردية بالمغرب”، و”لحريات الفردية بين الفضاء الخاص والفضاء العام”، ومواضيع أخرى.

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين، إن 5 برامج مهيكلة في مجال الري وإعداد المجال الفلاحي جاءت في إطار مخطط المغرب الأخضر، وحققت منجزات هائلة، مؤكدا أن هذه المشاريع غطت حوالي 800 ألف هكتار من الأراضي المسقية، باستثمار 36,1 مليار درهم لفائدة 235 ألف استغلالية فلاحية يمثل صغار الفلاحين ما يزيد عن 80 %منها. وأوضح أخنوش في معرض رده على سؤال بخصوص تقييم برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه البرامج أسهمت في اقتصاد وتثمين 2 مليار متر مكعب من الماء )أي ما يعادل ضعف حجم سد كبير كسد بين الويدان(، و20 مليار درهم كقيمة إضافية للإنتاج؛ بالإضافة إلى مساهمتها في ارتفاع مردود الزراعات من %67 إلى %100، مع مضاعفة تثمين الماء أكثر من 3 مرات )من 2 إلى أكثر من 6 درهما للمتر المكعب(؛ وأسهمت أيضا، يضيف الوزير، في تضاعف متوسط دخل الفلاح بما بين 3 إلى 4 مرات؛ وتحسن ملحوظ لخدمة الماء بفضل عصرنة شبكات الري والانتقال إلى نمط التوزيع حسب الطلب، وخلق بيئة مواتية مكنت من تنظيم وتطوير المقاولة الوطنية، حيث تم تأهيل وتصنيف حوالي 1500 شركة، منها 800 شركة صغيرة مؤهلة للقيام بأشغال التجهيز، التي من شأنها أن تخلق حوالي 67 ألف منصب شغل. وأبرز المتحدث نفسه أن هذه البرامج ستتواصل بفضل الثقة الملكية السامية، التي جعلت منها مكونا رئيسيا للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي؛ مشددا على أن هذه البرامج وصلت لنتائج مهمة وسيتم استكمالها لأهميتها في تطوير الفلاحة، مستشهدا ببرنامج السقي الموضعي الذي وصل 106 % من الأهداف، بتجهيز 585 ألف هكتار حتى متم سنة 2019، بالإضافة إلى برنامج تأهيل دوائر الري الصغير والمتوسط الذي بلغ 160 ألف هكتار. وبالنسبة للأرقام إلى حدود متم سنة 2019، أوضح أخنوش أنه بخصوص البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري فقد بلغت المساحة المجهزة للري بالتنقيط 585 ألف هكتار، أي 106 %من الهدف المسطر في أفق 2020، كما تم تحديث شبكات الري بدوائر الري الكبير على مساحة 139 ألف هكتار على مستوى 6 جهات، في حين قام برنامج توسيع الري بسافلة السدود بتغطية مساحة إجمالية قدرها 82,3 ألف هكتار موزعة على 8 جهات، مع إعادة تأهيل وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط التي غطت مساحة 160 ألف هكتار موزعة على جميع جهات المملكة؛ وأشار الوزير إلى أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري قام بإطلاق 4 مشاريع لحماية مدارات السقي وتحلية مياه البحر، على مساحة إجمالية قدرها 33200 هكتار، باستثمارات إجمالية تصل إلى 4,2 مليار درهم، مضيفا أن برنامج تنمية المراعي، ومن خلال مجهود استثماري يبلغ 2 مليار درهم تمت تهيئة 49 مليون هكتار من المراعي.

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم السبت 11 يناير 2020 بمقره الإقليمي بتزنيت، ورشة تفاعلية لفائدة المنتخبين بجهة سوس ماسة، حول التنزيل الترابي للقانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية، من تأطير كل من علي أقديم، الإطار بالمجلس الإقليمي لتزنيت والمكون المعتمد، وحسن رزق، المنتخب والناشط الأمازيغي، ورشيد أوبغاج، الأستاذ الباحث والناشط الأمازيغي. وركزت الورشة على مخطط إدماج اللغة الأمازيغية في الجماعات المحلية، مع الانطلاق من مسار وتاريخ الأمازيغية، ثم الأمازيغية ودستور 2011، ومضامين القانون التنظيمي رقم 16-26، قبل أن تقدم الشروحات المرتبطة أساسا بالمخطط ومرتكزاته المتمثلة في التشخيص التشاركي وبرنامج تلقين اللغة والثقافة الأمازيغية، والإجراءات والتدابير الإدارية داخل الجماعة، ثم الترافع من أجل الإدماج الفعلي للغة والثقافة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة. فعلى مستوى التشخيص التشاركي فيركز المخطط على ضرورة إجراء تشخيص ميداني بإشراك جميع الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين العاملين أو المهتمين بالثقافة واللغة الأمازيغية على المستوى المحلي، مستهدفا إعداد تقرير تحديد العناصر المتمثلة في تشخيص المقومات اللغوية والثقافية بالجماعة، وتحديد الحاجيات واللوازم المطلوبة لإدماج اللغة الأمازيغية في المجال الترابي للجماعة، وتحديد الفاعلين العاملين في مجال اللغة والثقافة الأمازيغية على مستوى الجماعة. أما بخصوص برنامج تلقين اللغة والثقافة الأمازيغية فيتضمن ورشات وأيام دراسية حول ورشات تكوينية حول تعلم اللغة الأمازيغية، وورشات تكوينية حول تقنيات التواصل باللغة الأمازيغية، ولقاءات تواصلية حول القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بالأمازيغية، وأيام دراسية حول الثقافة والهوية الأمازيغية. وأما بالنسبة للإجراءات والتدابير الإدارية، طبقا للقانون التنظيمي 16-26، فقد همت أساسا العمل على توفير بنيات الاستقبال والإرشاد، واستعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الإدارة والجماعية والدورات والمناسبات الرسمية والاجتماعات، ثم نشر القرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية. وهمت أيضا استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية الجماعية والطرق والفضاءات العمومية، والعلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة للمصالح العمومية الترابية، والسيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، ومختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومي أو المرخص لها بذلك، بالإضافة إلى الوسائط المعلوماتية والمواقع والصفحات الإلكترونية للإدارة الترابية. ويتعلق الأمر أيضا باعتماد الأسماء والأعلام الأمازيغية في تسمية المرافق الجماعية والشوارع والساحات العمومية، ثم السهر على حماية أراضي الجماعات السلالية وتنميتها، والمحافظة على الخصوصية الهندسية المحلية والتراث المعماري الأمازيغي وتثمينه وإنعاشه، وتسهيل حق المواطنات والمواطنين بتسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية وتحفيزهم للتشبث بهويتهم وثقافتهم المغربية وجميع مكوناتها، واعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة من قبل الإدارة الجماعية لعموم المواطنين، وتحرير البلاغات والبيانات باللغة الأمازيغية وغيرها من الإجراءات والتدابير التي نص عليها القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية. أما على مستوى الترافع من أجل الأمازيغية فيتعلق الأمر باتخاذ الجماعة لجميع وسائل الترافع الممكنة من أجل الإدماج الفعلي للغة والثقافة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة وخصوصا ما يتعلق منها بالجماعات الترابية، إذ يمكن أن يتم الترافع بشكل أحادي من طرف الجماعة أو عبر التنسيق مع الجماعات الأخرى، كما يستهدف الترافع تعديل وتتميم القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وقانون التنظيم الجهوي وملائمتها مع مقتضيات القانون التنظيمي 16-26، وإلغاء بعض المقتضيات التشريعية والقانونية المتناقضة مع القانون التنظيمي 16-26، ثم مد الجماعات بالموارد المالية اللازمة لمخطط العمل لإدماج الأمازيغية في الجماعة.

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين، بخصوص تنمية الفلاحة الصناعية، أن العقد البرنامج، الذي تم توقيعه سنة 2017، يمنح الدعم لكل المشاريع والاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، مضيفا أن عدد هذه المشاريع بلغ 199 مشروعا لخلق أزيد من 25 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن هذا الدعم، حسب المشروع، يمكن أن يصل إلى حدود %40، وأضاف أخنوش في معرض رده على سؤال بخصوص تنمية الفلاحة الصناعية خلا الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد ملفات طلبات الاستفادة من هذه الإعانات، وصل إلى غاية متم سنة 2019، إلى 199 ملفا، 140 في إطار صندوق التنمية الفلاحية، و59 في إطار صندوق التنمية الصناعية، مؤكدا أن هذه المشاريع ستمكن من تعبئة استثمارات إجمالية مرتقبة تناهز حوالي 1,5 مليار درهم وخلق 25500 منصب شغل إضافي. وأوضح الوزير أن نسبة تحقيق الأهداف المسطرة في عقد البرنامج لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، بلغت 54 %من حيث عدد المشاريع المرتقبة إلى غاية 2021، والتي تبلغ 365 مشروعا، مشيرا إلى أن الوزارة كانت لديها منذ سنة 2009 استراتيجية طموحة لخلق أقطاب فلاحية بأهم الأحواض الإنتاجية. وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذه المشاريع تعتبر جيلا جديدا من المحطات الصناعية، وتقدم عرضا متكاملا يضم فضاءات لتوضيب وتحويل وتلفيف المنتوجات الفلاحية وكذا محطات لوجيستيكية وتجارية وخدماتية، مضيفا أنه إلى حد الآن، تمت تهيئة الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس، وتوجد حاليا في طور التسويق وبناء الوحدات الصناعية. وعلى مستوى سير عمليات تسويق هذه الأقطاب، يضيف أخنوش أنه تم تسويق 58 مشروعا على مساحة 5.43 هكتارا بقطب مكناس، و35 مشروعا على مساحة 21 هكتارا بقطب بركان، و59 مشروعا على مساحة 21 هكتارا في قطب تادلة، و58 مشروعا على مساحة 3,19 هكتارا بقطب سوس، في حين الأقطاب الأخرى )الحوز، اللوكوس، والغرب( بصدد الدراسة، موضحا أنه على مستوى قطب الغرب، بات ضروريا أن يكون هناك اتفاق مع الفاعلين المحليين حتى يتم اختيار أحسن موقع للمشروع، لأن هناك حاجة إلى مجموعة من الشروط اللوجيستيكية وخصوصا القرب من أحواض الإنتاج، وسهولة الوصول، وتوفر الخدمات. أما بخصوص سير تقدم إنجاز عقد البرنامج لتطوير قطاع الصناعة الغذائية، فقد أبرز الوزير أن الحصيلة إلى غاية متم سنة 2019، أسفرت عن عدد المشاريع المقدمة بلغت 199 مشروعا منها 140 مشروعا على مستوى قطاع الفلاحة و59 في قطاع الصناعة، يرتقب أن توفر حوالي25345 منصب شغل.

أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن الملف الاجتماعي للشغيلة البحرية، أحد الأولويات التي اشتغلت عليها الوزارة. وأوضح أخنوش خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أنه تم تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع البحارة، وتعميم التأمين الصحي على حوادث الشغل ليشمل البحارة العاملين بقطاع الصيد التقليدي وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2018. وأضاف أخنوش أن الاستقرار الذي أصبح يميز القطاع على مستوى الانتاجية والاستدامة، كانت له انعكاسات جد ايجابية على الأوضاع الاجتماعية، مسترسلا “كلها مكتسبات ترسخت اليوم وانعكست على الوضعية الاجتماعية للبحارة وعلى المردودية”. وكشف الوزير أن عدد مناصب الشغل على اليابسة، ارتفع من 62 ألف منصب سنة 2017، إلى أزيد من 97 ألف منصب سنة 2018، بالإضافة إلى مناصب الشغل المباشرة في البحر، والتي بلغت أزيد من 114 ألف منصب شغل في السفن. وتابع الوزير أنه ومن أجل التتبع الدائم للأوضاع الصحية للبحارة، وضعت رهن الإشارة 20 وحدة صحية بمختلف الموانئ تم دعمها بالتجهيزات الضرورية والموارد البشرية الطبية. وحول عمليات التدخل والإنقاذ، يضيف الوزير، أنه تم فرض إجبارية تجهيز سفن الصيد الساحلي بمعدات إنذار تشتغل بطريقة ذاتية في حال غرف السفينة. ومن المنتظر أن يتم تجهيز قوارب الصيد التقليدي بهذه المعدات، إذ خصص لهذا الغرض غلاف مالي إجمالي يقدر بـ96 مليون درهم

نظمت الشبيبة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار ببولمان، السبت 11 يناير ندوة فكرية حول موضوع “تدبير أراضي الجموع ورهان التنمية المستدامة”، بمدينة ميسور. وعرفت الندوة حضور المنسق الجهوي للحزب محمد شوكي، إلى جانب عدد من الأساتذة الباحثين، علاوة على الناشط السياسي محسن الحمداوي الذي أدار مجريات الندوة. وأوضح المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي، في تصريح له بالمناسبة لموقع الحزب، أن اختيار موضوع أراضي الجموع لم يأتي من فراغ، بل لما يُشكله من أهمية بالنسبة لإقليم بولمان الذي يضم مع أربعة أقاليم أخرى بالشرق والجنوب الشرقي، أزيد من نصف المساحة الإجمالية لهذه الأراضي التي تقارب 15 مليون هكتار، بكامل التراب الوطني. ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق سلسلة الندوات التي أطلقتها التمثيلية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بحواضر الإقليم الأربعة، أوطاط الحاج، ميسور، بولمان وإيموزار مرموشة من أجل المساهمة في خلق نقاش سياسي موسع بين مختلف الشرائح والفاعلين السياسيين. يشار إلى أن مدينة اوطاط الحاج عرفت في 4 يناير تنظيم الندوة الأولى في إطار سلسلة الندوات، اختارت لها عنوان “برامج الأحزاب السياسية بين الخطاب و التنزيل” أطرها المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار جهة فاس مكناس محمد شوكي، ورئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية جهة فاس -مكناس يونس ابشير ورئيس المرصد المغربي للشباب والسياسة رشيد الجابري، ويونس رزين باحث جامعي وفاعل اقتصادي. وتصبوا هذه الندوات إلى إعادة النقاش السياسي للفضاء العمومي والابتعاد عن خطاب العدمية والتيئيس، وترمي إلى تشجيع الشباب في الانخراط بالعمل السياسي الحزبي، وزرع الثقة المتبادلة “مواطن منتخب”، وإعادة المصداقية للعمل السياسي من حيث ملائمة الخطاب السياسي وآليات تنزيله.

كشف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إجمالي برامج العمل الجهوية فيما يخص محاربة الفوارق المجالية بلغت حوالي 22,1 مليار درهم، منها 10,36 مليار درهم ممولة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. وأضاف أخنوش، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن الإنجازات تعرف تقدما مهما على أرض الواقع، حيث تم إلى غاية متم سنة 2019 إنجاز، 5847 من الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية المرتبطة بها. كما تم إنجاز، يضيف أخنوش، 1485 عملية بناء وصيانة للبنية التحتية لقطاع التعليم، فضلا عن 393 عملية اقتناء لوسائل النقل المدرسي والمعدات والتجهيزات. وبخصوص منظومة الماء، أوضح أخنوش أنه تم إنجاز 10538 عملية ربط فردي وجماعي بشبكة الماء الصالح للشرب وتوسيع الشبكة على مسافة 701 كلم، وربط 490 دوارا بالشبكة الكهربائية، وتوسيع شبكة الربط على مسافة 644 كلم. وأكد الوزير على الشروع في المصادقة على البرامج الجهوية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروية برسم 2020. وشدد أخنوش على أن برنامج تقليص الفوارق، فعال للتدخل التنموي الجهوي إذ يحقق الإلتقائية لمجموعة من المتدخلين والإندماج لعدد من المشاريع في الميدان. وأكد الوزير على أن نجاعة تدخلات البرنامج مضمونة، كونه استند على هندسة الامركزية في التخطيط واقتراح المشاريع جهوياً، مشيرا إلى أن مشكل البرمجة المالية للصندوق لم يعد مطروحاً، الشيء الذي يجعل الرؤية واضحة عند جميع المتدخلين، والدليل هو برمجة 9,9 مليار والالتزام بها من أصل 10 مليار.

أشرفت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أمس الإثنين 13 يناير، على إعطاء انطلاقة الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية في نسخته السادسة المنظم بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من 16 يناير الى الـ26 منه. وتهدف هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بشراكة مع دار الصانع، إلى إرساء علامة تجارية للصناعة التقليدية المغربية وجعل هذه التظاهرة فضاء رئيسيا لالتقاء الصناع التقليديين الذين يرغبون في تثمين إبداعاتهم والاطلاع على الاتجاهات السائدة في المجال وإيجاد منافذ جديدة وتسويق المنتجات مع الحفاظ على مداخيل الصناع والرفع منها. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في كلمة خلال حفل افتتاح التظاهرة إن الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية أصبح موعدا يجمع كافة جهات المغرب للاحتفاء بالحرفيين الموهوبين الذين يستوحون أشكال وألوان أعمالهم من أعماق التقاليد والعادات التي تتميز بها كل جهة من جهات المملكة. وأشارت فتاح العلوي إلى أن الصناعة التقليدية تعد من بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني، والتي تمكن من خلق قيمة مضافة وفرص عمل تشمل مليونا و130 ألف مشتغل بالقطاع، برقم معاملات يتجاوز 73 مليار درهم سنويا. وأكدت الوزيرة على الحضور اللافت والمهم للنساء خلال الدورة السابقة من التظاهرة، مشيرة إلى أن عدد الزوار بلغ خلالها 300 ألف شخص، وعرفت حضور 670 صانعة تقليدية، أي ما يمثل نصف المشاركين في المعرض، ما يؤكد التجسيد القوي لمقاربة النوع. وتتميز دورة هذه السنة بمفهوم جديد يقوم على توزيع مواضيعي جديد لعشر حرف تقليدية، ودعوة ألف و200 عارض من صناع تقليديين وتعاونيات ومقاولات تنتمي إلى الجهات ال12 للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع. وقالت الوزيرة إن برنامج دورة هذه السنة يتضمن ورشات تكوينية مخصصة للصناع التقليديين حول التسويق وتقنيات البيع وإجراءات الجمارك المتعلقة بالتصدير والتربية المالية بشراكة مع بنك المغرب. وستعرف الدورة إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوعين ومشاركة عدد من البلدان الصديقة كضيوف شرف، وهي تونس وموريتانيا والشيلي وإندونيسيا والهند. وبالموازاة مع المعرض، شهد الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية إقامة كرنفال انطلق من المركز التجاري (منارة مول) باتجاه ساحة باب الجديد احتفالا بالتظاهرة. ويوفر منظمو التظاهرة خدمة نقل مجانية إضافة إلى ندوات ودورات تكوينية لفائدة الصناع التقليديين وفضاء للأطفال وكرنفال ثان وقرعة يومية وأنشطة أخرى. وشهد حفل افتتاح المعرض حضور، على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي وعمال ورئيس الجهة وعمدة مراكش ورؤساء جماعات وبرلمانيين ووفد وزاري وشخصيات من السلك الدبلوماسي.

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، خاصة في ما يتعلق بمواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، فإن شق التزويد بماء الري سيتدخل إجمالا على مساحة 510 آلاف هكتار، لفائدة 160 ألف شخص، ويتمحور حول أربعة مكونات بغلاف مالي إجمالي يبلغ 14,7 مليار درهم. وأوضح أخنوش في كلمة بين يدي جلالة الملك خلال حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي ترأسه جلالته أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، أن المكون الأول يهم متابعة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي بتكلفة تقدر ب 9,5 مليار درهم. ويستهدف تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وذلك انطلاقا من النتائج الجد مشجعة التي تم تسجيلها منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، والتي مكنت من رفع المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 585 ألف هكتار، مع تسجيل آثار جد إيجابية همت أكثر من 100 ألف فلاح. وأضاف أنه ستتم برمجة مساحات إضافية تشمل 350 ألف هكتار، مشيرا إلى أن هذه المجهودات تهدف إلى الرفع من المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 940 ألف هكتار في أفق 2027، مما سيمكن من اقتصاد أكثر من 2,5 مليار م3 من الماء سنويا، أو ما يمثل ضعف حجم سد كبير كسد بين الويدان. وأشار الوزير إلى أن المكون الثاني يشمل متابعة إنجاز مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لإنقاذ الأراضي المسقية بسهل سايس، التي تسقى من الفرشة المائية التي أصبحت تسجل تناقصا مستمرا لمستوى المياه، مبرزا أن هذا المشروع سيمكن من إنقاذ الأراضي المسقية بسهل سايس على مساحة 30 ألف هكتار عبر إنجاز قناة المد وشبكة لتوزيع المياه التي ستتم تعبئتها بواسطة سد مداز. كما سيمكن المشروع، يضيف أخنوش، من الحفاظ على الاستثمارات الخاصة الموجودة والتي تفوق 4 ملايير درهم، مع تحسين دخل الفلاحين، وخلق ما يناهز 3000 منصب شغل قار إضافي، وكذا من تدارك العجز الحاصل في الفرشة المائية، الذي يقدر سنويا بـ100 مليون م3، والحفاظ على المنظومات الإيكولوجية بالمنطقة. وأضاف أخنوش أن المكون الثالث يشمل متابعة تنمية وعصرنة دوائر الري الصغير والمتوسط، خاصة داخل المجالات الهشة حيث مكنت المجهودات المبذولة منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، من تحسين الدخل بالنسبة لحوالي 80 ألف فلاح صغير، وتأطير الفلاحين في إطار جمعيات مستعملي مياه السقي، مع خلق ما يزيد على 7 آلاف منصب شغل إضافي. وحسب الوزير، فقد تم، في هذا الإطار، إعداد برنامج إضافي يشمل جميع جهات المملكة، ويهم، بالخصوص، المجالات الهشة وصغار الفلاحين (أقل من 2 هكتار) من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وذلك بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1,7 مليار درهم. كما سيتم تأهيل مساحة 100 ألف هكتار عبر استصلاح وعصرنة شبكات الري، بالإضافة إلى إنشاء الحواجز المائية لتغذية الفرشات المائية وتحسين توفير المياه السطحية، وترميم الخطارات خاصة بجهة درعة تافيلالت، وخلق نقط الماء لتوريد الماشية. ويهدف هذا المشروع الطموح، يؤكد الوزير، إلى توسيع الري على مساحة 30 ألف هكتار بسهل الغرب بمجهود استثماري يقدر ب5.7 مليار درهم، من أجل تثمين الموارد المائية المعبأة بواسطة سد الوحدة والمخصصة لتوسيع المساحات المسقية بالمنطقة. وخلص أخنوش إلى أن المشروع سيمكن، أيضا، من الرفع من قيمة الإنتاج الفلاحي بحوالي 800 مليون درهم، وخلق حوالي 21 ألف منصب شغل في السنة خلال فترة الإنتاج، ومن تشجيع الاستثمارات الخاصة في مجالات تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115،4 مليار درهم. وتحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج، الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية. وبهذه المناسبة، ألقى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد فيها أن هذا البرنامج المندمج والذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية أخدا بعين الاعتبار الوضعية الهيدرولوجية للمملكة والدراسات المتوفرة حول هذه الإشكالية، يرتكز على خمسة محاور أساسية. ويتعلق الأمر، حسب السيد اعمارة، بتنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود (61 مليار درهم)، وتدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي (25،1 مليار درهم)، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي (26،9 مليار درهم)، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء (2،3 مليار درهم)، والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها (50 مليون درهم). وأبرز الوزير أن تمويل هذا البرنامج محدد ومضبوط تساهم فيه ميزانية الدولة بنسبة 60%، و39% من طرف الفاعلين المعنيين، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن التتبع والسهر على تنفيذ مقتضيات البرنامج ستضطلع بهما اللجان المشتركة المتمثلة في لجنة للقيادة يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة تقنية يرأسها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالإضافة إلى تشكيل لجان على الصعيد الجهوي يرأسها ولاة الجهات. وفي موضوع تحسين العرض المائي، أكد السيد اعمارة أن البرنامج يتوخى تعزيز الرصيد الوطني بإنجاز 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعب، بكلفة إجمالية تبلغ 21.91 مليار درهم، لافتا إلى أن إنجاز هذه السدود سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجمالية تقارب 27.3 مليار متر مكعب. من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تم جرد حوالي 909 موقعا مؤهلا لإنجاز سدود صغيرة وتلية بها تشمل مجموع التراب الوطني، مذكرا أن المملكة تضم حاليا 130 سدا صغيرا، بالإضافة إلى وجود 20 سدا من هذه الفئة قيد الإنجاز. وأبرز أن تعزيز العرض المائي يشمل كذلك، استكشاف المياه الجوفية من أجل تعبئة موارد مائية جديدة، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر لتنضاف إلى المحطات المتواجدة بكل من مدن العيون، وبوجدور وطانطان، ومركز أخفنير. وذكر السيد اعمارة في هذا الخصوص، أن محطتين توجدان قيد الإنجاز بأكادير والحسيمة، فيما تمت برمجة ثلاث أخرى بكل من الدار البيضاء، وآسفي والداخلة. وفي كلمة مماثلة بهذه المناسبة ،أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش أنه وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، خاصة في ما يتعلق بمواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، فإن شق التزويد بماء الري سيتدخل إجمالا على مساحة 510 ألف هكتار، لفائدة 160 ألف من الفلاحين. وأوضح السيد أخنوش أن هذا الشق الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 14,7مليار درهم، يتمحور حول أربعة مكونات، حيث يروم بالخصوص متابعة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي بتكلفة تقدر بـ9,5 مليار درهم، مشيرا إلى أنه يستهدف أيضا تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وذلك انطلاقا من النتائج الجد مشجعة التي تم تسجيلها منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، والتي مكنت من رفع المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 585.000 هكتار، مع تسجيل آثار جد إيجابية همت أكثر من 100.000 فلاح. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه ينتظر برمجة مساحات إضافية تشمل 350 ألف هكتارl في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. ويتعلق الأمر أيضا بإنقاذ الأراضي المسقية بسهل سايس، ومتابعة تنمية وعصرنة دوائر الري الصغير والمتوسط، وإطلاق مشروع التجهيز الهيدروفلاحي للمنطقة الجنوبية الشرقية من سهل الغرب. من جهته، أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يرمي أيضا إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف. وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بهذا المحور تتوزع ما بين المراكز القروية، حيث سيتم برمجة 659 مركزا بكلفة 5 ملايير درهم، مما سيمكن من تعميم الإيصالات الفردية لجميع المراكز القروية. كما تهم هذه الإجراءات، يضيف الوزير، الدواوير حيث سيتم برمجة 7876 دوارا بكلفة تقدر ب 9,68 مليار درهم، مما سيمكن من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب لجميع دواوير المملكة. وبخصوص الاقتصاد في الماء الصالح للشرب، أبرز السيد لفتيت أن هذا المحور يهدف إلى تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بنسبة 78 بالمائة في أفق 2027، مما سيمكن من اقتصاد ما مجموعه 207 مليون متر مكعب من الماء، وترشيد كلفة الاستثمارات الخاصة بالمنشآت والتجهيزات المائية، وكذا ضمان استمرارية التزود بالماء الشروب وتحسين جودة الخدمات. أما في ما يتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فقال وزير الداخلية إنه تم اعتماد برنامج وطني مندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، يهدف إلى مواصلة إنجاز مشاريع التطهير السائل لفائدة 128 مدينة ومركز حضري، وتجهيز 1207 مركزا قرويا بشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء. وأكد أن الشطر الأول من هذا البرنامج سيمكن من تعبئة 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق سنة 2027 وذلك من خلال إنجاز 87 مشروعا، منها 22 مشروعا لسقي ملاعب الكولف. إثر ذلك، ترأس صاحب الجلالة حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. وقع هذه الاتفاقية وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة السيد عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي. حضر مراسيم توقيع هذه الاتفاقية رئيس الحكومة ومستشارو جلالة الملك وأعضاء الحكومة.

أجمع ضيوف المنتدى الأمازيغي من المغرب الكبير، على شرعية المطالبة بترسيم رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني ويوم عطلة مؤدى عنه، مستحضرين بذلك تجارب بلدانهم، في هذا الشأن بين من حُقِق له هذا المطلب، وبين آخرين يواصلون المطالبة بهذا الحق، حسب تعبيرهم. وقال فتحي خليفة وهو ناشط أمازيغي وفاعل مدني من ليبيا، إن الإرادة الشعبية في بلاده مكنت من ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنيا رسميا. وأضاف خليفة أن رأس السنة الأمازيغية أمر واقع، يفرض نفسه على المجتمع وعلى التاريخ، قائلا “الأنظمة هي من تحتاج لترسيم هذا العيد لتزيد من شرعيتها ومصداقيتها، وبالتالي ففي ليبيا هو عيد رسمي لأن الشعب يريد لذلك أن يكون، هي إرادة شعبية تفوق كل رغبة في إقباره”. وأشار خليفة إلى أن الأمازيغ في ليبيا قاموا بدور رئيسي في الثورة والتي قادت إلى اعتراف واسع النطاق بثقافتهم ولغتهم، بعدما اشتكوا من التهميش طوال عقود، مؤكدا أن علم الأمازيغ الذي يرمز لهويتهم وثقافتهم، يرفرف اليوم عاليا فوق الأراضي الليبية. من جهتها، قالت نهى قرين وهي ناشطة أمازيغية من تونس، إن مطلب الاعتراف بالسنة الأمازيغية لازال قائما في تونس، بل أكثر من ذلك تعتبر أن أمازيغ تونس لا يحضون حتى بفرصة التعرف وتعلم لغتهم، نظرا لعدم إدراجها في المؤسسات ولا حتى في الإعلام. وطالبت قرين بالاعتراف باللغة الأمازيغية وتدريسها في تونس، وتأسيس مركز أبحاث ودراسات للثقافة والحضارة الأمازيغية، يعمل على البحث والتكوين ومراجعة المناهج التربوية، بما يتناسب مع احترام التاريخ والحضارة الأمازيغية. وشددت المتحدثة، على حق كل مواطن من المغرب الكبير في ترسيم هويته وثقافته وإدراجها في الحياة العامة، داعيةً إلى تنسيق حكومات ومسؤولي الدول المغاربية في هذا الإطار، وتأسيس عهد جديد يعزز التبادل الثقافي بينها. في الاتجاه ذاته، قال الناشط الأمازيغي الجزائري صلاح الدبوز، إن أحد أكبر العوائق الأساسية أمام تنمية الأمازيغية والحفاظ عليها، هو غيابها عن المؤسسات العمومية والخاصة بمختلف اختصاصاتها، الأمر الذي يحول دون إدماجها في الحياة العامة. وأبرز الدبور مسار فخار كمال الدين الناشط الحقوقي الأمازيغي والسياسي الجزائري، وهو أحد المعارضين السياسيين الذين طالبو بالتغيير السياسي في منطقة غرداية، سُجن عدة مرات آخرها عام 2018 قبل أن يُفارق الحياة في السجن في 28 ماي 2019 بعد إضرابه عن الطعام. وأضاف الدبوز قائلا “مكان فخار كمال الدين هنا بيننا، كان أحد أبرز المدافعين عن تامازيرت، اعتقل بسبب أفكاره ونضاله، أمازيغي حر مات في سبيل القضية، ولروحه نطالب مجددا بحقنا في ترسيم راس السنة عيدا وطنيا وعطلة في المغرب والجزائر وتونس”.

كانت مدينة الدشيرة الجهادية، مع موعد من محطات البرنامج التواصلي “100 يوم 100 مدينة”، الذي أطلقه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار نونبر بمدينة دمنات، والذي يروم زيارة 100 مدينة صغيرة ومتوسطة، للاستماع لساكنتها، لتحديد أولوياتهم وأعطاب التنمية في مدنهم، في ما يشبه استشارة عمومية. وفي بداية اللقاء الذي تضمن أزيد من 40 ورشة، شارك بها أزيد من 500 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات، أغلبهم لا ينتمون إلى حزب “الأحرار”، ذكر حاميد البهجة، المنسق الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة، بالمبادئ الكبرى لهذا البرنامج الفريد من نوعه والغير المسبوق في تاريخ المشهد السياسي المغربي. وأكد البهجة على أن الحزب يريد بلورة تصور لكل المدن من خلال النقاش مع ساكنتها، حتى تكون هموم الساكنة ضمن برنامج الحزب في مختلف المحطات والاستراتيجيات. وأضاف أن الحزب قرر الانفتاح على الجميع، عبر توجيه دعوة للمواطنين للمشاركة في الورشات، مشددا أنه لم ينحصر فقط على مناضلي الحزب، بل انفتح على الجمعيات ومختلف الأطر ومواطنون عاديون، وذلك لإيمانه بالأفكار وبقدرة كل فرد على تصور مدينته بالشكل الذي يريد. وتابع مخاطبا الحاضرين: ” يجب أن نشتغل يدا في يد، عدونا الأول يجب أن يكون هو الفقر والهشاشة، ولا يجب أن نكون هدامين، لأنه في نهاية المطاف فالمجالس الجماعية سيتم إنشائها والبرلمان سيتم تشكيله، ودوركم أنتم هو أن تختاروا الأشخاص المناسبين لهذه المناصب”. من جهته، عبر عضو المكتب السياسي للحزب مصطفى بايتاس، عن عدم ارتياح الحزب لمجموعة من الإشكالات التي تعرفها المملكة في عدد من المناطق خاصة البعيدة من المركز. وقال بايتاس إن حزب التجمع الوطني للأحرار قام بمجهود كبير لتشخيص المشاكل، عبر لقاءات جهوية سابقة مع المواطنين، وتحديدا منذ سنة 2016، خمس سنوات قبل الانتخابات المرتقبة في 2021. وأوضح بايتاس قائلا “من يهاجمنا اليوم فقط لأننا نلتقي بالمواطن ونستشيره، ويتهمنا بقيادة حملات سابقة لأوانها، فهو واهم، ولا يعبر رأيه إلا عن ضعف داخلي، وتخوف من الفشل مستقبلا”. في الاتجاه ذاته، عاب بايتاس على كل من يوجه انتقادات لرئيس الحزب، بدعوى أنه يرغب في الغنى عبر ممارسته للسياسة، مسترسلا “قبل أن يكون أخنوش رئيس حزب، فقد كان وزيرا ورئيس جهة وجماعة، ورجل أعمال معروف في المغرب والخارج، والذي يريد البعض الوصول إليه عبر السياسة، وصل إليه قبل أن يكون رئيسا للحزب”. وتحدث بيتاس عن بعض الاختلالات التي عرفها مسار التنمية بالمغرب، على الرغم من الإصلاحات في البنية التحتية التي عرفتها المملكة، والذي لا تنعكس بالشكل اللازم على حياة الأشخاص، مضيفة أن مشاكل الصحة والتعليم والشغل يؤرق بال المواطنين. وأكد بايتاس أنه أمام 250 ألف طفل الذين يغادرون المدرسة بشكل سنوي، لا يمكن إلا أن نسارع الزمن من أجل معرفة الأسباب الحقيقة وراء ذلك، ووقف النزيف. ومن الخطط التي ينوي الحزب الدفاع عنها، يؤكد بايتاس تلك المتعلقة بالنهوض بقطاع الصحة وتجويد خدماته، والمشاريع الاستثمارات لامتصاص بطالة الشباب.