الكاتب: Zakaria

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على ضرورة مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، الذي يتابعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وشكل موضوع عدد من الاجتماعات التي ترأسها جلالته. وأكد أن هذه المجهودات تهدف إلى الرفع من المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 940 ألف هكتار في أفق 2027، مشيرا إلى أنه سيمكن من اقتصاد أكثر من 2,5 مليار متر مكعب من الماء سنويا، أو ما يمثل ضعف حجم سد كبير كسد بين الويدان. وأضاف أخنوش أن المشروع يهم متابعة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي بتكلفة تقدر بـ 9,5 مليار درهم، ويستهدف تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وذلك انطلاقا من النتائج الجد مشجعة التي تم تسجيلها منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر. وشدد الوزير على أهمية هذه البرامج التي سيكون لها وقع إيجابي كبير على حوالي 160 ألف فلاح، وذلك إلى حدود سنة 2027.

اتفق المغرب وتركيا على أربع قرارات لتجاوز العجز التجاري للمملكة الذي بلغ ملياري دولار جراء اتفاقية التبادل الحر بينهما. وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الأربعاء بالرباط في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع روهصار بيكجان وزيرة التجارة التركية، إن الطرفان أكدا على الرغبة في الإرادة المُشتركة لتقوية العلاقات التجارية على أساس منفعة متبادلة للتعاون. وأكد العلمي على أن الاتفاق سيبقى على حاله دون تغيير حتى آخر يناير الجاري، على أساس الشروع في مراجعة الاتفاق والبحث عن حلول عاجلة. ولتخفيف الخسائر التي تُسببها التجارة التركية للاقتصاد المغربي، قرر الطرفان رفع التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازناً وتشجيع المُستثمرين الأتراك للاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا. كما اتفقا على مُراجعة شروط اتفاق التبادل الحر الحالي من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً، وأيضا شروع المغرب وتركيا في العمل على النقاط الخلافية التي جرى الاتفاق عليها بخصوص اتفاق تبادل الحر وتقييم التقدم المُسجل بخصوص ذلك إلى غاية 30 يناير الجاري. وأكد الطرفان على قناعتهما للوصول إلى تجارة ثنائية أكثر توازناً وأكبر حجماً وذات جودة جيدة. وأفاد العلمي أن المغرب سيعمل على جلب مُستثمرين أتراك في قطاع الصناعة في مختلف القطاعات، وحثهم على التصنيع محلياً. وتابع قائلا “لدينا لائحة واضحة من المُنتجات التي يُمكن أن نصدرها إلى تركيا عوض أن تستوردها هي من بلدان أخرى”، واسترسل قائلا إن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى التصدير والاستثمار يتطلب مدة وخلالها يستحيل للمغرب، أن ينتظر في ظل تسجيل العجز المسجل لديه.

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع نائب وزير الفلاحة والشؤون القروية الصيني، السيد زانغ تولين، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. ورحب الجانبان بهذه المناسبة، بجودة علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وبما تم تنفيذه بشكل مشترك في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. كما جدد المسؤولان التأكيد على رغبتهما في تقوية هذه العلاقات نظرا للإمكانات الكبيرة للتعاون المتاحة أمام البلدين، لا سيما في ما يتعلق بتنمية صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، وكذا من أجل تعزيز التعاون فيما يخص بعض المجالات الفلاحية. وفي تصريح للصحافة، أبرز المسؤول الصيني أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري، شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز إمكانات التبادل المهمة في قطاع الفلاحة. وبعدما أشاد بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، أعرب زانغ تولين عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، لا سيما الفلاحة والصيد البحري، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر المغرب فاعلا هاما بالنظر لموقعه الجغرافي. وتتألف الصادرات الغذائية للمغرب نحو الصين، بشكل أساسي، من زيت الزيتون والفراولة المجمدة والآغار ومشتقات الخروب والزعتر، أما المنتجات المستوردة الرئيسية فتتمثل في بذور الخضروات والفواكه والطحالب الموجهة للاستهلاك البشري.

يقوم وفد برلماني عن مجلس المستشارين، يترأسه عبد القادر سلامة نائب رئيس المجلس، بزيارة عمل لجمهورية الشيلي من 12 الى 15 يناير الجاري، بدعوة من رئاسة مجلس الشيوخ الشيلي ورئاسة النسخة الخامسة من برلمان المستقبل. وأجرى الوفد البرلماني المغربي، الذي أحمد الخريف أمين مجلس المستشارين والأسد الزروالي مدير الموارد المالية والبشرية والشؤون العامة بالمجلس، وبحضور كنزة الغالي سفيرة جلالة الملك المعتمدة بالشيلي، صباح الاثنين 12 يناير، مباحثات مع خايمي دانييل كينتانا رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الشيلي. وخلال هذا اللقاء، عبر خليفة رئيس مجلس المستشارين عبد القادر سلامة عن اعتزازه الكبير بحضور فعاليات برلمان المستقبل مبرزا الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المبادرة، معبرا كذلك عن أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز الدينامية القوية التي تشهدها العلاقات المغربية الشيلية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتوطيد علاقات التعاون بين المؤسستين التـشريعيين للبلدين والشعبين الصديقين. وفي هذا الإطار، أبرز نائب رئيس مجلس المستشارين أهمية الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والآفاق الواعدة التي فتحتها هذه الزيارة الميمونة في توسيع مجال التعاون على مختلف الأصعدة في إطار التعاون جنوب ـ جنوب. وأكد سلامة أن المغرب والشيلي تجمعهما روابط تاريخية وحضارية مشتركة ويتقاسمان مجموعة من القيم الإنسانية، كما يتقاسمان العديد من التحديات والقضايا المشتركة، خصوصا المرتبط منها بالتغيرات المناخية، مبرزا في هذا المجال التجربة الغنية للبلدين في مجال مواجهة التغيرات المناخية. وشدد المتحدث نفسه على أهمية الدور الذي تحظى به المؤسسات البرلمانية وخصوصا برلمانات دول الجنوب على اعتبارها الأكثر تضررا، في الترافع أمام صناع القرار من أجل تنزيل مضامين اتفاقيات الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية وخصوصا أمام تباطؤ الدول الكبرى التي تسهم بشكل مضاعف في انبعاثات الغازات السامة من التزاماتها الدولية وخاصة تلك التي عكستها القمم الأخيرة بكل من باريس ومراكش وصولا إلى كوب25 التي انعقدت الشهر الماضي بمدريد. وفي الأخير جدد سلامة دعوة رئيس مجلس المستشارين لنظيره من الشيلي لأجل زيارة المملكة المغربية من أجل تباحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاطلاع على المكتسبات التي حققتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس في العديد من المجالات والميادين وكذا زيارة الأقاليم الجنوبية للملكة المغربية للوقوف على حقيقة النزاع المفتعل وعلى المجهود التنموي الكبير الذي تعرفه المنطقة. من جهته، أبرز رئيس مجلس الشيوخ الشيلي مستوى العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، منوها بنتائج الزيارة التي قام بها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، شهر يونيو 2019 والتي توجت بالإعلان المشترك الهام الذي صدر عقب لقائه بنظيره من الشيلي، كما نوه المسؤول الشيلي بالدينامية غير المسبوقة في العلاقات بين برلماني الجانبين، مذكرا في هذا الباب بمتانة الروابط والقيم المشتركة الحضارية والإنسانية التي تجمع البلدين. ودعا المسؤول الشيلي إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية للبلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، في ظل الرهانات والتحديات المشتركة التي يواجهها البلدان، مؤكدا في هذا السياق أن تثمين ودعم مجلس الشيوخ الشيلي للمغرب في قضيته الوطنية لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة العلاقات البرلمانية الثنائية المتميزة التي ميزت العلاقات الثنائية في السنين الأخيرة. وبخصوص دعوته من طرف رئيس مجلس المستشارين لزيارة المملكة المغربية، أكد رئيس مجلس الشيوخ عن اعتزازه وترحيبه بهذه الدعوة، مؤكدا أنه سيقوم بزيارة عمل في القريب العاجل للمغرب، مؤكدا أن هذه الزيارة التي ستشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة ستمكن الوفد البرلماني الشيلي من الوقوف على الأوراش التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب والاستقرار الذي يعرفه المغرب في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

حل عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السبت 11 يناير بالجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها، ضيفا على تعاونية كوباك الرائدة وطنيا في المجال الفلاحي، وذلك بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية.

وزار أخنوش عددا من مرافق التعاونية الفلاحية كوباك، وأشاد في كلمة له بالعمل الذي تقوده في التعبئة والتوعية للفلاحين، والمساعدة التي تقدمها للجمعيات والتعاونيات بالمنطقة.

وقال الوزير إن العالم القروي في حاجة إلى تعاونيات جادة من قبيل كوباك ليتموقع المجال القروي في المكان الصحيح، معتبرا أنها تساهم في التنمية الفلاحية عبر برامج وأنشطة مدنية يشهد لها بالفعالية.

وبفضل هذه التعاونية، يضيف الوزير، يجد الفلاح بالمنطقة يد العون عبر توفير المواد الأولية للاشتغال، واسترسل قائلا “الوصول إلى هذا المستوى من النضج في العمل، جعل مؤسستكم رائدة، بحكامتها الجيدة وتخطيطها لمستقبل التعاونيات الأخرى، وهذا عمل نفتخر به”.

وأكد أخنوش أنه قدم عمل تعاونية كوباك كنموذج ناجح، أثناء عرضه لمضامين المخطط الأخضر في 2008 أمام جلالة الملك، داعياً إلى ضرورة الاقتداء بعملها في جميع جهات المملكة.

من جهة أخرى، قال أخنوش أن منطقة سوس تعرف إشكالية ندرة المياه، مبشراً بقرب إنطلاق محطة تحلية مياه البحر في مارس المقبل، وهو المشروع الذي سيساهم بشكل كبير في مواجهة الفلاحيين باشتوكة أيت باها لندرة هذه المادة الحيوية.

وأوضح أن 107 ألف هتكار من الأراضي الفلاحية بالمنطقة مجهزة بنظام الري بالتنقيط، أي حوالي 95 في المائة، معتبرا أنها منطقة نموذجية بهذا الخصوص، وأشار إلى وعي الفلاحيين بقيمة الماء وندرته وقيمة التثمين والمردودية التي تعكسها هذه التقنية.

وشدد أخنوش على أن الوزارة تتصدى لمشاكل الفلاحين بالمرصاد، مشيرا إلى الفيضانات الأخيرة في ماسة، والتي أتلفت جزءً من المحاصيل الفلاحية، غير أن الوزارة وفي إطار برنامج خاص خصت المتضررين بتعويض عن خسائرهم.

في السياق ذاته، أشار الوزير إلى أزمة الحوامض التي شهدها المغرب السنة الماضية، مؤكدا أن الوزارة وبشراكة مع الفيدرالية المهنية، وعدد من المتدخلين في القطاع، تمكنت من الوصول إلى حلول ناجعة.

وجه لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، سؤالا شفويا حول إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية، للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

وقال أدعي: “ونحن نعيش أجواء رأس السنة الأمازيغية الجديدة، التي تصادف سنة 2970 هذه السنة، والتي احتفل بها جل المغاربة أمس الاثنين، الموافق ليوم 13 يناير من كل سنة”، مضيفا “وتماشيا مع الإجماع المغربي الذي توج بدسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة، وأمام المطلب الشعبي الملح الداعي إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية الجديدة يوم عطلة رسمية مؤدى عنه”، متسائلا: “متى سيتم تفعيل هذا المطلب الشعبي؟”.

وأضاف المتحدث نفسه في تعقيبه على الوزير أن هذا السؤال الذي سبق وتم طرحه سنة 2016، لم يكن لأغراض سياسية، وإنما بناء على قناعة راسخة لدى التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أنه يبرز أيضا اعتماد الحزب للوضوح والصراحة في التعاطي مع مثل هذه القضايا المرتبطة بهويتنا كمغاربة، خصوصا بعد أن صوت المغاربة بإقرار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، طبقا للفصل الخامس من الدستور، والذي أطره القانون التنظيمي للأمازيغية، كما أنه يجد سنده في المواثيق الدولية.

وشدد أدعي في تعقيبه على أن هذا الإقرار من شأنه أن يعزز “تمغربيت” لدى المغاربة، وأيضا “الحفاظ على موروثنا الثقافي والهوياتي”، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار احتفل بهذه المناسبة “قيادة وقاعدة”، مضيفا أن الفرحة عمت الأسر المغربية، حيث عبرت عنها من خلال إعداد الأطباق التقليدية الخاصة بهذه المناسبة.

كما أكد أدعي على ضرورة الاستجابة لهذا المطلب الشعبي المتمثل في جعل يوم 13 يناير من كل سنة أي رأس السنة الأمازيغية، عطلة سنوية، على غرار باقي الأعياد الوطنية والدينية، مشيرا إلى أن إنجاح المشروع التنموي الجديد لن يتحقق بدون إرساء قيم الوفاء والانتماء لأرض المغرب وتاريخه ولغاته وثقافته وهويته الحضارية، مشددا على أن “رأس السنة الأمازيغية هو عيد المغاربة قاطبة وليس عيدا للأمازيغ وحدهم”.