الكاتب: Zakaria

احتضنت مدينة أكادير، أمس الأحد محطة جديدة من محطات القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة”، وشكل اللقاء فرصة لساكنة المدينة للتعبير عن مشاكلهم و احتياجاتهم، والتي همت بالأساس قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل. وحضر اللقاء حوالي 400 مشارك ومشاركة، وتميز بحضور رجالات ونخبة من كبار رجال أعمال المدينة، وعدة شخصيات تنتمي إلى أحزاب أخرى غير حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ضمنهم أطباء ومهندسيين ومحامون، وأساتذة جامعيون. و في كلمته الافتتاحية، ذكر إبراهيم الحافيظي، المنسق الإقليمي للحزب بمدينة أكادير، بالخطوط العريضة لمبادرة “100 يوم 100 مدينة” باعتبارها “استشارة عمومية” هدفها الاستماع لمشاكل الساكنة، ضمن ورشات عمل، وذلك لصياغة مجموعة من التوصيات، سيتم رفعها إلى المكتب السياسي للحزب، ليبني عليها تصوره في مختلف المحطات الانتخابية، سواء المحلية أو المهنية أو البرلمانية، وفي أفق الترافع على إدراجها في البرنامج الحكومي. وذكر إبراهيم الحافيظي بالخطاب الأخير للملك محمد السادس، الذي ركز فيه على مدينة أكادير، واعتبرها منتصف المغرب جغرافيا، حيث سيتم تنزيل برنامج ملكي ضخم للنهوض بالمدينة على مختلف الجوانب، وخاصة على المستوى الصناعي، مع إطلاق مخطط التسريع الصناعي الجهوي، الذي يعول عليه لتوفير عدد كبير من فرص الشغل بالمدينة والجهة، التي يراد لها اليوم برغبة ملكية أن تكون قاطرة التنمية بوسط و جنوب المملكة. من جهته، ذكر شفيق بنكيران، عضو المكتب السياسي للحزب، ببعض محطات المدينة، بداية من سنة 1975 حين أعطى منها الملك الحسن الثاني انطلاقة المسيرة الخضراء، وصولا إلى قرار الملك محمد السادس بأن تكون أكادير هي وسط المغرب، خاصة وأن المدينة التي تتجاوز اليوم ساكنتها نصف مليون نسمة، تعتبر قوة اقتصادية وسياحية وبحرية هامة في المغرب، وهي مقومات يجب استغلالها لإنتاج الثروة محليا وجهويا ووطنيا. وأضاف بنكيران قائلا “من خلال حضوري بعض أشغال الورشات تبين لي أن مستوى عالٍ، كما أن أغلبية الحضور لا ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهذا الأمر كان بتوصية من رئيس الحزب الذي يريدنا أن ننفتح على الجميع”. وأوضح بنكيران أن المدن المغربية تعاني من مشاكل بنوية وتنموية، الأمر الذي يكبح نموها الاقتصادي، مشيرا إلى أن النموذج التنموي الجديد يعول عليه لتجاوز الفوارق المجالية بين المدن المغربية. من جهة أخرى، أكد عبد الرحمان اليزيدي عضو المكتب السياسي على أن النقاشات في الورشات انصبت اتجاه مشاكل تتعلق بالصحة والشغل والتعليم، وأيضا البنيات التحتية والعمران، معتبراً أن أكادير من المدن التي تعرف غياب هوية عمرانية، خاصة الحوض اللساني. وأوضح اليزيدي أن مدينة أكادير التي اعتبرها جلالة الملك وسط المغرب، مقبلة على مشاريع مهيكلة، تكون بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المحلي، مشددا على أن بناء الإنسان والمواطن الفاعل سيمكن مستقبلا من مواكبة تلك المشاريع وتتبع مدى إنجازها. واسترسل قائلا “ساكنة مدينة أكادير تستحق أكثر مما تعيشونه اليوم، ومكانة المدينة ستسترجعوها بكل مواطن منخرط فاعل، قرر تصحيح الأوضاع، بدءً بتشخيص المشاكل، ومرورا باقتراح الحلول ووصولا إلى الاختيار المناسب لمن ينفذ تلك الحلول”. وأوصى المشاركون في الورشات بضرورة مواكبة المشاريع التنموية الملكية منها، والمبادرات الحرة، وتحويل المدينة إلى قطب اقتصادي عالمي، ووجهة دولية ليس فقط للسياحة، بل أيضا للأعمال، من خلال استقطاب مستثمرين دوليين، الأمر الذي سينعكس لامحالة على ساكنتها من خلال توفير فرصة شغل، والدفع بالحركة التجارية إلى مستويات متقدمة.

شاركت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، وعضو جمعية جهات المغرب، في ندوة “حكامة الجهات في موريتانيا والمغرب”، التي اختتمت أشغالها، الثلاثاء الماضي، بنواكشوط. وشارك في الندوة بالإضافة إلى امباركة بوعيدة، كل من امحند العنصر، رئيس جمعية جهات المغرب، وخالد سفير الوالي، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وعدد من العمال والمدراء المركزيين بوزارة الداخلية المغربية، ومسؤولين جهويين. ودعا المشاركون في ندوة “حكامة الجهات في موريتانيا والمغرب”، التي اختتمت أشغالها، اليوم الثلاثاء، بنواكشوط، إلى تعميق وتعزيز التعاون بين الجماعات الترابية بالمغرب وموريتانيا، قصد تمكين هذه الأخيرة من الاستفادة من التراكم الذي حققته المملكة في ورش الجهوية والحكم المحلي. وأكد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها، على مدى يومين، سفارة المغرب بنواكشوط، بالتعاون مع جهات موريتانيا وجمعية جهات المغرب، والمركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، أن تجربة الجهوية بالمغرب، الرائدة عربيا وقاريا، هي الأقرب إلى موريتانيا التي تبقى تجربتها فتية في هذا المجال. وتوزعت أشغال الندوة، على خمس جلسات موضوعاتية، تناولت محاور (الإطار القانوني والمؤسساتي للجهوية)، و(تنزيل مشروع الجهوية، الصعوبات والممارسات المثلى). كما تناولت الندوة، التي شارك فيها أيضا أساتذة جامعيون وخبراء ومسؤولون جهويون من المغرب وموريتانيا، محاور (الشراكات بين الجهة والدولة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين)، و(تمويل التنمية الجهوية)، و(ميكانيزمات تملك مشروع الجهوية من طرف الفاعلين الترابيين). وتجدر الإشارة إلى أنه تم، على هامش أشغال الندوة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، ووزارة الداخلية المغربية، في مجال الإدارة الترابية والجهوية والمحلية.

قدم عمر مورو رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، عرضا حول مراحل تقدم برنامج تطوير الغرف ضمن المخطط الاستراتيجي لتنميتها. وأبرز مورو، في لقاء جمعه مع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أمس الخميس 16 يناير، عدد من مضامين المخطط الاستراتيجي لجامعة الغرف. وقال مورو إن المخطط يأتي في إطار رؤية واضحة تهدف إلى جعل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب فاعل أساسي في جعل الجهات قوية اقتصاديا وعادلة ومتضامنة مجالياً في ظل تنمية مستدامة. وأوضح مورو أن محاور عمل الاستراتيجية تقوم على الإدارة والحكامة وخدمات الدعم والمواكبة ومشاريع اقتصادية مهيكلة، ومواكبة الدينامية الترابية. ويهدف المخطط الاستراتيجي للغرف الصناعية بالمغرب، حسب مورو، إلى تحقيق بنيات إدارية متطورة وفعالة ودعم ومواكبة منتقاة وذات أثر للمنتسبين، وانخراط وتأثير إيجابي في الملفات التنموية جهويا ووطنيا، فضلا عن قيادة وانجاز مشاريع نموذجية على المستوى الوطني. وأكد مورو على أنه من خلال تنزيل الأوراش المبرمجة في المخطط تمكنت غرفة التجارة لجهة طنجة تطوان الحسيمة على سبيل المثال من رفع عدد المنخرطين من 779 في 2016 إلى 5623 في 2019، ومن رفع مداخيلها من 287 ألف و278 درهم إلى 2 مليون و149 ألف و729 درهم. وشدد مورو على أن مسلسل إصلاح الغرف المهنية بالمغرب قطع أشواطا مهمة في مسعى لجعل هذه المؤسسات الدستورية حلقة أساسية في خدمة قضايا الفاعلين الاقتصاديين، والمساهمة في تنشيط الحياة الاقتصادية و جلب الاستثمارات.

وقع المغرب والبنك الدولي، أمس الخميس بالرباط، اتفاقا بقيمة 275 مليون دولار من أجل دعم سياسات التنمية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، يتضمن خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث. ووقع هذا الاتفاق كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وجيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي. وبهذه المناسبة، قال بنشعبون في كلمة له، إن هذا الاتفاق يتعلق بخط وقاية قيمته 275 مليون دولار يمكن استعماله في حالة وقوع كارثة ويشكل ضمانة للمغرب، مضيفا أن هذا الخط يندرج في إطار هيكلة النظام الذي يدبر الوقائع الكارثية بالمملكة، من خلال تنفيذ نظام لتغطية تداعياتها، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020. وأوضح الوزير أن هذا النظام، الذي يغطي مجموع السكان المغاربة، يتكون من شق للتأمين لصالح الأشخاص الذين يتوفرون على عقد تأمين وشق للإعانة لفائدة الأشخاص الذين يفتقرون للتغطية، والذين سيستفيدون من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. وفي هذا الإطار، يضيف بنشعبون، أن هذا الصندوق الذي تساهم فيه ميزانية الدولة بقيمة 800 مليون درهم، سيتم استكماله بمبلغ 275 مليون دولار لخط الوقاية. من جانبه، أشاد هنتشيل بجودة وتنوع علاقات التعاون بين المغرب والبنك الدولي، منوها بالجهود التي يبذلها المغرب على المستوى المؤسساتي لتغطية وتدبير تداعيات الكوارث، لا سيما من خلال إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. وبخصوص خط الوقاية، أبرز أن الأمر يتعلق بتأمين للمغرب ضد الوقائع الكارثية، مشيرا إلى أن البنك الدولي يقدم الدعم للمغرب لمواجهة المخاطر المستقبلية المرتبطة بالكوارث الطبيعية بالنظر إلى التغيرات المناخية، وهو أمر مهم جدا لمستقبل البلاد.

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات.

وحسب نص مشروع القانون فإن منتجات حماية النباتات تعتبر من بين أنجع الوسائل لحماية النباتات والمنتجات النباتية ضد الآفات، كما يمكن أن تستعمل بعض هذه المنتجات لمكافحة النباتات الضارة.

غير أنه، يضيف المصدر ذاته، من شأن هذه المنتجات أن تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، اعتبارا لظروف استعمالها خاصة إذا تم عرضها في السوق دون خضوعها لتقييم مسبق أو دون خضوعها لمسطرة الترخيص.

وتجدر الإشارة إلى أن مجال حماية النباتات يخضع حاليا، لأحكام القانون رقم 41.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها.

وإعتبارا للتطورات التقنية التي يعرفها مجال الإنتاج الفلاحي الذي يرتبط مردوده باستعمال منتجات حماية النباتات وباتباع طرق عملية لتقييم المخاطر المتعلقة بالصحة العامة وبالبيئة، ترى الوزارة أنه أضحى من الضروري وضع إطار تشريعي جديد في هذا الشأن، طالما أن القانون السالف الذكر قد أبان عن محدوديته في الاستجابة للاشكالات الجديدة المطروحة التي تهم السلامة الصحية وتحديث الممارسات المتعلقة باستعمال المنتجات المذكورة.

ويتمثل الغرض من مشروع هذا القانون الذي يندرج ضمن استراتيجية الحكومية من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بحاجيات الفلاحين المتعلقة بضمان حماية صحة النباتات ضد الآفات ولا بتطوير وتحديث القطاع الفلاحي.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تعزيز قدرات السلطات المحلية في مجال تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بتوزيعها وبيعها

وينص مشروع القانون على إحداث اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات يعهد إليها الترخيص بعرض منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة في السوق، كما ينص على صياغة مخطط وطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات.

ووضع مشروع القانون عقوبات ضد المخالفين لمقتضياته، وفي هذا الإطار يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من مائة ألف إلى مليون درهم كل شخص يحوز مادة فعالة، أو مادة واقية للنباتات من التسمم أو مادة مؤازرة من أجل صنع منتوج من منتجات حماية النباتات دون التوفر على رخصة الاستيراد المطابقة للقانون.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يدلي بمعلومات أو معطيات خاطئة أو مضللة قصد الحصول على المصادقة على مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات من التسمم وعدم التوفر على الاعتماد لصنع منتجات حماية النباتات.

تم أمس الأربعاء 15 يناير 2020، بمقر اتحادية أنفا لحزب التجمع الوطني للأحرار، انتخاب جماع المهدي كاتبا للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، ضمن أشغال الجمع التأسيسي الجهوي لهذه الهيئة المهنية.

وحضر هذا اللقاء الذي ترأسته عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار نبيلة الرميلي وعبد الصادق مرشيد، رئيس الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية، ثلة من الفعاليات والأطر من مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، ضمنها الجماعات الترابية، والمياه والغابات، والمالية، والأملاك المخزنية، والصحة.

وبعد أن تحدث كل من نبيلة الرميلي وعبد الصادق مرشيد عن السياق العام ورهانات المرحلة، تم فتح باب النقاش والمداخلات التي مرت في ظروف عادية وجيدة انتهت بالمصادقة بالإجماع على انتخاب جماع المهدي كاتبا جهويا للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية، بالإضافة إلى أعضاء المكتب المسير مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع والهندسة الترابية.

يذكر أن هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعية، وهي تنظيم موازي تابع لحزب التجمع الوطني للأحرار، تم تأسيسها بالدار البيضاء يوم 28 شتنبر 2019.

وانتخب حينها في الجمع العام التأسيسي، الذي حضره رئيس الحزب عزيز أخنوش وأعضاء المكتب السياسي وعدد من برلماني الحزب وممثلين عن التنظيمات الموازية والهياكل المهنية، عبد الصادق مرشيد رئيسا للهيئة بالإجماع.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن سد مولاي عبد الرحمان، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينه اليوم الخميس بإقليم الصويرة، والتجهيزات المرتبطة به يعد مشروعا مهما للفلاحين الصغار سيمكنهم من تثمين منتوجاتهم وتحسين دخلهم.

وأوضح أخنوش في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذا السد الجديد سيؤمن مياه السقي لمساحة تبلغ حوالي 1300 هكتار من الأراضي الفلاحية التي تعود لحوالي 1200 فلاح، مضيفا أن هذا المشروع سيمكن أيضا من تأطير الفلاحين الصغار ضمن جمعيات أو فيدرالية لمستعملي مياه السقي.

وأبرز الوزير أهمية السد بالنسبة للمنطقة التي ستعرف نمط فلاحة متعددة الطبقات، ما سيساعد الفلاحين الصغار على تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الري وتنويع منتجاتهم وزيادة مداخيلهم.

وكان جلالة الملك أشرف اليوم أيضا على تدشين مشروع الإعداد الهيدرو-فلاحي لمدار “القصوب” أسفل السد الجديد، الذي يكلف استثمارات بقيمة 238 مليون درهم، وكذا مشاريع الماء الصالح للشرب المتعلقة بإنجاز محطة معالجة مياه السد وقناة الربط (135 مليون درهم)، ومشروع لتعزيز الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالوسط القروي (192 مليون درهم).

تكرست الرؤية الملكية بخصوص تنمية مستدامة ومندمجة للعالم القروي، مرة أخرى، عبر المشاريع المائية والهيدرو-فلاحية، والخاصة بالماء الصالح للشرب، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بإقليم الصويرة.

وهكذا، فقد أشرف صاحب الجلالة على تدشين سد “مولاي عبد الرحمان”، المنجز على واد القصوب بغلاف مالي إجمالي يبلغ 920 مليون درهم، ومشروع الإعداد الهيدرو-فلاحي لمدار “القصوب” أسفل السد الجديد، الذي يكلف استثمارات بقيمة 238 مليون درهم، وكذا مشاريع الماء الصالح للشرب المتعلقة بإنجاز محطة معالجة مياه السد وقناة الربط (135 مليون درهم)، ومشروعا لتعزيز الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالوسط القروي (192 مليون درهم).

وتنسجم هذه المشاريع تماما مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الصالح للشرب، ومواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد الثمين وضمان الأمن المائي للمملكة والحد من تأثير التغيرات المناخية.

وتعكس هذه المشاريع إرادة جلالة الملك في مواصلة سياسة السدود التي دشنها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، وعزم جلالته على جعل القطاع الفلاحي محفزا للتنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة لكافة جهات المملكة، وعاملا محددا للنهوض بالمناطق القروية من خلال تطوير أنظمة الإنتاج الفلاحي والتحكم في تدبير الفضاءات القروية.

وستساهم هذه المشاريع في تعزيز تزويد مدينة الصويرة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، وحماية الفرشة المائية للإقليم والمناطق والبنيات التحتية أسفل سد “مولاي عبد الرحمان” من الفيضانات، وزيادة المساحة الفلاحية المسقية وكذا قدرة الإنتاج الفلاحي، وفك العزلة عن الساكنة المحلية.

ويعتبر سد مولاي “عبد الرحمان” الذي تبلغ سعة حقينته 65 مليون متر مكعبا، سدا من الردوم بقناع من الخرسانة، يبلغ علوه 72 مترا، وطوله عند القمة 418 مترا.

وترفع هذه البنية التحتية المائية الهامة، التي ستستفيد منها جهة يعتمد اقتصادها أساسا على الفلاحة والرعي والصناعة التقليدية، عدد السدود الكبرى المتواجدة على مستوى الحوض المائي لتانسيفت، إلى ستة. ويتعلق الأمر بسدود يعقوب المنصور ولالة تاكركوست، وأبو العباس السبتي، وسيدي محمد بن سليمان الجزولي، وواكجديت.

وبهذه المناسبة سلم وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، السيد عبد القادر اعمارة لصاحب الجلالة ميداليتين، لتخليد ذكرى تدشين سد “مولاي عبد الرحمان”.

كما تم إطلاق مشروع الإعداد الهيدرو-فلاحي لمدار القصوب، وذلك ضمانا للاستفادة الكاملة والمستدامة من الخدمات التي يوفرها السد الجديد، ليستفيد بذلك 1207 فلاحا ينتمون للجماعات القروية إدا أوكرد، وسيدي الجزولي وأوناغة.

ويروم هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 1300 هكتارا، أيضا، تثمين مياه السقي لسد “مولاي عبد الرحمان”، وتكثيف الإنتاج بنسبة 125 بالمائة، لاسيما في أصناف الحبوب، والأشجار المثمرة (الزيتون، الرمان، والتين)، والخضروات والكلأ، بالإضافة إلى الرفع من القيمة المضافة للإنتاج الفلاحي من 4400 درهم للهكتار الواحد في السنة إلى 25 ألف درهم للهكتار سنويا.

ويشمل مشروع الإعداد الهيدرو-فلاحي لمدار القصوب وضع قناة الربط الرئيسية (12 كيلومتر)، وتهيئة شبكة الري الثانوية والثلاثية (48 كيلومتر)، وإنجاز مآخد جماعية وفردية ومحطات التصفية، وكذا الدعم والمواكبة التقنية للفلاحين.

وبهذه المناسبة، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، على إطلاق عملية الغمر بالمياه لمدار “القصوب” انطلاقا من مأخد للسقي على مساحة 6 هكتارات، قبل أن يزور جلالته وحدة لتصفية مياه سد مولاي عبد الرحمات ومأخدا مائيا وقطعة أرضية مجهزة بنظام السقي بالتنقيط.

وبموازاة هذه المشاريع، يوجد برنامج لتعزيز وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب للساكنة القروية والحضرية بإقليم الصويرة، في طور الاستكمال، إذ يرتقب أن يستفيد منه 258 ألف شخصا في أفق 2030.

وقد مكن هذا البرنامج، إلى حدود الساعة، من تزويد أربع جماعات قروية مجاورة لسد “مولاي عبد الرحمان”، بفضل إنجاز محطة معالجة مياه السد بقدرة 250 لترا في الثانية، ووضع قناة لربط مياه السد، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 135 مليون درهم.

وتوجد مشاريع أخرى قيد الإنجاز، برسم البرنامج ذاته، لتزويد 12 جماعة انطلاقا من نبيضة مسكالة (192 مليون درهم)، فيما توجد مشاريع تزويد 8 جماعات أخرى قيد الدراسة.

وتساهم مختلف هذه المشاريع المائية والهيدرو-فلاحية، والخاصة بالماء الصالح للشرب، ذات القيمة المضافة الكبيرة، بدون شك، في تحسين مدخول آلاف الفلاحين، والنهوض بظروف عيشهم، وتطوير فلاحة فعالة وتضامنية، وكذا المحافظة على الموارد المائية بالمنطقة.

اعتبر لحسن السعدي، رئيس الشبيبة الجمعية بجهة سوس ماسة، أن مفتاح الكرامة وإرجاع الثقة للشباب في جدوى العمل السياسي يكمن في تمكينهم اقتصادياً عبر توفير فرصٍ لتشغيل العاطلين منهم، واحتواء الخرجين الجدد. وفي هذا الصدد، قال السعدي خلال مداخلته في حلقة أمس الأربعاء ضمن برنامج “مباشرة معكم” الذي تبثه القناة الثانية، إنه لا يمكن لأي نموذج تنموي كيفما كان أن ينجح ولا تزال الأسر المغربية تضم عاطلين أو أكثر لا يزالون ينتظرون من آبائهم وأمهاتهم دراهم المصروف اليومي، مؤكدا أن البطالة اليوم تشكل عنصرا مؤلما وهاجسا حقيقيا للأسر المغربية. وبالتالي، يؤكد السعدي، أن مفتاح الكرامة وإسترجاع ثقة الشباب في العمل السياسي والمؤسسات والخطابات الرسمية يكمن في التشغيل، كونه مفتاح العيش الكريم. واسترسل السعدي قائلا ” لا يمكن الحديث عن شغل ملائم دون الحديث عن تعليم جيد ينتج لنا مواطن مؤهل للعمل في المناصب المتوفرة، ولابد أيضا من ملاءمة المنظومة التعليمية مع سوق الشغل” وأشار السعدي إلى أن “مسار الثقة” منح حيزا كبيرا للتعليم لأن المغاربة “قدموا لنا ثلاثة أولويات لنموذج تنموي ناجح، ويتعلق الأمر بإصلاح التعليم وتجويد الخدمات الصحية، وتوفير مناصب الشغل لضمان الكرامة لكل مواطن”. وتابع السعدي أن منظومة التعليم اليوم لا تعاني فقط من أزمة قيم بل هناك إشكالية أخرى كبرى تتعلق بعدم تأهيله لأي عمل على الرغم من السنوات الطويلة في الدراسة، فضلا عن مغادرة عدد كبير منهم لمقاعد الدراسة في مستويات مختلفة. وأوضح السعدي أن ما يميز “مسار الثقة” الذي يعتبر خلاصة للنقاش والاشتغال لثمانية أشهر، هو أنه لم يذهب في اتجاه التعمق الكبير والإطناب في التشخيص قائلا “عندنا تخمة في التشخيص اليوم أي واحد تسأله عن مشاكل التعليم سيسردها كاملةً ولكن هل نطرح حلولا لتلك المشاكل؟”. في الاتجاه ذاته، كشف السعدي أن حزب التجمع الوطني للأحرار قدم حلولا واقعية قابلة للتحقيق للنهوض بالقطاعات الثلاث المذكورة، مضمنة في “مسار الثقة”.

استقبل توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري، أمس الأربعاء بمقر مديرية الفريق بمجلس النواب، وفدا عن الفيدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب. وشكل اللقاء مناسبة للحديث عن مستجدات مشروع القانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والذي يستعد مجلس النواب لدراسته في الـ20 من يناير الجاري. يشار إلى أن الحكومة أحالت مشروع القانون المذكور على مجلس النواب بتاريخ 25 دجنبر 2019، وتمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية في الـ9 من يناير 2020. ويهدف مشروع القانون إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل. وسيتم ذلك من خلال إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة، وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب. كما يسعى مشروع القانون لتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة.

قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بزيارة للمدينة العتيقة للصويرة، التي اكتست حلة جديدة بفضل البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة (2019-2023)، الذي كلف استثمارات بقيمة 300 مليون درهم. وتجسد هذه الزيارة، التي تعطي زخما قويا لجهود تثمين هذا الفضاء ذي القيمة التراثية الكبيرة، الإرادة الراسخة لجلالة الملك في المحافظة على الطابع الهندسي لمدينة موغادور، وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي وتحسين ظروف عيش وعمل ساكنتها. وتعكس أيضا حرص جلالة الملك على المتابعة عن قرب لورش التأهيل هذا، الذي يستفيد منه 13 ألف من ساكنة المدينة العتيقة، ويهم 26 مشروعا ترتكز بدورها على 4 محاور رئيسية، هي تأهيل المجال العمراني، وترميم وتأهيل التراث التاريخي، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وتقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة العتيقة للصويرة. وبلغت نسبة تقدم إنجاز الأشغال الخاصة بالبرنامج التكميلي لتأهيل وتحديث المدينة العتيقة للصويرة (2019-2023)، الذي تم إعداده طبقا للتعليمات الملكية السامية، نسبة 16 بالمائة، فيما بلغت نسبة تقدم الدراسات 75 بالمائة. وتوجد أربعة مشاريع، مندرجة في إطار هذا البرنامج قيد الإنجاز (ترميم السور التاريخي للمدينة العتيقة، وترميم وإعادة الاعتبار لبرج باب مراكش، ومعالجة البنايات المهددة بالانهيار، وترميم سقالة الميناء)، فيما توجد سبعة مشاريع أخرى، مندرجة في إطار نفس البرنامج، في طور الإنطلاق (تأهيل تعاونية دار العرعار، والكنيسة البرتغالية، وبناء المركز الصحي “درب لعلوج”، ومركز لمحاربة الإدمان، ومركز للتعليم الأولي، والهدم الكلي أو الجزئي لـ123 بناية، وترميم زاويتين). كما يوجد 15 مشروعا في طور الدراسة، ويتعلق الأمر بتهيئة ساحات “شريب أتاي” و”الرحبة” و”الفنانين”، والملاح 1 و2، ومواقف السيارات بباب دكالة والميناء، وتأهيل كنيس “صلاة الكاهل”، وقيسارية الصياغين، وإصلاح وتأهيل أربع سقايات، وبناء مأوى للشباب، وتأهيل وتهيئة ثلاثة مسارات سياحية، وخلق نقط الإرشاد السياحي ولوحات تفاعلية، وإحداث المركز السياحي للاستقبال والمعلومات، وتقوية شبكة الإنارة العمومية. ويعتبر هذا البرنامج من الجيل الجديد ثمرة شراكة بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلس جهة مراكش -آسفي، والمجلس الجماعي للصويرة، ومجموعة العمران. ويندرج البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة 2019-2023 في إطار الجهود المبذولة، تحت القيادة السامية لجلالة الملك، والرامية للمحافظة على المدن العتيقة وتثمينها بعدد من مدن المملكة كالرباط والدار البيضاء، ومراكش، وفاس، ومكناس، وسلا، وتطوان. وقد احتشد عدد كبير من السكان والتجار والصناع التقليديين بالمدينة العتيقة للصويرة بكثافة، على طول المسار الذي قطعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذين جاؤوا للتعبير عن إخلاصهم وولائهم لجلالته وعن عميق امتنانهم لشخصه الكريم على هذه الزيارة الميمونة.