الكاتب: Zakaria

وجّه محمد البكوري، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، سؤالا شفويا لرئيس الحكومة، حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، واهم المعيقات التي تواجه الحكومة لتنزيلها، مشيرا إلى ان محاربة الفساد لن تتم بالشعبوية ولغة الخشب. وقال البكوري في سؤاله الموجه لرئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشهرية بالغرف الثانية للبرلمان، إن فريق التجمع الوطني للأحرار يرى أن محاربة الفساد تتطلب توفر عوامل مشتركة يتداخل فيها المجتمعي والسياسي والإداري، ومحاربته ومحاصرته، ليس بالشعبوية أو لغة الخشب التي جعلت اليوم الجميع في سلة واحدة. واعتبر البكوري أن الفساد هو السبب الأول في تخلف الشعوب ودمار الدول والحضارات وزوالها، فهو يؤدي إلى فقدان الدولة لعناصر التوازن بها، مما ينعكس سلبا على السير العادي للمؤسسات، مضيفا “لذلك وجبت محاربته والتصدي له عن طريق المؤسسات، وفي احترام تام للقانون. وأمام هذه الخطورة أضحت محاربة الفساد واجبا أساسيا نتحمل فيه جميعا، كل من موقعه، مسؤولية مشتركة”. يجب على الفاعل السياسي، يضيف المستشار البرلماني، أن يقتنع تماما بأن محاربة الفساد لا تعني بالضرورة محاصرة الفاعل الإداري والتضييق عليه، وأحيانا ترهيبه عن طريق تسويق خطاب سياسي ينبني على الشعبوية، وبعيد كل البعد عن التحليل العلمي والواقعي للظاهرة، مضيفا أن هذا “قد يؤدي إلى جمود على مستوى العمل الإداري بأغلب الإدارات العمومية، ويوقف كذلك الحس الإبداعي للإدارة، مما يجعلها حبيسة لمنهج كلاسيكي في التسيير، يدخلها غرفة الانتظار وغير خاضع لمبدأ أساسي جوهري ترتكز عليه الإدارة، ألا وهو مبدأ التجديد والتحديث”. ولذا، يضيف المتحدث نفسه، “مفروض فينا اليوم كفاعلين سياسيين التخلي عن الخطاب السياسي الذي يبخس بشكل غير مباشر عمل المؤسسات في محاربة الفساد، أو يتجاهل دورها في محاربته كمؤسسة القضاء، والتي لها من الوسائل والكفاءة والخبرة ما يمكنها من القيام بالتصدي لهذه الظاهرة بشكل يحترم فيه القانون”، مردفا “لهذا وجب نبذ هذا الأسلوب من أساليب الخطاب السياسي التي أضحت متجاوزة، ولا تمكن المؤسسات من القيام بدورها في محاربة الفساد”. وشدد البكوري على أنه لا يمكن بتاتا استغلال موضوع محاربة الفساد كشعار سياسي فارغ المحتوى ومجرد دعاية سياسية فقط، بل يجب بناء خطاب سياسي ينطلق من الواقع ويتأسس على تحليل علمي لمحاربة الفساد، والذي يبدأ انطلاقا من مؤسسة المجتمع والمؤسسات التربوية، وذلك ببناء مناهج تعليمية وتربوية محكمة، تأخذ بعين الاعتبار كل السبل المتاحة لتحقيق هذا الغرض”، مطالبا رئيس الحكومة بالنهوض بمنظومة التربية والتعليم بهدف إدخال ثقافة النزاهة ومحاربة الرشوة والغش وتربية الناشئة باعتبارها أحد الدعامات التربوية التي نبني بها جيلا جديدا يحسن هذه المصلحة ويدافع عنها. إضافة إلى التأطير الديني في المساجد، يضيف البكوري، عبر تكثيف أساليب الوعظ والإرشاد والهداية، مشيرا إلى أنه “لابد أن ننوه بعمل إذاعة محمد السادس ودورها الرائد في هذا الإطار، لتبقى إذن المقاربة التربوية والتحسيسية ضرورية إلى جانب المقاربة الزجرية والتي تتطلب دعم مؤسسة القضاء وضمان استقلاليتها، وهو ما يعزز عمل المؤسسات وسيساهم بشكل كبير في محاربة الفساد بشكل فعلي”. واعتبر رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين أن محاربة الفساد أمر ليس بالسهل أو الهين، بل أمر صعب يتطلب إرادة حقيقة ومجهودا كبيرا ومقاربات متوازنة تعالج كل ما من شأنه أن يغذي الفساد بعيدا عن خنق الإدارة وترهيبها والتضييق عليها مما يؤثر سلبا على تنزيل السياسات العمومية وعرقلة مصالح المواطنين، مضيفا “وتبقى الإدارة حبيسة لطرق التدبير والتسيير التي لا تنسجم مع تطور متطلبات المواطن، مما يجعلها كابحة للمشاريع ومعطلة للتنمية بشتى أنواعها، والتي نحن في حاجة ماسة إليها، خصوصا وأن بلادنا فتحت ورش النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من العنصر البشري محور مختلف السياسات العمومية المستقبلية”. وأكد البكوري على أن فريق “الأحرار” يرى أن “الثقة في مؤسسات الدولة أمر ضروري وأساسي، فكل اهتزاز لهذا العنصر سيفقدنا شركاء أساسيين داخل وخارج الوطن وسيعطل عملية الاستثمار التي تبقى بالنسبة لنا عنصرا أساسيا وضروريا في مواجهة الاختلالات الضاغطة على الدولة والمرتبطة أساسا بالتشغيل وبمعضلة البطالة”، مشددا على أن الثقة في كافة مؤسسات الدولة تبقى أحد دعائم الاستثمار الخاص الأجنبي والوطني. ولتعزيز هذه الثقة، يرى البكوري، أنه يجب تجويد الخطاب السياسي، ونهج خطاب سياسي بعيدا كل البعد عن التسويف والشعبوية وتبخيس عمل الغير ولغة الخشب والابتعاد عن الحربائية في التعاطي مع قضايا الشأن العام”، مستطردا “بل خطاب ينبني على الثقة والتواصل بشكل واضح وصريح مع المواطن عبر نهج سياسة الإنصات والتعاطي الإيجابي مع انشغالاته وانتظاراته بدلا من الركوب على مشاكله”.

قدمت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار حصيلة عملها منذ تأسيسها في يناير من العام الماضي، وبرنامج عملها للسنة الجارية، وذلك في اجتماع لأعضاء مكتبها الوطني مع رئيس الحزب عزيز أخنوش وعضوي المكتب السياسي رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس. وتمكنت المنظمة خلال سنة من إحداثها من تأسيس 3 فروع جهوية، و26 فرعاً إقليمياً، والترافع والإقتراح خلال لقاءات مكتبها الوطني التواصلية، والمساهمة في النقاش العمومي حول قضايا التجار. وسعيا من المنظمة الوطنية للتجار الأحرار لتدشين مرحلة جديدة من عملها بعد فترة التأسيس والتشخيص، وضعت استراتيجية عمل متكاملة على مجموعة من المستويات، وتسعى لتنزيلها على أرض الواقع وفق رؤيتها بشراكة تامة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، قصد تحقيق أهدافها وإنجاز برامجها وتعزيز دعائم الحزب وإشعاعه وإرساء قواعده واستقطاب منخرطين ومتعاطفين مع الحزب من التجار. وتؤكد المنظمة على الاستمرار في تأسيس المكاتب والفروع الجهوية والإقليمية، وتوقية تموقعها ورفع قاعدة المنخرطين، وتطوير النقاش الداخلي واقتراح إجراءات وحلول في صالح التاجر والترافع من أجل تبنيها من طرف الحكومة. وتشدد المنظمة أيضا على ضرورة التأطير الاقتصادي والاجتماعي للتاجر وتقوية قدراته.

وجّه عبد الودود خربوش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعضو الفريق النيابي التجمع الدستوري، أمس الاثنين سؤالا شفويا إلى وزير الصحة، بخصوص عدم توفر إقليم أسا-الزاك على “الإسعاف الجوي” الذي تفرض وجوده مجموعة من العوامل المرتبطة أساسا بالحالات الطارئة وبعد الإقليم عن وجهة هذه الحالات أي مستشفيات مراكش وأكادير. واستنكر النائب البرلماني، في سؤاله الشفوي الذي وجهه لوزير الصحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النوب، استمرار حرمان إقليم أسا-الزاك، من النقل أو الإسعاف الجوي. وأضاف خربوش أنه من غير المقبول نقل حالات طارئة كالولادات الحرجة وضحايا الألغام الأرضية إلى مدن مراكش وأكادير بسيارات إسعاف. يذكر أن هذا السؤال يندرج ضمن مواكبة حزب التجمع الوطني للأحرار لقضايا الإقليم.

قررت بوليفيا الاثنين تعليق اعترافها بـ “الجمهورية المزعومة” و”قطع جميع علاقاتها مع الكيان الوهمي” وفقا لما أعلنته وزارة العلاقات الخارجية بالبلد الجنوب أمريكي في بيان نشر على موقعها الرسمي. وأكدت بوليفيا أنها ستعتمد مبدأ “الحياد البناء” بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وأنها “ستعمل، من الآن، على دعم الجهود المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة، من أجل حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من لدن الأطراف طبقا للمبادئ والأهداف التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة”. وأبدت بوليفيا في البيان ذاته، على عزمها على بناء علاقة متجددة مع المملكة المغربية تقوم على “الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين”. يذكر أن اعتماد بوليفيا لهذا الموقف، يعتبر ثمرة للتبادلات المكثفة والمثمرة بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين منذ تولي حكومة جديدة للسلطة ببوليفيا في نونبر 2019. ويأتي هذا القرار ليكرس المرحلة الجديدة والدينامية المثمرة التي باتت تطبع علاقات المملكة المغربية مع مختلف بلدان أمريكا الجنوبية.

عقد المكتب الوطني لجمعية الحمامة للتربية والتخييم، أمس الأحد 19 يناير 2020، بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، أول اجتماعاته الدورية للسنة الجارية وذلك لمناقشة عدد من النقط المدرجة بجدول أعماله. وكان الاجتماع فرصة لتجديد الشكر للعناية التي ما فتئت الجمعية تتلقاها من رئيس الحزب ومعه كافة أعضاء المكتب السياسي والمنسقين الجهويين للحزب الذين ينخرطون في كل المبادرات التربوية للجمعية في أفق تعزي اشعاعها بما يخدم الطفولة المغربية من جهة ويقوي حضور الرؤية التربوية من جهة أخرى. كما كان الاجتماع فرصة للتنويه بمبادرة المكتب السياسي القائمة على اعتماد سياسة القرب والإنصات لهموم القواعد من خلال تنظيم قافلة 100 يوم 100 مدينة والتي انخرط فيها أعضاء الجمعية في كل ربوع الوطن بكل تلقائية. وافتتح عادل أبو الخير، رئيس الجمعية، أشغال الاجتماع مرحبا بالحاضرات والحاضرين أعضاء المكتب الوطني، منوها بتكبدهم عناء السفر للحضور ومنوها بروح العمل الجمعوي التي دأبوا يتحلون بها. وعلى إثر ذلك، عبّر الحاضرون على انخراطهم المطلق في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الحس الديمقراطي بما يخدم موقع الحزب الذي اختار الاصطفاف إلى جانب طموحات وآمال الشعب المغربي. وتم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع، التسريع بتشكيل المكاتب الجهوية على مستوى جميع الجهات، حيث تم تكليف رئيس الجمعية بهذه المهمة عبر التنسيق مع المنسقين الجهويين للحزب في أجل لا يتعدى 20 يوما. كما تم الاتفاق على تنظيم ملتقى وطني للطفولة شهر مارس المقبل بمدينة مكناس والوقوف على مجهودات الفروع المحلية والإقليمية في عملية التسجيل باللوائح الانتخابية العامة والمهنية والتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود خلال فترة التمديد المعلنة خلال شهر يناير الجاري.

وجّه نورالدين الأزرق، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعضو الفريق النيابي التجمع الدستوري، اليوم الاثنين، سؤالا لوزير الصحة، بخصوص الضرورة الملحة لاعتماد نظام طبيب الأسرة ببلادنا، مسائلا وزير الصحة عن الإجراءات الحكومية لإرساء هذا النظام في المنظومة الصحية المغربية. وأوضح الأزرق في سؤاله الشفوي الذي وجهه لوزير الصحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدة تجارب على مستوى مجموعة من البلدان أكدت أهمية نظام “طبيب الأسرة”، وذلك على مستوى تقليص الإجراءات المرتبطة بالاكتظاظ في المؤسسات الصحية وأيضا إجراءات المواعيد لدى أطباء التخصص، مشيرا إلى أن الطبيب يكون مرفقا بممرض لمساعدته وتسهيل مهمته. وتساءل النائب البرلماني عن إجراءات وتدابير الحكومة لإرساء نظام “طبيب الأسرة” في المنظومة الصحية المغربية. وفي تعقيبه على جواب الوزير، شدد الأزرق على ضرورة أن يكون على الأقل طبيب لكل 500 أسرة، وفق ما جاء في وثيقة “مسار الثقة” لحزب “الأحرار”، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة تغيير المنظومة الصحية ببلادنا، مشيرا إلى أن تونس تبنت هذا النظام، وجعلته واحدا من التخصصات الطبية التي يدرسها الأطباء. وأشار الأزرق إلى أن هذا النظام يجعل من طبيب الأسرة يتابع حالة الأسرة اجتماعيا أيضا، ويوجهها بالنصائح ويعرف علاقات العائلة والأمراض التي يعاني منها أفرادها، مشددا على ضرورة إدخال هذا النظام إلى المنظومة الصحية ببلادنا، شرط ان يكون العدد كافيا في جميع المستوصفات.

انعقد يوم الجمعة 17 يناير 2020 لقاء تواصلي في جماعة أصيلة بحضور كل من عمر مورو، المنسق الإقليمي للحزب ويحيا مدني رئيس التنسيقية الإقليمية لمنظمة التجار الأحرار بعمالة طنجة أصيلة مع ثلة من تجار أصيلة للوقوف على الإكراهات التي يعاني منها قطاع التجارة بهده الجماعة. وعرف اللقاء الذي انعقد بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بأصيلة، مشاركة أزيد من 50 مشارك يمثلون مختلف القطاعات التجارية (تجار السمك – البازارات – الخضر والفواكه …). وفي كلمته الافتتاحية، قام يحيا مدني الذي ترأس اللقاء، بعرض أهمية التكتل عند التجار للدفاع عن القطاع التجاري بمختلف مناطق العمالة، والتعريف بالمنظمة كهيئة مدنية تهتم بالترافع عن التاجر ومرافقته نحو الرقي بالقطاع. من جانبه، استهل عمر مورو مداخلته بالتذكير بالعمل الذي تقوم به التنسيقية الإقليمية لعمالة طنجة-أصيلة في إطار مواكبة التجار من خلال المنظمة الوطنية لتجار الأحرار لعمالة طنجة- أصيلة، مبرزا المجهودات التي تقوم بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات في تأطير التجار والتعريف بالقوانين المهيكلة لقطاع التجارة، مشيدا في نفس الوقت بهذا اللقاء، معتبرا إياه فرصة للاستماع إلى مشاكل التجار. وعلى إثر ذلك، تم فسح المجال أمام التجار الذين حضروا اللقاء، وقاموا في تداخلاتهم بعرض مشاكلهم ومعاناتهم، وذلك من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بالنهوض بالقطاع التجاري في هذه الجماعة. وعرفت المداخلات دقة في تحديد الأولويات التي يجب الانطلاق منها بشكل مستعجل، إذ ركزت على السبل التي يجب توفيرها للخروج بالتجارة من نمطية الموسمية التي تعرفها أصيلة، وفتح باب الحوار مع الجماعة لفرض سياسة جبائية عادلة، وتوفير أسواق تواكب التطور الثقافي والعمراني الذي تعرفه المدينة (سوق السمك – إعادة هيكلة السوق المركزي – محاربة ظاهرة التجارة السوداء الفراشة…). وبعدها تمت الإجابة على جميع التساؤلات، من خلال مقترح يقضي بصياغة ملف مطلبي لتجار مدينة أصيلة من أجل تحديد برنامج للعمل في الأيام والأشهر المقبلة، وشهد اللقاء في شطره الثاني انتداب عماد الحراق ممثلا للمنظمة في جماعة أصيلة ليتكفل بإحداث لجنة متابعة تتكون من مختلف القطاعات لإعداد الملف المطلبي، وكذلك كناطق رسمي للمنظمة.

انعقد أول أمس السبت 18 يناير 2020 بمقر التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بزايو مؤتمرا تأسيسيا لمنظمة الشبيبة التجمعية المحلية، حيث ترأس هذا اللقاء كل من أحمد الحاموتي، المنسق الإقليمي للحزب، ومحمادي توحتوح رئيس المنظمة الجهوية للشباب بجهة الشرق، ومحمد قدوري المنسق المحلي للحزب بمدينة زايو. وحضر هذا اللقاء أيضا كل من طلال قدوري بصفته مديرا جهويا للحزب وصلاح العبوضي كاتب الاتحادية الإقليمية بالناظور وعيسى الرحاوي رئيس اللجنة التحضيرية، بالإضافة لمناضلات ومناضلي الحزب وعدد كبير من الشباب التجمعي ومن مختلف أحياء المدينة. في كلمته الافتتاحية، عبر عيسى الرحاوي رئيس اللجنة التحضيرية عن سعادته وامتنانه الكبيرين بهذا الجمع العام التنظيمي المشرف للحزب وللمدينة، كما رحب بالحضور، مبرزا في كلمته أهم المحطات التي قامت بها اللجنة التحضيرية، استعدادا لهذا الجمع العام التأسيسي، بهدف خلق نواة شبابية تجمعية بالمدينة مواكبة للدينامية الإيجابية التي يعرفها الحزب وطنيا جهويا وإقليميا، التي تعتمد بالأساس على الاستماع للمواطن ومنح الفرصة للشباب. من جهته، أوضح محمد قدوري، المنسق المحلي للحزب بزايو، مجموعة من النقط المتمثلة في مسار الحزب منذ تأسيسه بزايو سنة 2001 الى الآن، مبرزا أهم المحطات النضالية التي مر بها الحزب بالمنطقة رغم كل الإكراهات والمضايقات والاستهداف الممنهج من طرف بعض الفرقاء السياسيين محليا، مشددا على أن الحزب سيبقى مستمرا وصامدا بمناضليه وشبابه. من جانبه، عبر محمادي توحتوح، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق، عن سعادته العارمة بهذا اللقاء التنظيمي الشبابي الناجح، مذكرا بدور للشبيبة في الحياة السياسية والعامة، وتاريخ تأسيسها، والعمل الذي تقوم به المنظمة وطنيا وجهويا وإقليميا، كما ركز في خطابه أيضا على أن حزب التجمع الوطني للأحرار جاد في عمله على تأطير وتكوين وتوعية الشباب، مذكرا في نفس الوقت بدور هذا الأخير في صياغة النموذج التنموي الجديد. أما أحمد الماحوتي، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم الناظور، فقد أعرب على اندهاشه الكبير بالتنظيم المحكم الذي تعرف التنسيقية المحلية بزايو في كل المحطات، وآخرها محطة “100يوم100مدينة” التي عرفت نجاحا باهرا وتنظيما محكما، مشيرا إلى أن مدينة زايو دائما ما كانت سباقة إلى استكمال جل الهياكل منذ فرع زايو، ورهانه الدائم على الشباب والمرأة والهدف من كل هذا هو ضرب موعد مع جل الاستحقاقات المرتقبة في إطار تفعيل برنامج الحزب على أرض الواقع والمتمثل في مسار الثقة. من جهته، عبر طلال قدوري، المدير الجهوي للحزب بجهة الشرق بفخره وامتنانه لهذا الانتماء مبديا في نفس الوقت استعداده التام لتقديم يد المساعدة لشباب وشابات الحزب، بما يتناسب مع برنامج الإدارة المركزية للحزب والدينامية التي يشتغل بها الرئيس عزيز أخنوش ، مضيفا أن هذه المنطقة تحظى باهتمام كبير من طرف الرئيس والقيادة الوطنية والدليل هو اختيارها ضمن برنامج “100 يوم 100 مدينة”، وافتتاح المقر من طرف محمد أوجار، عضو المكتب السياسي، ثم الزيارات المتتالية للقيادة الإقليمية بالإضافة إلى مشروع محطة الضخ، الذي أعطى انطلاقته عزيز أخنوش وزير الفلاحة. أما صلاح العبوضي، كاتب الاتحادية الإقليمية وعضو بمجلس جهة الشرق، فقد ثمّن هذا النشاط الشبابي، كما دافع عن الحزب، في معرض حديثه، ردا عن الهجمات التي يتعرض لها إقليميا ووطنيا. وفي الختام، تم وسط جو ديموقراطي شفاف ونزيهن وتحت رئاسة محمادي توحتوح، انتخاب نصر الدين الحسيني رئيسا للتمثيلية المحلية بعد تنافس شريف مع حسين المصباحي، الذي انتخب نائبا له، وقد تم تفويض الرئيس لتشكيل باقي أعضاء المكتب.

جرى مساء الأحد 19 يناير الجاري ، انتخاب المحجوب الفحيلي رئيسا للمكتب الجهوي لمنظمة التجار الأحرار خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بالمقر الجهوي بمراكش. وحضر أشغال الجمع العام رئيس المكتب الوطني لمنظمة التجار الأحرار، أحمد صوح، إلى جانب عدد من المنتدبين يمثلون أقاليم الجهة وقياديي الحزب وعدد من أعضاء الغرف المهنية. وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار أن فئة التجار فاعل اقتصادي واجتماعي، يلعب دور مهم في المنظومة الاقتصادية الوطنية. وأكد أحمد صوح على أن هذه الفئة تمثل أزيد من مليون ونصف تاجر، بمجموع 800 ألف نقطة بيع ويعتبر أول قطاع يشغل بالمغرب، ويشكل 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام. واعتبر صوح في معرض حديثه، أنه حان الآوان للعناية بهذه الفئة والدفاع عن مطالبها الاجتماعية المتمثلة في توفير التغطية الاجتماعية والصحية والتقاعد المريح. واستطرد المتحدث ذاته، أن القطاع يواجه جملة من التحديات تستوجب تظافر الجهود ومواكبة التاجر، وأشار لبعض الممارسات الغير الشريفة التي تهدد مول الحانوت بدعوى الإستثمار عبر سياسة إغراق السوق والتمركز في الأزقة و الأحياء، مما يستوجب سن قوانين خاصة بالمساحات التجارية لحماية التجارة الداخلية الوطنية. كما شدد صوح على ضرورة المشاركة السياسية للتجار في المحطات الانتخابية لاختيار نخب ذات حس اقتصادي بإمكانها إيجاد الحلول الملائمة بأفق استشرافي يلامس الواقع ويحقق النموذج التنموي المطلوب. ونوه صوح بقرار مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، القاضي بمراجعة شروط اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، مشددا أن مراجعة اتفاقهما للتبادل الحر الحالي، نحو تجارة أكثر توازنا وأهمية وذات جودة، سيخفف من العبء الذي يتحمله التاجر المغربي الصغير.