الكاتب: Zakaria

طالب نورالدين الأزرق، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين، الحكومة بضرورة إعادة النظر حول طريقة تدبير ملف النفايات الطبية، مسائلا إياها عن استراتيجيتها لتدبير للحد من أضرار هذه النفايات على المواطنات والمواطنات وأيضا على البيئة. وفي تعقيبه على جواب وزير الطاقة والمعادن والبيئة، خلال حلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكّد النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، على أن المجهودات التي تقوم بها الحكومة، على مستوى تدبير النفايات الطبية، بكل أنواعها، غير كافية إلى حد الآن، نظرا لخطورة هذه النفايات، وأضرارها على المواطنين وأيضا على البيئة. وشدّد الأزرق على ضرورة فرز النفايات من المنبع أي من المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية، وعزل كل نوع على حدة، بما في ذلك النفايات المصنّفة في خانة الخطر، كما دعا إلى تجميعها ونقلها بطريقة آمنة، ملفتا إلى الخطر الذي تُشكّله هذه النفايات على عمال النظافة. وأضاف المتحدث نفسه أن خطورة هذه النفايات على صحة المواطنين وعلى البيئة تفرض عدم رميها في المطارح العمومية، بل معالجتها وفق طريقة آمنة. وفي الختام، طالب الأزرق من الحكومة ضرورة مراقبة المصحات الخاصة، ومدى احترامها لقانون النفايات الطبية، مطالبا أيضا بضرورة زجر المصحات التي ثبت أنها لم تأخذ بعين الاعتبار خطورة هذه المواد.

قدمت المنظمة الوطنية للطلبة التجمعيين في اجتماع أول أمس السبت، مع عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وأعضاء من المكتب السياسي للحزب، حصيلة عملها لسنة 2019، كما قدمت أيضا برنامج عملها لسنة 2020. وكان هذا اللقاء فرصة لمناقشة المشاكل التي يعاني منها الطلبة المغاربة، كما قدّم أعضاء المنظمة حصيلة السنة الماضية، وما حصدته المنظمة من إنجازات، بالإضافة إلى مناقشة برنامجها الخاص بالسنة الجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه الطلبة المغاربة. وفي هذا الإطار، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحزب، على ضرورة توجيه الطلبة والتواصل المستمر معهم قصد مساعدتهم على تجاوز الإكراهات التي تواجههم، داعيا المنظمة إلى تسريع وثيرة العمل.

وجّه مصطفى البكوري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، اليوم الاثنين، سؤالا إلى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بخصوص استراتيجية الحكومة لمحاصرة ظاهرة تنامي ظاهرة الأطفال المُتخلّى عنهم، والسبل الكفيلة لمعالجة أوضاع المتكفل بهم من طرف الأجانب على وجه الخصوص. وذكّر النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبه على جواب الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالفصل 32 من الدستور الذي أقر بكل صراحة على ضرورة توفير الحماية القانونية للأطفال مهما كانت مستوياتهم الاجتماعية، وأيضا بالمادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة. وسجّل البكوري أن الجهود المبذولة في هذا الصدد غير كافية، في ظل تنامي ظاهرة كفالة الأطفال المغاربة من طرف الأجانب، في خط تصاعدي جعلها ظاهرة خطيرة جدا، مطالبا في نفس الوقت بضرورة تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بهذه الكفالة. وأعرب المتحدث نفسه عن آسفه إثر سحب مشروع سبق وأحالته الحكومة السابقة على البرلمان، خصوصا أن النسبة الكثيرة من المكفولين ليسوا مسلمين، لكنهم يعمدون إلى التحايل على القانون في هذا الباب. وشدد البكوري على أن الجميع، برلمانا وحكومة، عليهم التصدي لظاهرة تغيير العقيدة الإسلامية للأطفال، عبر الإسراع في توضيح المقتضيات القانونية وضبطها، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري مراجعة القانون المؤطر للكفالة، خاصة وأن المكفولين لديهم خلط بين التبني والكفالة ذات المرجعية الإسلامية وما يترتب عنها من آثار قانونية في النسب والإرث وغيرها.

شهد المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة أول أمس السبت، الجمع العام التأسيسي لمنظمة المرأة التجمعية بعمالة طنجة أصيلة، والذي انتخبت فيه الإجماع فاطمة القاسمي رئيسةً للمنظمة. وحضر هذا اللقاء المنسق الإقليمي عمر مورو وأعضاء الحزب فؤاد أحلوش ومحمد ياسين عمران ورئيس منظمة مهني الصحة التجمعيين بالإقليم محمد حسون ومناضلي ومناضلات الحزب بالإقليم. وخلال كلمة له بالمناسبة نوه عمر مورو بالعمل التي تقوم به المرأة التجمعية من خلال اللجنة التحضيرية التي سهرت على مجموعة من الانشطة الإشعاعية. وتطرق مورو إلى السياق ودواعي تأسيس المنظمة على مستوى الإقليم، وذلك من أجل توحيد الرؤى وتنسيق العمل بين جميع الهياكل، وتأطير نساء العمالة. وعبر الحضور في مجموعة من المداخلات عن الاستعداد الكامل للعمل داخل المنظمة والحزب للنهوض بوضعية المرأة وتعزيز ثقافة المساواة داخل الحزب.

عرف اللقاء الذي تم تنظيمه مساء اليوم الأحد 2 فبراير الجاري بمدينة سوق الأربعاء الغرب،  في إطار لقاءات حزب التجمع الوطني للأحرار التواصلية “100 يوم 100 مدينة”، حضور ما يقارب 500 مشاركة ومشارك، تم توزيعهم على 40 ورشة اشتغال، حيث تدارس المشاركون، المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق المدينة من اللحاق بالركب التنموي في مدينتهم، كما تم الخروج بمجموعة من التوصيات  والمقترحات التي سيتم على أساسها بلورة تصورات في مختلف البرامج الانتخابية القادمة. وأُعطى مصطفى الگامح المنسق الإقليمي انطلاقة هذا اللقاء التواصلي، بكلمة ترحيبية رحب من خلالها بجميع الحضور المتدخلين والمشاركين الذين بلغ عددهم ما يقارب 500 شخص، قبل أن يضع الجميع في سياق الكيفية التي سيتم الإشتغال عليها داخل الورشات التواصلية، مؤكدا أن هذا اللقاء ليس لإلقاء الخطب، بل للإستمتاع وتجميع معطيات أكثر والخروج بخلاصات من أجل بلورتها في برنامج مستقبلي ناجح. من جهته أكد حسن الفيلالي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن هذا “اللقاء يهدف إلى الانتقال إلى المواطنين و سماع صوتهم و انشغالاتهم، والتدقيق في مشاكلهم، و ليس لأخذ أصواتهم، لافتا إلى إشكالية الصحة كانعدام سيارات الإسعاف وغياب المستشفيات ومشاكل الطلبة ومجانية التعليم وغياب الأحياء الجامعية. وشددا  الفيلالي على ضرورة أن تكون المدينة عمالة لتوفر جميع المرافق الأساسية التي تخدم في إطار مصلحة المواطن، وهذا دورنا كمنتخبين وممثلي الأحزاب السياسية جميعا، من أجل برنامج انتخابي تعاقدي 2021، يمكن محاسبتنا عليه في أفق 2026، يضيف المتحدث. و في نفس السياق عبر عادل الزايدي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن سعادته وهو يمر بالطاولات المستديرة التي كان يطبعها الجو العائلي والاجتهاد ومشاركة الأراء، مؤكدا على أن حضور الجميع في إطار برنامج 100 يوم  100مدينة بهدف مشترك يتمثل في إنشاء منصة للمعرفة والإنصات المتبادل، وتقديم الآراء للتبادل والتحليل لإدراج القوى الحية في بلادنا.  وأبرز الزايدي، الكيفية التي سيتم الإشتغال بها مستقبلا على المقترحات والتوصيات  التي خرج بها اللقاء بعد مرحلة المناقشات التي تمت بالورشات التواصلية، حيث سيتم وضع حصيلة دور على بعدين، محلي ووطني، فبالنسبة للمحلي فهو بين يدي الساكنة يقول الزايدي:” بين ايديكم لأن هذا التمرين ليس إلا نقطة فقط، لابد أن تخلقوا فضاء لتبادل الآراء والحوار والنقاش لبناء هذا المجتمع المحلي الذي نرتضيه”، وعن البعد الوطني قال الزايدي إنه سيأتي بعد تجميع المقترحات والاراء وادخالها في قاعدة المعطيات والمقترحات الوطني لبناء هيكل و برنامج وطني. وبهذه المناسبة قال جواد غريب نائب برلماني عن الحزب، خلال مداخلته “إنه سعيد بهذا الجمع المبارك في مدينة سوق الأربعاء الغرب ذات التاريخ المجيد الذي صنع رجالاته،  استقلال الوطن والدفاع عن مؤسساته، رجالات ساهمت في بناء حزبنا العتيد”، كما نوه بعمل أعضاء المكتب السياسي بقيادة عزيز أخنوش الذي أعطى دينامية جديدة و حضور متميز داخل المشهد السياسي المغربي. و أضاف قائلاً:” لم نأتي لنلقي عليكم خطابات أو باش تصوتوا علينا بل جئنا بمنهجية للتقرب من المواطنين والإستماع لمشاكلهم وخلق أرضية لنبني عليها الخصاص الموجود في التعليم والصحة وكل القطاعات، و باش نهيئ برنامج سياسي وانتخابي مستقبلي”. وفي كلمة مماثلة، أكد سعد بن مبارك المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة على مدى أهمية مدينة سوق الأربعاء الغرب الغنية، والتي يجب أن تكون عمالة قائلا:” بالفعل هذه المدينة غنية، لكن أهلها فقراء، ومشكلها  ستجلى في التوزيع الغير عادل لثرواتها، اليوم كنقولوا يجب أن تكون سوق الأربعاء الغرب عمالة لأنها لا تقل عن باقي عملات وأقاليم المملكة الـ75″، موضحا أن المدينة تفتقر إلى أبسط خدمات القرب “ماشي الا بغينا الخدمات اهبط لقنيطرة ، بغينا الطب سير لقنيطرة، بغينا الشغل اخدم في قنيطرة”. وعن المشاكل التي تطرقت لها أشغال الورشات، أكدت النائبة البرلمانية أسماء غلالو  أن المشاكل معظمها هي نفسها التي تعرفها جميع المدن من طنجة للكويرة، خصوصا البطالة، مبرزة أن كل أسرة لديها على الأقل عاطل أو عاطلين، كما أن هناك بعض النساء في إحدى الورشات تطرقن إلى المشاكل التي تعترض أبنائهم و بناتهم بسبب الطرقات الغير معبدة وصعوبة الولوج الى المدارس البعيدة، ناهيك عن الضعف والهشاشة التي يعاني منها الجميع، تضيف غلالو. 

قدّم المحامون التجمعيون حصيلة عمل منظمتهم لسنة 2019، خلال اجتماعهم، أول أمس السبت، مع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وأعضاء المكتب السياسي للحزب. وشهد اللقاء أيضا نقاشا حول مختلف القضايا الوطنية التي تشغل الرأي العام، بالإضافة إلى عدد من القضايا الوطنية، وأيضا مشاريع القوانين التي تتم مناقشتها في البرلمان، كما كان الاجتماع فرصة للحديث عن آفاق اشتغال منظمة المحامين التجمعيين خلال سنة 2020. وفي هذا الإطار، دعا عزيز أخنوش، رئيسي الحزب، المحاميين التجمعيين إلى التعبير عن مواقفهم وإبداء آرائهم بكل موضوعية وإغناء النقاش القانوني والحقوقي في بلادنا. وأكّد رئيس الحزب أن المحامين التجمعيين عليهم أن يقوموا بأدوارهم كرجال قانون بكل مصداقية، وليس بالضرورة الأخذ بعين الاعتبار كون الحزب عضوا في الحكومة، داعيا المحامين إلى تنسيق أكبر مع المكتب السياسي وقيادات الحزب على المستوى المحلي والجهوي.

انعقدت بمدينة بوعرفة، مساء اليوم السبت، محطة جديدة من محطات القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة” التي أطلقها حزب “التجمع الوطني للأحرار” قبل حوالي ثلاثة أشهر، ويتوخى منها الاستماع لهموم ومشاكل ساكنة المدن الصغيرة والمتوسطة، في إطار ما يمكن اعتباره “استشارة عمومية”، حيث خرج المشاركون في لقاء بوعرفة بمجموعة من التوصيات تم رفعها لقيادة الحزب على المستوى المركزي ليبني على أساسها برنامجه السياسي في مختلف المحطات المقبلة. وفي كلمته الافتتاحية ذكر مصطفى كراب، المنسق الإقليمي للحزب ببوعرفة، بالمبادئ الكبرى لمبادرة “100 يوم 100 مدينة”، كونها برنامج يهدف إلى التواصل المباشر مع الساكنة الإصغاء وهمومهم. وأضاف أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضع منذ تأسيسه في العام 1977 هموم المواطنين ضمن أولوياته، وبعد ترؤس أخنوش للحزب سنة 2016 استمر في نفس الأمر، واستمر في إيجاد حلول واقعية للمشاكل المطروحة. وتابع أن بوعرفة بأضوائها وشوارعها لا تخفي الفقر والبطالة التي تنطوي على جميع قرى الاقليم، “لذلك فحزبنا يفتح أمام كل المغاربة بناء ثقة جديدة مع المواطن، كما ينشد ويتطلع لمستقبل زاهر في الشغل والتعليم والصحة”. وفي كلمة مماثلة أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، على أن التجمع الوطني للأحرار يهدف إلى تأسيس علاقة ثقة مع المواطنين، وتابع “نحن ندرك أن العلاقة بين المواطن والسياسي انهارت ونزلت إلى مستويات لا تليق ببلادنا”. واسترسل عضو المكتب السياسي “لما بدأنا هذه القافلة كان بغرض أن نقطع مع الماضي ونبدأ في الاستماع للمغاربة في مدن العمق، والخلاصة التي خرجنا بها هي شعور المغاربة بالحكرة والظلم، رغم ذلك فنحن لم نأت لتقديم الوعود أو الشروع في حملة انتخابية، بل سنستمع إليكم ونرفع توصياتكم للحزب وندافع عليها جميعا ونساعد جلالة الملك في بناء المغرب”. واسترسل أنه في عشرين سنة الماضية حققت بلادنا الكثير، لكنها لازالت تعرف إشكالات تتمثل في اختلالات تنموية، وبوعرفة واحدة من المدن التي تعرف ركودا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتابع أوجار قائلا “لا نريد أن تصبح أحزابنا دكاكين سياسية بل نريدها أن تكون للحوار والنقاش، أما نحن فما يهمنا هو أن يكون لنا تعاقد سياسي اجتماعي مع الساكنة مبني على المعقول كما نريد أن نفتح لكم ابواب الحزب لتتحملوا المسؤوليات”. وختم محمد أوجار كلمته بتأكيده أن حزب التجمع الوطني للأحرار يفتح أبوابه لكل الطاقات، واسترسل: “تم تعييني وزيرا لحقوق الإنسان في حكومة عبد الرحمان اليوسفي وكنت أصغر وزير في تلك الحكومة، كما أذكركم أن الرئيس الثاني للحزب مصطفى المنصوري هو ابن هذه المناطق، كما أن رئيس الحزب حاليا عزيز أخنوش يكن لهذه المنطقة الكثير من التقدير، ومعكم سنساهم في انطلاقة حقيقية لهذه المناطق”.

حطّت مساء اليوم الأحد في مدينة ميسور جهة فاس- مكناس، قافلة “100 يوم 100 مدينة صغيرة متوسّطة”، تنفيذاً للبرنامج الذي أطلقه، قبل ثلاثة أشهر، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والرّامي إلى الإنصات عن قرب لقواعد المجتمع وبحث سبل المساهمة في تنمية المدن التي لم تنل بعد حظها من التنمية. وقالت عضو المكتب السياسي للحزب جليلة المرسلي، في مداخلة لها بالمناسبة، إن إختيار هذا البرنامج للمدن الصغيرة والمتوسّطة والتي تنتمي إلى المغرب العميق، لاعتبارها أكثر تضررا واحتضانا للمشاكل وتحتاج إلى إقتراحات وحلول عبر تفكير جماعي. وأضافت المرسلي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، “يحتاج إلى أن يسمع إلى مشاكل ساكنة مدينة ميسور ومعيقات التنمية فيها، مثلما يحتاج في السيّاق ذاته إلى الإستماع إلى مقترحات السكان من أجل النهوض بمدينة هادئة وساحرة، رغم ظروفها المناخية القاسية وبعدها عن المركز”. وأشارت عضوة المكتب السياسي إلى أنها من خلال مناقشتها مع عدد من الحاضرين خلال الورشات والموائد المستديرة، “استطاعت أن تُكون رؤية حول طبيعة المدينة ومشاكلها قائلة في هذا السيّاق: “المشاكل لي كتعانيو منها ممكن تكون فبنجرير وخريبكة وأولاد تايمة، لكن كاين مجموعة من المشاكل خاصة غير بميسور”. وواصلت قائلةً “حنا اليوم عرفنا أن ميسور عندها مشاكل في الصحة والبطالة وأنها محتاجة شُعب جديدة فالتكوين المهني ونواة جامعية”، لافتة إلى أن هذا الأمر هو هدف هذا البرنامج. ومن جانبه، قال محمد شوكي، المنسّق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس، إن زيارة ميسور كسادس محطة لبرنامج “100 يوم 100 مدينة صغيرة ومتوسّطة على مستوى الجهة، جاءت بغرض معرفة مسببات تأخرها عن ركب التنمية. وأكد شوكي، على أن عزيز أخنوش، رئيس الحزب “أبى إلا أن يشمل البرنامج المدن الصغرى كميسور لتسطير البرنامج المجتمعي للحزب للإستحقاقات المقبلة في أفق سنة 2021”. وجاء في خلاصة التوصيات ومخرجات محطة ميسور من هذا البرنامج “100 يوم 100 مدينة صغيرة ومتوسّطة”، حسب ما تلاه على الحاضرين، كمال الناجي، مدير المكتب الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “التطرق إلى مشاكل متعلّقة بالعقار، وفوترة المياه، بالإضافة إلى غياب فرص التشغيل، والخدمات الصحية، كما طالبت ساكنة مدينة ميسور بإحداث مركب صناعي بالمدينة وملاعب للقرب ونواة جامعية، ومندوبية إقليمية للسياحة، ومراكز التكوين والتأهيل السياحي”. وتعهدت جليلة المرسلي عضو المكتب السياسي للحزب، و محمد شوكي، المنسّق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس، برفع مطالب المشاركين إلى قيادة الحزب، والترافع عليها. وكان عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قد أطلق، قبل ثلاثة أشهر من مدينة دمنات-إقليم خنيفرة، برنامج “100 يوم 100 مدينة صغيرة ومتوسّطة”، والذي إعتبرته قيادات الحزب مواصلة لبرنامج “مسار الثقة”. ونوه المشاركون، بإدارج قيادة حزب”الأحرار” لإقليم ميسور ضمن برنامج، “100 يوم 100 مدينة صغيرة ومتوسّطة”، مرحبين بزيارة عزيز أخنوش لمدينتهم في القادم من الأيام.

في واحدة من محطات برنامج “100 يوم 100 مدينة” الذي أطلقه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل ثلاثة أشهر، استمع وفد من القياديين التجمعيين لساكنة مدينة فاس يتقدّمهم، بدر الطاهري، عضو المكتب السياسي للحزب إلى جانب محمد شوكي منسق “الأحرار” الجهوي، رشيد الفائق، المنسق الإقليمي، إضافة إلى عدد من مناضلي ومناضلات الحزب من تنسيقيات محلية وإقليمية على مستوى جهة فاس-مكناس.

وفي كلمة افتتاحية له، قال الطاهري عضو المكتب السياسي، أمس السبت بفاس، أن “لقاءنا اليوم كان في إطار البرنامج الذي كان فكرة رئيس الحزب”، مشيراً إلى أن “مدينة فاس لم تكن في الأصل ضمن برنامج ” 100 يوم 100 مدينة”، غير أن عزيز أخنوش أكد على أن مدينة فاس لم تنل نصيبها من التنمية التي تستحقها وبالتالي وجب الاستماع إليها.

وأَضاف: “محطة اليوم بالمقارنة مع عدة لقاءات حضرتها، أؤكد لكم أنه لقاء ناجح ومتميز بحضوره النوعي”، مشيدا في نفس الوقت بمجموعة من الاقتراحات التي وجب دراستها، كأولويات “مسار” الثقة والمتمثلة في الشغل والتعليم والصّحة، بالإضافة إلى مقترحات تهم الشأن المحلّي.

ونبه المتحدث نفسه، إلى أن مدينة فاس هي أكبر مدينة عتيقة حسب منظمة “يونيسكو”، ما يؤكد على أنها تستحق عناية خاصة، خصوصا أنها تمتاز بالجاذبية السياحية والصناعة التقليدية والتجارة، على غرار عناية الملك محمد السادس بها كبرنامج إعادة تأهيل المدينة العتيقة والذي اعتبره برنامجا جد مهم للتجار والصناع التقليديين.

وأشار الطاهري إلى أن دور هذه المحطّة اليوم، هو “كيف نثمن ما تقدّمه الدولة لساكنة فاس وإبراز ما ينقصها، خاصة في المجال الصحّي وتشغيل الشباب، الفئة العمرية الأكبر في مدينة فاس”، معتبرا أن تشغيل الشباب هو الهم الأول لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي وصفه بـ “حزب ولاد الناس”، مجددًا التأكيد على اهتمام أخنوش بالعاصمة العلمية، واستعداد الحزب للترافع على المدينة.

ومن جهته، قال محمد شوكي، المنسّق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، إن “عزيز أخنوش، رئيس الحزب، قال في مقدّمته لبرنامج “مسار الثقة”، إن الأحزاب السياسية أو الفعل السياسي هو -قبل كل شيء- تحمل للمسؤولية، وأكبر مسؤولية يجب أن تتحملها التنظيمات السياسية هي صناعة الأفكار وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بالاستماع إلى المواطنين”.

وأشار شوكي في هذا السيّاق، إلى أن برنامج “100 يوم 100 مدينة”، هو برنامج علمي يستجمع أفكار المواطنين المعنيين بمدينتهم من خلال ورشات مستديرة ليشتغل عليها فيما بعد لبلورة تصور شامل للدفاع عنه في الاستحقاقات القادمة، لافتا في السيّاق ذاته، أن هذه المحطة هي جزء فقط من مسار الإنصات إلى ساكنة فاس والتي ستكون أحياؤها وضواحيها، مستقبلا على موعد مع جلسات أخرى.

من جانبه، قال رشيد الفائق، المنسّق الإقليمي للحزب، إن دور هذا البرنامج ليس كما يسوّقه من سمّاهم “أعداء النجاح”، مشيرا إلى أن عزيز أخنوش، يتابع هذا البرنامج باهتمام شديد ويصرّ على أن يكون الحضور من منخرطي الحزب ومناضليه محصور في 30 في المائة فقط، مع ضرورة فتح المجال أمام 70 في المائة من المجتمع المدني، بالإضافة إلى كل المهتمين والمعنيين بشؤون مدنهم.

وأشار الفائق إلى أن مدينة فاس التي تمتاز بالعيش المشترك والمؤهلات السيّاحية، تحظى بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السّادس، وهو الأمر الذي يجب تثمينه والمساهمة فيه عبر إرساء تصور للخروج من الوضعية الصعبة التي تعيش عليها مدينة فاس.

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعا بمدينة أكادير، خصص هذا الاجتماع لتدارس مجموعة من المستجدات السياسية ومناقشة الرهانات المستقبلية، وكذلك كانت مناسبة لتقديم برنامج العمل السنوي للفيدرالية.

وقد تميز هذا الاجتماع بروح المسؤولية والنقاش الصريح والتعبئة لمواصلة مسار الشبيبة التجمعية بمزيد من الحماس والجدية.

وقد أجمع الحاضرون على ضرورة تنزيل هذا البرنامج الوطني ودعم مختلف المنظمات الموازية في عملية تأطير وتعبئة الشباب المغربي بمختلف جهات المملكة خدمة لقضايا الوطن ولما تستدعيه المرحلة من تجند كل القوى الحية السياسية والمجتمعية والمدنية قصد حماية المكتسبات وترسيخ تشبث المغاربة بثوابت الأمة.

كانت مدينة ميضار الواقعة في إقليم الدريوش شرق المملكة، اليوم السبت على موعد مع واحدة من محطات برنامج “100 يوم 100 مدينة صغيرة ومتوسّطة” الذي أطلقه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من مدينة دمنات- إقليم الخنيفرة، في 2 نونبر 2019.

وعرف اللقاء حضور محمد أوجار، المنسق الجهوي للحزب وعضو لمكتب السياسي، إلى جانب محمد بوهريز عضو المكتب السيّاسي ومنسق الحزب الإقليمي بالدريوش، وعبد الله البوكيلي وعدد من مناضلي ومناضلات حزب “الأحرار” وتنسيقيات عدد مدن الشرق.

وفي كلمة إفتتاحية له، قال محمد بوهريز، عضو المكتب السّياسي، فضّل توجيهها باللهجة الرّيفية التي تعدّ لهجة أغلب ساكنة مدينة ميضار، “إن هذا البرنامج في إشارة منه إلى “100 يوم 100 مدينة”، سبقه في كل مدينة لقاء تواصلي مع بعض مناضلي الحزب بها، من أجل أخذ فكرة أولية عن نوع المشاكل المطروحة والمتمثّلة أساساً، حسب بوهريز في ثلاث قطاعات وهي الصحة والتعليم والتشغيل”.

وأضاف بوهريز، في هذا السيّاق، أنه استكمالا لجرد تفاصيل هذه المشاكل ومعيقات التنمية بهذه المدن، ستعمل ورشات البرنامج على توثيقها من أجل الخروج برؤية واضحة مؤهلّة للدفاع عنها لدى الجهات المعنية في المراحل المقبلة”.

وأشار عضو المكتب السياسي للأحرار، في معرض حديثه، إلى أن منطقة ميضار ونواحيها ستكون في المستقبل القريب، وجهة إقتصادية بامتياز، وذلك بعد إستكمال الأشغال وإفتتاح الميناء المتوسطي الكبير (ضواحي الناظور)، والذي سيمكّن هذه الأقاليم، حسب بوهريز، من تغيير ملامحها كما هو حال مدينة طنجة بعد الميناء المتوسّطي، عبر إستقطاب مختلف المعامل والشركات الصناعية المشغّلة لليد العاملة.

ومن جهته، قال محمد أوجار، في سيّاق هذه المحطة ما قبل الأخيرة بجهة الشرق من برنامج الإنصات، إنه منذ تولّي عزيز أخنوش، رئاسة الحزب، قرّر هذا الأخير التوجّه إلى المواطنات والمواطنين في مغرب العمق، مشيراً إلى أن أساس العمل السياسي هو أفكار ساكنة هذه المدن وتطلّعاتها”.

وواصل أوجار قائلا: “بهاد السيّاسة غادي نحاولو نبنيو الثقة مع المواطنات والمواطنين، والحزب كيحاول يبني مسار جديد مبني على الثقة والنزاهة وبعيدة عن منطق الانتخابات، وذلك من أجل مغرب جديد”.

وأكد المنسّق الجهوي على أن عدد من المدن المغربية لم تنل نصيبها من التنمية، قائلا في هذا السياق: “بكل موضوعية يجب أن نقرّ أنه رغم أهمية الإنجازات الكبيرة، فإن التنمية لم تصل إلى كل الجهات ولم تشمل كل المواطنات والمواطنين، وبالتالي نحن أمام وضع فيه إختلالات إقتصادية وإجتماعية ووضعيات من الهشاشة كالمناطق النائية”.

وفي كلمة للمنسق الإقليمي لحزب “الأحرار”، قال عبد الله البوكيلي، إن برنامج “100مدينة 100 يوم”، هو بمثابة آلية جديدة وإيجابية لتنفيذ سياسة القرب والتشاور التي يعتمدها الحزب للإنصات للمواطن وإشراكه في اقتراح برنامج عمل للجماعة في انتخابات سنة2021.

وواصل البوكيلي قائلا: “الحزب سيتبنى توصيات هذه المحطة من البرنامج والمتعلّقة بتنمية جماعة ميضار في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والبنية التحتية للمدينة والسكن وغيرها وسيترافع عليها محليا واقليميا وجهويا ووطنيا”.

جرى مساء أمس الجمعة 31 يناير الجاري، انتخاب عادل الحنودي البوعياشي رئيسا للمكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار بالفنيدق-المضيق، خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بمقر الحزب بالمضيق.

وحضر أشغال الجمع العام كل من أحمد صوح، رئيس المكتب الوطني لمنظمة التجار الأحرار، وأحمد لمرابط السوسي، المنسق الإقليمي والمستشار البرلماني، ويحيى مدني، نائب رئيس المنظمة، وعدد من تجار الإقليم.

وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر أحمد صوح، رئيس المكتب الوطني للمنظمة، أن التجار فئة فاعلة اقتصاديا واجتماعيا، إذ تلعب دورا مهما في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

وأكد صوح أن هذه الفئة تمثل أزيد من مليون ونصف تاجر، بمجموع 800 ألف نقطة بيع، مشيرا إلى أنه يعتبر أول قطاع يشغل بالمغرب، ويشكل 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام.

واعتبر صوح في معرض حديثه أنه حان الأوان للعناية بهذه الفئة والدفاع عن مطالبها الاجتماعية المتمثلة في توفير التغطية الاجتماعية والصحية.

وأشار رئيس المكتب الوطني للمنظمة إلى أن القطاع يواجه جملة من التحديات تستوجب تظافر الجهود ومواكبة التاجر، مذكّرا في نفس الوقت ببعض الممارسات غير الشريفة التي تهدد “مول الحانوت” بدعوى الاستثمار بسياسة إغراق السوق والتمركز في الأزقة والأحياء مما يستوجب سن قوانين خاصة بالمساحات التجارية لحماية التجارة الداخلية الوطنية.

كما أكد صوح على ضرورة المشاركة السياسية للتجار في المحطات الانتخابية لاختيار نخب ذات حس اقتصادي وبإمكانها إيجاد الحلول الملائمة في أفق استشرافي يلامس الواقع ويحقق النموذج التنموي المطلوب.