الكاتب: Zakaria

أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، على حفل توشيح موظفي ومهنيي وحرفيي القطاع، الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأوسمة ملكية سامية بمناسبة عيد العرش المجيد برسم سنة 2019. وذكر بلاغ للوزارة أن نادية فتاح العلوي اغتنمت، هذه المناسبة، للتنويه بالخدمات التي أسداها الموظفون والمهنيون والحرفيون، والتضحيات التي قدموها أثناء أدائهم واجبهم الإداري والحرفي. كما دعت الوزيرة، في السياق ذاته، إلى ضرورة إيلاء العناية للجانب الاجتماعي الموجه للموظفين والعاملين بالقطاع على حد السواء تحفيزا للجميع على مزيد من العطاء والتعبئة ومواصلة مجهود التنمية، اعتبارا لأهمية هذه القطاعات التي تشرف عليها الوزارة ضمن النسيج الاقتصادي بالمغرب محليا وجهويا ووطنيا.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بجماعة آيت ملول (عمالة إنزكان -آيت ملول)، على تدشين منصة الشباب “أركانة” للإنصات والتوجيه، معطيا جلالته بذلك دفعة قوية لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في مرحلتها الثالثة. ويجسد هذا المشروع المنجز في إطار محور “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، وهو البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لتمكين الشباب من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم، وإرادة جلالته في تزويدهم بوسائل متنوعة تمكنهم من تحفيز روح المبادرة والمقاولة لديهم، وتضمن لهم إدماجا سوسيو -اقتصاديا أفضل. كما سيمكن شباب جهة سوس -ماسة من استفادة أفضل من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، الذي تمت بلورته طبقا للتوجيهات الملكية السامية، والمشتمل على عدد من التدابير الموجهة لاحتواء وتجاوز الصعوبات التي تعرقل ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى، للتمويل. وتحتوي منصة الشباب “أركانة” للإنصات والتوجيه، والتي تبلغ كلفة إنجازها 7 ملايين درهم، على فضاءات للاستقبال، والمقاولات، والتشغيل والإنصات، وورشات، وقاعة للندوات، ومكتبة وسائطية، وقاعة للرياضة، وملعبا لكرة القدم المصغرة. وتروم هذه المنصة، التي تشكل ملتقى لمختلف الفاعلين المعنيين بورش إدماج الشباب والاستجابة لانتظاراتهم في البحث عن فرص الشغل، تسهيل ولوج هذه الفئة إلى المعلومة المتعلقة بسوق الشغل وتشجيعها على خلق مقاولاتها الخاصة. وسيشرف على تأطير هذا الفضاء فريق متخصص في التوجيه والإنصات ومرافقة المستفيدين في عملية خلق مشاريعهم المهنية. وبالإضافة إلى منصة الشباب “أركانة” للإنصات والتوجيه”، عرفت جهة سوس -ماسة، وتحديدا على مستوى عمالة أكادير -إداوتنان، أيضا إنجاز الفضاء الثقافي “دار ممكن” بحي لكويرة، وفضاء “نجوم سوس” بحي الفرح (بنسرغاو المركز)، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويعد الفضاء الثقافي “دار ممكن” الذي كلف غلافا ماليا يناهز 6,7 مليون درهم، فضاء جديدا لمواكبة الشباب بين 18 و28 سنة، الراغبين في تطوير أنفسهم، واكتساب مهارات جديدة. ويتوخى هذا المركز، من خلال تنظيم أنشطة للقراءة، والكتابة، والمسرح، والموسيقى والفيديو، تطوير الفكر النقدي والإبداع، والتعاون، والتواصل، والانفتاح على الآخر، وقيم المواطنة، حيث يوفر للمستفيدين إمكانية استكشاف الفرص المتاحة واستعادة الثقة وإنعاش الأمل. وبخصوص الفضاء الثقافي “نجوم سوس”، فالأمر يتعلق بالمركز الثالث من نوعه الذي تطلقه مؤسسة “علي زاوا”، بعد مركزي الدار البيضاء “نجوم سيدي مومن”، وطنجة “نجوم البوغاز”. ويوفر مركز “نجوم سوس” باعتباره فضاء للتعلم والاكتشاف، والتبادل، والتعبير، والذي يستقبل حاليا 240 منخرطا (53 بالمائة فتيات) تتراوح أعمارهم ما بين 6 و28 سنة، دروسا في المسرح والفنون التشكيلية، والرقص، والموسيقى واللغات الأجنبية، يشرف عليها 13 مدرسا. ويشكل هذا المركز منصة للإبداع متاحة للمواهب من كل الأعمار، حيث سيتم وضع برامج للمواكبة الفنية والتدريب الإبداعي من خلال حفلات وعروض لدعم وتشجيع المواهب. وبهذه المناسبة، أشرف صاحب الجلالة، حفظه الله، على تسليم 28 حافلة للنقل المدرسي، 26 منها للنقل المدرسي واثنتان لنقل الرياضيين، لرؤساء الجماعات والجمعيات المستفيدة التابعة للجماعات القروية بعمالة أكادير -إداوتنان. وستساهم هذه الحافلات المقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في تحسين ظروف التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في أوساط التلاميذ بالمناطق القروية المستهدفة، والنهوض بالأنشطة الرياضية. وتندرج كل هذه المشاريع في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023) التي تكلف غلافا ماليا بـ18 مليار درهم، وتهدف أساسا إلى صيانة كرامة المواطن وتحسين ظروف عيشه، وكذا تثمين الرأسمال البشري، تماشيا مع دينامية المبادرة منذ إطلاقها سنة 2005. وتتمحور هذه المرحلة الثالثة حول أربعة مشاريع، ويتعلق الأمر بتدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

وجّه لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، سؤالا شفويا حول التدابير والإجراءات اللازمة التي تنوي الحكومة القيام بها من اجل التعاطي الإيجابي مع النفايات السائلة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من هذه الكارثة البيئية، متسائلا عن مصير مشروع إنجاز 23 محطة لمعالجة النفايات في مختلف جهات المملكة. وأوضح أدعي في سؤال شفوي حول معالجة النفايات السائلة بمدن المملكة، وجّهه لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن السكان في العديد من مدن وأقاليم المملكة يعيشون عدة مشاكل بيئية، بسبب السوائل السامة أو ما يعرف بعصير الأزبال التي تفرزها مخلفات النفايات، وما يواكب ذلك من تسرب ونفاد هذه السوائل إلى الأرض، وتلويثها للمياه العذبة الجوفية. وفي تعقيبه على رد الوزير، أكد المتحدث نفسه أن معالجة النفايات السائلة هو موضوع تدخل الجماعات الترابية، واختصاص مشترك ما بين قطاع البيئة لدى الوزارة، فيما يخص المشاريع الكبرى، لكن هناك بعض الجماعات التي تفتقر إلى الإمكانيات لمعالجة نفاياتها السائلة، رغم المجهود المقدر الذي في بعض المدن الكبرى. وتابع أدعي: “ولكن، السيد الوزير كحكومة تفتقرون إلى استراتيجية واضحة في هذا الإطار.. وأنتم كذلك كمنتخب ورئيس جماعة تعرفون الضائقة التي توجد فيها المدن، وخاصة المدن الكبرى”، مضيفا “لابد إذن من تنويع الشراكات وتطويرها، خاصة وأن ملف تدبير النفايات، ملف معقد ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة”. وبخصوص آثار هذه السوائل على البيئة وعلى المحيط، يضيف أدعي، فهي وخيمة تسيء لسمعة المدينة وللبلد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمدن الكبرى ذات البعد السياحي، مستطردا أن بعض المدن الأوروبية يمكن اعتباره أمثلة في كيفية معالجة نفاياتها السائلة. لذلك، يشدّد أدعي على أن المغرب ليس أقل من بلدان كإسبانيا وفرنسا في معالجة النفايات، خصوصا أنه كان المنظم لـ COP22، ما يفرض على الحكومة أن تعطي لهذا القطاع كافة الإمكانيات لمعالجة هذه النفايات التي تسيء لسمعة المغرب ومدنه بشكل عام. وفي هذا الإطار، تساءل أدعي عن مصير محطات معالجة النفايات الذي اشتغلت عليه الحكومة السابقة، والتي وعدت بإخراج 23 محطة لمعالجة النفايات في مختلف جهات المملكة، مردفا: “فلماذا تم إقبار هذا المشروع؟ وهل هناك أسباب مرتبطة بالتمويل أو بأرضية الإنجاز؟”

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الاثنين، عن خطة الوزارة لحلّ أزمة المرشدين السياحيين غير المرخصين. وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول هذا الموضوع، أن الإرشاد السياحي يعتبر أحد أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني، فالمرشد السياحي يلعب دورا أساسيا في التعريف بالموروث الثقافي والحضاري والطبيعي للمملكة. وأضافت نادية فتاح العلوي، أنه فيما يخص تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون استيفاء شرط التكوين المنصوص عليه في القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، فقد تم سنة 2019 تعديل هذا القانون والمصادقة عليه من طرف مجلس النواب، حيث تم تمديد الفترة الانتقالية الخاصة بتنظيم امتحان مهني في أجل أقصاه 7 مارس 2022، كما ورد بالقانون. وأكّدت أن الوزارة قامت بإعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 18.93 السالف الذكر (مرسوم وقرار مشترك مع وزارة الداخلية) وتم إدراجها في مسطرة المصادقة، مضيفة أنه بمجرد صدور هذه النصوص التطبيقية قريبا، سيتم برمجة الامتحان المهني الثاني لتسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون استيفاء شرط التكوين، على أن يستفيد الناجحون مباشرة بعد إجراء الامتحان المهني، من دورات تكوينية بالمعاهد التابعة للوزارة. وذكّرت المتحدثة نفسها بأن الوزارة سبق لها أن نظمت خلال سنة 2018 امتحانا مهنيا مكن من تسليم 1108 اعتماد لمزاولة مهنة مرشد سياحي (905 مرشد المدن والمدارات السياحية و203 مرشد بالفضاءات الطبيعية(. وأشارت في تعقيبها على واضع السؤال، إلى أن هذا الموضوع تنظمه ضوابط تنظيمية منصوص عليها بالقانون الجاري به العمل في هذا الشأن.

نظمت منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون دورةً تكوينية بتنسيق وتعاون مع الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية لفائدة عضوات المجلس الجهوي للمنظمة يوم السبت بمدينة طانطان. وتسعى الدورة التكوينية إلى تقوية قدرات النساء في مواضيع لصيقة بالتمكين سعياً لتأمين التجسيد الحقيقي لمفهوم التمكين السياسي للمرأة .الوادنونية وقالت حبيبة أمغيار رئيسة المنظمة التجمعية الجهوية بكلميم وادنون إن أهمية المشاركة السياسية للمرأة تكمن في المستويات المختلفة لصناعة وإتخاذ القرار، وفي كونها تتيح للنساء التواجد بشكل فعال في تخطيط السياسات العمومية وتوجيهها بشكل يخدم المساواة والإنصاف، ليس بين الجنسين فحسب، بل بين جميع المواطنات والمواطنين بشكل عام . وأكدت أمغيار على ضرورة على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، ومن بينها الحقوق السياسية، التي كرسها التوجه الجديد لدستور 2011، انسجاما مع مختلف الإتفاقيات التي صادق عليها المغرب، و من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وشدد المتحدثة ذاتها على أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق حرص منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون على تقديم أوجه الدعم لحملة الرئيس عزيز أخنوش للتمكين السياسي للمرأة، وترسيخ الوعي لدى الجمعيات من خلال بناء شراكات نموذجية مثمرة مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الجانب من المسألة لدعم جهود حزب التجمع الوطني للأحرار في نشر ثقافة المشاركة السياسية في أوساط المرأة المغربية.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن الوزارة تسهر حاليا على تنفيذ برنامج خاص بالبنيات التحتية للصناعة التقليدية، ويشمل هذا البرنامج على مختلف الفضاءات للإنتاج والتسويق، وفي أولوياته قرى الصناعة التقليدية. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال حول “قرى الصناعة التقليدية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يشمل مجمعات للصناع التقليديين وفضاءات للعرض والتسويق ومناطق الأنشطة الحرفية، وكذلك مركبات مندمجة. ومن جهة أخرى، تضيف نادية فتاح العلوي، فقد عرف تغطية جغرافية همّت جميع جهات المملكة، مشيرة إلى أن هذه التغطية تكون حسب الاحتياجات وعدد الصناع والوحدات في كل جهة في إطار شراكات مع الفاعلين وخاصة مع غرف الصناعة التقليدية. وأكدت المتحدثة نفسها، أن القطاع يتوفر حاليا على 100 بنية تحتية للإنتاج والتسويق و90 ورش لبنيات مماثلة، وأخرى في إطار الدراسة أو في إطار تعبئة الوعاء العقاري، مضيفة أن هناك مشاريع أخرى تتضمن برامج التأهيل وتثمين المدن العتيقة فاس ومراكش مكناس تطوان الصويرة وسلا، والتي تتعلق، في شقها الخاص بالصناعة التقليدية على العموم، وإعادة تأهيل الفنادق والأسواق التقليدية المتواجدة في هذه المدن العتيقة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تكريس البعد الجهوي في التنمية من خلال وضع سياسة تأخذ بعين الاعتبار المميزات والمؤهلات التي تزخر بها مختلف جهات المملكة، وتستجيب لانتظارات الصانعات والصناع التقليديين من خلال توفير الظروف الملائمة للإنتاج، وحماية وتطوير المنتوج وتحسين جودته، والرفع من مداخيل العاملين بالقطاع. وفي ردها على التعقيب، شدّدت نادية فتاح العلوي على أن الوزارة ستواصل مشاريعها في هذا الإطار لإحداث مزيد من البنيات التحتية، مع التذكير أنه تم كذلك تنفيذ برنامج واعد يتعلق بدور الصانعة لفائدة النساء الصانعات خاصة بالوسط القروي والمناطق الجبلية، حيث بلغ عددها 99 دارا للصانعة . وفي الختام، أشارت الوزيرة إلى أنه يتم إنجاز البنيات التحتية الخاصة بالصناعة التقليدية في إطار شراكات مع الفاعلين المحليين، كما تقوم الوزارة بمواكبة جمعيات الصناع المستفيدين للرفع من نجاعة تدبير واستغلال هذه البنيات التحتية.

أبرز مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الإجراءات الإدارية والمسطرية لتحفيز الاستثمار بالمغرب.

وقال العلمي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، إن تدخلات الحكومية لتبسيط إجراءات الاستثمار وتحفيزه متعددة، تعكسها النتائج الإيجابية للجنة الوطنية لمناخ الأعمال.

وأوضح العلمي أن الحكومة تسعى من خلال عددٍ من القرارات لتبسيط الإجراءات الإدارية لتحفيز الاستثمار، ضمنها قانون مراكز الاستثمار الجهوية، والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وميثاق الاستثمارات الذي وصل للأمانة العامة، وإحداث صندوق لدعم استثمارات الصناعية بـ 21 مليار درهم، ثم الصندوق الجديد لدعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.

وأوضح العلمي أن إفلاس بعض المقاولات، يغدو أمراً عادياً في المغرب كما في دول أخرى، معتبراً أن الأمر يرجع بالأساس إلى ضعف المنتوج أو لخدمات بالإضافة إلى عدم القدرة على مواجهة مشاكل الاستثمار.

وأكد العلمي أن وثيرة الاستثمار في المغرب لابأس بها، مشيداً باختيار مستثمرين أجانب للمغرب من بين الدول النامية، الأمر الذي يؤكد أن المملكة تمنح فرصاً للاستثمار ويحارب المشاكل والتحديات في هذا الإطار.

أكّدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن المغرب يتوفر اليوم على بنية تحتية للمطارات مكنته من تحقيق قفزة في مجال النقل الجوي حيث بلغ عدد الركاب 25 مليون خلال سنة 2019 مقابل 15 مليون سنة 2010 . وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب، حول “توسيع وتأهيل البنيات التحتية للمطارات”، أن هذا الرقم التي تم تحقيقه يرجع للتموقع المحوري لمطار محمد الخامس، ولارتفاع عدد السياح الوافدين، وكذا تحسن الرحلات الجوية الداخلية. أما فيما يخص عدد المطارات، تضيف نادية فتاح العلوي، فقد بلغ 26 مطارا بما فيها مطار العروي، الوارد في السؤال الشفوي، وضمن هذه المطارات يوجد 19 مطار دولي . ومن أجل مواكبة تطور النقل الجوي في بلادنا، أكّدت المتحدثة نفسها أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمطارات بإطلاق عمليات توسيع، منها مطار الرباط – سلا ومطار العروي بالناظور، الذي ستضاف إليه محطة جوية جديدة على مساحة 20 ألف متر مربع في أفق رفع طاقته الاستيعابية إلى 2 مليون مسافر. إضافة إلى مطارات أخرى، حسب الوزيرة، عرفت كذلك توسعة بطاقة استيعابية إضافية لـ 14 مليون مسافر من ضمنها مطار محمد الخامس، ومطار فاس – سايس، ومطار مـراكش المنـارة، بالإضافة إلى المطارات الجوية لكلميم وزاكورة والراشيدية . وأشارت نادية فتاح العلوي، إلى أن الطاقة الاستيعابية للشبكة الوطنية سترتفع إلى 50 مليون مسافر، مع استكمال هذه الأوراش، وهو ما سيمكن من مواكبة النمو المرتقب لحركة النقل الجوي في أفق 2030 كما حدد ذلك المخطط المديري للمطارات.

قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس إن المغرب يواجه سياسية عدائية اقتصادية هدفها تدمير قطاعات بعينها.

وأضاف بايتاس في تعقيب له خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أن السوق المغربي مستهدف من بين 17 سوق دولي، من طرف ما وصفها بـ”الأناضول الأردوغانية” في إشارة إلى إغراق السوق الوطنية بالمنتوجات التركية.

وتابع بايتاس أن الأرقام تشير إلى وجود 500 متجر لبيع مختلف المنتوجات التركية، و90 متجراً آخر لبيع الألبسة الجاهزة، وهو ما يضرب في العمق الاقتصاد الوطني، حسب المتحدث.

وأكد بايتاس أن المحرك الأساسي لمباركة مراجعة التبادل الحر مع تركيا هو الدفاع عن المصالح الكبرى للبلاد.

في الاتجاه ذاته، أوضح بايتاس أن هذه الاتفاقية بشكلها الحالي تكرس أرباح ومصالح طرف واحد، فيما تهضم حقوق المغرب الاقتصادية، واسترسلا قائلا “إغراق السوق المحلي وصل لمستوى غير مقبول ولا يمكن السماح بتدمير المقاولة الصغرى والمتوسطة”.

عاد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، لتوضيح خلفيات قرار مراجعة المغرب لاتفاقية التبادل الحر مع تركيا، بعد تكبد المملكة لعجز يعادل 18 مليار درهم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين.

وقال العلمي إن اختيار مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، جاء بناء على دراسة قامت بها الوزارة، أوضحت عدم استفادة المغرب من العلاقة التجارية القائمة بين البلدين، عكس ذلك تستفيد منها تركيا الشيء الكثير.

وأوضح العلمي أن استثمارات تركيا بالمغرب أدنى من 1 في المائة، فضلا عدم وجود دعم لهذا البلد موجه للمغرب، كما أن المغرب لا يستورد منها عددا من المواد الحيوية كالمحروقات والطائرات.

وأضاف العلمي أن المسؤولة الحكومية للتجارة بتركيا، طلبت تمديد الأجل المحدد في أواخر يناير الماضي، للرد بصفة رسمية على طلب المغرب بشأن مراجعة الاتفاقية، وكشف أنه تلقى في الـ6 من يناير جواباً من المسؤولة ترحب من خلاله بالمراجعة.

واسترسل قائلا “تركيا الآن تقبلات إعادة النظر في الاتفاقية بالشكل الذي يلائم المغرب، وارسلو لنا عدد من النقاط، والآن يلزمنا بعض الوقت لدراستها قبل إصدار أي قرار، وأجدد تأكيدي على أن الاتفاقية إن لم تراجع بما يناسب المغرب سنمزقها أو نجمدها، وإن كان هذا الأمر لا يخدم مصالح قلة من رجال أعمال، فأنا أفضل مصالح أكثر من 40 ألف مغربي المهددين بفقدان مناصبهم، لأننا في الأخير مغاربة وندافع عن مصالح بلادنا، ليس عكس ذلك”

في الاتجاه ذاته سرد العلمي عدد من المعطيات، تبرر بالملموس إختيار تركيا دون دول أمريكا وأوروبا، على الرغم من تسجيل عجز في الاتفاقيات مع الأطراف الثلاث.

وكشف الوزير أن اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا تكبد المغرب خسارة تصل لـ 75 مليار درهم سنوياً، ويأتي مصدر العجز من استوراد المغرب للمحروقات، هذا القطاع الذي يكبد لوحده خسارة تصل إلى 20 مليار درهم، إلا أنه بالمقابل يستورد المغرب من 18 مليار درهم من السيارات، ويصدر نحو أوروبا 60 مليار درهم من السيارات.

وتابع العلمي أن استثمار الدول الأوربية في المغرب يصل إلى 71 في المائة، زيادة على صرفها لدعم لصالح المغرب يصل إلى 1,4 مليار أورو بين 2014 و2020.

وما يزيد العلاقة التجارية بين المغرب وأوروبا مثانة، هو كونها سوق مهمة للسياح الأجانب، فضلا عن تحويلات مغاربة العالم نحو بلدهم الأم، الأمر الذي يفيد أن العلاقة التجارية بين الطرفين مربحة.

وبخصوص اتفاقية التبادل الحر مع أمريكا، قال العلمي أن المغرب يسجل عجزا يصل إلى 20 مليار درهم، 15 منها خاصة بالحروقات و3,5 أخرى جراء استيراد المغرب للطائرات. بالمقابل تصل نسبة الاستثمارات الأمريكية بالمغرب إلى 6 في المائة، كما أنها تصرف دعما يصل إلى 2,1 مليار دولار.

اختتمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم بولمان، سلسلة الندوات التي أطلقتها بالحواضر الأربعة للإقليم، يوم الأحد 9 فبراير بمدينة إيموزار مرموشة، حول موضوع “لا تنمية بلا أحزاب جادة ولا سياسة بدون شباب فاعل”.

وأبرز محمد شوكي المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن ندوة اليوم تدخل في إطار سلسلة الندوات التي أطلقتها التمثيلية بداية شهر يناير من مدينة أوطاط الحاج ثم ميسور وبولمان، وتهدف إلى إعطاء دينامية جديدة للنقاش بالفضاءات العمومية حول القضايا السياسية والاجتماعية التي تشغل المواطنين، وتشجيعهم على الإقبال على العمل السياسي والحزبي.

كما أكد شوكي، على أن الندوات الأربعة عرفت تفاعل الحاضرين، الذين استمعوا وتفاعلوا مع استفسارات المشاركين، لافتا إلى أنها تتناول على الخصوص، مشاكل المواطنين الاجتماعية والاقتصادية منها الخاصة بالشباب.

ومن جهته، أكد محمد بنمسعود رئيس المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإيموزار مرموشة، على أهمية ندوة إيموزار مرموشة، لما يشكله موضوعي التنمية والأحزاب من راهنية وأهمية، من أجل إعطاء صورة إيجابية عن العمل السياسي والحزبي، خاصة لدى فئة الشباب.

وأشار بنمسعود، إلى أن الندوة التي أطرها إلى جانب المنسق الجهوي محمد شوكي، عبد الله المريقي باحث في العلوم السياسية والقانونية، وحمداوي المهدي مدير المعهد المغربي للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية والفيلالي عبد العالي أستاذ جامعي، عرفت حضورا بارزا، وأعادت النقاش السياسي لفضاءاته التقليدية، بما جعلها تحقق هدفها الأساسي وهو الاستماع وتبادل الآراء بين الجميع.

نظمت جمعية الحمامة للتربية والتخييم فرع عين الشق سيدي معروف، أمس الأحد، النسخة الأولى لندوة تحت عنوان “صندوق دعم وتمويل المبادرة المقاولاتية”، وذلك تثمينا لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بخصوص دعم الشباب حاملي المشاريع ودعم المقاولات.

وشارك في هذه الندوة أزيد من 60 شخصا من مختلف الفئات العمرية، في أفق أن يصل العدد الإجمالي للمستفيدين من المواكبة، حوالي 300 شخصا.

وبهذه المناسبة، ثمّن عادل قنداح، رئيس جمعية الحمامة للتربية والتخييم فرع عين الشق، التوجهات الملكية التي جاءت في خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، الذي ركّز فيه جلالته على ضرورة دعم الشباب حاملي المشاريع ودعم المقاولات، في إطار “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن مبادرة مواكبة الشباب حاملي المشاريع ستستمر من خلال المشاركين في هذه الندوة، في أفق أن تمتد لتشمل المئات من الراغبين من الاستفادة من المبادرة.